CHECK * فصل في الاستحسان
للمشقة من جملة محظور لا يجوز القياس عليه (¬1).
فصل
في الاستحسان
والاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن، وهو: أن يرى الشيء حسنا أو يعتقده حسنا، يقول الرجل من أهل اللغة: استحسنت صورة زيد، وركبة (¬2) عمرو، ودار خالد. كما يقول: استصوبت رأيه واستعقلته واستجهلته، أي: وجدت رأيه صوابا، ورأيته عاقلا، أو وجدته عاقلا، ووجدته جاهلا.
ومراد الفقهاء بذلك: الرأي والاعتقاد، وهو: أن يعتقد ويرى أن هذا الحكم في الشرع حسن، فإن كان ذلك الدليل شرعيا، فهو صحيح (¬3).
وقد نطق بالاستحسان أبو حنيفة (¬4).
وقد نص عليه صاحبنا أحمد ابن حنبل، فقال في المضارب إذا خالف رب المال في الشراء: الربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت (¬1).
وقال في رواية المروذي (¬2): يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشترى. ممن لا يملك؛ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان (¬3).
وقال الشافعي -رحمة الله عليه- في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، فقال: القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع (¬4).
وقال في الاستحلاف بالمصحف: حسن (¬5)، أي للتخويف والردع.
وجملته: أنه ترك القياس لدليل أقوى منه.
وقال أبو الحسن الكرخي: والاستحسان: ترك الحكم إلى حكم أولى منه.
وقال قوم: الاستحسان هو: تخصيص العلة.
وقال قوم: هو ترك الطريقة المطردة لطريقة غير مطردة لأمر يختص بذلك الحكم.
وقال قوم: هو ترك القياس لدليل أخفى منه.
وقال بعضهم: إذا امتد القياس على بعض الأصول أدى إلى التفاحش، وخرج عما يعرفه الفقهاء، فحينئذ نرى أن يقطع من جملة الباب، ويحكم له بحكم آخر.
وقال القاضي أبو عبد الله الصيمري الحنفي (¬1) -رحمه الله-: الاستحسان هو: العلم بالشيء على الوجه الذي لوقوعه عليه يكون حسنا، والاستقباح هو: العلم بالشيء على الوجه الذي لوقوعه عليه يكون قبيحا.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز أن يشترط فيه العلم؛ لأن القصد به غلبة الظن، وليس الاستحسان القول بغير دليل.
قالوا: وقد روي عن إياس بن معاوية (¬2): قيسوا القضايا ما صلح
# الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا. وقال أيضا: ما وجدت القضاء إلا ما يستحسنه الناس.
قالوا: وقد أمر الله سبحانه باتباع الأحسن، قال تعالى: ﴿يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾
[الزمر: 18].
قالوا: فيترك القياس للكتاب في حق من قال: "مال صدقة" القياس يقتضي العموم فحملناه على الأموال الزكاتية لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
[التوبة: 103].
وللخبر في القهقهة (¬1)، وخيار الثلاث في البيع (¬2)، ولسبق الحدث
# في الصلاة.
والإجماع؛ (¬1) كإسلام الدراهم في الحديد (¬2)، وأجرة دخول الحمام مع الجهالة.
ولقول الصحابي، بمثل مسألة زيد بن أرقم لقول عائشة (¬3)،
# وتقدير عين الدابة ربع قيمتها لقول عمر (¬1)، وقتل الجماعة بالواحد لقول عمر (¬2).
والاستدلال بمن حلف أن لا يصلي لا يحنث حتى يأتى بمعظم الركعة، لأن الأقل ملغى، ومن حلف أنه يهودي أو نصراني، القياس إن لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه لا يحلف الله، ولكن حنثناه استحسانا؛ لأنه هتك حرمة الدين، فصار كالحالف بالله في هتك الحرمة.
وجملة ذلك أنه ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ترك القياس لدليل أقوى منه، فهذا نقول به، وهو صحيح.
والثاني: ترك القياس لغير دليل، فهذا لا يجوز لأحد أن يذهب إليه؛ لأنه مجرد هوى النفس واستحسانها.
والثالث: ترك القياس للعرف والعادة، فهاهنا يتصور الخلاف.
ومن وجه آخر، وهو أن ما يرونه أقوى من القياس، يتكلم عليه وأنه ليس بأقوى.
فأما الأول: هو أن القياس حجة شرعية، ودليل يجب المصير إليه، فلا يجوز تركه للعرف الطارىء كالكتاب والسنة والإجماع.
وأما الكلام في الثاني؛ هو: أن تلفيق شهود الزنا والسرقة ليس بأمر قوي لإقامة حد الزنا والقطع في السرقة، وقد نوافقهم في موضع الاستحسان، ونخالفهم أنه عدل به عن القياس، بل القياس هو موضع الاستحسان، كقولهم: القياس أن لا يباع على المفلس ماله، لأنه مكلف، وإنما استحسنا في بيع دراهم بدنانير، لأنهما كالجنس الواحد. فنقول: بل القياس من امتنع من أداء حق أخذ به جبرا، إذا أمكن الاستيفاء منه.
وقد نعارض مثل قولهم بالاستحسان، بأن نقول: إن كان القياس اقتضى أن لا يجبر مكلف على بيع ماله، فالقياس أن [لا] (¬1) يضيع على مسلم حق.
ثم إنهم تركوا الاستحسان في مواضع، وأخذوا بالقياس فيها.
قالوا: لو أسلم رجل إلى رجل آخر في ثوب ثم اختلفا، فقال صاحب السلم: هو هروي، وقال المسلم: هو مروي، تحالفا، فحلف من عليه السلم: ما هو هروي وتبرأ. وحلف صاحب السلم: ما هو مروي، ورد عليه رأس المال، فإن أقام كل واحد منهما بينة فالبينة بينة الطالب، وإن اتفقا على الجنس على أنه مروي واختلفا في المقدار، فقال الطالب: هو ستة أذرع في ثلاثة أشبار، وقال المسلم إليه: هو خمسة أذرع في ثلالة أشبار، تحالفا وترادا في القياس. وأما في الاستحسان فينبغي أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه، فأخذ بالقياس وترك الاستحسان.
CHECK - المخصوص من القياس بدليل صحيح يصير أصلا من أصول الشرع
فصل
والاستحسان أعم من تخصيص العلة؛ لأن تخصيص العلة كتخصيص العموم، يترك القياس في موضع واحد من الجنس والباقي على القياس.
والاستحسان قد يكون ترك القياس رأسا، كالنسخ، وقد يكون مثل تخصيص العلة وتخصيص الخبر.
فصل
والمخصوص من القياس بدليل صحيح، كخبر، أو إجماع، أو غيرهما من الأدلة، يصير أصلا من أصول الشرع (¬1)، فإن دلت الدلالة على تعليله جاز القياس عليه.
وهذا كما يقول: إن دية الخطأ تجب على الجاني، قياسا ومعقولا، كقتل العمد، وأبدال سائر المتلفات، أوجبناها على العاقلة للسنة، ولقول عمر وعلي رضي الله عنهما، ثم وجدناه معللا، وهو أنه أرش جناية على حر خطأ، فتحمله العاقلة مواساة، يقاس على ذلك ما دون النفس على اختلاف الفقهاء في القدر. فأصحاب أبي حنيفة يقيسون عليه المقدر، وهو الموضحة (¬2)، وأصحابنا ما دون الثلث، وأصحاب الشافعي الجميع حتى مالا مقدر فيه، مما دون الإيضاح.
وأصحاب أبي حنيفة يسمون مثل هذا: القياس على موضع الاستحسان، واختلفوا في جوازه، فأجازه بعضهم، ومنع منه بعضهم (¬1).
وقال أبو الحسن الكرخي: لا يجوز القياس على المخصوص من جملة القياس إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن يكون علة منصوصا عليها، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في سؤر الهرة: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (¬2). وهذه علة صاحب الشرع، يعني أنه لا يمكن الاحتراز منها، فقسنا على ذلك كل ما لا يمكن الاحتراز منه من الحشرات.
أو يكون مجمعا على تعليله وإن اختلف في علته.
أو يكون موافقا لبعض الأصول، أو يكون مما لم يفصل أحد بينه وبين المخصوص، كالأكل والجماع في رمضان ناسيا، ظنا منه أنه لم يفصل أحمد وغيره بينهما.
وعن محمد بن شجاع الثلجي (¬1): أنه لا يجوز القياس عليه إلا إذا كان طريقه مقطوعا به. وكل ذلك غير صحيح عندنا؛ لأنه إذا دلت الدلالة على تعليله، جاز القياس عليه كسائر الأصول، فأما مخالفته لسائر الأصول الأخر فتوجب الرجوع إلى الترجيح، فيعارض الأصلان، على أنهم قد قاسوا أرش الموضحة فما زاد على دية الجنين، وهو عار وخال عما ذهبوا إليه.
فصل
فعلى هذا إذا قاس الشافعي على موضع الاستحسان فقال الحنفي: لا أسلم لك الحكم في الأصل على حكم القياس، مثل أن تقيس ما دون الموضحة على الموضحة، فيقول الحنفي: لا أسلم أن الموضحة على أصل القياس، فهذا فاسد؛ لأن القياس ليس مذهبه الآن، ولا يجوز لأحد أن يمنع على مالا يقول به، وإنما وزانه أن يقول: لا أسلم على مقتضى العقل، وهو فاسد، فكذلك هذا.
وقيل: ينظر في ذلك، فإن كان صاحب المذهب روي عنه روايتان رواية قياسا ورواية استحسانا، فالمنع صحيح. فإن قال: فيه قياس واستحسان وبه أقول، فلا يجوز له الممانعة على القياس، وإن قال: فيه قياس واستحسان، وسكت، فإن اختار أصحابه القياس صحت الممانعة، وإن اختاروا الاستحسان لا يصح، والله أعلم.
CHECK - فصل في القياس على الأصل المركب
فصل
في المركب (¬1)
واعلم أن القياس على الأصل المركب على ضربين:
أحدهما: أن يبني دليلا على دليل ويقيس مختلفا على مختلف ثم يدل عليه، وهذا حسن يستعمل في كل علم، وأكثر ما يستعمله أهل الأصول.
مثاله من الفقهيات: أن يسأل عن بيع الأرز بالأرز متفاضلا فيقول: لا يجوز. فيطالب بالدليل، فيقول: لأنه مطعوم جنس، أو لأنه مكيل جنس، فحرم التفاضل فيه كالبر. فيقول السائل: هذا قياس، وأنا لا أسلم لك أن القياس حجة. فيستدل على صحة القياس بالإجماع، فيقول: لا أسلم لك أن الإجماع حجة. فيستدل عليه بالكتاب، وهي آية الإجماع: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (115)﴾
[النساء: 115]، فهذا تركيب على أصل لم يسلمه خصمه، لكنه أصل يختص به المستدل، ثم يقيم الدلالة عليه.
وقد استدل الشافعي -رحمة الله عليه- بمثل هذا في مواضع: منها: أنه قال: ولو كان الصوف والشعر والريش لا يموت بموت ذات الروح، أو كان يطهر بالدباغ، لكان ذلك في قرن الميتة وسنها،
# وجاز في عظمها؛ لأنه قبل الدباغ وبعده سواء. فقاس الصوف والشعر على العظم، ومعلوم أنه لا يسلم له أصحاب أبي حنيفة الأصل، بل يقول أبو حنيفة: إن العظم لا ينجس بالموت. ولا شك أن الشافعي رضي الله عنه لم ينظر إلى منع أبي حنيفة، بل عول على الدلالة القائمة في كون العظم يحيا ويموت بقوله سبحانه: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾
[يس: 78 - 79].
وقال في البكر البالغة: يجوز للأب إجبارها، ولو كانت إذا بلغت أحق بنفسها أشبه أن لا يجوز ذلك عليها قبل بلوغها، كما قلنا في المولود يقتل أبوه: يحبس قاتله، حتى يبلغ [فيقتص] (¬1) أو يعفو.
ونريد به: لو لم يجز للأب إجبارها بالغة لم يجز تفويته عليها قبل بلوغها، كالقود للصغير فيما يقع فيه، وهو يعلم أن أبا حنيفة يقول: بأن الولي يستوفي القصاص للصغير، لكنه عول على أنه يدل عليه بأن القصاص للتشفي وذلك يفوت على الوارث، ولأنه حق الصغير فلا يفوت عليه، كالمال، وهذا يدل من كلامه أيضا، على أن عنده يجوز القياس على فرع لأصل آخر.
فصل
والضرب الثاني (¬2): الذي يستعمله المتفقهة يريدون به هذا الذي ذكرناه، إلا أنه بعد البناء عليه لبعد ما بين المسألتين، كما يقول أصحابنا وأصحاب الشافعي: في أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز؛
# لأنه بيع لحم بحيوان ولا يجوز، أصله بيع اللحم بالمدبر (¬1)، أو بيع عين غائبة، فلا يصح، أصله المدبر.
وأنثى، فلا يصح منها عقد النكاح، كبنت خمس عشرة سنة، وكقول أصحاب أبي حنيفة: رهن مشاع، فلا يصح، أصلة نصف الكلب، ومعلوم أن المدبر الغائب لا يصح بيعة عند الشافعي للجهل بصفته، وعند أبي حنيفة لكونه مدبرا مطلق التدبير، لا للجهل بصفته، ونصف الكلب لا يجوز رهنه عند الشافعي، لنجاسة عينه، وعند أبي حنيفة لإشاعته، فهذا وأمثاله قد اختلف أهل الجدل في صحته؛ فقال قوم: إنه فاسد.
والدليل عليه: هو أن الطريق إلى العلم بحكم الأصل لا يختلف، كتحريم التفاضل في البر، وإنما يختلف الطريق إلى العلم بالعلة، وفي المركب تختلف الطريق إلى العلم بالحكم، لا طريق العلم بعلته.
ولأن الأصل إذا اختلف القائسون في علته، كالأشياء الأربعة: البر والشعير والتمر والملح، قال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل المعتاد. وقال الشافعي: العلة هو الطعم. وقال مالك: القوت (¬2). فيثبت الشافعى الربا في الفواكه غير المكيلة والموزونة ولا يثبته في الجص والنورة، وأبو حنيفة يثبته في الجص والنورة دون الفواكه. فلو ترك أحدهما قوله
# لقيام دليل، بأن يقول: دلالة الطعم ليس بعلة لزال الخلاف عن الرمان والبقول، وكذلك لو دلت دلالة على أن الكيل ليس بعلة لزال الخلاف عن الجص والنورة، بحيث لا يكون فيه الربا إجماعا، هذا هو القياس الصحيح.
وفي مسألة التركيب: لو دل الدليل على فساد أحد القولين لم يزل الخلاف؛ ألا ترى أن الخلاف في ابنة عشرين سنة، هل يجوز أن تزوج نفسها أم لا؟ والأصل ابنة خمسة عشر سنة. فيقول الخصم: لو دل الدليل على أن ابنة خمسة عشر سنة بالغ، لجوزت لها أن تزوج نفسها، وإذا تركت قولي في بلوغها، لم يزل الخلاف في ابنة عشرين سنة، وكذلك لو قام الدليل على أن خمسة عشر ليس ببلوغ لم يزل الخلاف.
ومن قال بصحتها استدل بأن الحكم في الأصل المركب متفق عليه، وإنما اختلفوا في علته، ألا ترى أنهم اتفقوا على أن ابنة خمسة عشر سنة لا يصح منها النكاح، وإنما قال الشافعي: لكونها أنثى. وقال أبو حنيفة: لكونها غير بالغ. وذلك لا يمنع صحة القياس عليه، كاختلافهم في علة الأصل في غير المركب.
قلنا: غير المركب اتفقوا على أن طريق العلم بحكمه واحدة، وعلى تعليله، فإن علته واحدة، ثم اختلفوا في عينها، على حسب الدلالة عند كل واحد، ولو دلت عنده دلالة على أن التي ادعاها فاسدة لرجع إلى قول صاحبه، وهذا لا نجده في المركب؛ لأنه لم تستنبط منه علته، ولو دل على فساد أحدهما لخرج أن يكون أصلا بحال. وغير المركب لو اتفقوا على فساد أحدهما كان أصلا على حاله، ويقوى
CHECK - فصل في القياس على الأصل المخالف للأصول
بالاتفاق.
فصل
وأما القياس على الأصل المخالف للأصول، وهو على موضع الاستحسان، وصورته كما نقول: إذا قال المشتري للبائع: بعني.
فقال: بعتك. انعقد البيع قياسا على ما يقول المتزوج للولي: زوجني بنتك فلانة. فيقول: قد زوجتكها. وكما نقيس جماع الناسي في الحج -على أحد القولين- على الجماع في الصوم، فعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم يجوز القياس على هذا الأصل. وعند أصحاب أبي حنيفة لا يجوز القياس على الأصل المخصوص من جملة القياس؛ لأن الجماع (¬1) يبطل العبادات كلها، عامدا وناسيا، كالصلاة والوضوء والاعتكاف، هذا هو القياس، إلا أنا قلنا: جماع الناسي لا يبطل الصوم استحسانا؛ لخبر الأكل (¬2)؛ لأن أحدا لم يفصل بين الأكل والجماع في الصوم قياسا، وليس كما ظنوا. فإن مذهبنا أن وطء الناسي (¬3) يبطل بخلاف أكل الناسي، فأما الجماع في الحج
CHECK - فصل في القياس على الخبر المخصص للعموم
فإنا نقيسه على سائر الأصول، ولا نقيسه على الصوم.
وجملته: أن عندهم لا يجوز القياس على موضع الاستحسان إلا إذا نص على علة؛ لأن النص على العلة، كالنص على وجوب القياس. أو أجمعت الأمة على تعليل موضع الاستحسان وان اختلفوا في علته أو يكون مما لم يفصل أحد بينه وبين المخصوص فيكون حكمه حكم ما خص من جملة القياس (¬1).
فصل (¬2)
وأما القياس على الخبر المخصص للعموم، فقد أجازه أبو الحسن الكرخي، وعند محمد بن شجاع: إن كان الخبر مقطوعا به جاز القياس عليه، وإن لم يكن مقطوعا به لم يجز القياس عليه إذا خالف الأصول.
وهذا لا يصح؛ لأنه قد ورد التعبد بوجوب القياس، ومخالفته لقياس آخر، لا يمنع من القياس عليه إذا دلت الدلالة على صحة علته، والمنصوص على علته أو المجمع على تعليله أولى؛ ولأن الاعتبار بالدليل الدال على صحة العلة سواء كان نصا أو غيره، كسائر الأقيسة.
CHECK - فصل يجمع مسائل في الشرع طريقها القياس
فصل
يجمع مسائل في الشرع طريقها القياس
منها: أن الله سبحانه قال: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾
[النساء: 92]، فنص على الذكر؛ لأن لفظ (مؤمن) لا يقع إلا على الذكر، وهو نكرة أيضا، فلا يعم الذكر والأنثى، ووجب في قتل المؤمنة تحرير رقبة قياسا على المؤمن.
ومنها قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
[النساء:43، المائدة: 6] ولم يذكر الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم يجدا الماء، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وكان ذلك قياسا على المنطوق به من الأشخاص المحدثين الذين انتظمتهم الآية.
ومنها: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة﴾
[الأحزاب: 49]، فخص المؤمنات بالذكر، وقيس عليهن الذميات أيضا، فإنهن إذا طلقن قبل الدخول لم يكن عليهن عدة، وقضي بالقياس، ولم يعول على دليل الخطاب في هذا الباب تقديما للقياس عليه.
ومنها: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
# الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]، فكان المعقول منعه سبحانه من البيع لئلا يشتغل به عن الصلاة، فقيس عليه الإجارة والنكاح وسائر الأعمال من البناء والنجارة.
ومنها: قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
[النور: 4]، ولم يذكر الذين يرمون المحصنين من الرجال، ومعلوم أن إيجاب الحد على الذكور، كان قياسا على مكان النطق؛ لأنه قذف شخصا محصنا، وهتك عرضا سليما، فنظر القائسون إلى المعنى، ولم يقصروا الحكم على النطق وهذا هو عين القياس.
ومنها: قوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
[النساء: 11] فخص الحجب بالإخوة ذكرا، فعداه القائسون إلى الأخوات بالمعنى، فجعلوا الأخوات كالإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، بعلة أنهم أولاد أب وأولاد أم.
ومنها: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم﴾
[النساء: 23] الأية، ولم يذكر الجدات أمهات الأباء والأمهات، ولا بنات البنات ولا بنات البنين، ولا خالات الأبوين وعماتهما.
فإن اعترض أهل الظاهر فقالوا: إنما ثبت ذلك بالاسم؛ لأن أمهات الأمهات أمهات، وبنات البنين والبنات بنات.
قيل: هذا لا يصح؛ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للجدة: لا أجد لك في كتاب الله شيئا (¬1). وهو سيد اللغة، ولو كانت
CHECK - فصل يجمع الأقيسة على السنة
أما في اللغة، لكانت موجودة في ذكر الأمهات على زعمكم، ومحال أن يعدم هو الاسم ونجده من بعده، ولا يقال في لغة العرب لعمات الجد عمات حقيقة، ولا لبنت بنت الأخ بنت أخ حقيقة.
فصل
يجمع الأقيسة على السنة
من ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬1)، وحكم الجارية إذا بيعت ولها مال حكم العبد إجماعا إذا (2 بيع وله مال 2) قياسا على العبد، فالإجماع على الحكم، والقياس على العبد قول القائس.
ومن ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (¬3). وروي: "ينتبه" فخص هؤلاء بالذكر، وحكم الإناث من
CHECK - فصل فيما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأشخاص حمل عليهم غيرهم في تلك الأحكام
هؤلاء حكم الذكور، وما ورد الحكم الذي هو العفو إلا في الذكور.
ومن ذلك: ما روي عن النبي فى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شركا له في عبد،- ويروى: مملوك - قوم عليه قيمة عدل، وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما رق (¬1) "فكان حكم الإماء حكم العبيد قياسا عند القائسين.
ومن ذلك: ما روى ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: "ألقوها وما حولها وكلوا" (¬2). فقيس على الفأرة ابن عرس (¬3) والعصفور وكل ميت له دم سائل عند قوم، وما لا دم له أيضا عند قوم، وقيس على السمن الدبس الجامد والزبد واللبن وسائر الجامدات.
فصل
فيما حكم النيى صلى الله عليه وسلم لأشخاص، حمل عليهم غيرهم في تلك الأحكام
وذلك قياس عند قوم وليست أقيسة عند قوم.
وعلى الأول أكثر العلماء من القائسين.
منها: حديث الأعرابي الذي ساله عن المواقعة لامرأته في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة" (¬1) حمل ذلك على كل مجامع في نهار رمضان، وصار كأنه قال: لأنك جامعت في نهار رمضان.
ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس لما طلقها رفاعة ثلاثا، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وذكرت أن معه كهدبة الثوب، فقال: "لعلك تريدي أن تراجعي رفاعة" أو كما قال، ثم قال لها: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬2)، حمل على كل امرأة طلقها زوجها ثلاثا، فزوجت بغيره، لا تباح للأول بمجرد العقد حتى توجد الإصابة.
ومنها: قوله لفاطمة بنت أبي حبيش: "إنما هو دم عرق، فتوضئي لكل صلاة" (¬3)، فكان محمولا على كل مستحاضة.
ومنها: قوله لهند زوجة أبي سفيان لما شكت إليه شح أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (¬1) "، فحمله قوم على كل مستحق لدين، زوجة كانت أو غير زوجة، وحمله قوم على كل زوجة دون أرباب الديون.
واستدل من قال: ليس هذا من باب القياس، إنما علم التعدي بالنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قولي للواحد قولي للجماعة" (¬2) "قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة" (¬3). فلما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - للواحد وعليه، حكمه
# للجماعة وعليهم، كان غير هؤلاء الأشخاص داخلين بحكم هذا النطق دون القياس، وذلك لأنه مبعوث إلى الكافة.
فيقال: هذا حث منه - صلى الله عليه وسلم - على القياس؛ لأن بيانه للواحد لا يعم الجماعة من جهة اللفظ، والحكم للشخص الواحد والخطاب خاص له، فكان يجوز أن يختص ذلك الواحد، كأبي بردة في الجذعة من المعز (1)، وكسالم في الرضاع بعد علو السن وخروجه عن حد الرضاع (1)، وكأبي بكرة في (¬1) في دخوله الصف راكعا وإنما عم من حيث المعنى، فقوله: "قولي للواحد قولي للجماعة"، "حكمي في الواحد حكمي في الجماعة" دال على القياس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجراء المعنى على عمومه وهذا هو عين القياس.
فصل
إذا نص صاحب الشرع على حكم شيء، وقال: قيسوا عليه ما هو مثله ونظيره، فإنا نبحث عن علته، ثم نقيس عليه لنعطي اللفظة
# حقها، وهو قوله: ما هو مثله. وهذا إجماع، وإنما يقع الاجتهاد منا في معرفة العلة ومعرفة النظير.
ولو لم يأمرنا بالقياس عليه لكن نص على علته بأن يقول: حرمت هذا لكذا، فإنه يجوز القياس عليه، واجتهادنا يقع في طلب النظير ووجود العلة فيه، دون معرفة العلة.
وكذلك لو أجمع العلماء على علته، كان حكمه حكم ما نص عليه صاحب الشرع، وكذلك لو أجمع العلماء على تعليله ولم يثبتوا علته، فإنه يجوز القياس عليه، وكذلك إن دلت الدلالة على تعليله، جاز القياس عليه.
وقال بشر المريسي (¬1): لا يجوز القياس على أصل ما لم يكن منصوصا على علته أومجمعا على علته.
وقال قوم: لا يجوز القياس على أصل لم يرد النص بالقياس عليه.
وهذا غير صحيح؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضوان الله عليهم قاسوا على أصول لم يرد النص بالقياس عليها بعينها، ولا ورد النص على عللها ولا تعليلها، ولو كان ثم نص لبان لنا وظهر، كما ظهر حكم الأصل.
CHECK - فصل في بيان القياس على أصل ثبت حكمه بالنص
ولأنه إذا دل الدليل على صحة القياس على الجملة، وأنه أصل من أصول الشرع يجب العمل به، فإذا وجدنا بعد ذلك قياسا صحيحا، ودلت الأمارات على صحته، علمنا أنه من جملة القياس الذي قام الدليل على وجوب العمل به؛ ولأنه إذا دل دليل على صحته بعدم النص على علته، أو عدم الاجماع على علته لا يمنع من صحته، كالحكم.
فصل
في بيان القياس على أصل ثبت حكمه بالنص
فمن ذلك: أن الله سبحانه نص على حد الإماء على النصف من حد الحرائر، فقال سبحانه: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
[النساء: 25]، والمحصنات ها هنا الحرائر، ثم قاس العلماء عليهن حد العبيد.
وعن عامر بن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب العبد في الفرية أربعين.
وعن [ابن] (¬1) أبي الزناد عن أبيه قال: حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين، فأنكر الذين شهدوه من الناس وغيرهم من الفقهاء، فقال عبد الله بن عامر: أدركت والله عمر بن الخطاب فما رأيت إماما جلد أعبدا في فرية فوق أربعين (¬2).
وقيل؛ إن الضارب للعبد ثمانين في الفرية، أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬1).
وإذا فسخت المعتقة تحت عبد نكاحها، إن كان قبل الدخول؛ لا عدة عليها، وإن كان بعد الدخول؛ اعتدت عدة المطلقة (¬2)، لقول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة: 228]، ولقوله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
[الأحزاب: 49].
وكذلك انفساخه بالرضاع، وهو أن ترضع امرأة الرجل الكبيرة، امرأته الصغيرة يبطل نكاحها عند الجمهور، خلافا للأوزاعي (¬3)، ثم في عدتها ما ذكرناه.
وقاس الجمهور استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والاغتسال والبخور، على الأكل والشرب (¬4)، وقاسوا ما سوى الحجر في الاستنجاء على الحجر، وما سوى الشث (¬5) والقرظ (¬6) في الدباغ
# على الشث والقرظ، وقاسوا تقليم الأظفار في الإحرام على حلق الشعر، وقياس الجماع في العمرة على الجماع في الحج، وقاس الشافعي النبيذ على الخمر، وقاسوا على الأربعة في الربا (¬1) ما سواها، والله أعلم.