CHECK * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك
الثانية: أنه يقتضي الندب في حقه وحق أمته -وجميعا منصوص عليهما، وهذه اختيار أبي الحسن التميمي -إلا أن تقوم دلالة على الوجوب على أمته، ومشاركتهم له في ذلك، وبهذه الرواية قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنهم (¬1).
وذهبت المعتزلة (¬2) والأشعرية: إلى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، أو الندب إلا بدليل.
واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب ثلاثة: أحدها: أنه على الوجوب، والثاني: أنه على الندب، والثالث: على الوقف (¬3).
فصل
في جمع أدلتنا على الرواية الأولى، وأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الوجوب، ومشاركة أمته له في ذلك.
فمنها: سمعي: وهي الآي الدالة على اتباعه، والتأسي به - صلى الله عليه وسلم - من ذلك: قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
[الأعراف: 158] وقوله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾
# [الأحزاب: 21]، وهذا زجر في طيه (¬1) أمر؛ لأنه يعطي: [أنه] إنما يتأسى به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن لم يتأس به، فلا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والأمر المطلق يدل على الوجوب بما قدمنا.
فإن قيل: الاتباع المأمور به هو مشروط بأن يعلم المكلف على أي وجه فعله ليصح الاتباع له، وأعمال القرب والعبادات ليست صورا، بل المعول فيها على المقاصد والنيات، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ونحن لا نعلم هل يتنفل أو يفترض؟ أو وجدناه يتصدق، فلم نعلم يكفر عن حنث، أو يزكي عن نصاب؟ أو وجدناه جالسا في المسجد، فلم نعلم أمعتكف هو، أو جالس لشأن له يخصه؟ لم يكن فعلنا كما فعل؛ لأننا إن فعلنا ذلك صورة مع انعدام النية والقصد المعين للفعل بنفل أو فرض، لم نكن متعبدين حسب تعبده، ولا عالمين بحصول شرط اتباعه، فلا يكشف ذلك ويبينه إلا قوله - صلى الله عليه وسلم - وإعلامه، كما نحر بدنه يوم عمرة القضيه اتباعا لأمر الله (¬2)؛ حيث أمره أن ينحرها حيث حصر، وحيث بلغ، لما كان الهدي معكوفا أن يبلغ محله، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3)، وقوله للسائل عن الصلاة: "صل معنا" (¬4)، وقوله: "خذوا عني مناسككم" (¬5).
فيقال: إن الاتباع في الصورة كاف بنية المتابعة، فإذا اعتقد
# المكلف بالصلاة اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -، واعتقد وجوب اتباعه فيها، كفى، إلى أن تقوم دلالة على بيان اعتقاد شيء آخر، فإن بان أنه كان يتنفل، كنا متنفلين، وإن كان واجبا، فقد أخذنا بالنية القصوى، وهي نية الإيجاب، وإن كان أمرا يخصه، أشعرنا، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال في إحرامه: إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬1)، فأبهم الإهلال مبادرا بالاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأوقف كيفية النسك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكما أنا نفعل العبادة ونحن لا نعلم نسخها على جهة الوجوب، فإذا بان نسخها، أو نسخ شرط من شروطها، لم يضرنا ذلك.
والصحابة عقلت ذلك، فخلعت (¬2) نعالها حيث خلع نعله، إلى أن كشف عن علة خلعه، فأصابوا في أصل الاتباع، إذ لم ينكره عليهم، بل سألهم، ثم بين لهم علة انفرد هو بها (¬3).
وكذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، قالوا له: ما بالك
# أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ؟ فلم يجبهم بأنني متميز عنكم، ولا داخل معكم، ولا (¬1) حكمي يخصني، ونسكي على وجه لا يلزمني أن يكون على وجه نسككم، ولي حكمي ولكم حكمكم، بل قال قولا يعطي عذرا اختص به (¬2)، وهذا بيان منه - صلى الله عليه وسلم - أن حكمه حكمهم لولا معيق أعاق، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، لكني سقت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر" (¬3).
وقالوا له: نهيتنا عن الوصال وواصلت، فقال: "لست كأحدكم، إني أظل عندربي يطعمني ويسقيني" (¬4)، وقال لأم سلمة لما سئلت عن قبلة الصائم، قال لها: "لم لا تقولين (¬5) لهم: إئي أقبل وأنا صائم؟! " (¬6).
ولو لم يكن متبعا في أفعاله، لما كان إعلامهم بذلك جوابا عما سألوه، وإنما هذا دلالة على أن الأمر كان مستقرا على أن أفعاله متبعة.
وقال لها لما سألته عن حكم الشعر في الاغتسال: "أما أنا فيكفيني أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات من ماء" (¬7).
ولما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالنحر للهدي الذي حصر عن محله، فتوقفوا،
# أشارت عليه أم سلمة بأن يخرج فيذبح، فخرج فذبح هديه، فاتبعوه في ذلك (¬1).
ولما سمع تحرجهم من استقبال القبلة في البنيان بالحاجة، وروي (¬2): أنهم تحرجوا من استقبال بيت المقدس بالحاجة، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي (¬3) إلى القبلة" (¬4)، فجعل تحويل مقعدته مبالغة في البيان لهم، ولو لم يكن حكمهم حكمه، لما كان في ذلك بيان للجواز، وهذا كله يرجع إلى أنه يتبع في أفعاله، كما يتبع في أمره.
ومما يعضد هذا: أنهم لما اختلفوا في الإكسال والإنزال، وقال قوم: الماء من الماء، وقال قوم: إذا التقى الختانان، وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وكثر خلافهم في ذلك، أنفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألها فلما أخبرت بأنها كانت تفعله ورسول الله، وأن التقاء الختانين بمجرده كان يغتسل منه (¬5)، لم تزد على الإخبار بفعله، فأخذ عمر الناس
# بذلك، ونهى زيد بن ثابت عن الفتوى في ذلك بغير ما خبرت به عن رسول الله، فصار فعله في ذلك كقوله بإجماع الصحابة.
فهذه الروايات صالحة للدلالة في المسألة، لكنني جعلتها جوابا عما ذكروه، وكاشفة عما أغفلوه من الآي.
وليس لهم أن يقولوا: إنها آحاد، وإننا نتكلم في أصلى لا يحتمل خبر الواحد، لأن هذه أخبار متلقاة بالقبول، كثرت طرقها، وصح سندها، فهي كالمتواترة.
على أنه لا تطلب لأصول الفقه الأدلة القطعية، إذ ليست كأصول الديانات (¬1)؛ بدليل أنه لا يفسق المخالف فيها ولا يكفر، ومبناها
# على لغات العرب المنقولة، والاستدلالات الإقناعية دون الدلائل القطعية.
ومنها: قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾
[الأحزاب: 37]، فلو لم يكن فعله (¬1) تشريعا وواجبا اتباعه، لما كان تزويجه بها (¬2) مزيلا عنا حرج التزويج بأزواج أدعيائنا.
وهذه آكد آية في هذا المذهب، فكأنه سبحانه يقول فيما يفعله، كيف (¬3) نفعله، فالمباحات لك إباحة لهم، فيعطي ذلك: أنك المتبع قولا، وفعلا: وجوبا، واباحة، وندبا.