الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في أدلة الاستنباط

ج ٤ · ص ٣١٣

CHECK * فصل في أدلة الاستنباط

وقد قال قوم: لا يثبت الحكم في حقنا، ولا النسخ ما لم ينزل، وهذا إنما يكون، إذا كان مع جبريل عليه السلام قبل أن يتلقاه مأمورا به، فأما مع تلقي نبينا - صلى الله عليه وسلم - للأمر، فإنه واصل إلى المكلف به (¬1)، فخطابه خطاب لنا، وخطابنا خطاب له، ودلائل الحال وقرينة الخطاب دلت على أنه كان إلزاما لنا أيضا؛ لأنه روي أن موسى عليه السلام كان يقول له: "إن أمتك ضعفاء لا يطيقون، فاستنقص الله، ينقصك" (¬2)، وهذا يشهد بأن ذلك تكليس وصل إلى المكلف، فلا يكون حكمه حكم النسخ على يد جبريل؛ لأن جبريل رسول غير مكلف، ولا داخل تحت الخطاب.

وهذه الطريقة مبنية على الإسراء، وهو ثابت عندنا يقظة لا مناما، وجميع ما صحت به (3 المسألة هناك تصح به المسألة هنا 3)، فالحجة هناك أوضح وأظهر من الحجة في هذه المسألة.

فصل

في أدلة الاستنباط

فمن ذلك: أمره بالفعل المطلق المقتضي بظاهره تكرره بتكرر (¬4) الأزمان، فما من زمان مستقبل إلا وهو مستوعب مشمول بالأمر بالفعل المأمور به فيه، فلم يمنع قطع ذلك الأمر عن أوقات مستقبلة بنسخ الأفعال المستقبلة، فكذلك نسخه للأمر الواحد عن إيقاعه

ج ٤ · ص ٣١٤

# قبل (¬1) الوقت الواحد، ولا فصل، لأن غاية ما يقولون في ذلك: أنه لا يفضي إلى اعتقاد الجهل إذا كان أمرا مطلقا، وقد وقع الامتثال، وهذا لا يصح؛ لأن المكلف اعتقد الدوام، وما كان، أو يقال: اعتقد دوامه بشرط أن لاينسخ، فمثله هاهنا يعتقد إيقاع الفعل إن لم ينسخ.

ومن ذلك: أن التكليف لا يخلو أن يكون على سبيل الأصلح، كما قال بعض الأصوليين، أو على ما قال بعضهم: إنه (¬2) على وجه المشيئة المطلقة من غير اشتراط الأصلح؛ فإن كان على المذهب الأول، فلا بدع أن يكون الأصلح للمكلف اعتقاد الوجوب، واعتناقه، والعزم عليه، وتوطين النفس على إيقاعه في الوقت الذي نيط به.

وإن كان على وجه المشيئة، فلا حجر، فلا وجه للمنع، بل له أن يشاء الأمر دون المأمور (3 به، والأمر 3) لتحصيل الاعتقاد والعزم دون الفعل، ولا يشرط لأمره ضم (3 شيء إلى أشياء3)، وتعلق شيء بشيء ويبين بالنسخ أن المراد منه ما أتى به التكليف (3 ولو أن ما أراده 3) كان ما شرع فيه من مقدمات الذبح، ولم يكن أراد عين الذبح لضرب (3 عن ذكر الأمر بالذبح 3).

(3 فصل

في النسخ بالقياس

لا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس ليس بخطاب 3) على ما قدمنا (¬4)