الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول في المجمل والمحكم والمتشابه

ج ٤ · ص ٥

CHECK * فصول في المجمل والمحكم والمتشابه

فصول

المجمل والمفسر والمحكم والمتشابه

فصل

في المحكم والمتشابه

فالمحكم على ظاهر كلام صاحبنا: ما استقل بنفسه، وكان أصلا [لا] (¬1) يحتاج إلى بيان بغيره، ولذا (¬2) اتفقت الأمة على معناه وحكمه؛ لاتفاقهم في علمه لما كان ظهور حكمه من لفظه.

والمتشابه: مالم يستقل بنفسه واحتاج إلى البيان بغيره، ووقع الخلاف فيه، لاشتباه المعنى فيه، وغموض المقصود به.

وذلك في الأصول والفروع:

ففي الأصول: المحكم: قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11] يعطي بنصه وصريحه نفي التشبيه عنه سبحانه، ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1]، يعطي نفي التثنية والشركة بنصه وصريحه.

والمتشابه من (¬3) هذا القبيل قوله: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾

ج ٤ · ص ٦

# [الحجر:29]، ﴿فنفخنا فيها من روحنا﴾ [الأنبياء: 91]، ﴿لما خلقت بيدي﴾ [ص: 75]، ﴿ولتصنع على عيني﴾ [طه:39]، ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الزمر: 67]، ﴿ثم استوى على العرش﴾ [يونس: 3]، ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق﴾ [مريم: 34]، ﴿رسول الله وكلمته﴾ [النساء: 171]، فهذا يوهم الأعضاء والتشبيه بظاهره.

واختلف فيه الناس الخلاف المعلوم، فقوم (¬1) سكتوا عن تفسيره، وقوم أقدموا على تأويله، وقوم قالوا بحمله على ظاهره، ولا ظاهر منه إلا ما وضع له في اللغة، وما وضع له في اللغة معلوم، وقوم صرحوا بالتشبيه.

وقيل: إن أحق ما وقع عليه اسم المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد اختلف الناس فيها، فقال قوم: إن كل حرف هو مأخوذ من اسم، كهاء من هادي، وكاف من كافي، وصاد من صادق، وإلى أمثال ذلك، وقوم وقفوا عن تفسير وتأويل (¬2).

فأما المحكم من هذا القبيل، فقوله (¬3) [تعالى]: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، ﴿فلما أفل قال لا أحب الآفلين﴾ [الأنعام: 76]، ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (59)﴾ [آل عمران: - 59].

فقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾، أزال الاشتباه من قوله: "عيني"،

ج ٤ · ص ٧

# و"يدي"، وأنها (¬1) ليست جوارح ولا أبعاضا (¬2).

وقوله: ﴿أحب الآفلين﴾، أزال الاشتباه من قوله: ﴿وجاء ربك﴾ [الفجر: 22]، ﴿يوم يأتي﴾ [الأنعام: 158]، ﴿أن يأتيهم الله﴾ [البقرة: 210]، ﴿أو يأتي ربك﴾ [الأنعام: 158]، وأنه ليس بالانتقال المشاكل لأفول النجوم.

والذي أزال إشكال قوله: ﴿وروح منه﴾ [النساء: 171]، ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ [الحجر: 29]، ﴿قول الحق﴾ [مريم:34]، ﴿لما خلقت بيدي﴾ [ص:75]: قوله: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم﴾ [آل عمران: 59] (¬3).

وأما المحكم من الآي في الفروع: فما علم حكمه من نطقه، ولم يرفع بنسخه، مثل قوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2].

والمتشابه: ما احتاج إلى البيان من غيره، مثل قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، فلا يعلم الحق الواجب إيتاؤه إلا من غيره.

فالمحكم (¬4) في الأول (¬5): يجب اعتقاده، وهو نفي التثنية

ج ٤ · ص ٨

# والتشبيه، والمحكم في الثاني، وهو الفروع: يجب اعتقاده والعمل به؛ لمكان وضوحه، والاتفاق على حكمه، فلا وجه لتأخير اعتقاده والعمل به، إذ لا عائق ولا مانع.

وحكم المتشابه في الأول، وهو المتردد: أن يرد إلى المحكم المتفق عليه، فنحمل اليد والروح والاستواء والوجه والسمع والبصر، على ما ينحفظ به المحكم المتفق عليه، ولا ينحفظ قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ إلا بقدر أن ينفى عن هذه الأسماء ما تحتها من الأعضاء والجوارح، وما يشكل في النفس عند إطلاق اللفظ من صفات الآدميين، لذا (¬1) لم يتخلص من اطراحم المحكم إلا بهذا النفي، بقي الإثبات، فانقسم الناس فيه:

فمن قائل (¬2): أثبت تحت هذه الأسماء شيئا، لكني لا أعينه، وأقول: الله أعلم به، وهو مذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، ولا يصح هذا القول إلا ممن يقول: ليس اللفظ ظاهرا؛ لأن المشتبه والظاهر اسمان ضدان؛ لأن الظاهر ما ترتجح إلى أحد محتمليه، وما يقدر أحد يقول عن السلف الصالح: إنهم فسروا (¬3) ذلك بما يظهر في اللغة من معاني هذه الأسماء، والمتشابه: ما اشتبه أمره، ولهذا قال سبحانه في المتشابه: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران:7]، فمن قال: له ظاهر عندنا، فقد كذب نص القرآن، ونقض أصله بأصله؛ فإن أصل هذه الطائفة: أن

ج ٤ · ص ٩

# [الوقف] (¬1) في هذه الآية على قوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: 7] وأن العلماء لا يعلمون، لكن يقولون، فإذا عاد بعد هذا الأصل المحفوظ عنه وعليه يقول: أحمل هذه الآيات والأسماء والإضافات على ظاهرها، قلنا له: وأي ظهور؟ وماذا ظهر لك مع تسمية الله [لها] (1) متشابهات، ومع إفراد نفسه بعلمها، وما أفرد نفسه بعلمه كيف تقول: له ظاهر عندي أحمله عليه!؟ فهذا أصل يجب أن يعتمد على اعتقاده، فليس غيره ما يعتمد عليه، ولا يلتفت إليه، سيما في هذا المذهب المنزه عن الابتداع، فإذا ثبت بطلان قول من يدعي في المتشابه ظاهرا (¬2) بنفس قوله: إنه لا يعلم تأويله (¬3) أحد من العلماء، لم يبق إلا أن يكون أحد رجلين:

إما أن يقول: لا أدري، ولا أعلم، والله هو المستأثر بعلم هذه الأسماء المضافة إليه. فهذا رجل أخبر بالتقصير عن علم ما استأثر الله عنده بعلمه.

أو يقدم على التأويل بحسب ما تقتضيه اللغة مما ينحرس به محكم الكتاب، وهي آيات نفي التشبيه، وإجماع الأمة عليه، وشهادة دلائل العقول التي أثبت بها الصانع إثباتا دل على أنه متى أشبه خلقه، دخل عليه ما يدخل عليهم، فأحوجنا ذلك إلى صانع يصنعه، كما أحوجنا ذلك في مخلوقاته إليه، لأن المثل ما سد مسد (¬4) مثله، وجاز عليه ما يجوز عليه.

ج ٤ · ص ١٠

ولا قسم ثالث سوى التصريح بالتشبيه، ومن صرح به، زعقت به أدلة الشرع والعقل، فأخرسته عن مقالته، فافهم ذلك، فهو أهم ما صرفت العناية إليه، فإنه الأصل الذي يبتنى عليه ما نحن فيه من أصول الفقه (¬1).

وقال قوم: المحكم: غير المنسوخ، وهو ما ثبت حكمه، ولم يغير بنسخ بعده.

والمتشابه: المنسوخ، لأنه استفيد حكمه من الناسخ له (¬2).

ج ٤ · ص ١١

وقال الجمهور من الفقهاء: هو المعلوم حكمه من صيغته ولفظه.

والمتشابه: هو المجمل الذي يفتقر إلى تفسير وتأويل.

وذكر أبو الحسين البصري (¬1) عن أصحابه: أن المحكم مشترك (¬2):

يحتمل إحكام صيغته وإتقان لفظه، وذلك بالفصاحة.

والثاني: أنه ما لا يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالا شديدا.

وكأنه يرجع إلى ما بينا أولا، وأشار إليه صاحبنا رضي الله عنه (¬3).