الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ٣ · ص ٤٠٠

CHECK * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فصل

ويجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والعمل به إذا كان مفتقرا إلى التفسير (¬1)، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬2) يتردد بين الافتراق بالأقوال أو الأبدان، فكان ابن عمر يقوم من مجلس العقد، فكان قيامه تفسيرا للافتراق، وأنه بالأبدان دون الأقوال، ومثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشهر تسع وعشرون، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فاقدروا له" (¬3)، فكان ابن عمر إذا كان في السماء غيم أو قتر في ليلة الثلاثين أصبح صائما (¬4). فكأنه فسر ذلك بالضيق، فضيق شعبان لشهر رمضان توسعة للصوم، وتفسير عمررضي الله عنه لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء" (¬5)، فإن المراد بهاء وهاء: التقابض في مجلس العقد (¬6)، والدليل على تفسيره بذلك ما رواه مالك بن أوس بن الحدثان، أنه قال: التمست صرفا بمئة دينار, فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا (¬7) حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. وروي أنه قال لطلحة: لا

ج ٣ · ص ٤٠١

CHECK - شبهة المخالف

CHECK - فصل في دليلنا

تفارقه حتى تعطيه ورقه، أو ترد عليه ذهبه (¬1).

وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي (¬2).

وحكى أبو سفيان عن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أنه كان يقول: يجب العمل بظاهر الآية والخبر, ولا يرجع إلى تفسير الصحابي (¬3).

فصل

في دليلنا

إن اللفظ المفتقر إلى البيان؛ الصحابة- رضي الله عنهم- أعرف بمعناه؛ لأنهم عرب، ثم انضم إلى معرفتهم بلغة العرب، مشاهدتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإدراكهم إلى مخارج كلامه، ودلائل أحواله (¬4)، والأسباب التي ورد الكلام عليها وفيها، فصارت تفاسيرهم مع معرفتهم بأقواله صلى الله عليه وسلم كالبينة المترجمة للكلام الذي لا يفهمه الحاكم، وكالمقومين المعتبرين (¬5) بالأسواق فيما يقع الخلاف في قيمته عند الغرامة الواجبة على المتلف للمقومات من الأموال.

شبهة المخالف: بأن الآية والخبر يجب العمل بظاهرهما؛ لكونهما حجتين من حجج الشرع، وقول الصحابي؛ إنما هو اجتهاد وليس بحجة، فلا يمضى بغير حجة على حجة.