CHECK * فصل في شبهات المخالفين لنفي الوجوب
لا يجوز له التناول مع الإمساك، فلا يجوز له ها هنا الفعل مع مشاهدتهم له، مع الإمساك عن إعلامهم بتخصيصه بالانتفاع بذلك، أو عدم الاستضرار.
فصل
في شبهات المخالفين لنفي الوجوب
وهم ثلاث طوائف: قائلون بالوقف، وقائلون بالندب، وقائلون بالإباحة.
فأما أهل الوقف: فإنهم قالوا: إن صورة فعله - صلى الله عليه وسلم - لا تعطي حكما، لأن صورتها في الواجب والندب والإباحة سواء، ولا يمكن صرفها إلى أحد هذه الأحكام إلا بدلالة، ألا ترى إلى ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - كيف وصل الأفعال بالأقوال؟ فقال في أفعاله ومناسكه: "خذوا عني مناسككم" (¬1)، وصلى، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وصلى به جبريل، وقال: "الوقت ما بين هذين" (¬3)، وقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وأذا قرأ فأنصتوا، وأذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا" (¬4)، ولو كان للفعل مقتضى كالقول، لما احتاج إلى هذا كله، وكفاه الفعل.
قيل: وقد وصل القول بالفعل، حيث قال: "الشهر تسع
# وعشرون"، ثم قال: "هكذا وهكذا"، يشير بأصابعه فعلا (¬1)، وقال قولا، وشبك بين أصابعه (¬2)، وبين آية الوضوء بفعله (¬3)، ولم يدل ذلك على أن القول ليس بدلالة بنفسه.
وهذا يتحقق بشيء حققناه لهم، وهو: أن الإباحة إذن وإطلاق على مذاهب الناس كلهم، سوى من قال: ليس لنا فعل مباح، وهو الكعبي، وقد أجمع أهل الإثبات للإباحة: أن ذلك لا يحصل إلا بإذن سمعي، ولا سمع بالإذن لنا في فعل مثل ما فعله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الندب: فهو نوع استدعاء وحث من غير حتم؛ وهو استدعاء على صفة، والفاعل إذا لم يكن [في] فعله إشارة مفهومة تعطي الاستدعاء، كان صورة فعله هيئة من هيئاته، يصح أن تكون مستدعاة منه باستدعاء غيره، وهو الأعلى الطالب منه تلك الهيئة باكتسابه لها، فأما أن تقع استدعاء وطلبا لمثلها من غيره، فليس ذلك وضعا، ولا عرفا، وإنما تصير الأفعال كالاستدعاء، إذا علق الأمر الصريح
# عليها، فقيل: إذا أنا قمت فصل، وإذا قعدت فصدق، أو إذا قمت فقم، وإذا قعدت فاقعد، فأما وجود صورة صامتة، فمن أي وجه تكون استدعاء؟!
وأما الوجوب، فأبعد، فيمتنع من حيث امتنع الندب، لأن في الإيجاب طلبا واستدعاء، وزيادة -هي الحتم-، فإذا امتنع حصول الاستدعاء بمجرد الندب من صورة الفعل، فأولى أن يمتنع الاستدعاء الحتم الواجب.
وإذا لم تعط الصورة حكما من الفعل لغير الفاعل - صلى الله عليه وسلم -، جئنا إلى حكم الفعل في حقه، فوجدناه مترددا بين أن يكون وجد منه امتثالا لأمر ندب، أو لأمر إيجاب، أو فعله ابتداء من نفسه؛ فلا طريق إلى القول بأنه أمر لنا، لأجل ما ذكرنا من عدم الاستدعاء، وتردد الفعل لو ثبت أنه مستدعى منه - صلى الله عليه وسلم - فضلا عن أن يكون موجبا، فلم يبق إلا الوقف.
فيقال: إنكم لو لحظتم الاستدعاء، لوجدتموه في كتاب الله تعالى؛ [كقوله] ﴿واتبعوه﴾
[الأعراف: 158]، ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
[الأحزاب: 21]، ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
[النور: 63]، ﴿قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا﴾
[النور: 63] الحاصل منه: أنكم لا ينبغي أن تخرجوا من مجلسه وهو جالس إلا بإذنه، فهذا سمع (¬1) يعطي: وجوب اتباعه في أفعاله وأقواله، فإن لم يكن في صورة فعله استدعاء ولا طلب (¬2)، كان الطلب من هذه الآي أن نأتي بمثل ما يأتي به من التعبدات، والاستدعاء
# المطلق يقتضي الإيجاب، فهذا يعطي مرادنا من الإيجاب.
وأما قولكم: ليس في الفعل إباحة، فليس كما ذكرتم أيضا؛ لأنه لما قامت الدلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخالف عند من قال بعصمته، ولا يقر على الخطأ عند الكافة إن بدرت منه خطيئة، كان أقل أحوال (¬1) فعله: الإباحة دون الحظر.
ويجري قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
[الأعراف: 158] مجرى قوله: إذا قام فقوموا، وإذا قعد فاقعدوا، وإذا صلى فصلوا، وإن أحرم فأحرموا، وإن حل فأحلوا.
وأما إتباع (2) فعله بقوله (¬2)، أمثل،: "خذوا عني" (¬3)، و"صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬4)، فقد يكون تأكيدا في البيان، كما أكد القول بالفعل، فقال: "الشهر تسع وعشرون"، ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا" وأشار بأصابعه (¬5)، وقال ما قال، وشبك بين أصابعه (¬6).
فإن قيل: هذا إنما يكون إن كان هو وأمته متساويين في المصالح، فأما إذا كان له مصالح (¬7) تخصه، لا يكون أحد (¬8) من أمته مشاركا له في ذلك، وكان على المخالفة لهم لم يجز أن يكون الأمر
# له أمرا لهم، ولا الإباحة له إباحة لهم.
فيقال: إن التكليف عم الجماعة، وخص قوم دون قوم بأشياء بدلائل خاصة، وإلا فالمساواة هي (¬1) الأصل، حيث قال الله تعالى للكل: ﴿واتبعوه﴾
[الأعراف: 158]، وقال هو - صلى الله عليه وسلم -: "أمري للواحد أمري للجماعة، أمري للمرأة أمري لألف امرأة" (¬2)، والإيجاب هو الأصل، إلا أن تأتي دلالة تصرف اللفظ عن ظاهره، والدليل عليه: أنه لا يتعبد من قبل نفسه، بل باستدعاء وطلب، والأصل مع عدم العلم بقرينة: الوجوب.
وقال بعض أهل العلم: النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمة للاتباع له، كالكعبة للاستقبال لها، فهي (¬3) للكل إلا من أخرج بدلالة العذر، كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للاتباع في قوله استجابة، وفي فعله (¬4) اقتداء، إلا ما خص به دون أمته بدلالة.
فإن قيل: لو كان ما يفعله واجبا، لم يخل أن يكون واجبا عليه خاصة، أو واجبا علينا وعليه، فإن كان واجبا علينا وعليه، وتشاغل بفعله، ولم يبلغنا الصيغة التي أوجبت، فما بلغ، وحاشاه مع قوله [سبحانه] له: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
[المائدة: 67]، وإن كان هذا الفعل هو بلاغه، فقد قصر؛ حيث أبدل الصيغ والأقوال التي تعطي المعاني
# مكشوفة بألفاظ مفهومة، بصورة (¬1) فعل، لا تعطي سوى المشاهدة لها، ولا تعرب عن شىء مفهوم، ولا معنى معقول، والبارىء قال له: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 144] فأمره ببيان الألفاظ الغامضة، وما فيه نوع خفاء بالبيان، والمجملة (¬2) بالتفسير، والمختلف ظاهره بالجمع، إلى أشباه ذلك، فكيف يحسن مع هذا أن تنزل إليه صيغة تقتضي الإيجاب أو الندب أو الإباحة، فيعدل عن تلك الصيغة إلى صورة فعل لم توضع للإفهام ولا البيان؟!
فإذا لم يكن فيها إيجاب -وهو ما ادعيتموه-، ولا استدعاء، ولا إطلاق وإباحة، لم يكن لنا سوى الوقف إلى أن يأتي البيان: من المخاطب به، وكيف الخطاب، لئلا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق به من التقصير في البيان والبلاع المأمور بهما بنص القرآن، وهو قوله: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾
[المائدة: 67]، ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44].
فيقال: لا بيان أوضح ولا أبين من الأمر باتباعه والتأسي به، والبيان الذي أمر به، تارة كان بفعله، وتارة بقوله، ولهذا أشار إليه بالبيان بالفعل، حيث نزل جبريل، فصلى به عند البيت، وبين له المواقيت، وتنزل إليه، فبين له المناسك، وبين هو لأمته كما بين له، فقال للسائل صلى الله عليه وسلم: "صل معنا" (¬3)، ورفع إناءه، وشرب في مسيره في رمضان حيث بلغ كراع الغميم (¬4)، وطاف على
# البعير مبينا للطواف (¬1)، وتوضأ بمحضر من أصحابه (¬2)، فلما بين له الملك قولا تارة، وفعلا أخرى، بين هو لأمته بالطريقين، تارة قولا، وتارة فعلا، وصار للأمة في سائر الأفعال والأقوال، كالإمام في الصلاة للمأمومين، إن ركع ركعوا، وإن سجد سجدوا، وإن صلى قائما أو قاعدا، صلوا خلفه قياما وقعودا، وإن سجد للسهو سجدوا، وإن كان سبب السهو لم يعلموا به، كل ذلك لكونه قدوة، وهم أتباعه.
ومما تعلق به بعض أهل الوقف (¬3): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز عليه الصغائر والخطأ، ودلائل ذلك معلومة، والعتبى عليه من القرآن مسموعة، فلا نأمن أن نتبعه في شيء من هذه الأفعال، فنكون
# مخطئين أو عاصين، ونضم إلى ذلك اعتقاد الوجوب، فيكون ذلك أطم وأدهى، فلا يخلصنا من ذلك الخطر إلا الوقف إلى أن يأتي [في]، ذلك دلالة تكشف عن حقيقة الحال، ومثل ذلك: استغفاره لأمه وعمه مع الشرك (¬1)، فنستغفر نحن للمشركين.
فيقال: لا يمتنع مع هذه الحال أن يكلفنا اتباعه، وإن كان فيه سهو أو خطأ، استدرك بالرجوع عنه، ولسنا بأوفى منه، ولا يصوننا البارىء عما لم يصنه عنه، فإذا جاز أن يؤخر عنه البيان، ويمكن من تلاوته الشيطان، ثم ينسخ ما (¬2) يلقيه الشيطان، ويبين (¬3) له الخطأ، ليرجع عما وقع منه بالخطأ والنسيان، جاز أن يكلف اتباعه على ما كان، ألا ترى أن أقواله أيضا لم تسلم من ذلك، ولا عصم فيها من زلة وخطأ؟ فقد (¬4) صلى، فقصر من الركعات، وعاد فأتم، وسجد للسهو (¬5)، وندم على الفداء بعد أن وجب على أصحابه الاتباع في