CHECK * فصل في الاعتراضات على الفعل
CHECK الاعتراض الأول: أن يبين أن المستدل لا يقول به
يكون الثمن مثل الذهب الذي فى القلادة، فنهاه لذلك، ويحتمل أن يكون أكثر، فنهاه لأجل الزيادة، لا لأجل اجتماع الذهب وغيره، فوجب التوقف حتى يعلم.
فالجواب عنه: أن هذا زيادة في السبب المنقول، والحكم إذا نقل مع سببه لم تجز الزيادة عليها إلا بدلالة والسبب كون الذهب مع الخرز، والذهب بالذهب، والحكم هو النهي، فما ادعيته زيادة لم تنقل، على أن الظاهر أن عاقلا لا يبيع ذهبا بذهب مثله، أو ذهبه أكثر من الذهب الذي باعه به ومعه زيادة خرز، فليس هذا البيع المعتاد، بل الظاهر أن الذهب الذي في القلادة أقل.
ولأنه لو كان المنع لما ذكرتم لنقل، ولا يجوز أن ينقل مالا يتعلق الحكم به، ويسكت عما تعلق به الحكم، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل، ولو كان لما ذكرتم لكان موضع الاستفصال إن لم يعلم كيفية الحال، ومكان البيان للعلة إن كان علم، ليجتنب أمثال ذلك من البيوع.
فصل
وأما الفعل فيتوجه (¬1) عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض، فالأول: أن يبين أن المستدل لا يقول به، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته" (¬2).
فيقول له الحنبلي أو الشافعي: هذا لا نقول به، فإن الذي قتله به كان مستأمنا، لأنه كان رسولا، ولا يقتل المسلم بالرسول عند أبي حنيفة.
وقد تكلف بعض أصحاب أبي حنيفة الجواب عن ذلك، فقال: لما قتل المسلم بالرسول، كان ذلك دالا على قتل المسلم بالذمي من طريق الأولى، فنسخ قتل المسلم بالرسول، وبقي الذمي على مقتضاه الأول.
فصل
AUTO الاعتراض الثاني: المنازعة في مقتضاه
، وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين: أحدهما: أن ينازعه فيما (¬1) فعل، والثاني: أن ينازعه في مقتضى الفعل.
فأما الأول: فمثل: أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روي: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلائا ثلاثا، وقال: "هذا وضوئى، ووضوء
# الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم" (¬1).
فيقول (¬2) الحنفي: قوله: "توضأ ثلاثا" معناه غسل، لأن الوضوء في اللغة هو النظافة وما تحصل به الوضاءة، وذلك إنما يحصل بالغسل دون المسح.
فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل والمسح جميعا، وفي اللغة عبارة عن الغسل، فوجب أن يحمل على عرف الشرع، والثاني: أن يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره أن المراد به الغسل والمسح، مثل: أن يقول الشافعي: لما كان قوله في الأولى: "توضأ مرة مرة" رجع إلى مسح الرأس مع غسل الأعضاء وجب أن يكون قوله: "ثم توضا مرتين مرتين" راجعا إلى جميع الأعضاء دون أن يخرج الرأس من الثانية والثالثة، وقد انتظمها الخبر.
الطريق (¬3) الثاني: أن يسلم ما فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه ينازعه
# في مقتضى فعله، وذلك مثل: أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فيقول المخالف: فعله لا يقتضي الوجوب (¬1).
والجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول: فعله عندي يقتضي الوجوب، وان لم تسلم، دللت عليه، والثاني: أن يقول: هذا بيان لمجمل واجب في القرآن، وبيان الواجب واجب، والثالث: أن يقول: قد اقترن به أمر، وهو قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2). والأمر يقتضي الوجوب.
فصل
AUTO الاعتراض الثالث: دعوى الإجمال
، وهو مثل: أن يستدل الشافعي في طهارة المني بأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي" (¬3)، ولو كان نجسا لقطع الصلاة.
فيقول الحنفي: هذا مجمل لأنه قضية في عين، فيحتمل أنه كان قليلا، ويحتمل أنه كان كثيرا، فوجب التوقف فيه.
فالجواب: أن يبين بالدليل أنه كان كثيرا، لأن عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته، ؤلا يجوز أن تحتج بما يعفى عنه مع نجاسته، ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكرره، ويبعد أن يستوي حاله في القلة مع تكرره.
فصل
و
AUTO الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل
، مثل: أن يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة الأراضي المغنومة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك قسمة بعض خيبر (¬1).
فيقول الشافعي أو الحنبلي: هذا حجة، لأنه قسم بعضه، وفعله يقتضي الوجوب، وأما تركه لما ترك فيتأول على وجه من وجوه العذر، إما لنوائبه أو مهمات الأسلام.
فيجيب الحنفي بأن يتأول القسم ليجمع بينه ويين الترك، ويقول: لست أوجب القسمة، وفعله وتركه بيان لجوازهما، وأصرفه عن الوجوب بدليل.
فصل
و
AUTO الاعتراض الخامس: اختلاف الرواية
، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو
# محرم (¬1).
فيقول الشافعي أو الحنبلي: روي أنه تزوجها وهما حلالان (¬2). والجواب عنه من وجهين (¬3): أحدهما: أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه.
والثاني: أن يرجح روايته على رواية المخالف.
فصل
و
AUTO الاعتراض السادس: دعوى النسخ
، وذلك مثل: أن يستدل الحنفي في سجود السهو بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام. فيقول الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزهري قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود قبل السلام (¬4).
CHECK الاعتراض الثامن: المعارضة
فالجواب للحنفي أن يقول: أنا أجمع بينهما بالتأويل، أو (¬1) يتكلم على النسخ بما يسقطه (¬2).
فصل
AUTO الاعتراض السابع: التأويل
، وهو مثل: أن يستدل الحنفي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم.
فيتأوله الحنبلي أو الشافعي، فيقول: معناه أنه محرم بالحرم لا بالإحرام (¬3)، مثل قولهم لمن كان بتهامة: متهم، ومن كان بنجد: منجد، وأنشدوا في عثمان رضي الله عنه حيث كان بحرم المدينة:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا، فلم ير مثله مخذولا (¬4)
ويحمله على ذلك بالدليل.
فالجواب: أن يتكلم على الدليل الذي صرفه به عن ظاهره ليسقطه، ويبقى له الظاهر.
فصل
والاعتراض الثامن المعارضة، وذلك يكون بظاهر، وقد يكون بعلة.