CHECK * فصل في شبه المخالف لنفي المتشابه
وهو البداء (¬1)، حتى إنهم نفوا عن الله سبحانه جواز النسخ، وقال الباقون بمصلحة بحسب الزمان، وقال قوم: بحكم من الله، لا بمصلحة، ولا بداء. وكل خلاف واشتباه حصل في الإضافات الموهمة للتشبيه من (¬2) ذكر يد وعين ومجيء وإتيان، حصل في آيات النسخ مثله.
قيل: لا اشتباه في نطق الناسخ ولا المنسوخ؛ لأنهما نصان، وإنما حصل الاشتباه في علة ذلك وتقابل (¬3) الآراء فيه دون (¬4) النطق، فإنه لا يحصل إلا بنصين (¬5) لا يمكن الجمع بينهما.
ومنها: أن النسخ لا يقع إلا بنص لا يمكن معه الجمع بينه وبين المنسوخ، ولا (¬6) اشتباه فيه، ومتى لم يرتق إلى رتبة النص الذي لا احتمال فيه، فلا نسخ، والاشتباه (¬7)، إنما يليق بما ذكرنا من المتردد المحتمل.
فصل
في شبهة المخالف لنفي المتشابه الذي لا يعلم تأويله، ولا يعلم
# المراد به.
قوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
[النحل:89]، وهذا يعطي: أنه يبين سائر ما يدخل تحت التكليف من الأفعال، والتروك (¬1)، والاعتقادات، فلا يجوز أن يكون منه ما لا يعلم معناه وحكمه، لأنه يكون في نفسه غير مبين، فكيف يكون مبينا (¬2) لغيره؟ وكيف يجوز أن يكون كلام الله غير مفيد!؟
ومنها: أنه لو كان في الكتاب ما لا يعلمه إلا الله، لكان كونه عند الله لم ينزله إلينا [أولى] (¬3)، فإن ما لا يعلم وأما، (3) لم ينزل سواء، وكلام البارىء يدل على إبطال هذا المذهب، وهو أنه قال: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾
[إبراهيم: 4]، وقال: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾
[فصلت: 44]، وهل الأعجمي الذي نفاه عن كتابه إلا ما لا يعلم؛ وإذا ثبت هذا، بطل دعوى متشابه (¬4) في كتاب الله لا يعلمه سوى الله، ومقالة من ذهب إلى أن العلماء يعلمون معناه وتأويله، أقرب من هذه المقالة، لأنه إذا كان لنا علماء يعلمون معناه، وأخذ عليهم أن لا يكتموه (¬5)، استفيد بيانه منهم، فتحصل الفائدة ببيانهم.