CHECK * فصول في المعارضة بصياغة أخرى ولغة كاشفة للمعنى
CHECK - فصل في جوامع العلم بالمعارضة
فصول في المعارضة
بصياغة (¬1) أخرى، ولغة كاشفة للمعنى يتأكد بها بيان الأغراض بها
فصل
في جوامع العلم بالمعارضة
اعلم أن المعارضة هي: الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم (¬2).
مثاله بالأصول: جمع ما بين إرادة القبيح والأمر به على ما يقرره أهل الاعتزال، وبين إرادة أفعال الخلق والتمكن منها مع العلم بوقوعها عن تمكين الممكن منها على ما كان من قبيحها وحسنها، في أنه إن جاز أحدهما جاز الآخر؛ إذ قد سوى العقل بينهما في ذلك، وكل شيئين سوى العقل بينهما في حكم، فهما يستويان فيه، كما أن كل شيئين سوى الرسول عليه السلام بينهما في حكم، فهما مستويان فيه، إلا أن من ذلك ما يظهر باول وهلة، ومنه ما يظهر بأدنى فكرة، ومنه مايظهر بوسيطة، ومنه مالايظهرحتى تحل الشبهة، وهوكيف تصرفت به الحال في ذلك سوى العقل بين الأمرين، وإن كانت
CHECK - فصل في ضربي المعارضة: بالتسوية العامة، والتسوية الخاصة
التسوية لا تظهر إلا على الأوصاف التي ذكرنا.
فصل
والمعارضة على ضربين: أحدهما: ما كان على التسوية العامة، والآخر: ما كان على التسوية الخاصة.
فالتسوية العامة: على أنه إن صح الأول صح الثاني، وإن فسد الأول فسد الثاني، وكذلك إن صح الثاني صح الأول، وإن فسد الثاني فسد الأول؛ وذلك أنه إن جاز للحكيم تعذيب الطفل بغير جرم منه، جاز له تعذيب البالغ بغير جرم، وإن لم يجز منه تعذيب الطفل بغير جرم، لم يجز تعذيب البالغ، وكذلك إن جاز تعذيب البالغ بغير جرم، جاز تعذيب الطفل بغير جرم، وإن لم يجز تعذيب البالغ بغير جرم، لم يجز تعذيب الطفل، فقد سوى العقل بينهما على الوجهين جميعا.
فصل
وأما التسوية الخاصة (¬1)، فهي: على أنه إن صح الأولى صح الثاني، وإن فسد الثاني فسد الأول، ولا يجب إن فسد الأولى فسد الثاني، ولا إن صح الثاني صح الأولى، وذلك لأنه إن كان العالم قد خلا من الحوادث، فهو قديم، وإن لم يكن قد خلا من الحوادث، لم يكن قديما، فهذه المعارضة صحيحة باضطرار، فليس يجب بالضرورة أنه إن لم يكن قديما، لم يكن قد خلا من الحوادث، ولا
CHECK - لا بد في المعارضة من تسوية
يجب من أنه قد خلا من الحوادث أنه قديم بالضرورة، كما وجب في الأول.
فصل
وكل معارضة فلا بد فيها من تسوية، إلا أن التسوية قد تظهر باقتضاء العقل، وذلك مثل أن تقول: إن جاز أن يكون القار أسود لا بسواد، جاز أن يكون الآبنوس (¬1) أو السبج (¬2) أسود (¬3) لا بسواد.
ومثل قولك: إن جاز في باب أن يكون بابا بعد أن لم يكن بابا من غير صانع جعله بابا، جاز في دولاب أن يكون دولابا من غير صانع، أو بابا آخر من غير صانع جعله بابا.
فأما ما يظهر من التسوية فيه من طريق اقتضاء العقل لا بضرورة العقل، لكن يظهر باقتضائه عند الفكر، مثل أن تقول: إن جاز أن يكون ترك الإيمان ليس بقبيح، جاز أن يكون الكفر ليس بقبيح، وهذا إذا تؤمل ظهر، وكل ذلك قد سوى العقل فيه بين الشيئين من جهة أنه إن صح أحدهما صح الاخر، وإن لم يصح الآخر لم يصح الأول، فتأمل التسوية، وصحح المقابلة، يظهر لك علم ما تطلب علمه، وما تحتاج إليه من ذلك.
CHECK - المعارضة المطلقة والمقيدة
فصل
والمعارضة فلا تخلو أن تكون مطلقة أو مقيدة.
فالمطلقة منها: هي التي يسوي (¬1) العقل فيها بين الشيئين من غير شرط يوجب استواء الحكم فيها (¬2)؛ لأن العقل يقتضي استواءهما ويويس من فرق [بينهما] (¬3).
فأما المقيدة منها: فهي التي يسوي العقل فيها بين الشيئين إن استوت عللهما أو دلائلهما؛ لأن العقل يقتضي استواءهما ويطمع في فرق بينهما.
مثال الاول: بين أن الأجسام قديمة، وبين أنها قد خلت من الحوإدث، وذلك أنها إن كانت قديمة، فقد خلت من الحوادث لا محالة، فالعقل يقضي بأنه إن صح الأول صح الثاني، ويجمع بينهما في ذلك ولا يفرق، وكذلك إن لم تكن قد خلت من الحوادث فليست قديمة، فيجمع أيضا بين صحة هذين ولا يفرق، وهو أنه إن صح أنها لم تخل من الحوادث، صح أنها ليست بقديمة، فإذا قامت الدلالة بأنها لم تخل من الحوادث، صح أنها ليست بقديمة، ثم لا تبالي وجدت تلك الدلالة بعينها في السؤال الآخر أو لم توجد؛ لأن العاقل قد قضى قضية مطلقة: أنه إن صح أحدهما صح الآخر.
وكذلك يسوي العقل بين الصوف والشعر؛ أنه إن كان في أحدهما حياة ففي الآخر حياة. فهذا أيضا جمع قد قضى به العقل، ثم يعتبر الشعر (¬1) بأنه لو كان فيه حياة لآلم من جهته الحيوان إذا قطع، فيظهر من عدم الألم والحس في الجملة أنه لا حياة فيه، وقد كان قضى العقل بالتسوية بين الصوف وبين الشعر، فإذا ظهر أنه لا حياة في الشعر، ظهر أنه لا حياة في الصوف، وإن كانت الدلالة التي في أحدهما ليست موجودة في الآخر.
فأما التسوية المقيدة: فكما قضى العقل إن كان في الغائب عالم لا يعلم، ففي الشاهد عالم لا يعلم، فهذا مقيد بأنه إن استوت العلل والدلائل، فإذا اعتبر فوجدت دلائله مختلفة، فإن الذي أوجب للعالم في الشاهد علما كان به عالما -عند المعتزلة- هو كونه علم مع جواز أن لا يعلم، أو يقول: هو تغيره، والعالم في الغائب لا يتغير، بطلت التسوية في ذلك، فهذا الاقتضاء عندهم وعلى زعمهم على شبهة أن العقل قد أخرج فرقا.
وعلى قول أهل السنة: أن العلل هاهنا متساوية؛ لأن ما كان به العالم عالما إنما هو العلم وذلك يعم الشاهد والغائب، فإن حصل فرق، فإنما هو من حيث إن العلة في الغائب واجبة، وكون العالم عالما واجب، وهذا يشير إلى أصل كبير، وأن الواجب ئعلل عند أهل السنة، وعندهم لا ئعلل واجب، لاستغنائه بوجوبه عن معنى.
ثم قالوا: عالم لذاته، وليست ذاته علما، فوقعوا فيما هو أكثر من
# إثبات ذات العلم؛ وهو كون ذات ليست علما توجب كون العالم عالما، وهذا إثبات كون العالم عالما بذات ليست علما، أو نقول: بمعنى ليس بعلم، وأثبتوا الذات الواحدة موجبة كون العالم عالما، والقادر قادرا، والحي حيا.
وأما تسوية العقل بين وجود الحياة والموت في الحجر، وبين وجود الجمادية والعلم فيه فثابت (¬1) صحيح على حجة؛ لأن العقل لا يفرق بين ذلك لا في أول وهلة ولا بعد فكرة، ومن زعم أن الفرق بينهما: أن الحياة تضاد الموت، وأن الجمادية لا تضاد العلم، فأجاز أحدهما ولم يجز الاخر، فقد أخطا خطأ فاحشا؛ لأنه إذا لم يجز أحدهما لتضاد، لم يجز الاخر للتناقض؛ لأن العقل يسوي بين التناقض والتضاد في أنه لا يصح اجتماع الوصفين بهما، كما أن العقل يسوي بين تضاد السواد والبياض على المحل الواحد، وبين تضاد الحياة والموت على الإنسان الواحد، يسوي بين التناقض في الجوهر إذا وصف بأنه موجود معدوم، وبين التناقض فيه إذا وصف أنه متحرك ساكن، وإن كانت إحدى الصفتين لعلة غير الذات، وهي التحرك والسكون، والأخرى ليست كذلك، وهي الوصف بأنه معدوم، فإنه أمر يعود إلى ذاته، وموجود أمر يعود إلى ذاته أيضا، لا وصف يزيد على الذات.
فصل
وكل معارضة فلا بد فيها من تسوية بين شيئين: أول وثان؛ لأن
# التسوية في ذلك على ضربين:
أحدهما أن تكون شهادة الأول شهادة الثاني، وذلك أن استحقاق الذم يشهد بالحاجة ممن فعل واستحق الذم عليه، كما يشهد فعل الظلم بالحاجة، فلا يظلم إلا محتاج إلى الظلم.
فأما الضرب الثاني: فهو أن يشهد الأول بأنه إن صح صح الثاني، وبأنه (¬1) إن بطل [لثاني] (¬2) بطل الأول، وذلك إن صح أن زيدا كافر، استحق الذم أو فهو مستحق للذم، وإن بطل أنه مستحق للذم، بطل أنه كافر، فشهادة الأول بصحته، وشهادة الثاني ببطلانه، والشهادتان جميعا صحيحتان، فمن جحد إحداهما (¬3)، لزمه بالمعارضة جحد الأخرى؛ إذ كانت نظيرتها في اقتضاء العقل لها.
ومن المثال للباب الأول: أن النشأة الأولى إن كانت من فعل الطبيعة، فهي تشهد بأنه يجوز أن تكون النشأة الثانية من فعل الطبيعة، فهي تشهد بأن النشأة الأولى يجوز أن تكون من فعل الطبيعة، وكذلك النشأة الثانية إن كانت من فعل الطبيعة، وإذا بطل أن تكون النشأة الأولى من فعل الطبيعة، بل من فعل مختار، بطل أن تكون الثانية من فعل الطبيعة، بل فعل ذلك المختار.
وهذا من أوضح المعارضات؛ إذ العقل سوى بينهما في ذلك، وقضى أنه إن صح أن يكون تدبير العالم يرجع إلى الطبيعة في
# الابتداء، صح في الانتهاء، لا فرق في ذلك.
ولما شهد إتقان الأمور وإحكام الصنعة بحكيم في النشأة الأولى مختار للتقديم والتأخير، شهد في النشأة الثانية بذلك.
ومن هذا الباب أيضا: إن كان نسخ الشريعة من حيث كان رفع ما شرع في الأول وإزالة ما وضع معنى (¬1) يشهد بالبداء، فهو يشهد بأن نسخ النور بالظلمة بداء، وإن كان نسخ النور بالظلمة يشهد بالبداء، فهو يشهد أن نسخ الشريعة بشريعة غيرها بداء، فشهادة كل واحد منهما في الآخر كشهادة الآخر فيه.
ومن هذا الباب أيضا: إدامة الثواب إن كان واجبا في الحكمة، فهو يشهد بأن إدامة العوض واجب في الحكمة (¬2)، وكذلك إدامة العوض إن كان واجبا في الحكمة، فهو يشهد بأن إدامة الثواب واجب في الحكمة.
ومن هذا الباب: إن كان العقل يشهد بوجوب المصالح على الله سبحانه في الدنيا من حيث كانت نفعا لا يستضر به، والعبد محتاج إليه، فواجب عليه العفو عن العذاب في الأخرى من حيث كان نفعا لا يستضر به، وإن كان العقل يشهد بوجوب العفو في الأخرى من حيث كان نفعا لا يستضر به، فهو يشهد بإيجاب المصالح في الدنيا،
CHECK - المعارضة لإسقاط السؤال
إذ كانت نفعا لايستضر به.
فصل في المعارضة لإسقاط السؤال
اعلم؛ أن المعارضة لإسقاط السؤال (¬1): هى الجمع بين مطالبة السائل وبين مذهب له يلزمه فيه مثل ما طالب به، والاعتماد فيه على التسوية، وإنما كانت هذه المعارضة تسقط السؤال؛ لأنه بمنزلة السائل لنفسه والناقض عليها.
مثال ذلك: سؤال بعض الإمامية (¬2) عن قوله لأبي بكر: ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾
[التوية: 40]، فقال: لا يخلو أن يكون حزن أبي بكر طاعة أو معصية، ولا يجوز أن يكون طاعة؛ لأن الله سبحانه، ينهى عن طاعته، لم يبق إلا أنه معصية، فقد عصى أبو بكر بحزنه في المقام الذي هو مفاخره عندكم يا معاشر السنة (¬3).
فيقول له السني جوابا عن سؤاله: أخبرني عن قول الله سبحانه لموسى: ﴿لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون﴾
[النمل: 10]، لا يخلو خوف موسى من أن يكون طاعة، فيكون الله قد نهاه عن طاعة، ولا يجوز ذلك، [أو] (¬1) أن يكون معصية، فقد عصى موسى في أجل لياليه ومقاماته عند ربه، فسقطت المسألة بهذا الجواب للتسوية بين النهيين، فإنه لا يلزم السنى أن يكون أبو بكر قد عصى، إلا أن يلزم الإمامي أن يكون موسى قد عصى.
ومتى طلب إقامة العذر لموسى في خوفه، وأن الخوف غلب عليه؛ لأنه من طباع الآدمي الخوف من صور الحيوانات المؤذية وخرق العادة، قام العذر لأبي بكر في حصول خوفه على النبى صلى الله عليه وسلم؛ حيث رأى من رسول الله الهرب والتخفي من مكيدة المشركين، والمخافة على النبى طاعة، وليس كل طاعة يكون النهى عنها عصيانا؛ حيث كان النهي قد يقع إشفاقا وإسقاطا للمشقة عن المطيع، مثل قوله سبحانه: ﴿طه (1) ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾
[طه: 1 - 2] و [قوله] ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾
[فاطر: 8]، وما هذا سبيله لا يكون خوفا يخلع الولاية، ويحط من رتبته الصالحة لأصل الإمامة.
ومثال آخر: مثل سؤال أصحاب الأحوال (¬2) عن دعائنا لله بأن
CHECK - المعارضة لإقامة الحجة
يبقينا، والبقاء ليس بمعنى، فقد دعوناه بحال معقولة ليست بمعنى.
فقال المجيب: فقد يأمرنا الله بأن ندوم على حال السكون، والدوام ليس بمعنى، فقد امرنا بحال معقوله وليست بمعنى. وإنما كان هذا إسقاطا؛ لأن صاحب المقالة يقول: لا بد من أن يتعلق الأمر بغير مأمور به، ويقول مع ذلك: أن يكون الحيوان يبقى لاببقاء.
فصل
في المعارضة لإقامة الحجة
اعلم أن المعارضة لإقامة الحجة على المقالة لا بد فيها من تصحيح أحد الشقين أو فساده بعد البيان للتسوية، ليظهر من ذلك حال الشق الآخر في الصحة أو الفساد، إلا أن يكون الخصم يوافق عليه، فيستغني بموافقته عن التعرض لتصحيحه في نفسه، ويكون الكلام كله إنما هو في التسوية بينه وبين الأصل الذي قد وافق عليه.
مثال ذلك: أن السائل إذا قال: ما الدليل على أنه لا يكون متحرك إلا لأجل حركة واقعة؟
يقول المجيب: لأن المسيء إنما كان مسيئا لأجل إساءة واقعة؛ إذ المسىء إنما يكون مسيئا [بعد أن كان غير مسيء] (¬1)، وهو في كلا الحالين موجود عن حادث، فلولا أن هناك حادثا (¬2) غيره- هو
# إساءته-، لوجب أن يكون على حاله الأولى التي كان عليها غير مسيء، كما أن المتحرك إنما يكون متحركا بعد أن كان غير متحرك، وهو في كلا الحالين موجود عن (¬1) حادث، فلولا أن هناك حادثا غيره -هو حركته-، لوجب أن يكون على ما كان عليه غير متحرك، فهذا لا يحتاج فيه إلى الكلام في أن المتحرك إنما كان متحركا بحركة؛ لأن خصمه يوافقه عليه، فإنما ينبغي أن يعتمد على التسوية.
مثال آخر يقوى به فهم ما ذكرنا وإتقانه: أن يقول المعتزلي للسني: إذا كان الله سبحانه قد برأ نفسه من أن يأخذ الغير بذنب الغير بقوله: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
[الأنعام: 164]، لم يجز أن يقال: إنه يأخذ لا بذنب، لقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15]، أوقوله،: ﴿وإذا الموءودة سئلت (8) بأي ذنب قتلت﴾
[التكوير: 8 - 9]، فتحصل المعارضة بأنه لما لم يجز أن يأخذه بذنب غيره، لم يجز أن يأخذه لا بذنب كان منه؛ إذ هما سواء؛ لأنه ليس ذنب الغير عن الغير إلا بكونه ليس بذنب له، فكذلك ذنب لم يفعله ليس بذنب له.
فإن خالف السائل في الأصل الذي بنى عليه المعارضة، فقال: يجوز عندي أن يأخذ الله العبد بذنب غيره وبما شاء، فلا بد من أن يدل على أن هذا باطل بعد الجمع والتسوية.
CHECK - المعارضة المغيرة
فصل
في المعارضة المغيرة
اعلم أن المعارضة المغيرة لا تخلو أن تكون غيرت بنقصان، أو زيادة، أو قلب، أو إبدال، أو نقل.
فالنقصان (¬1): كقول السائل: إذا لم يكن في الشاهد عالم إلا بعلم، فما تنكر أن لا يكون في الغائب عالم لا بعلم؟
فيقول الجاحد للصفات: هذه معارضة مبتورة (¬2)؛ لأن الإتيان بها على التمام أن يقال: إذا لم يكن في الشاهد عالم إلا بعلم من حيث يعلم تارة ولا يعلم تارة، فما تنكر أن لا يكون في الغائب إلا كذا؟
وهذا بناء على أصل المعتزلة، وأن التعليل إنما يقع في الجائزات، وأن الواجبات لا تعلل بل يستغنى بوجوبها عن علة.
وأهل السنة يخالفون في ذلك، ويقولون: إن الواجب يعلل بعلة واجبة، وعلة كون العالم عالما هو العلم شاهدا وغائبا، وهذا مما لا ينقطع فيه الغائب عن الشاهد، فافهم ذلك.
والجواب عنه: أن توضح أن العلة الموجبة كون العالم عالما هي العلم لا الذات؛ إذ لا ذات توجب كون العالم عالما إلا العلم، وعندهم (¬3) أن ذات القديم اوجبت له كونه عالما وليست علما، وهذا
CHECK - المعارضة بالإبدال
CHECK - المعارضة المقلوبة
قلب لأصل العلة والمعلول.
وأما المعارضة الزائدة (¬1): فكقول السائل الجاحد للفعل: إذا كان الفعل لا يكون في الشاهد إلا من فاعل متغير به، فما تنكر أن لا يكون في الغائب إلا من فاعل متغير به؟ فهذه معارضة زائدة؛ لأن الذي يجب في الفعل أن لا يكون إلا من فاعل، فأما التغير فإنما يجب لفاعل حل به الفعل، لا من جهة صدوره عنه.
فأما المعارضة المقلوبة عن وجهها: فكقول السائل: إذا كانت القدرة قبل الفعل، فما تنكر أن لا يصح بها الفعل؟ فهذه مقلوبة؛ إذ (¬2) لو كانت مع الفعل، لم يصح أن تكون قدرة على الفعل في الحقيقة؛ لأنها إنما تكون قدرة على أن نفعل وأن لا نفعل، وهذا لا يصح لها إلا قبل الفعل، وهذا مثال على مذهب المعتزلة ومن وافقهم من الأصوليين.
وأما الإبدال (¬3): فكقول السائل السالمي (¬4): إذا كان الحي بنفسه
CHECK - المعارضة بالنقل
أو بصفة هي الحياة إنما كان رائيا بعد أن لم يكن رائيا لحدوث المرئى، فما تنكر أن تكون علة كونه رائيا حدوث المرئي؟
فهذا قد أبدل شيئا مكان شيء، فيقال له: ليس كذا قولنا، وإنما هو أنه صح الوصف للحي بنفسه بأنه راء أو بصفة هي الحياة، فالتهيو للرؤية وصف وجب له ما وجب، وهو البصر الذي أثبته لنفسه، فوجب كونه بصيرا بصفته اللازمة، فلما حدثت المرئيات رأى ما أحدث، فلم يحدث إلا المرئي، ولم يك حدوثه موجبا ولا مصححا كون الباري سبحانه رائيا، كحدوث ما يحدث تحت السقف، فيكون السقف له ظلة، فلا يتجدد للسقف وصف بحدوث ما حدث تحته، لكن السقف كان متهيئا للإظلال لما يكون تحته أو يحدث تحته، ولله المثل الأعلى.
واما النقل (¬1): مثل أن يقول السائل المتجوز في أسماء الله بما لم يسم به نفسه: إذا كان القديم كبيرا، وإن كان أصل الكبر للجثة والجرم، فما تنكر أن يكون سخيا، وإن كان أصل السخاء الرخاوة؟
فهذه معارضة منقولة عن موضعها؛ لأنه قوبل فيها بين معنى قد نقل وبين معنى لم ينقل، فالكبر الذي هو كبر الشأن قد نقل عن كبر الجثة، فاستعمل في حق القديم (¬2) سبحانه؛ لأنه يليق به كبر الشأن؛ إذ ليس بوصف يحيل معنى القدم، ولا يحيل وصفا من أوصافه الواجبة له، والسخاء لم ينقل عن أصله من اللين والرخاوة، من أرض سخية،
CHECK - المعارضة اللازمة بالضرورة
إذ كأنه قيل: طلق الكف، ليس يكز (¬1) الكف عن العطاء.
على أن أصل المطالبة باطلة؛ لأن الله سبحانه لا تثبت أسماوة إلا توقيفا (¬2).
فصل
في المعارضة اللازمة بالضرورة (¬3)
وهي التي شهادة الفرع فيها بالحكم كشهادة الأصل به؛ من جهة إيجاب العقل لها بأول وهلة، وذلك لأن من المعارضة ما يحتاج إلى التأمل والفكرة، ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يعلم بالبديهة.
مثال ذلك: إذا كان التضاد يشهد بأنه لا يكون المحل أسود أبيض في حال، فالتناقض (¬4) يشهد بأنه لا يكوق الشيء موجودا معدوما في حال، فمن حاول الفرق في ذلك، فهو محاول (¬5) لرفع ما يعلم لزومه من جهة باضطرار.
ومن ها هنا كان الصالحي (¬1) -المضاف إلى صالح قبة (¬2) - عندنا مناقضا في قوله: إن التضاد يوجب أن لا يكون الشيء حيا ميتا في حال، ثم قال: ويجوز أن يكون جمادا عالما؛ لأن الجمادية لا تضاد العلم، فأخطأ في ذلك خطأ فاحشا؛ لأنه إذا كان التضاد يوجب أن لا يكون الشيء حيا ميتا في حال، فالتناقض يوجب أن لا يكون الشيء جمادا عالما في حال، وأجاز أن يكون ميتا قادرا وعالما وقاصدا، وكل متناقض، ولم يجز أن يكون أسود أبيض؛ إذ التضاد يشهد عنه بأنه لا يجوز أن يكون أسود أبيض في حال (¬3).
CHECK - المعارضة على شيهة أو شغب
ولا يفصل عاقل بين ما يشهد به التضاد وبين ما يشهد به التناقض في أنه إذا شهد التضاد بأنه لا يصح، فوجب أنه لا يصح، فكذلك التناقض إذا شهد بأنه لا يصح، فواجب أن لا يصح.
ومن هذا الباب أيضا: إذا كان حلول الحركة في الحجر يشهد بأنه متحرك، فحلول السواد فيه يشهد بأنه أسود، وكذلك إذا كان وجود الحركة يوجب أنه لا بد من متحرك، فوجود السواد يوجب أنه لا بد من أسود، وكذلك إذا كان القار يوجب أنه لا يكون أسود إلا بسواد، فالغراب يوجب أنه لا يكون أسود إلا بسواد، وكذلك الدينار إذا كان يوجب أن لا يكون مضروبا إلا بطابع طبعه، فالخاتم لا يكون إلا بصانع، وكل هذا معلوم بالعقل قبل أن تدرى العلة ما هي، وذلك أنك قد تدري العلة في المتحرك من وجه أنه متحرك؛ إذ كان العلم بالشيء متحركا علما بالحركة، ولا تدريها من جهة ما هي حتى تستدل عليها بالعلم، فالعلم بها من الوجه الأول ضرورة، والعلم بها من الوجه الثاني اكتساب.
فصل
في المعارضة على شبهة أو شغب
اعلم أن المعارضة على شبهة: هو مقابلة بما الاقتضاء فيه على غيرثقة.
CHECK - المعارضة بالنقيض
ومثال ذلك: إذا كان المتحرك بعد أن لم يكن متحركا لا يكون إلا بحركة، فالباقي بعد أن لم يكن باقيا لا يكون إلا ببقاء، فهذه معارضة على شبهة؛ لأن الأول على ثقة، والثاني ليس على ثقة.
وكذلك لو قال: إذا كان الجوهر لا يفنى إلا بفناء، فما تنكر أن
يكون لا يبقى إلا ببقاء؛
وكذلك لو قال: إذا كان الجوهر لا يتحرك الا بحركة، فما تنكر أن لا يوجد إلا بوجود؛ وكذلك لو قال: فما تنكر أن لا يحدث إلا بحدوث.
وأما الشغب: فهو تقابل الألفاظ من غير معنى يقتضيه العقل، ويعتبر بمثله في اعتقاد الأمر.
وذلك كقول القائل: إذا كانت الاستطاعة قبل الفعل، فما تنكر أن يكون الجوهر قبل العرض؟
وأهل التحصيل لا يتكلمون إلا على حجة أو شبهة، فأما الشغب فليس في الاشتغال به فائدة إلا بمقدار ما يحذر منه، ويبين أنه شغب لا يتموه بمثله مذهب (¬1).
فصل
في المعارضة بالنقيض
اعلم أن المعارضة بالنقيض: هي مقابلة بالدعوى في الإيجاب للدعوى في السلب.
CHECK - المعارضة على الجزئي بالكلي
وذلك كقول الدهري: الأجسام قديمة؛ لأنه لم يثبت حدثها بحجة.
فيقال له: ما الفصل بينك وبين من قال: الأجسام محدثة؛ لأنه لم يثبت قدمها بحجة؟ وكذلك لو قال: ما الفصل بينك وبين من قال: ليست الأجسام قديمة؛ لأنه لم يثبت قدمها بحجة؟ فهذا على السلب في الحقيقة، والأول على معنى السلب، فكلاهما لازم بالمعارضة.
وكذلك لو قال: لا أجوز الاجتهاد؛ لأني لا أعلم صحته.
قيل له: فما الفرق بينك وبين من قال: أجوز الاجتهاد؛ لأني أعلم صحته؟
فصل
في المعارضة على الجزئي بالكلي
اعلم أن المعارضة على الجزئي بالكلي (¬1): هو مقابلة الحكم الذي يشهد به البعض بالحكم الذي يشهد به الكل (¬2)، مثال ذلك: قولك: إذا كان بعض (¬3) الأفعال يشهد بأنه لا بد له من فاعل، فكل فعل يشهد بأنه لا بد له من فاعل، وكذلك إذا كان بعض المحكم المتقن يشهد بأنه لا يكون إلا من عاليم، فكل محكم متقن يشهد بأنه لا يكون إلا من عالم.
فصل
فإن قال قائل: إذا كان بعض الموجودين لا يكون إلا بموجد، فكل موجود لا يكون إلا بموجد، لم يصح ولم يلزم ذلك؛ لأن بعض الموجودين كان وجوده مع جواز أن لا يوجد، فاحتاج إلى موجد، فأما ما وجد، ولم يك وجوده بعد أن لم يكن، أو وجب وجوده، لم يحتج إلى موجد، بل استغنى بوجوب وجوده عن موجد.
فصل
في المعارضة بالمثل والنظير
اعلم أن المعارضة بالمثل والنظير: هي مقابلة ما يشهد به أحد المثلين بما يشهد به الآخر، وذلك كالجوهرين إذا لم يصح أن يكون أحدهما قديما، لم يصح أن يكون الآخر قديما، وذلك كغرفة ماء تقسم بقسمين، أو كثوب يقطع نصفين، وما أشبه ذلك، فهذا لا مؤنة على عاقل ولا كلفة في أنه إذا كان أحدهما محدثا، فالأخر محدث؛ من حيث كانا متماثلين، وكذلك قياس السكونين المثلين في أنه لا يجوز أن يكون أحدهما قديما والأخر محدثا، كما لم يجز في الجوهرين، وكذلك التدبيران إذا كان أحدهما لا يكون إلا من مدبر، وكذلك المحكم من بناء الدور إذا لم يكن إلا ممن يحسنه، فالمحكم من بنية الإنسان لا يجوز إلا ممن يحسنه، كذلك يقتضي العقل فيه.
فأما المعارضة بالنظير: فهي المقابلة بين الشيئين اللذين لا يسد أحدهما مسد الأخر في العقل، وان (¬1) كان كل واحد منهما يشهد
CHECK - المعارضة بالمثل والنظير
بمثل ما يشهد به الآخر.
مثال ذلك: الظلم والعبث في أن الظلم إذا كان يشهد بأنه لا يكون من حكيم، فالعبث يشهد بأنه لا يكون من حكيم، وكذلك كان فعل ما لا فائدة فيه البتة، كفعل ما هو محض المضرة ممن يدخل تحت رسم خلا الباري سبحانه، فإنه لو فعل المضار المحضة، لم يخل فعله من حكمة؛ لأنه لا رسم عليه ولا معقب لأمره.
فصل
في المعارضة على أصل أو علة
اعلم أن المعارضة على أصل: هي مقابلة ما (¬1) يشهد به الأصل بما يشهد به الفرع.
مثال ذلك: الكلام يشهد بأنه لا يكون إلا من متكلم، كما أن المعنى [من] متكلم يشهد بأنه لا يكون إلا بكلام.
وأما المعارضة على علة: فهي مقابلة ما يشهد به الأصل من أجل حقيقة هو عليها بما يشهد به الفرع من أجل حقيقة هو عليها.
مثال ذلك: قولك لليهودي: إذا صحت نبوة موسى لأجل المعجزة، فما تنكر أن تصح نبوة محمد عليهما السلام لأجل المعجزة؟ وكذلك قولك للنصرانى: إذا كان لا بد للقديم جل وعز من علم؛ لأنه لا عالم إلا وله علم، فما تنكر أن تكون له قدرة؛ لأنه ما من قادر إلا وله قدرة؟ فهذه المعارضة بنظير العلة.