الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الأسئلة على هذه الآية

ج ٤ · ص ٣٦٨

CHECK * فصل في الأسئلة على هذه الآية

أوجب أن يتخلف عن النفور إلى الجهاد قوم، كما أوجب أن ينفر إلى الجهاد قوم، وعلل في ذلك: أن تكون الطائفة المتخلفة عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، تحفظ ما يقول، وتعي ما يرد به الوحي من الناسخ، وما يشرع، وتنذر به من تخلف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشغله بالجهاد، وغيبته عنه، ولو لم يجب على الغائب التعويل على بلاغ الحاضر، لما كان للأمر بالإنذار معنى، فدل على وجوب الأخذ بقولهم، وإن كانوا طائفة يسيرة، لا يبلغون إلى حد التواتر.

فصل

في الأسئلة على هذه الآية

قالوا: وجوب الإنذار لا يدل على وجوب العمل بقول المنذر، بدليل الشاهد الواحد، والشاهدين اللذين ظاهرهما العدالة، لكن الحاكم لا يعلم عدالة باطنهما، فإن الله تعالى أوجب بلاغها، ونهى عن كتمها، فقال: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة: 283] ومع ذلك لا يلزم العمل بقول الواحد، ولا يقول من ظاهره العدالة فيما يعتبر فيه البحث.

فصل

إذا كان غرض الإبلاع العمل والإنذار، فلا يجوز أن يعرى إيجاب السماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غرضه، ولهذا لو صرح، فقال: ﴿ولينذروا قومهم﴾ [التوبة: 122]، فلم (¬1) يعمل القوم بإنذارهم، لما حسن هذا، وكان كلاما خارجا عن الفائدة والإحكام.

ج ٤ · ص ٣٦٩

وأما الشاهد الواحد، فيجب عليه الإبلاع، لأنه يمكن بناء اليمين عليه فيما يقبل الشاهد واليمين، وإتمام العدد مكان النص عدى عدد مخصوص، وها هنا لم نعتبر عددا، فننتظره، ولا توقف الإنذار عليه، فيعلق وجوب العمل به، لأن الأصل ما ذكرنا، وأن كل من وجب عليه الإعلام لشخص (¬1)، وجب على الشخص الذي أعلم العمل بقوله، كالأذان لما وجب، وجب إجابته بالعمل به صلاة، وإفطارا في المغرب، أو إمساكا في الفجر، وكذلك الفتوى، وكذلك تبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته؛ حيث قيل له: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ [المائدة: 67]، فإنه حيث وجب عليه ذلك، وجب على المبلغين من الأمة العمل به.

فإن قيل: الحذر لا يعطي العمل بخبرهم إلا على وجه؛ وهو أن ينظر في التبليغ والإنذار، ويعمل بما يقتضيه الدليل، فأما أن يوجب قبول خبره، فلا.

قيل: الحذر المعلق على إنذارهم، يقتضي أنه حذر من مخالفة إنذارهم، وترك العمل به، فأما أن ينضم إلى إنذارهم دليل، فلا وجه له، ولا يعطي ظاهر الآية ذلك، ومن لم يعمل بخبر المنذر فما (¬2) حذر، فالآية تقتضي الحذر بمجرد الإنذار، ولو كان ذلك واقفا على دليل، لم يكن عملا بالإنذار، بل كان العمل بذلك الدليل.

فإن قيل: لا حجة في الآية؛ لأن الطائفة قد تقع على ما يحصل به العدد الذي يحصل بخبرهم العلم: الأربعة، والاثنا عشر،

ج ٤ · ص ٣٧٠

# والسبعون (¬1) والثلاث مئة وبضع، وإذا لم يتخصص بعدد، لم يكن في الآية حجة.

قيل: قد تقع الطائفة على أقل قليل، وهو الواحد، بدليل قوله تعالى: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: 9] إلى قوله: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ [الحجرات: 10]، وقال محمد بن كعب في قوله: ﴿إن نعف عن طائفة﴾ [التوبة: 66]: كان رجلا واحدا (¬2)، وقيل في قوله: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)﴾ [النور: 2]، قيل: أقلها واحد.

على أننا أجمعنا على أن سماع العلم فرض على الكفاية، وأنه لو تخلف عند النبي - صلى الله عليه وسلم - من يسمع منه، ولو واحدا (¬3)، سقط عن كافة أصحابه رضوان الله عليهم، ومن سقط بحضوره الفرض عن الكل، هو الذي وجب الحذر بإنذاره.

فإن قيل: إنما المراد بالإنذار الفتيا من العلماء، وذلك يجب قبوله على العوام، فنحن قائلون بما جاءت فيه، ويشهد لذلك: ما في نطق الآية من قوله: ﴿ليتفقهوا في الدين ولينذروا﴾ [التوبة: 122] , ولم يقل: لينقلوا، أو: ليسمعوا، فيخب (4 فالمقصود: علم 4) أحكام الشريعة.

قيل: كل مسموع من (4 النبي - صلى الله عليه وسلم - 4) يسمى فقها، لا سيما في حق الصحابة مع فقههم لكلامه، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "يحمل هذا العلم من

ج ٤ · ص ٣٧١

# كل خل عدوله" (¬1) فكانت الأخبار علما، وقال: "رحم الله -وروي: نضر الله- امرأ سمع مقالتي، فوعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬2) فكان قوله المحمول فقها، ولأن في الفتيا من الحجة مثل (3 ما في قول واحد 3)، يقول قولا غير معصوم من الخطأ، كما أن القائل غير معصوم من السهو والغلط أو الكذب، فإذا (3 أخطأ أحدهما في 3) التحذير، كان الآخر مثله، (3 وحكمه حكمه، كما في 3) قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ [الحجرات: 6]، وتقييده يمنع أن يكون العدل (3 مرادا، فيبطل 3) تقييد القرآن بالفسق، ويخرج عن الفائدة إذ لم نخص التبين بالفاسق، ويكون العدل عندها كالفاسق في إيجاب التبين. وهذه الآية ينبني الاستدلال بها على دليل الخطاب في نقل المستفيض الذي لا يعتريه شك، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفذ آحادا من أصحابه في النواحي والبلاد حاملين الكتب رسلا، مثل كتابه إلى قيصر: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ [آل عمران: 64] الآيات, وأمر أبا بكر الصديق أميرا على الحاج، وعمر ساعيا على الصدقة، وعليا قاضيا على اليمن، وعتاب بن أسيد، ومعاذ بن جبل، وكلف كل أهل ناحية طاعة من أنفذ به إليهم، والعمل بما بعثهم به، وندبهم له، وطاعتهم في ذلك، وهم آحاد.

فإن قيل: يجوز أن يكون بعثهم إلى قوم في أحكام علموها قبل بعثه هؤلاء الآحاد؛ بالتواتر السابق لبعثهم، كما أنهم علموا وجوب

ج ٤ · ص ٣٧٢

# العمل بخبر الواحد قبل بعثه الرسل على قولكم.

قيل: لو كان نقل إليهم نقلا متواترا، لكان قد نقل إلينا، وعرفناه، كما علمنا جميع ما حصل به نقل التواتر.

وأما وجوب العمل بخبر الواحد، فإنهم كانوا علموه بما شاع من بعثه الرسل إلى كل جهة.

فإن قيل: فقد كان يبعث بآحاد الرسل يدعو إلى الإيمان، وإن لم يكن ذلك معلوما من جهة الرسل، فكذلك بعث برسله بالأحكام، وإن لم يكن ذلك معلوما من جهة الرسل.

قيل: الإيمان معلوم عقلا، ولكن وجوبه الذي بعث به رسله لأجله، لم يعلم إلا من جهة رسله، وعند المخالف يعلم ذلك بالعقل، ولكن بعث من ينبههم على إعمال الفكر والنظر في الدليل.

ومنها: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عملهم بخبر الواحد، ومن ذلك: عمل أبي بكر الصديق بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطعمها السدس، فجعل لها السدس (¬1).

ج ٤ · ص ٣٧٣

ومن ذلك: عمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬1).

وعمل بخبر حمل بن مالك في الجنين، وقال: لولا هذا لقضيت بغيره (¬2). وروي أنه قال: كدنا أن نقضي فيه برأينا (¬3).

ج ٤ · ص ٣٧٤

وعمل بحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها (¬1).

ومن ذلك: عمل علي وعثمان بخبر فريعة بنت مالك في سكنى المتوفى عنها زوجها (¬2).

ج ٤ · ص ٣٧٥

ومن ذلك: عمل ابن عمر بحديث رافع بن خديج في الانتهاء عن المخابرة (¬1).

ومن ذلك: عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد، بعد أن كان لا يحكم بالربا إلا في النسيئة (¬2).

ومن ذلك: عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار: أن الحائض تنفر بلا وداع (¬3).

ومن ذلك؛ ما روي عن أنس بن مالك: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، إذ أتانا آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار، فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها (¬4) بأسفله حتى

ج ٤ · ص ٣٧٦

# تكسرت (¬1).

ومن ذلك: ما ظهر واشتهر من عمل أهل قباء في التحول من القبلة بخبر الواحد، فالتفتوا بخبره إلى الكعبة (¬2).

ومن ذلك: ما روي عن ابن عباس، أنه بلغه عن رجل، أنه قال: إن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر (¬3)،، فعمل بخبر أبى إلى حد كذب الرجل، وسماه عدو الله، تعويلا على خبر الواحد.

وعملوا كلهم بخبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن الأئمة من قريش (¬4)، وبحديث عائشة في التقاء الختانين، ووجوب الغسل من