CHECK * فصول الاستدلال
فصول الاستدلال
اعلم أن الاستدلال: الطلب للدلالة على المعنى.
ولا يخلو الاستدلال من أن يستخرج به المعنى، أو يعلم به الحق في المعنى.
فالاستدلال الذي يستخرج به المعنى: هو الطلب للمعنى بما يحضر بحضوره.
والاستدلال الذي يعلم به الحق في المعنى: هو الجمع بين شيئين يشهد أحدهما بالآخر.
والاستدلال الذي يستخرج به المعنى لا يخلو من أن يكون من جهة علامة وضعية -وقد كان يمكن أن يقوم غيرها مقامها-، أو لا يكون كذلك:
فالأولى: إنما كانت دلالة على المعنى بجعل جاعل لها علامة على المعنى.
والثانية: كانت دلالة على المعنى لا بجعل جاعل لها علامة على المعنى.
والاستدلال الذي يستخرج به المعنى لا يخلو أن يكون من جهة البيان الذي منه يشهد بالمعنى أو يقتضيه، أو لا يكون كذلك، بل يكون شأنه أن يحضر بحضوره فقط، والفكر والقول يحضر بحضورهما المعنى، إلا أن المعنى الذي يحضر بحضورهما؛ منه ما يكون شاهدا
# بمعنى آخر، ومنه ما لا يكون كذلك، والفعل والقول يحضر بحضورهما من جهة شهادتهما به واقتضائهما له، ولم يكن يجوز مع سلامة العقل ألا يشهد الفعل بالفاعل إذا لم تعترض شبهة، ويشهد بأن الفعل إذا كان فلا بد من فاعل علمه عالم أو لم يعلمه عالم، وكذلك اللون، فلا بد من ملون، واذا كانت الحركة، فلا بد من محرك، وإذا كان العلم، فلا بد من عالم به، وإذا كانت القدرة، فلا بد من قادر، وإذا كانت الإرادة، فلا بد من مريد، فهذا الطريق من الاستدلال لا [بد أن] (¬1) يجتمع فيه أمران: أحدهما استخراج المعنى، والآخر: شهادته بصحته.
وأما دلالة الكلام على المعنى فليست مما إذا كان، كان المعنى لا محالة، ألا ترى أنه قد يسمع العجمى كلام العربي فلا يحضره معناه، فهو من باب العلامات التي جعلت دلالة على الشيء وقد كان يمكن أن تجعل على خلاف ذلك، وليس كدلالة الفعل على الفاعل؛ إذ لا يمكن أن تجعل على خلاف ذلك، فيكون العاقل يستدل بالفعل على أنه ليس له فاعل، كما كان يمكن أن يستدل بقيام زيد على أنه ما قام، ويستدل بما قام زيد على أنه قد قام، ألا ترى أنه لو تواضع اثنان بينهما على ذلك؛ لتفاهما من ذلك ما تواضعا عليه، واختصا بفهم ذلك حسب تواضعهما.
وأما الاستدلال بالفكر فهو على ضربين: أحدهما: إطلاق الفكر، والآخر: تقييده، كالفكر في كذا.
فالأول: كالطلب على الطمع أن يوجد ما يحتاج إليه من غير أن يدري الطالب ما يطلب، وهل هناك مطلوب في الحقيقة، أم لا؛ لأنه لا يدري هل هناك ما يحتاج إليه، أم لا؛ فهو يطلب لعله أن يجد ما يحتاج إليه، فكذلك المفكريطلب بفكره على طمع لعله أن يجد ما يحتاج إليه من المعنى، فهذا وجه من وجوه الاستدلال بالفكر (¬1).
فهذا القسم صاحبه كناصب شبكة يطمع وقوع الصيد.
والوجه الثاني: هو تعليق الفكر بمعنى بعينه، فهو كالطالب لشيء بعينه، كعبد أبق، أو جمل شرد، وهذا القسم يحتاج فيه إلى أن يعرف مظان المطلوب ويقرب ذلك أشد التقريب، ليسهل الوجدان.
وقد يفكر المستدل في المعنى على الجملة، وقد يفكر في المعنى على التفصيل، فإذا فكر المستدلى في: ما الدليل؟ فهو فكر في المعنى على الجملة، وإذا فكر في: ما الدليل على حدوث الجسم؟
فهو في المعنى على التفصيل، وتقديم الفكر في المعنى على الجملة توطئة للفكر فيه على التفصيل، فينبغي أن لا يغفل المستدل ذلك.
فأما طلب المستدل المعنى في مظانه بالفكر: فهو وضعه في نفسه المعاني التي ينبغي أن يطلبه فيها دون المعاني التي لا ينبغي أن يطلبه فيها، بخلاف ما تقول العامة: لو ضاع مني جمل طلبته في الكوة (¬2)، وهذا غاية التضييع للوقت والتضليل للفكر، وهو دأب المتحيرين،
# ومن صدق نفسه الطلب، هجم به على المطلب، فما مثله في ذلك إلا كالطالب للهلال في مطالعه وجهات مطلعه، فهو اخلق لوجدانه من الطالب له متحيرا في جميع الآفاق، فيعود البصر كليلا، والوقت المغتنم للنظر متمحقا (¬1)، وتهجم ظلمة الليل، وينحدر الهلال عن أفقه فيتوارى، كذلك ها هنا تكل أداة الفكر، ويسأم الناظر بتمحيق قوته ووقته في الطلب في غير مظان المطلوب، وكم يدهى (¬2) الناس من هذا الفن لقلة معاناتهم لهذه الصناعة التي هي أصل الغنيمة.
ومثال ذلك مما نحن فيه: الطالب بفكره للدليل على حدث الجسم، فينبغي أن يضع في نفسه ما لة شهادة بغيره دون ما لا شهادة له.
وكذلك كل برهان احتيج إلى استخراجه، فإنما يستخرج من حيز ما له شهادة دون ما لا شهادة له، وليس إذا وجد ما له شهادة كفاه في ذلك دون أن يكون له شهادة لا بالمعنى الذي يطلبه، فيكون حقا في نفسه.
وذلك أن المعاني على ضربين: معنى يشهد بغيره، ومعنى لا يشهد بغيره، والذي يشهد بغيره على ضربيني: برهان وغير برهان، وليس يشهد بالمعنى ما لاتعلق له به، وكل تعلق بين شيئين فلايخلو من أن يكون من أجل النفس، أو من أجل علة، أو لا من أجل النفس ولا من أجل علة، وكيف تصرفت الحال بالتعلق فلا بد أن يرجع إلى أنه إذا صح الأول صح الثاني، وإذا لم يصح الثاني لم
# يصح الأول؛ وذلك أنه إذا صح الفعل، فلا بد من فاعل، وكذلك لا بد من حي قادر، وإذا صح الفعل متقنا محكما، فلا بد من عالم، وإذا صح عالم، فلا بد من معلوم، ولا بد من علم على مذهبنا شاهدا وغائبا، وعند المعتزلة: لا بد من علم شاهد دون الغائب، لدعواهم أن الواجب لا يعلل، وكذلك إذا صح قادر، فلا بد من مقدور، ولا بد من قدرة على قولنا شاهدا وغائبا؛ لأنها علة كون القادر قادرا، كما أن العلم علة كون العالم عالما، وكذلك سبيل الرائي لا بد له من مرئي، والسامع لا بد له من مسموع وسمع، وإذا لم يصح مسموع، لم يصح سامع.
فصل
وكل استدلال: فهو طلب الدلالة، كما أن الاستعلام: طلب العلم، وكما أن الاستخبار: طلب الخبر، والاستفهام: طلب الفهم، والاستنطاق: طلب النطق، والاستشهاد: طلب الشهادة، والاستخراج: طلب الخروج، والاستحضار: طلب الحضور، والاستنصار: طلب النصرة، فالاستدلال: طلب الدليل، والله أعلم.
فصل
وكل مستدل فهو بمنزلة المستنطق لشيء من الأشياء، إما على الاستشهاد، وإما على جهة الاستذكار، وطريقة الاستذكار والاستحضار والاستخراج واحدة، إلا أن الاستذكار لما قد كان خطر على البال، ولما لم يكن خطر بالبال، كانك تطلب منه معنى غريبا لم يكن خطر على البال قبل.
CHECK - أركان الاستدلال
وكل ما تستنطقه مستذكرا أو مستشهدا فهو بمنزلة إنسان تطلب منه ذاك، إلا أن الفرق بين شهادة الإنسان وشهادة البرهان: أن شهادة البرهان لا تكون إلا حقا في نفسه، والحق لا يشهد بباطل، وأما شهادة الإنسان فلا يجب القطع بها؛ لأن الإنسان قد يشهد بالباطل، ولكن لو شهد إنسان هو نبي لكانت شهادته كشهادة البرهان؛ لأن كل واحد منهما لا يشهد إلا بحق.
فأما الاستذكار فلست تحتاج فيه إلى ثقة المذكر؛ لأنك لا تعمل على شهادته، وإنما تمكن بادكاره مما تحتاج إلى النظر فيه.
وكل استدلال فهو إثارة للمعنى، إلا أن منه ما يثيره ببيان يوجب بيانا، ومنه ما يثير بما ليس ببيان إلا أنه يوجب بيانا، فالأول: كالبرهان، والثاني: كالإنسان، وإيجاب الأول للثاني لا يخلو أن يكون من جهة أنه يفعله، أو يحضر بحضوره إما شاهدا به أو غير شاهد.
وكل استدلال فإنه لا يخلو أن يكون بإيراد سؤال يقتضي جوابا، أو بإظهار أول يقتضي ثانيا أو يوجبه؛ وذلك أن كل استدلال فهو استخراج لمعنى قد يستخرجه بالسؤال عنه، وقد يستخرجه بإظهار ما يقتضيه ويوجبه.
فصل
وكل باب من أبواب الاستدلال فإنه لا بد فيه من خمسة أشياء: مستدل، واستدلال، ومستدل به، ومستدل من جهته (¬1)، ومستدل
# عليه.
فالمستدل: هو الناصب (¬1) للدلالة.
والاستدلال: هو طلب الغرض بالدلالة.
والمستدل به: هو المطلوب به الدلالة على المعنى، وهو بمنزلة الدلالة التي تستخرج بها الدلالة على المعنى.
والمستدل عليه: هو المطلوب ليظهر بالدلالة عليه، وهو الغرض الذي من أجله يكلف الطلب.
فصل
وكل استدلال فإنه لا يخلو أن يكون طلبا بالسؤال، أو بالاستشهاد في الجواب، أو لا يكون كذلك، فقد يكون السائل مستدلا؛ لأنه يستخرج بسؤاله الدلالة على المعنى، وقد يكون المجيب مستدلا؛ لأنه يستخرج بجوابه شهادة الدلالة على المعنى، وذلك أنه قد تظهر الشهادة فيستخرج من جهة الشهادة [الدلالة] (¬2)، على المعنى، فهو طالب من جهته الدلالة على المعنى، كما أن السائل طالب من جهة المجيب الدلالة على المعنى.
والمستدل به قد يكون السؤال، وقد يكون الإظهار للشاهد في الجواب.
وكل مستدل من جهته، فهو مسؤول أو بمنزلة مسؤول، فالمسؤول كالعالم، والذي بمنزلة المسؤول كالكتاب الذي يوضع على حكمة، أو الفكر الذي يقدم (¬1)، لصاحبه ما يقوى به على استخراج العلوم القياسية، ومرتبة المستدل من جهته أدت يكون مجيبا أو بمنزلة المجيب.
وكل مستدل عليه، فهو الغرض المطلوب، وهو المسؤول عنه، والمعتمد في الجواب عليه؛ لأن حق الجواب أن يكون عما وقع عنه السؤال، فالمطلوب في السؤال هو المطلوب البيان عنه في الجواب؛ لأن الذي يسأل عنه السائل هو الذي يجيب عنه المجيب.
وكل استدلال فهو استخراج المعنى من جهة شيء من الأشياء: إما بالسؤال، وإما بما كان بمنزلة السؤال من الاستشهاد؛ لأن المجيب إذا كان مستشهدا للدليل فكأنه مستخبر له مستخرج ما عنده، فتحصيل الشواهد من أكبر آلات العلم.
مثال ذلك: الفعل يشهد بأنه لا بد له من فاعل، وأنه لا بد أن يكون فاعله قادرا عليه، والحكمة تشهد بأنها لا تكون إلا من عالم، والتدبير يشهد بأنه لا يكون إلا من قاصد، والصنع يشهد بأن صانعه إن كان غير مصنوع فهو قديم، ويشهد بأنه إن كان لا صانع إلا مصنوع، تسلسل إلى"ما لا نهاية له، والتغير يشهد بالحدوث، وأنه لا بد من أن يكون نفس المتغير قد حدثت له (¬2) علة كان بها متغيرا، وإلا وجب أن يكون على ما كان لم يتغير، والعلم يشهد بأنه لا يكون إلا
# من عالم به قبل كوبه أو مدلول عليه، فإن ذلك لا بد من أن ينتهي إلى عالم، وإلا تسلسل إلى ما لا نهاية له، وأن العالم لا يخفى عليه شيء من وجه من الوجوه؛ لأنه [لا] شيء إلا ويصح أن يعلم غيره إياه: إما بالضرورة، وإما بالدلالة.
والعلم يشهد بأن العارف بالشيء على ما هو به لا يخفى عليه من وجه من الوجوه لا بد أن يكون حيا؛ لأن معنى حي: يصح أن يدرك.
ويشهد بأن الشيء الذي لا يجوز عليه الانقسام واحد في الحقيقة، وأن الواحد على الحقيقة لا يكون جسما؛ لأن الجسم مؤلف من أجزاء وجواهر هي أعداد.
ويشهد بأن القادر الذي لا يعجزه شيء لا يجوز أن يساويه شيء في مقدوره؛ لأنه يلزم أن يكون وجود كل واحد منهما منعا للآخر من أن يفعل؛ لاستحالة ممانعته له بفعله؛ إذ ليس وجود الفعل الذي يقع من أحدهما بأولى من الآخر، فلا يوجد واحد منهما.
ويشهد بأن القديم لا يصح أن يصير غير قديم؛ لأنه ليس بداخل تحت المقدور؛ إذ لو كان داخلا تحت المقدور، لم يصح أن يوجد إلا بإيجاد موجود.
والتغير يشهد بأن الجسم إذا لم يخل منه فهو محدث؛ لأن المغير له لا بد من أي يكون قبله ليفعل فيه التغيير.
وتثبط الفعل يشهد بنفي الحكمة واختلال الرأي.
CHECK - الاستدلال الذي يستخرج بالمعنى
والظلم يشهد بالحاجة والجهل بقبح القبيح.
والقدرة تشهد بصحة الفعل، وأن القادر. بها يصح أن يفعل ويصح أن لا يفعل، ومتى لم يكن كذلك، لم تكن قدرة، وخرجت عن معنى القدرة.
والعقاب يشهد بإساءة المعاقب.
فصل
في الاستدلال الذي يستخرج بالمعنى
اعلم أن الاستدلال الذي يستخرج بالمعنى: هو الاستدلال الذي يستحضر به المعنى، فإذا حضر المعنى وأردت أن تعلم أحق هو أم باطل؟ فلا بد لك أن تستحضرما يشهد به وينتج عنه؛ لأنك من جهة غيره تعلم أصحيح هو أم فاسد؟
فترتيب الاستخراج الذي هو الاستحضار الذي تحتاج إليه في الجسم: أن تبدأ فتستخرج: هل للجسم حقيقة؟ ثم تستخرج: ما حقيقته؟ فإذا حضر الجواب، فإنه: جوهر عريض عميق، ثم احتجت أن تعلم أحق هو الجواب أم باطل؟ فلا بد أن تستخرج: ما الدليل على صحته؟ فإذا حضرك الجواب: إذا كان هذا أجسم من هذا، معناه أكثر أخذا في الجهات الست، فهذا جسم، آخذ (¬1) في الجهات، وإذا كان الجسم آخذا في الجهات، فلا بد من أن يكون جوهرا طويلا عريضا عميقا.
CHECK - الاستدلال بالمثال الذي يرد إليه المعنى
CHECK - الاستدلال الذي يحقق به المعنى
فصل
في الاستدلال الذي يحقق به المعنى
اعلم أن الاستدلال الذي يحقق به المعنى (¬1): هو الاستدلال الذي يستشهد فيه على المعنى بالأصل على الفرع ليعلم أحق هو أم باطل؟ فإذا شهد الأصل بفرع وكان (¬2) الأصل حقا وأنه يشهد بحق، أنتج عن ذلك أن شهادته حق، وإذا كان الأصل باطلا وأنه يشهد بحق، أنتج عن ذلك أن شهادته تلزم منه أنه يجب على القائل به أن لا يفرق بين الأصل والفرع، فيقول بأحدهما ولا يقول بالأخر؛ لأن الأصل إذا كان عنده حقا، وكان الحق لا يشهد إلا بحق، لم يجز له إنكار شهادته مع الإقرار بعدالته، وذلك أنه لو أعطى الخصم: أن كل فاعل جسم، وكل جسم مؤلف، ثم منع من فرع هذا الأصل، فقال: وليس كل فاعل مؤلفا، كان مناقضا ولم يصح له اعتلال في التفرقة بين الأمرين أصلا.
فصل
في الاستدلال بالمثال الذي يرد إليه المعنى
اعلم أن الاستدلال بالمثال الذي يرد إليه المعنى على ضربين:
أحدهما: صورة دائرة في جميع التصاريف يستدل بها على بحث ما فيها مما كان خارجا عنها، وهي التي تضبط الباب حتى لا يدخل فيه ماليس منه، ولايخرج عنه ما هو منه.
والضرب الآخر: صورة (¬1) يستشهد بها وينتج عنها في سائر أنواع القياس:
فالاول: كالجوهر يبحث عنه من وجوه كثيرة كلها معقودة به، فمن ذلك: جنس واحد هو الجوهر، أم أجناس مختلفة؛ وهل يحتمل جزء من الجوهر ما يحتمله الآخر من الأعراض؟ وهل لا شيء من الجواهر إلا ويجوز عليه ما جاز على الآخر؟ وهل يرى الجوهر ويلمس؟ وهل يبقى الجوهر ببقاء, وهل يتداخل الجوهر؟ وهل يصح خلو الجوهر من العرض في الوجود؟ وهل الجوهر غير العرض؟ وهل ينتهي الجوهر إلى جزء لا يتجزا؟ وكم يلقى الجزء من الجواهر؟ وهل يفنى الجوهر؟ وهل يفنى بفناء؟ وهل تجوز الإعادة على الجوهر؟ وهل يجوز أن يفنى جوهر دون جوهر؟ وهل يجوز أن ينقلب الجوهر عرضا؟ هذا كله بحث في الجوهر.
والصورة المنتجة الدائرة في جميع القياس: كصورة: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، يلزم منه: كل إنسان جسم (¬2).
ويوضح لك فصل ما ينتج بالصورة من غيره أن ترده إلى حروف المعجم، فتجده ينتج (¬3)، كقولك: كل (أ): (ب)، وكل (ب): (ج)، فتجده ينتج: أن كل (أ): (ج).
فتأمل هذا الفصل فإن الفائدة فيه كبيرة.
CHECK - فصل في الاستدلال الذي يعتمد عليه في الطريقة
فصل
في الاستدلال الذي يعتمد عليه في الطريقة
اعلم أن الاستدلال الذي يعتمد في الطريقة على ضربين: أحدهما: أن يشهد الأول بالثاني، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع إلى آخر مرتبة.
والضرب الآخر: أن يحضر الأول الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع إلى حيث تنتهي مراتبه، والاعتماد في هذا الاستدلال على أن تعمل في الثاني على نحو العمل في الأول.
مثال ذلك: التغير يشهد بحدوث الجوهر، وحدوث الجوهر يشهد بأنه لا بد من صانع غير مصنوع، وأنه لا بد من صانع غيرمصنوع يشهد بأنه قديم، وأنه قديم يشهد بأن الحاجة لا تجوز عليه، وأن الحاجة لا تجوز عليه يشهد بأنه لا يجوز عليه الظلم، وأنه لا يجوز أن يؤيد كذابا بمعجز.
ومثال الطريقة للإحضار: ما الدليل على النبوة؟ إذا حضر الجواب: بأنه المعجز، اقتضى السؤال الثاني: وما الدليل على المعجزة؟ فإذا حضر الجواب: بأنه الخروج عن العادة، اقتضى السؤال الثالث: ما (¬1) الدليل على الخروج عن (¬2) العادة؟ فإذا حضر الجواب: بأنه ترك المعارضة مع التحدي للكافة، كان على السائل أن يتامل؛ فإن علم فقد وصل إلى الغرض، وإن اعترضت عليه شبهة، سأل عنها
CHECK - الاستدلال بالنقيض
CHECK - الاستدلال الذي تقع فيه منازعة
حتى تكشف له حقيقتها.
فصل
في الاستدلال الذي تقع فيه منازعة
اعلم أن الاستدلال الذي تقع فيه منازعة لا يخلو من أن تكون (¬1) في نفس الشاهد المستدل به، أو في أنه يشهد، أو فيهما.
والمنازعة تطرق على ذلك متى لم يكن معلوما ببديهة العقل.
وإذا وقع التسليم للشاهد أنه حق في نفسه، فإنه يشهد بطلب المنازعة في الاستدلال؛ لأنه يلزم أن الشهادة صحيحة لا محالة.
فصل
في الاستدلال بالنقيض
اعلم أن الاستدلال بالنقيض يكون من جهة أنه إذا صح أحد النقيضين، فسد الآخر لا محالة.
مثال ذلك: إذا صح: أن كل جسم مؤلف، فسد أنه ليس كل جسم بمؤلف، وكذلك سبيل الموجبة مع السالبة لا تصدقان جميعا البتة، فيفسد أيضا أنه ليس واحد من الأجسام بمؤلف، وكذلك إذا صح: كل جوهر داخل تحت المقدور، فسد: ليس كل جوهر بداخل تحت المقدور، وكذلك يفسد: ليس واحد من الجواهر داخلا تحت المقدور.
والنقيض يجيء على طريقين: إحداهما (¬1) طريقة الضد، والأخرى طريقة السلب:
فطريقة الضد: كقولك: إذا صح أنه ساكن، فليس بمتحرك، وإذا صح أنه موجود، فليس بمعدوم، وإذا صح أنه محدث، فليس بقديم، وإن لم يكن هناك ضد في الحقيقة.
فأما طريقة السلب فكقولك: إذا صح أنه محدث، لم يصح أنه ليس بمحدث.
ويستدل بالنقيض على الفرق؛ وذلك أن كل فرق بين شيئين فلا بد من أن يكون أحدهما على الموجبة -وهي المثبتة-، والآخر على السالبة -وهي النافية-، كالفرق بين الدلالة والعلة، وذلك أن كل علة فلو بطلت، لبطل أن يكون ما شهدت به على ما هو عليه، [أما الدلالة فلو بطلت، لم يبطل أن يكون ما شهدت به على ما هو عليه] (¬2) وذلك أن الفعل يشهد بأن فاعله قادر، فلو بطل فلم يكن وجد أصلا، لم يبطل أن يكون القادر على ما هو عليه قادرا، وكذلك لو لم توجد الدلالة على القديم، لم يبطل أن يكون قديما. فأما الحركة فلو لم توجد، لم يصح متحرك، وكذلك السواد وسائر العلل.
فهذا بيان فرق ما بين بطلان الدلالة والعلة، وهو كاشف عن الفرق بينهما في أنفسهما.
CHECK - الاستدلال بالشاهد على الغائب
فصل
في الاستدلال بالشاهد على الغائب
اعلم أن الاستدلاد بالشاهد على الغائب يجري على وجهين: أحدهما: الاستدلال بما تشاهد على ما تحتاج إلى علمه مما لا تشاهد.
والآخر: الاستدلال بما له شهادة على ما تحتاج إلى علمه من جهة الدلالة.
مثال الأول: الاستدلال بالمشاهدة (¬1) [على] (¬2) الفرق بين المتحرك والساكن من جهة الروية على أن الحركة ترى، وكذلك الاستدلال بمشاهدة الشجرة المورقة بعد أن كانت يابسة أن لها صانعا جعلها على تلك الصفة، كما أنك إذا شاهدت الدار مبنية بعد أن كانت مهدومة، فلا بد من بان (¬3) جعلها على تلك الصفة.
ومثال الثاني: استحقاق الذم يشهد بأنه لا يستحقه إلا مسيء، وأن المسيء صار مسيئا بعد أن لم يكن مسيئا يشهد بأنه لا بد من إساءة لأجلها كان مسيئا، كما أنه إذا صار موجودا بعد أن لم يكن موجودا، فلا بد من موجد، وإذا حدث، فلا بد من محدث، وإحكام الفعل يشهد (¬4) بأن فاعله عالم.
CHECK - الاستدلال بالأصل على الفرع
فصل
في الاستدلال بالأصل على الفرع
اعلم أن الاستدلال بالأصل على الفرع يكون على وجهين:
أحدهما: تصحيح الفرع بالأصل.
والآخر: نقض [الأصل] (¬1) بما يشهد به من الفرع الفاسد. وهذا الوجه الثاني إنما يكون في إلزام المبطلين على أصولهم بما يدل على بطلانها، وسواء كان الأصل أولا أو ثانيا في أنه إذا شهد بمعنى، فذلك المعنى فرع له.
فالمعجزة تشهد بالنبوة، إذ كانت تدل على الخلافة، والمعجزة أصل يدل على أنها حق في نفسها، وهو حكمة الفاعل لها، والدال بها هو الله عز وجل، ولو لم يثبت أنها حق في نفسها، لم يلتفت إلى شهادتها.
فأما أصل نفاة الأعراض (¬2) من أنه لا حركة ولا سكون ولا اجتماع ولا (¬3) افتراق على الحقيقة، فيشهد بأنه لا يصح أن يتحرك شيء بعد أن كان ساكنا، ولا يجتمع شيء بعد أن كان مفترقا، لأنه في كلا (¬4) الحالين موجود غير حادث، ولا حدث شيء لأجله صار على تلك الصفة بعد أن لم يكن عليها، فيجب أن يكون على ما كان، ففرع
# ذلك الأصل أن لا يصير الجسم متحركا بعد أن كان ساكنا، ولا مجتمعا بعد أن كان متفرقا.
مثال في الفروع على الوجه الثاني من الاستدلال بالأصل على الفرع -وهو نقض الأصل بما يشهد به الفرع- على من جعل الجد كاحد الإخوة من حيث إدلائه بالأب (¬1) -وهم أصحابنا (¬2) وأصحاب الشافعى (¬3) - وفرعوا على ذلك أن حرسوا له تارة ثلث المال وتارة السدس، وهذا منهم عناية بحراسة فرض الأبوة؛ إذ ليس للأخوة ذلك، فظهر بحراسة الفرض أنه ليس كآحاد الإخوة.
وعلى أصحاب أبي حنيفة حيث جعلوه وارثا بالإدلاء (¬4) والأبوة، ولم يحطوا ميراث الأم معه في مسألة: زوج وأم وجد، وزوجة وأم وجد من فرضها الذي هو ثلث الأصل إلى ثلث الباقي، بخلاف الأب (¬5).
CHECK - الاستدلال بالقرينة على النتيجة
وأبدا يقول الفقهاء: هذا انتقال من كلام في أصل إلى الكلام في كيفيته، وليس هذا انتقالا، لكنه استدلال صحيح؛ لأنه لو صح الأصل، لم يتكدر تفريعه على مؤصله، فإن الصحيح لا يثمر الفاسد، والمحكم من الأصول لا تنتقض (¬1) فروعه، ألا ترى أن الله سبحانه استدل على صحة كون القرآن من عند الله بنفي الاختلاف فيه، فقال: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
[النساء: 82].
فصل
في الاستدلال بالقرينة على النتيجة
اعلم أن الاستدلال بالقرينة على النتيجة تنقسم أبوابه على ثلاثة أقسام: الكلية، والقسمية، والشرطية:
فباب الكلية على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: له أربعة أنواع، وهي:
الأول، (¬2): كل إنسان مصنوع، وكل مصنوع مقدور، فكل إنسان
# مقدور.
الثاني: كل إنسان جسم، وليس شيء من الأجسام بمعدوم، فليس شيء من الناس بمعدوم.
الثالث: بعض الناس مكلف، وكل مكلف مجازى، فبعض الناس مجازى.
الرابع: بعض الناس مؤمن، وليس واحد من المؤمنين مخلدا في النار، فبعض الناس ليس بمخلد في النار.
الضرب الثاني (¬1): [وله أربعة أنواع: الأول] (¬2) كل جسم مؤلف، وليس قديم بمؤلف، فليس جسم بقديم.
والثاني: ليس واحد من المؤمنين بمخلد في النار، وكل كافر مخلد في النار، فليس واحد من المؤمنين بكافر.
الثالث: بعض الموحدين شهيد، وليس واحد من الضالين شهيدا، فبعض الموحدين ليس بضال.
الرابع: ليس كل مكلف بمهتد، وكل عالم مهتد، فليس كل مكلف بعالم.
الضرث الثالث: [وله ستة أنواع: الأول:] (2) كل مؤمن محمود، وكل مؤمن مثاب، فبعض
CHECK - الاستدلال بفساد الشيء على صحة غيره
المحمودين مثاب.
الثاني: كل مؤمن محسن، وليس واحد من المؤمنين بقديم، فبعض المحسنين ليس بقديم.
الثالث: بعض المتقين أمين، وكل متق شهيد، فبعض الأمناء شهيد.
الرابع: كل مؤمن موحد، وبعض المؤمنين إمام، فبعض الموحدين إمام.
الخامس: كل منعم مشكور، وليس كل منعم بمثاب، فليس كل مشكور بمثاب.
السادس: بعض الأعراض موجود، وليس شيء من الأعراض بجوهر، فبعض الموجودات ليس بجوهر.
فصل
كثر فيه غلط الأصوليين حتى قال فيه بعض المشايخ الأصوليين: لا اعرف أحدا ممن مضى من المتكلمين إلا وقد غلط فيه لدقة مسلكه، وغموض مأخذه، وهو: الاستدلال بفساد الشيء على صحة غيره.
وسأوضح منه بغاية وسعي ما أضعك فيه على الواضحة بعون الله تعالى ولطفه وحسن توفيقه.
وعقد الباب فيه: أن كل دليل على صحة شيء فهو يدل على فساد ضده، فكذا إذا دل على فساد شيء دل على صحة ضده، وضد
# المذهب الذي عيناه ها هنا هو اعتقاد فساده ونفيه وإبطاله.
وقد قال قوم: ليس هذا هكذا، ولكن في بداهة العقول أن كل ما صححه الدليل أبطل ضده -أو قالوا: أفسد ضده-، وكل ما أفسده صحح ضده.
والتحقيق في ذلك: أن الدليل إذا أفسد شيئا أو صححه، رجع في الأخر -أعني بالاخر: ضده- إلى العقل، فافتى العقل في أسرع من لمح البصر بحقيقة واجبة.
والدليل على هذا التحقيق: أنك إذا دللت على صحة شيء فقيل لك: ما الذي يفسد ضده؟ قلت: ما في العقل من استحالة اجتماع الشيء وضده في الصحة.
ولو قلت: ما دل على صحته هو الذي يدل على فساد ضده، لساغ لقائل أن يقول لك: ومن أي وجه دل على ذلك؛ أرايت إن عارضك معارض، فقال: بل الدليل على صحته دال على صحة ضده، فماذا يفصل بينك وبينه في هذه المعارضة؛ فلا تجد بدا عند التحصيل من الرجوع إلى ما في العقل مما وصفناه، وذلك لأن الدلالة إذا دلت على أن زيدا مسيء، لم تكن بنفسها دلالة على نفي الإحسان الذي هو ضد الإساءة عنه؛ من حيث إنه قد يمكن أن يكون محسنا من وجه وهو بر أبيه، مسيئا (¬1) من وجه وهو عقوق أمه، وإنما يصح ذلك فيما لا يكون ثابتا من وجه ومعه ضده من وجه آخر؛ كالدلالة على أن الشيء محدث تدل على بطلان قدمه؛ فإنه لا يصح
# أن يكون قديما من وجه.
فانعقد الباب على أن كل دلالة (¬1) دلت على صحة حكم أو مذهب أو حال أو حقيقة لم يمكن أن يكون ضدها من وجه من الوجوه مجامعا لها، فإن الدليل الدال على صحتها هو المفسد لضدها، ومتى كان من قبيل الأول لم يدل إلا على صحة ما دل عليه دون أن يدل على فساد ضده أو بطلان ضده، وكل ذلك يقتضيه العقل في ذلك، ونفي الضد لضده، فقد أفتى العقل وسبقت فتواه بذلك.
واعلم أن المعتقد لشيء ليس له ضد يفسد أو يصلح معتقد، وليس تقف صحة فعتقد الشيء على العلم بأن له ضدا، ولو كان للمعتقد ضد لفسدت الحقائق.
وهذا موضع لم يتقدم تحصيله فلا تستوحش من وحدتك فيه، ولا تعتبر بكثرة ما يورد عليك فيه، فإن لكل شيء أولا، ولكل أول وقفة من المستوحش منه، فلا يرعك ذلك.
واعلم أن الضدين المذكورين في هذا الباب هما الاعتقادان، فأما المعتقد الواحد (¬2) لا ضد له فيفسد أو يصلح.
والدليل على ذلك: أنك لا تجد قديما هو ضد للمحدث الصحيح، ولا اثنين قديمين هما ضد للواحد القديم، ولا متحركا إلا بحركة هو ضد للمتحرك بحركة.
فإن قلت: فما الدليل على صحة الأول دون ما حكيته عن هؤلاء القوم؟ فالدليل عليه ما ذكره المحققون من العلماء بهذا الشأن، وهو أن الدليل لا يخلو من أن يكون هو المعرف، المبين الهادي، أو ما يستشهد لك المعرف (1) عند دلالته وينبهك على ما فيه، فإن كان هو المعرف (¬1)، فقد اجتمع له الأمران؛ لأنه هو الذي عرفك صحة المذهب، وهو الذي عرفك ببديهة العقل فساد ضده، ومخاطبته إياك بالخواطر كمخاطبته إياك ببديهة العقل، فإن كان المذكور ما فيه من الآثار ونحوها عند الدلالة والهداية هو الدليل، فالصنعة إنما دلت على أن [لها] (¬2) صانعا فقط، والعقل هو الذي دل على صحة اعتقاده، من حيث دل على أن كل ما أثبته الدليل يصح اعتقاده، وهو أيضا إقرارهم بما دل على فساد ضده، فقد اجتمع له الأمران، وشروطهم التي تقدمت توجب ما قلنا؛ لأن قائلا لو قال: من أين تجب صحة اعتقاد الصانع إذا دلت عليه الدلائل؟ فقلت: من حيث وجب أن صانعا للمصنوع. فقال لك كذلك: فإنا لا نرى فيها أكثر من تثبيت صانع فقط. لم تجد بدا من الرجوع إلى ما في العقل بما وصفنا، ورجوعك إلى ما في العقل رجوع إلى من وضعه فيه.
فإذا كان للمذهبين ثالث، لم يكن (¬3) ما يدخل في احدهما من
# الفساد دليلا على صحة واحد من الثلاثة بعينه، وإن لم يكن لهما ثالث، فهذا المذهب في الاستدلال فيهما أجود.
ونظير هذا: إذا لم يكن في العالم إلا ثلاثة أماكن، لم تكن غيبوبة زيد عن أحدها (¬1) دالة على كونه في واحد من الاثنين بعينه، وإن لم يكن فيه إلا مكانان استدللت بغيبته عن أحدهما على كونه في الآخر.
وقد يستخف المتكلمون بالثالث كثيرا، وهو ثالث النفي والإثبات، والثالث: إما الوقف أو الشك الذي يثبته (¬2) بعض الناس مذهبا (¬3)، أو يخرجه قوم عن كونه مذهبا، ويعتلون على ضعفه عندهم، فيستدلون بفساد أحد الاثنين على صحة الأخر، ووجود ضد الثالث -ضعيفا كان أو قويا- يمنع من هذا.
والدليل على ذلك: أن محصلا لو اعترض عليهم، فقال لهم: ألستم تعلمون أن لهذين المذهبين ثالثا؟ فقالوا له: بلى. فقال لهم: فكيف صار بفساد أحد هذين الاثنين يوجب صحة ما صححتموه دونه؟ لم يجدوا بدا من ذكر ما أضعفه عندهم، وللمحصل أن يقول لهم: فإنما كان ينبغي أن تذكروا فساد المذهبين، ثم تستدلوا بذلك على صحة الثالث؛ إذ لا رابع له بالضرورة، فأما الاقتصار على إفساد واحد
CHECK - فصل في القسمية
فلا يصلح؛ لأن معارضا لو عارضكم بذكر ما يفسد به الذي صححتم، ثم جعل إفساده دليلا على صحة الذي أفسدتموه ما الذي تنفصلون به عن معارضته؟ فلا محيص لهم عن ذلك.
فإن قالوا (¬1): الذي أفسدناه يدخل فيه كذا وكذا فيفسده، فإذا فسد فلا بد من صحة الثاني، فيقال لهم (¬2): والذي صححتموه يدخل فيه كذا وكذا فيفسده، وإذا فسد فلا بد من صحة الأول.
وبعد: فلم كان الأول صحيحا لما دخل في الثاني دون أن يكون الثاني هو الصحيح لما دخل في الأول؟ وكيف صار ذكر ما يدخل في الثاني دليلا على صحة الثاني؟
فصل
في القسمية (¬3)
وذلك كقولك: لا يخلو المعاقب أن يكون مسيئا، أو محسنا، أو لا مسيئا ولا محسنا، فإذا بطل أن يكون لا محسنا ولا مسيئا، كما بطل أن يكون محسنا، لم يبق إلا أنه مسيء، وكذلك المستحق للذم.
وكذلك المستحق للحمد، لا يخلو من أن يكون محسنا أو ليس بمحسن، فإذا بطل أن يستحق الحمد من ليس بمحسن، وجب أن لا يستحقه إلا محسن.
CHECK - الرد الفاسد في الجدل
CHECK - فصل في الشرطية
وما استوفيت القسمة بأحسن من قوله سبحانه: ﴿لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما﴾
[الشورى: 49 - 50]، فانظر كيف أحد الإناث، وأحد الذكور، وجمع، وحرم، ولا قسم بعد هذه الأربعة.
فصل
في الشرطية
وهي إضافة الشيء إلى غيره، أو حمله على غيره من جهة صحة كونه، لا من جهة الوجوب، بخلاف وجود المعلول عند علته.
مثاله: إن وافى زيد بالكفر، فهو مستحق للتخليد في النار. وإن قلت: وليس بمستحق للتخليد في النار، لأنتج: أنه لم يواف بالكفر.
ومتى أوجبت الشرط (¬1) وجب الجواب من حيث اللسان واللغة، وإن سلبت الجواب وجب سلب الشرط.
ويسمى الشرط والجواب بلغة أهل الجدل: المقدم والتالي.
فصل
من الرد الفاسد في الجدل: أن يقال للإنسان المتمذهب بمذهب: دل على صحة مذهبك، فيقول: لا أدل، لكن دلوا أنتم على فساد مذهبي؛ لأن عجزه عن الدلالة على صحة مذهبه يمنعه من
CHECK - فصل من العلل
التمذهب به؛ لأنه يعطي أنه مقلد (¬1)؛ إذ لو كان مستدلا لدل السائل بما استدل به على المذهب، وذكر الدليل الذي لأجله تمذهب بذلك المذهب، ولما عجز عن الدلالة خرج عن أهل المذاهب، وعلم أنه مقلد هوي شيئا، فقال به. وعجز السائل عن إفساده لا يصحح مذهب المسؤول، كما أن مدعي النبوة لو طلب منه طالب معجزة دالة على صدقه، فرد على الطالب طلبه بأن قال: فدل أنت على كذبي، فليس عجزي [عن] إقامة الدلالة على صدقي بأوفى من عجزك عن إقامة الدليل على كذبي، لم يك هكذا القول صحيحا لإثبات دعواه، كذلك ها هنا (¬2).
فصل
من العلل
اعلم أنه إذا قال القائل: إنما كان الجسم متحركا؛ لأن فيه حركة، فقد جعل الحركة علة لكون الشيء متحركا، وجعل علة كون الشيء متحركا، وعلة استحقاقه للوصف بالتحرك: الحركة، فلزمه على هذا القياس أن يجعل كل (¬3) حركة وجدت في شيء علة لتحركه، وكل متحرك ذا حركة؛ لأنه قد جعل علة كونه متحركا: الحركة.
فإن أبى هذا وزعم أن الواجب أحد الأمرين، وهو أن يكون كل
# من فيه الحركة متحركا، وجوز كون متحرك بلا حركة، فلخصمه أن يقلب عليه القضية، فيجعل الواجب ما أسقطه، والساقط ما أوجبه، فقال: بل المتحرك فيه حركة، ومن فيه الحركة ليس بمتحرك، فلا يجد انفصالا عن القلب عليه.
والأصل في هذا: أنا لما وجدنا حركة واحدة تحدث في الشيء فيكون متحركا بحدوثها فيه، وجب القضاء على كل حركة بمثل ما شوهد فيها، وعلى هذا القياس: أنا متى وجدنا شيئا واحدا لا يتحرك إلا بحدوث الحركة فيه، وجب على كل متحرك غاب أو حضر بمثل ما شوهد منها، فإن لم يستحل وجود متحرك لا حركة فيه، فكان هذا الحكم إنما يقع على الجسم المشاهد دون ما لا يحتمل الحركة، ولا بد من أن يكون متحركا، فقد صارت هذه القضية مانعة من القضاء على الغائب بما أوجبته العلة في الشاهد، ولم تنكر أن يكون في قدرة الله سبحانه حركة يجريها في شيء لا يجوز عليه التحرك، فلا يكون بحدوثها فيه متحركا، وليس حكم الغائب من المحدثات حكم الشاهد فيما وجدنا من علله، فإن وجدنا دلالة تثبت شيئا لا يجوز عليه التحرك ولا بد من حلول الحركة فيه متى يكون هذا، نظرا لقولهم: عندنا دلالة تثبت شيئا لا بد من وصفه بالتحرك ونفي الحركة عنه، وإلا فأصل ما يجب تجويزه إذ ليس يمكن القطع على كل غائب بحكم ما شوهد، فيكون ذلك مانعا من إثباته وتجويزه، والشيء إذا لم يمنع منه مانع، وجب تجويزه، إلا أن تمنعه بديهة العقل، فيكون دفعها أكبر الموانع منها.
ومن (¬1) أصول هذه الأبواب العظام أنهم إنما جعلوا الشيء متحركا لأن فيه حركة، فأوجبوا لذلك أن يكون كل ما فيه الحركة متحركا، لأنهم لم يجدوا الحركة فيه قط إلا وهو متحرك، ولم يجدوه متحركا إلا وفيه الحركة، ولأنهم رأوا وصف لفظه في العقل على حقيقة يستيقن (¬2) منها، وذاك أن عقدك على أنه متحرك هو كقولك: هو متحرك، لأنك اعتقدته من جهتها كما وصفنا من جهتها ولفظها، وهذا يوجب أن يكون كل متحرك إذا لحركة فيه، لأنهم لم يجدوا متحركا قط إلا بحركة، وقد وجدوا متحركا بغيرها أو بنفسه محالا، كما وجدوا قيام الحركة بنفسها (3 ووجودها فيما ليس بمتحرك 3) محالا، وإلا فلم قضوا بأن من فيه الحركة متحرك، وما أنكروا من وجود حركة تخالف الحركات في هذا الباب، إذ قد جاز وجود متحرك يخالف المتحركين، فمهما استشهدوا به في الحركات (¬4)، رجع عليهم في المتحركين.
CHECK - فصل في قولهم: ليس على النافي دليل، المثبت
فصل
في الكلام على جهال منتحلي الجدل في قولهم: ليس على النافي دليل، ولا على المنكر حجة لنفيه وإنكاره، وإنما ذلك على المثبت خاصة، فهو المدعي.
اعلم أن من نفى شيئا وأنكره، وادعى أنه نفاه بدليل ظاهر وحجة واضحة يمكن غيره موافقته له في ذلك النفي والإنكار ومعرفته، وأنه لم ينفه بالحدس والتخمين ولا بحس تفرد به عن ذوي الإحساس (¬1)، كان عليه إقامة الدليل على صحة نفيه، والبينة على إنكاره، وليس بين إثباته ونفيه فرق البتة بحجته التي ادعى وجودها وظهورها، كما أن من أثبت شيئا بحجة ظاهرة، كان عليه إثباته بحجته التي ادعاها، ولزمه من الدلالة على صحة إنكاره ما عليه من الدلالة بصحة إثباته، وليس بين الإثبات والنفي فرق البتة في كونهما مذهبا واعتقادا يصدران عن دلالة أوجبتهما، وحجة ساقت إليهما.
فأما تعلقهم وتمثيلهم ما نحن فيه من نفي الحقائق ذوات الدلائل الظاهرة بحكم الله سبحانه في باب الشرع، فإنه فاسد؛ وذلك أن من ادعي عليه مال فأنكره، لا يزعم أن العقول والدلائل الظاهرة تدل على فساد ادعائه عليه، وإنما غاية ما يدعي أنه عرفه بمعرفة تخصه؛ إذ لم يجد نفسه آخذة لذلك المال المدعى عليه، وذلك أمر لا يظهر لغيره في حال إنكاره، والمنكر للحقائق القائمة دلائلها الظاهرة حججها يزعم أن له دليلا على إنكاره، وحجة على تخطئة خصمه إياه فيما
# نفاه، وأنه لو استدل خصمه لأدرك مثل الذي أدركه من النفي لما نفاه، ولعرف من صحة إنكاره ما عرفه هو، فهو في هذا القول مثبت لدليل إنكاره، وخصمه مخالف له فيه، وعلى من أثبت شيئا يخالف فيه أن يأتي بدليله إذا ادعى ظهوره، فأما مدعي المال فإنه يدعي أن له بينة على صحة ادعائه إياه، فلذلك طولب بإحضارها، ولولا أن العقول لا تبطل دعواه، لفرق الناس بينهما، ولكن لما كان ادعاء أحدهما وإنكار الآخر يستحيلان في العقول على كل واحد وصاحبه، وإن كان منكرا لمذهب يزعم أنه منكر المال، فقد ينبغي أن يزعم أن الذي أسقطه عند إقامة البرهان على إنكاره: أنه لا سبيل إلى إقامته من العقل والحس إلا بأخذ من لا سبيل له إلى معرفته من خصومه بتصحيحه له؛ إذ ليس لهم عليه دليل ظاهر، ولا يدعوهم إلى مثل ما هو عليه منه، وهذا ما لا يقول [به] المتعلقون بهذا الجهل.
على أن المنكر للمال ما خلي ومجر د إنكاره، إذ لو كان مخلى (¬1) وإنكاره، لكان مجرد قوله في جواب المدعي: أستحق عليه مئة درهم: لا يستحق علي شيئا مما ادعى، كافيا في الرد للدعوى استنادا (¬2) إلى براءة الذمة في الأصل عقلا وشرعا، لكن لما أوجبت الشريعة اليمين بالله سبحانه -وهي نوع حجة في الشرع على مذهب العارفين بالسنن، كهي مع الشاهد، ومعددة في أيمان القسامة (¬3) - علم
# أنه لم يعر المنكر من دلالة، وإنما كانت دلالته دلالة مخصوصة، وليس الكلام في كيفية الدلالة، لكن كلامنا (¬1) في أصل الدلالة، وما قنع من المنكر إلا بدلالة وحجة على صحة إنكاره.
ويقال لصاحب هذه المقالة: إنك مقابل فيما تعلقت به من الإنكار للمال بما أجمع عليه العلماء من وجوب الدليل على مدعي التوحيد ومثبته، وليس حقيقة التوحيد إلا نفي التثنية والتثليث، فإن إثبات الصانع أصل، والتوحيد مبنى عليه، فلا فرق بين قول القائل: دل على إثبات الواحد، وبين قوله: دل على نفي ما زاد عليه، ومن أراد أصل الإثبات قال: دل على الصانع، وليس إثبات الصانع من التوحيد في شيء؛ لأنه ليس من ضرورة الصنعة أن تصدر عن واحد، لكن وجبت الوحدة للقديم سبحانه حيث كان التمانع دالا على وحدته من حيث كونه قديما كامل الذات والصفات، واستحال الكمال بلزوم العجز. عند إثبات الثاني، فوجب كونه واحدا، فبان بهذه الجملة: أن التوحيد نفي في الحقيقة لما زاد على الواحد، وقد وجبت الدلالة عليه.
ويقال له أيضا: هل بين إنكارك لما أنكرته، وبين إقرار خصمك به فرق ظاهر للحس أو للعقل؛ فإن قال: لا، فقد صار إلى أنه لا فرق بين الحق والباطل، وإن قال: نعم، قيل له: فهل يلزم دليل الفرق
# بينهما؟ فإن قال: لا، فقد صار قائلا بالفرق بين مذهبين لا لمفرق (¬1)، وذلك باطل أيضا، وإن قال: بلى يلزمني دليل الفرق. فقد أقر بأنه يلزمه إقامة الدلالة عليه، وفي هذا يطلان حيلته.
ويدخل على أصحاب هذه المقالة أن يسقطوا إقامة الحجة عن نافي (¬2) الرب، والرسل، والكتب، والشرائع؛ لأنهم منكرون، والمنكر لا بينة عليه في أن نفيه اولى بالحق من إثبات خصمه، وإنما يجب هذا على المقر، ومن صار إلى هذا أبطل مسائل الموحدين على الملحدين.
فإن كان المتعلق بهذا ملحدا، بطلت مسائله على أصحاب الحدوث؛ لأنهم منكرون القدم وهو يقر به، والمنكر لا بينة عليه، إنما البينة على من اقر به، فإن قال: إذا ادعيت [القدم] (¬3)، فلعمري إن على إقامة البينة عليه، فأما إنكاري للحدث فليس علي فيه بينة. قلنا له: حدثنا، هل بين الحدث والقدم منزلة؟ فإذا قال: لا، قلنا له: فهل يجوز أن يجتمعا؟ -وإنما نسأل عن الاجتماع الذي ينكره-، فإذا قال: لا، قلنا له: فإذا لم يكن بينهما منزلة واستحال اجتماعهما، أفليس قد يجب أن يكون دليل صحة أحدهما دليلا على فساد الاخر؟ وإلا فكيف تعلم فساد الثاني إذا علمت صحة الأول؟ وإذا كان هذا كذا، فقد وجب أن دليل الإنكار، فإنما تجب الإشارة إليه والدلالة به؛
لأنه هو دليل الإقرار بعينه.
ويقال أيضا لصاحب هذا الاعتلال: هل على فساد إنكار مذاهبهم دليل ظاهر؟ وهل لمن أنكرها سبيل إلى معرفة خطئه في إنكارها؟ فإن قال: نعم، قلنا لهم: فكيف لا يجب عليهم الإشارة إليه والدلالة به؟ ثم نقول لهم: فهل على فساد إنكار المال والدين دليل ظاهر؟ فإن قالوا: لا، قلنا لهم: فقد فرقتم بين الإنكار، ويلزمكم أن توجبوا على صاحب أحدهما الدلالة بدليله الظاهر، وأن تسقطوا (¬1) ذلك عن الآخر بغيبة (¬2) دليله، وإلا فما الفرق بين حضور الدليل وغيبته؟ وما وجه المنفعة في حضوره ووجه الضرر فى غيبته.
واعلم أن المدعى إذا لم يكن على صحة ادعائه دليل ظاهر، لم تلزمه إقامة الدليل عليهما، وهذا يدل على أنه ليس من أجل الإنكار والإقرار ما وقع الاختلاف في هذا الباب، ولكن من أجل حضور الدليل وغيبته؛ ألا ترى أن ما تمكن الإحاطة به من النفي، ويحضر دليله، تسمع البينة عليه، مثل قول المدعى: إن هذا قتل أبانا أمس في عرصه الكرخ (¬3). فينفي (¬4) المدعى عليه القتل ببينة تشهد بأنه أمس جميعه كان فى حبس الحاكم، فإن قالوا: ولم حكم الله بإقامة الدليل على من يدعي المال دون من ينكره؛ قلنا لهم: هو أعلم به
# منا، وليس جهلنا لعلة هذا التعبد مانعا لنا من إفساد هذا الاعتلال؛ إذ كان الدليل على فساده ظاهرا، وقد يمكن -من غير قطع بذلك- أن يكون سبحانه لما علم أن زوال المال عن الإنسان دائم في كل حال، وأنه لا سبيل له إلى ملازمة البينة في جميع أوقاته ليعرفوا ذلك، وأنه (¬1) لم يشهد في شيء منها، فيشهدوا له بصحة إنكارما ادعي عليه من الدين، فلذلك كلف المدعي إقامة البينة على ادعائه؛ إذ لا ضرر عليه في إثبات الشهود في وقت دفع المال، ولا على الشهود في تعبدهم لأمره فيه، وقد تقوم البينة على المنكر، فيدعي أن له بينة أخرى تشهد به، وأنه مكلف إحضارها، وهذا أيضا يؤكد ما قلنا في لزوم البينة على من ادعى دعوى مقرا كان فيها أو منكرا، والله أعلم.