الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في دلائلنا

ج ٤ · ص ٢٨٤

CHECK * فصل في دلائلنا

جبريل عليه السلام إذ (1 ليس هو الفاعل 1)؛ لأنه كلف البلاع لما تضمنه الحكم دون الحكم نفسه.

فأما ما ورد من النسخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصل إليه ولم يبلغ أمته: فظاهر كلام أصحابنا أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه وعلمه (¬2)، وقد عول أحمد في هذا على قصة أهل قباء، وأنهم لما استداروا لم يؤمروا بالقضاء، فكان اعتداد الشرع لهم بالركعات التي صلوها إلى بيت المقدس، ولو نجزوا من الصلاة، دلالة على أن حكم القبلة كان ثابتا غير منسوخ قبل علمهم، وبه قال أصحاب أبي حنيفة (¬3)، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين (¬4): أحدهما يكون سخا، والثاني: لا يكون نسخا.

فصل

في دلائلنا

فمنها: قصة أهل قباء، والاعتداد لهم بما مضى، وما كان ذلك إلا لعدم البلاع، ألا ترى أنه لما بلغهم النسخ استداروا.

فإن قيل: أمر القبلة سهل فلا تؤخذ سائر الأحكام منه، ولهذا

ج ٤ · ص ٢٨٥

# تسقط القبلة بالأعذار من الخوف وشدة الحرب، وتسقط بغير عذر في النافلة، وغيرها أمره صعب متأكد، فلا يؤخذ حكمه من حكمها.

قيل: سقوطها بالأعذار إلى بدل هو جهة أخرى، حكم من أحكام الشرع مع عدم البلاغ، ويكفي ذلك، ولسنا قائسين غيره عليه، بل آخذين وقائلين، فهل تقول أنت به لخفته؟ فمن قولك لا يبقى للفرق الذي ذكرته وجه ينفعك في المسألة.

ومنها: أن أصل الشرع لا يلزم إلا من بلغه (1 الحكم لقوله تعالى: ﴿لئلا يكون 1) للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء: 165] {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15] ﴿وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا﴾ [القصص: 59] والعذاب نوع مؤاخذة، وإيجاب التكليف وعدم الاعتداد بالعبادات على الوجه المشروع أولا مؤاخذات أيضا.

ومنها: أن من لم يبلغه النسخ لم يعلم بالخطاب، فلا يلزمه حكم الخطاب، كالصبي والمجنون والنائم، يوضح هذا: أن عدم العلم لا يقبل (¬2) التفاضل والتزايد، فإذا اتفق عدم العلم لأجل عزوب السماع، وعدم العلم للجنون، والنوم، في نفي العلم، وجب أن يتفقوا في نفي الخطاب.

ومنها: أن هذا الذي لم يبلغه النسخ لو فعل العبادة على الوجه الذي حصل به الناسخ، أثم وحرج وكان عاصيا، ومحال أن يكون