الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في القائلون بالاباحة

ج ٤ · ص ١٥٠

CHECK * فصل في القائلون بالاباحة

ذلك (¬1)، فلما لم يمنع هذا التجويز من (¬2) اتباعه في أقواله، لم يمنع اتباعه في أفعاله، والله أعلم.

فصل

وأما القائلون بالإباحة فإن أرادوا بها (¬3): الإذن السمعي من الله لنا في اتباع مثل الأفعال التي يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذلك باطل؛ لأنه لم يرد سمع: بأنني قد أبحتكم، وأطلقتكم في فعل مثل فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإن أرادوا بقولهم (¬4): إنها على الإباحة: أن مثلها ليس بمحظور علينا، وأنها تفعل على حكم العقل، فذلك صحيح، إلا أن ينقل (¬5) عن حكمه سمع، وقد بينا ذلك.

على أن الإباحة لا تقع إلا موقع الحظر، وذلك في غير العبادات، مثل: الأكل والشرب، واللبس، والجماع، فأما التعبدات، فلا تقع إلا بالاستدعاء؛ لأنها لا تقع رياء ولا حاجة ولا عادة، فأول مراتبها، وأقل مناصبها: الندب والاستحباب، دون التخلية والإطلاق، ولا يبتدأ بها التكليف (¬6) في الشرع، إلا بالاستدعاء والطلب، والاستعباد والامتحان، فأما أن تقع على سبيل الإطلاق، فلا؛ لأنها مقيدة من