الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله

ج ٣ · ص ٣٧٨

CHECK * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله

CHECK - فصل في جمع الأدلة لنا

فصل

يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد، سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله، نص عليه أحمد (¬1)، وبه قال أصحاب الشافعي (¬2).

وقال بعض المتكلمين: لا يجوز (¬3).

وقال عيسى بن أبان: ما خص بدليل جاز بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص فلا يجوزتخصيصه ابتداء بخبر الواحد (¬4).

واختلف القائلون بجوازه، فقال فريق: يجوز أن يرد، لكن لم يرد. وقال قوم: قد ورد. ونحن منهم.

فصل

في جمع الأدلة لنا

فمنها: ما روي عن الصحابة مما يدل على مثل مذهبنا: أنهم خصوا قوله:

ج ٣ · ص ٣٧٩

﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (¬1).

ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11]، بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث القاتل" (¬2)، وقوله: "لا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر" (¬3)، وخصوا آية المواريث حيث احتجت بها فاطمة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬4).

فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب [رد] (¬5) حديث فاطمة بنت قيس، حيث لما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة

ج ٣ · ص ٣٨٠

# نبينا لقول امرأة" (¬1). وهذا أشار به إلى قولي تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق: 6].

قيل: إن عمر رضي الله عنه لم يمتنع من قبول ذلك لأجل أنه خبر واحد عارض القران، لكن اعتقد خطأ فاطمة لمعارضة غيره، لما يدل عليه أنه روي: "لقول امرأة لعلها نسيت"، أو شبهة عرضت له، ويدل عليه أنه قال: "لا ندري أصدقت أم كذبت". وهذا يدل على أنه رد ذلك لأمر يخصها، ونحن إنما نقتضي بالتخصيص بخبر واحد سكنت إليه نفس المجتهد، وغلب على ظنه صدقه، فأما مثل هذه الحال فلا.

وقد أجاب صاحبنا أحمد رضي الله عنه بأن قال: كان ذلك منه على سبيل الاحتياط، وإلا فقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده (¬2). على أن هذا الخبر مطرح الظاهر لأن آية السكنى مخصوصة في حق الصغيرة، فإنه لا سكنى لها وخبر الواحد عند أصحاب أبي حنيفة إذا دخله التخصيص يخص بخبر الواحد (¬3).

فإن قيل: فإن تعلقتم بأن الصحابة عملت بذلك، فقد أحدث النسخ لما ثبت قبلة في الشرع بخبر الواحد، قال لهم: ألا إن القبلة حولت نحو الكعبة، فاستداروا (¬4).

ج ٣ · ص ٣٨١

CHECK - فصل في أدلتنا من طريق النظر

فكان يجب أن تتبعوهم في ذلك وتقولوا: إن النسخ بخبر الواحد جائز.

قيل: بهذا نقول، وقد نص أحمد على هذا في رواية الفضل بن زياد (¬1)، وأبي الحارث (¬2) عنه في خبر الواحد: إذا كان إسناده صحيحا وجب العمل به، ثم قال: "أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم في الصلاة، فتحولوا نحو الكعبة، وخبر الخمر، فأراقوها (¬3)، ولم ينتظروا التواتر" (¬4)، فهذا مذهبه في النسخ،، فرجع سؤالهم عليهم.

فصل

ومن أدلتنا من طريق النظر أن الخبر الخاص يتناول الحكم بصريحه، والعام من الكتاب يتناول الحكم بظاهره، والصريح يقضي على الظاهر كا لآيتين والخبرين، ونحرره طريقة قياسية، فنقول: دليلان خاص وعام، فقضي بالخاص على العام،

ج ٣ · ص ٣٨٢

CHECK - فصل يجمع شبهاتهم

كالآيتين والخبرين.

ومنها: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع يجب العمل به، فوجب أن يقضي خاصه على عام الكتاب كالمتواتر.

فإن قيل: المتواتر مقطوع بطريقه، كما أن القرآن مقطوع بطريقه، فلما استويا في القطع وزاد الخاص بتناول الحكم بصريحه قدمناه على العموم، وقضينا به، فأما خبر الواحد فإنه لا يعطي إلا الظن، ولا يقضى بالظن على القطع.

قيل: خبر الواحد ظن، وبراءة الذمم بدليل العقل قطع، وحكمنا بإشغال الذمم وتعليق التكاليف والمشاق على البدن بخبر الواحد المظنون.

وكذلك لو شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل بأن هذا العبد له، فقال: هذا العبد ملك لهذا، ثم إنه ادعى تملكه (¬1) آخر من جهة المشهود له بها (¬2) ببيع أو هبة، وقام بذلك بينة حكم له بها، وإن كنا نعلم أن الشهادة بنقلها عن الأول قضاء بظن على قطع.

ومنها: أن ما ذهبنا إليه جمع بين الدليلين، وما ذهبوا إليه إسقاط لأحدهما، والجمع بين دليلين من أدلة الشرع أولى من الأخذ بأحدهما وإسقاط الآخر وتعطيله.

ومنها: أن العموم عرضة التخصيص ومحتمل له، والخصوص من خبر الواحد غير محتمل، فلا يعترضه إلا النسخ، فكان غير المحتمل قاضيا على المحتمل (¬3).

فصل

يجمع شبهاتهم

فمنها: أن العموم في كتاب الله مقطوع به، وخبر الواحد مظنون غير مقطوع به،

ج ٣ · ص ٣٨٣

CHECK - فصل في جمع الأجوبة عنها

فلا يجوز أن يقدم المظنون على المقطوع، كما لا يقضى بخبر الواحد على الإجماع.

ومنها: أن التخصيص لكتاب الله إسقاط ما تضمنه القرآن، أو إسقاط بعض ما يقتضيه القرآن بخبر الواحد، فلم يجز، كنسخ القرآن بخبر الواحد.

ومنها: أن الترجيح للأدلة باب مجمع عليه عند أهل النظر، وخبر الواحد ضعيف، والقرآن قوي، فلا يجوز تقديم الضعيف على القوي، كما لا يقدم القياس على الخبر (¬1).

فصل

في جمع الأجوبة عنها

فالأول: أنا لا نسقط المقطوع بالمظنون؛ لأن المقطوع به في كتاب الله إنما هو أصل الكلام وإثباته، فطريقه القطع، ولسنا نسقط ذاك، وإنما نقضي على عمومه وتناوله للأعيان التي أخرجها خصوص الخبر وتلك الأعيان ما دخلت تحت العموم إلا من طريق الظاهر وغلبة الظن، ولذلك سوغ الاجتهاد ممن أسقط العموم ونفى أن تكون له صيغة، ولذلك لم يفسق ولم يكفر، بل خطىء، فرجحنا الصريح على ذلك الظاهر المظنون، كما تصرف صيغ الأوامر التي في كتاب الله عن الإيجاب إلى الندب والاستحباب، والنواهي عن التحريم والإفساد إلى التنزيه والكراهة بأدلة مظنونة.

على أنه باطل بما قدمنا من الحكم بخبر الواحد على براءة الذمم بأدلة العقول المقطوع بها، وكما يقضى بنقل الملك عن المالك الذي شهد بملكه الصادق بشهادة شاهدين صدقهما غير مقطوع به.

وأما إلزام النسخ، فقد منعناه بما نص عليه أحمد واستدل بخبر القبلة والخمر ولم يكلنا (¬2) على طريق توسعة النظر وسلمناه نظرا، فإن النسخ إسقاط لموجب اللفظ،