CHECK * فصول في المعارضة
فصول
في المعارضة
اختلف الناس في المعارضة، فأثبتها قوم، ونفاها آخرون، واعتل نفاتها بأنها ليست مسألة ولا جوابا، فصارت كلاما لا علقة له بكلام المستدل.
واعتل من اثبتها -وهو عندي المذهب الصحيح، وأنها داخلة في أقسام السؤال والجواب- بأن قال: أنتم تعلمون أن المقر لموسى [عليه السلام] لإطباق اليهود على الإقرار به، يلزمه الإقرار لهارون لإطباقهم أيضا على الإقرار به، فلو أن إنسانا أقر بموسى لهذه العلة وأنكر هارون، لكان مفرقا بينهما بالإقرار والإنكار مع استواء الإقرار لهما والعلة، وتفرقته بينهما مذهب تفرد به؛ لأنه متى فعل ذلك فقد خولف فيها، وهي كبعض المذاهب التي يأتي بها؛ لأنه سواء قوله: ليس موسى كهارون، وليس الإقرار لهما مستويا في الوجوب والعلة.
ولا شك أنه قد تحقق من قوله: إن المقر بموسى مصيب لعلتي، وهي إطباق اليهود عليه، وأنه نبي، فإذا قال في هارون خلاف ذلك، كان الملزم له القول لمثل ذلك في موسى إلزاما بالمعارضة الصحيحة؛ لأن العلة التي تعلق بها في موسى ينطبق عليها ايجاب القول في هارون، كالقول في موسى، والفرق مذهب، يحسن أن يقال: ما دليلك
CHECK - فصل آخر في المعارضة
عليه؟ لأنه ترك لمذهب أوجبته علتة الموجبة للجمع بين موسى وهارون. ويقال أيضا: إذا اقررت بموسى لإطباق عليه؛ فهلا طردت علتك واجريتها، وألزمت نفسك من الإقرار بهارون مثل ما ألزمتها من الإقرار بموسى؛ إذ كانت اليهود مطبقة عليه كإطباقها على موسى؟ ويقال لمن أنكر المعارضة أيضا: هل الحق وأهله مفارقان للباطل وأهله في أنفسهم بحجتهم؟ فإن قال: لا، فهذا مما لا يقوله أحد، وإن قال: نعم، قيل له أيضا: فيجوز لمن شك في افتراقهم أن يسأل عنه، وعما أوجبه.
ويقال لهم: إذا أمكن أن يكون في الناس من يقول بعلتك، ويوافقك فيها، ثم لايوافق في مقتضى العلة وموجبها، بل يخالفك في المذهب، فلا بد من مطالبته ببرهان مخالفته في المذهب مع موافقته في علته، كذلك هاهنا.
وفي الجملة والتفصيل: كل من ترك قولا فلا بد له في اختياره تركه إياه من عله وحجة، كما أن كل من اختار قولا فلا بد له في اختياره إياه من علة وحجة، فإذا رأيت تاركا قد ترك شيئا واجتبى واختار مثله، فلا بد من مطالبته بحجة في اختياره ترك ما ترك واختيار ما اختار، إذا ادعى أنه ترك بحجة واختار بحجة.
فصل آخر
في المعارضة
اعلم أنك إذا سئلت عن الفرق بين شيئين قد فرقت بينهما بالإثبات والإبطالا، لا بد لجوابك الذي فيه تفريقك أن يكون مبطلا
# لما أبطلت محققا لما حققت، وليس يجوز أن يكون فيه الإبطال دون التحقيق، ولا التحقيق دون الإبطال؛ لأنك لا تسأل عن إبطال مفرد ولا عن تحقيق مفرد، وإنما سئلت عن الأمرين جميعا بسؤال عنهما.
ويوضح الدليل على ذلك: أن التفرقة لهما وقعت، فإذا كان هذا هكذا، فالسؤال عنهما. مما يؤيد هذا: أن الدليل على صحة أحدهما لا يوجب التفرقة بينهما، وكذا تصحيحه؛ لأنهما قد يجتمعان في التصحيح وفي دلالة الدليل على صحتهما، فلو كان أحد القولين مفارقا صاحبه في الصحة بصحته، لم يجز أن يجتمع القولان في الصحة؛ لأن صحة أحدهما تفرق بينه وبين الآخر في الصحة، كما أنك حين فرقت بينهما ابطلت أحدهما وصححت الآخر، وكذلك التفرقة بينهما في تصحيح أحدهما وإبطال الآخر، كما أنها تصحيح أحدهما وإبطال الآخر (¬1).
ولو كان من أجاب عن أحدهما دون الآخر مفرقا بين القولين، لكان الذي يقر بنبوة موسى وينكر نبوة هارون إذا سئل عما فرق بينهما، فأجاب بما يثبت نبوة موسى فقط، ولم يذكر (¬2) ما أفسد عنده نبوة هارون، قد أدى ما أوجبه عليه السؤال، وفرق بينهما تفرقة أبطلت نبوة هارون وصححت نبوة موسى، فكما أوجب أنه قد يحقق نبوة موسى من لا يقدر على إبطال نبوة هارون مع تحقيقه لنبوة موسى؛ إذ كان كلما أثبت أحدهما ثبت الآخر، علم أن التفرقة بين الأمرين
# اللذين افترقا بصحة أحدهما وفساد الأخر ليست دلالة على صحة الصحيح منهما دون فساد الفاسد، ولا على فساد الفاسد دون صحة الصحيح.
ومما يؤكد هذا أنه قد دل على صحة أحد الأمرين من لا يعلم سامعو دلالته عليهما أنه مفرق بينه وبين غيره حتى يسمعوا منه الإقرار بأحدهما أنه مفرق بينه وبين غيره بإبطاله (¬1) كما لا يعلم إذا سمع منه الإقرار بأحدهما أنه يفرق بينه وبين الآخر دون أن ينكره، فلو كانت الدلالة على أحدهما هي التفرقة بينه وبين الآخر في الصحة والفساد؛ لكان السامعون لها عارفين بمعرفة صاحبها بينه وبين صاحبه، ولكان المعتقد لصحة أحدهما قد فرق أيضا بينهما في عقده بالتصحيح والإبطال والنفي والإثبات، فلما كان المعتقد لصحة أحدهما لم يفرق بينهما في عقده باعتقاده صحة أحدهما؛ لأنه قد يجوز لك التفرقة بين الشيئين بما يمكن خصمك أن يجعله مستويا بينهما، وإن تعاطى ذلك ووقف (¬2) في الدعوى موقفك، استويا ولم يبن منه شيء يجعلك أولى بنصرته منه بنصرة مذهبه.
ونظير هذا: أن الشيعي إذا قال للعثماني: دليلي على أن عليا أفضل من عثمان: كون السماء فوقي والأرض تحتي. جاز للعثماني أن يقول: فهذابعينه هو دليلي على أن عثمان أفضل من علي، وما الذي جعلك بأولى أن تستدل على فضل علي على عثمان مني بالاستدلال به على فضل عثمان على علي؟ والسلام.
CHECK - فصل في مواضع المعارضة الصحيحة
فصل
اعلم أن للخصم أن يعارض خصمه بما لا يقول به في بعض المواضع، وليس ذلك له في كلها، ولا بد من حد يفصل بين الموضعين، وسنقول فيه قولا شافيا إن شاء الله.
إذا قابلت المعارضة بما لا يقول به المتنازعان سقطت؛ لأن صاحبها معارض لنفسه قاصد بها إلى فساد مذهبه، وما كان هكذا فليس له أنه يعارض به، ولكن لغيرهما أن يعارضهما به؛ إذ كان غير تصحيح تلك المعارضة مذهبه؛ لأنه إنما يكون لذي المذهب من السؤال ما صحح مذهبه وأبطل مذهب خصمه، وأما ما يبطل به مذهبه فلا، ولكنه عليه، وذلك أن تأويل هذه المسألة الفلانية أن الفلانية تصحيح مذهبهما (¬1) به، وإن كانت مصححة على الحقيقة فهي لهم على الحقيقة، وإضافتها إليهم على معنى أنهم سبقوا إليها، وأنهم يحاولون بها التصحيح لمذهبهم، وإن كان ذلك لا يتم لهم.
وغرض السؤال تصحيح المذهب وإبطال ضده، فإذا كان بخلاف هذه الصفة فهو ساقط، فإذا قابلت قولا لا يقول به المعارض فهي صحيحة؛ لأن صاحبها أفسد باطلا عنده بإظهار مساواته لباطل آخر هو أيضا باطل عنده، فهذا على ضربين:
مثال الأول: قول السني للمعتزلي: إذا زعمت أن تكليف ما لا يطاق فاسد لما صح من عدل الله ورحمته، فهلا زعمت أن تعريض الله سبحانه لمن المعلوم عنده أنه يعطب بالتكليف للتكليف، وتعريض
# من يهلك بالمحنة للمحنة، والتماس ما علم أنه لا يكون ممن علم منه أنه لا يستجيب للتكليف فاسد أيضا للعلة التي ذكرتها، وهو ما صح من حكمة الله عز وجل ورحمته وعدله وحسن نظره لخلقه؛ لأنهما قد استويا واتفقا على الأصل الذي قابلته المعارضة، فإن كانت لازمة للقائل به، فإن قول السائل فيه كقول المجيب.
ومما يدل على هذا: أن ملحدا لو سأل عن هذه المسألة، وهو من لا يقول بواحد من المذهبين -لا بمذهب العدلي ولا الجبري-، لم يكن أحدهما أولى بالجواب عنها من الآخر.
ومثال الثاني: بمنزلة معتزلي قال لمجبر: إذا زعمت أن الله يخلق الفعل ويعذب عليه، فلم لم تقل: إنه يضطر إلى الفعل ويعذب عليه؟ لأنه لا يقول بالشيء الذي جعله ملزما للمعارضة، فهما متفقان على نفي العقاب على ما حصل بالاضطرار، كما حصل الاتفاق في المثال الأول على جواز التكليف ممن في المعلوم أنه يعطب بالتكليف وعقيب التكليف، ومتى بنى المجيب جوابه على أمر يوافقه عليه السائل، لم يكن للسائل الطعن فيه إلا بما بين به مفارقته؛ لأنه إن سلم مشاكلته إئاه ثم طعن فيه، كان طاعنا في قوله بطعنه فيما هو عنده نظيره.
ومتى ما جعلنا له من الطعن بما يأتي في صورة الأولى، فمعناه (¬1) خلاف معناه، وذلك كقول المجبر للمعتزلي: هلا قلت: إن الله يكلف العبد ما لم يقدره عليه، كما قلنا جميعا: إنه يكلف العبد ما
# لم يوفقه لفعله ولا عصمه من تركه. فإن اعترف المعتزلي بهذا التشبيه، ثم طعن في الجواب، فقد طعن في الأصل الذي تفرع منه، وإذا طعن في الأصل، فقد طعن فيما يقول به.
فإن قال له المعتزلي: فكذلك فقل: إنه يكلف ما يعجز عنه، قياسا على هذا الأصل.
فيقول: التوفيق ثواب، ولا بأس بترك ثواب من لم يعلم، فأما تكليف العاجز فإنه سفه.
فيقول له: فاجعل هذا أيضا فرقا بين [سلب] (¬1) التوفيق وسلب القدرة، وسلب واحد له تكليف من سلب التوفيق دون سلب القدرة.
وليس هذا جواب المجبر، ولكنه مثال يتكلم عليه، فهذا جائز له، لأنه سلم التشبيه غير معترف بما بعده بعد التسليم.
وللمعتزلي أيضا أن يسأل عن الدليل على أن تكليف من ليس بموفق ولا معصوم كتكليف من ليس بقادرولا ممكن؛ لأنه يضع السؤال في موضع خلاف، ألا ترى أنه ليس كل من يعلم أن الله يكلف مع عدم العصمة والتوفيق، يعلم ويعتقد أنه يكلف مع عدم القدرة والطاقة؛ بل يعلم خلاف ذلك، ويدري أن التوفيق تسهيل، والعصمة من أكبر الألطاف، وأنها يجوز أن يخص بها المجتهدين في طاعته وخواص خلقه؛ لكونها من زوائد إزاحة العلل، فأما أصل القدر والاستطاعات والطاقات، فإنها المصححة للنهوض بحقائق التكليف فأين إزاحة العلل بالرواتب اللابدية من الزوائد اللطفية؟ وما منزلة ذلك
CHECK - فصل آخر من المعارضة
من الفقه إلا بمثابة من قال: لما لم يجب للزوجة الطيب وأجرة الطبيب، لا يجب لها الخبز والإدام وما هو القوام (¬1)، ولما لم يفسخ النكاح بزوائد المؤن -وهي الطيب والحلواء والإدام-، لا يفسخ بالإعسار بالقوت الذي هو القوام.
فصل آخر
من المعارضة
فمن ذلك قول المجيب (¬2): لو جاز كذا لجاز كذا، فإنه بمنزلة قول السائل: إذا كان كذا، فلم لا يجوز كذا؟ لأنهما جميعا قد علقا صحة أحد الأمرين وفساده بصحة الآخر وفساده، إلا أن السائل لا يجب عليه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأن هذا من فرض المجيب، فلو لزمه لكان مجيبا.
ووجه آخر: وهو أنه نقيض وليس بمقتض، وإذا لم يكن مقتضيا، لم يكن عليه إقامة الحجة لأحد، وإنما هو إنسان وقع في نفسه، فامتحنه بالمسألة عنه، أو ظن ظنا وقع عليه، فلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له: ومن أين اشتبها؟ لكان له أن يصير سائلا وهو مسؤول، وكان على السائل أن يصير مجيبا وهو سائل، وكان له أيضا أن يقول: ولم تنكر أنت اشتباههما؟ فهذا هو التمانع (¬3)،
# وفيه فساد السؤال والجواب، والمجيب مدع لاشتباههما، وموقعه موقع المطالب.
وللسائل أن يقول له: ولم زعمت أن في جواز كذا جواز كذا، وأنا مخالف لك في ذلك؛ وهل هذا إلا تحكم منك علي مجرد من البرهان؟
فإن قال المجيب: لأنه لا فرق بينهما. كان للسائل أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، وخلافي لك في هذه الدعوى الثانية كخلافي لك في الدعوى الاولى؛ لأنها نفى لفرق هو عندي ثابت، وسواء على نفيت ما اخالفك في نفيه، أو أثبت ما أخالفك في إثباته، والأمر واحد، ولي في ذلك مطالبتك بالبينة على ما تدعيه منه، فما الدليل على صحة نفيك لهذا القول إن كنت مخالفا لك فيها؟
فإن قال: لست أجد بينهما فصلا.
فللسائل أن يقول له: ليس كل ما لم تجده يكون باطلا، ولو كان هذا هكذا كانت علامة لصحة وجودك إياها، فكانت على حقيقة داخلة في علتك، فما يدريك لعل غيرك قد وجده، ولعله صحيح وإن لم تجده، وبعد: فهل تدعي فساده مع قولك: إني لم أجده؟ فإن قلت: نعم، فما دليلك على صحة ادعائك لذلك؟
فإن قال: لو جاز أن يكون بينهما فصل قد غاب عني، جاز أن يكون بين الحركة والسكون فصل في أنهما عرضان إلا أنهما قد غابا عني، فقد جوز مثل تلك الدعوى بعينها.
CHECK - المعارضة على ضربين: معارضة الدعوى بالدعوى، ومعارضة العلة بالعلة
وللسائل أن يقول: وما الدليل على أنه إذا جاز أحد هذين جاز الاخر؟ فله أن يقول له: يجوز أن يكون في الدنيا حقيقة لم تعلمها؟ فإن قال: نعم، قال له: فهل تدري، لعل تلك الحقيقة فصل بين الحركة والسكون في أنهما عرضان، أو فصل بين الاولين.
وقد يجترأ في هذا الباب بمسألة واحدة، وهي: أن يقال للمجيب إذا قال: لو جاز كذا، فلم لا يجوز كذا للأمر الثاني؟ فإذا قال، لكيت، وكيت، قيل له: فأرنا (¬1) هذا بعينه في الاول حتى نعلم أن تمثيلك واقع وإلا فقد وضح أنك مثبت بين شيئين متفرقين في العلة، فأفسدت أحدهما، أو صححته بعلة لغيره دونه.
وكل من رجع في استدلاله إلى أنه لا يجد فصلا، ولا يجد دليلا، فالكلام الماضي داخل عليه، وكل من حكم في مواضع بالجمع وبالتفرقة، فالمطالبة بالبرهان واجبة عليه، فاعرف هذا الموضع لكل ما وصفت لك في كل باب من نظائرها.
فصل آخر
من المعارضة
اعلم أن المعارضة على ضربين: معارضة الدعوى بالدعوى.
والآخر: معارضة العلة بالعلة.
مثال الأول: قول الواحد من أصحابنا المثبتين لخلق الله أفعال
# الخلق للواحد من المعتزلة النافين لخلق الفعل: إذا زعمت أن فعل الخلق غير مخلوق، فما الفرق بينك وبين من زعم أنه مخلوق؟ فهذه المعارضة مقابلة دعوى بدعوى، وليس مقابلة علة بعلة، ويحسن أن يكون جوابه هذا القول، وهو: إنها مقابلة دعوى بدعوى، والدعويان نفرق بينهما بما دل على صحة إحداهما (¬1) وفساد الأخرى، وكذلك الفرق بين المدعيين؛ لأنه إنما فرق بينهما بما فرق بين دعواهما، فمطالبتك بما الفرق بيننا وبينك من هذا الوجه، مطالبة بدليل دعوانا الذي صححها وأبطل دعواك، فكان تقدير كلامك: دلني على أن عمل الخلق غير مخلوق، والدليل على ذلك كيت وكيت.
وأما معارضة العلة بالعلة: فكقول أهل التوحيد للجسمى: إذا زعمت أن الله جسم؛ لأنك لم تعقل فاعلا إلا جسما، فهلا زعمت أنه مؤلف؛ لأنك لم تعقل فاعلا ولا جسما إلا مؤلفا؛ لأنهم وضعوا علته الأولى فيما عارضوه به، وهي المعقول، وهذا أصح ما يكون من المعارضة.
ومن الأول (¬2): قول السائل للمجيب: لم لم تقل كذا، كما قلت كذا؛ وربما قال عاطفا على شيء دخل في درج كلامه: وكذا أيضا فقل كذا، وهذا لا يكون إلا من جاهل بالمعارضة، أو من منقطع يتعلل؛ لأن الكاف في كما وكذا كاف تمثيل، فأما معنى قوله: مثل كذا بكذا، فالتمثيل إنما يقع في النفس والصورة أو في العلة.
وتمام هذه المعارضة التي (¬1) قد تجوز: أن يقول: لأن علة كذا كيت وكيت، وهو بعينه موجود في الآخر، كما قال أهل التوحيد للجسمية: هلا قلتم: إن الله مؤلف؛ لأنكم لا تعقلون جسما إلا مؤلفا، كما قلتم: إنه جسم؛ لأنكم لم تعقلوا فاعلا إلا (¬2) جسما. وهذا مما لا يقع بعده فصل، فكل من حاول بعده فصلا ناقض؛ لأنا إنما نأتي بقدر منعه من الحكم بالمعقول، وجوز له الخروج منه، فإذا جاز له الخروج منه لعلة من العلل، لم يكن القطع به في هذا الموضع واجبا لا محالة؛ لبطلان ما هو [فيه] (¬3) وفساده في موضع آخر، ولا ينبغي إذا كان مما هو فيه أن يبطل أحيانا، أن يكون هذا بموجب لكون الله سبحانه جسما.
وإذا كان هذا صحيحا، فإنما يجب لشيء آخر لا يسقط أبدا، ويكون موجبا به في كل حال، ألا ترى أن من جاز عليه الكذب لا يقطع على شيء يخبر به؛ لأن خبره ليس مما يصدق أبدا فيكون علة للتصديق، فإن صدق فإنما يصدق بدليل على صدقه في الموضع الذي صدق فيه، ولا يجوز لذلك الدليل أن يسقط في حال من الحالات؛ لأنه لو سقط لاحتاج في الموضع الذي اقتدى به فيه اقتداء إلى ما يدل على أن موضعه ذلك ليس من المواضع التي يسقط فيها، وإلا فلك أن تقول: ليس كل ما كان معه هذا الدليل يجب له كذا، فما يدرى لعل صوضعه هذا من تلك المواضع.
ورجع الكلام إلى الجواب عن المعارضات المنثورة.
قلنا: فعلى المجيب إذا عورض بمثل ما وصفنا أن يقول لمعارضه الذي قال له: لم قلت؟: وما أشرت أو أمرت بالتمثيل بينه وبين ما عارضت به ذيت وذيت (¬1)، والذي عارضت به كان من هذه العلة، فلو كان القول به واجبا لم يكن ليجب من حيث وجب، فإن أنت كشفت التمثيل بينه وبينه لنعرفه من علته، ولأن القولين إنما يتشاكلان في النفس والصورة والعلة، وليست (¬2) صورة هذين ولا عللهما وأنفسهما متشاكلة، فهذا هو الذي يمنعني من القول به كما قلت، فالذي مثلت بينه وبينه: فإن كنت تراه واجبا لمشاكلته لشيء مما أجبتناه عن هذا، فأرنا مشاكلته إياه حتى نلحقه به، فلسنا نأبى إلحاق الشيء بمثله، وإن كنت ترى تركنا له ورغبتنا عنه باطلا لقيام بعض الدلالة على صحته، ووجوب القول به، أن تنال خلاف ذلك بإقامة الدليل على فساده وعلى صحة رغبتنا عنه، إلا أن تنشط لترك سؤالك والأخذ في الجواب، فنسألك عما ادعيت له.
واعلم أنه ليس كل حقيقتين تتفقان في العلة، فيجب قياس إحداهما على الأخرى (¬3)، فلو قال لك قائل: إذا زعمت أن موسى رسول الله، فهلا زعمت أن الحركة جسم؟ أو: فلم لم تقل: إن الحركة لا ترى كما قلت: إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واضعا
# للتمثيل في غير موضعه، وساغت التفرقة بين ما جمع في العلة؛ لأن علة كون موسى رسول الله ومحمد رسول الله لا تجامع علة كون الحركة جسما أو غير جسم، ترى أو لا ترى.
ولكن لو قال: الدليل لا يكذب، والأخبار المضطرة لا تكذب، فإذا زعمت أن موسى رسول الله للخبر الذي يصدق ولا يكذب فهلا زعمت أن الحركة غير الجسم للدليل الذي يصدق ولا يكذب؟ وما الفرق في حصول الثقة بين خبر لا يكذب ودليل لا يكذب؟ ولم قبلت من بعض من أمنت عليه الكذب دون بعض؟ فهذا بعينه موجود فيما رددته، فكان هذا سؤالا صحيحا وتمثيلا بين القولين في العلة القصوى، ولكن القصد به إلى ما أراده السائل قصد من موضع بعيد وجد منه مثل هذا السؤال.
فهذه جملة شافية جدا، وليس يقطع بها إلا حاذق بالمقابلة والترتيب، وعارف بمواضع الاتفاق والاختلاف.