الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الاستدلال بغير السمع

ج ٤ · ص ١٣٤

CHECK * فصل في الاستدلال بغير السمع

فصل

في الاستدلال بغير السمع

فمن ذلك: أنه إذا فعل ذلك، لم نأمن أن يكون واجبا، فإذا أخللنا باتباعه، كان وبالا علينا بإيجاب العقوبة، واتباعه احتراز واحتياط، والتحرز من المضار واجب (¬1)، فكيف التحرز من عقاب الله؟ ولذلك وجب فعل خمس صلوات على من نسي صلاة من يوم، وصوم ثلاثين (¬2) يوما احتياطا للصوم، وحرمنا جميع زوجات من طلق واحدة منهن وأنسيها، فالاحتياط أصل من أصول الشريعة مرعي عند العلماء.

فإن قيل: لسنا ننكر الاحتياط لما وجب لئلا، يخل به، فأما الاحتياط لما عساه يكون واجبا، أو غير واجب، فكلا (¬3)، وها هنا ما وجب شيء، لكننا نجوز أن يكون واجبا، والتجويز لا يكون موجبا.

ولأنه لا يجوز الاحتياط باعتقاد، بل غاية ما يقع الاحتياط بالأفعال؛ لأن الاعتقادات كيف حصلت؛ لإسقاط وجوب، أو (¬4) إثبات وجوب، على حد سواء، فإن اعتقد وجوب ما ليس بواجب، كفر، وإن اعتقد نفي وجوب الواجب كفر، فلا يتحقق التحرز والاحتياط في الاعتقاد، وقد يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله نافلة، فيعتقد

ج ٤ · ص ١٣٥

# المكلف وجوبه، فهذا تغرير بالأديان.

فيقال: إن الاحتياط واجب بفعل ما ليس بواجب خوفا أن يكون واجبا، ولهذا نتحقق أن أربع صلوات ليست (¬1) واجبة، ونصليها خوفا أن يكون فيها واجب، ولا نتحقق أن يوم الثلاثين من رمضان مع حصول الغيم في ليلته، ونوجب صومه عن رمضان.

ولا يضرنا اعتقاد وجوب اتباعه - صلى الله عليه وسلم - ان جاز أن يكون في ذلك الفعل متنفلا، كما لا يضرنا فعل العبادة مع الغيبة عن مكانه - صلى الله عليه وسلم - وما يقاربه واعتقاد بقاء وجوبها، وأن الصلاة الفائتة في الخمس، واليوم يجوز أن يكون من رمضان، فنفعل ونعتقد الأكثر، ليحصل التحقق.

كذلك إذا فعلناه على أنه واجب دخل فيه الندب، فإذا فعلناه على وجه الندب، واعتقدناه ندبا، لم يدخل فيه الواجب، ولا يحصل اعتقاد الوجوب، فوجب أن نأتي بالأعلى ليتحقق الأدنى، كما وجب فعل الأكثر واعتقاده، ليتحقق ما في طيه من الأقل، مع تجويزنا النسخ المخرج لها عن كونها واجبة، على أنه ليس باحتياط مع عدم الدليل، وما يصلح للإيجاب، لما نبينه من الدليل الثاني.

ومن ذلك: أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - كأقواله؛ من أنها تقضي على أقواله وكتاب الله تعالى، وتؤثر أثر أقواله، وهو تخصيص العموم، وتفسير المجمل، وما (¬2) جرى مجرى الأقوال في هذين الحكمين والقضائين، كان طريقا للوجوب، ونصوغه قياسا، فنقول: ما صلح لتخصيص العموم وتفسير المجمل، دل إطلاقه على الوجوب، كالقول.

ج ٤ · ص ١٣٦

فإن قيل: القول ذو صيغة تنبىء عن الوجوب، والفعل صورة لا تعطي وجوب الجواب، فضلا عن الاتباع، والقول خطاب يقتضي الجواب، فإذا قال: افعلوا، اقتضى ذلك أن يقولوا: سمعنا، وأطعنا، واستجبنا، والفعل لا يقتضي جوابا، فكيف يقتضي وجوبا؟ بل هو متردد في نفسه، فلو (¬1) ترجح إلى الوجوب، تردد بين الوجوب في حقه خاصة، وبين وجوبه على غيره، فبان الفرق بينهما.

قيل: ومع هذه الحال قد قضى بتفسير المجمل، وقضى على الصيغة العامة بالتخصيص، فإذا كان له رتبة تقضي على الصيغ، لم لا يكون له حكم الصيغ؟

ومن ذلك: أن النبوة رتبة للإبلاغ والاستتباع، وإذا لم توجب اتباعه فيما يفعله من القرب والعبادات، كان إسقاطا لرتبته وحرمته، وإهمالا لاتباعه، لا سيما وقد كان إذا جلس وهم حوله، لم يجز أن يخرج أحد عنه إلا بإذنه، حتى ذم الله قوما من المنافقين يخرجون لائذين بالخارجين بإذنه، فقال: ﴿قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: 63]، فسمى جلوسه وجلوسهم معه أمرا، وذم مفارقتهم له بغير إذن، فإذا قام مصليا والجماعة جلوس، أو قام يطوف (¬2) وهم يتسامرون، فلا أحد يقوم معه، فيتبعه في ذلك النسك، كان من أكثر الإهمال، وأوهن الإغفال لرتبته - صلى الله عليه وسلم -، حتى إنه لما دعا رجلا وهو في الصلاة، فلم

ج ٤ · ص ١٣٧

# يجبه عاتبه (¬1) على ترك جوابه، فلما اعتذر بكونه في الصلاة، قال: "أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ [الأنفال: 24] " (¬2) فالوجوب بفعله أشبه من الندب، إذ كان المندوب مخيرا بين اتباعه وتركه، والايجاب ما حتم الفعل، وضيق على الأمة تركه، فلا يحتمل [إلا] تبجيل النبوة، وإعظام شأنها.

وأورد بعضهم في النظر على هذه الطريقة سؤالا صالحا، ويصلح أن يكون من جملة ما يحتجون به، وذلك: أنه لو كان ترك الاتباع له إهمالا، أو إسقاطا لحرمة النبوة، لوجب إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تاركا لتعبد لا يعلم سببه؛ إما (¬3) لاستراحة، أو لاستطراح، أو قيلولة، أن يكون الترك للتعبد في حقنا حال تركه واجبا، والفعل للعبادات في تلك الحال افتئاتا (¬4) عليه وتعاطيا، وعساه كان تركه في تلك الحال لعلمه أن التعبد فيها مفسدة، كما كان بعض الأوقات ينهى فيه عن التعبدات؛ كصوم العيدين، وأيام التشريق، والصلاة في الأوقات المذمومة (¬5)، وإذا لم يكن الاقتداء به في الترك واجبا، وإن جاز أن يكون تركه في ذلك الوقت واجبا، ولم يكن افتئاتا عليه، ولا مراغمة له، ولا إهمالا لحرمته، ولا وهنا في رتبته، فكذلك ترك اتباعه في فعل لا يدرك على أي وجه فعله، لا يكون حطا، ولا إهمالا، ولا طعنا في رتبته - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٤ · ص ١٣٨

ولأن الترك بصورته عدم مطلق ونفي لا يدك على أن وراءه مكابدة نفس في كف، وبهذا فارق القول؛ فإنه لو صرح بالأمر بالترك، وجب اتباعه، ولو ترك بغير قول، لم يوجب ذلك الترك اتباعه فيه (¬1).

ولأنه قد يكون الترك تعبدا، وإن كان رفاهية وراحة، كقصر [الصلاة في] السفر، والرخص التي عاتبهم (¬2) على تركها، وقال: "إن الله يكره أن تترك رخصه" (¬3)، وقال: "من ذا الذي رد على الله رخصته؟ " (¬4)، وبلغه أن قوما صاموا، فقال: "أولئك

ج ٤ · ص ١٣٩

# العصاة" (¬1)، وقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (¬2)، وهو ترك تعبد.

فيقال: أما [إن] الترك هو الأصل، وليس يتعبد به إلا في نوادر أحوال لا على (¬3) الإطلاق، فلا (¬4) يسلم، بل إن ترك في خلال فعل ما يشاكل ذلك الفعل، أو فعل فعلا في مكان، أو مع شخص، وتركه في مكان آخر، ومع شخص آخر، دل على وجوب تجنبه، مثل أن وقف بعرفة، وتجنب عرنة، وأجاب شخصا دعاه، ولم يستجب لآخر، وقصر الصلاة في سفر، ولم يقصرها في سفر، كان ما تركه واجبا تركه، كما أن ما فعله واجب فعله، وإن كان تركه لا مغايرة بين مكانين، ولا زمانين، ولا شخصين، فإنما لم يدل على الوجوب، لأنه إن (¬5) كان الترك لا لتفرقة بين فعلين، فإنما لم يدل، لأنه كان يفضي إلى أن تركه للقول أيضا يدل على وجوب الترك، فلا يبقى لنا معه باق ولا فعل، فإن كان قول يتعقبه سكوت، فكان إذا أمر وجب، وإذا سكت سقط، فلا يستقر لنا شرع.

على أنه قد اعتذر عن الترك ببيان علة الترك، حيث لم يأكل

ج ٤ · ص ١٤٠

# الضب، ثم قال: "إني أجد نفسي تعافه، لأنه لم يكن في أرض قومي" (¬1)، واعتذر عن ترك فسخ الحج إلى العمرة بسوقه للهدي (¬2)، وهذا يعطي أن تركه [لا] يجب الاقتداء به، فإنه يوهم التحريم في المتناولات (¬3)، والإسقاط في العبادات، أو تحريم الفعل (¬4) لنا، مع أنه قد كان ينفر من تعاطي كثرة العبادات، ويكره التبتل، وشدة التقشف، والترهبن، ويذم عليه كل سالك سلكه.

ولأن الترك يخالف الفعل؛ من حيث إنه لا يحصل به تفسير مجمل، ولا تخصيص عموم، وإنما هو نفي وعدم، ولأن القائلين بالندب، لم يجعلوا تركه للتعبد مؤذنا بالندب لنا على الترك لما هو عبادة؛ من صلاة، أو ذكر، أو تلاوة، فنكون مندوبين إلى الاستناد والاتكاء ما دام متكئا، ومضطجعين ما دام مضطجعا، لا يجوز لنا الاجتهاد حال تركه، بخلاف التعبد منه.

فقد بان الفرق بين الفعل والترك في حقه - صلى الله عليه وسلم -.

ومن ذلك: أن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حق وصواب، ومصلحة في الوقت الذي فعله على الوجه الذي فعله، هذا متحقق، فلا يؤمن مع هذه الحال أن يكون اعتمادنا إلى تركه مفسدة لنا في الدين والدنيا، وهذا هو الظاهر، فوجب اتباعه، لنحظى بنيل الأصلح، ونأمن مواقعة الأفسد.

ج ٤ · ص ١٤١

فإن قيل: وكم من مصلحة له تخصه - صلى الله عليه وسلم -، [هي] مفسدة لنا، وكم من شيء يكون صلاحا لنا دونه، وقد علم ذلك بمخالفة بيننا وبينه في تحريم أشياء عليه، هي مباحة لنا، كالصدقة، ونكاح الإماء، و [تحريم] أشياء [علينا، هي] مصلحة له، وهي مفسدة لنا، كالتزويج بغير حصر بعدد، ومثل أخذ الماء من العطشان (¬1)، ومنها أشياء وجبت عليه، كالوتر، وقيام الليل، ولم تجب علينا، والسواك، إلى ما شاكل ذلك، فلا نأمن أن نواقع باتباعه مفسدة لنا، وإن كان الفعل مصلحة له، فبان من هذا: أنه لا يلزم أن ما كان في حقه مصلحة، يكون مصلحة فى حق كل مكلف.

فيقال: إن من كان قدوة ومنارا للاتباع، لا يقع منه فعل تخصه مصلحته، فيجوز له الإمساك عن بيان التخصيص له بذلك، وتخصيصه لمصلحة فيه، لا سيما إذا كان في حق غيره مفسدة، والدليل عليه: أن المتبع إذا كان أتباعه معه في طريق وهو محتذ منتعل، وهم حفاة، فوطىء شوكا ومدرا، لا يؤذي المحتذي المنتعل، ويؤذي الحفاة، لم يجز له المشي والإمساك (¬2)، فيكون غرورا لمن يتبعه، إذ علم أن المتبع له يتأذى لعدم الحذاء، ومكان الحفاء، وكذلك من شرب من ماء ينتفع هو به، أو أكل ثمرة (¬3) يعلم أنها توافق مزاجه، وله تبع يعلم أنهم يستضرون بذلك الماء والثمر، فإنه يقبح ذلك منه، إذا علم أنهم يغترون (¬4) بتناوله، وأنهم قد يتبعونه في ذلك، فكيف إذا علم أنهم على الاتباع له لا محالة؛ فبان بهذا: أنه