الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه

ج ٣ · ص ٤٥٤

CHECK * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه

CHECK - فصل في أدلتنا

فصل

العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه

وبه قال أصحاب الشافعي (¬1)، خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم: بل يقدم العام المتفق على استعماله على الخاص المختلف في استعماله (¬2).

فصل

في أدلتنا

فمنها: أنهما دليلان عام وخاص، فيبنى العام على الخاص، كما لو اتفق على استعمالهما.

يوضح هذا: أنه بتقديم الخاص على العام، والقضاء به عليه مع تساويهما في الاتفاق عليهما، أو الاختلاف فيهما، بانت مزية الخاص على العام.

ومنها: أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين، فكان أولى من إسقاط أحدهما، كالأصل الأول.