الواضح في أصول الفقه

AUTO فصول

ج ٢ · ص ١٢٧

AUTO فصول

في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها

فنبدأ بالكلام على الاستدلال بالكتاب حسب ما بدأنا بدلائل الكتاب، وذلك من ثمانية أوجه:

أولها: الاعتراض بانك أيها المستدل لا تقول به، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون استدلاله بأصل لا يقول به، مثل استدلال الحنفي بدليل الخطاب، وله أن يقول: هذا من مسائل الأصول ولي فيها مذهب. أو يكون استدلالا بشرط أو علة، ويكون ممن يقول بهما.

والثاني: أن لا يقول به في الموضع الذي استدل به، مثل استدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة بقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. .﴾ [المائدة: 106]، فيقول الشافعي: هذا مما لا تقول به؛ لأنه ورد في قضية المسلمين، وعندك لا تقبل شهادتهم على المسلمين (1).

(1) انظر "الأم" 6/ 246.

ج ٢ · ص ١٢٨

وتكفف بعضهم الجواب عنه فقال: إنه لما قبل شهادتهم على المسلمين؛ دل على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول، ثم دل الدليل على أن شهادتهم لا تقبل على المسلمين، وبقي في حق الكفار على ما اقتضاه. وهذا ليس بجواب صحيح؛ لأنه تعلق بالأولى، وذلك أن الخطاب ارتفع حكمه فكيف يبقى مع ارتفاع حكم فحواه؟

وثانيها (¬1): أن يقول بموجبها وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يحتج من الآية بوضع اللغة، فيقول السائل بموجبها في وضع الشريعة، أو يكون ذلك بالعكس، بأن يحتج من الآية بوضع اللغة، ويتبع ذلك بأن القرآن نزل بلغة العرب، وأنا لا أنتقل عنه إلا بدليل ينقلني.

وللمستدل أن يقول: إطلاق الكتاب ينصف إلى ما استقر في الشرع، وهو الوضع الثاني، فيقضي على الأول، وهذا يأتي في التعلق في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء: 22]، والمراد به: لا تطؤوا ما وطىء آباؤكم. فيقول مخالفه فيها: بل ينصرف إطلاق النكاح فى النكاح في الشرع، وهو العقد، فيكون معناه: لا تتزوجوا من تزوج بهن آباؤكم. وينتقل الكلام بينهما إلى الأسماء، هل فيها منقول، أو هي مبقاة على وضع اللغة؟ وذلك مستوفى في مسائل الخلاف إن شاء الله.

ج ٢ · ص ١٢٩

والضرب الثاني (¬1): أن يقول بموجبه في الوضع الذي احتج به، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في العفو عن (¬2)، القصاص إلى الدية من غير مصالحة ولا رضا من الجاني بقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾ [البقرة: 178]، والعفو هو الصفح والترك، فيقول الحنفي: أنا قائل بموجبه، والعفو هاهنا هو البذل، ومعناة: إذا بذل الجاني للولي الدية، اتبع بالمعروف. فيسلك الشافعى الترجيح، وأن العفو في الإسقاط أظهر، فإن ورودها في الإسقاط أكثر، ومعناها بالإسقاط ألحق وأشبه. وذلك في عرف القرآن والتخاطب، فإنها لم ترد إلا للإسقاط: ﴿واعف عنا﴾ [البقرة: 286]، ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ [التوبة: 43]، ﴿ولقد عفا الله عنهم﴾ [آل عمران: 155]، وقرن العفو بالغفران فقال: ﴿وكان الله عفوا غفورا﴾ [النساء: 99]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخضروات: "عفو، عفا الله عنها أو عنه" (¬3).

ويسلك مسلكا ثانيا إن وجد من ساق الآية وأمثالها، مما يؤكد أحد الوضعين فيها على الوضع الآخر، فإن قوي الوضع لما أراده السائل

ج ٢ · ص ١٣٠

# صح قوله بالموجب، وإن قوي ما أراده المستدل اندفع القول بالموجب.

فاسلك ذلك أبدا تجد البغية بعون الله.

ثالثها: أن يدعي السائل إجمال الآية التي استدل بها المستدل، إما في وضع الشرع، أو في وضع اللغة. فأما إجمالها في الشرع؛ فمثل استدلال الحنفي في نية صوم رمضان من النهار بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185]، وهذا قد صام بعد شهوده الشهر فخرج من عهدة الأمر.

فيقول المعترض: هذا مجمل؛ لأن المراد به: فليصمه صوما شرعيا، ونحن لا نعلم أن من صام بنية من النهار قد أتى بصوم شرعي، فكيف يعلم أنه خرج من عهدة الأمر؟!.

فيسلك المستدل أحد مسلكين: إما أن يوضح أن الصوم مبقى على ما كان عليه في اللغة، وأنه لم ينقل عن الوضع اللغوي، فمدعي نقله يحتاج إلى دليل، وإذا احتاج إلى دليل لم يتحقق الإجمال الذي ادعاه، فإن كان ممن يرى نقل الأسماء عن اللغة إلى الشرع، سلك بيان أن الصوم الشرعي بنية من النهار، وأن صوم النافلة شرعي، وقد عهدت في الشرع صحته بنية من النهار، فينصرف الإطلاق من الشرع إلى الصوم المستقر في الشرع، وهذا ما طالبت به.

وأما الإجمال في اللغة، فهو مثل استدلال شافعي في أن الإحرام

بالحج لا يصح في غير أشهر الحج، لقوله تعالى: {الحج أشهر

ج ٢ · ص ١٣١

# معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ...} الأية [البقرة: 197].

فيقول مخالفه: هذه آية مجملة؛ لأن الحج ليس باشهر، ألا تراه قال: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ فصرحت الآية بأن الحج غير الأشهر؛ لأن الحج لا يفرض فيهن وهن الحج. فلا بد من معرفة المراد بالمضمر ما هو؟ هل هو إحرام الحج؟ أو أفعال الحج؟ إذ له إحرام وأفعال، فوجب التوقف إلى أن يعلم ما المراد به، وما هذا سبيله فما وضح منه دليل للحكم المستدل عليه، فإذا شرع في الدليل على أن المراد به وقت إحرام الحج، فإن كان بغير لفظ الآية تحقق إجمالها الذي ادعاة المعترض؛ لأن حاجته إلى الدلالة تفسير ومعرفة للحكم من غير اللفظ، وحد المجمل: ما لم يعرف معناه من لفظه.

وإن حقق من نطق الآية، أن المراد به: وقت الإحرام، فقد أجاب. مثال ذلك: أن نقول: أجمعنا على أن الأفعال في أيام وقوف ورمي وطواف، لا تزيد على الأيام المعدودة، فلم يبق ما يتحقق في الشهور، إلا الإحرام يقع من شوال إلى التاسع من ذي الحجة، فيجري كل قبيل في يوم من هذه الشهور، فهو وقت ممتد لمن أراد الإحرام، ولأنه نطق بما يعطي الإحرام، وهو قوله: فرض، والفرض: الإيجاب والإلزام، وهو الإحرام، ولهذا عقبه بالنهي، فقال: فمن فرض، فلا رفث، فعقب الفرض بفاء التعقيب لتجتنب المحظورات، والذي يتعقبه التحريم والتجنب إنما هو الإحرام، فأما الأفعال، فإن جميعها يسبقه التجنب، فمثل هذا البيان رفع الإجمال الذي ادعاه

ج ٢ · ص ١٣٢

# المعترض، فتأمل كل آية يدعي فيها الإجمال، فإذا وجدت فيها مثل هذا بطل دعوى الإجمال.

ورابعها: المشاركة في الدليل.

فيقرر السائل أن له في الآية دلالة من وجه، كما أن للمستدل دلالة من وجه، ولا يقع سؤال المشاركة إلا من مسلم وجه دلالة المستدل منها، فلا يحسن بعد قوله: إني مشارك لك في الآية، أو إنها مشتركة الدلالة بيني وبينك. أن يأتي بالمطالبة، كما لا يحسن في القول بموجب العلة، أن يعقبه بالمطالبة، لأن القائل بالشركة مقر بالدلالة؛ لأن الشركة في الدلالة أن يكون لكل واحد من المستدل بها دلالة، فإذا عاد يقول: ما وجه الدلالة؟ كان بمثابة من ادعي عليه دار في يديه، فقال: المدعي شريكي فيها. ثم عاد يقول: أقم البينة على أن لك فيها حقا. فإنه لا يعول على مطالبته بعد إقراره بمشاركته إياه في الملك، ولا يحسن أن يتعقب دعوى المشاركة دعوى الإجمال، فإن المشاركة إنما تكون بعد ثبوت الدلالة التي أقر بمشاركته فيها، وبعد الإقرار بالدلالة لا تجوز دعوى الإجمال؛ لأن المجمل: ما لم يعقل معناه من نطقه، والدلالة لا تكون إلا بمعقول؛ لأن الدلالة مرشدة، وكيف يسترشد بما لايعقل؟

ومثال ذلك: استدلال الشافعي أو الحنبلي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232]، فلو لم يكن تزويجها إلى الأولياء، لما نهاهم عن العضل، إذ لا يتصور العضل عندهم.

ج ٢ · ص ١٣٣

فيقول الحنفي: لي في الآية مثل مالك، وهو قوله: ﴿أن ينكحن﴾، فأضاف النكاح إليهن، فيدل ذلك أن لهن أن يعقدن، ونحن أرجح استدلالا بها؛ لأن العقد إذا اطلق اقتضى العقد الصحيح، والعضل قد يكون بحق وبغير حق.

خامسها: الاعتراض باختلاف القراء في الأية، فيصير كتقابل اثنين أو روايتين في تفسير الآية، فيوقف الاستدلال بنا، قال بعض المشايخ: وهي آكد من الخبرين (¬1)؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون حقا، ويجوز أن يكون باطلا، والقراءتان نزل بهما القرآن، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نزل القرآن على سبعة أحرف" (¬2) فلا يجوز على واحدة منها الخطأ، وإنما يبقى التأويل، فيقع فيه الترجيح، فالمخفص من ذلك أن نقول بهما إن أمكن ذلك، أو نرجح القراءة بنوع نقل، أو نرجح القارىء بها لكونه الأعلم، أو أن الشواهد لها أكثر، أو أنها توجب الاحتياط.

مثال ذلك: استدلال الشافعي أو الحنبلي في إيجاب الوضوء لمن

ج ٢ · ص ١٣٤

# لمس النساء بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬1) [النساء: 43، المائدة: 6] وهو حقيقة في المماسة باليد.

فيقول الحنفي: قد قرىء: ﴿أو لامستم﴾، وهو على وزن فاعلتم، وذلك اسم للجماع وكناية عنه، إذ به تتحقق المفاعلة، وليس حملك له على اللمس باليد بتلك القراءة، بأولى من حملنا له على الوطء بهذه القراءة (¬2).

فيقولى المستدل: من قرأ: ﴿لمستم﴾ انصرفت قراءته إلى الإمساس باليد صريحا، ومن قرأ: ﴿لامستم﴾ وقع على الوطء كناية، فكان الصريح أولى، ولأنا نجمع بين إيجاب الطهارتين بالقول بالقراءتين، غسلا بالجماع ووضوءا باللمس باليد.

سادسها: الاعتراض بالنسخ؛ وهو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينقل الناسخ صريحا، وذلك مثل: استدلال الحنبلي والشافعي في إيجاب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفا على الجنين والولد بقوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: 184] فيقول الحنفى: قد قال سلمة بن الأكوع: إنها منسوخة (¬3) بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر

ج ٢ · ص ١٣٥

# فليصمه} [البقرة: 185].

فيجيب الشافعي أو الحنبلي: بأنها منسوخة في حق من كان له الإفطار من غير حمل ولا رضاع، وحكمها في حق الحامل والمرضع باق.

والثاني: أن يدعى نسخها بآية أخرى متأخرة، مثل استدلال الحنبلي والشافعي فى تخير الإمام في الأسرى بين المن والفداء، بقوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: 4]، فيقول الحنفي: قد نسخ هذا التخيير (¬1) بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]؛ لأنها متأخرة.

فيجيب المستدل: بأنا نجمع بين الآيتين، فنستعمل القتل في غير الأسرى، والتخيير في الأسرى، ولا وجه لدعوى النسخ مع إمكان الجمع.

والثالث: أن يدعى نسخها بأنها شرع من قبلنا، وقد نسخها شرعنا

ج ٢ · ص ١٣٦

# كاستدلال الشافعي أو الحنبلي في ايجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: 45] فيقول الحنفي: هذا راجع إلى حكم التوارة؛ لأنه قال: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ ... وقوله: ﴿والجروح قصاص﴾، وقد نسخت التوراة بالقرآن، وشريعة موسى بشرع محمد صلى الله عليهما.

فيجيب الشافعي: بأن شرع من قبلنا شرع لنا نتمسك به، وندل على ذلك بأدلتنا في تلك المسألة -وسنذكرها في مسائل الخلاف إن شاء الله- وعمدتنا: أن شريعة من قبلنا (¬1) شرع ثابت بدلالة مرضية، فلا نعدل عنها، ولا نحكم برفع أحكامها إلا بصريح نسخ، فأما بنفس شريعة تحتمل التقرير للكل، وتحتمل نسخ البعض وتبقية البعض، فلا وجه لإزالة الأحكام الثابتة بالاحتمال.

وسابعها: التأويل، وهو ضربان:

تأويل الظاهر، مثل استدلال الشافعي والحنبلي في إيجاب الإيتاء في الكتابة (¬2) بقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ [النور: 33] فيقول الحنفي: إنما أراد به مال الزكاة، ويشهد لذلك إضافته إلى الله سبحانه، أو نحمله على الإيتاء من طريق الاستحباب بدليل نذكره.

والثاني: تخصيص العموم، كاستدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، فيقول الحنفي:

ج ٢ · ص ١٣٧

هي مخصوصة في الشيوخ بدليل.

فلا جواب عن ذلك إلا النظر في الدليل، هل يصلح للتخصيص أو لا؟

فإن لم يصلح رده، وإن صلح تكلم عليه كلامه على الأدلة المبتدأة، فإذا تكلم عليه سلم له الظاهر والعموم.

وثامنها: المعارضة، وهي ضربان: معارضة بالنطق، ومعارضة بالعلة.

فالمعارضة بالنطق: مثل أن يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3]، فيعارض الحنبلى أو الحنفي بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (80)﴾ [النحل: 80]، فيقول الشافعي: إن الله سبحانه جعل من أصوافها، ونحن نقول بأن منها ما هو أثاث ومتاع يباح استعماله، وهو ما جز بعد الذكاة، وقطع عنها حال الحياة، وجعل له غاية، وهو الموت.

وإن عارض بعله تكلم عليها بما يتكلم على العلل المبتدأة، ليسلم دليلة.

ج ٢ · ص ١٣٨

CHECK - فصل في الرد

CHECK - فصول في الاعتراضات على الاستدلال بالسنة

فصول

في الاعتراضات على الاستدلال بالسنة

وهو من ثلاثة أوجه:

أولها: الرد.

والثاني: الكلام على الإسناد.

والثالث: الكلام على المتن

فصل

فأما الرد، فمن وجوه:

أحدها: رد الرافضة أخبارنا في مسح الخفين، وايجاب غسل الرجلين (¬1)، وزعمهم أنهم لا يقبلون أخبار الآحاد.

فجوائنا لهم من ثلاثة أوجه:

ج ٢ · ص ١٣٩

أحدها: أن أخبار الآحاد أصل من أصول الدين، فإن منعوا ذلك، نقلنا الكلام إلى ذلك الأصل.

والثاني: البيان لتواترها من طريق المعنى، فإن جميع أصحاب الحديث فيها بين ناقل وقابل، فهو كشجاعة علي (¬1)، وسخاء حاتم (¬2)، وفصاحة قس (¬3). وفهاهة باقل (¬4)، جملتها تواتر، وخبرونا بها آحاد.

والثالث: أن يناقضوا بما خالفوا فيه، فإنهم أثبتوا ذلك بأخبار الآحاد، كتصدق علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة (¬5)، ونكاح

ج ٢ · ص ١٤٠

# المتعة، والمنع من الصلاة على ما ليس من الأرض، أو نبات الأرض (¬1)، ونقض الوضوء بأكل لحم الجزور (¬2)، وما شاكل ذلك.

الثاني: رد أصحاب أبي حنيفة أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى (¬3)

ج ٢ · ص ١٤١

# كردهم خبرنا في مس الذكر (¬1). وقالوا: ما يعم به البلوى يكثر سؤالهم عنه، وجوابه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نقله الواحد اتهم، واقتضى الحال أن ينقله العدد الكثير والجم الغفير. فننقل الكلام معهم إلى ذلك الأصل، ونناقضهم بما عملوا فيه بخبر الواحد، كالمنع من بيع رباع (¬2) مكة، وإيجاب الوتر (¬3)، والمشي خلف الجنازة (¬4).

الثالث: رد أصحاب مالك فيما خالف القياس، كردهم خبر خيار المجلس (¬5).

ج ٢ · ص ١٤٢

والجواب لهم: إفساد ذلك الأصل بأدلتنا ويناقضون فيه بما قالوا به مما يخالف القياس.

الرابع: رد أصحاب أبي حنيفة فيما خالف قياس الأصول، كردهم خبرنا في المصراة (¬1)، والقرعة (¬2)، وغيرهما.

ج ٢ · ص ١٤٣

والجواب: أن قياس الأصول هو القياس على ما ثبت بالأصول، وقد بينا الجواب عنه، ولأنهم قد ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر (¬1)، وقهقهة المصلي (¬2)، وأكل الناسي في الصوم (¬3).

والخامس: رذ أصحاب أبي حنيفة أخبارنا مما يوجب زيادة في

ج ٢ · ص ١٤٤

# نص القرآن وأن ذلك نسخ، كخبرنا في إيجاب التغريب (¬1)، فقالوا: هذا يوجب زيادة في نص القرآن، وذلك نسخ، فلا يقبل فيه خبر الواحد.

والجواب: أن ذلك ليس بنسخ عندنا؛ لأن النسخ هو الرفع والإزالة، ونحن لم نرفع ما في الآية من الجلد، إنما ضممنا وزدنا إليه التغريب، وهو عقوبة أخرى؛ ولأنهم قد ناقضوا في ذلك حيث زادوا الوضوء بالنبيذ في آية التيمم بخبر ابن مسعود (¬2).

ج ٢ · ص ١٤٥

CHECK - فصل في الاعتراض على الإسناد

فصل

في الاعتراض على الإسناد

وأما الاعتراض على الإسناد، فالكلام عليه من وجهين:

أحدهما: المطالبة بإثباته، وهذا إنما يكون في الأخبار التي لم تدون في السنن والصحاح، ولم تسمع إلا من المخالفين، كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في أربعين مسنة وفيما زاد بحسابه" (¬1)، فلا جواب عن هذا إلا أن يبين إسناده، ويحيله على كتاب موثوق به معتمد عليه.

الثاني: القدح في الإسناد، وهو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يذكر الراوي بأمر يوجب رد حديثه، مثل الكذب أو البدعة أو الغفلة.

والثاني: أن يذكر أنه مجهول. وجوابه: أن يبين للحديث طريقا آخر فيزيل جهالته رواية الثقات عنه، أو بثناء أصحاب الحديث عليه.

ج ٢ · ص ١٤٦

والثالث: أن يذكر أنه مرسل، وجوابه: أن يبين إسناده، أو يقول: المرسل كالمسند إن كان ممن يعتقد ذلك.

وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوها أخر:

منها أن يقول: السلف ردوه (¬1)، كما قالوا في حديث القسامة (¬2)، أن عمرو بن شعيب (¬3) قال: والله ما كان الحديث كما حدث سهل (¬4).

ج ٢ · ص ١٤٧

وجوابه: أنه إذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بإنكار غيره؛ لأن المنكر ينفي، والراوي يثبت، والإثبات مقدم على النفي، لأن المثبت معه زيادة علم.

ومنها: أن يقول: الراوي أنكر الحديث، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل" (¬1): إن راويه الزهري (¬2)، وقد قال: لا أعرفه.

فالجواب عنه: أن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث؛ لجواز أن

ج ٢ · ص ١٤٨

# يكون أنسيه، وقد صنف الناس فيمن نسي ما رواه (¬1)، فروي له عن نفسه، فقال: حدثني فلان عني، حتى قالوا: فصار بنسيانه بينه وبين نفسه رجل.

ومنها: أن يقول: راوي الحديث لم يعمل به، ولو علم صحته لم يعدل عن العمل به، كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعا (¬2): راويه أبو هريرة، وقد أفتى بثلاث مرات (¬3).

فالجواب: إن الراوي يجوز أن يكون قد نسي في حال الفتيا أو أخطأ في تأويله، فلا تترك سنة ثابتة، لأجل تركه لها.

ومنها: أن يقول: إن هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل كما قالوا في حديث: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق" (¬4)، فقالوا: هذا الحديث رواة