CHECK * فصل في جمع أدلتنا
والأشاعرة (¬1).
وذهب أبو الحسن التميمي: إلى نفي جوازر، وهو مذهب الصيرفي من أصحاب الشافعي (¬2)، وأكثر المعتزلة (¬3).
واختلف المجيزون لنسخ الشيء قبل وقت فعله، هل يجوز على الوجه الذي أمر به، أم على خلاف ذلك الوجه؟ على مذهبين.
فصل
في جمع أدلتنا
فمنها: إثبات وجود ذلك من جهة الله سبحانه، بدليل قوله تعالى لإبراهيم: اذبح ولدك، وروي: واحدك، ودل عليه قوله في القرآن: ﴿يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر﴾
[الصافات: 102] إلى قوله: ﴿فلما أسلما وتله للجبين﴾
[الصافات: 103] إلى قوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
[الصافات: 107]، والفداء بالذبح نسخ لما كان شرعه من الذبح قبل وقت الذبح، فقد تضمنت هذه الآية تجويز ذلك على الله سبحانه؛ إذ كان في شريعة من شرائعه، وفي شريعتنا، لأن نبينا - صلى الله عليه وسلم -
# (1 قد أمر1) باتباع أبيه إبراهيم، والاقتداء به، وشرع من سبقه شرع له، ما لم يثبت نسخه على (1 ما قدمنا 1).
فصل
في أسئلتهم على هذه الآية
(1 الأول: أن ذلك كان مناما، فلا يثبت به الأمر 1).
والثاني: أنه قال بلفظ المستقبل، وليس فيه تصريح بالأمر من الله، وقول إسحاق أو إسماعيل: افعل ما تؤمر، ولم تقل: ما أمرت، لكن علقه على المستقبل، فدل ذلك على أنه لم يكن تحقق الأمر، وانما قال: افعل ما يتحقق من الأمر لك في مستقبل أمرك.
ومنها: أنه كان أمر بمقدمات الذبح من أخذ المدتة والحبل، واخراج ابنه إلى الصحراء، فاستشعر إبراهيم أنه إنما يؤمر بذبحه، فكشف النسخ أنه لم يك مأمورا إلا بالقدر الذي أمر به من الأمارات، دون حقيقة الذبح، وليس هذا نسخا، لكنه بيان (¬2)، والذي أمر به قد وقع منه، وهو إخراجه على الوجه الذي أخرجه، وتله للجبين.
ومنها: أنه قد كان أمر بالذبح، وقد أوقعه، لكن روي أنه كان كلما قطع عرقا، عاد ملتحما، فلا يكون ما جرى من الفداء نسخا؛ لأن نفس المأمور به قد وقع، ويشهد لهذا التأويل قوله: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾
[الصافات: 105]، فيعطي هذا: أنه صدقها بالفعل وايقاعه على الوجه المأمور به، إما الذبح، أو أمارات الذبح، ولهذا