CHECK * فصول الانقطاع
CHECK - تعريف الانقطاع
فصول الانقطاع
اعلم أن الانقطاع: هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدىء للمقالة (¬1).
والانقطاع في الأصل: هو الانتفاء للشيء عن الشيء، وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء.
وهو على ضربين:
أحدهما: تباعد شيء عن شيء، كانقطاع طرف الحبل عن جملته، وانقطاع الماء عن مجراه.
والآخر: عدم شيء عن شيء، كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه.
وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه: انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته.
وذلك أن المسألة قد تكون مراتبها خمسة، فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية، ثم ينقطع، فلا يكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثالثة،
# فلذلك قلنا: الانقطاع في الجدل عجز عنه، فكل انقطاع في الجدل عجز عنه، وليس كل عجز عنه انقطاعا فيه، وإن كان عاجزا عنه.
والانتفاء: قد. يكون الإعدام، وقد يكون التباعد، ألا ترى أنهم يقولون: انتفى من أبيه، وكذلك: نفاه من أرضه، كما قال سبحانه: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾
[المائدة: 33] إلا أن الفرق بين الانتفاء والانقطاع: أن كل انقطاع فهو لشيء عن شيء آخر، وليس كل انتفاء فهو لشيء عن شيء آخر؛ إذكان قد ينتفي بأن يعدم لا عن شيء.
وكل انقطاع فهو انتفاء عن المقالة (¬1) وما ابتدئت به من النصرة بالعجز عن إقامة الحجة، ولا يخلو أن يكون ذلك لنقصان علم بالجدل، ولا يدري كيف يضع الأشياء موإضعها في السؤال والجواب، أو يكون لنقصان علم بالحجج، فيكون الذي قعد به قلة علمه لا ضعف جدله، أو يكون لفساد المذهب، فلا عيب على صاحبه بالانقطاع فيه إذا كان لم يقصر عما يحتمله من الشبه، وإنما العيب عليه في نصرته، لأن من نصر المذاهب الباطلة معيب عند أهل العقل والمعرفة، عاص لله سبحانه؛ إذ كان الله سبحانه قد أخذ على الناس أن يلازموا الحق في قولهم وفعلهم.
وقال بعض أهل الجدل من ائمة المتكلمين: من علامات
الانقطاع ثلاثة أشياء: جحد الضرورة، ونقض الجملة بالتفصيل، وترك إجراء العلة في المعلول.
فمثال جحد الضرورة: أن يرى شيخا، فيدعي أن هذا الشيخ لم
# يزل عما هو عليه دون أن تنتقل به الأحوال من طفولة إلى شبيبة إلى كهولة، فهذا المدعي قد جحد الضرورة.
وأما مثال نقض الجملة بالتفصيل: أن يقول قائل: كل شتوة شديدة البرد فبعدها صيفة (1) شديدة الحر، وكل صيفة (¬1) شديدة الحر فبعدها شتوة شديدة البرد، ثم قال: وقد كانت شتوة شديدة البرد، وهذه الصيفة قليلة الحر، لكان قد نقض الجملة بالتفصيل.
وأما مثال إجراء العلة في المعلول: لو أن قائلا قال: إن هذا الفرس فاره (¬2)، لأنه جرى عشرة فراسخ (¬3)، فقيل له: فقل: إن هذا البعير فاره؛ لأنه جرى عشرة فراسخ، فامتنع من ذلك، كان مناقضا.
وقال بعض الأئمة في هذا الشأن: لو قال: لأنه فرس جرى عشرة فراسخ، ثم ألزم على ذلك البعير، فامتنع من التزام البعير، لم يكن مناقضا.
قال علي بن عيسى بن علي النحوي (¬4) في كتابه الصغير: فأنا
# أقول: إنه لو قاله في الفرس وامتنع في الحمار، لكان مناقضا من جهة المعارضة، لا من جهة إجواء العلة.
ونظير ذلك في الأمور الشرعية: العور في الاضحية لا يجوز لأنها عوراء، فالعمى أولى أن لا يجوز في القياس، لأن فيها ذاك المعنى وزيادة، وإن لم يجز عليها الاسم، وإذا قيل لنا: احكموا بالنص، فإذا لم تجدوه، فقيسوا عليه، لم يكن بد من أن تجرى العمياء مجرى العوراء في أنها لا تجوز؛ لأنا إذا أمرنا بالقياس، فقد دللنا على هذا.
وكذلك سبيل الماء إذا نجس بالمني، فهو أولى أن ينجس بالبول، فهو أولى أن ينجس بالغائط في القياس، وليس إذا نجس بالبول، فهو أولى أن ينجس بالمني، وإن كان المني يغتسل منه والبول لا يغتسل منه؛ لأن مفهوم ذلك في الشريعة ليس من أجل عظم نجاسته.
وإذا ردا لمجيب جوابه إلى أول في العقل يشهد بصحة الفرع الذي رد إليه، لم يكن للسائل أن يطالبه بالرد إلى ضرورة، فإن أقام على ذلك، كان منقطعا في حكم الجدل -أعني السائل-، لأنه مطالب بما لا يلزم، مصر على ما يقطع الوقت على غير الطريقة، مستزيد في غير موضع الاستزادة، فهو من الفروع بمثابة مانع عله الأصل، فدل عليها المسؤول بظاهر السمع، فقال: لا اقنع إلا بنص. فإنه انقطاع من السائل، كذلك ها هنا؛ لأن الذي عليه إذا رده إلى أول في العقل يقتضي العقل صحته، فمتى اعتقد السائل بعد هذا أن المسؤول على شبهة، فقد اعتقد ما لا يلزم إزالته بحكم الجدل وإن كانت شبهة لا تزول إلا بضرورة -كما قلنا في مسائل
# الفروع-، فلا (¬1) يلزم المسؤول أكثر من إقامة دلالة صالحة لإثبات علة الأصل وإن كانت شبهة السائل لا تزول إلا بالنص.
وليس للسائل أن يتحكم على المستدل، ويقول: لا أقبل إلا ما يرجع إلى ضرورة، لأن سبيل ما كان أولا في العقل وما كان ضرورة فيه سبيل واحد في أنه كاف (¬2) في العلم؛ لأنه يعلم به صحة الأمر، فليس له أن يتخير طرق العلم، كما ليس له أن يتخير من الأصول إلا ما يرجع إلى علم المشاهدة؛ لأن ذلك تحكم لا يستعمله المنصف، كتخير الأمم على الأنبياء أعيان المعجزات، مع كون ما أتوا به- صلوات الله عليهم- كاف (2) في خرق العادات، حتى قال في تخيرهم ما لم يقل فيما ابتدأ به من المعجز، فشرط عليهم فى إنزال المائدة، فقال: ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين﴾
[المائدة: 115]، والفرق بين الأول في العقل وبين الضرورة: أن الضرورة لا يعترضها شبهة، والأول قد تعترض عليه شبهة، والأول يعلم بأدنى فكرة، والضرورة تعلم بالبديهة من غير فكرة.
وطرق العلم وإن اختلفت وكان بعضها أجلى من بعض فليس ذلك بمخرج لها من أن تؤدي إلى العلوم بالمعلومات على ما هي بها، كما أن ما يدرك بالحواس بعضه أجلى من بعض، كالخط الدقيق،
# والخط الواضح البين الجليل، وكالصوت الضعيف، والصوت الشديد.
وإذا ادعى الخصم في شيء من الأشياء أنه أولى، فلا يخلو أن يكون على حجة، أو شبهة، أوشغب:
فإن كان على حجة: فالتأمل له يوجب العلم به ما لم تعترض آفة تصد عن ذلك يحتاج إلى علاجها، أو شبهة تعترض فيحتاج إلى حلها، ومن أكبر الآفات: الإلف لمقالة سلف، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل، فذلك من أعظم ما يعترض فيحول بين إصابة الحق، فإذا عالج الآفة ودفع الشبهة، عاد مفيقا من سكر الهوى إلى التأمل ثانيا لتلك الحجة.
أو يكون ما ادعى أنه أول على شبهة: لا بد من أن يكون في العقل ما يحل تلك الشبهة، كما أنه ما خلا في العقل أولا ما أزال تلك الآفة المعترضة بينه وبين الحجة، وإنما المعترضات بلاوي تجب معالجتها، فينبغي أن يقصد إليها السائل بالإلزام حتى يبين أن ما اعتمد عليه خصمه اغترار لا يوجب ثقة، فإن عدل عن ذلك كان منقطعا في حكم الجدل، لأنه خرج عما يلزمه أن يأتي به إلى غيره، وهذا ضرب من ضروب. الانقطاع (¬1).
أو يكون ما ادعى أنه أول على شغب: وهو الإيهام لطريق الحجة من غير حقيقة، فهذا ليس فيه إلا تكشيف ذلك الشغب حتى يتبين أنه ليس فيه متعلق.
وليس كل سكوت في الجدل انقطاعا، وإنما الانقطاع: السكوت للعجز عن الاستتمام (¬1)، ولا بد للمسألة من نهاية يجب السكوت عندها، وليس علامة ذلك اتفاق الخصمين على السكوت، مع أن هذا الاتفاق (¬2) يقع، ولو وقع لم يكن به معتبر، وإنما النهاية للمسألة أن يقف كلام الخصم من غير زيادة حجة أو شبهة.
ولا معتبر في ذلك بتكرير المعنى على اختلاف العبارة؛ لأنه إذا مضى الجواب عن الزيادة، فكرر السؤال بخلاف تلك العبارة، قيل للسائل: قد مضى الجواب عن هذا، وهو كيت وكيت، فإن كانت زيادة سمعت الجواب عنها، وإن لم يكن إلا التكرار فقد مضى الجواب، وكذلك يقال للمجيب: أين الجوب عما سئلت؟ فإنك لا تزال تكرر كلاما خارجا عن حد الجواب عما سئلت، فإن كان عندك جواب، وإلا فأفصح بالانقطاع (¬3)، فإني لا أتقبل منك ما ليس بجواب عن المسألة، ولا يستحق بذل زيادة.
وعلامة الخروج عن حد الكلام بينة في أكثر الأحوال، فإن أشكلت في بعضه، كان على الخصم أن يوقف خصمه عليه، فيقول له: خرجت من جهة كذا وكذا.
مثال ذلك قول السائل: هل للفعل وجة لم يخلق منه؟ فيقول
# المجيب: إن أردت وجه الاختراع، فهو مخلوق فيه، وإن أردت وجه الكسب، فلا يصح ذلك فيه، فللسائل أن يضايق المجيب حتى يأتي بجوابه على التحقيق، فيقول له: لم أسألك عن تفصيل الإرادة، وإنما سألتك عما يقتضي الجواب بنعم أو لا؛ لأني إذا قلت: هل كان كذا أو كذا؟ فإنما يقتضي الجواب بنعم أو لا، فكل ما يأتي به المسؤول [زيادة] (¬1) عن نعم أو لا في جواب "هل" فهو خارج عن حد ما سئل عنه.
فإن قال المجيب: ليس الأمر كذا. قال السائل: الزيادة على ليس الأمر كذا: بلى الأمر كذا، فدع التشاغل بما لا فائدة فيه، وأفصح بالجواب عما سئلت عنه ليقع الكلام عليه، ويظهر الحجاج فيه.
فإن قال: ليس يلزمني أن أجيب السائل بما يتخيره علي، وإنما يلزمني أن أجيبه بما يصح عندي. قال له: ولا لك أن تجيبه عما لم يسألك عنه، والسائل في الحقيقة متخير لما يسأل عنه، والمجيب تابع له؛ لأنه عن مسألته يجيب، لا عما يصح عنده ما لم يسأله عنه؛ لأن ذلك خروج عن حد الكلام الذي يلزم في الجواب.
فإن قال المسؤول: ليس عندي جواب أكثر مما سمعت. قال له السائل: قل ليس عندي جواب؛ لئلا توهم أنك قد أجبت عن المسألة إلا انه ليس يزاد على جوابك، وعلى أني أقول لك: ولا طالبتك إلا بالسؤال الذي سمعت، فهلم الجواب عنه.
ويقال له: كيف تعمل أنت بمن سألته عن مسألة فخرج عن
# جوابك، وقال لك: عندي أكثر مما سمعت؟ وبعد: فما سمعت بسؤال الحجر؟ وهو الذي للسائل أن يحجر فيه على المجيب إلا بأحد شيئين أو أشياء محصورة لا يجوز غير واحد منها، أو ما قولي لك: كذا هو أم لا؟ سؤال حجر لا يقتضي إلا: نعم أو لا؟.
فكل هذا الذي ذكرنا انقطاع من المجيب؛ لأنه خروج عن حد الكلام الذي يلزم فيه، وينبغي للسائل أن يبين أنه خروج على نحو ما ذكرنا.
مثال آخر: إذا قال السائل: هل يصح أن يعاقب الله العبد إلا بذنب؟ فقال المجيب: في هذا السؤال إيهام ينبغي أن يكشف؛ لئلا يظن بإطلاق الجواب غير المقصد فيقال: لا يصح أن يعاقب الله العبد إلا بذنب كان منه، أو بأنه لم يفعل ما وجب عليه.
فقال السائل: وأي إيهام في هذا السؤال؟ أو رأيت لو ادعى كل خصم لك في كل سؤال تسأله عنه أن فيه إيهاما، وجعل ذلك ذريعة له إلى جوابك عن غير ما سألته عنه، ما كنت قائلا له؟
وبعد: إن كان فيه إيهام، فهات الجواب عنه، ثم فسره، أو فسر السؤال بما يزيل الإيهام، ثم أجب عنه، فأما أن تدعي أن فيه إيهاما، ثم تعدل عن الجواب عنه رأسا، فليس (¬1) ذلك لك.
وبعد: فكيف حال من لم يفعل ما وجب عندك؟ أله ذنب أم لا
# ذنب له؟ فإن كان له ذنب، استقام الجواب لك، فلا يصح أن يعاقب الله العبد من غير ذنب، وإن لم يكن له ذنب، فالجواب على أصلك: أنه قد يصح أن يعاقب الله العبد من غير ذنب إذا كان لم يفعل ما وجب عليه، فلم تحيد عن الجواب وهو لك لازم؟ إلا أن في القول بأنه يصح أن يعاقب الله العبد من غير ذنب شنعة في العقول، فليس العيب إذا في السؤال، وإنما العيب في هذا المذهب، فاترك ما فيه العيب.
وبعد: فما السؤال عن هذا المعنى بما لا يكون فيه إيهام؟ أرأيت لو قيل لك: ايجوز ان يعاقب الله العبد من غير قبيح كان منه؟ هل كنت تقول: فى هذا إيهام أيضا؟ وكذلك لو قيل لك: أيجوز أن يعاقب الله العبد من غير فعل كان منه أصلا؛ هل كان في هذا إيهام؟ فكيف السؤال عن هذا المعنى بما ليس فيه إيهام؟ وكل هذا الذي ذكرنا انقطاع من المجيب؛ لأنه عجز عما ضمنه من الانتصار لمذهبه، فادعى الإيهام لما لا إيهام فيه، وعدل إلى الجواب عما لم يسأل عنه، فالمسألة واقعة عليه لم يجب عنها، وذلك انقطاع في حكم الجدل، وقد بينا أن الانقطاع في الجملة: هو العجز عن استتمام ما ابتدأ به المتكلم من نصرة المقالة، وأنه إنما سمي انقطاعا؛ لأن صاحبه وقف قبل بلوغه الغاية التي أمها بالعجز عن البلوغ إليها، فمتى وجدت العجز في كلام، فاحكم على صاحبه بالانقطاع.
وليس في الانقطاع دليل على فساد المذهب لا محالة، ولكن فيه دليل على أحد شيئين: إما تقصير الخصم عما يحتمله المذهب من الحجاج فيه، وإما استثناؤه ما يحتمله مع تقصيره عما يضمنه له؛ إذ
CHECK - الانقطاع بالمكابرة
كان قد تضمن استشهاد الأصول الثابتة على صحته، فوقف دون ذلك لفساد مذهبه، ولا يكون سبيله بعد الانقطاع فيه كسبيله قبل ذلك، بل يجب عليه أن ينظر: هل إلى التخلص مما وجب عليه حكم الانقطاع سبيل؟ ويجب عليه إذا خلا بنفسه أن يتطلب: هل يجد سبيلا إلى التخلص منه؟ فإن وجده، وإلا اتهم مذهبه، وفكر (¬1) في مذهب مخالفه، فإنه لا يلبث أن يظهر له الحق متى طلبه وجعله غرضه، وإنما الانقطاع زاجر عن الاعتقاد حتى ينظر، فيكشف له الصواب.
فصل
في الانقطاع بالمكابرة
اعلم أن الانقطاع بالمكابرة (¬2): عجز عن الاستتمام بالحجة إلى المكابرة، وهو شر وجوه الانقطاع، وأقبحها، وأدلها على سخف صاحبه، وقلة مبالاته بما يظهر من فضيحته، وتخليطه في ديانته، وليس ينتفع بكلام من كانت عادته أن يحمل نفسه على المكابرة.
والمكابرة تعرض للخصم في أمور:
منها: أن يقول شيئا، فإذا رأى ما يلزم عليه، جحد أن يكون قاله، وصمم على ذلك، وكابر فيه، وهذا الضرب من المكابرة يقع كثيرا بين الخصوم، ولقد التجأت من مكالمة بعض من هذه سبيله
CHECK - الانقطاع بالمناقضة
إلى شهادة من حضر على ما قاله قبل أن أظهر ما يلزمه عليه خوفا من جحده إياه، أو مكابرته فيه.
ومنها: أن يجحد مذهبا له، أو الرئيس الذي ينتحل قوله.
ومنها: أن يجحد ضرورة يشترك أهل العقول فيها، ويدعي أن الحقيقة معه في جحدها، وإنما يطلقون ما أطلقوا من إثباتها على جهة المجاز دون الحقيقة.
فصل
في الانقطاع بالمناقضة
اعلم أن الانقطاع بالمناقضة: عجز عن الاستتمام بالحجة إلى المناقضة، وهو دون المكابرة؛ إذ قد يرى ما يلزمه على القول الأول فيرجع إلى نقيضه، ولا يكابر فيه.
وإنما كان انقطاعا؛ لأنه لما ضمن النصرة لشيء، فلم يمكنه حتى عدل إلى خلافه، كان ذلك عجزا عن استتمام الحجة به، وذلك كابتداء بعض الخصوم لنصرة القول بالروية؛ من جهة أن إدراك البصر: هو إحاطة البصر، فلما رأى ما يلزمه على ذلك، قال: ليس إدراك البصر بمعنى الإحاطة في الحقيقة، ولكنه بمعنى الاتصال والمخالطة، فهذا منقطع عن استتمام النصرة من الوجه الأول، وإن كان ما صار إليه ظاهر الفساد؛ لأني قد أدرك السماء وإن لم يكن على الاتصال والمخالطة، وعلى أن سبيل رؤية البصر كسبيل إدراك البصر، فإن وجب أن إدراك البصر لا يكون إلا باتصال ومخالطة، فرؤية البصر لا تكون إلا باتصال ومخالطة، وصاحب المذهب الفاسد متحير
CHECK - الانقطاع بترك إجراء العلة
كالغريق يتشبث بكل ما يجده وإن كان فيه حتفه، ونعوذ بالله من ملكة الهوى، وما تكسب من الحيرة والعمى.
فصل
في الانقطاع بترك إجراء العلة عن الاستتمام بإلحاق الحكم لكل ما فيه العلة.
وذلك أن العلة إذا اوجبت حكما من الأحكام بكونها للشيء، فكل ما كانت له فواجب له مثل ذلك الحكم.
مثال ذلك: قول الحنبلى والخارجي (¬1) إذا سئل عن عذاب الطفل في النار: لم جاز (¬2)؟ فقال: لأنهم ملكه، فقال له مخالفه: فقل: إنه
CHECK - الانقطاع بالانتقال
يجوز عذاب الأنبياء بالنار لأنهم ملكه. فإن امتنع من ذلك ناقض، وإن قال: يجوز عندي تعذيب الأنبياء بالنار، فقيل له: مع وعد الله لهم بالجنة والنجاة، أم مع عدم وعده؟ فإن قال: مع وعده، تحقق من مقالته إخلاف وعد الله، وإن قال: فالوعد في حق الأنبياء منعني من تجويز عذابهم بالنار، فقيل: فليمنعك ها هنا التمدح بالعدل، وهو قوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15]، [وقوله]: ﴿ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى﴾
[طه: 134]، ومعلوم أنه لم يرد بعثة رسول إلى غير المعذب، لكن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى من نعذبه إقامة للحجة عليه، وهذا ما ارسل إليه فكيف يعذب؟
فصل
في الانقطاع بالانتقال
وهو عجز عن الإتمام للأول للخروج إلى الثاني، وذلك في الانتقال عن الاعتلال إلى الاعتلال قبل الاستتمام، أو الانتقال عن مسألة إلى مسألة أخرى قبل تمام الأولى.
CHECK - الانقطاع بالمشاغبة
مثال ذلك: قول المجيب إذا سئل عن جواز الرؤية على الله سبحانه بالأبصار؟ فقال: تجوز؛ لأنها لا تسلبه معنى، ولا تحله معنى.
فقيل له: فقل بجواز السمع لصوت لذاته بالأذن؛ لأن السمع له لا يسلبه معنى ولا يحله معنى. فقال: قال الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة﴾
[القيامة: 22 - 23] فأوجب الرؤية ولم يوجب السمع، فقد انتقل من الاعتلال بجواز الرؤية بالعقل إلى الاحتجاج بدلالة من دلائل السمع.
فأما الانتقال من سؤال إلى سؤال، فكقول السائل: ما الدليل على القول بجزء لا يتجزأ؟ فقال المجيب: إن الجسم إذا انتفى كل اجتماع فيه، صار إلى جزء لا يتجزأ. فقال السائل: وما حد لجسم؟ فقد انتقل إلى سؤال آخر عن مقالة اخرى، وإنما حكمه أن يسأل: وما الدليل على أنه يصح أن ينتفي كل اجتماع في الجسم وهو موجود؟ فيطالب من جهة "لم"، أو من جهة الإلزام.
فصل
في الانقطاع بالمشاغبة
اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة: عجز عن الاستتمام لما تضمن من نصرة المقالة إلى الممانعة (¬1) بالإيهام من غير حجة ولا شبهة، وحق مثل هذا إذا وقع أن يفصح فيه بأنه شغب، وأن المشغب لا يستحق زيادة.
CHECK - الانقطاع بالاستفسار
فإن كان المشغب مسؤولا، قيل له: إنأجبت عن المسألة زدنا عليك، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك.
وإن (¬1) كان سائلا قيل له: إن حصلت سؤالا سمعت جوابا، وإلا فإن الشغب لا يستحق جوابا، فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة، فإذا عري الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم تكن فيه فائدة، وكان الأولى بذي الراي الأصيل والعقل الرصين أن يصون نفسه عنه، ويرغب بوقته عن التضييع معه، ولا سيما إذا كان في الاشتغال به ما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة، فإنه ربما كان في ذلك شبه (¬2) بما يرى منه من حسن العبارة، واغترار بإقبال خصمه عليه في المناظرة، فحق مثل هذا أن يبين أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة.
فصل
في الانقطاع بالاستفسار
اعلم أن الانقطاع بالاستفسار: عجز عن الاستتمام بطلب الاستفسار في غير موضعه، وذلك إذا ضاق على الخصم الكلام، مال إلى استفهام ما لا يستفهم عن مثله، واستفسار ما لا يستفسر في حال المناظرة، فقال: ما معنى كذا؟ وما معنى كذا؟ وهو استرواح إلى جري
CHECK - الانقطاع بالرجوع إلى التسليم
عبارته بدلا من سكتة يخجل بها، ويتضح بها انقطاعه، فيبدل السكوت بالاستفسار إيهاما للحاضرين أنه إذا فسر لي معنى هذا تكلمت عليه، وإنما المعيق لي عن الكلام عدم فهم معناه، أو يحيد (¬1) عن النظر، ويتعلق بذلك تعلق المتحير.
مثال ذلك: أن يقول في مسألة ينجر الكلام فيها إلى الأصلح، فيقول السائل: وما الأصلح؟ فيقول المجيب: هو الأحكم الأتقن الأصوب. فيقول: وما الأصوب الأحكم؟ فهذا ما ينبغي للمجيب أن يدخل فيه ولا يتقبله، لأنه متى ما تقبل ذلك وشرع في تفسير الواضح، لزمه أن يجيب عن الأوضح، فلا يتناهى السؤال والجواب.
وإنما يسوغ الاستفسار والمراجعة فيما يتردد المعنى فيه ويشترك، فأما مع عدم التردد والاشتراك فلا وجه للاستفسار، أو يكون في العبارة نوع تغيير وإغماض، فيطلب تفسيرها بالأكشف، وما خرج عن هذه الأقسام فالاستفسار عنه بطالة وإطالة.
فصل
في الانقطاع بالرجوع إلى التسليم
اعلم أن الانقطاع بالرجوع إلى التسليم: عجز عن الاستتمام بما سلم إلى الرجوع عنه، وسواء كان ذلك تسليم جدل أو تسليم اعتراف؛ لأن الخصم إنما يسلم تسليم الجدل ليوقع المنازعة في التفريع عن الأصل دون الأصل، وذلك أنه لما كان له أن ينازع في
CHECK - الانقطاع بجحد المذهب
صحة الأصل قبل التسليم، وله أن ينازع في شهادة الأصل بالفرع، إذا آثر الكلام في أحدهما دون الآخر، وتضمن أن يكسر المقالة من جهته دون كسرها من الوجه الآخر، فكان عليه استتمام ذلك، وإلا فقد ظهر عجزه عما تضمنه، وانقطاعه عما ظن أنه يبلغه.
مثال ذلك: التسليم أن النشأة الأولى لو أنها كانت بالطبيعة لا تشهد بأنه لا يكون نشأة ثانية بالطبيعة، بل يجوز ذلك ولا يمنع منه، فإذا وقع التسليم لأصل الدهري في هذا، فينبغي أن يقصد إلى الكلام في وقوعه، ويستقصى القول فيه، حتى يبين أن ذلك الأصل لا يشهد به، بل يجوز أن يكون معه، ويجوز أن لا يكون معه.
فصل
في الانقطاع بجحد المذهب
اعلم أن الانقطاع بجحد المذهب عجز عن نصرة المقالة، لا بالانتفاء عن مقالة أخرى.
والمثل في ذلك، والمثل له من طريق الصورة: رجل ضمن على نفسه بناء بيت تسلم مع بنائه أبنية مجاوريه فلم يمكنه أن يبنيه إلا بهدم بيت يليه لبعض مجاوريه، فهو لا محالة منقطع عن بلوغ ما قدر، فكذلك الخصم إنما يكلم خصمه على سلامة مذاهبه عنده، وإذا جحد شيئا إما على جهة الرجوع وإما على جهة المكابرة فيه؛ كان منقطعا في حكم الجدل.
مثاله في المسائل: استدلال النجاري (¬1) على أن كل فعل محكم
CHECK - الانقطاع بالمسابة
متقن فإنه لا يكون إلا من عالم بأن الكتابة لا يفعلها في الشاهد إلا عالم بها، فهذا يهدم أصله فى إنكار التولد، فإذا طولب بالحجة فجحد كان منقطعا، لأن هذا من الأصول المشهورة التي يطبق عليها أصحابه وكل من وافقه في أصله.
فصل
في الانقطاع بالمسابة
اعلم أنه إذا انتهى الجدال إلى المسابة، دل على أن الذي حمله على ذلك ضيق عطنه، وانقطاعه عن حجتة، وليس السب أن يظهر فيه إنكار المذهب الذي قصد إلى الطعن عليه، وإقامة الحجة على إفساده، لأنه لا بد له من ذلك، والدلالة على صحة ما يقوله فيه، وإنما المنكر الطعن على الخصم أو على أسلافه بما ليس من اعتقاد المذاهب وألاختلاف فيها في شيء.
وإذا فعل أحد الخصمين شيئا من ذلك، بين له أن ما أتى به خارج عن حد السؤال والجواب إلى السباب، ولم يكن الاجتماع
CHECK - فصل مختصر في تقسيم الانقطاع
للمسابة، وإنما كان لإقامة الحجة وحل الشبهة، وما عدا ذلك مما ليس بسب لا يحسن إدخاله على ما اجتمعنا لأجله، فكيف بإدخال ما لا يحل للعاقل اعتماده بحال؟! وهو السب الذي يجب صيانة النفس عنه.
فصل
أوردته في تقسيم الانقطاع مختصرا بعد البسط
اعلم أن الانقطاع على أربعة أضرب:
أحدها: السكوت للعجز.
والثاني: جحد الضرورات، ودفع المشاهدات، والمكابرة، والبهت.
والدليل على أن هذا من الانقطاع: أن المجيب إنما يبني جوابه على تصحيح المشاهدة، واستشهاد بالمعقول، وهذا هو المفهوم عند إجابته، فإذا لم يجد في العقول والضرورات شيئا يحقق به مذهبه، ويتم به جوابه، فقد عجز عما ضمنه على نفسه بخروجه عن المعقول والضرورات إلى المكابرة والبهت، وإنما تمام الشرط أن تكون مادته من هذين الموضعين أعني: العقل والضرورة -دون ما صار إليه.
وهذا الضرب شر من الأول -أعني السكوت-؛ لأن أحسن الأمور إذا لم يجد حقا يتكلم به أن يمسك عن الباطل، وأقبح ما ينطق به من الباطل بهت العقول والطبائع والحواس، ومكابرتها.
والضرب الثالث: المناقضة: وهو أن ينفي بآخر كلامه ما أثبته
# باوله، أو يثبت بآخره ما نفاه في أوله.
والدليل على أن هذا الضرب انقطاع أيضا: أن المجيب لما ابتدأ بالإثبات، كان قد ضمن على نفسه تحقيقه، والدلالة على صحته، وبناء سائر الجواب عليه، وملاءمة ما يورده بعده له، فإذا نفاه فقد عجز عن تصحيح ما ضمنه من ذلك على نفسه، وافتقر إلى نقضه عند الإياس من صحته.
وصاحب هذا الضرب أحسن حالا من المباهت؛ لأن الرجوع عن الباطل عند انكشافه أحسن من المكابرة، والرجوع الى حق حسن جميل، ولا عيب في العجز عن نصرة الباطل، كما لا عيب في الرجوع عنه، بل شائنة العيب الشروع في نصرته.
والضرب الرابع: الانتقال عن الاعتلال بشيء إلى الاعتلال بغيره.
والدلالة على أن هذا الضرب انقطاع: أن المعتل إذا ابتدأ بعلة، فقد ضمن على نفسه تصحيح مذهبه بها وبما تفرع منها، وذلك أنه لم يعتل بها إلا وهي عنده صحيحة مصححه لما اعتل له، فإذا انتقل عنها إلى غيرها، فقد عجز عن الوفاء بما وعد والإيفاء لما ضمن، وافتقر إلى غيرها لتقصيره عما ظنه بها.
فإن قيل: فقد انتقل إبراهيم -عليه السلام- من علة إلى غيرها وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله سبحانه عنه (¬1)، وبهذا تعلق من
# راى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج.
قيل: لم يك انتقاله للعجز؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمرود حقيقة الإحياء الذي أراده؛ وهو إعادة الروح إلى جسد الميت، أو إنشاء حي من موات، وأن الإماتة التي أرادها هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة، ويقول له: فإذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا، ومعاذ الله أن يظن بذلك الكريم أنه أنشأ إلزاما مع تأييده بالوحي والرسالة، وما كان عليه من قوة الاستدلال الذي أخبر الله به عنه لما جن عليه الليل وبحث عن النجوم، وما أفضى به الاستدلال بالتغيير والأفول من الحكم عليها بالحدث وإثبات محدثها (¬1)، ثم يترك ما أنشأه، ويعدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة، لكنه لما رأى نمرود غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من الإحياء -وهو العفو عن مستحق القتل -والإماتة- وهي القتل الذي يساويه فيه كل أهل مملكته وأصاغر رعيته-، انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه
# المشاركة لبارئه بحكم ما رأى من الحال، فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدأ به بخلاف ما نحن فيه.
وإنما سمي انقطاعا: لأن صاحبه وقف قبل بلوغ الغاية التي ضمن على نفسه أو رام البلوغ إليها، ومنه قالوا في العاجز عن السير مع القافلة: منقطع، فمتى وجدت العجز في كلام فاحكم على صاحبه بالانقطاع.
وللسائل انقطاع أيضا (¬1): منه السكوت، ومنه الانتقال من مسألة إلى مسألة، وهو نظير انتقال المجيب من اعتلال إلى غيره، وقد يكون أيضا بحمل المجيب على المكابرة من غير أن يلزمه ذلك، وهو نظير بهت المجيب.
وها هنا ضرب أذكرة لك إن شئت أن تجعله خامسا، وإن شئت فاجعله مركبا وممزوجا، وهو: تخليط السائل والمجيب، اعني: إذا أتى السائل بما ليس له، ودخل معه المجيب في ذلك، وشرع في إجابته عما لا يلزمه بحكم الجدل، وكل من ألجأ فجادله إلى التخليط فقد ظفر به، سواء لا ألجأه إلى الانتقال أو الإمساك أو الشغب [أو] إلى شيء مما ذكرناه انقطاعا، والله أعلم.
CHECK - فصل في بيان الأمور التي كثر غلط أهل الحجاج والجدال فيها
فصل
في بيان الأمور التي كثر غلط أهل الحجاج والجدال فيها.
وهو تمثيلهم الحق بباطل غيرهم، واستشهادهم على صوابهم بخطإ غيرهم، وهو قول الواحد منهم لصاحبه: قلت كذا ولم أقل كذا، كما قلت أنت كذا ولم تقل كذا. ومخالفه عنده مخطىء (¬1) في امتناعه مما امتنع منه مع إطلاقه لما أطلقه، فربما استعملوا هذا في المعاني، فقال متحذلقهم (¬2): أعتقد كذا وكذا ولا ألزم نفسي كذا، كما اعتقدت أيها الخصم كذا وإن لم تلزم نفسك كذا. هذا والخصم عنده قد ترك بامتناعه ما يلزمه نفسه نظير ما اعتقده، فكأنه يقول: قد أخطات وتركت الواجب كما فعلت أنت من ذلك، وكأنه أيضا يقول: الدليل على صوابي فيما أصبت فيه خطؤك فيما أخطأت فيه، وكأنه أيضا يقول من وجه آخر: صوابي في ترك ما تركته واجتنابي ما اجتنبته، مثل خطئك في ترك ما تركته مع اجتنابك لنظيره، وكأنه أيضا قال: الدليل على صوابي في جنايتي خطأ فلان في سرقته. وكأنه سبه ساب باللواط، فقال له: وأنت أيضا زان، وإنما هو إخبار بأن المعير مشارك في مثل