باب الاستسقاء
( هو دعاء واستغفار ) لأنه السبب لإرسال الأمطار ( بلا جماعة ) مسنونة بل هي جائزة ( و ) بلا ( خطبة ) وقالا تفعل كالعيد وهل يكبر للزوائد خلاف ( و ) بلا ( قلب رداء ) خلافا لمحمد ( و ) بلا ( حضور ذمي )
وإن كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا وأما قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ففي الآخرة
شروح
مجمع ( وإن صلوا فرادى جاز ) فهي مشروعة للمنفرد وقول التحفة وغيرها ظاهر الرواية لا صلاة أي بجماعة ( ويخرجون ثلاثة أيام ) لأنه لم ينقل أكثر منها ( متتابعات ) ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج وبالتوبة ثم يخرج بهم في الرابع ( مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويتسغفرون للمسلمين ويستسقون بالضعفة والشيوخ ) والعجائز والصبيان ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم
ويستحب إخراج الدواب والأولى خروج الإمام معهم وإن خرجوا بإذنه أو بغير إذنه جاز ( ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس ) ولم يذكر المدينة كأنه لضيقه وإن دام المطر حتى أضر
فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ينفع وإن سقوا قبل خروجهم ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى
باب صلاة الخوف
من إضافة الشيء لشرطه ( هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما ) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) يقينا فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا
( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ
قلت ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون وهذا إن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول
( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا للإمام فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وفسدت بمشي ) لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم
( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف
فروع الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا لعدم خوفه
شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز
لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة
صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع
وبطن نخل وعسفان وذي قرد
باب صلاة الجنازة
من إضافة الشيء لسببه وهي بالفتح الميت وبالكسر السرير وقيل لغتان
والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقيل عدمية ( يوجه المحتضر ) وعلامته استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه ( القبلة ) على يمينه هو السنة ( وجاز الاستلقاء ) على ظهره ( وقدماه إليها ) وهو المعتاد في زماننا ( و ) لكن ( يرفع رأسه قليلا ) ليتوجه للقبلة ( وقيل يوضع كما تيسر على الأصح ) صححه في المبتغى ( وإن شق عليه ترك على حاله ) والمرجوم لا يوجه
معراج
( ويلقن ) ندبا وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة
واختلف في قبول توبة اليأس والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في البزازية وغيرها
( من غير أمره بها ) لئلا يضجر وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويندب قراءة يس والرعد ( ولا يلقن بعد تلحيده ) وإن فعل لا ينهى عنه
وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنة ويكفي قوله يا فلان يا ابن فلان اذكر ما كنت عليه وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبييا قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال ينسب إلى آدم وحواء
ومن لا يسأل ينبغي أن لا يلقن
والأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين
وتوقف الإمام في أطفال المشركين وقيل هم خدم أهل الجنة
ويكره تمني الموت وتمامه في النهر وسيجي في الحظر ( وما ظهر منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة موتى المسلمين ) حملا على أنه في حال زوال عقله ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل موته
ذكره الكمال ( وإذا مات تشد لحياه وتغمض عيناه ) تحسينا له ويقول منمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ثم تمد أعضاؤه ويوضع على بطنه سيف أو حديد لئلا ينتفخ ويحضر عنده الطيب ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب ويعلم به جيرانه وأقرباؤه ويسرع في جهازه ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في القهستاني معزيا للنتف
قلت وليس في النتف إلى الغسل بل إلى أن يرفع فقط وفسره في البحر برفع الروح
وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل وعلله الشرنبلالي في أمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت
قيل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث
( ويوضع ) كما مات ( كما تيسر ) في الأصح ( على سرير مجمر وترا ) إلى سبع فقط
فتح
( ككفنه ) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر ( وكره قراءة القرآن عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه ( ويوضأ ) من يؤمر بالصلاة ( بلا مضمضة واستنشاق )
للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه ( ويصب عليه ماء مغلي بسدر ) ورق النبق ( أو حرض ) بضم فسكون الأشنان ( إن تيسر وإلا فماء خالص ) مغلي ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) نبت بالعراق ( إن وجد وإلا فبالصابون ونحوه ) هذا لو كان بهما شعر حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل ( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء
إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ( ولا يعاد غسله ولا وضؤه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر بالغسل كرامة له وقد حصل
بحر و شرح مجمع
( وينشف في ثوب ويجعل الحنوط ) وهو بفتح الحاء ( العطر المركب م الأشياء الطيبة غير زعفران وورس ) لكراهتهما للرجال وجعلهما في الكفن جهل ( على رأسه ولحيته ) ندبا ( والكافور على مساجده ) كرامة لها ( ولا يسرح شعره )
أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا يختن ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ويوضع يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار
ابن ملك ( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) منية
وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما
قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه
شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك )
ولو ذمية بشرط بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا يغسلهن على المشهور
مجتبى
( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة
( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس
( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك
سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين
( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا
فتح
وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه عنهم فتدبر
وفي الاختيار الأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم
فروع لو لم يدرأ مسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا لا
اختلط موتانا بكفار ولا علامة
اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها
ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء
يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا
( ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة وتكره العمامة ) للميت ( في الأصح ) مجتبى واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ويحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم يتفاخرون بحسن أكفانهم ظهيرية
( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها ( وكفاية له إزار ولفاقة ) في الأصح ( ولها ثوبان وخمار )
ويكره أقل من ذلك ( وكفن الضرورة لهما ما يوجد ) وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر العورة كالحي ( تبسط اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي الكفن والمحرم كالحلال والمراهق كالبالغ ومن لم يراهق إن كفن في واحد جاز والسقط يلف
ولا يكفن كالعضو من الميت ( و ) آدمي ( منبوش طري ) لم يتفسخ ( يكفن كالذي لم يدفن ) مرة بعد أخرى ( وإن تفسخ كفن في ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر
والثاني عشر الشهيد
ذكرها في المجتبى ( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه ( وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى قدر ميراثهم
( واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ( وإن تركت مالا ) خانية
ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى
وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به
ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع
قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية
( وشرطها ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على قبره بلا غسل وإن صلي عليه أو لا استحسانا
وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ الإمام
تأمل
وشرطها أيضا حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثر ( أمام المصلي ) وكونه للقبلة
فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه لأنه كالإمام من وجه دون وجه لصحتها على الصبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية
وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساؤوا إن تعمدوا ولو أخطؤوا القبلة صحت إن تحروا وإلا لا
مفتاح السعادة
( وركنها ) شيئان ( التكبيرات ) الأربع فالأولى ركن أيضا لا شرط فلذا لم يجز بناء أخرى عليها ( والقيام ) فلم تجز قاعدا بلا عذر
( وسنتها ) ثلاثة ( التحميد والثناء والدعاء فيها ) ذكره الزاهدي
وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركن
والتكبيرة الأولى شرط رده في البحر بتصريحهم بخلافه ( وهي فرض على كل مسلم مات خلا ) أربعة ( بغاة وقطاع طريق ) فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم ( إذا قتلوا في الحرب ) ولو بعده صلي عليهم لأنه حد أو قصاص
( وكذا ) أهل عصبة و ( مكابر في مصر ليلا وخناق ) خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة
( من قتل نفسه ) ولو ( عمدا يغسل ويصلى عليه ) به يفتى وإن كان أعظم وزرا من قاتل غيره
ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه فلم يصل علي
( لا ) يصلى على ( قاتل أحد أبويه ) إهانة له وألقه في النهر بالبغاة
( وهي أربع تكبيرات ) كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ( يرفع يديه في الأولى فقط ) وقال أئمة بلخ في كلها ( ويثني بعدها ) وهو سبحانك اللهم وبحمدك ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) كما في التشهد ( بعد الثانية ) لأن تقديمها سنة الدعاء ( ويدعو بعد الثالثة ) بأمور الآخرة والمأثور أولى
وقدم فيه الإسلام مع أنه الإيمان لأنه منبىء عن الانقياد فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان والانقياد وأما في حال الوفاة فالانقياد وهو العمل غير موجود ( ويسلم ) بلا دعاء ( بعد الرابعة ) تسليمتين ناويا الميت مع القوم ويسر الكل إلا التكبير
زيلعي وغيره
لكن في البدائع العمل في زماننا على الجهر بالتسليم
وفي جواهر الفتاوى يجهر بواحدة ( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعي الفاتحة في الأولى
وعندنا تجوز بنية الدعاء
وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصلاة والسلام
وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى هذا إذا سمع من الإمام ولو من المبلغ تابعه وينوي الافتتاح بكل تكبيرة وكذا في العيد
( ولا يستغفر فيها لصبي ومجنون ) ومعتوه لعدم تكليفهم ( بل يقول بعد دعاء البالغين اللهم اجعله لنا فرطا ) بفتحتين أي سابقا إلى الحوض ليهيىء الماء وهو دعاء له أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم ( واجعله ذخرا ) بضم الذال المعجمة
ذخيرة ( وشافعا مشفعا ) مقبول الشفاعة
( ويقوم الإمام ) ندبا ( بحذاء الصدر مطلقا ) للرجل والمرأة لأنه محل الإيمان والشفاعة لأجله ( والمسبوق ) ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل ( ينتظر ) تكبير ( الإمام ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل تكبيرة كركعة والمسبوق لا يبدأ بما فاته
قال أبو يوسف يكبر حين يحضر ( كما لا ينتظر الحاضر ) في ( حال التحريمة ) بل يكبر اتفاقا للتحريمة
لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق )
وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ
نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام
وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في الحاضر وعليه الفتوى ذكره الحلبي وغيره
( وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة
( أولى ) من الجمع وتقديم الأفضل أفضل ( وإن جمع ) جاز ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم وإن شاء ( جعلها صفا مما يلي القبلة ) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( مما يلي الإمام ) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود ( وراعى الترتيب ) المعهود خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما يليه فالصبي فالخنثى فالبالغة فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد والعبد على المرأة وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذا فيجعل الأفضل مما يلي القبلة
فتح
( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) ثم صاحب الشرط
ثم خليفته القاضي ( ثم إمام الحي ) فيه إيهام وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى كما في المجتبى و شرح المجمع للمصنف
وفي الدراية إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي أي مسجد محلته
نهر ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب
فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه ( وله ) أي للولي
ومثله كل من يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها ) لأنه حقه فيملك إبطاله ( إلا ) أنه ( إن كان هناك من يساويه فله ) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا ( المنع ) لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع ( فإن صلى غيره ) أي الولي ( ممن ليس له حق التقدم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي ( أعاد الولي ) ولو على قبره
إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه
( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق
أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان لما في المجتبى وغيره وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق
( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح
وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه
لكن في النهر عن محمد لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا
( وكرهت تحريما ) وقيل
( تنزيها في مسجد جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم
( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا
خلاصة
بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم وهو الموافق لإطلاق
حديث أبي داود من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له
( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن استهل ) بالبناء للفاعل أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة وإن قطع أذنه فخرج حيا فمات
فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمى ) عند الثاني وهو الأصح فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار
وفي النهر عن الظهيرية وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر وهو المختار ( وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي مع أحد أبويه )
لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا لا العقبى لما مر أنهم خدم أهل الجنة
( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي
( أو به فأسلم هو أو ) أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه ) لصيرورته مسلما
قالوا ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له هل أنت مصدق بهذا فإذا قال نعم اكتفى به
ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح
( ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه ) كخاله ( الكافر الأصلي ) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب ( عند الاحتياج ) فلو له قريب فالأولى تركه لهم ( من غير مراعاة السنة ) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة
ويلقيه في حفرة وليس للكافر غسل قريبه المسلم
( وإذا حمل الجنازة وضع ) ندبا ( مقدمها ) بكسر الدال وتفتح وكذا المؤخر ( على يمينه ) عشر خطوات لحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعون كبيرة ( ثم ) وضع ( مؤخرها ) على يمينه كذلك ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذلك فيقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وصح أنه عليه الصلاة والسلام حمل جنازة سعد بن معاذ ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير بل يرفع كل رجل قائمة باليد لا على العنق كالأمتعة ولذاكره حمله على ظهر ودابة ( والصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يحمله واحد على يديه ) ولو راكبا ( وإن كان كبيرا حمل على الجنازة ويسرع بها بلا خبب ) أي عدو سريع
ولو به كره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة ) إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه
قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد فيه منسوخ
زيلعي ( وندب المشي خلفها ) لأنها متبوعة إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي أمامها أحسن
اختيار
ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلها
ولا يمشي عن يمينها ويسارها ( ولو مشى أمامها جاز ) وفيه فضيلة أيضا ( و ) لكن ( إن تباعد عنها أو تقدم الكل ) أو ركب أمامها ( كره ) كما كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة
فتح ( وحفر قبره )
في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به
ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت )
ولو من حجر أو حديد ( له عند الحاجة ) كرخاوة الأرض
( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب
مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء
واقعات
( و ) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ( و ) أن ( يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليها )
وجوبا وينبغي كونه على شقة الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوي اللبن عليه والقصب لا الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره
ابن ملك
فائدة عند لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع
بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت ( ويسجى ) أي يغطى ( قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر ( ويهال التراب عليه وتكره الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا
وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه
( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ( ويسنم ) ندبا
وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ولا يرفع عليه بناء
وقيل لا بأس به وهو المختار ) كما في كراهة السراجية
وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ( ولا يخرج
منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا
زيلعي
( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار
ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان والأولى نعم
فتح
فروع الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف
يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن يعينه وإن رأى به ما يكره لم يجز ذكره لحديث ذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم
ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره ولكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته لحديث من تعزى بعزاء الجاهلية وبتعزية أهله وترغيبهم في الصبر
وباتخاذ طعام لهم
بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام وأولها أفضل
وتكره بعدها إلا لغائب
وتكره التعزية ثانيا وعند القبر وعند باب الدار ويقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك
وغفر لميتك وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ويقرأ يس وفي الحديث من قرأ الإخلاص أحد عشر
مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات
ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر
ويكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره إلا بوطء قبر تركه
لا يكره الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبر
وهو المختار
عظم الذمي محترم
إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك
كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه ترجى أن يغفر الله للميت
أوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره
بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رئي في المنام فسئل فقال لما وضعت في القبر جاءتني ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أمنت من عذاب الله
باب الشهيد
فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لأنه حي عند ربه فهو شاهد
( هو كل مكلف مسلم طاهر ) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت وإلا لا لعدم كونها حائضا ولم يعد عليه
السلام غسل حنظلة لحصوله بفعل الملائكة بدليل قصة آدم ( قتل ظلما ) بغير حق ( بجارحة ) أي بما يوجب القصاص ( ولم يجب بنفس القتل مال ) بل قصاص حتى لو وجب المال بعارض كالصلح
أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل كما سيجيء ( وكذا ) يكون شهيدا ( لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو ) تسببا أو ( بغير آلة جارحة ) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه لأن الأصل فيه شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريحا ميتا في معركتهم ) المراد بالجراحة علامة القتل كخروج الدم من
عينه أو من أذنه أو حلقه صافيا لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ( فينزع عنه ما لا يصلح للكفن ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ( وينقص ) إن زاد ( ل ) أجل أن ( يتم كفنه ) المسنون ( ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث زملوهم بكلومهم ( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في المصر فإنه لا قسامة ولا ديه فيه للعلم بأن قاتله اللصوص غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظ فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص )
أي يغسل وكذا بتعزيز أو افتراس سبع ( أو جرح وارتث ) وذلك ( بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى ) ولو قليلا ( أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها ( أو نقل من المعركة ) وهو يعقل سواء وصل حيا أو مات على الأيدي وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر بدائع ( لا لخوف وطء الخيل أو أوصى بأمور الدنيا وإن بأمور الآخرة لا ) يصير مرتثا ( عند محمد وهو الأصح ) جوهرة
لأنه من أحكام الأموات ( أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير )
وإلا فلا وهذا كله إذا كان ( بعد انقضاء الحرب ولو فيها ) أي في الحرب ( لا ) يصير مرتثا مما ذكر وكل ذلك في الشهيد الكامل وإلا فالمرتث شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه ومن قصد العدو فأصاب نفسه والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين
باب الصلاة
في الكعبة
( يصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة لأن القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء ( وإن كره الثاني ) للنهي وترك التعظيم ( منفردا أو بجماعة وإن ) وصلية ( اختلف وجوههم ) في التوجه إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لم يكره فهي أربع ( ويصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه )
لتأخره حكما ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم أره وينبغي الفساد احتياطا
لترجيح جهة الإمام وهذه صورته ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه في المحراب
كتاب الزكاة
قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما
وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ولا تجب على الأنبياء إجماعا
( هي ) لغة الطهارة والنماء وشرعا ( تمليك )
خرج الإباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي
خرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير هاشمي ولا مولاه ) أي معتقه وهذا معنى قول الكنز تمليك المال أي المعهود إخراجه شرعا ( من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله تعالى ) بيان لاشتراط النية
( وشرط افتراضها عقل وبلوغ
وإسلام وحرية ) والعلم به ولو حكما ككونه في دارنا
( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبه للحول لحولانه عليه ( تام ) بالرفع صفة ملك خرج مال المكاتب
أقول إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه ( فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ) سواء كان لله كزكاة
وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أو رضا بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج
وكفارة ( و ) فارغ ( عن حاجته الأصلية ) لأن المشغول بها كالمعدوم
وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه
( نام لو تقديرا ) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه
ثم فرع على سببه بقوله ( فلا زكاة على مكاتب ) لعدم الملك التام ولا في كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ( ومديون للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا وعروض الدين كالهلاك عنه محمد
ورجحه في البحر ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أجناسا صرف لأقلها زكاة فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير ( ولا في ثياب البدن )
المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصبا إلا أن تكون غير فقه وحديث وتفسير أو تزيد على نسختين منها هو المختار وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه
كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول
وفي الأشباه لفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد فتباع له ( ولا في مال مفقود ) وجده بعد سنين ( وساقط في بحر ) استخرجه بعدها ( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم تذكره وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز
واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي أما قبله فتجب لما مضى ( وما أخذ مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو
والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس )
أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة )
وعن محمد لا زكاة وهو الصحيح ذكره ابن مالك وغيره لأن البينة قد لا تقبل ( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال
( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى وآتوا الزكاة وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير
للتجارة بلا نية صريحا واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها
ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان
( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( حكما ) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية
أو دفعها لذمي ليدفعها لأن المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنة
بعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند الثاني خلافا للثالث وأطلقه نعم العين والدين حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب صح ( وسقط عنه )
واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز وأداء الدين عن العين وعن دين سيقبض
لا يجوز
وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في شرح الوهبانية
( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام وتمامه في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة
والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها )
لمقارنة النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة لما في الخانية لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا ( وما ملكه بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود لأن العبد للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة
خانية
وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها
بحر عن البدائع
وفي أول الأشباه ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ( لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني وشرط مقارنتها لعقد التجارة
وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض
ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر وكما لو شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة لقيام المانع
باب السائمة
( هي ) الراعية وشرعا ( المكتفية بالرعي ) المباح ذكره الشمني ( في أكثر العام لقصد الدر والنسل ) ذكره الزيلعي وزاد في المحيط ( والزيادة والسمن ) ليعم الذكور فقط لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة
فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لأن زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلو اشترى لها ) أي للتجارة
( ثم جعلها سائمة اعتبر ) أول ( الحول من وقت الجعل ) للسوم كما لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم بجنسها أو بغير جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر
جوهرة وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك ولا في المواشي العمي ولا مقطوعة القوائم لأنها ليست سائمة
باب نصاب الإبل
بكسر الباء وتسكن مؤنثة لا واحد لها من لفظها والنسبة إليها إبلي بفتح الباء سميت به لأنها تبول على أفخادها ( خمس فيؤخذ من كل خمس ) منها ( إلى خمس وعشرين بخت ) جمع بختي وهو ما له سنامان منسوب
إلى بختنصر لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منهما ولد فسمي بختيا ( أو عراب شاة ) وما بين النصابين عفو ( وفيها ) أي الخمس وعشرين ( بنت مخاض وهي التي طعنت في ) السنة ( الثانية ) سميت به لأن أمها غالبا تكون مخاضا أي حاملا بأخرى ( وفي ست وثلاثين ) إلى خمس وأربعين ( بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ) لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالبا ( وفي ست وأربعين ) إلى الستين ( حقة ) بالكسر ( وهي التي طعنت في الرابعة ) وحق ركوبها ( وفي إحدى وستين ) إلى خمس وسبعين ( جذعة ) بفتح الذال المعجمة ( وهي التي طعنت في الخامسة ) لأنها تجذع أي تقلع أسنان اللبن ( وفي ست وسبعين ) إلى تسعين ( بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) كذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ( ثم تستأنف الفريضة ) عندنا ( فيؤخذ في كل خمس شاة ) مع الحقتين
ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت مخاض وحقتان ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق ( ثم تستأنف الفريضة ) بعد المائة والخمسين ( ففي كل خمس شاة ) مع الثلاث حقاق ( ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض ) مع القاق ( ثم في ست وثلاثين بنت لبون ) معهن ( ثم في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تسأتنف الفريضة ) بعد المائتين ( أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) حتى يجب في كل خمسين حقة
ولا تجزىء ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث بخلاف البقر والغنم فإن المالك مخير
باب زكاة البقر
من البقر بالسكون وهو الشق
سمي به لأنه يشق الأرض كالثور لأنه يثير الأرض
ومفرده بقرة
والتاء للوحدة
( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية بخلاف عكسه ووحشي بقر وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية عن الإمام
وعنه لا شيء فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين ) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى
بحر
عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات وهكذا
باب زكاة الغنم
مشتق من الغنيمة لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث
( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر
وعنه جواز الجذع من الضأن وهو قولهما والدليل يرجحه ذكره الكمال
والثني من البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس
والجذع من البقر ابن سنة
ومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى
خانية وغيرها
ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا في ( بغال وحمير ) سائمة إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام لأنها من العروض ( و ) لا في ( عوامل وعلوفة ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لا في ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور ولد البقرة وصورته أن يموت كل
الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة وإن هلك بعضه سقط حظه ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى
نصاب يليه ثم وثم ( بخلاف المستهلك ) بعد الحول لوجود التعدي ومنه ما لو حبسها عن العلف أو الماء حتى هلكت فيضمن
بدائع
والتوي بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارة
هلاك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمة استهلاك
( وجاز دفع القيمة
في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق ) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء
وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح
( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنى
وأدنى الأعلى ولو كله جيدا فجيد ( وإن لم يجد ) المصدق وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي ( ما وجب من ) ذات ( سن دفع ) المالك ( الأدنى مع الفضل ) جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ورد الفضل ) بلا جبر
لأنه شراء فيشترط فيه الرضا وهو الصحيح
سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز ( والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه بحول الأصل ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا وربح كل يضم إلى أصله
( أخذ البغاة ) والسلاطين الجائرة ( زكاة ) الأموال الظاهرة ك ( السوائم والعشر
والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف ) المأخوذ ( في محله ) الآتي ذكره ( وإلا ) يصرف ( فيه فعليهم ) فيما بينهم وبين الله ( إعادة غير الخراج ) لأنهم مصارفه
واختلف في الأموال الباطنة ففي الولوالجية و شرح الوهبانية المفتى به عدم الإجزاء
وفي المبسوط الأصح
الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة عن يمينه ولو أخذها الساعي جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر بالحبس ليؤدي بنفسه لأن الإكراه لا ينافي الاختيار
وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة
( ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب
وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية
وفي شرح الوهبانية عن البزازية
إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط
( ولو عجل ذو نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب وكذا لو عجل عشر زرعه أو ثمره بعد الخروج قبل الإدراك واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة
والأظهر الجواز وكذا لو عجل خراج رأسه وتمامه في النهر ( وإن ) وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد و ) ذلك لأن ( المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الزرع
مجمع الفتاوى
( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها قوم من نصارى العرب ( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) لأن الصلح وقع منهم كذلك
( ويؤخذ ) في زكاة السائمة ( الوسط ) لا الهرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ من تركته بغير وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية
( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين
( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لأن وقتها العمر
أشباه
باب زكاة المال
أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة لأن زكاتها غير مقدرة به
( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )
والدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة فهو درهم وثلاث أسباع درهم
وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم وسنحققه في متفرقات البيوع ( والمعتبر وزنها أداء وجوبا ) ولا قيمتهما ( واللازم )
مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد
وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة فأفاد أن التقويم إنما يكون
بالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير
سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم
( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو
وقالا ما زاد بحسابه
وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل
وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا
( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا )
خانية
ولذا لاتباع إلا وزنا
وأما الذهب المخلوط بفضة فإن غلب الذهب فذهب وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضة
نصابه وجبت ( وشرط كمال النصاب ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا
( وقيمة العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما
فافهم
( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ويتراجعان بالحصص وبيانه في الحاوي فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لأنه مما لا يقسم خلافا للثاني
سراج
( و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف ف ( تجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك
ويعتبر ما مضى من الحول قبل
القبض في الأصح ومثله ما لو ورث دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف
كما مر ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا
خانية وقيده في المحيط بالمعسر أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر
قال في النهر وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) مضي
( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب
ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم
باب العاشر
قيل هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم لما يأخذه العاشر مطلقا
وذكر سعدي أي علم جنس ( هو حر مسلم ) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال ( غير هاشمي ) لما فيه من شبهة الزكاة ( قادر على الحماية ) من اللصوص والقطاع
لأن الجباية بالحماية ( نصبه الإمام على الطريق ) للمسافرين خرج الساعي فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها ( ليأخذ الصدقات ) تغليبا على غيرها ( من التجار ) بوزن فجار ( المارين بأموالهم ) الظاهرة والباطنة ( عليه ) وما ورد من ذم العشار محمول على الأخذ ظلما
( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب لأن ما يأخذه زكاة
معراج
وهو الحق
بحر
ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق ( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح
لاشتباه الخط حتى لو أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول عمر لا تنبشوا على الناس متاعهم لكنه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق في ذمي ) لأن لهم ما لنا ( إلا في قوله أديت ) أنا ( إلى الفقير ) لعدم ولاية ذلك
( لا ) يصدق ( حربي ) في شيء ( إلا أم ولده وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي ) لفقد المالية فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق في حق غيره ( و ) إلا في ( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا يؤدي إلى استئصال المال
جزم به منلا خسرو
ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ ينبغي كذا نقله المصنف عن البحر لكن جزم في العناية و الغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر
( وأخذ منا ربع عشر ومن الذمي ) سواء كان تغلبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر ) بذلك أمر عمر ( بشرط كون المال لكل واحد ( نصابا ) ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا فإن علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان
( ولا نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف متنه في شرحه لو ( للتجارة )
وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من حربي بلا نية تجارة ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ) مطلقا لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة
ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب ) دين ( محيط ) بماله ورقبته
( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد
فرع مر بنصاب رطاب للتجارة
كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ليدفع لهم
نهر بحثا
باب الركاز ألحقوه
بالزكاة لكونه من الوظائف المالية
( هو ) لغة من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز
وشرعا ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) دفنه الكفار لأنه الذي يخمس ( وجد مسلم أو ذمي ) ولو قنا صغيرا أنثى ( معدن نقد و ) نحو ( حديد ) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبق فخرج المائع
كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار ( في أرض خراجية أو عشرية )
خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالأولى ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا )
كجبل ومفازة ( فللواجد و ) المعدن ( لا شيء فيه إن وجده في داره ) وحانوته ( وأرضه ) في رواية الأصل واختارها في الكنز ( ولا شيء في ياقوت وزمرد وفيروزج )
ونحوها ( وجدت في جبل ) أي في معادنها ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس ) لكونه غنيمة
والحاصل أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع ( و ) لا في ( لؤلؤ ) هو مطر الربيع ( وعنبر ) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة ( وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية ) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد عليه القهر فلم يكن غنيمة ( وما عليه سمة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ( فلقطة ) سيجيء حكمها وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك
( أول الفتح ) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا ( إن ملكت أرضه
وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره الزيلعي لأنه الغالب وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص
( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا
فرع للواجد صرف الخمس لنفسه
وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم
باب العشر
( يجب ) العشر ( في عسل ) وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إن
لم يحمه لأنه كالصيد ( و ) تجب في ( مسقى سماء ) أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة
مجاز ( إلا في ) ما لا يقصد به استغلال الأرض ( نحو حطب وقصب ) فارسي ( وحشيش ) وتبن وسعف وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر وقطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر
( و ) يجب ( نصفه في مسقي غرب ) أي دلو كبير ( ودالية ) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ) وبلا إخراج البذر
لتصريحهم بالعشر في كل الخارج ( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ) لأن التضعيف كالخراج فلا يتبدل ( وأخذ الخراج من ذمي ) غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم ) وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها منه ) من الذمي ( بشفعة ) لتحول الصفقة إليه
( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ ( وأخذ خراج من دار جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو مسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم
( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شيء ) في عين ( دار ) و ( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة
وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ويؤخذ ) العشر عند الإمام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها
برهان وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل غلتها
قبل أداء خراجها ) ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن عشره
مجمع الفتاوى
وللإمام حبس الخارج للخراج ومن منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة
خانية
وفيها ( من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته وفي رواية لا ) بل يسقط بالموت والأول ظاهر الرواية
فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها
والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده
ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع
والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم
وفي الحاوي وبقولهما نأخذ
وفي المزارعة إن كان البذر من رب الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة
ومن له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ديانة
وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من المصارف
دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحد باطلا وهذا يعرف ولا يعرف كفا لمادة الظلم
يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر وسيجيء تمامه مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد ونظمها ابن الشحنة فقال بيوت المال أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فأولها الغنائم والكنوز ركاز بعدها المتصدقون
وثالثها خراج مع عشور وجالية يليها العاملون ورابعها الضوائع مثل مالا يكون له أناس وارثون فمصرف الأولين أتى بنص وثالثها حواه مقاتلون ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيها المسلمون
باب المصرف
أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة ( ومسكين من شيء له ) على المذهب لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة البلد 13 وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذا
العمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل
بحر عن البدائع
وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف ( بقدر عمله )
ما يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه ( ومكاتب ) لغير هاشمي ولو عجز حل لمولاه ولو غنيا
كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم
( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير ( وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل الحاج وقيل طلبه العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف ( وابن السبيل وهو ) كل ( من له مال لا معه )
ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح ( يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي صنف كان لأن أل الجنسية تبطل الجمعية وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف
ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دين
الحي الفقير فيجوز لو بأمره ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه
نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن
وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم
( و ) لا إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا أو مدبرا ( و ) لا إلى ( عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه
فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره
وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم
كما جزم به في البحر و النهر
وأقره المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له الزكاة وتلزمه الزكاة اه
لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم ( و ) لا إلى ( مملوكه )
أي الغني ولو مدبرا أو زمنا ليس في عيال مولاه أو كان مولاه غائبا على المذهب لأن المانع وقوع الملك لمولاه ( غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجوز ( و ) لا إلى ( طفله )
بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز
نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث مولى القوم منهم
وهل كانت تحل لسائر الأنبياء خلاف واعتمد في النهر حلها لأقربائهم لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي لبني هاشم سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح لكن في السراج وغيره إن سماهم جاز وإلا لا
قلت وجعله محشي الأشباه
محمل القولين ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة لسائر الأنبيا قيل نعم وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لا بل تحل لقرابتهم فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ ( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة
خلافا للثاني وبقوله يفتى
حاوي القدسي
وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا
بحر عن الغاية وغيرها
لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها )
لما مر ( وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ ( وكره إعطاء فقير نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع إليه ( مديونا و ) كان ( صاحب عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه ( نصاب ) فلا يكره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج )
أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ( أو إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة ( ولا يجوز صرفها لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا المشبهة في الصفات ( في المختار ) لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصفات
مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزاني وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذوات زوج معروف ) فصولين والكل في الأشباه ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة
كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا
فروع يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة مكان المؤدي عن محمد وهو الأصح
لأن رؤوسهم تبع لرأسه
دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز إلا إذا نص على التعويض ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو مليء مقر ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء جاز ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم خلاصة
باب صدقة الفطر
من إضافة الحكم لشرطه والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد بل قيل لحن
وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان عليه الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها
ذكره الشمني ( تجب ) وحديث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر ( موسعا في العمر ) عند أصحابنا
وهو الصحيح
بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ولو مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيفا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ولو صغيرا مجنونا
حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ ( ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ) كدينه وحوائج عياله ( وإن لم ينم ) كما مر ( وبه ) أي بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كما مر وتجب الأضحية ونفقة المحارم على الراجح ( و ) إنما لم يشترط النمو لأن ( وجوبها بقدرة ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجب
بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه ( فلا تسقط ) الفطرة وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ولو تعدد الآباء فعلى كل فطرة
ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين
وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته كالعبد العارية والوديعة والجاني
وقول الزيلعي