CHECK * فصل في الاحتجاج في المختلف فيه
CHECK - المعارضة على أصل أو علة
فصل
في الاحتجاج في المختلف فيه
اعلم أن للعلوم مراتب وقعت مواقعها لأعيانها، فليس يجوز لذلك تغييرها.
فمنها: أصل ليس بفرع، نحو علم الحس (¬1).
ومنها: أصل وفرع، نحو العلم بالمحدث.
وإنما كان علم الحس أصلا؛ لأنك تبني عليه وتستخرج به، فيكون أصلا لما أثبته عليه واستخرجته به، فلم يجز ان يكون فرعا؛ لأنه لم يبن على غيره، وليس قبله شيء استخرج به.
فأما العلم بالمحدث: فكل (¬2) شيء بنيت عليه شيئا، فهو أصل لما ابتنيت عليه، مثل إحالتك وبنائك على علم الحس، واستخراجك له به، وكل شيء بني على غيره فهوفرع له، وليس يمكن أن يقع الفرع موقع أصله، ولا يجوز أن ينتقل الأصل إلى موضع فرعه، حتى يكون العلم بأن الشيء محدث قبل العلم بأنه حادث، وأصلا له، والعلم بأنه محدث قبل العلم بأن له محدثا، ولا يمكن أيضا أن يكون العلم بأنه حادث والعلم بأنه محدث بعد العلم بأن له محدثا، ولا يمكن أيضا أن يكون العلم بأنه حادث قبل العلم بأنه موجود، ولو جاز هذا، لجاز أن يكون علم الاستدلال قبل علوم الحس، وأصلا لها.
فإذا سئلت عن شيء أصله فرع من علوم الاستدلال، فعلوم الاستدلال يجوز فيها الاختلاف، فليس يبعد أن يكون سائلك منكرا لأصله، ولا يجوز لك أن تدل على المختلف فيه بالمختلف فيه؛ لأن الذي أحوج أحدهما إلى الدلالة هو الاختلاف فيه، وهذا بعينه قائم في الاخر، فلو استغنى بعض ما يختلف فيه عن الدليل؛ لاستغنى عنه جميعه، كما أنه لو احتاج بعض المتفق عليه إلى الدليل؛ لاحتاج إليه جميعه.
ومن المختلف فيه ما يكون حقا، فيكون البناء عليه محكما؛ لأنه لا يمنعه من ذلك أنه لم يقع بحس، وذلك أن خروجه عن الحس لم يبطله، والصحيح لا يثمر إلا صحيحا، فإذا كان له وجه دلالة، كانت صحيحة.
وإنما بانت علوم الحس وفضلت (¬1) غيرها بقو تها، وبانها الأول الذي يجعل البناء عليه؛ لأنها هي التي يبنى عليها دون غيرها، ومن علوم الحس ما بعضه أقوى من بعض، وليس يجب من ذلك أن يكون البناء على القوي دون غيره، ولكن الوجه في جوابه: أن يقال له: إن (2 للذي سألت عنه أصلا 2) هو قبله، وبه استدللت عليه
CHECK - فصل في لزوم طريق أول السؤال وآخره
وعرفته، وذلك الأصل مما يمكن أن يختلف فيه؛ لأنه ليس بعلم حس، وهو استدلال، فإن كنت معترفا به أو مسلما له على غير اعتراف، دللتك به بعد الاعتراف والتسليم، وإن كنت تنكره وتخالف فيه، فاصرف السؤال إليه، حتى إذا حق عندك، ودخل بذلك في باب المجمع عليه، أريناك إيجابه لصواب ما سألت عنه، فإن أبى هذا، فهو بمنزلة من قال: وصلوني إلى آخر المسافة من غير أن تسلكوا بي في وسطها، أو تمروا (¬1) بي على أولها. فهذا هو العنت والبغي والظلم البين من طالبه (¬2).
على أنه يقال له عند إثباته: إنا لا ندعي أنا وصلنا إلى معرفة ما سألت عنه إلا بالأصل الذي أومانا إليه، فإن أردت معرفته على الوجه الذي منه عرفناه، عرفناكه كما عرفناه، وعرفناك علته، وإن لم ترد ذلك، فلسنا نقدر على غيره.
فإن قال: لو كان اللون حقا، لوصلتم إلى معرفته من غير البصر، كان هذا القول بين الفساد؛ إذ لا مدرك للون سوى المبصر، فهذا بيان من طلب درك الشيء من غيرطريقه.
فصل
السؤال على من أجاب هذا الجنس من الجواب
اعلم أنه لا سؤال على من أجاب بمثل هذا الجواب إلا من ثلاثة أوجه، سنذكرها إن شاء الله:
فلا يخلو السائل أن يكون منكرا للأصل الذي استشهد به المجيب، أو معترفا به.
فإن كان منكرا: فلن يخلو أيضا من أحد قولين: إما أن يكون عالما بأنه لو صح لأوجب الفرع الذي أضافه إليه المجيب، أو عالما بأنه لا يوجبه صح أو بطل.
وإن كان معترفا به: فليس يخلو أيضا من أن يكون عالما بأنه يوجب ذلك الفرع، أو لا يوجبه.
فإن كان منكرا له عالما بايجابه للفرع لو صح، لم يكن له أن يسأل عن تسليمه؛ لأنه إن سلمه، لم يلبث المجيب أن يدل به على صحة ما أبطله وخالف فيه من فرعه، ولكن يطعن فيه نفسه، ويجاذب المجيب فيما ادعى من صوابه حتى يبطل بإبطاله إياه فرعه.
وإن كان منكرا عالما بأنه غير موجب لذلك الفرع ولو كان صحيحا، فله أن يسأل فيه من وجهين: أحدهما: ما ذكرنا، والثاني: على تسليمه؛ لأنه لا يلبث أن يرى المجيب بالمساءلة مفارقته لما شبهه به، وبأنه غير موجب له، فلا يجد المجيب بدا من إبطاله والرجوع إلى مذهب السائل فيه؛ لأنه قد تقدم الإقرار بأنه لا يثبت لإثبات هذا الأصل، وإذا كان هذا والأصل غير ثابت فقد بأن سقوطه.
وإن كان معترفا به عالما بإيجابه لما أوجبه المجيب به، فليست له عليه مسألة، وإنما يكون له أن يسأله فيه مع اعترافه من حيث يوضح للمجيب مفارقته له، وذلك بأن يقول للمجيب: وما الدليل على أن هذا
# الأصل موجوب (¬1) له؟ ومن أي وجه أوجبه؟.
فصل
واعلم أن للخصم إذا خاصمك وخالفك في المستنبطات كلها أن يسلك منها -إذا استشهد بها- شيئا شيئا حتى يبلغ إلى علوم الحس وبدائه العقل، فإذا بلغ إلى ذلك، كان الكلام في وجه دلالته على ما يستدل به عليه، فلا تستبطىء قوله: ولم قلت ذا؟ وفي هذا اسأل، لا تنكرنه إلا أن يضع المساءلة في موضع قد جامعك عليه، فيكون حينئذ سائلا لنفسه، ظالما بإيقافك المسأله موقف من قد بان منه في الأمر الذي قد ساواه فيه.
فصل
في لزوم طريق أول السؤال وآخره
اعلم أن كل سؤال ابتدأته، فاتصل بما يبطل علل المجيب في إفساده واحتجاجه في دفعه إياه عن نفسه، وبما يبين عن حقيقته ووجوبه، فهو ماض على سنن؛ لأن المتصل به مسهل طريقه، مقرب من نتيجته التي فيه.
وكل سؤال ابتدأته، ثم اتبعته بما يخرج عما وصفنا، فهو منقطع خارج عن سننه، وأنت بما وصلته به كذلك.
فإن قال قائل: كل مسألة في هذا الباب توجب ما توجبه أختها، فينبغي إن كان ما وصفت حقا، أن يكون من سأل عن مسألة فانقطع
# فيها، ثم وصلها بأخرى من بابها، غير خارج من كلامه، إلى أن يأتي على جميع ما في الباب.
قلنا له: ليس إلى ما توجب فصل، وإنما ذهبنا إلى ما اتصل بالمسألة، فأوجب لزومها بعينها، وسهل طريقها نفسها، ومضيها على حد ما ابتدئت عليه، فهو فيها وصاحبه غير خارج عن سننها، ولم نرد أن ما اتصل بها، فأوجب صحة المذهب الذي أجري بها إلى تصحيحه بنفسه دونهاكذلك، وهذا ما لا بد منه، وسنصور صورته بينة إن شاء الله.
فنقول: لو أن جسميا سأل موحدا، فقال له: إذا زعمت أنه شيء لا كالأشياء، فهلا زعمت أنه جسم لا كالأجسام؟
فقال له الموحد: لأنه ليس كل ما كان شيئا يجب أن يكون جسما، وذلك لوجود أشياء ليست أجساما، وهي أفعال الجسم.
قال الجسمي: وما الدليل على وجود شيء ليس بجسم؟ لم يكن بهذا القول خارجا عن مسألته؛ لأن الموجود على صحة مذهبه، ودفع المسألة وإسقاطها بوجود (¬1) أشياء ليست أجساما، والدليل على ذلك: أنه إذا صح هذا، بطلت المسألة، فوجب على الجسمى على أصله دفعه عما حاول من إفساد مسألته وحياطتها، وليس يقدر على ذلك إلا بدفع المجيب عن جوابه، وليس يتهيأ له دفعه وإفساد جوابه إلا بإفساد علته التي يصحح بها، وإفساد علله لا يمكن إلا بمساءلته فيها.
ومما يدل على ذلك: أنه إذا أفسد علة (¬1) ما ادعاه، ولم يفسده، كشف عن وجه المسألة بعينها، وأوجب وقوفها، وأخرج المجيب إلى تحديد الجواب عنها، وجعل لنفسه الرجوع إليها، واقتضى جوابها، فلولا أن ما كان من إفساده له منها وفيها، لم يحقق وجوبها، ويوجب وقوفها، ويزيد في قوتها وجذبها، ويخرج إلى اشتياف (¬2) غير ما مضى من الجواب عنها، وليس كل ما هو هكذا خروجا عن المسألة، فما في الدنيا كلام يمكن اتصاله بابتداء السؤال، واعتبر هذا تجده.
واعلم أن كل ما قوى المسألة فهو من بابها؛ لمعاضدته إياها ومعونته لها، وليس لأحد منع صاحبها منه، لأنه إنما يجب عليه أن يأتي بمسألة كاسرة للمذهب، واجبة على المجيب، ثم يقويها، ويحقق وجوبها كيف ما أمكن ذلك ويسهل، وما اقتراح من يقترح عليه تقوية المسألة من وجه دون وجه إلا كاقتراحه عليه ابتداءها من وجه دون وجه، فإذا كان الاقتراح في الابتداء فاسدا، كان في التمام كذلك.
فصل
واعلم أن كثيرا من الجهال بحقائق النظر وقوانين الجدل يتوهمون المسألة كلمة واحدة من تجاوزها فقد جاء باخرى من غير جنسها، وخرج عن واجبها، وفي الحقيقة أن كل استخبار تم وفهم معناه فهو
# مسألة تامة، على معنى أنه قد لحق بالسؤال واستحق اسمه، ولولا ذلك لم يجب على المسؤول أن يجيب عن سؤال قائم مفهوم عن شيء، ولا استحق اسم مسألة.
فأما ما ليس بسؤال البتة، أو ليس بسؤال تام، فليس يجب الجواب عنه، لأن ما لم يتحقق الكلام سؤالا فلا يقتضي جوابا، والمسألة الناقصة لا يفهم معناها، وإنما يجب الجواب بعد الإفهام، مع أنه ليس لسائل أن يسكت ويقتضي الجواب إلا بعد الإفهام وتمام المسألة، فمتى سكت عن كلام غير تام، فما تحقق له سؤال، ولا وجب لكلامه جواب.
وإذا كان هذا هكذا، فأول الفصول فيه الاستخبار، وأول جملة ترد منه ما يقوم من القول سؤالا تاما، والزيادة أيضا كذلك إلا أنها فرع للابتداء، تنبني على وجوبه وتقرب إليه، وانما جعل المتكلمون هذا كله مسألة واحدة، كما تجعل الحركات الكثيرة (¬1) في المسافة الواحدة سيرا واحدا، وإنما جعلوه سيرا واحدا لتأدية جميعه إلى غاية واحدة، وهي التي أجرى إليها بالابتداء وما بعده، وذلك أن أول السؤال وعد نتيجة، فاظهرها آخره، وقرب منها ما بينهما من الكلام، وشد بعض ذلك بعضا، ولهذا التعاون وهذه المناسبة التي بين الجميع في إظهار النتيجة والتقريب منها، وتأخير النتيجة إلى آخر الجميع، ما جعل الكل سؤالا واحدا؛ ألا ترى أن الفقهاء جعلوا الأكل الكثير المتصل لتأديته إلى غاية هي الشبع أكلا واحدا، حتى إنهم قالوا: لو حلف:
لا أكلت إلا أكلة واحدة -عند قوم-، ولآكلن أكلة واحدة -عند الجميع-، فأكل أكلا طال وكثر لكنه انتهى إلى غاية هي شبعه، لم يعد إلا أكلة لبرة وحنثه بحسب يمينه، وإن كان كل قطعة من أكله لو افردت في حق غيره، فانتهت إلى غرضه من شبعه كان أكلة تامة؛ لتأديتها إلى غرض ذلك الأكل، وكانت هذه أكلة وإن طالت وكثرت؛ لتأديتها إلى نتيجة، هي الشبع للآكل.
كذلك صيرنا ما تعاضد من السؤال وقرب من النتيجة الواحدة سؤالا واحدا، فإذا استؤنف بعد ظهور الغرض-وهو النتيجة- كلام آخر، فهو سؤال آخر، وحصلت مسألة ثانية.
وجملة هذا: أنك إذا وجدت المسألة لوجدانية النتيجة كما وجدت السبب لوجدانية الغرض، فلا تلتفت إلى قول من يقول: قد مضى ذاك السؤال، وهذا كلام آخر من المتكلم؛ فإن قصدهم قطع الخصم في أول وهلة وكلمة، وهذا من تسويل الشياطين وتطميعهم، وإلا فأين هم والوقوف على حقيقة الكلام فضلا عن قطع الخصم؟ وإنما سمعوا قول القائل: جمع بين فلان وفلان، فما كان إلا كلمتان حتى قطعه، كما يقولون: تقاتل فلان وفلان، فما كان إلا حلب شاة (¬1) حتى صرعه، وتجاول فلان وفلان، فما كان إلا مقدار طرفة الجفن حتى طعنه.
وهذا فرح ساعة، وقول العصبية (¬2) مع عدم التحقيق، وقل أن
# يفلح من ترك التحقيق تعويلا على أمثال هذه التزاويق (¬1) التي لا بقاء لها، وقل أن ينتهي من سلك ذلك إلى مقامات الائمة، والله يكفي غوائل الطباع، وشرور النفوس، وغلبات الأهواء بمنه وكرمه.