CHECK * فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن دليل التخصيص
فصل
إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة، فهل يجب أن يقف الاعتقاد لها والعمل بها على البحث عن دليل التخصيص، أم يجب بأول بادرة؟
على روايتين عن أحمد رضي الله عنه:
إحداهما: يجب اعتقادها والعمل بها في الحال.
والثانية: لا يجب ذلك إلا بعد البحث والطلب وعدم الدلالة المخصصة (¬1).
ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين (¬2).
واختلف أصحاب أبي حنيفة، فقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سمع الصيغة من رسول الله وجب الاعتقاد والعمل من غير توقف، وإن كان سماعها من غيره لزمه
CHECK - فصل يجمع أدلتنا
التثبت وطلب دلالة التخصيص، فإن فقدها حمل اللفظ على مقتضاه من العموم، وذكر أبو سفيان (¬1) وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف ولا طلب دلالة تخصيص.
فصل
يجمع أدلتنا (¬2)
فمن ذلك: أن الصيغة تقتضي بوصفها العموم، كما أن اللفظ المقتضي للحكم على الدوام إذا ورد فسمعه من أهل الآفاق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كمعاذ باليمن، وعتاب (¬3) بمكة، وغيرهما من الصحابة، مع تجويز ورود ناسخ ينسخ ذلك الحكم، فإنه لا يجوز التوقف ليطلب ناسخ عساه يكون قد ورد، فضلا عن أن يجب، كذلك لا يجب طلب دلالة التخصيص.
وكما أن الناسخ يتأخر فالتخصيص يجوز أن يتأخر فاذا لم يجب بطلب أحدهما، كذلك الآخر.
ومنها: أن الصيغة موضوعة للعموم، والتخصيص متوهم ومجوز فلا يجوز تأخير الاعتقاد لعمومه والعمل به، لتوهم ما يخصه، كما أن أسماء الحقائق إذا وردت يجب اعتقاد ما يوجبه الوضع والعمل به، ولا يجب التوقف لطلب دلالة صارفة له عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته.
CHECK - فصل في سؤالهم على الدليلين
فصل
في سؤالهم على الدليلين
قالوا: إن الصيغة تقتضي ما ذكرت، لكن مع التجرد من مخصص، وذلك لم يتحقق ما لم يبحث عن الدليل المخصص، وما ذلك إلا بمثابة الشهادة إذا قامت على حق من الحقوق لا يتلقاها الحاكم بالعلم والعمل بها، حتى تقوم الدلالة على سلامتها بالبحث الدال على السلامة، مما يقدح فيها، وهي التزكية لها، فلا يقنع بأصل العدالة التي هي كأصل الوضع ها هنا.
وأما النسخ، فإنه أمر يرد متراخيا فيما بعد المنسوخ، وذلك لا يجب انتظاره وتوقعه، ولأن انتظار الناسخ يعطل الأمر الأول عن العمل به؛ لأن رفعه إنما يكون بعد العمل به، ولو كان مثل العمل به لما ثبت للفظ الأول فائدة؛ لأنه يخلو جميع الزمان السابق للناسخ من عمل بذلك (¬1) المنسوخ، وليس كذلك انتظار الدليل المخصص؛ لأنه أي وقت كان، قصد العمل باللفظ الذي أريد به الخصوص، كما نقول في البينة إذا ثبتت عدالتها في الحال، لا يترك العمل بها، والاعتقاد لما شهدت به، فإنا لا نستأني (¬2) بها استقبال حالها وتوقعها، عساه يحدث فيها من فعل أو قول خارج يقدح في عدالتها أو يرفع العدالة عنها.
فيقال: إن القاعدة في سؤالكم غير صحيحة؛ لأن تجويز وجود دلالة تصرف عن العموم إلى الخصوص لو أوجب التوقف لطلبها والبحث عنها؛ لأوجب تجويز صرف لفظ الأمر عن ظاهره -وهو الوجوب- إلى الندب، توقيفا عن العمل به، واعتقادا لإيجاب البحث عن دلالة تدل على صرفه، ولما لم يجب ذلك في الأمر
# المطلق؛ لم يوجب التوقف في العموم المطلق.
وقولك: لا يكون مجردا إلا بعد البحث. يبطل بالأمر والنهي، فإنه يكون مجردا
قبل البحث عن دليل الصرف له عن ظاهره.
وفارق التنبيه، فإن خبر الواحد ها هنا لا يوجب البحث ولا التوقف في الراوي إلى أن تقوم الدلالة على عدالة باطنه، ونقبل فيه الواحد، ولا يعتبر العدد، بخلاف الشهادة.
وأما قولكم: إن دلالة التخصيص تكون معه بخلاف النسخ، فلا يسلم، بل عندنا: أن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت الخطاب، فهو كالنسخ، ولأن النسخ الذي يكون بعده قد يخفى عن البعيد عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أنزل به وحي أم لا؟ ومع ذلك لا يجب الانتظار، وإن كان ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ، ومع هذا التجويز لا يجب التوقف عليه.
فإن قيل: ليس العموم من أسماء الحقائق بشي؛ لأن تلك إذا عدل عنها إلى غيرها كانت استعارة ومجازا، فأما العموم فإنه إذا صرف إلى الخصوص، ودخله التخصيص، لم يكن مجازا.
قيل: قد استويا في العدول عن الظاهر الأصلي في الوضع، وإن افترقا في كون أحدهما بقي حقيقة (¬1)؛ لأن ما بقي ليس غيرا ولا مخالفا؛ لأنه يصلح للعموم ابتداء وما صلح للابتداء كان أصلح للبقاء؛ لأن البقاء والدوام آكد (¬2).
CHECK - فصل في إيضاح شبههم
فصل
في إيضاح شبههم
فمنها: أن قالوا: إن اقتضاء العموم، أو إن المقتضي للعموم: إنما هي هذه الصيغ إذا تجردت عن قرينة تصرفها. ولا طريق إلى العلم بتجردها عن القرينة إلا البحث الكاشف لأحد أمرين: إما القرينة الصارفة لها عن الوضع الأول، أو تجردها عن قرينة، فصار كالبينة التي لا تعلم صلاحيتها لإثبات الحقوق إلا بالبحث عن باطنها لتتضح براءتها من أسباب الريبة.
فيقال: إن الأصل عدم القرينة؛ ولأنه يلزم عليه الأعداد وأسماء الحقائق، فإنهما جميعا يصرفان (¬1) عن ظاهرهما بالقرائن، ولا يعتبر العمل بهما بعدم البحث.
ومنها: أن قالوا: إن سامعا إذا سمع قوله سبحانه: ﴿الله خالق كل شيء﴾
[الزمر: 62]، فلا يخلو أن يعتقد عمومه بالبادرة حتى إنه يعتقد خلق الكلام والعلم والإرادة، أو يتوقف لينظر ما يجوز أن يدخل تحت العموم وما لا يجوز فيخرجه بدلالة التخصيص، ولا يجوز الأول بإجماعنا، فلم يبق إلا الثاني.
فيقال: إن لأدلة العقول فيما يتعلق الله سبحانه وصفاته الواجبة له سابقة لسماع كل سمع يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كانت سابقة لإرسال الرسول في تجويز الإرسال عليه، فلما جوزت الإرسال سمعنا ذلك لا جرم منه، ولو لم تسبق أدلة العقول بتجويز (¬2) الرسالة عليه سبحانه والسفارة عنه لما سمعناه، وتلك أدلة ظاهرة لا تحتاج إلى تجديد نظر وبحث بعد ورود صيغة العموم.