لا تجب سبق قلم
فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا
قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن لم تكن عليه بينة
خلاصة
إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما في يده لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد
بين اثنين وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من يصير له
( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره
وفي الحقائق و الشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة
وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس ) إنما قدر بهما
لتساويهما كيلا ووزنا ( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل من دفع العين على المذهب ) المفتى به
جوهرة و بحر عن الظهيرية وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما لا يخفى
( بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه
ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى
جوهرة و بحر عن الظهيرية
لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية
قلت فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية و الخانية و البدائع و المحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الأولوية ولذا قال في الظهيرية لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف )
يعتد به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج
ولو بالعكس
قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها
( ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله
بدائع
( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد
خاتمة واجبات الإسلام سبعة الفطرة ونفقة ذي رحم ووتر وأضحية وعمرة وخدمة أبويه والمرأة لزوجها
حدادي
كتاب الصوم
قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال لله علي صوم لزمه يوم ولو قال صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى ففدية من صيام وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح أنه لا يكره قول رمضان
وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( وهو ) لغة إمساك مطلقا شرعا
( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( حقيقة أو حكما ) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ( مع النية ) المعهودة
وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية
وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة ( وسبب صوم ) المنذور النذر ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه لوجود السبب ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من الشهر ) من ليل أو نهار على المختار كما في الخبازية واختار فخر الإسلام وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم حتى لو أفاق المجنون في ليلة أو في آخر أيامه بعد الزوال لا قضاء عليه وعليه الفتوى
كما في المجتبى و النهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية
( وهو ) أقسام ثمانية ( فرض ) وهو نوعان معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده
قال البهنسي تبعا لابن الكمال
( وواجب ) وهو نوعان معين ( كالنذر المعين و ) غير معين كالنذر ( المطلق ) وأما قوله تعالى
وليوفوا نذورهم فدخله الخصوص كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره واعتمده الشرنبلالي لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع
والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا وعرفة ولو لحاج لم يضعفه
والمكروه تحريما كالعيدين
وتنزيها كعاشوراء وحده
وسبت وحده
ونيروز ومهرجان إن تعمده وصوم دهره وصوم صمت ووصال وإن أفطر إلا أيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف كما في المحيط فهي خمسة عشر
وأنواعه ثلاثة عشر سبعة متتابعة رمضان وكفارة ظهار وقتل ويمين وإفطار رمضان ونذر معين واعتكاف
واجب
وستة يخير فيها نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق
إذا تقرر هذا ( فيصح ) أداء ( صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ) قال في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو فلا تصح قبل الغروب ولا عنده ( إلى الضحوة الكبرى لا ) بعدها ولا ( عندها ) اعتبارا لأكثر اليوم ( وبمطلق النية ) أي نية الصوم
فأل بدل عن المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( في أداء رمضان ) فقد لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر
وهو الأصح
سراج
وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر لكن في أوائل الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختار ابن الكمال وفي الشرنبلالية عن البرهان
أنه الأصح ( والنذر المعين ) ولا يصح بنية واجب آخر بل ( يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان ( فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ( ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة
وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة كالصلاة
قلنا فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت
والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه
قال الحدادي والسنة أن يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو ونية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها بلا تلفظ ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون
بحر ( ولا يصام يوم الشك ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا
شرح المجمع للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر
لا أقل لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين
وأما حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا أصل له ( وإلا يصومه الخواص ويفطر
غيرهم بعد الزوال ) به يفتى نفيا لتهمة النهي ( وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص وإلا فمن العوام
والنية ) المعتبرة هنا ( أي ينوي التطوع ) على سبيل الجزم ( من لا يعتاد صوم ذلك اليوم ) أما المعتاد فحكمه مر ( ولا يخطر بباله أنه إن كان من رمضان فعنه ) ذكره أخي زاده ( وليس بصائم لو ) ردد في أصل النية بأن ( نوى أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا ) أصوم لعدم الجزم ( كما ) أنه ليس بصائم ( لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر ويصير صائما مع الكراهة لو ) ردد في وصفها بأن ( نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر وكذا ) يكره ( لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل ) للتردد بين مكروهين
أو مكروه أو غير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل قصدا
أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح
شرح وهبانية
( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي ( صام ) مطلقا وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد
( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة )
وصححه غير واحد لأن ما رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه بفسقه قال البزاري نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو أنثى أو محدودا قذف تاب ) بين
كيفية الرؤية أو لا على المذهب وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية
( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة ( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بإخبار عدلين ) مع العلة
( للضرورة ) ولو رآه الحاكم وحده خير في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم فخلاف العيد كما في الجوهرة ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم وللبعض إن كان يكثر ( و ) قبل ( بلا علة
جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام ( من غير تقدير بعدد ) على المذهب وعن الإمام أنه يكتفى بشاهدين واختار في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع
واختاره ظهير الدين
قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله يقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهلال فيقضى عليه به ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم
( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى ) أي جاز لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب
مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود
نصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا
وفي الزيلعي الأشبه إن عم حل وإلا لا ( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر التسعة ( كالفطر على المدهب )
ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا على المذهب
ذكره الحدادي
( واختلاف المطالع ) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده ( غير معتبر على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى
بحر عن الخلاصة
( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر وقال الزيلعي الأشبه أنه يعتبر لكن قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط
فرع إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه
لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية
باب ما يفسد الصوم
وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ) حال كونه ( ناسيا ) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح
بحر عن القنية
إلا أن يذكر فلم يتذكر
ويذكره لو قويا وإلا لا وليس عذرا في حقوق العباد ( أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي ( أو ادهن أو اكتحل أو احتجم ) وإن وجد طعمه في حلقه ( أو قبل )
ولم ينزل ( أو احتلم أو أنزل بنظر ) ولو إلى فرجها مرارا ( أو بفكر ) وإن طال مجمع ( أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق ) كطعم أدوية ومص إهليلج بخلاف نحو سكر ( أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله ) على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا ( أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه ولو قدرها أفطر كما سيجيء ( أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه ) يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا إلا إذا وجد طعمه
بزازية
واستحسنه المصنف وهو ما عليه الأكثر وسيجيء
( أو طعن برمح فوصل إلى جوفه ) وإن بقي في جوفه كما لو ألقي حجر في الجائفة أو نفذ السهم من الجانب الآخر ولو بقي النصل في جوفه فسد ( أو أدخل عودا ) ونحوه ( في مقعدته وطرفه خارج ) وإن غيبه فسد وكذا لو ابتلع خشبة أو خيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء
ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط للفساد
بدائع ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد
ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ولو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما ( أو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره ) وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر
كما لو نزع ثم أولج ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل ) يعني في غير السبيلين
كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ناكح اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه ( أو أدخل ذكره في بهيمة ) أو ميتة ( من غير إنزال ) أو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب وأما في قبلها
فمفسد إجماعا لأنه كالحقنة ( أو أصبح جنبا و ) إن بقي كل اليوم ( أو اغتاب ) من الغيبة ( أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدحل حلقه ) وإن نزل لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه ( ولو عمدا ) خلافا للشافعي في القادر على مج النخامة فينبغي الاحتياط ( أو ذاق شيئا بفمه ) وإن كره ( لم يفطر ) جواب الشرط وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مرارا وإن بقي فيه عقد البزاق إلا أن يكون مصبوغا وظهر لونه في ريقه وابتلعه ذاكرا ونظمه ابن الشحنة فقال مكرر بل الخيط بالريق فاتلا بإدخاله في فيه لا يتضرر
وعن بعضهم إن يبلع الريق بعد ذا يضر كصبغ لونه فيه يظهر ( وإن أفطر خطأ ) كأن تمضمض فسبقه الماء أو شرب نائما أو تسحر أو جامع على ظن عدم الفجر ( أو ) أو جر ( مكرها ) أو نائما وأما حديث رفع الخطأ فالمراد رفع الإثم وفي التحرير المؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا خلافا للمعتزلة ( أو أكل ) أو جامع ( ناسيا ) أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا ) للشبهة
ولو علم عدم فطره لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقا على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد الظن إنما هو لبيان الاتفاق ( أو احتقن أو استعط ) في أنفه شيئا ( أو أقطر في أذنه دهنا أو داوى جائفة أو آمة ) فوصل الدواء حقيقة
إلى جوفه ودماغه ( أو ابتلع حصاة ) ونحوها مما لايأكله الإنسان أو يعافه أو يستقذره ونظمه ابن الشحنة فقال ومستقذر مع مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يلغى ويهجر ( أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر ( أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك ( أو دخل حلقه مطر أو ثلج ) بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فمه بخلاف نحو الغبار والقطرتين من دموعه أو عرقه وأما في الأكثر
فإن وجد الملوحة في جميع فمه واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا لا خلاصة ( أو وطىء امرأة ميتة ) أو صغيرة لا تشتهى
نهر ( أو بهيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل ) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها ( أو لمس ) ولو بحائل لا يمنع الحرارة أو استمنى بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين ( فأنزل ) قيد للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كما مر ( أو أفسد غير صوم رمضان أداء ) لاختصاصها
بهتك رمضان ( أو وطئت نائمة أو مجنونة ) بأن أصبحت صائمة فجنت ( أو تسحر أو أفطر يظن اليوم ) أي الوقت الذي أكل فيه ( ليلا و ) الحال أن ( الفجر طالع والشمس لم تغرب ) لف ونشر ويكفي الشك في الأول
دون الثاني عملا بالأصل فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة وثلاثين محلها المطولات ( قضى ) في الصور كلها ( فقط )
كما لو شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه ولو كان ذلك في طلوع الفجر قضى وكفر لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات
واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى
قنية وهذا حسن نهر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الاصح ) لأن الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب
( كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح ) ومفطر ولو مكرها أو خطأ ( وصبي بلغ وكافر أسلم وكلهم يقضون ) ما فاتهم ( إلا الأخيرين ) وإن أفطرا لعدم أهليتهما في الجزء الأول من اليوم وهو السبب في الصوم لكن لو نويا قبل الزوال كان نفلا فيقضى بالإفساد كما في الشرنبلالية عن الخانية
ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوال
صح عن الفرض ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهو لا يتجزى ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصح ( وإن جامع ) المكلف آدميا مشتهى ( في رمضان أداء ) لما مر ( أو جومع ) أو توارث الحشفة ( في أحد السبيلين ) أنزل أو لا ( أو أكل أو شرب غذاء ) بكسر الغين والذال المعجمتين والمد
ما يتغذى به ( أو دواء ) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه
دراية وغيرها
وما نقله الشلانبلالي عن الحدادي رده في النهر ( عمدا )
راجع للكل ( أو احتجم ) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضى ) في الصور كلها ( وكفر ) لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي ولم يثبت الأثر إلا في الأدهان
وكذا الغيبة عنه العامة
زيلعي
لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر
للشبهة ( ككفارة المظاهر ) الثابتة بالكتاب وأما هذه فبالسنة ومن ثم شبهوها بها ثم إنما يكفر
إن نوى ليلا ولم يكن مكرها ولم يطرأ مسقط كمرض وحيض واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو لو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد
بزازية و مجتبى وغيرهما
واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل وتمامه في شرح الوهبانية
( وإن ذرعه القيء وخرج ) ولم يعد ( لا يفطر مطلقا ) ملأ أو لا ( فإن عاد ) بلا صنعه ( و ) لو ( هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد ) خلافا للثاني ( وإن أعاده ) أو قدر حمصة منه فأكثر حدادي ( أفطر إجماعا ) ولا كفارة ( إن ملأ الفم وإلا لا ) هو المختار ( وإن استقاء ) أي طلب القيء ( عامدا ) أي متذكرا لصومه ( إن كان ملء الفم فسد بالإجماع )
مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان ) أصحهما لا يفسد محيط ( وهذا ) كله ( في قيء طعام أو ماء أو مرة ) أو دم ( فإن كان بلغما فغير مفسد ) مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره ( ولو ) أكل لحما بين أسنانه ( إن مثل حمصة ) فأكثر ( قضى فقط وفي أقل منها لا ) يفطر ( إلا إذا أخرجه ) من فمه ( فأكله ) ولا كفارة لأن النفس تعافه ( وأكل مثل سمسمة ) من خارج ( يقطع ) ويكفر في الاصح ( إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه ) إلا أن يجد الطعم في حلقه كما مر واستحسنه الكمال قائلا
وهو الأصل في كل قليل مضغه ( وكره ) له ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر ) قيد فيهما
قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فذاقت
وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ولم يخف غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة ( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم وإلا فيفطر
وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب للنساء لأنه سواكهن
فتح ( و ) كره ( قبلة ) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه
إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم
فتح
وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء
صحيح وحديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كما زعمه ابن عبد العزير ( و ) لا ( سواك ولو عشيا ) أو رطبا بالماء على المذهب وكرهه الشافعي بعد الزوال وكذا لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفتى
شرنبلالية عن البرهان
ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر
لحديث ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك
فروع لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي فإن قال لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء فإن أجهد الحر نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر ففي كفارته قولان قنية
وفي البزازية لو صام عجز عن القيام صام وصلى قاعدا جمعا بين العبادتين
فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم
وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية ( لمسافر ) سفرا شرعيا
ولو بمعصية ( أو حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على الظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور
وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة
قلت وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة ( و ) لو جاء رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ويندب لمسافر الصوم ) لآية وأن تصوموا والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل ( إن لم يضره ) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه )
أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل
قهستاني ( وإن ) لم يوص
و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ويكون الثواب للولي
اختيار ( وإن صام أو صلى عنه ) الولي ( لا ) لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه ( وكذا ) يجوز ( لو تبرع عنه ) وليه ( بكفارة يمين أو قتل ) بإطعام كسوة ( بغير إعتاق )
لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه ( وفدية كل صلاة ولو وترا ) كما مر في قضاء الفوائت ( كصوم يوم ) على المذهب وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة
ولوالجية
والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مال الميت
بحر ( وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي ) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخليفة
وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان
المشهور نعم واعتمده الكمال ( ولزم نفل شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء
لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة
تجنيس و مجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي أما الصلاة فلا يكون مصليا ما لم يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر في رواية )
ولو حلفوهي الصحيحة وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء واختارها الكمال و تاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) للضيف والمضيف ( إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار ) فيفطر ( وإلا لا ) هو الصحيح من المذهب
ظهيريه
( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية
وفي النهر عن الذخيرة وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا لأحد أبويه إلى العصر لا بعده
وفي الأشباه دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به
ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن المولى لم يجز وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق ( ولو نوى مسافر الفطر ) أو لم ينو ( فأقام ونوى الصوم في وقتها ) قبل الزوال ( صح ) مطلقا ( ويجب عليه ) الصوم ( لو ) كان ( في رمضان ) لزوال المرخص ( كما يجب على مقيم إتمام ) صوم ( يوم منه ) أي رمضان ( سافر فيه ) أي في ذلك اليوم ( و ) لكن ( لا كفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر
فإنه يكفر ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطرا كما مر ( كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ) شرح الوهبانية
قال وفيه خلاف الشافعي ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الإغماء ( مستغرقا للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ( وإن استوعب )
لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ) يقضي مطلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة صح ) مطلقا على المختار وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ونفس النذر طاعة فصح ( و ) لكنه ( أفطر ) الأيام المنهية
( وجوبا ) تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن العهدة ) مع الحرمة وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية فلو بعدها لم ينقض شيئا وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب وكذا الحكم لو نكر السنة أو شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ويعيد لو أفطر يوما بخلاف المعينة ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الخمسة في هذه الصورة
واعلم أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) النذر ( ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا
عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في هذه الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في الصورتين ( نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) عملا بعموم المجاز خلافا للثاني ( وندب تفريق صوم الست من شوال ) ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني
حاوي
والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده فلو أفطر لم يكره بل يستحب ويسن
ابن كمال ( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا
فأفطر يوما ) ولو من الأيام المنهية ( استقبل ) لأنه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي
نهر
بخلاف السنة ( لا ) يستقبل ( في نذر ) شهر ( معين ) لئلا يقع كله في غير الوقت ( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير المعلق ) ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهر للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح
أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية
فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق ) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط كما سيجيء في الأيمان ( ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح لا شيء عليه وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك
ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية بالجميع بالإجماع كما في الخبازية بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة
فرع قال والله أصوم لا صوم عليه بل إن صام حنث
كما سيجيء في الأيمان
نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفقر وقضى كرمضان أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مر أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقا ولو عنى به اليمين كفر فقد إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ووقع عن رمضان
ولو نذر شهرا لزمه كاملا أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة فالأسبوع إلا أن ينوي اليوم ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام صام سبتين ولو قال سبعة فسبعة أسبت والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل على العدد بخلاف الأول
واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك
ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شر درر البحار ولقد قال الإمام محمد لو كانت العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولائي وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون
باب الاعتكاف
وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر الأخير
( هو ) لغة اللبث وشرعا ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزا في ( مسجد جماعة ) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أولا
وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم قال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيه
مطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه وهل يصح من الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث هو الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان
( وهو ) ثلاثة أقسام ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع
وبالتعليق ذكره ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة
( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم أما لو نوى بها اليوم صح والفرق لا يخفى ( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلا
للصوم لأنه ( يدخل الليل تبعا و )
اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف ) رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر ( وأقله نفلا ساعة ) من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى
والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من
أربعة وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره ( فلو شرع في نفله ثم قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره ( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج
لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و ( الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله ) أي معتكفه ( خرج في وقت يدركها )
مع سنتها يحكم في ذلك رأيه ويستن بعدها أربعا أو ستا على الخلاف ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة
( فلو خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) زمانية لا رملية كما مر ( بلا عذر فسد ) فيقضيه إلا أفسده بالردة واعتبر أكثر النهار قالوا وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال ( و ) إن خرج ( بعذر يغلب وقوعه ) وهو ما مر لا غير ( لا ) يفسد
وأما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره
لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها استحسانا
وفي التاترخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فلحيفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد احتاج إليه ) أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة )
فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم
بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي وكذا أكله ونومه إلا لغريب
أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر لكن قال ابن كمال لا يكره الأكل والشرب والنوم فيه مطلقا ونحوه في المجتبى ( و ) يكره تحريما ( صمت ) إن اعتقده قربة وإلا لا لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر لحديث رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ( وتكلم إلا بخير ) وهو ما إثم فيه
ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها وهو محمل ما في الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم ) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين ( وبطل بوطء في فرج ) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه خارج المسجد ( ليلا ) أو نهارا عامدا ( أو ناسيا ) في الأصح لأن حالته مذكرة ( و ) بطل ( بإنزال بقبلة أو لمس ) أو تفخيذ ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ولا يبطل بإنزال بفكر أو نظر ولا بسكر ليلا ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف أكله عمدا وردته وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياما فإن دام جنونه سنة قضاه استحسانا
( ولزمه الليالي بنذره ) بلسانه ( اعتكاف أيام ولاء ) أي متتابعة وإن لم يشترط التتابع ( كعكسه ) لأن ذكر أحد العددين بلفظ الجمع وكذا التثنية يتناول الآخر ( فلو نوى في ) نذر ( الأيام النهار خاصة صحت نيته ) لنيته الحقيقة ( وإن نوى بها ) أي بالأيام ( الليالي لا ) بل يلزمه كلاهما
( كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو ) نوى ( عكسه ) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام والليالي فلا يحتمل ما دونه إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهر ولو استثنى الأيام صح ولا شيء عليه لما مر
واعلم أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر الماضية رفقا بالناس كما في أضحية الولوالجية
هذا وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهما وثمرته فيمن قال بعد ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فعنده لا يقع حتى ينسلخ شهر رمضان الآتي لجواز كونها في الأول في الأولى وفي الآتي في الأخيرة وقالا يقع
إذا مضى مثل تلك الليلة في الآتي ولا خلاف أنه لو قال قبل دخول رمضان وقع بمضيه
قال في المحيط والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع والعشرين والله أعلم
كتاب الحج
( هو ) بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم
وشرعا ( زيارة ) أي طواف ووقوف ( مكان مخصوص ) أي الكعبة وعرفة ( في زمن مخصوص ) في الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر وفي الوقوف من زوال شمس عرفة لفجر النحر ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج
سابقا كما سيجيء لم يقل لأداء ركن من أركان الدين ليعم حج النفل ( فرض ) سنة تسع وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ ( مرة ) لأن سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع وقد تجب كما إذا جاوز الميقات بلا إحرام
فإنه كما سيجيء يجب عليه أحد النسكين فإن اختار الحج اتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام وبالكراهة كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه
وفي النوازل لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في العام الأول عند الثاني
وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد فيفسق وترد شهادته بتأخيره أي سنينا لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالأضرار
بحر
ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولذا أجمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإن أثم بموته قبله وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية
( على مسلم ) لأن الكافر غير مخاطب بفروع الإيمان في حق الأداء وقد حققناه فيما علقناه على المنار ( حر مكلف ) عالم بفرضيته
إما بالكون بدارنا وإما بإخبار عدل أو مستورين ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدر
وإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي لشبهه بالسعي للجمعة وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب
قال في البحر ولم أره صريحا
وإنما صرحوا بالكراهة
وفي السراجية الحج راكبا أفضل منه ماشيا به يفتى
والمقتب أفضل من المحارة
وفي إجازة الخلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة
ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة
وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا
وفي الأشباه
معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد
( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر وهل ما يؤخذ
من المكس والخفارة عذر قولان والمعتمد لا كما في القنية و المجتبى وعليه فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي ( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر وهل يلزمها التزوج
قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط
بحر
( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الإبي الإحرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون
( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الإحرام ) وهو شرط ابتداء وله حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( والوقوف عرفة ) في أوانه سميت به لأن آدم وحواء تعارفا فيها ( و ) معظم ( طواف الزيارة ) وهما ركنان ( وواجبه ) نيف وعشرون
( وقوف جمع ) وهو المزدلفة سميت بذلك لأن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها أي دنا ( والسعي ) وعند الأئمة الثلاثة هو ركن ( بين الصفا ) سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله ( والمروة ) لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت ( ورمي الجمار ) لكل من حج ( وطواف الصدر ) أي الوداع ( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه الصلاة والسلام وقيل فرض وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ولو نذر طوافا زحفا
لزمه ماشيا ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه ) من النجاسة الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( لمن ليس له عذر )
كما مر ( وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ( والترتيب الآتي ) بيانه ( بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ) وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره
لباب
وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم وكون السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ولبس المخيط وتغطية الرأس والوجه والضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب صرح به في الملتقى وسيتضح في الجنايات ( وغيرها سنن وآداب )
كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون لسانه ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله ويودع المسجد بركعتين ومعارفه ويستحلهم ويلتمس دعاءهم ويتصدق بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس ففيه خرج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة أي في أنه هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو لا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لها وتمامه في النهر ( وأشهره شوال وذو القعدة ) بفتح القاف وتكسر ( وعشر ذي الحجة ) بكسر الحاء وتفتح وعند الشافعي ليس منها يوم النحر وعند مالك ذو الحجة كله عملا بالآية
قلنا اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه
( و ) أنه ( يكره الإحرام ) له ( قبلها ) ون أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن كما مر وإطلاقها يفيد التحريم ( والعمرة ) في العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها
قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهي إحرام وطواف وسعي ) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن
وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج ( وجازت في كل السنة ) وندبت في رمضان ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق
كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره
سراج
وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في البحر ( والمواقيت ) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة ( ذو الحليفة ) بضم ففتح مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة تسميها العوام أبيار علي رضي الله عنه يزعمون أنه قاتل الجن في بعضها وهو كذب
( وذات عرق ) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة ( وجحفة ) على ثلاث مراحل بقرب رابغ ( وقرن ) على مرحلتين وفتح الراء خطأ ونسبة أويس إليه خطأ آخر ( ويلملم ) جبل على مرحلتين أيضا ( للمدني والعراقي والشامي ) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي ( والنجدي واليمني ) لف ونشر مرتب ويجمعها قوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن ( وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها ) كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته
قاله النووي الشافعي وغيره
وقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب
وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين
( وحرم تأخير الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو لحاجة ) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة ( لا ) يحرم ( التقديم ) للإحرام ( عليها ) بل هو الأفضل
إن في أشهر الحج وأمن على نفسه ( وحل لأهل داخلها ) يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت ( دخول مكة غير محرم ) ما لم يرد نسكا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا ( ميقاته الحل ) الذي بين المواقيت والحرم ( و ) الميقات ( لمن بمكة ) يعني من بداخل الحرم ( للحج الحرم وللعمر الحل ) ليتحقق نوع سفر
والتنعيم أفضل ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراقا وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة ( فصل ) في الإحرام وصفة المفرد بالحج ( ومن شاء الإحرام ) وهو شرط صحبة النسك
كتكبيرة الافتتاح فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة ثم الحج أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة
الثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ( توضأ وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في حق حائض ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث بخلاف جمعة وعيد
ذكره الزيلعي وغيره لكن سوى في الكافي بينهما وبين الإحرام ورجحه في النهر
وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده وإلا فيسرحه و ( وجماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) كحيض ( ولبس إزار ) من السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيسر فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف ( وطيب بدنه ) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا )
بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه المكتوبة ( وقال المفرد بالحج ) بلسانه مطابقا لجنانه ( اللهم إني أريد الحج فيسره لي ) لمشقته وطول مدته ( وتقبله مني ) لقول إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا وكذا المعتمر والقارن بخلاف الصلاة لأن مدتها يسيرة كذا في الهداية وقيل يقول كذلك في الصلاة وعممه الزيلعي في كل عبادة وما في الهداية أولى ( ثم لبى دبر صلاته ناويا بها ) بالتلبية ( الحج )
بيان للأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه لكن بشرط مقارنتها بذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن العربية والتلبية على المذهب ( وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك له لبيك إن الحمد ) بكسر الهمزة وتفتح ( والنعمة لك )
بالفتح أو مبتدأ وخبر ( والملك لا شريك لك وزد ) ندبا ( فيها ) أي عليها لا في خلالها ( ولا تنقص ) منها فإنه مكروه أي تحريما لقولهم إنها مرة شرط والزيادة سنة ويكون مسيئا بتركها وبترك رفع الصوت بها ( وإذا لبى ناويا ) نسكا
( أو ساق الهدي أو قلد ) أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله في الحرم أو في إحرام سابق ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ينبغي ( نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها ) قبل الميقات فلو بعده لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات ( أو بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره )
وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها ) استحسانا ( فقد أحرم ) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل مختص بالإحرام ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك لأنه لو أبهم الإحرام حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة
ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض
شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث )
أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح ( والتطيب ) وإن لم يقصده وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه )
كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به ( وغسل رأسه ولحيته بخطمي ) لأنه طيب أو يقتل الهوام
بخلاف صابون ودلوك وأشنان اتفاقا زاد في الجوهرة وسدر وهو مشكل ( وقصها ) أي اللحية ( وحلق رأسه و ) إزالة ( شعر بدنه ) إلا الشعر النابت في العين فلا شيء فيه عندنا ( ولبس قميص وسراويل ) أي كل معمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس ( وقباء ) ولو لم يدخل يديه في كميه جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا
( وعمامة ) وقلنسوة ( وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ) عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ بما له طيب ) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام في الجحفة ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء
( في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم ) زيلعي
لعدم التغطية واللبس ( واكتحال بغير مطيب ) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو كثيرا فعليه دم
سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه وبدنه ) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء وفي الثلاث كف من طعام
غرر أذكار ( وأكثر ) المحرم ( التلبية ) ندبا ( متى صلى ) ولو نفلا ( أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا ) جمع راكب أو جميعا مشاة وكذا لو لقي بعضهم بعضا ( أو أسحر ) دخل في السحر إذ التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة ( رافعا ) استنانا ( صوته بلا جهد )
كما يفعله العوام ( وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد ) الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخلا من باب السلام نهارا ندبا ملبيا متواضعا خاشعا ملاحظا جلالة البقعة ويسن الغسل لدخولها وهو للنظافة فيجب لحائض ونفساء ( وحين شاهد البيت كبر ) ثلاثا ومعناه الله أكبر من الكعبة ( وهلل ) لئلا يقع نوع شرك ( ثم ) ابتدأ بالطواف لأنه تحية البيت ما لم يخف
فوت المكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاستقبل ( الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه ) كالصلاة ( واستلمه ) بكفيه وقبله بلا صوت وهل يسجد عليه قيل نعم ( بلا إيذاء ) لأنه سنة
وترك الإيذاء واجب فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو إحداهما ( وإلا ) يمكنه ذلك ( يمس ) بالحجر ( شيئا في يده ) ولو عصا ( ثم قبله ) أي الشيء ( وإن عجز عنهما ) أي الاستلام والإمساس ( استقبله ) مشيرا إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه ( وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) ثم يقبل كفيه وفي بقية الرفع في الحج يجعل كفيه للسماء إلا عند الجمرتين فللكعبة ( وطاف بالبيت طواف القدوم ويسن ) هذا الطواف ( للآفاقي ) لأنه القادم ( وأخذ ) الطائف ( عن يمينه مما يلي الباب ) فتصير الكعبة عن يساره لأن الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الإمام ولو عكس أعاد ما دام بمكة فلو رجع فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير الحجر كما مر
قالوا ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر ( جاعلا ) قبل شروعه ( رداء تحت إبطه اليمنى ملقيا طرفه على كتفه الأيسر ) استنانا ( وراء الحطيم ) وجوبا لأن منه ستة أذرع من البيت فلو طاف من الفرجة لم يجز
كاستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أي لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما بخلاف الحج
واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه لصيرورته طائفا بالمسجد لا بالبيت ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة لكن الذكر أفضل منها
وفي منسك النووي الذكر المأثور أفضل وأما غير المأثور فالقراءة أفضل فليراجع
( ورمل ) أي مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه ( في الثلاث الأول ) استنانا ( فقط ) فلو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة فيرمل بخلاف الاستلام لأن له بدلا ( من الحجر إلى الحجر ) في كل شوط ( وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر ) من الاستلام ( واستلم الركن ) اليماني ( وهو مندوب ) لكن بلا تقبيل
وقال محمد هو سنة ويقبله والدلائل تؤيده ويكره استلام غيرهما ( وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا )
في وقت مباح ( يجب ) بالجيم على الصحيح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر أثر قدمي الخليل ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد قولان ( ثم ) التزم الملتزم وشرب من ماء زمزم و ( عاد )
إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر وهلل وخرج ) من باب الصفا ندبا ( فصعد الصفا ) بحيث يرى الكعبة من الباب ( واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع
خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن محمدا لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلب
وإن تبرك بالمأثور فحسن ( ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار المسجد ( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة ) فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأول هو الأصح وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف
( ثم سكن بمكة محرما ) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي
وفي البحر ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا ( وخطب الإمام ) أولى خطب الحج الثلاث ( سابع ذي الحجة بعد الزوال و ) بعد ( صلاة الظهر )
وكره قبله ( وعلم فيها المناسك فإذا صلى بمكة الفجر ) يوم التروية ( ثامن الشهر خرج إلى منى ) قرية من الحرم على فرسخ من مكة ( ومكث بها إلى فجر عرفة ثم ) بعد طلوع الشمس ( راح إلى عرفات ) على طريق ضب ( و ) عرفات ( كلها موقف إلا بطن عرنة ) بفتح الراء وضمها واد من الحرم غربي مسجد عرفة ( فبعد الزوال قبل ) صلاة ( الظهر خطب الإمام ) في المسجد
( خطبتين كالجمعة وعلم فيها المناسك و ) بعد الخطبة ( صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين ) وقراءة سرية ولم يصل بينهما شيئا على المذهب ولا بعد العصر في وقت الظهر
( وشرط ) لصحة هذا الجمع
الإمام الأعظم أو نائبه وإلا صلوا وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام ( ولا ) تجوز العصر ( لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا لا يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثة
وهو الأظهر
شرنبلالية عن البرهان ( ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الإمام على ناقته بقرب جبل الرحمة ) عند الصخرات الكبار ( مستقبلا ) القبلة ( والقيام والنية فيه ) أي الوقوف ( ليست بشرط ولا واجب فلو كان جالسا جاز حجة و ) ذلك لأن ( الشرط الكينونة فيه ) فصح وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسكران
( ودعا جهرا ) بجهد ( وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلين القبلة سامعين لقوله ) خاشعين باكين وهو من مواضع الإجابة وهي بمكة خمسة عشر نظمها صاحب النهر فقال دعاء البرايا يستجاب بكعبة وملتزم والموقفين كذا الحجر طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر زاد في اللباب وعند رؤية الكعبة
وعند السدرة والركن اليماني وفي الحجر وفي منى في نصف ليلة البدر ( وإذا غربت الشمس أتى ) على طريق المأزمين ( مزدلفة ) وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر ( ويستحب أن يأتيها ماشيا وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة و ) المزدلفة ( كلها موقف إلا وادي محسر ) هو واد بين منى ومزدلفة فلو وقف به أو ببطن عرفة لم يجز على المشهور ( ونزل عند جبل قزح ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل من قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة قيل كانون آدم ( وصلى العشاءين بأذان وإقامة )
لأن العشاء في وقتها لم تحتج للإعلام كما الاحتياج هنا للإمام ( ولو صلى المغرب ) والعشاء ( في الطريق أو ) في ( عرفات أعاده ) للحديث الصلاة أمامك فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت فالزمان ليلة النحر والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا من وجوه ( ما لم يطلع الفجر
فيعود إلى الجواز ) وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق فإن خافه صلاهما ( ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة صلى المغرب ثم أعاد العشاء فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى الجواز ) وينوي المغرب أداء ويترك سنتها ويحييها فإنها أشرف من ليلة القدر كما أفتى به صاحب النهر وغيره وجزم شارح البخاري سيما القسطلاني بأن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان
( وصلى الفجر بغلس ) لأجل الوقوف ( ثم وقف ) بمزدلفة ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مارا كما في عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمة
بمزدلفة لا شيء عليه ( وكبر وهلل ولبى وصلى ) على المصطفى ( ودعا وإذا أسفر ) جدا ( أتى منى ) مهللا مصليا فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر لأنه موقف النصارى ( ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي ) ويكره تنزيها من فوق
( سبعا حذفا ) بمعمتين أي برؤوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب
جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع
النقص لا لزيادة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف المذهب
( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود لحديث ) من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب
ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بمصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق
بحر ( وحلقه ) لكل ( أفضل ) ولو أزاله بنحو نورة جاز
( وحل له كل شيء إلا النساء ) قيل والطيب والصيد ( ثم طاف للزيارة يوما من أيام النحر ) الثلاثة بيان لوقته الواجب ( سبعة )
بيان للأكمل وإلا فالركن أربعة ( بلا رمل و ) لا ( سعي إن كان سعى قبل ) هذا الطواف ( وإلا فعلهما ) لأن تكرارهما لم يشرع ( و ) طواف الزيارة ( أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه ) أي الطواف في يوم النحر الأول ( أفضل ويمتد ) وقته إلى آخر العمر ( وحل له النساء ) بالحلق السابق حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شيء فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق ( فإن أخره عنها ) أي أيام النحر ولياليها منها
( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الإمكان فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم وإلا لا ( ثم أتى منى )
فيبيت بها للرمي ( وبعد الزوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ ) استنانا ( بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه ) الوسطى ( ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف ) حامدا مهللا مكبرا مصليا قدر قراءة البقرة ( بعد تمام كل رمي بعده رمي فقط )
فلا يقف بعد الثالثة و ( لا بعد رمي يوم النحر ) لأنه ليس بعده رمي ( ودعا ) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء أو القبلة ( ثم ) رمى ( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء
( وله النفر ) من منى ( قبل طلوع فجر الرابع لا بعده ) لدخول وقت الرمي ( وجاز الرمي ) كله ( راكبا و ) لكنه ( في الأولين ) أي الأولى والوسطى ( ماشيا أفضل ) لأنه يقف ( إلا في الأخيرة ) أي العقبة لأنه ينصرف والراكب أقدر عليه وأطلق أفضلية المشي في الظهيرية ورجحه الكمال وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه ( إلى مكة وأقام بمنى ) أو ذهب لعرفة ( كره ) إن لم يأمن لا إن أمن وكذا
يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه
( وإذا نفر ) الحاج ( إلى مكة نزل ) استنانا ولو ساعة ( بالمحصب ) بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه ( ثم ) إذا أراد السفر ( طاف للصدر ) أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ثم النية للطواف شرط فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع
في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه ( شرب من ماء زمزم قبل العتبة ) تعظيما للكعبة ( ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بها ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار ( ودعا مجتهدا ويبكي ) أو يتباكى ( ويرجع قهقرى ) أي إلى خلف ( حتى يخرج من المسجد )
وبصره ملاحظ للبيت ( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( ومن وقف بعرفة ساعة ) عرفية وهو اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ) أي عرفة ( إلى طلوع فجر يوم النحر أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى عليه
و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه
فتح ( به ) أي الحج مع إحرامه عن نفسه فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز ولو بقي الإغماء إن الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك وإن أحرموا عنه اكتفى بمباشرتهم
ولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به المناسك وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لأن الشرط الكينونة لا النية
( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث الحج عرفة ( فطاف وسعى وتحلل ) أي بأفعال العمرة ( وقضى ) ولو حجه نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه ( والمرأة ) فيما مر ( كالرجل ) لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت شيئا عليه
وجافته عنه جاز ) بل يندب ( ولا تلبي جهرا ) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة وما قيل إن صوتها عورة ضعيف ( ولا ترمل ) ولا تضطبع ( ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر ) من ربع شعرها كما مر ( وتلبس المخيط ) والخفين والحلي ( ولا تقرب الحجر في الزحام ) لمنعها من مماسة الرجال ( والخنثى المشكل كالمرأة فيما ذكر ) احتياطا ( وحيضها لا يمنع ) نسكا ( إلا الطواف ) ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيره لباب ( وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر ) ومثله النفاس ( والبدن ) جمع بدنة ( من إبل وبقر والهدي منهما ومن الغنم )
كما سيجيء
باب القران
هو أفضل
لحديث أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق فقال يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا ولأنه أشق والصواب أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا ( ثم التمتع ثم الإفراد والقران ) لغة الجمع بين شيئين وشرعا ( أن يهل ) أي يرفع صوته بالتلبية ( بحجة وعمرة معا ) حقيقة أو حكما بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم
وإن أساء أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية أو مستأنف والمراد به بيان السنة إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة
مجتبى ( بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها