الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في الدلالة على ما ذكرناه

ج ٤ · ص ١٢

CHECK * فصل في الدلالة على ما ذكرناه

فصل

في الدلالة على ما ذكرناه

أن الله سبحانه قال: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب﴾ [آل عمران:7]، وأم الشيء: أصله، وإنما سمي المحكم أصلا، لأنه -على ما قدمت- يرد إليه المتشابه، كما يرد الفرع إلى أصله، إن شئت فرع العلة، وإن شئت كل شيء تفرع عن شيء، كالولد إلى أبيه، والثمر إلى الشجرة، وكل شيء صدر عن أصل حتى المخلوق إلى خالقه، فكذلك الآيات المحكمة أصول متفق على حكمها، يرد المتردد المختلف فيه لأجل تردده إليها، وهذا صورة ما قدمنا مثاله:

فإذا قال: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، ثم قال: ﴿وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11] فاشتبه، على السامع شأن السمع والبصر، هل هو بجارحة، أو هو بمعنى العلم بما يسمعه السامع منا، والعلم بما يبصره الواحد منا، أو هو إدرا، بغير جارحة ليس بالعلم، لكنه زائد على العلم، أو هو كون الذات سميعة (¬1) بنفسها، لا بمعنى هو علم ولا سمع ولا بصر، فإذا حصل الاشتباه في ذلك، ثم صدر عنه ما حصل من الاختلاف بين أهل العلم، وجب على العالم الراسخ في العلم، أن يرد هذا إلى أول الآية وهو (¬2) نفي التشبيه بقوله سبحانه: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، فينفي من هذه الأمور المشتبهة ما يخرج عن أول الآية -وهو الإحكام-،

ج ٤ · ص ١٣

# فإذا نفى التشبيه، قال: إنه سميع لا بمثل ما نسمع من جارجة وجهة من ذواتنا وحاسة، إذ لو حمل على ذلك لانتفى قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾، وذلك نفي صريح لا يتردد، فكيف نزيله بما يتردد؟، فحملنا المتشابه على المحكم، فانتفى التشبيه، وبقي الأمر مترددا بعد نفي التشبيه بين مذهبين لا بأس بهما عند المحققين من العلماء:

أحدهما: القول بأنه سميع بصير، والإمساك عما به يسمع، لا تشبيه ولا تأويل.

والثاني: التأويل على أنه يدرك المسموعات، والمبصرات، ولا نزيد على ذلك.

وأما التأويل الذي لقب صاحبه بالزيغ، فإنه الحمل له على ما يوجب الاختلاف والتناقض، أو تأويل ما يعود على المحكم بالنفي؛ من نوع تشبيه يعود بنقض أول الآية، فهذا صاحبه زائغ، وقوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: 7] يعني- والله أعلم-: لا يعلم كنه ما تحت هذه الإضافات، إلا من وصف نفسه بها تارة، وأضافها إليه أخرى، كما قال سبحانه: ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾ [الأعراف: 153] ينتظرون معنى ما سمعوا من البعث والحساب والمجازاة، ﴿يوم يأتي تأويله﴾ [الأعراف: 153] ينكشف وعد الله ووعيده، بالمعنى الذي أخبرت به الأنبياء صلوات الله عليهم، ﴿يقول الذين نسوه﴾ [الأعراف: 153] يعني: تركوه من قبل: ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق﴾ [الأعراف: 53]، فالتأويل المضاف إلى الله سبحانه: المعاني التي تحت هذه الألفاظ، ولا يعلم ذلك إلا الله.

﴿والراسخون في العلم﴾ [آل عمران: 7] الثابتون على صحة

ج ٤ · ص ١٤

# المعتقد ﴿يقولون آمنا﴾ صدقنا ﴿به كل من عند ربنا﴾، يعنون: المحكم الذي نفى التشبيه، وهذا المتشابه الذي يوهم التشبيه، هما جميعا من عند الله، فنحن نؤمن بأنه ليس بحيث يتناقض كلامه، ولا يكون المتردد قاضيا على النص غير المتردد، بل هذا من مثل (¬1) ذاك، والله سبحانه لا تناقض في كلامه، ولا تفاوت في خلقه، فلم يبق إلا أن لهذا المتشابه معنى هو العالم به، المستأثر بعلمه، فحدنا إذا لم نصل إليه، أن نستطرح التسليم والتصديق، وكذلك يجب في كل مشتبه من أفعاله يعطي ما لا يليق به، أن يحمل على ما يليق من إحكام فعله الذي لا تفاوت فيه.

وكذلك في الفروع: إذا جاءت آية (¬2) مجمع على حكمها، وآية مختلف فيها، سقنا المختلف فيه إلى المتفق عليه، مثل قوله: ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: 45]، فهذا (¬3) يعطي المساواة، فإذا قال: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل 126]، ورأينا أن طلب المماثلة في الصورة يخرج عن المساواة، بأن تقطع يده فلا يموت، كما مات من قتله بقطع يده، احتجنا أن نعود، فنضرب عنقه، فيفضي بنا طلب المماثلة في صورة الفعل إلى الزيادة على المثل، والخروج على المقاصة، فحملناه على إزهاق النفس دون مماثلة الصورة، ليحرس المعنى الذي هو الأصل -وهو المساواة-، وإذا ثبت ذلك، كان هذا أشبه ممن حمل المحكم على الناسخ، والمتشابه على المنسوخ، وعلى الحروف المقطعة، ولأن

ج ٤ · ص ١٥

# الناسخ من الكتاب، والمنسوخ، والحروف لا يفضي الخلاف فيها، والتأويل لها -وإن أخطأ المتأول- إلى تسمية خطئه زيغا في قلبه، ولا فسادا في عقله، وما يدخل تحته ما يجوز على الله وما لا يجوز، وما يجب له من الوصف، يدخله الزيغ والانحراف بالخطأ، ويحسن فيه التسليم والإيمان عند الإحجام عن التأويل خوف مساكنة التعطيل أو التشبيه، وكذلك المجمع على معناه مع المختلف فيه، فإنه متى زال الاجتهاد عن موافقة الإجماع، كان زيغا وضلالا.

ومنها: أن المتشابه لو كان المراد به المنسوخ، لما وقع على القصص، وقد سمى الله تثني (¬2) القصص: متشابها، فقال: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني﴾ [الزمر: 23]، ومعلوم أن القصص تشابهت وتماثلت وتثنت (¬3).

فإن كان إيقاع الاسم عليها حقيقة، علم أن المتشابه موضوع لما ذكرناه من التردد والتماثل الموجب للاشتباه.

وإن كان مستعارا في القصص المتثنية، فلا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه نوع مقاربة، كما يستعار للرجل السخي والعالم: بحر، وللبليد: حمار، فلا مدخل للمنسوخ في هذا النوع، ولا هو من بابه، لأن المنسوخ هو المرفوع المزايل، من قولهم: نسخت الشمس الظل، والرياح الآثار.

فإن قيل: بل في المنسوخ نوع اشتباه وقع لجماعة من العقلاء