CHECK * فصل لا يجوز نسخ بالقياس
والإباحة والحظر من طريق الشرع خطاب، فلا يتحقق إلا من قائل لسامع قوله وخطابه وملتزم أمره، ولهذا كان بفعل ذلك المنسوخ طائعا، وعلى فعله مثابا لعدم العلم، كذلك لا يكون مطالبا بالبدل لعدم العلم، وخطاب من لا يعلم كخطاب من لا يعقل، وعدم العقل لا يؤثر في إسقاط حقوق الآدميين، ويؤثر في إسقاط حق الله سبحانه.
وأما الإذن لزوجته [وأنه] لا يتحقق إلا بأن تعلم ذلك، وإن خرجت من غير إعلام منه لإذنها، لم تخرج من عهدة الطلاق؛ لأن (¬1) الإذن من الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾
[التوبة: 3] يعني إعلاما من الله، وأخذ الحكم من جة الآدمي للحكم والإذن من جهة الله ومن جهة رسوله، فلا يصح لما يتعلق على أحكام الشرع من المأثم، وذلك يؤثر فيه عدم العلم، بخلاف حقوق الآدمي التي (¬2) يستوي حكمها [مع] اختلاف الأحوال.
فصل
قال أصحابنا: ولا يجوز نسخ بالقياس (¬3)، ولسنا نريد به الأولى والتنبيه، فإن ذلك جار مجرى النص عندنا، فلو نهى عن التأفيف من الأب والآم بعد أن كان أباح ضربهما، أو نهى عن التضحية بالعوراء
# بعد أن كان أباح التضحية بالعمياء، كان ذلك نسخا على أصل من أصول الدين.
ومن (1 ذلك السنة التي ورد الحض على 1) اتباعها بالقرآن وهو قوله تعالى: (1 ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾
[آل عمران: 31] ا) وقوله: ﴿واتبعوه﴾
[الأعراف: 158] فإذا كان كذلك كانت السنة فرعا للقرآن فلا يعكر الفرع على أصله بالإبطال والإسقاط، كما لم تنسخ السنة بفرعها المستنبط منها: وهو القياس عند المحققين من العلماء.
ومن ذلك [أن القرآن] أقوى وآكد من السنة نطقا وحكما، أما النطق فإنه معجز، وأما إحكام النطق فإن (¬2) كونه أعجز العرب هو الذي أوجب صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما جاءنا به من الأحكام.
ومن أحكامه: ثبوت حرمة تلاوته في اعتبار الطهارة من الجنابة والحيض، وحرمة مسطورة بأن لا يجوز لمحدث مسه محدثا أي حدث كان.
وفي نفس تلاوته ثوالب، وليس في نفس إيراد الأخبار خفية ثواب (¬3)، وقدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في العمل، فقال لمعاذ. "بم تحكم؟ " فقال. بكتاب الله، قال: "فإن لم تجددا قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، وساق الترتيب، وإذا كانت السنة دون الكتاب لم ينسخ الأقوى