الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين

ج ٣ · ص ٤٠٦

CHECK * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين

فصل

لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين (¬1)

مثل ورود تحريم البيع مطلقا، وعادتهم جارية بنوع منه، كقوله العام: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: 29] وقد جرت عادتهم بأكل نوع منه، فإنه لا يعدل عن عموم اللفظ بإخراج ما جرت به عادتهم، وما رأيت في ذلك، خلافا فأحكيه (¬2)، ولكن الأصوليين سطروا ذلك في كتبهم.

لنا محلى صحة ذلك، وإبطال ما عساه يذهب إليه بعض من لا يعرف وضع

ج ٣ · ص ٤٠٧

# الخصوص: أن العموم نطق الشارع، ونطقه لا يخص إلا بنطقه أو ما يستخرج من نطقه، كالفحوى، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب، فأما العادة؛ فليست إلا وضع الشهوات أو الاختيارات أو الحاجات التي لا يجوز أن تكون شرعا، فكيف تخص شرعا؟!

وأيضا: فإن الشريعة جاءت بتغيير العوائد وحسم موادها، فلا يجوز أن يكون ما وردت الشريعة قاضية عليه، قاضيا عليها، ومزيلا لعمومها؛ ولأن الشرع إما لمصلحة أو تحكم بالمشيئة، والعادات قد تقع بالمفاسد، ومخالفة للمصالح؛ لأنها واقعة ممن لا معرفة له بالمصالح، وتحكم الشرع إذا ورد إنما يرد على ألسنة الرسل، فلا وجه لقضاء العادة على عموم لفظ الشارع ونطقه، ولأنه لو خصص العموم بالعوائد؛ لما عمل بعموم قط؛ لأن العادات قد تتجدد أبدا، والخصوص بيان، فيفضي إلى خلو نطق الشرع عن بيان.

شبهة: إذا جاز أن يخص الاسم بالعرف، جاز أن يخص العموم الشامل بالعرف.

قالوا: ونقول: ما خص به الاسم خص به العموم، كالنطق والقياس، ولأن إطلاق الثمن في البيع يختص بنقد البلد، وهو عرف، وقد أجمعنا على حمل اسم الدابة على حيوان مخصوص، وإن كان واقعا على ما يدب.

فيقال: إن عرف الاستعمال في الاسم مقارن للفظ، فيصير ذلك لغة جارية، فإن اللغة أصلها استعمال، بخلاف وضع الشرع، فإنه ليس بمبني على الاستعمال، وإنما هو وضع وتحكم، أو تحكم الحكمة والمصلحة للمكلفين.

ومما يوضح الفرق بين اللغة والشرع: أن العادات التي يحتاج الناس إليها لم تتحكم على الوضع الشرعي، وذلك مثل عادة الديالم والركابية والباتاواة (¬1) أكثر

ج ٣ · ص ٤٠٨

# استعمالا من الخفاف والقفازين، والنقاب والبرقع عادة للنساء، ولم يحكم بها على الإلحاق بالحوائل التي أجاز الشرع المسح عليها، إلى أمثال ذلك من الحاجات والعادات.

فإن قيل: أليس صاحبكم ترك الركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الإقامة (¬1)، مع الرواية الصحيحة عنده أن الصحابة كانت تبتدرها عند سواري المسجد (¬2)؟ وقال أيضا في رواية مهنا (¬3) عنه في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار يعتمون، ولا يجعلونها تحت الحنك: هو معروف، ولكن الناس -على هذا أهل الشام خاصة- لا يعتمون إلا تحت الحنك (¬4). فظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة أهل الشام.

فيقال: ليس فيما فعله وقاله قضاء على لفظ الشرع، بل قال في الركعتين: رأيت الناس ينكرونها. وذلك لجهل العامة، فما تركها إلا في المسجد، وإخفاء السنن لأجل المضرة والتهم يجوز لدفع مضرة، لا قضاء بها على الشرع، وقضاء بعرف على عرف، وقابل عرفا بعرف، وما قضى بعرف على نطق.