الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد

ج ٤ · ص ٣٧٧

CHECK * فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد

غير إنزال (¬1).

فصل

في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد

فمنها قولهم هذه أخبار آحاد، فكيف يحتج بأخبار الاحاد، والخلاف في أخبار الآحاد؟!

فيقال: هي تواتر من طريق المعنى، وليس إذا كانت آحاد الجملة آحادا، والجملة تواترا، تعطى الجملة أحكام الآحاد، كشجاعة علي، وسخاء حاتم، وفصاحة قس، وفهاهة باقل، هذه أمور تواترت، وإن كانت آحادها آحادا في النقل.

وعلى أنه يبعد أن تكون هذه الأخبار مع كثرتها خطأ أو كذبا (¬2).

ج ٤ · ص ٣٧٨

ومنها: أن قالوا: تلك آحاد استندت إلى دلالة قطعية، وهي إجماع الصحابة، فإنهم لم ينكروا خبرا منها، فصار إمساكهم عن النكير إجماعا على قبولها، وهذه الأخبار لا حجة معها.

فيقال: لو كان عندهم من ذلك ما عند الراوي، لما أشكلت عليهم الأحكام التي تضمنتها الأخبار، فلما كانوا قبل الرواية واقفين في الأحكام، علم أنهم لم يعلموا ذلك، ولا علموا (¬1) إلا بها.

ومنها: أن قالوا: إن تعلقتم بقبول من قبلها، قابلناكم برد من ردها، وليس أحدهما بأولى من الآخر، وبطل دعوى الإجماع منكم، والدلالة على ما ادعينا من الرد المروي عنهم لأخبار الآحاد: ما روي أن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد بن مسلمة.

وعمر رد حديث أبي موسى في الاستئذان، وهو أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا، فلم يؤذن له، فانصرف، فبعث إليه عمر: لم انصرفت؛ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا، فلم يؤذن له، فلينصرف" فقال: من يشهد لك؟

فمضى أبو موسى إلى الأنصار، فقالوا: نبعث معك بأصغرنا أبي سعيد الخدري. فلم يقبل قوله حتى روى معه أبو سعيد الخدري (¬2).

ج ٤ · ص ٣٧٩

وعلي بن أبي طالب رد حديث ابن سنان في المفوضة (¬1)، وكان لا يقبل خبر الواحد حتى يستحلفه إلا أبا بكر؛ فإنه كان يقبل خبره بغير يمين (¬2).

فيقال: قبولهم -على ما بيناه- دليل على وجوب العمل بها،

ج ٤ · ص ٣٨٠

# وردهم لا يدل على عدم العمل بها (¬1)، بل يجوز أن يكون لشبهة تعرض في خبر الواحد، أو معنى وعلة ظهرت، فأوجبت الرد لذلك الخبر، ألا ترى أن خبر التواتر قد أجمعنا على العمل به، وإن كنا نرد التواتر لعلة؛ مثل تواتر خبر النصارى أن المسيح صلب.

والذي يوضح أن الرد إنما حصل لعلة: هو قول عمر في خبر الاستئذان لأبي موسى: فقلت ذلك لكي لا تجترىء على رسول الله.

وقال علي في حديث ابن سنان (¬2): أعرابي بوال على قدميه. أي: لا يعرف الأحكام.

وأيضا من طريق الاستدلال بالاستنباط: أن العقل يوجب الاحتياط من المضار، وخبر الواحد العدل الثقة الذي لم يجرب (¬3) عليه الكذب، يترجح صدقه على كذبه، وإن كان الكذب جائزا عليه، وإذا ترجح صدقه فيما يخبر به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غلب على الظن اقتحام الإثم وحصول الضرر بمخالفته، وهذا أمر يقتضيه العقل، وقد عضد ذلك ما اتفق العقلاء عليه من المتدينين وغيرهم، أن الرجوع إلى قول الواحد في التحرز من المضار من عزائم العقلاء ومقتضى رأيهم، كإخبار الثقة بسبع في طريق يريد سلوكه، أو الإخبار عن رياح مهلكة في بحر يريد ركوبه، كل ذلك يوجب العقل التحرز منه عملا بخبر الواحد.

ومن ذلك: أنه إخبار عن حكم شرعي، فجاز قبول خبر الواحد فيه؛ كالاستفتاء في الحوادث لآحاد المجتهدين.

ج ٤ · ص ٣٨١

وأيضا: لو لم يجب العمل بخبر الواحد، لوجب أن يكون ما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصره يختص بمن سمع من لفظه ونطقه، ولا يلزم غيره اعتقاده والعمل به، لأنه لا يتحقق نقل جميع ما بينه وبلغه عن الله نقلا متواترا، وهذا يقطع عنا أكثر الشريعة، ومعظم أحكامها، وهذا من أكبر المفاسد.

فإن قيل: هذا يوجب قبول خبر الفاسق؛ لئلا يفضي إلى فوات العمل بأحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك خبر الكافر، لئلا يفضي إلى انقطاع ذلك عنا برد خبره إلى المفاسد العظيمة، فلما لم يجز قبول خبر الكافر والفاسق لحرصنا على العمل بأحكام الشريعة التي سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - طلبا لشرط العمل، وهو حصول الثقة والعلم، فكذلك لا يلزم العمل بخبر الواحد؛ لعدم العلم بخبره، وتجويز الكذب عليه.

قيل: الفاسق يغلب على الظن كذبه، لأن تهمته ظاهرة في ارتكاب محظور دينه، ومن ارتكب محظور دينه فعلا وقولا، لم يوثق منه إلى خبر، لأنه قول من جملة أقواله، فلا يتخلص لنا صدقه من كذبه، وليس من حيث رددنا قول المتهم نرد قول المغلب صدقه، الموثوق إلى قوله؛ لسلامة أفعاله، ولذلك قبلنا قول المفتي والشاهدين مع كوننا لا نعلم إصابة المفتي، ولا صدق الشاهدين، لكننا ظننا الصدق والإصابة، ولم يوجب ذلك علينا قبول قول المفتي والشاهد، إذا كانا فاسقين.