CHECK * فصل في الأجوبة
ومنها: أن ما ذهبتم إليه يفضي إلى الإضرار والتضليل في تنزيل (¬1) الآيات، إذ لا حكم فيها يوجب عملا ولا تركا، وظاهرها يوهم التشبيه، والقرآن إنما نزل لبيان الأحكام، وإيضاح ما يهدي إلى الحق من معالم الإيمان، وإذا لم يجز ذلك لما ذكرنا، لم يبق إلا أن المحكم ما ثبت حكمه، والمتشابه ما نسخ حكمه.
فصل
في الأجوبة
أما قولهم: ﴿تبيانا لكل شيء﴾
، فهو عموم نخصه على ما بينه بالتفسير، وليس هذا أول عموم خص، قال سبحانه: ﴿تدمر كل شيء﴾
[الأحقاف: 25]، وأبان بأدلة التخصيص من الكتاب تارة، ومن دليل العقل أخرى، أنه أراد بعض الأشياء، وهو الآي المتضمن للأحكام فعلا وتركا، فأما مالا يوجب عملا ولا تركا، فلا.
وأما قولكم: مع كونه داخلا تحت التكليف، فلعمري لكن تكليفنا في المتشابه لا يحتاج إلى البيان، لأنه لم يكلفنا علمه ولا العمل به، لكن كلفنا الإيمان به، والتسليم لما تحته من المعنى، ورد الأمر إلى عالمه، كما كلفنا الإيمان بالبعث ولم يطلعنا على وقته، والروح خلقها (¬2) وكتمناها، حتى قال: ﴿قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (85)﴾
[الإسراء: 85]، وكذلك الحروف التي في
# أوائل السور، لا (¬1) نعلم معناها بل تسمع سماعا، ونؤمن بأنها منزلة من الله سبحانه، وذلك قدر تكليفنا فيها، فنؤمن بالتلاوة، ونكل المعنى إلى المتكلم بها.
وأما قولكم: إن ما لا يعلم كما لم ينزل، فليس (¬2) بصحيح، لأن ما لم ينزل إلينا لا تكليف فيه يحصل به الثواب، وفي هذا تكليف هو الإيمان به والتسليم لله في إنزاله، ورد المتشابه المتردد إلى المحكم المنصوص الذي لا احتمال فيه ولا تردد، وهذا نوع تكليف بخلاف ما لم ينزل، لكن وزانه مما لم ينزل، ما أخبرنا بكونه عنده في كتاب مسطور بجميع ما قدره في خلقه وقضاه عليهم، فإن لنا فيه نوع تكليف، وهو التصديق بسبق المقادير، وتسطير الاجال والأرزاق، فذاك أمر لم ينزل، وقد كلفنا الإيمان به حيث أعلمنا به.
وجميع ما أحبرنا به من البيان بلسان الرسل، فإنما أراد به ما كلفناه من الأحكام، وكما أنه بين الأحكام باللسان لتتبع ويعمل بها، بين ما يجب الإيمان به جملة من غير تفسير ولا تفصيل، لنؤمن بها ونسلمها.
وقولكم: إن القائلين بمشاركة العلماء في العلم به (¬3) وبتأويله أقرب، لأن العلماء يبينون لغير العلماء، فلا يبقى في الكلام خفاء، ولا جهل بمعنى، فالمقالتان جميعا مفيدتان، لأن المتأول يثاب على استخراج التأويل على وجه يوافق الحكم، والمسلم بإيمانه للمعنى لله سبحانه المستأثر بعلمه مثاب على رد المتشابه إلى من صدر عنه
# المحكم، ونفي التشبيه الذي أوجبه نص الكتاب ودليل العقل.
وأما كونه (¬1) سبحانه لم يجعله أعجميا، عاد إلى ما فيه [من] (¬2) أحكام يجب العمل بها، والمتشابه وإن لم يعلم معناه، فغير (¬3) المجمل الذي ما أخلاه من تفسير، والذي لم يفسره، ولا أقدرهم على تأويله، لم يكلف فيه [إلا] (2) الإيمان به جملة، والتسليم لله سبحانه في انفراده بعلم التأويل.
وأما قولهم: إنه إذا لم يبين معناه، أدى إلى إيهام التشبيه، وتعريض المكلفين للتضليل، فليس بصحيح، لأن تقديمه للمحكم، كالبيان للمتشابه، وما ذكر في أدلة العقول أيضا من نفي التشبيه بيان آخر، فلا (¬4) وجه لدخول التضليل إلا على من أهمل النظر ولم يحققه، فالمنصوص قوله سبحانه: ﴿ليس كمثله شيء﴾
[الشورى: 11]، فلا يبقى بعد هذه اللفظة مساغ للتشبيه فيما (¬5) جاءنا في متشابه الآيات من قوله: ﴿لما خلقت بيدي﴾
[ص:75]، ﴿ولتصنع على عيني﴾
[طه:39]، ولما ثبت في العقل من أن المثل يجوز عليه ما يجوز على مثله، فلا يجوز أن يشبهه شيء من خلقه، لاستحالة الحوادث عليه سبحانه، واستحالة ما يتطرق عليه، فوكل المشتبه من الآيات إلى الدلائل المنصوصة والمعقولة.
وإذا ورد في القرآن: ﴿وجاء ربك والملك﴾
[الفجر: 22]
# ﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه﴾
[هود: 105]، فأوهم أنه يزول وينتقل، أزال هذا التوهم عن المجيء المضاف إليه، والإتيان الواقع عليه: قوله سبحانه: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين (75)﴾
[الأنعام: 75]، ﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي﴾
الى قوله ﴿فلما أفل قال لا أحب الآفلين﴾
[الأنعام: 76]، فأبان عن الأفول، وهو الغروب بعد الطلوع: أنه يخرج عن صفة القدم والإلهية (¬1)، وقام دليل العقل: أن [من] (¬2) يتحرك وينتقل، وخارج من حال إلى حال، محدث.
وأزال الإشكال في ذكر خلق آدم باليدين بقوله: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (59)﴾
[آل عمران: 59]، فجمع بين آدم وعيسى في كونهما "بكن"، فقد بان مراده بذكر اليدين، فلا يبقى للتضليل بهذا اللفظ وجه، ولا يضل على الله مع دلائل كتابه، والعقول التي منحها (¬3) لخلقه، إلا ضال عاند أدلة الله في أمره ونهيه، وتجاهل مع إمكان علمه.
ولئن جاز أو وجب (¬4) أن ينفى عن الله سبحانه ما هذا سبيله، من حيث أورث شبهة، جاز أن ينفى عن الله، بل يجب أن ينفى عنه من الأفعال: إيلام الأطفال، ومنع القطر مع قدرته عليه، وحاجة الخلق إليه، وإباحة ذبح الحيوان البهيم، والاصطياد له من أوكاره، ومشارع
# مياهه (¬1)، وتفريق ما بينه وبين المزقوق (¬2) من فراخه، والمرضع من سخاله، إلى أشباه ذلك وأمثاله من تسليط الآلام والأمراض والأسقام على سائر الحيوان، فإن ذلك قد أدى إلى التضليل طلبا لتبرئة الله عن الظلم:
فهذا يقول بالتناسخ، لتقع الآلام جزاء لا ابتداء.
وطائفة جعلت الآلام، وجميع المضار، والمضرات من الحيوان، كالسباع والحيات، من فاعل شرير، وهي الظلمة.
وقوم جعلوها (¬3) من إبليس، فنفوا التوحيد؛ لاختلاف الأفعال وتضادها.
وقوم أثبتوا تكليف البهيم، وجعلوا لكل نوع رسولا من نوعه.
وتفرقت الأقاويل بأنواع الضلال والتضليل.
ولكن حسن ذلك ولم يكن تضليلا، لما نصب الله سبحانه من
الدلائل على حكمته، بما ظهر للعامي، وبطن لخواص العلماء من
حكمته، بإحكام صنعته، وإتقان خلقه، كما قال سبحانه: ﴿وفي الأرض آيات للموقنين (20) وفي أنفسكم أفلا تبصرون (21)﴾
[الذاريات: 20 - 21]، وقوله: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من
# السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} [البقرة: 164]، وعدد أمثال ذلك من اياته، ثم قال: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾
[النحل: 12]، و ﴿يعلمون﴾
(¬1)، و ﴿يتفكرون﴾
[الرعد: 3]، فكان ما أحكم وأتقن من أفعاله، موجبا لرد ما اشتبه منها إلى ما ثبت من حكمته سبحانه بإتقان صنائعه، فإنه يبتلي، ويمتحن بمثل خوار العجل، وكلام الشيطان في بطن الصنم، وإظهار الأمور الجارية على يدي الدجال، وإلقاء السحر والكهانة؛ بتمكين هؤلاء بما يلقيه إليهم الشيطان، ويمكن السحرة من الإيهام بالسحر الذي ألقاه إليهم هاروت وماروت، فهذا المشتبه من الأمور، أوجب تنكبه، وإسقاط حكمه: ما ظهر من الإعجاز الذي كان حقيقة لا تخييلا، فكان ما ظهر من السحر والكهانة كالشبهات المخيلة، وما ظهر من المعجزات حججا محققة، قال سبحانه: ﴿ألم يروا أنه لا يكلمهم﴾
[الأعراف: 148]، وقال في عيسى حيث ادعوه ودعوه إلها: ﴿ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام﴾
[المائدة: 75] وهذا إشارة إلى حصول قوامه بغيره، وحاجته في البقاء إلى قوام، والإله من قامت الأشياء بقدرته.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأسود العنسي (¬2) لما قيل له: إنه يتكلم بالأمر
# من قبل كونه، فقال: "إن له شيطانا، وإنه إذا شكك شك"، فمضى إليه فيروز الديلمي (¬1)، فشككه فشك، وقصف عنقه (¬2).
فالتكليف في ذلك رد ما أشكل إلى ما لا يشكل، فما أخلى الله سبحانه شبهة من حل، وقد أزاح العلل في حلها، بما آتانا من القدرة على التأمل والنظر، فمن (¬3) صدق الله سبحانه في بذل ما آتاه من النظر في دلائل العبر، قمع الشبه بالحجج، وكشف عن عوار البدع بواضح السنن، ورد المشتبه من الألفاظ إلى المحكم منها، والمشتبه من الأفعال إلى المتقن منها.
فصارت الأدلة التي توجب حمل المشتبه على المحكم، كالتفسير للمجمل.
فإن قيل: فما الفائدة في ذلك؟
قيل: الفائدة التي تحصلت، بالتكاليف كلها؛ في الأبدان بما يشق من الأعمال، وفي الأموال بما تبخل به النفوس، وتضن (¬1) به الطباع، كما قال سبحانه: ﴿ولكن ليبلوكم في ما آتاكم﴾
[المائدة: 48]، هو ما (¬2) يعقب ذلك من الثواب، وهذا أعظم التكليفين، لأن أعمال القلوب أشد من أعمال الأبدان، لأنها أشرف، وعليها مدار الأعمال.
ومن فوائده (¬3): ظهورمقادير الرجال في التأويل [لأمر] (¬4) الله، أو التسليم لأمر الله، ليجازي كلا بحسب عمله واجتهاده.
وما (¬5) قول القائل: ما الفائدة في شوب (¬6) كتابه بالمتشابه، وقد كان يمكن أن يكون كله محكما؟ مع تجويزه واعتقاده حسن التكليف، إلا بمثابة من قال: لماذا خلق القلفة، وكلف الختان، وقد كان في الإمكان خلق الحشفة مكشوفة بلا جلدة، أو خلق الجلدة مقلصة غير مسبلة؟ ولماذا خلق الخلق وكلفهم ما يشق، وفي الإمكان أن يبدأهم بالتفضل بالجنة، كما [فعل] (4) بآدم ابتداء؟ ولما خلق آدم، لماذا كلفه ترك شجرة حتى أكلها، فقطع نعيمه بالإهباط؟ وهذا أمر يتسلسل، فكل عذر لهذا القائل بحسن التكليف، وتأويل
# يقيمه لأمر الله، أو تسليم لأمر الله إن عجز عن التأويل، يجب أن يستعمله في إبقاء (¬1) باب المتشابه من الكلام خلال المحكم، فالناس قائلان:
قائل قال بالمصالح، ولا شك أنه يجوز أن يكون في طي هذا مصلحة.
وقائل يقول بالمشيئة المطلقة، فيكون ذلك بمشيئته المطلقة. فلا وجه لإنكاره على كلا المذهبين، لا سيما وهو الذي مكن الشيطان من الإلقاء في تلاوة الأنبياء، فجعل ما يلقي الشيطان فتنة ضل بها الكفار، وتأولها الأبرار، وقال: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾
[الإسراء: 60] , وأراه دخول مكة، والتسلط على أهلها (¬2) فصد عن البيت، وصالح على ذلك الأمر الذي ظهرت فيه استطالة المشركين، من محو اسمه من الرسالة في المقاضاة (¬3)، ورد من جاءه مؤمنا،
# فرد (¬1) أبا جندل (¬2)، ورجع ذلك العام، حتى قال من قال، وشك من شك، واحتج من احتج عليه: أليس قد قال: "لتدخلن"؟ حتى قال: "أقلت العام؟ والله لتدخلن (¬3) ".
فهذه المقاضاة من الامتحان والافتتان، صدرت (¬4) عن الله فعلا، فكيف ينفى عن كتابه المتشابه الموهم للتشبيه وغيره، ولا يجوز عليه؟ وقد بينا جواز أمثاله، ليظهر الله محل المتأولين، كقول أبي
# بكر: أفقال لكم العام؟ لما شكوا في عمرة القضاء، وعصوا عليه، لما أمرهم بنحر هديهم (¬1) وتسليم من يسلم لأمره إن عجز عن التأويل لقوله وفعله، فهذا أمر لا ينكره من دخل معنا في حسن التكليف، ووافقنا في صدور (¬2) هذه الأمور المشتبهة عن الله سبحانه، فانسبك من هذا الكلام: أنه إذا جاز أن تصدر عنه الأفعال المشتبهة التي افتتن بها كثير من الناس، إما اعتمادا على إيجاب التسليم لأمره، لأنه أهل أن يسلم له لما وضح من حكمته، أو اعتمادا على استخراج التأويل له بغاية الجهد ومبلغ الوسع، فلا يبقى [بعد] (¬3) ذلك ضلال من جهة التشابه في الأفعال والأقوال، وإنما يدهى المكلف من قبل الإغفال والإهمال لما يجب عليه من الاجتهاد الذي بيناه، ولهذا حسن العتب، ووقع التوبيخ موقعه، إذ لو لم يكن في القوى ما يدفع الشبه، لما قال سبحانه: ﴿ألم يروا أنه لا يكلمهم﴾
[الأعراف: 148]، ولما قال: ﴿أتعبدون ما تنحتون﴾