الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول في القياس وتحقيق وضروبه وشروطه

ج ١ · ص ٤٣٣

CHECK * فصول في القياس وتحقيق وضروبه وشروطه

CHECK - تعريف القياس

فصول

في القياس وتحقيقه وضروبه وشروطه

فصل

القياس: هو الجمع بين مشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد به كل واحد منهما، ولا يخلو كل واحد منهما من أن يشهد بمثل ما شهد به الآخر أو نظيره.

مثال ذلك: قولنا: إذا كان ظلم المحسن لا يجوز من حكيم، فعقوبة المحسن لا تجوز من حكيم.

وكذلك قولنا: إن كانت عقوبة المحسن تجوز من الحكيم، فظلم المحسن يجوز من الحكيم، فهذا مثال لأهل التحسين والتقبيح.

ومثال عليهم: إذا لم يقبح من الحكيم تمكين من علم أنه بتمكينه يفسد ويفسد، وتكليف من المعلوم أنه لا يؤمن بل يكفر، فيستحق العقاب الدائم، لم يقبح منعه من اللطف الذي لو منحه لاتبع الهدى.

وإذا كان حدوث البناء لا بد له من محدث، فحدوث الجوهر لا بد له من محدث.

ج ١ · ص ٤٣٤

وإن كان تصور القدم ممكنا (¬1)، فتصور الحدث ممكن، وإن كان تصور الحدث ليس بممكن، فتصور القدم ليس بممكن.

وإذا كان كون الحركة في محل فيه السكون صحيحا، كان كون الجوهر في مكان فيه جوهر آخر صحيحا.

وإذا كان كون الجوهر في مكان فيه جوهر آخر لا يصح، فكون (¬2) الحركة في محل فيه سكون لايصح.

وإذا كان إفناء النهار يجوز من الحكيم، فإفناء العالم كله يجوز من الحكيم.

وإذا كان إفناء العالم لا يجوز من الحكيم، كان إفناء النهار لا يجوز من الحكيم.

وإذا كان استصلاح الحكيم منا بالرسل جائزا، كان استصلاح العالم (¬3) بالرسل جائزا أيضا، وإذا كان استصلاح القديم بالرسل لا يجوز، فاستصلاح الواحد من حكمائنا بالرسل لا يجوز.

وإذا كانت دلالة العقل يجب العمل عليها، فدلالة السمع يجب العمل عليها، كدلالة السمع في سلامة الطرق أو فسادها، وغلاء الأسعار أو رخصها، وخصب البلاد أو جدبها.

ومن هذا الباب والقبيل أيضا: إذا كان التغير صحيحا، فالحدوث

ج ١ · ص ٤٣٥

# صحيح، وإذا كان الحدوث لا يصح، فالتغير لا يصح؛ لأن التغير حدوث في الحقيقة.

وإذا كان السبب طاعة، فالمسبب طاعة، وإذا لم يكن المسبب طاعة، لم يكن السبب طاعة.

وكذلك إذا جاز عذاب من لم يكلف فعلا ولا تركا، جاز عذاب من كلف على غير فعل ولاترك.

وكذلك من هذا الباب: إن صح من الطبيعة إنشاء إنسان، صح منها إنشاء دولاب أو باب أو كتاب، وكذلك: إن صح منها ما فعل الإنسان مثله، صح منها مثل ما فعله الإنسان، كما أنه إن صح فعلها لمثل زيد، صح فعلها لمثل عمرو.

وكذلك: إن صح واجب لا يقبح تركه، صح واجب لا يحسن فعله، وإن لم يصح واجب لا يحسن فعله، لم يصح واجب لا يقبح تركه.

وإذا استحالت القدرة على الإفناء، استحالت على الإنشاء، وإذا لم تستحل على الإنشاء، لم تستحل على الإفناء.

ومن هذا الباب: القدرة لا تصح أن تكون قدرة على إيجاد الموجود، كما أنها لا تصح أن تكون قدرة على إعدام المعدوم، وهذا يوجب أنها لا تكون قدرة إلا على إيجاد المعدوم.

ومنه أيضا: الحياة الموجودة لا بد من حى بها، كما أن القدرة الموجودة لا بد من قادر بها، كما أن محل الحركة إن كان متحركا بها،

ج ١ · ص ٤٣٦

# فمحل السواد أسود به.

وهذه مقابلات في القياس واضحة، وأمثلة بينة يحتذى عليها فيما يحتاج فيه إلى المقايسة.

ومن هذا الباب: إن لم تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره، لم تصح التوبة من اليهودية مع الإصرار على خيانة حبة.

وكل قياس فلا بد فيه من اشتباه، إلا أنه قد يكون الاشتباه من جهة العلة التي لكل واحد من الحكمين، وقد يكون من جهة لتسوية العقل بين الحكمين، فعلى (¬1) هذين الشيئين الاعتماد في كل قياس.

فعلى قول من يقول بتحسين العقل وتقبيحه: مثال في تسوية العقل بين الحكمين: إذا (¬2) لم يجز في قضية العقل الأمر بالظلم لكونه قبيحا أو لكونه ظلما، لم يجز فعل الظلم لكونه قبيحا أو لكونه ظلما.

وعلى طريقة الكل: إذا قضى العقل أو الشرع بأن لا يجوز عقاب من لم يسىء، فلا يجوز عقاب من لم يكلف؛ لأنه لم يسىء.

وهذا وأشباهه مما يدرك بأدنى تأمل، إلا أن تعرض شبهة تصد عنه.

ج ١ · ص ٤٣٧

CHECK - الفرق بين المعارضة والقياس

فصل

في الفرق بين المعارضة والقياس

اعلم أن المعارضة قياس يعتمد فيه على المناقضة، وهي نوع من القياس، ألا ترى أن عمادها التسوية بين ما عورض به وبين ما عورض، فكل (¬1) معارضة قياس، وليس كل قياس معارضة، ألا ترى أن النحو تقاس فيه الفروع على الأصول، فالاعتماد فيه على القياس، وليس الاعتماد فيه على المعارضة، وكذلك الفقه تقاس فيه الفروع على الأصول ولا تعارض.

ومعارضة كل مبطل إنما تكون بما يكشف عن بطلان مذهبه، مثل من يكشف (¬2) بمذهب أن الله سبحانه لا يجوز أن يعذب من لم تبلغه الدعوة؛ لأن الله قال: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15]، أو لأن من لم تبلغه الدعوة ليس عنده سوى العقل، والعقل لا يوجب ولا يحظر، وينكشف من مذهبه تجويز عذاب الأطفال مع كونهم لا رسالة وصلتهم، ولا خطاب انصرف إليهم، ولا عقول ترشدهم، فهذه مناقضة لإبطال مذهب المبطل.

وكمعارضة من يكشف بأنه لا يجوزتكليف ما لا يطاق؛ بقوله: يجوز تكليف ما يحال بين المكلف وبين فعله.

وكمعارضة من قال: لا يحسن اللطف بمن يعلم أنه لا ينتفع به، بقوله: يجوز تكليف من المعلوم أنه لا ينتفع بتكليفه.

ج ١ · ص ٤٣٨

CHECK - القياس الصحيح والقياس الفاسد

فصل

في القياس الصحيح والقياس الفاسد

اعلم أن القياس الصحيح: هو الجمع بين الشيئين اللذين يشهد كل واحد منهما بالحكم على الحقيقة.

والقياس الفاسد: هو الجمع بين الشيئين اللذين يشهد كل واحد منهما بالحكم على التخيل دون الحقيقة.

ولا يعتبر بصحة الشاهد في نفسه في هذا الباب، وإنما المعتبر بأنه يشهد على الحقيقة كما يشهد قرينه، إما بمثل الحكم أو بنظيره.

فقياس اللطف على التكليف في أنه إذا لم يجب اللطف لمن المعلوم أنه لا ينتفع به، لم يجب تكليف من المعلوم أنه لا ينتفع به، وإذا لم يكن التمكين من فعل الظلم قبيحا من جهة الصانع جلت عظمته، لم يكن القضاء بالظلم قبيحا منه سبحانه، فهذا مثال على مذهب أهل السنة، وهذا قياس صحيح عندنا.

والمثال على مذهب غيرنا: إذا جازت الإرادة للظلم، جاز الأمر بالظلم من الحكيم مع ما فيها من الاستدعاء للظلم، فهذا قياس صحيح، وإن كان الأصل الذي قيس عليه فاسدا.

فأما قياس التمكين على التوفيق فخطأ؛ وذلك أنه إذا قال القائل للجمع بينهما: إذا جاز أن لا يعطى الكافر التوفيق للإيمان، جاز أن لا يعطى التمكين من الإيمان؛ من قبل أنه إذا كان معلوما فيه أنه لا ئؤمن عند شيء ولا يوفق له، فيعطاة أو يحرمه، وليس كذلك التمكين من الإيمان؛ لأنه لم يكن ممكنا من الإيمان، من أجل أن الإيمان يقع

ج ١ · ص ٤٣٩

CHECK - القياس العقلي والسمعي

به، وإنما كان ممكنا من الإيمان، من أجل أنه يصح أن يقع ويصح أن لا يقع به.

فصل

في القياس العقلي والسمعي

اعلم أن القياس العقلي: هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل.

والقياس السمعى: هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة السمع.

وذلك أن قياس التناقض على التضاد؛ من جهة أن التضاد إذا كان يشهد بأن لا يكون في المحل الواحد حياة وموت، فالتناقض يشهد بأنه لا يكون الشيء عالما ميتا في حال، كما لا يكون موجودا معدوما في حال، وهذا يفسد قول الصالحي (¬1): إنه يجوز وجود العلم والموت في محل واحد في حال، ولا يجوز وجود الحياة والموت في المحل في حال.

وأما القياس السمعى: فهو كالجمع بين الفضة والرصاص، وليس واحد منهما يوجب تحريم التفاضل في العقل، فإذا جاء النص بتحريم التفاضل في الفضة، ثم جاء بأن يلحق به في الحكم أشبه الأشياء به، وكان الرصاص أشبه الأشياء به؛ إذ كان أقرب إليه من الصفر والنحاس ونحو ذلك، صار كأنه يشهد بتحريم التفاضل، كما

ج ١ · ص ٤٤٠

CHECK - القياس على أصل الفرع

تشهد الفضة بذلك، وكله من طريق السمع؛ إذ حكم الأصل وجب بالسمع، وكذلك إلحاق الأشبه به.

وقد يعتمد في هذا الباب على العلة، كالاعتماد في تحريم النبيذ على الشدة؛ إذ كانت فيه وفي الأصل المقيس عليه -وهو الخمر-، كما يعتمد في القياس العقلي على الجمع بعلة تكون موجبة للحكم في أحد الشقين، فيلزم في وجودها في الشق الآخر وجوب الحكم أيضا.

فإذا قيل لي: ألحقه بالأشبه به، ثم علمت الأشبه به، لم احتج إلى أكثر من ذلك، وإذا قيل: ألحقه بالأشبه به، ثم لم يظهر لي الأشبه به، احتجت إلى استخراج علة توضح الأشبه به.

فإذا كانت العلة منصوصة أو مفهومة، فقد كفيت مؤنة الاستخراج، ووجب القياس عليها والملازمة لها.

فصل

في القياس على أصل الفرع

اعلم أن القياس على أصل يجب التسليم له في كل صناعة إذا صحت الشهادة، وكذلك في المناظرة إذا اتفق الخصمان عليه، ووقع تسليم الجدل فيه، وإنما تكون المنازعة فيه: أيشهد بالحكم، أم لا؟ فمن هذا الوجه تنزع وتتحقق المنازعة.

وأما القياس على فرع -وهو ما لم يسلم له أهل الصناعة، ولا الخصمان في المناظرة- فلا يجب التسليم له، بل تقع المنازعة فيه كما تقع في شهادته حتى يرد إلى الأصول التي يجب التسليم لها.

ج ١ · ص ٤٤١

CHECK - القياس على علة

فصل

في القياس على علة

اعلم أن القياس على علة يحتاج إلى ثلاثة أشياء:

أنها موجودة في أحد الشقين، وأنها توجب الحكم له، ولها شهادة بوجوده في الآخر.

فينتج (¬1) من ذلك: أن الحكم بوجودها في الشق الآخر.

مثال ذلك: الجمع بين النور والظلمة فى القياس على العلة إذا قال الخصم: النور خير؛ لأن من جهته منفعة، ثم إن ذلك يوجب أنه خير، ثم إن في الظلمة منفعة، فينتج من ذلك أنها خير، ويكشف الخير المدعى في النور الهداية إلى المطلوب والإيقاف على الأغراض والطرق. ويكشف الخير (¬2) المدعى في الظلمة سترها لما يؤثر الإنسان ستره وتغطيته؛ كالتخفي من المؤذي (¬3)، فيجتمعان في العلة.

وكذلك يحتاج إلى تصحيح أن في الخمر شدة، ثم إنها توجب التحريم، ثم إنها في النبيذ، فينتج ذلك أن النبيذ محرم.

ج ١ · ص ٤٤٢

CHECK - الوجوع التي منها يكون القياس

فصل

في الوجوه التي منها يكون القياس

اعلم أن الوجوه التي منها يكون القياس: الاشتباه، إلا أن الاشتباه لا يكون قياسا حتى يجب به حكم، والاشتباه الذي يجب به حكم لا يخلو من أن يكون من جهة الشاهدين، أو الشهادتين، أو الجميع، والاشتباه الذي يجب به حكم لا يخلو من أن يرجع إلى النفس أو إلى العلة.

فالاشتباه في الشاهدين دون الشهادتين: كالفعل يشهد بأن له فاعلا، كما يشهد الفعل بأنه لا يكون إلا من قادر.

وأما الاشتباه في الشهادتين دون الشاهدين: فكالأمر بالظلم يشهد بأنه لا يكون من حكيم، كما تشهد إرادة الظلم بانها لا تكون من حكيم، هذا شاهد للمتكلمين من المعتزلة ومثالهم.

ومثال ذلك من مذهبنا: فكالأمر المحكم لا يصدر إلا من عالم، كما أن الفعل المتقن لا يصدر إلا من عالم.

وأما الاشتباه في الجميع: فكتدبير العالم يشهد بأنه لا بد من

مدبر، كما يشهد تدبير المنزل والحانوت بأنه لا بد من مدبر.

وكل اشتباه ذكرناه فإنما هو في المعاني دون العلة (¬1)، وأما الاشتباه بالعلة: كالصفيحة العليا متحركة؛ لأن فيها حركة، فكذلك الصفيحة السفلى متحركة؛ لأن فيها حركة، وكذلك موسى عليه السلام نبى؛ لأنه

ج ١ · ص ٤٤٣

CHECK - التصرف في القياس

CHECK - صورة القياس

أتى بمعجزة، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبي؛ لأنه أتى بمعجزة.

فصل

في صورة القياس

اعلم أن صورة القياس دائرة في جميع القياس إلا أن يلحق تغيير عن صورة الأصل، وهي: كذا يشهد بكذا، كما أن كذا يشهد بكذا لكذا، فعلى هاتين الصورتين الاعتماد في كل القياس، ولا معتبر فى هذا باللفظ، وإنما الاعتبار بالمعنى، فكل لفظ أدى إليك هذا المعنى، فقد أدى صورة القياس على الحقيقة، وذلك كقولك: كذا يوجب كذا، كما أن كذا يوجب كذا. وكذلك إن قلت: كذا يدل على كذا، كما أن كذا يدل على كذا.

فإن كانت الصورة مشروطة قلت: إن كان كذا شهد بكذا، فكذا يشهد بكذا، وإذا كان كذا يوجب كذا، فكذا يوجب كذا.

فلا بد لكل قياس من معنى هذه الصورة التي ذكرت لك وإن تصرفت في العبارة كيف شئت بعد أن تؤدي المعنى.

فصل

في التصرف بالقياس

اعلم أن التصرف في القياس تتغير (¬1) الدلالات عليه والمعنى واحد، فتقول مرة: كذا، كما أن كذا يوجب كذا، وتقول مرة أخرى: إذا كان كذا يدل على كذا، دل على كذا، ومرة تقول: سبيل كذا

ج ١ · ص ٤٤٤

CHECK - القياس المنطقي

سبيل واحدة في أن كل واحد منهما، يلزم له كذا، وتقول: قد سوى العقل بين كذا وكذا في كذا وكذا، وتقول: لا فصل بين كذا وكذا من جهة كذا وكذا، وتقول: إن كان كذا دلالة على كذا، ففي كذا دلالة على كذا.

وسبيل دلالة العبارة والإشارة والحال وغيرها (¬1) مما يتقرر به المعنى في النفس سبيل واحدة، إلا أن من ذلك ما هو على التحديد، ومنه ما هو على التغيير، وكله يصح إذا أدى المعنى إلى النفس؛ إذ قد بلغ به الغرض المطلوب.

فصل

في القياس المنطقي

اعلم أن القياس المنطقي: هو الجمع بين قرينة لها نتيجة وبين النتيجة (¬2)، وإنما كان هذا قياسا؛ لأن القرينة تشهد بصحة النتيجة، كما أن النتيجة تشهد بانها إن بطلت بطلت القرينة، فكل واحد منهما شهادته بشهادة الآخر من الوجوب واللزوم.

والقياس المنطقي على ثلالة أقسام: كلية، وقسمية، وشرطية: مثال الكلية -وتسمى: المطلقة-: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فنتيجته: كل إنسان جسم.

ج ١ · ص ٤٤٥

فإذا صحت القرينة فلا بد من أن تصح النتيجة، فإذا لم تصح النتيجة فلا بد من أن لا تصح القرينة.

وكذلك لو قلت: كل إنسان حيوان، وليس واحد من الحيوان حجرا (¬1)، لأنتج: وليس واحد من الناس حجرا.

وكذلك لو قلت: بعض الناس كاتب، وكل كاتب قارىء، للزم منه: بعض الناس قارىء.

وكذلك لو قلت: بعض الناس كاتب، وليس واحد من الكتاب أعمى، للزم منه: [ليس] (¬2) بعض الناس باعمى.

وأما مثال القسمية (¬3): لا تخلو الشمس من أن تكون أكبر من الأرض أو أصغر أو مساوية، فهذه مقدمة، والأخرى: أنها ليست بأصغر ولا مساوية، يلزم من ذلك: أنها أكبر، وإن لم تكن أكبر، فهي إذن مساوية أو أصغر، وإن كانت أكبر، لزم منه: أنها ليست مساوبة ولا أصغر.

فأما (¬4) مثال الشرطية: إن كانت الشمس فوق الأرض، فالنهار موجود، فهذه مقدمة، والأخرى: والشمس فوق الأرض، فيلزم منه: أن النهار موجود، وإن لم يكن النهار موجودا، لزم منه. أن الشمس ليست فوق الأرض.

ج ١ · ص ٤٤٦

فإن قلت: والنهار موجود، لم يلزم منه: أن الشمس فوق الأرض.

وكذلك إن قلت: وليس الشمس فوق الأرض، لم يلزم منه: أن النهار ليس بموجود.

فتحتاج إلى تحصيل أشياء: اثنان ينتجان واثنان لا ينتجان، إيجاب الأول ينتج، وكذلك سلب الثاني، فأما سلب الأول وإيجاب الثاني فلا يصح.

وليس يحتمل إيجاز الكتاب أكثر من ذلك، فالقليل منه يدل على الكثير إن شاء الله.