الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا

ج ٣ · ص ٣٦٥

CHECK * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا

CHECK - شبهة القائل بالفرق

CHECK - فصل في الكلام مع أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين سماع ذلك من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسماعه من غيره

فصل

في الكلام مع أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين سماع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم وسماعه من غيره.

إن الصيغة الموضوعة في اللغة لا تختلف باختلاف الناطقين بها، بدليل أسماء الجموع والحقائق الموضوعة من أسماء الأجناس، والأنواع، والأشخاص، فنقول: صيغة موضوعة، فلا يجب التوقف عن اعتقاد موجبها والعمل به، كما لو سمعت من الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

شبهة القائل بالفرق: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر بيان التخصيص، إذا كانت الصيغة مخصصة، إما ببيان ذلك بدلالة، أو قرينة تذكر، فإنه لا يجوز عليه تأخير اليبان، بخلاف آحاد أمته من المبلغين عنه والرواة، فإنه لا يجب عليهم ذلك.

فيقال: إن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز عندنا، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله على أن المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يؤدي الصيغة إلا على ما سمعها، ولا يحدث فيها شيئا؛ لأنه يكون تلبيسا، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز له أن يعزي الصيغة عن بيان تخصيص إن كان فيها، فالمبلغ أيضا عنه لا ينبغي له أن يبلغها متجردة عن القرينة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا فرق بينهما إذا.

فصل

في العموم إذا خص، هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا؟

فإنه حقيقة فيما بقي، ولا يصير مجازا بتخصيصه، هذا مذهبنا (¬1)؛ لأن أحمد رضي الله عنه أخذ بعمومات قد خصت في عدة مواضع، وبه قال أصحاب الشافعي (¬2)،

ج ٣ · ص ٣٦٦

# خلافا للمعتزلة في قولهم: يصير مجازا فيما بقي على الإطلاق، سواء خص بلفظ صاحبه، واقترن به لفظ، [أم] (¬1) تأخر عنه.

واختلف أصحاب أبي حنيفة (¬2)، فحكى أبو عبد الله الجرجاني عن عيسى بن أبان أنه يصير مجازا يمنع من التعلق بظاهره، سواء قارنته دلالة التخصيص، أو انفصلت عنه.

وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصير مجازا إذا كان التخصيص منفصلا عنه، ولا يصير مجازا إذا كان متصلا به.

و حكي عن أبي بكر الرازي أنه يكون مجازا، إلا أن يكون الباقي جمعا، فيبقى حقيقة.

وقالت الأشعرية: يكون مجازا، وإنما يصح ذلك عندهم إذا ثبت أنه عموم بدلالة، ثم خص بدلالة، إذ لا عموم عندهم على الإطلاق.

ج ٣ · ص ٣٦٧

CHECK - فصل في جمع الأدلة لنا

فصل

في جمع الأدلة لنا

فمنها: أن فاطمة رضوان الله عليها احتجت على الصديق رضوان الله عليه بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ..﴾ [النساء: 11] الآية، ومعلوم أن التخصيص قد دخل عليها، بإخراج الكافر من الأولاد، والقاتل، ولم ينكر عليها هو ولا أحد 21/ 97، من الصحابة الاحتجاج بذلك، بل عدل إلى رواية حديث عن أبيها صلوات الله عليهما، وهو قوله: "نحن معاشر الأنبياء لانورث، ماتركناه فهو صدقة" (¬1).

ومنها: أن هذه الصيغة لو وردت على نفي بعد التخصيص من الجماعة التي انتهى التخصيص إليهم؛ لكانت حقيقة في العموم، فوجب أن تكون دلالة من اللفظ قائمة بعد التخصيص، كماكانت قبل التخصيص.

ومنها: أن الأصل في الاستعمال (¬2) الحقيقة، وقد وجدنا الاستثناء والشرط والغاية في الاستعمال أكثر من أن يعد ويحصى، فدل على أن ذلك حقيقة.

ومنها: أن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها من الزيادة والنقصان، مثاله: أنك تقول: زيد في الدار فيكون خبرا، ثم تزيد فيه ألف الاستفهام، فتقول: أزيد في الدار؟ فيكون استفهاما واستخبارا، فلو قلنا: إن ما اتصل باللفظ من الشرط والاستثناء، يجعل الكلام مجازا فيما بقي، لوجوب أن يكون قوله: أزيد في الدار؟ مجازا في الاستفهام؛ لأنه لو سقط منه الألف، لصار خبرا محضا، وفي دعوى هذا وركوبه إسقاط فوائد الألفاظ.

ج ٣ · ص ٣٦٨

ومنها: أن الكلام إنما يكون مجازا إذا عرف له حقيقة، كالحمار حقيقة: الحيوان النهاق، وإذا استعمل في الآدمي البليد، كان مجازا؛ لأنه استعمل في غير ما وضع له، والعموم مع الاستثناء ما استعمل في غير هذا الموضع على سبيل الحقيقة، فلا يجوز أن يجعل مجازا في هذا الموضع (¬1).

ومنها؛ أن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة من جهة أن كل واحد منهما يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها، فإذا كان الاستثناء غير مانع من بقاء اللفظ فيما بقي، وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عما عدا المخصوص بالاستثناء، كذلك ها هنا.

فإن قيل: [إنما كان كذلك في] (¬2) الاسثتناء مع المستثنى منه؛ لمكان الاتصال كالجملة الواحدة، فيصير عبارة عن الباقي؛ لأن للتسعة اسمين: [تسعة، و] (¬3) عشرة إلا واحدا، وأيهما عبر به كان حقيقة، كما ان في الجمع والتثنية لا فرق بين قوله: ثلاثة، أو: اثنان وواحد (¬4). في أن العبارتين تفيدان معنى واحدا، وكذلك دلالة التخصيص المتصلة.

فأما المنفصل من التخصيص عن صيغة العموم، فإنه لا يكون جملة ولا كالجملة الواحدة، وإنما كانت جملة هي حقيقة في عدد أو في استغراق جنس، فبدلت بالدلالة عما وضعت له.

قيل: كذلك التخصيص المنفصل أيضا يصير مع الجملة الأولى، كالمتصل، ولا

ج ٣ · ص ٣٦٩

CHECK - فصل في شبههم

فرق بينهما؛ لأنها ملحقة بها وقاضية عليها، ولو كانت كالجملة الأخرى لكانت نسخا، ولما لم يكن نسخا، ثبت أنها كالاستثناء من حيث إنها أبانت عن المراد بالصيغة الأولى (¬1).

فصل

في شبههم

فمنها: أن الصيغة موضوعة للاستغراق والشمول لجميع الجنس، فإذا جاءت دلالة التخصيص صارت مصروفة عما وضعت [له] (¬2)، وإذا ثبت بهذه الجملة أنه معدول به عما وضع له، صار مجازا، وصار بمثابة اسم الأسد إذا استعمل في الرجل المقدام على الحرب، والحمار إذا استعمل في الرجل البليد، فإنه يكون مجازا، كذلك ها هنا، ولو كان ما صرفته الأدلة المنفصلة عن موضوعه ومقتضى إطلاقه بعد صرفه حقيقة فيما صرف إليه للدلالة أو القرينة، لصار كل مجاز حقيقة فيما اقتضته القرينة، ولسقط المجاز من كلام العرب جملة، ولصار القول في الإنسان البليد والرجل الشديد: إنه ثور وحمار وأسد حقيقة مع القرائن الدالة، مع أن القصد به غير ما وضع له في الأصل.

ولما بطل ذلك وثبت المجاز من الكلام، بطل ما ادعوه.

فيقال: هذا باطل بما إذا قيده بالشرط أو الغاية، أو خصه بالاستثناء على قول من سلم ذلك، فمنه موضوع للجنس، وقد استعمل مع الاستثناء في غير ما وضع له، ثم لم يصر مجازا.

على أنه لما صرف بقي على جملة صالحة، كونها عموما، فهي كالعدد الذي إذا

ج ٣ · ص ٣٧٠

CHECK - فصل في الدلالة على من فرق بين المتصل والمنفصل

زال بعضه بقي الباقي حقيقة في الجمع، بخلاف الأسماء التي قاسوا عليها.

فإن قيل: هو مع الاستثناء موضوع للخصوص لا للعموم، فما استعمل إلا فيما وضع له.

قيل: وكذا نقول في مسألتنا: لفظ العموم مع دلالة التخصيص موضوع للخصوص، لا للعموم، فما استعمل إلا فيما وضع له.

ويخالف هذا ما ذكروه من استعمال الأسد في الرجل الشجاع، والحمار في الرجل البليد، فإن الأسد لم يوضع للشجاع، ولا الحمار للرجل البليد في اللغة، فإذا استعمل في ذلك حكمنا أنه مجاز، وليس كذلك لفظ العموم، فإنه متناول لكل واحد من الجنس ما أخرجه الدليل وما بقي تحته، وواقع عليهما، فإذا استعمل في الخصوص، فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ.

يدل عليه: أن القرينة فيما ذكروه تبق ما أريد باللفظ، والقرينة فيما اختلفنا فيه تبين ما لا يراد باللفظ، فبقي الباقي على مقتضى اللفظ (¬1).

فصل

في الدلالة على من فرق بين المتصل والمنفصل

لأن المتصل (¬2) معنى يقتضي تخصيص العموم، فلم يصو مجازا في الباقي، دليله ألشرط والاستثناء، وأيضا فإن اللفظ اقتضى استغراق الجنس أجمع، فإذا دل الدليل على أن بعض (¬3) الجنس غير مراد، بقي الباقي على مقتضى اللفظ، فوجب أن يكون حقيقة فيه.

ج ٣ · ص ٣٧١

CHECK - فصل في الدلالة على أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد

فصل

في الدلالة على أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد (¬1)، فلا يتخصص جوازه بأن يبقى أقل الجمع وهو الثلاثة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (¬2)، خلافا لأبي بكر الرازي (¬3) فيما حكاه الجرجاني عنه، وأبو بكر القفال. يجوز تخصيص الجمع إذا كان الباقي جمعا حقيقة، ولا يجوز النقصان منه إلا لما يجوز النسخ به (¬4).

فالدلالة على ما ذكرناه: أن ما جاز تخصيصه إلى الثلاثة جاز تخصيصه إلى الواحد، كمن، وما، فإنه لو قال: من دخل الدار؟ أو: من في الدار؟ أو: ما في الدار؟ حسن جوابه بالواحد من الجنس، كما يحسن جوابه بالثلاثة، أو بقول لفط من ألفاظ العموم، فصار تخصيصه إلى أن يبقى دون الثلاث، كمن، وما.

ج ٣ · ص ٣٧٢

CHECK - فصل في شبههم

وأيضا: ما جاز تخصيص العموم به إلى الثلاث جاز التخصيص به إلى الواحد،

كالاستثناء.

وأيضا: فإن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة؛ لأن كلام صاحب الشريعة وإن تفرق، فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض، وبناء بعضه على بعض، فإذا كان كذلك، وكان المتصل صحيحا ما (¬1) بقي من اللفظ شيء، كذلك التخصيص.

فصل

في شبههم

قالوا: إن اللفظ موضوع للجمع، فإذا لم يبق ما يقع عليه اسم الجمع، صار مستعملا في غير ما وضع له، فاحتاج إلى دليل يجوز به النسخ.

فيقال: إنا لا نسلم أنه لا يجوز استعمال لفظ الجمع فيما دون الثلاث، ولهذا قال الله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ [آل عمران: 173]، وأراد به نعيما (¬2)، وقال: ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾ [النور: 26] وأراد به عائشة وحدها (¬3)، وعلى أن هذا يبطل به إذا خصه بالاستثناء، فإنه يجوز، وإن كان اللفظ يستعمل فيما دونه.

فإن قيل: أليس من مذهبكم أنه لا يجوز استثناء الأكثر؟ فكيف أجزتم رفع الكل إلا واحدا ها هنا.

قيل: ليس التخصيص من الاستثناء بشيء، بدليل أنه (¬4) لايلحق بالمستثنى منه إلا مع اتصال الكلام، وفي التخصيص يلحق الخصوص بالعموم مع الانفصال.