CHECK * فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر وجب أن يبنى أحدهما على الآخر
CHECK - فصل في شبهة المخالف
ومنها: أن الخصوص يتناول الحكم بصريحه، والعام يتناوله بظاهره، لأنه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله الخاص، فيقضى بالذي لا احتمال فيه على ما فيه احتمال.
فصل
في شبهة المخالف
أن العام قوي بالاتفاق عليه، وضعف الخاص بالاختلاف فيه، فوجب أن يقضى بالأقوى على الأضعف.
يوضح هذا: أن اتفاق العلماء معصوم مقطوع به.
فيقال: لا نسلم أنه متفق على استعماله فيما لا يتناوله الخاص بخصوصه، وهذا لا يمنع من جواز تخصيصه، ألا ترى أن استصحاب الحال في براءة الذمم بدليل العقل، متفق عليه في الجملة فيما لم يتناوله دليل شرعي ثم إذا ورد دليل شرعي نقل عنه، وإن كان الدليل مختلفا فيه، على أنهم قد ناقضوا في هذا، فإنهم قضوا بالنهي عن أكل السمك الطافي، وإن كان مختلفا فيه، على قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم ميتتان ودمان" (¬1) وإن كان مجمعا عليه.
فصل
إذا تعارض خبران، وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر, وجب أن يبنى أحدهما على الآخر.
وقال أهل الظاهر: يسقطان، ويبقى على حكم الأصل.
CHECK - فصل في أدلتنا
فصل
في أدلتنا
أنهما لفظان، عام وخاص، يمكن استعمالهما، فلا يسقطان.
أو نقول: فوجب استعمالهما وبناء أحدهما على الآخر كالآيتين، وذلك مثل قوله: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾
[الرحمن: 39]، وقوله: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون﴾
[الحجر: 92 - 93] قال ابن عباس: يسألون في موضع، ولا يسألون في موضع (¬1)، يعني بذلك اختلاف المقامات، فإن القيامة ذات مقامات مختلفة.
ومنها: أنهما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر, فوجب استعمالهما، أو نقول: فلا يجوز إسقاطهما.
دليله: عموم خبر الواحد، إذا ورد مخالفا لدليل العقل (¬2).
فإن قيل: أدلة العقل لا تحتمل التأويل، ولا يدخلها الاستعارة، بل كلها حقائق مبنية على التحقيق، والظاهر يحتمل التأويل فرتب، وفي مسألتنا، تأويل كل واحد من اللفظين كتأويل الآخر, فلم يكن أحدهما أولى من الآخر.
قيل: هذا يبطل بالآيتين، فإنهما تستعملان، وإن كان تأويل إحداهما كتأويل الأخرى. فإن قيل: الآيتان كأدلة العقل في القطع، فلذلك لم يمكن إسقاطهما.
CHECK - فصل في شبههم
قيل: فأخبار الآحاد وإن لم توجب القطع، فقد وجب العمل بها، وإزالة استصحاب حال العقل في براءة الذمم، بالشغل والإلزام وإتعاب الأبدان، ومنع اللذات، فهلا وجب الجمع والبناء مع الإمكان، كما وجب الاستعمال لها وإن لم يوجب القطع .. و [ما] (¬1) يدل عليه: هو أن ما زاد على الخصوص من العموم لا يعارضه مثله ولا ما هو أقوى منه، فوجب أن لا يتوقف فيه، كما لو روي في أحد الخبرين ما في الآخر, وزيادة حكم.
فصل
في شبههم
فمنها: تعلقهم بقوله تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
[النساء: 82]، وهذا التعارض اختلاف، فدل على أنه ليس من عند الله.
فيقال: لا اختلاف بينهما، بل هما متفقان عند البناء والترتيب، على أنه لو كان هذا اختلافا يمنع البناء في الأخبار لمنع ذلك في الآي إذا تعارضت، ولما أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافا نفاه الله عن شرعه، كذلك ها هنا. وما منع من ذلك في الآي إلا إمكان البناء، كذلك في الأخبار قد أمكن البناء ولا اختلاف.
ومنها: أنه إذا تعارض لفظان، وأمكن فيه وجهان من الاستعمال، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلوات في أوقات النهي (¬2)، وأمره بالقضاء لمن نام عن صلاة أو
# نسيها (¬1)، فلم يكن أحد الوجهين في الاستعمال بأولى من الآخر وجب إسقاط الجميع، والبقاء على براءة الذمة بدليل العقل القاطع.
يقال: نحن إنما استعملنا لما أمكن وجه واحد من الاستعمال، فأما إذا أمكن وجهان، لم يقدم أحد الوجهين على الآخر إلا بضرب من الترجيح، والترجيح إيجاب القضاء في عموم الأوقات، حتى أوقات النهي، ولا تعطل أوقات النهي عن النهي في صلاة النوافل غير المقضية المفروضة، ودليل العقل القاطع أوجب الاحتياط والاحتراز من ترك فعل يوجب العقاب في الآجل (¬2).
ومنها. أن قالوا: إن الجمع والبناء إنما يكون بنفس اللفظ، واللفظ لا يدل عليه، أو بدليل آخر, وليس معكم في الجمع دليل، فوجب التوقف فيه.
فيقال: هذا يبطل ببناء إحدى الآيتين على الأخرى، فإنه يجوز, وإن لم يدل عليه اللفظ، ولا دليل آخر يقتضي الجمع بينهما.
على أن الدليل الذي اقتضى الجمع بينهما، هو: أن الدليل قد دل على وجوب العمل بكل واحد من الدليلين، وكلام صاحب الشرع لا يتناقض، فلم يبق إلا الجمع والترتيب.
ومنها: أن قالوا: يحتمل أن يكون أحدهما منسوخا بالآخر، ويحتمل أن يكون مبنيا عليه، ومرتبا، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر، كما لو احتمل وجهين من الترتيب، لا مزية لأحدهما على الآخر.
فيقال: هذا يبطل بالآيتين، فإنه يحتمل أن تكون إحداهما منسوخة بالأخرى، ويحتمل أن تكون مرتبة عليها، ثم قدمنا الاستعمال والبناء على النسخ، ولم نجعل ذلك بمثابة آيتين تعارض فيهما ترتيبان مختلفان، ولأنه وإن احتمل النسخ، إلا أن الترتيب والبناء أظهر، لأن فيه استعمال دليل، والنسخ إسقاط دليل، والاستعمال كان أولى، لأن الخبر إنما ورد للاستعمال، والظاهر بقاء حكمه.
ومنها: أن قالوا: إن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل، ثم التعارض في أدلة العقل لا يقتضى الترتيب، كذلك التعارض في أدلة الشرع.
فيقال: الترتيب في أدلة العقل لا يمكن؛ لأنها لا تحتمل التأويل، فهي بمنزلة النصين إذا تعارضا لا يكون ذلك فيهما إلا أن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، إذ لا مجال للتأويل في النص لعدم الاحتمال.
فأما في مسألتنا: فإن الاحتمال حاصل، فيمكن أن يكون المراد بالعموم بعض ما تناوله، فجاز فيه البناء والترتيب، ولذلك جوزنا البناء والترتيب في الآيتين، وإن لم يجز ذلك في أدلة العقول.
ومنها: قولهم: إن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتا، فكذلك الخبران، لأن كل واحد منهما قول يثبت به الحق وتشتغل به الذمة بعد فراغها بحكم الأصل.
فيقال: إذا أمكن العمل بالشهادتين عملنا بهما، وهذا إذا شهد شاهدان بمئة، وشهد آخران بقضاء خمسين من المئة، جمعنا بينهما كالجمع بين الخاص والعام، وإن لم يمكن الجمع سقطا، كالخبرين إذا لم يمكن الجمع بينهما (¬1).