CHECK * فصل في شبههم
مخاطبا بشيء لو فعله كان عاصيا، بيان ذلك: أن أهل قباء لو صلوا إلى الكعبة قبل أن يأتيهم النسخ كانوا عصاة وصلاتهم باطلة، ومحال أن يكون المخاطب به إذا فعله المكلف كان به عاصيا، وكان الفعل باطلا، وغير المخاطب به -وهو المنسوخ- إذا فعله كان صحيحا، وكان الفاعل له مطيعا مثابا.
فصل
في شبههم
فمنها: أن حكم الخطاب الأول ربما (¬1) تجدد وإن لم يعلم المتجدد، بدليل [أن] الوكيل إذا عزله الموكل، فإنه ينعزل، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل، ولا تنعقد منه العقود التي وكل فيها، كذلك ها هنا.
والجامع بينهما أن كل واحد منهما يتعلق في التصرف بالإذن.
فيقال: إن في مسألة الوكيل روايتين:
إحداهما: يصح البيع من الوكيل بعد عزل الموكل وموته إذا لم يعلم الوكيل بذلك، فعلى هذا هو كمسألتنا.
والثانية: لا يصح بيعة، ويثبت حكم العزل مع عدم العلم، وعلى هذه الرواية الفرق بين حقوق الآدميين وحق الله، أن حق الله يتعلق عليه الثواب والعقاب، وذلك يقف على العلم، ويؤثر فيه العذر،
# وحق الآدمي يتعلق عليه الغرم الذي لا يختلف بالعلم والجهل والخطأ والعمد.
على أن قياس الأصول على الفروع، وأخذ أحكامها منها، يخالف الوضع، وإنما يستقى حكم الفرع من الأصل.
ومنها أن قالوا: النسخ إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فلا يعتبر فيه علمه، كالطلاق والعتاق والإبراء.
وقالوا في النسخ إذا كان إباحة بعد حظر: إباحة لما حظر عليه، فلم يقف ثبوت حكمه على العلم، كما لو قال لامرأته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وأذن لها من حيث لا تعلم، ثم خرجت، فإنه يثبت حكم الإباحة، ولا يقع الطلاق، كذلك ها هنا.
وتصرفوا في هذه الطريقة فقالوا: الإباحة تارة تحصل من جهة الله سبحانه، وتارة تحصل من جهة الآدمي، ثم الإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم، وهو إذا قال: أبحت ثمرة بستاني لكل جائز به وداخل إليه، فكذلك الإباحة من جهة الله عز وجل (1 ....... 1) لكم التكليف المتضمن للثواب والعقاب من أقوال الآدميين وأفعالهم التي تقتضي الغرم وعدم الغرم، وهذا أخذ باطل، ووضع فاسد، والطلاق والعتاق إتلاف للمتعة (¬2)، والرق ما وضع لإتلافه، وإنما كان إتلافا لأنه إزالة ملك لا إلى مالك، ولا يقتضي خطابا.