الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في شبههم

ج ٤ · ص ٣٨٢

CHECK * فصل في شبههم

فصل

في شبههم

فمنها: أن قالوا: قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ [الإسراء: 36]، وقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة: 169]، وذم اتباع الظن، فقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ [الأنعام: 116]، وقال: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ [النجم: 28]، وخبر الواحد ليس بموجب للعلم، فقد دخل العمل به تحت النهي، ويوجب الظن، فقد دخل تحت ذم المتبعين للظن.

فيقال: إن الطريق إلى العمل بخبر الواحد معلوم، فعملنا به عمل بالعلم، وإن كان هو في نفسه موجبا للظن، ولأن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنه لو كان العمل بخبر الواحد، عملا بما لا علم له به، (1 ويدخل تحت النهي، كان الأخذ بالشهادة والفتيا داخل تحت النهي؛ لانه خبر واحد 1) ولأنه محمول على الظن الذي لا يستند إلى دليل يوجب العمل.

جواب آخر: وهو أن الدليل قد دل على أن العمل بخبر الواحد خارج مخصوص عن عموم الآية، بدليل وجوب قبول قول الشاهد والمفتي، وإن كان قول الشاهد مجوزا عليه الكذب، وقول المفتي مجوزا عليه الخطأ.

ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع إلى قول الواحد، حيث رد خبر ذي اليدين؛ حيث قال له: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ وعدل إلى الاستزادة على خبره، فسأل أبا بكر وعمر وغيرهما ممن كان في الصف عن صدقه، فقال: "أحق ما يقول ذو اليدين؟ " فلما خبراه

ج ٤ · ص ٣٨٣

# بذلك، تمم وسجد سجدتي السهو (¬1).

فيقال: إنه لا حجة في الخبر؛ لأنه قد يكون غير واثق بقول ذي اليدين لمعنى يخصه، ويجوز أن يكون قدم ما كان يجد في نفسه من الإتمام على خبره، وإخبار الأنسان عن فعل نفسه يحتاج إلى زيادة على إخباره عن غيره، وعساه ذكر بعد ذلك عند قول أبي بكر وعمر، لا أنه أوقف العمل على قولهما، وعساه احتاط في ذلك.

على أن قول أبي بكر وعمر لا يخر ج العمل عن كونه عملا بخبر (¬2) الواحد، ولا يخرج به خبرهما وخبر ذي اليدين عن كونه خبر واحد، إذ ليس ذلك بتواتر.

ومنها: أن قالوا: لو وجب العمل بخبر الواحد من غير دليل، لوجب قبول خبر من يدعي النبوة من غير دليل.

فيقال: نعارضكم بمثله، فنقول: لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل، لجاز رد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير دليل، ولأنه إذا جاز أن نقبل قول المفتي والشاهد من غير حجة، وإن لم نقبل دعوى النبوة من غير حجة، جاز أن نقبل خبر الواحد، وإن لم نقبل دعوى النبوة من غير حجة.

وعلى أن خبر الواحد لا يقبل إلا بدليل، وهو ما دللنا به على العمل به من الكتاب والسنة والإجماع، وفارق دعوى النبوة؛ فإن هناك لم تعلم نبوته إلا من جهة، وهو ما يوجب القطع والعلم، ولم يقم دليل على صحته، فلم تثبت، وهاهنا الشرع قد ثبت قبله، وعلم

ج ٤ · ص ٣٨٤

# من جهته قبوله، فوجب المصير إليه.

ومنها: قولهم: لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين، لجاز قبوله في أصول الدين؛ كالنبوات، وإثبات الصفات.

فيقال: إن أصول الدين لها أدلة قطعية تغني عن قبول الأدلة الظنيه، ولذلك لا يجوز التقليد فيها بالرجوع إلى قول المفتي، وصار الأصل لسائر العقلاء كالقبلة لمن شاهدها، وهذه الفروع كالقبلة (¬1) لمن غاب عنها، يرجع إلى الاستدلال إن كان من أهل العلم بدلائلها، أو إلى تقليد الرجال العارفين بها.

ومنها: أن قالوا: الأصل براءة الذمم من الحقوق، والعبادات، وتحمل المشاق، وذلك ثابت بدليل العقل القطعي، فلا يجوز إزالة اليقين والقطع بخبر الواحد المتردد بين الصدق والكذب، فيكون ذلك إزالة اليقين بالشك.

فيقال له: ما أزلنا اليقين إلا بيقين (¬2) مثله، وهو دليل العمل بخبر الواحد؛ لأنه الإجماع وأدلة العقل التي ذكرناها، وإن كان ما يتضمنه غير متيقن، ولأن هذا باطل بالشهادة والفتيا؛ فإنهما ظن، ومع ذلك شغلت بهما الذمم، وأريقت (¬3) بهما الدماء، ولأن خبر الواحد ليس بشك، لأن الشك ما تردد بين أمرين: الصدق والكذب سواء، وليس كذلك خبر العدل، فإنه يترجح إلى الصدق، كما يترجح قول الشاهد والمفتي.

ج ٤ · ص ٣٨٥

على أن الأصل لم يبق على القطع مع ورود خبر الواحد، وإن كان باقيا على ما كان بعد ورود الخبر، لفسقنا المخالف أو كفرناه، كما نفسقه ونكفره بالقول بإيجاب حق لمجرد الشك والحدس.

ومنها: أن قالوا: إيجاب العمل بخبر الواحد يفضي إلى ترك العمل بخبر الواحد، ويفضي إلى التوقف عن العمل بظواهر القرآن وعموماته، لأنه ما من عمل يروى له، فيعمل به، إلا وهو يجوز أن يكون هناك خبر يقضي عليه؛ بأن يكون أولى منه، أو يتعلق بظاهر آية، إلا ويجوز أن يكون هناك خبر يصرفه عن ذلك الظاهر، ولا يتعلق بعموم، إلا ويجوز أن يكون هناك خبر يختص به ذلك العموم، فيقف العمل بالآي والأخبار، وذلك باطل، فكل ما يفضي إلى ذلك، يجب أن يكون باطلا.

فيقال: إن الحكم ببعض الأدلة، والعمل به، لا يقف على ما عساه يكون قاضيا عليه، أو ما هو أولى منه، وإن جوزنا ظهور ذلك؛ بدليل أن لنا ناسخا.، وأدلة تستنبط، توجب تخصيص الظواهر، ومعلوم أن الآي والأخبار المسموعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل بها من كان بعيدا عن المدينة، مع تجويز النسخ لذلك المعمول به، ولا يمنع ذلك وجوب العمل به، وترك التوقف الذي أشرت إليه.

على أنه لو كان تجويز ما هو أولى منه من الأدلة يمنع العمل بما يقع منها إلى المجتهد، لوجب أن لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة، ولا للعامي أن يعمل بفتوى مجتهد؛ لجواز أن يكون هناك ما هو أولى منه، أو ما يقضي عليه من بينة طاعنة في الشاهد، أو قاضية على ما شهد به، وكان يجب أن يكون هذا مانعا من العمل