CHECK * فصل: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل
على أن هذا السؤال لا نقول به، بل عندك يجوز استثناء الأكثر, ومن جنسه مايرفع الأصل وهو النسخ؛ لأنه تخصيص الزمان، كما أن هذا تخصيص أعيان.
فإن قيل: قد حد الناس العموم بماشمل اثنين فصاعدا، ولأنكم (¬1) إذا أبقيتموه على واحد لم يبق فيه للعموم مساغ؛ لأنه لا يبقى ما يمكن معه التخصيص، وكل ما لا يدخله التخصيص فليس بعموم.
قيل: باطل بالاستثناء.
فصل
يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل، وبه قال أكثر العلماء (¬2)
وحكى بعض الأصوليين أنه زعم قوم أنه لا يجوز ذلك (¬3).
CHECK - فصل يجمع شبهات المخالف
CHECK - فصل في آدلتنا
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن القائلين بالعموم، وهم الذي يتصور معهم الخلاف، قد علموا أن قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
[الزمر 62]، ظاهره في اللغة العموم، وليس في اللغة مايخص، وكذلك قوله: ﴿وهو على كل شيء قدير﴾
[المائدة: 120]، ﴿إنه بكل شيء محيط (54)﴾
[فصلت: 54]، ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾
[الأنبياء: 107]، ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا﴾
[سبأ: 28]، إنما دلت العقول على أنه لا تدخل تحت ذلك صفات الله سبحانه، ولا يدخل تحت الرحمة في إرساله - صلى الله عليه وسلم - أبو لهب وأبو جهل، وإنما كان رحمة لمن صدقه وآمن به.
ومنها: أنه إذا جاز صرف الكلام عن ظاهره إلى غير الظاهر، مثل صرفه عن الحقيقة إلى المجاز بدلالة العقل، جاز تخصيص العموم بدلالة العقل، مثل قوله: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
[البقرة: 93]، ومثل قوله: ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق﴾
[مريم: 34]، والعجل لا يدخل القلوب بذاته، لكن تقديره: حب العجل، والآدمي لا يكون قولا الله سبحانه، إنما يكون بكلمة الله، أو يكون قائلا قول الله، وكلمة الحق، فلا فرق بين الظاهر والعموم، ولا بين الخصوص والمجاز.
ومنها: أن دلالة العقل دلالة تؤدي إلى العلم، فجاز التخصيص بها، كالكتاب والسنة والإجماع.
فصل
يجمع شبهات المخالف
فمنها: أن قالوا: إن دلالة العقل سابقة للألفاظ والصيغ المقتضية للعموم، ومحال أن تتقدم دلالة التخصيص على اللفظ المخصوص، كما أنه يستحيل أن تتقدم
CHECK - فصل في الأجوبة لنا عن شبههم
صيغة التأكيد على اللفظ المؤكد، وتقديم الناسخ (¬1) على المنسوخ؛ لأن رفع الشيء قبل وجوده محال.
ومنها: أن قالوا: لو جاز تخصيص العموم بدليل العقل، لجاز النسخ بدليل العقل.
ومنها: أنه قد ثبت أن الاستثناء كالتخصيص من حيث إن كل واحد منهما يخرج من اللفظ الجامع الشامل مالولاه لدخل فيه، ثم أجمعنا على أن الاستثناء لا يجوز تقدمه على المستثنى منه، كذلك يجب أن لا يجوز تقدم الخصوص على المخصوص منه (¬2).
فصل
في الأجوبة لنا عن شبههم
أما الأول، وقولهم: دلالة العقل سابقة. لا يسلم، بل في هذا تفصيل؛ فإن كان العام كلاما لله سبحانه، فإنه السابق بقدمه وأزليته للعقل (¬3) ودليله، فلا يصح ما ادعوه على الإطلاق، فبطلت دعواهم في كلام الله.
فأما كلام غيره؛ فإنا لا نقول: إن دليل العقل خصوص قبل وجوده؛ لأن قولنا خصوص، من باب المتضايفات (¬4)، فإذا لم يوجد عموم، فلا خصوص، فنحن لا نسمي دلالة العقل تخصيصا للعبارة قبل حصولها ووجودها، وإنما نصفه بأنه تخصيص بعد وجود العبارة، وهذا حكم الدلائل، وأنها تارة تتقدم فتدل على ما يكون في الثاني، وتارة تتأخر فتدل على أمر كان.
ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله سبحانه يثيب المؤمنين بالجنة، وأنه يعاقب الكافر بالنار, وإن كان مدلول هذا الدليل وهو عين الإثابة والعقاب، متأخرا، كذلك دلالة التخصيص في العقل سابقة لمدلول العموم.
ولأنه ثبت بدلائل العقول أن الله سبحانه خالق، وأن صفاته قديمة غير مخلوقة، وأنه واحد ليس بذي أعضاء ولا جوارح، فإذا وردت صيغ: ﴿خالق كل شيء﴾
[الزمر 62]، ﴿ويبقى وجه ربك﴾
[الرحمن: 27]، ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64]، اقتضت دلالة العقل السابقة (¬1) صرف العموم إلى الخصوص، وصرف ظاهر هذه الأسماء عن الأعضاء (¬2)؛ ولأن الدلائل باقية إلى ما بعد نزول هذه الآيات، فلا معنى لتخصيصها بالتقدم على ما خصصه.
وأما تعلقهم بالمنع من التخصيص به لامتناع النسخ به، فليس التخصيص من النسخ في شيء؛ لأن النسخ رفع لما ليس بأصلح، أو ما فيه مفسدة وليس في العقل ما يقتضى الأصلح والأفسد؛ لأن الحظر والإباحة والإيجاب ليس من قضاياه، فأما الإحالة والتجويز, فإنها من قضاياه التي لا خلاف فيها، فهو يقضيى بتجويز جائزات كونها، وإحالة الممتنعات، وإيجاب واجبات وجودها، فأما الأحكام فلا.
والتخصيص تدخل عليه قضاياه (¬3)، فإنه مما يقضي أن الصفات المخصوصة تجب لله سبحانه، فلا تدخل تحت مقدور, ولا يجوز زوالها كما وجب وجودها، فإذا قال: ﴿خالق كل شيء﴾
[الزمر 62]، أرشد العقل إلى أنه لا يدخل تحت هذا العموم ما وجبت له من الصفات، وإذا قال: فول وجهك شطر بيت المقدس. لم يكن في قضاياه تقديره مدة الاستقبال، ونقل الاستقبال إلى الكعبة، ولأن النسخ
# بالقياس وخبر الواحد يجوز وذلك لأنه بيان المراد باللفظ، والنسخ بيان غاية الحكم، وذلك لا يعلمه إلا من يحيط علما بالمصالح ومن له المشيئة النافذة، ولأن العقل يجوز بقاء الحكم الذي شرعه الله، إذ قد أجمع (¬1) أرباب العقول من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بغير مجوزات العقول، فإذا جوز ذلك وعلم أن الواضع له الحكيم الأزلي الذي لا يصدر عنه ما يقضي عليه العقل، بل يقضي به العقل، فلا سبيل إلى نسخ ذلك الحكم بالعقل.
فأما إذا قال: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾
[النساء: 1] حسن أن يشعر العقل بتخصيص هذا الأمر العام بإخراج من لا يسوغ في العقل خطابه من الأطفال والمجانين.
وقد أجاب بعض الناس: بأن معنى النسخ ليس بأكثر من رفع الحكم الحكم، أو مثل الحكم المشروع في مستقبل الزمان لمصلحة تجددت، وهذا ينهض به دليل العقل في سقوط خطاب الله المستمر في كل زمان بما يتجدد من عجز المكلف عن النهوض بالتكليف بذلك الحكم المشروع، فقد نهض بالنسخ على هذا الوجه، وإنما منع الاسم (¬2)؛ لأنهم خصوا اسم النسخ بما حصل بلفظ الشارع، حتى إن ما رفعه الإجماع لا يعد نسخا، وإلا فالمعنى قد حصل.
وأما تعلقهم بالاستثناء وأنه لما لم يجز تقدمه على المستثنى منه، كذلك التخصيص. فلا يصح؛ لأنه لو ابتدأ بقوله: إلا زيدا، لم يعد متكلما بلغة العرب، وإن قال بعد ذلك: رأيت الناس. ولو قال: إنما يقع خطابي بالتكاليف للعقلاء البالغين، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم. صح، وانطبق الأول على الثاني بالتخصيص، فصاركأنه قال: يا أيها الناس العقلاء اتقوا ربكم (¬3).