CHECK * فصل أما قولهم منام فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول عليه
قال: ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾
[الصافات: 105] فبالن (¬1) موقع الإحسان.
ومنها: أن قالوا: لم يرد إلا اختبارهما، وابتلاء سرهما وصبرهما، فأما نفس إيقاع الفعل، فلا، وإذا أراد ذلك، لم يكن ناسخا لما شرعه قبل وقت فعله (2 لتحقق الفعل 2) المشروع من الابتلاء في وقته، وكشف (2 اختبارهما عن حقيقة طاعتهما 2).
(2 ومنها: أنه جعل على أوداجه 2) صفيحة من نحاس، تمنع من الذبح بعد ذلك، فلم يتحقق أمره به، لا نسخا، لكن منعا (¬3).
فصل
أما قولهم: منام، فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي
وحي معول (¬4) عليه، وكان وحي نبينا - صلى الله عليه وسلم - شهورا بالمنام، فيأتي كفلق
الصبح (¬5)، وقيل: إنه كان ذلك ستة أشهر؛ ولذلك روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# قال: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" (¬1) فكانت النبوة ثلاثا وعشرين سنة، والستة أشهر التي كان يرى المنام (2 فيها جزء من ثلاث وعشرين سنة، فكانت الستة أشهر جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة 2) على ما روي، وهذا تأويل استفدناه من رئيس الرؤساء (¬3) رحمه الله تعالى.
وقد عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب في الأذان (¬4)، فكيف برؤيا الأنبياء عليهم السلام؟ فلا يقال: فهو (¬5) ليس بحقيقة، لأنه ليس بخيال، وإنما هو إلقاء من الملك، وإيحاء من الله سبحانه إلى قلوبهم، ولهذا روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما احتلم نبي قط" (¬6)، يعني: أنه لم يتشكل له الشيطان في المنام على الوجه الذي يتشكل لأهل الاحتلام، ولأنه لو كان خيالا لا وحيا، لما ساغ لإبراهيم التصميم على الفعل لأجله.
وأما قولهم: ليس بلفظ الماضي، ولا الحال، ولكن بلفظ المستقبل،
# فإن شاهد الحال دل على أنها رؤيا سابقة، (1 فإنه لو 1) كان للمستقبل، لما شرع في حمل الولد، وسوقه، واستصحاب (1 المدية والحبل، وصرعه 1)، ويجوز أن يكون قاله بلفظ المستقبل، لتتابع ذلك وتكراره (2 ........ 2) دوام الرخص، (2 وكذلك قول إبليس للمشركين: ﴿إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون﴾
[الأنفال: 48]، يعني: رأيت ما لم تروا من الملائكة الذين أرسلهم الله سبحانه يوم بدر لنبيه والمؤمنين، ولم يرد به المستقبل، وإن كان بلفظ المستقبل.
وأما قوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾
[فهو] دلالة على أن إبراهيم كان مأمورا، وقوله: ﴿ما تؤمر﴾
، يعني: ما أمرت، وما تؤمر حالا بعد حال، ووقتا بعد وقت، أو يكون افعل ما تؤمر في ثاني الحال من الذبح، أو غيره مما يكون قبله من تعذيب وإيلام.
وأما قولهم: إنه أمره بمقدمات الذبح، فلا يصح لوجوه: أحدها: أن ذلك ليس بالحقيقة، لأن حقيقة الذبح الشق، قال شاعرهم (¬3):
كأن بين فكها والفك ... فأرة مسك ذبحت في سك
يعني: شقت.
الثاني: أن قرائن القول ودلائل الحال، تعطي أنه نفس الذبح لا
# مقدماته؛ لأنه قال: ﴿ستجدني إن شاء الله من الصابرين﴾
[الصافات: 102]، فهذا لا يقال إلا على بلاء صعب مؤلم، ثم إن الله سبحانه يشهد لحاله بأنه بلاء مبين، بقوله: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾
[الصافات: 106].
ثم إنه قال: ﴿وفديناه﴾
، ولو كان المأمور به هو المقدمات، وقد حصلت، لما كان الذبح فداء؛ لأن الفداء ما قام مقام الشيء، فلما سمى ذبح الذبح فداء، علم أنه كان المأمور به عين الذبح، ثم أبدله الله سبحانه بإيقاعه في ذلك الحيوان، وسماه فداء؛ كما يسمى المال المأخوذ عن الأسرى فداء، قال سبحانه: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾
[محمد: 4].
فإن قيل: وكيف لا (1 يكون أمرأ بأمارات ومقدمات الذبح من أخذ 1) المدية والحبل (1 وتله للجبين، وأنه أبهم 1) عليه عاقبة ذلك، فيعطي شاهد هذه الحال: أن المتعقب لذلك لا يكون في ظاهر الحال إلا إيقاعا للذبح في ولده، ويحسن أن يسمى مثل هذا بلاء، ويظنه إبراهيم ذبخا، لأمره بمقدمات الذبح.
قيل: فعندكم لا يجوز تعريض المكلف للجهل، والأمر بالأمارات والمقدمات، قد (¬2) أوهمته أنها أمر بالذبح، وهذا خلاف ما أصلتموه من المنع من تعريض المكلف للجهل.
على أن أهل النقل قد أجمعوا على أن إبراهيم كان مأمورا بذبح ولده، فلا وجه لخلافهم (¬3)، ولأن فيما ذكرنا من ذكر الفداء دلالة على
# على أن المأمور به حقيقة الذبح لا مقدماته، وتأكده بقوله: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾
لا يكون إلا في الحقيقة؛ لأن المجاز لا يؤكد؛ لأن الأمر بالمقدمات بلاء موهم ومخيل فأما مبين، فلا يكون إلا قد أمر بحقيقة الذبح.
وأما قولهم: إنه ذبح والتحم، فهذا لو كان، لما أغفل البارىء ذكره وقد (¬1) ذكر المقدمات، وهذا من أعظم الآيات، وأبهر الإعجاز، فكيف يترك ذكره، ويذكر تله للجبين؟ ثم إنه مع كونه من أبهر الآيات في فعل الله، فهو من أعظم البلاوي، وأبلغ الطاعات؛ حيث قطع أوداج ولده وواحده، ألا ترى أن في إلقائه في النار، ذكر سبحانه أقصى ما فعله، فقال: ﴿قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾
[الأنبياء: 69]، وذكر في قصة يوسف ما ناله من إخوته؛ (2 من إلقاء له في الجب 2)، والبيع له بالبخس، ومجيء [على] قميصه بالدم، وما لحقه من انهمام امرأة العزيز (2 به، ومراودته عن نفسه، فذكر أن صبره على ذلك من 2) فضائل الصابرين من الأنبياء (2 فكيف يذكر ابتلاءه بأشد 2) محنة؛ لأنه لا تكليف أشق ولا أوجع من أمر أب بذبح ولده وواحدة، ثم إنه يقع منه ذلك طاعة لله، وتسليما لأمره، وصبرا على بلائه، ويتفق في ذلك الذابح والمذبوح، ثم يذكر مقدمات البلاء، ويسكت عن حقيقة البلاء، وفيه غاية التبجيل للمبتلى، وإغلاق العروق وهي غاية الإعجاز، وبيان القدرة في حق المبتلي (¬3) جلت عظمته، هذا بعيد جدا.
ثم إن الذي يبطل هذه الدعوى، قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح﴾
# [الصافات: 107]، ومعلوم أن الفداء ما كان قائما مقام المفدى فإذا كان الذبح قد وقع، والحلق انقطع حق إسحاق والكبش، فهما جميعا مذبوحان، فلم كان الكبش فداء؟!.
وأما قوله: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
[الصافات: 105]، فإن التصديق إنما عاد إلى أفعال القلب من الاعتقاد وتصميم العزم، وتحصيل أدوات الفعل، وتل ولده للجبين، وإمرار المدية على الحلق، وليس إليه في التصديق سوى هذا، فسماه مصدقا، لإثباته لكل (¬1) فعل ظاهر دل على تصديقه، ولما اطلع الله سبحانه عليه؛ من باطن قصده وعزمه وعقده، ولهذا قال سبحانه في الضحايا: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها﴾
[الحج: 37]، فأسقط حكم الذبح، وتفريق اللحم، وذكر أنه لا يقبل إلا خلوص القصد، وسلامته من الرياء، وقوله تعالى: ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾
[الصافات: 105] المراد به: الاعتقاد (2 والإخلاص لله عز وجل 2) وأما قولهم: (2 أراد ابتلاء2) صبرهم (2 واختبار سرهم. لا يليق بجلال الله 2) سبحانه، لأنه العالم بأحوال خلقه، ومقاصدهم، وسرائرهم، ومقادير صبرهم، وإنما يفعل فعل المختبر، فيقع عليه الاسم مجازا، كالغضب والآسف، وكل ذلك لصدر أفعال الغضبان والأسف، لا أن حقيقة الغضب -وهو غليان دم القلب طلبا للانتقام- مما يصح عليه، ولو كان الامتحان حقيقة في حقه، والغضب حقيقة في حقه، والرحمة (¬3) حقيقة في حقه، لكانت الحدود لهذه الحقائق منطبقة عليه سبحانه، كانطاق حد العلم والقدرة والحياة والإرادة،
# فالعلم في حقه وحقنا: معرفة المعلوم على ما هو به، والقدرة: صحة الفعل، والإرادة والمشيئة: صدر الأفعال عن قصده إليها، فلما كان الغضب هو انفعال يدخل على النفس، وانشطاط يهجم على الطبع، فيغلي له دم القلب، والاختبار والابتلاء: تسليط ما يظهر خوافي المبتلى، وكوامن أسراره؛ بما يسلطه عليه المبتلي، كما يمتحن الذهب على النار، علم أنه ليس بصفة لله، وإنما هو (¬1) أمر يعود إلى فعله دون وصفه؛ إذ الحقائق لا تختلف شاهدا وغائبا، فلما لم ينطبق الحد عليه سبحانه، بطل دعوى الامتحان حقيقة عليه، وهي أنه فعل يصدر عنه يضاهي فعل الممتحن.
وأما قولهم: إنه جعل على أوداجه صفيحة (¬2) حديد أو نحاس تمنع من الذبح بعد (3 اضجاعه للذبح 3)، فغير مستقيم على أصولهم؛ لأنه لا يأمر بما لا يطاق، وهذا (3 مما لا يطاق وعندهم لا يحال بين المأمور 3) وبين المأمور به (3 بل لا بد من الإقدار 3) عليه، ولهذا منعوا من إماته المأمور قبل وقت مجيء الفعل (3 ومن تعجيزه 3)، ومن إمراضه، وكل مانع يحيل بينه وبين الفعل، ويكون عندهم ذلك إغراء بالمعاصي إن أعلمه، وتعريضا بالجهل إن لم يعلمه.
وأيضا فماصحت به الراوية من نسخ ما فرضه الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - من خمسين صلاة، ثم استنقصه، فنقصه إلى خمس صلوات قبل وقت الفعل لها، وكان ذلك منه لطفا وتسهيلا، وحكمه في السماء حكمه في الأرض، وما جاز أن يشرعه في السماء، جاز أن يأمر به في الأرض.