CHECK * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهر
والجواب: أنا لا نسلم، بل هو حجة في إحدى الروايتين، ولو سلمنا أنه ليس بحجة في الشرع لم يخرج عن كونه حجة في (¬1) اللغة، ونحن نقنع بقول أبي زيد (¬2)، والأصمعي، وثعلب، والمبرد (¬3)، وشعر زهير (¬4)، وأمثال ذلك لمكان المعرفة، ونشغل الذمة بالقيمة بقول المقومين من أهل الخبرة بالسوق، ونسقط هيئات الصلاة، ونؤخر الصوم بقول متطببين بأن هذا المرض يزيد في الصوم، وإلى أمثال ذلك، والله أعلم.
فصل
فإن ترك الراوي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به، ويعمل بالظاهر (¬5).
فإن صرفه بدليل، وعلمنا أنه دليل لا شبهة، صرفناه بذلك الدليل، لا لكونه قول الراوي، مثل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة عن أكل أجرة الحجامة، وأمره أن يعلفه
# ناضحه، ويطعمه رقيقه (¬1)، وحمل ابن عباس ذلك على غير التحريم، وقال: لو كان حراما، لم يعطه (¬2)، وهو قول أصحاب الشافعي (¬3).
وفيه رواية أخرى: لا يجب العمل به إذا خالفه الراوي، مثل ما روي عن عائشة أنها زوجت بنات أخيها (¬4)، مع روايتها عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير
CHECK - فصل في دلالة الرواية الأولى
إذن وليها، فنكاحها باطل" (¬1) الخبر المعروف.
وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال: هذا على وجهين (¬2):
أحدهما: أن يكون الخبر محتملا للتأويل، فلا يلتفت إلى عمل الصحابي، كحديث ابن عمر في التفرق بين خبر المتبايعين وخيارهما (¬3)، وحمله ذلك على التفرق بالأبدان (¬4)، فلا يعمل على تأويله.
والثاني أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل، فعمله بخلافه يكون دليلا على أنه عرف نسخه، او عقل من دلالة الحال مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه للندب دون الإيجاب، وكان يحكي ذلك عن الكرخي، وحكى غيره عن الكرخي أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من غيررتفصيل (¬5).
فصل
في دلالة الرواية الأولى
إن كلام صاحب الشرع واجب اتباعه، وقول الراوي وعمله قد يقع لشبهة أو اجتهاد يخطىء فيه، وقد يكون لدلالة، فلا يجوز ترك الحجة لما يحتمل هذه الاحتمالات.
وهذه الرواية التي تقول: إن الصحابي كسائر المجتهدين، وليس قوله حجة، وأيضا فإن أبا حنيفة قال: ليس بيع الأمة المزوجة طلاقا لها، واحتج هو وغيره بما روي عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6)، ولو
# كان بيعها طلاقا لما خيرها، وخالف ابن عباس هذا الخبر وهو راويه، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها (¬1)، ولم يكن ذلك موجبا ترك الخبر.
ووجه المذهب الآخر أن الصحابي لا يخالف الخبر ولا يعانده، فإذا عمل بخلافه، أو أفتى بخلافه استدللنا على نسخ الخبر, وأنه إنما خالفه وتركه عن توقيف عرفه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتصاريف أحواله الدالة على إسقاط حكم الخبر (¬2).
جواب من نصر الأول: أن وجوه الاحتمال لغير ما ذكرت كثير، فلم قصرته على النسخ؟ ودلالة الحال مع احتمال النسيان أو التأويل بنوع شبهة تجلت عنده بالدليل مع كونه مجتهدا يقر على الخطأ، وليس بمعصوم، فلا وجه لتقليده، وترك ظاهر الخبر مع احتمال هذه الوجوه.
الثاني مما تعلقوا به: أن الصحابي أعرف بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسماع الوحي ومشاهدة الأحوال، وتصاريف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قوله قاضيا على ظاهر الأخبار.
فيقال: قد وفيناه حقه من هذه الميزة فيما يحتمل من الألفاظ، فأما ما لا يحتمل ولا يفتقر إلى التفسير والبيان فلا؛ لأنه مجرد خلاف منه للخبر، ولأنه لو عرف أمرا؛ لوجب عليه نقل ذلك الأمر لنعرفه كما عرفه.
على أنا قد بينا وجوه الاحتمال التي لا يستحيل حصولها في حقه، فلا وجه لإبطالها والاقتصار على ما ذكرت.