الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد

ج ٣ · ص ٤٤١

CHECK * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد

صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬1).

فالأول: خاص في الفائتة، عام في الأوقات، والثاني: عام في الصلوات، خاص في الوقت، نص عليه أحمد في القضايا (¬2) بما ذكرنا في هذين الخبرين بعينهما على الوجه الذي ذكرناهما في المثال، وبه قال أصحاب الشافعي (¬3).

وقال أصحاب أبي حنيفة: يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت وجواز فعل الصلاة، ذكره الجرجاني عنهم (¬4)؛ لأن الخلاف واقع في الوقت، وجواز فعل الصلاة فيه، فقدم ما فيه ذكر الوقت لتناوله المقصود.

لنا: أن كل واحد منهما قد تناول ما وقع الاختلاف فيه، فإن الخلاف واقع في الوقت، وجواز فعل الصلاة فيه، وكل واحد منهما خاص فيما فيه اختلاف من وجه وعام فيما فيه اختلاف فتساويا (¬5).

فصل

إذا تعارض آيتان أو خبران، أحدهما عام، والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل يقضى بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد (¬6)؟

ج ٣ · ص ٤٤٢

اعلم أن ذلك على أربعة أضرب:

أحدها: أن يكون الحكم والسبب واحدا، مثل أن يكون في كفارة القتل رقبة مؤمنة، ثم يذكر القتل في آية أخرى، فيقول: رقبة ولا يذكر مؤمنة، فإنه يجب بناء المطلق علي المقيد، ويقضى بالزيادة، ويكون مثل أن يذكر أحد الرواة أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى (¬1)، ويروي الآخر: دخل البيت وما صلى (¬2).

وأن يكون الحكم والسبب واحدا، إلا أن أحدهما خاص، والآخر عام، ولم يكن للخاص دليل، فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما تناوله الخاص ثابتا بالخاص والعام وما زاد على ذلك ثابتا بالعام وحده دون الخاص، مثاله: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفطر في رمضان، فعليه ما على المظاهر" (¬3)

ج ٣ · ص ٤٤٣

# وقضى على الذي وقع على امرأته في نهار رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين (¬1). فثبت وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطىء بالخبر العام.

وكذلك إن كان دليل خطاب، فإنه يقضى بدليل خطابه على العام، فخرج منه ما تناوله دليله، وذلك مثل قوله: "في أربعين شاة شاة" (¬2)، مع قوله: "في سائمة الغنم زكاة" (¬3)، فتخرج المعلوفة من قوله: "في أربعين شاة شاة"؛ لأن دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب العمل به، والنطق الخاص يقضى به على النطق العام، وكذلك قوله: "إذاكان الماء قلتين لم ينجسه شيء" (¬4)، مع قوله: "الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه" (¬5)، فإنه يحمل على القلتين، فيقضى بدليل خطابه عليه، فيخرج ما دون القلتين منه.

فإن ناقضونا بمواضع، فيجب أن ننظر إلى دلائل تلك؛ فإن كانت تنبيها أو

ج ٣ · ص ٤٤٤

# قياسا فاعلم أننا نترك دليل الخطاب لما هو أقوى منه، ومعنى الخطاب أقوى من

الخطاب، وكذلك التنبيه، مثاله: قولهم: النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع ما لم يقبض (¬1)، ثم

قال: "من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬2)، ولم يقضوا بدليل خطابه ويخرجوا

منه ما عدا الطعام، فإن نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، مع كون حاجة الناس

داعية إليه تنبيه على غيره، فقضينا بالتنبيه على دليل النطق؛ لأنه أقوى منه، ومثل قوله

- صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" (¬3) لم

يقض بدليل خطابه، فيخص ذلك بقيام السلعة؛ لأنه لما أمر بالتحالف، والسلعة قائمة يمكن الرجوع إلى قيمتها الشاهدة باليمين لمثلها التي يمكن الاستدلال بها على صدق أحدهما، فأولى أن يحكم بالتحالف حال الاشتباه وعدم الشاهد، وهو حال تلفها، ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، وهذا المعنى موجود حال تلف السلعة، فكان المعنى أيضا مقدما على دليل الخطاب.

ج ٣ · ص ٤٤٥

الضرب الثاني: إذا كان الجنس مختلفا، مثل صيام وإطعام، صيام وصلاة، فإنه لا يبنى المطلق على المقيد، سواء كان السبب واحدا، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين، وإطعام لم يقيد بالتوالي والتتابع، بل اطلق، أو كان مختلفا، مثل الصيام قيد بالتتابع، والزكاة ذكرها مطلقة، فإنه لا يبنى المطلق على المقيد، قال أحمد: إذا وطىء في ليالي الكفارة يستقبل الصوم -أو قال: الصيام- وإذا وطىء في خلال الإطعام يبني (¬1).

والوجه في هذا [أنه] (¬2) إنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم المختلف فيه مختلفا في الموضعين، إلا أنه مطلق في أحدهما، مقيد في الآخر، وهذا معدوم في الجنسين، ولأن المقيد مع المطلق، كالخاص مع العام، والمفسر مع المجمل؛ لأن التقييد فيه نوع إخراج وتخصيص، وهناك لا يقضي أحدهما على الآخر إلا أن يكون أحدهما من جنس الآخر كذلك ها هنا.

الضرب الثالث: أن يكون الحكم متفقا، والسبب مختلفا، لكن في موضعين مقيدين مختلفين، ويطلق في الثالث، كالصيام قيد بالتتابع في الكفارة، فقال: ﴿شهرين متتابعين﴾ [النساء: 92]، وقيد بالتفريق في التمتع، فقال: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: 196] وأطلق في كفارة اليمين بقوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ [المائدة: 89]، وقال في قضاء رمضان: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 185]، فلهذا الصوم المطلق مثلان مقيدان مختلفان، فإنا نحمل المطلق على إطلاقه، ولا نبني على واحد منهما، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر, فإنما أوجب أصحابنا التتابع في كفارة اليمين لأجل قراءة عبد الله بن مسعود (¬3).

ج ٣ · ص ٤٤٦

الضرب الرابع: إذا كان الجنس واحدا، والسبب مختلفا، كالرقبة قيدت في كفارة القتل بالإيمان، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان وكما قيدت الأيدي إلى المرافق في طهارة الماء، وأطلقت في التيمم بالتراب، ففي هذا روايتان (¬1): إحداهما: يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة (¬2)، وبهذه الرواية قال أصحاب مالك (¬3)، وتعلق من نصر هذا بقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282]، وقوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، فقضينا بالتقييد بالعدالة على المطلق من الشهادة، وفيه رواية أخرى: لا يبتنى المطلق في هذا على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه، وهي اختيار أبي إسحاق بن شاقلا (¬4)، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (¬5)، واختلف أصحاب الشافعي (¬6)؛ فمنهم من قال كقولنا وأنه يبنى المطلق على

ج ٣ · ص ٤٤٧

# المقيد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬1) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2) خاص في المقدار, فهل يحمل العام على الخاص؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] (¬3) حمل المطلق على المقيد.

وقد قال أحمد: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (¬4)، نهي جملة، و [قال] (¬5): "من نام عن صلاة أو نسيها" (¬6)، فكان هذا مخصوصا به نهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح.

ج ٣ · ص ٤٤٨

CHECK - فصل في أدلتنا

فصل

في أدلتنا

فمنها: أن العرب إذا أطلقت الحكم في موضع، وقيدته في موضع، جعلت ذلك المطلق مقيدا، يدل عليه قوله تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾ [الأحزاب: 35]، وتقديره: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيرا، وقوله: ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات﴾ [البقرة: 155]، وتقديره: ونقص من الأنفس، ونقص من الثمرات، وقوله: ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد﴾ [ق: 17]، وتقديره: عن اليمين قعيد، فأبدا دأب العرب ذلك، قال شاعرهم:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف (¬1)

وتقديره: نحن بما عندنا راضون. وقال الآخر

فما أدري إذا يممت أرضا ... اريد الخير أيهما يليني (¬2)

يريد: أريد الخير وأتوقى الشر.

فإن قيل: إنما حمل المطلق على المقيد ها هنا؛ لأنه لا يستقل أحد الكلامين بنفسه؛ لأن قوله تعالى: ﴿والذاكرات﴾ لايفهم، وكذلك قوله: ﴿عن اليمين﴾ وقوله ﴿والأنفس والثمرات﴾، فأما في مسألتنا؛ فإن قوله في الظهار ﴿فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3]، كلام مستقل بنفسه، وقوله في القتل: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾

ج ٣ · ص ٤٤٩

# [النساء: 92] كلام مستقل.

قيل: الذاكرات. عموم، والحافظات عموم، لا يفتقر إلى بيان محفوظ معين، ألا ترى أنه يحسن أن يقول: والذاكرات رسل الله وملائكة الله، والحافظات ألسنتهن وأيديهن، يعني عن اللغط والسرقة، ولو قال ذلك؛ لكان لكل واحد حكم يقيده، فلما لم يقيد؛ حمل [على] (¬1) تقييد المقيد.

وعن اليمين قائما وقاعدا ومضطجعا، لا يختض بحال، فهو عموم، لكن خص بذكر حال صاحب الشمال، وكونه قعيدا.

فإن قيل: فحملنا للمطلق على المقيد هناك لأجل العطف، فإنه يجعل المعطوف مع المعطوف عليه الجملة الواحدة، فأما في مسألتنا؛ فهما جملتان لكل واحدة منهما حكم بنفسها (¬2).

قيل: لا يجوز أن يكون حمله عليه لأجل العطف، بل لأن أحدهما مطلق، والآخر مقيد.

يوضح هذا: أنه لو كان العطف هو المؤثر لكان إذا قيد (¬3) كل واحد منهما بمعنى، أعني المعطوف والمعطوف عليه، أن يحمل أحدهما على الآخر في تقييده، وهو إذا قال: والحافظين فروجهم، والحافظات ألسنتهن وأيديهن من اللغط، فإنه لا يحمل أحد المقيدين على الآخر، مع وجود العطف، لكن لما عدم الإطلاق لم يحمل أحدهما على الآخر، فبطل أن يكون العطف هو الموجب لحمل أحدهما على الآخر (¬4).

على أن العطف لا يوجب موافقة؛ بدليل أنه قده يعطف الشيء على ما يخالفه،

ج ٣ · ص ٤٥٠

CHECK - فصل في شبه المخالف

قال الله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ [الأحزاب: 43]، وإن كانت صلاته الرحمة، وصلاة ملائكته الشفاعة والدعاء.

ومنها: أنه قد أمكن الجمع بين الدليلين، فإسقاط أحدهما لا وجه له، ألا ترى أننا لا نحكم إلا بعد امتناع جمع بين الدليلين (¬1).

فصل

في شبه المخالف (¬2)

فمنها: لمن قال: لا يحمل عليه، أن المطلق معلوم المراد بظاهره، فوجب أن يحمل عليه، فلا يعدل عنه إلا بدليل، والخاص ليس بدليل، لأن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه، فأما بما يوافقه فلا، والمقيد يوافق المطلق، فوجب أن لا يخص به.

فيقال: إن التقييد يخالف الإطلاق ويعارضه من لفظه ومعناه، وينكشف ذلك بالمثال؛ يقول: أعتق عبدا من عبيدي. فيكون الأمر شائعا في سائر عبيده، فإذا قال: أعتق عبدا مؤمنا. فيخرج من عبيده الكفار، ويصير الأمر واقعا على بعض عبيده، فما خصصناه إلا بما عارضه دون ما واطأه ووافقه، ولا فرق بينه وبين الخاص مع العام، وذلك أن كل واحد منهما يخرج من الجملة بعضها، فالخصوص يخرج من العموم ما لولاه لدخل فيه، والتقييد يخرج من المطلق ما لولاه لدخل فيه، وأما كون العام معلوما لكنه من حيث الظاهر، والخاص معلوم من حيث القطع، فلما قضي بالخاص على العام، كذلك يجب أن يقضى بالمقيد على المطلق، والذي يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282]، ثم قال: {وأشهدوا ذوي

ج ٣ · ص ٤٥١

# عدل منكم} [الطلاق: 2]، وكل عارف باللغة يعلم أنه إنما أراد بالرجلين، العدلين، حيث قيد في النطق الآخر بالعدالة.

ومنها: قولهم: إن الله سبحانه أطلق الرقبة في الظهار، فاعتبار الإيمان فيها زيادة لا حكم النص، وذلك نسخ، فلا يجوز بالقياس، ولا بخبر الواحد.

قالوا: والدلالة على كونه نسخا لها: أن الآية كانت تقتضي بإطلاقها جواز عتق الرقبة الكافرة، فإذا اعتبر إيمان الرقبة خرجت الكافرة أن تكون مجزية، ويرتفع ذلك الحكم الذي كان أولا.

فيقال (¬1): هذا ليس بزيادة، وإنما هو تخصيص؛ لأنه كان يجزىء بإطلاق الرقبة المؤمنة والكافرة والسليمة والمعيبة، وقولنا: لا تجزىء إلا مؤمنة. نقصان ظاهر كما إذا قال: أعط درهما من شئت من هؤلاء العشرة. كان الأمر شائعا في العشرة كلهم، فإذا قال: إذا كان قارئا أو فقيها. كان ذلك نقصانا لا زيادة، وتخصيصا لا رفعا ونسخا. ثم لو كان زيادة، فالزيادة ليست نسخا، وهذا يأتي مستوفى إن شاء الله تعالى في باب النسخ.

ومنها: أن الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها دون المعاني التي لا ينطق بها، والمنطوق هو ذكر الرقبة فقط، فأما صفاتها من كفرها وإيمانها، فلا ذكر له.

فيقال: هذا تعد من قائله؛ لأن الأعيان تخص وتعم بأوصافها لا بذواتها، وإنما الإشارات بتناولها بغير صفات، مثل: هذه، وتلك، وهذا، وذاك في الأعيان الحاضرة، وإلا فالغائبة لا تخص إلا بذكر الأسماء والصفات، حتى إن الصفات تقضي على الأعيان الحاضرة، فلو قال: أعط من شئت من هؤلاء العبيد إلا الأسود منهم، أو الفاسق. قضى هذا الوصف على الإشارة، فأخرج الوصف ما تخرج الإشارة.

ومنها: أن قالوا: إن الرقبة في الظهار منصوص عليها، والرقبة في القتل منصوص

ج ٣ · ص ٤٥٢

# عليها، فإذا قاس قائس إحداهما على الأخرى لم يجز لوجهين:

أحدهما: أنه لا التفات إلى القياس مع وجود النص.

والثاني: أنه يفضي إلى إسقاط المقيس على المقيس عليه، فيصير الحكم لأحدهما، ويسقط أحد النصين، ولهذا المعنى منعنا قياس التيمم على الوضوء في دخول الرأس والرجلين، ولا قياس القطع في السرقة على قطع المحاربة، في إدخال الرجل مع اليد، ولا قياس كفارة الظهار على كفارة التمتع في اعتبار التفريق، ولا كفارة التمتع على كفارة الظهار، في اشتراط التتابع.

فيقال: بل هو قياس المسكوت عنه على المنطوق به؛ لأن الإيمان لم ينطق به في كفارة الظهار، وإنما سكت عنه، ونطق بالرقبة فقط، وفي كفارة القتل نطق بالرقبة والإيمان فيها، فقسنا ما سكت على الإيمان فيه، على ما نطق بالإيمان فيه، وفارق التيمم مع الوضوء؛ لأن الطهارتين ما اجتمعتا في الجنس ولا الصفة ولا التأثير فيقاس، فالتراب جنس غير جنس الماء، والمسح الكلي غير المسح والغسل، ورفع الخبث حكم، ونفي رفعه حكم آخر، فقياس أحدهما على الآخر روم التقريب الذي قصد الشرع، خلافه بالتبعيد [لا يصح] (¬1).

وليس كذلك الظهار، فإنه يساوي القتل في اعتبار الرقبة الصحيحة السليمة، واعتبار البدل: صوم شهرين، وصفة البدل وهو التتابع، ولم يخل إلا بذكر الإيمان، فكان الظاهر: اعتبار الإيمان فيما ثبت له هذه الأحكام كلها المساوية لكفارة القتل فيما استوى الحكم المذكور في الموضعين هناك، واستوى ها هنا، وكذلك صوم التمتع شرط فيه التفريق منصوصا، والتتابع في الظهار منصوصا، فلا يمكن سلوك القياس المسقط لأحد الحكمين المنصوص عليهما، ولسنا حرصا على تلفيق ما فرق، ولا تفريق ما لفق، بل لو أطلق صوم التمتع، وقيد صوم الكفارة؛ لجاز أن نأخذ لأحدهما

ج ٣ · ص ٤٥٣

# صفة من الآخر من حيث نطق بها في إحداهما وسكت عنها في الأخرى (¬1).

ومنها: أن قالوا: المطلق نطق الشارع، والمقيد نطقه، فليس حمل أحد النطقين على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه.

فيقال: إن كون النطقين من جهة واحدة لا يوجب نفي افتراقهما لمعنى يعود إلى النطق، فالناطق واحد، والنطقان مختلفان، فأحدهما: يتناول الحكم بإطلاقه وعمومه، وهو الظاهر، والآخر يتناوله بخصوصه وتقييده، وهو صريح، وما هما إلا بمثابة العام مع الخاص، والاستثناء مع الجملة المستثنى منها.

ولأن حمل الخاص على العام يفضي إلى إسقاط الخاص كله بالعام، وفي البناء للعام على الخاص، والمطلق على المقيد عمل بالدليلين والنطقين جميعا، فيعمل بالعام فيما يتناوله الخاص، وبالخاص فيما ورد فيه، فقد بان الأولى، وسقط ما ذكرت من دعوى عدمه.

ومنها: أن قالوا: حمل العام على الخاص إهمال للعام؛ لأنه يقتضي الاستغراق، فإسقاط استغراقه إهمال له، وذلك لا يجوز.

فيقال: إن التخصيص استعمال ولغة، فلا يجوز تلقيبه بالإهمال، ولا يسقط استعمال أهل اللغة، ولا استعمال أهل الرأي والقياس لأجل تلقيبك له بالإهمال.

على أنا نقول له: إعمال؛ لأنه جمع بين اللفظين، وفي تركه البناء إسقاط لعمل الخصوص والتقييد، وذلك غير جائز، كما لم يجز إسقاط التخصيص لبعض الأعداد المنصوص عليها بحكم يشملها، كالإشارة، والاستثناء، والتقييد بالصفة، مثل قوله بعد الإطلاق للتخيير بين العشرة: القارىء، أو الفقيه، أو ما شاكل ذلك، فإنه يقضى بذلك التقييد على التخيير الذي سبق فيما بيناه من قبل في قوله: أعط أيهم شئت.