( سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق ) فلو حلق لا يحل من عمرته ولزمه دمان ( ثم يحج كما مر ) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء ( فإن أتى بطوافين ) متواليين ( ثم سعيين لهما جاز وأساء ) ولا دم عليه ( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل منه
( بعد رمي يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن عجز صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( آخرها يوم عرفة ) ندبا رجاء القدرة على الأصل فبعده لا يجزيه فقول المنح كالبحر بيان للأفضل فيه كلام ( وسبعة بعد ) تمام أيام ( حجه ) فرضا أو واجبا وهو بمعنى أيام التشريق ( أين شاء ) لكن أيام التشريق لا تجزيه لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أفعال الحج فعم من وطنه منى أو اتخذها موطنا
( فإن فاتت الثلاثة تعين الدم ) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق بطل صومه
( فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة بطلت ) عمرته فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم تبطل ويتمها يوم النحر
والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين
باب التمتع
( هو ) لغة من المتاع والمتعة
وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ) فلو طاف الأقل
في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعا
فتح
قال المصنف فلتغير النسخ إلى هذا التعريف
( ويطوف ويسعى ) كما مر ( ويحلق أو يقصر ) إن شاء ( ويقطع التلبية في أول طوافه ) للعمرة وأقام بمكة حلالا ( ثم يحرم للحج ) في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم بأهله إلماما غير صحيح ( يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالمفرد )
لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد الإحرام ( وذبح ) كالقارن ( ولم تنب الأضحية عنه فإن عجز ) عن دم ( صام كالقران وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها ) أي العمرة لكن في أشهر الحج ( لا قبله ) أي الإحرام ( وتأخيره أفضل ) رجاء وجود الهدي كما مر وإن أراد المتمتع ( السوق ) للهدي ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته وهو أولى من التجليل
وكره الإشعار
وهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لأن كل أحد لا يحسنه فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق يوم النحر و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد فقط ) ولو قرن أو تمتع جاز وأساء وعليه دم جبر
ولا يجزئه الصوم لو معسرا
( ومن اعتمر بلا سوق ) هدي ( ثم ) بعد عمرته ( عاد إلى بلده ) وحلق ( فقد ألم ) إلماما صحيحا فبطل تمتعه ( ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها محج فقد تمتع ولو طاف أربعة قبلها لا ) اعتبارا للأكثر ( كوفي ) أي آفاقي
( حل من عمرته فيها ) أي الأشهر ( وسكن بمكة ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة ) أي غير بلده ( وحج ) من عامه ( متمتع ) لبقاء سفره
( ولو أفسدها ورجع من البصرة ) إلى مكة ( وقضاها وحج لا ) يكون متمتعا لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد
باب الجنايات
الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها
فيجب على نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه
بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره
فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو خل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان ( فلو أكله ) أو استعطه ( أو داوى به ) جراحة أو ( شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة ) اتفاقا ( بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها ) مما هو طيب بنفسه ( فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال ) ولو ( على وجه التداوي ) ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يطبخ
وكان مغلوبا كره أكله كشم طيب وتفاح ( أو لبس مخيطا ) لبسا معتادا ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا شيء عليه ( أو ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه ( يوما كاملا ) أو ليلة كاملة وفي الأقل صدقة ( والزائد ) على اليوم ( كاليوم )
وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع فإن عزم عليه ) أي الترك ( ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام على الجزاء لو لبس يوما فارق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور فكان لدوامه حكم الابتداء ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لا بسه كإنشائه بعده ولو مكرها أو نائما ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثم
ولو تيقن زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب ( أو حلق ) أي أزال ( ربع رأسه ) أو ربع لحيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في البحر عن االفتح ( أو ) حلق ( إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد
المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا
ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده
والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني جابر له فلا تجب إعادة السعي
جوهرة
وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة
في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح
غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم
( وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض
فتح ( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع ) يعني مزدلفة
أو الرمي كله أو في يوم واحد أو الرمي الأول وأكثره أي أكثر رمي يوم ( أو حلق في حل بحج ) في أيام النحر فلو بعدها فدمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحلق بالحرم ( لا ) دم ( في معتمر ) خرج ( ثم رجع من حل ) إلى الحرم ( ثم قصر ) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا فدم للتأخير ( أو قبل ) عطف على حلق ( أو لمس بشهوة أنزل أو لا )
في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر ) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره
لباب وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا يجب
( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ) دم للتأخير ودم للقران على المذهب
كما حرره المصنف
قال وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في الساعة نصف صاع وفيما دونها قبضة وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة وقد استقر أن لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع
( أو إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدادي أنه ينقص نصف صاع ( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه إجماعا
ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير إن شاء
( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( ووطؤه في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا
ذكره الحدادي لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفسد حجه )
وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا ( ويمضي ) وجوبا في فاسده كجائزه ( ويذبح ويقضي ) ولو نفلا ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه لم أره والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة
( ولم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع ( و ) وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة وبعد الحلق ) قبل الطواف ( شاة ) لخفة الجناية ( و ) وطؤه ( في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى ) وجوبا ( و ) وطؤه ( بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) خلافا للشافعي ( فإن قتل محرم صيدا )
أي حيوانا بريا متوحشا باصل خلقته ( أو دل عليه قاتله ) مصدقا له
غير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه ( بدءا أو عودا سهوا أو عمدا ) مباحا أو مملوكا ( فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل ) أو مستأنسا ( أو حماما ) ولو ( مسرولا ) بفتح الواو ما في رجليه ريش كالسراويل ( أو هو مضطر إلى أكله ) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانا وأكل لحمه ويقدم الميتة على الصيد
والصيد على مال الغير ولحم الإنسان قيل والخنزير ولو الميت نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر
وفي البزازية الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه )
إن لم يكن في مقتله قيمة فأو للتوزيع لا للتخيير ( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم فلا يجب فيه إلا دم وكذا لو قتل معلما ضمنه لحق الله غير معلم ولمالكه معلما ( ثم له ) أي للقاتل ( أن يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين ) أو كان الواجب ابتداء
أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا للبحر هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا وتكفي الإباحة هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته له ك ( أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها و ) هذا
( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف ( ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص ) إن لم يقصد الإصلاح فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فلا شيء عليه وإن ماتت ( و ) وجب ( بنتف ريشه وقطع قوائمه ) حتى خرج عن حيز الامتناع ( وكسر بيضه ) غير المذر ( وخروج فرخ ميت به ) أي بالكسر ( وذبح حلال صيد الحرم وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وشجره )
حال كونه ( غير مملوك ) يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو لا حتى قالوا لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم ( ولا منبت ) أي ليس من جنس ما ينبته الناس فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورق لم يضر بالشجر ولذا حل قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات ( قيمته ) في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء أو ذهب بحفر كانون أو ضرب فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) أي الأصل ( كهو ) ترجيحا للحرمة
( والعبرة لمكان الطائر فإن كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ولو كان نائما فالعبرة لرأسه لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ فاجتمع المبيح والمحرم والعبرة لحالة الرمي إلا إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا
بدائع ( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله )
وجاز بيعه ويكره ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة بخلاف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة ( ولا يرعى حشيشه ) بداية ( ولا يقطع ) بمنجل ( إلا الإذخر ولا بأس بأخذ كمأته ) لأنها كالجاف ( وبقتل قملة ) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت ( تصدق بما شاء كجرادة ويجب الجزاء فيها ) أي القملة ( بالدلالة كما في الصيد و ) يجب ( في الكثير منه نصف صاع و ) الكثير ( هو الزائد على ثلاثة )
والجراد كالقمل
بحر ( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق على الظاهر
ظهيريه
وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح الحاء ( وذئب وعقرب وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل ( وكلب عقور ) أو وحشي أما غيره فليس بصيد أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما لا يؤذي ولذا قالوا لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب منسوخ كما في الفتح أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ( وفراش ) وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم أربعة وأربعين وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ( وسبع )
أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا
( وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمحرم على المختار
( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها
ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه الصوم وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم ) ولو حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة ( صيد وجب إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة
قهستاني
( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام
وفي كراهة جامع الفتاوى شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل لا لأنه تضييع للمال اه
قلت وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة
فتأمل اه
وفي كراهة مختارات النوازل سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تسييبها هي لمن أخذها وإن قال لا حاجة لي بها فله أخذها والقول له بيمينه اه ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان العادة الفاشية بذلك وهي من إحدى الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمحدث ( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي لأنه لم يرسله عن اختيار
( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد
( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ومن الحقيقية عنده خلافا لهما وقولهما استحسان كما في البرهان
( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه بالاتفاق لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر ( فإن قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو كان القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا
فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن
( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد المحل ( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد ( فلو قبض ) المشتري ( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما مر ( ولدت ظبية ) بعد ما ( أخرجت من الحرم وماتا غرمهما وإن أذى جزاءها ) أي الأم
( ثم ولدت لم يجزه أ الولد لعدم سراية الأمن حينئذ وهل يجب ردها ب أداء الجزاء الظاهر نعم ( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج ) ولو نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع
اعتبار الإرادة عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم كما إذا لم يحرم فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ولو شوطا وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف فوت الحج
( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط الدم ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم وأحرما بالحج ) من الحل فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام وكذا لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم
( دخل كوفي ) أي آفاقي ( البستان ) أي مكانا من الحل داخل الميقات ( لحاجة ) قصدها
ولو عند المجاوزة على ما مر ونية مدة الإقامة ليست بشرط على المذهب ( له دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه ) لأنه التحق بأهله كما مر وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام
( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله وتمامه في الفتح ( وصح منه ) أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام أو نذر أو عمرة منذور لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده )
لصيرورته دينا بتحويل السنة ( جاوز الميقات بلا إحرام ) فأحرم بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ( لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في القضاء ) مكي ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شرطا ) أي أقل أشواطها
( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج حتى لو حج في سنته سقطت العمرة ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم جبر وفي الآفاقي دم شكر
( ومن أحرم بحج ) وحج ( ثم أحرم يوم النحر بآخر فإن ) كان قد ( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على إحرامه بالتقصير أو التأخير
( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم لا لحجتين في ظاهر الرواية فلا يلزم
( آفاقي أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزماه )
وصار قارنا مسيئا ( و ) لذا ( بطلت ) عمرته ( بالوقوف قبل أفعالها ) لأنها لم تشرع مرتبة على الحج ( لا بالتوجه ) إلى عرفة ( فإن طاف له ) طواف القدوم ( ثم أحرم بها فمضى عليهما ذبح ) وهو دم جبر ( ونذب رفضها ) لتأكده بطوافه ( فإن رفض قضى ) لصحة الشروع فيهما ( وأراق دما ) لرفضها
( حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة ) أيام ( بعده لزمته )
بالشروع لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضر ) عليها ( صح وعليه دم ) لارتكاب الكراهة فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن الجمع بقي إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم )
بعده ( يقضي ) ما أحرم به لصحة الشروع ( ويذبح ) للتحلل قبل أوانه بالرفض
باب الإحصار
هو لغة المنع
وشرعا منع عن ركن ( إذا أحصر بعدو أو مرض ) أو موت محرم أو هلاك نفقة
حل له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما ) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ( والقارن دمين ) فلو بعث واحدا لم يتحلل عنه ( وعن يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل يوم النحر ) خلافا لهما ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما
( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فيها ) ونعمت ( وإلا تحلل بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير )
هذا فائدة التعيين فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه
( وعلى المعتمر عمرة ) وعلي ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل ( فإن بعث ثم زال الإحصار وقدر على ) إدراك ( الهدي والحج ) معا ( توجه ) وجوبا ( وإلا ) يقدر عليهما ( لا يلزمه ) التوجه وهي رباعية ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة )
للأمن من الفوات والممنوع لو ( بمكة عن الركنين محصر ) على الأصح ( والقادر على أحدهما لا ) أما على الوقوف فلتمام حجه به وأما على الطواف فلتحلله به كما مر
باب الحج
عن الغير الأصل أن كل من أتى بعبادة ما
له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة
وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال
أو اللام بمعنى على كما في ولهم اللعنة ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هنا والله الموفق
( العبادة المالية ) كزكاة وكفارة ( تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا ) عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا
لأن العبرة لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا والمركبة منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان
ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صح وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت ( إذا كان ) العجز كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ) وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة مطلقا سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الأمر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه )
لوجود الأمر دلالة
وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه وتعينه إن عينه فلو قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ولو لم يقل لا غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة فلو استأجر رجلا بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا
لم يجز حجه وإنما يقول أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة
ولو أنفق من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرىء من الضمان ( وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه
( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب وقيل عن المأمور نفلا وللآمر ثواب
النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فرع عليه بقوله ( فجاز حج الصرورة ) بمهملة من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا
( لا ) يصح
( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف ) إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان
( فالأمر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا استحسانا فليحفظ فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج من بلده ( ثلثه ) وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله وإلا ففي مال الميت
( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه
) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام
ولو أبهمه فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز
بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك جاز )
لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما
وفي الحديث من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج وبعث من الأبرار
( ودم الإحصار ) لا غير ( على الآمر في ماله ولو ميتا ) قبل من الثلث وقيل من الكل ثم إن فاته لتقصير منه ضمن وإن بآفة سماوية لا
( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول المقصود ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله فإن لم يف فمن حيث يبلغ فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي بعدها هكذا مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية
قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان
فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة
وإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميت به لمعين ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الأمر
وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية
ولو قال منعت وكذبوه لم يصدق إلا أن يكون أمرا ظاهرا ولو قال حججت وكذبوه صدق بيمينه إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق ولا تقبل بينتهم أنه كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج
باب الهدي
( هو ) في اللغة والشرع ( ما يهدي إلى الحرم ) من النعم ( ليتقرب به ) فيه ( أدناه شاة وهو إيل ) ابن خمس سنين ( وبقر ) ابن سنتين ( وغنم ) ابن سنة ( ولا يجب تعريفه ) بل يندب في دم الشكر
( ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا ) كما سيجيء
فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها
( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط )
ولو أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم
( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز
( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على الفقراء
شرنبلالية
فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته
مبسوط
ولا يحلبه ( وينضح ضرعها بالماء البارد ) لو المذبح قريبا وإلا حليه وتصدق به ( ى و يقيم بدل هدي وجب عطب أو تعيب بما يمنع ) الأضحية ( وصنع بالمعيب ما شاء ولو ) كان المعيب ( تطوعا نحره وصبغ قلادته ) بدمه ( وضرب به صفحة سنامه ) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم ( ولا يطعم منه غنيا ) لعدم بلوغه محله
( ويقلد ) ندبا بدنة ( التطوع ) ومنه النذر ( والمتعة والقران فقط ) لأن الاشتهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق
( شهدوا ) بعد الوقوف ( بوقوفهم بعد وقته لا تقبل ) شهادتهم والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد ( وقبله ) أي قبل وقته ( قبلت إن أمكن التدارك ) ليلا مع أكثرهم وإلا لا ( رمى في اليوم الثاني )
أو الثالث أو الرابع ( الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فعند القضاء إن رمى الكل ) بالترتيب ( حسن وإن قضى الأولى جاز ) لسنية الترتيب
( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف الفرض ) لانتهاء الأركان ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم وفي أقله بحسابه ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه
( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع وهو أولى من التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن لها محرم وإلا فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي
ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة
بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها
فروع حج الغني إفضل من حج الفقير
حج الفرض أولى من طاعة الوالدين
بخلاف النفل
بناء الرباط أفضل من حج النفل
واختلف في الصدقة ورجح في البزازية أفضلية الحج
لمشقته في المال والبدن جميعا قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة
لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة
ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج
هل الحج يكفر الكبائر قيل نعم كحربي أسلم وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي أسلم
وقال عياض أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ولا قائل بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة نعم إثم المطل وتأخير الصلاة ونحوها يسقط وهذا معنى التكفير على القول به وحديث ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في الدماء والمظالم
@ 624 ضعيف
يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وما يقوله العوام من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له
ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبة وله لبسها ولو جنبا أو حائضا
لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه
ولو قتل في البيت لا يقتل فيه
يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال
لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي
وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة
ويبدأ بالحج لو فرضا ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ بزيادت لا محالة ولينو معه زيارة مسجده فقد أخبر أن صلاة فيه خير من ألف في غيره إلا المسجد الحرام
وكذا بقية القرب
ولا تكره المجاورة بالمدينة وكذا بمكة لمن يثق بنفسه
كتاب النكاح
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان
( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة ) أي حل استمتاع الرجل
من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته
والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود
قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء النساء 22 فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف حتى تنكح زوجا غيره النساء 23
لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض
نهاية
وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه
بدائع
( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ومكروها لخوف الجور ) فإن تيقنه حرم ذلك
ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا وفوقه خلقا وأدبا
وورعا وجمالا
وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية ( وينعقد ) ملتبسا ( بإيجاب ) من أحدهما ( وقبول ) من الآخر ( وضعا للمضي ) لأن الماضي أدل على التحقيق ( كزوجت ) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك
( و ) يقول الآخر ( تزوجت و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة
بزازية
قام مقام الطرفين
وقيل هو إيجاب
ورجحه في البحر والثاني المضارع المبدوء بهمزة أو نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال
وكذا أنا متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها أن المجلس للنكاح وإن للوعد فوعد ولو قال لها يا عرسي فقالت لبيك انعقد على المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولابتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين
فتح
ولا ( بالإقرار على المختار ) خلاصة كقوله هي امرأتي لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء ( وقيل إن ) كان ( بمحضر من الشهود صح ) كما يصح بلفظ الجعل ( وجعل ) الإقرار ( إنشاء وهو الأصح ) ذخيرة ( ولا يعقد بتزوجت نصفك على الأصح ) احتياطا
خانية
بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه
ذخيرة
ورجحوا في الطلاق خلافه
فيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيجاب بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله
ومن شرائط الإيجاب القبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة وأن لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر
نعم يصح كزيادة الحط قبلتها في المجلس وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء ولا المنكوحة مجهولة ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل
إذ لم يحتج لنية له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال
( كهبة وتمليك وصدقة ) وعطية وقرض وسلم واستئجار
وصلح وصرف وكل ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسى ومهر المثل وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ
( وألفاظ مصحفة كتجوزت )
لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلا
تلويح نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد
كان ذلك وضعا جديدا فيصح به أفتى أبو السعود
وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ( ولا بتعاط )
احتراما للفروج ( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين
( حرين ) أو حر وحرتين ( مكلفين سامعين قولهما معا )
على الأصح ) فاهمين ) أنه نكاح على المذهب
بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف
أو أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته
( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لأن يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا
ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد واحد جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) لأنها تجعل عاقدة ( وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ولو زوج المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر ولو أذن له فعقد بحضرة المولى ورجل صح والفرق لا يخفى ( ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك فقال ) الآخر ( زوجت أو ) قال ( نعم ) مجيبا له ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب بعده ( قبلت ) لأن زوجتني استخبار وليس بعقد
بخلاف زوجني لأنه توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح ) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ولو له بنتان أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى
صح للصغرى
خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح ( أقواما للخطبة فزوجها الأب ) أو الولي ( بحضرتهم صح ) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى
فتح
فروع قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح
وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الموقوف كالفاسد
تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر والله أعلم
فصل في المحرمات أسباب التحريم
أنواع قرابة مصاهرة رضاع جمع ملك شرك إدخال أمة على حرة فهي سبعة ذكرها المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة
( حرم ) على المتزوج
ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته ) فهذه السبعة
مذكورة في آية حرمت عليكم أمهاتكم النساء 23 ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء 24 و حرم المصاهرة ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة
لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب
وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما استثني في بابه
فروع تقع مغلطة فيقال طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها
فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم بثلاث الجواب لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا
شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها
تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني إن صدقها بانت بلا مهر وإلا لا
شمني ( و ) حرم أيضا بالصهرية ( أصل مزنيته ) أراد بالزنى الوطء الحرام ( و ) أصل ( ممسوسته بشهوة ) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة
( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ( مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى
وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته
وفي الجوهرة
لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته
به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به بفتى
ابن كمال وغيره
وفي الخلاصة وطىء أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء ) لأن المرئي مثاله ( بالانعكاس لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما لو أفضاها
لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين زنا ونكاح ( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم
فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا
فتح ( قبل أم امرأته )
في أي موضع كان على الصحيح
جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ
بزازية
وفي القنية قبل السكران بنته تحرم الأم وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لا يكون زنا
وفي الخانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لو فزعت فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم
قال الحدادي
وفي الفتح يتراءى
إلحاقه الخدين بالفم
وفي الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا ( وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا ) تقبل ( على نفس اللمس والتقبيل ) والنظر إلى ذكره أو فرجها ( عن شهوة في المختار ) تجنيس لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار ( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن و ) حرم الجمع ( وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى )
أبدا لحديث مسلم لا تنكح المرأة على عمتها وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه
( وإن تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت أمة ) قد ( وطئها صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم ) حل استمتاع ( إحداهما عليه بسبب ما ) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء المنكوحة ودواعي الوطء كالوطء
ابن كمال ( وإن تزوجهما معا ) أي الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ونسي ) النكاح ( الأول
فرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة النسيان إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتب فتنبه وهذا إن ( كان مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما
فإن اختلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرها إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول
ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة ( وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم ) في نكاح ( و ) حرم ( نكاح ) المولى ( أمته
و ) العبد ( سيدته ) لأن المملوكية تنافي المالكية نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسنا
وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة بكتاب ) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب
بحر
وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع إلزاما في المباحث
( لا ) يصح نكاح ( عابدة كوكب لا كتاب لها ) ولا وطؤها بملك يمين ( والمجوسية والوثنية ) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في نسخ المتن وهو عطف على عابدة كوكب وقوله ( والمحرمة ) بحج أو عمرة ( ولو بمحرم ) عطف
على كتابية فتنبه ( والأمة ولو ) كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا فلا ( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ( وحرة على أمة لا ) يصح ( عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن
( وصح لو راجعها ) أي الأمة ( على حرة ) لبقاء الملك ( ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد ) واحد ( صح نكاح الإماء ) لبطلان الخمس ( و ) صح ( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر ) لا أكثر ( وله التسري بما شاء من الإماء ) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث من رق لأمتي رق لله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا لأنه لا يملك إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه
ولو من حربي أو سيدها
المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه
فروع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة
نهر عن التوشيح ( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ولا يستبرئها زوجها
بل سيدها وجوبا على الصحيح
ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنى ) أي جاز نكاح من رآها تزني وله وطؤها بلا استبراء وأما قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان فمنسوخ بآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف ( و ) صح نكاح ( المضمومة إلى محرمة
والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل بالمحرمة فلها مهر المثل ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة
معينة ولا بأس بتزوج النهاريات
عيني ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للإنشاء ) أي لإنشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الأمر تزوجها وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما وفي الشرنبلالية عن المواهب وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعد
العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على الأول ) وعند الثاني لا تحل لهما وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى المستقبل ) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما ( يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون تحقيقا ) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه انعقد لتعليقه بموجود وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس كذا ذكره جواهر زاده وعممه المصنف بحثا
لكن في النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتي
باب الولي
( هو ) لغة خلاف العدو
وعرفا العارف بالله تعالى
وشرعا ( البالغ العاقل الوارث ) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا وخرج نحو صبي ووصي
مطلقا على المذهب ( والولاية تنفيذ القول على الغير ) تثبت بأربع قرابة وملك وولاء وإمامة ( شاء أو أبى ) وهي هنا نوعان ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيبا ومعتوهة ومرقوقة كما أفاده بقوله ( وهو ) أي الولي ( شرط ) صحة ( نكاح صغير ومجنون ورقيق ) لا مكلفة ( فنفذ نكاح حرة مكلفة
بلا ) رضا ( ولي ) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا ( وله ) أي للولي ( إذا كان عصبة ) ولو غير محرم كابن عم في الأصح
خانية
وخرج ذوو الأرحام والأم وللقاضي ( الاعتراض في غير الكفء ) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح ( ما لم ) يسكت حتى ( تلد منه ) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به ( ويفتى ) في غير الكفء )
بعدم جوازه أصلا ) وهو المختار للفتوى ( لفساد الزمان ) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) وهو ظاهر الرواية ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده ( كالكل ) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود وسنحققه في الوقف ( لو استووا في الدرجة وإلا فللأقرب ) منهم
( حق الفسخ وإن لم يكن لها ولي فهو ) أي العقد ( صحيح ) نافذ ( مطلقا ) اتفاقا ( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا ( رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا ما لم تلد وأما تصديقه بأنه كفء فلا يسقط حق الباقين
مبسوط ( ولا تجبر البالغة البكر على النكاح ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( فإن استأذنها هو ) أي الولي وهو السنة
( أو وكيله أو رسوله أو زوجها ) وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل ( فسكتت ) عن رده مختارة ( أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد
معراج وغيره فما في الوقاية والملتقى فيه نظر ( فهو إذن ) أي توكيل في الأول إن اتحد الولي فلو تعدد الزوج
لم يكن سكوتها إذنا وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته ولو قالت بعد موته زوجني أبي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتد ولو قالت بغير أمري لكنه بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده
ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ولو استأذنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح في الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت لم يجز لبطلانه بالرد ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف لأن الغالب إظهار النفرة عند فجأة السماع ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها
ممن سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت بالزوج ) أنه من هو لتظهر الرغبة فيه أو عنه ولو في ضمن العام كجيراني أو بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الأمر ( لا ) العلم ( بالمهر ) وقيل يشترط وهو قول المتأخرين بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف وما صححه في الدرر عن الكافي رده الكمال
( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة
كما ذكره بقوله أو ما هو في معناه ) من فعل يدل على الرضا ( كطلب مهرها ) ونفقتها ( وتمكينها من الوطء ) ودخوله بها برضاها
ظهيرية ( وقبول التهنئة ) والضحك سرورا ونحو ذلك بخلاف خدمته أو قبول هديته ( من زالت بكارتها بوثبة ) أي نطة ( أو ) درور ( حيض أو ) حصول ( جراحة أو تعنيس ) أي كبر بكر حقيقة كتفريق بجب أو عنة أو طلاق أو موت بعد خلوة قبل وطء ( أو زنى ) وهذه فقط ( بكر حكما ) إن لم يتكرر ولم تحد به وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ( قال ) الزوج للبكر البالغة ( بلغك النكاح فسكت
وقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) على ذلك ( ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا
فبينتها أولى إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح بخلاف قول الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ ولو حالة البلوغ فالقول لها شرح وهبانية فليحفظ ( وللولي ) الآتي بيانه ( إنكاح الصغير والصغيرة )
جبرا ( ولو ثيبا ) كمعتوه ومجنون شهرا ( ولزم النكاح ولو بغبن فاحش ) بنقص مهرها وزيادة مهره ( أو ) زوجها ( بغير كفء إن كان الولي ) المزوج بنفسه بغبن ( أبا أو جدا ) وكذا المولى وابن المجنونة ( لم يعرف منهما سوء الاختيار ) مجانة وفسقا
( وإن عرف لا ) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان سكران فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارضه شفقته المظنونة
بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي
أو وكيل الأب لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح ( لا يصح ) النكاح ( من غير كفء أو بغبن فاحش ) أصلا ) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه
وهم ( وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و ) لكن ( لهما ) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما ( خيار الفسخ ) ولو بعد الدخول ( بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده ) لقصور الشفقة ويغني عنه خيار اعتق ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه
( بشرط القضاء ) للفسخ ( فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردة وإن من قبله فطلاق
إلا بملك أو ردة أو خيار عتق وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا ثمانية
ونظم صاحب النهر فقال فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع نقصان مهر كذا فساد عقد وفقد الكفء ينعيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ يحصيها
أما الطلاق فجب عنة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء قاض أتى شرط الجمع خلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا أملي تباين مع فساد العقد يدنيها ( وبطل خيار البكر بالسكوت ) لو مختارة ( عالمة ب ) أصل ( النكاح ) فلو سألت عن قدر المهر قبل الخلوة أو عن الزوج أو سلمت على الشهود لم يبطل خيارها
نهر بحثا
( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) لأنه كالشفعة ولو اجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم تبدأ بخيار البلوغ لأنه ديني وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إحياء
الحق ( وإن جهلت به ) لتفرغها للعلم ( بخلاف ) خيار ( المعتقة ) فإنه يمتد لشغلها بالمولى ( وخيار الصغير والثيب إذا بلغا لا يبطل ) بالسكوت ( بلا صريح ) رضا ( أو دلالة ) عليه ( كقبلة ولمس ) ودفع مهر ( لا ) يبطل ( بقيامهما عن المجلس ) لأن وقته العمر فيبقى حتى يوجد الرضا ولو ادعت التمكين كرها صدقت ومفاده
أن القول لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي فليحفظ ( الوالي في النكاح ) لا المال ( العصبة بنفسه ) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة ( بلا توسطة أنثى ) بيان لما قبله ( على ترتيب الإرث والحجب ) فيقدم ابن المجنونة على أبيها
لأنه يحجبه حجب نقصان ( بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة ) تريد التزوج ( وولد مسلم ) لعدم الولاية ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام
( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر مثله ) اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ثم للأخت
لأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام
وبهذا الترتيب أولادهم
شمني
ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب
نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى
فروع وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام وأقره المصنف وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى
صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها لأنه له مجيزا وهو السلطان
ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا ( وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول
قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية
( ويثبت للأبعد ) من أولياء النسب
شرح وهبانية
لكن في القهتساني عن الغيائي لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن التزويج
إجماعا
خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر
والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة وقالا يصدق في ذلك
وهذه المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر
فرع هل لولي مجنون ومعتوه تزويجه
أكثر من واحدة لم أره ومنعه الشافعي وجوزه في الصبي للحاجة
باب الكفاءة
من كافأه إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأن
الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح كما في الخبازية
لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد لا إذا
شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار
ولواجبة فليحفظ
( وتعتبر ) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك ( نسبا فقريش ) بعضهم ( أكفاء ) بعض ( و ) بقية ( العرب ) بعضهم ( أكفاء ) بعض واستثنى في الملتفى تبعا للهداية بني باهلة
لخستهم والحق الإطلاق
قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب
بالجد وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه وأما معتق الوضيع فلا يكافىء معتقه الشريف وأأا مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة ( و ) تعتبر في العرب والعجم ( ديانة )
أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أولا
على الظاهر
نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض
وأما أتباع الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر
بحر ( و ) الكفاءة
( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا
نهر بحثا ( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو ) كان العجمي ( عالما ) أو سلطانا ( وهو الأصح ) فتح عن الينابيع
وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية وأقره المصنف لكن في النهر إن فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع وإن بالعالم فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسي والمال كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال وغيره
والوجه فيه ظاهر ولذا قيل إن عائشة أفضل من فاطمة رضي الله عنهما
ذكره القهستاني
والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا كما بسطه المصنف معزيا لجواهر الفتاوى ( القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال
خانية
ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي لكن في النهر عن المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة ( وكذا الصبي كفء بغنى أبيه )
أو أمه أو جده
نهر عن المحيط ( بالنسبة إلى المهر ) يعني المعجل كما مر ( لا ) بالنسبة إلى ( النفقة ) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة
ذخيرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة ( الاعتراض حتى يتم ) مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت
جواهر الفتاوى
( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا لا يصح ) وهو استحسان
ملتقى تبعا للهداية
وفي شرح الطحاوي قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث وأقره المصنف وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو بحرة أو أمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز اتفاقا
( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد واحد لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم الأول وتوقف الثاني ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين جاز إلا إذا قال لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ( ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود ) من نكاح وبيع وغيرهما بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرفي النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين أو أصلا من جانب
ووكيلا أو وليا من آخر أو وليا من جانب وكيلا من آخر كزوجت بنتي مو موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ( من جانب ) وإن تكلم بكلامين على الراجح لأن قبوله غير معتبر شرعا لما تقرر أن الإيجاب لا يتوقف على قبول غائب ( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا تبطل
( ولابن العم أن يزوج بنت عمه الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما
وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان
جوهرة به يفتى
بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من آخر ( كما للوكيل )
الذي وكلته أن يزوجها من نفسه فإن له ( ذلك ) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في أمرها أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في الخانية
والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء
فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى وحكم رسول كوكيل
باب المهر
ومن أسمائه الصداق والصدقة والنحلة والعطية والعقر
وفي استيلاد الجوهرة العقر في الحرائر مهر المثل وفي الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب ( أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا )
ولو دينا أو عرضا قيمته عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند وطء أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة
أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدخول وإلا فكله
نهر بحثا
( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك الزوج
بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها وإن ) كان ( مسلما ) لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عبدا لمهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض لأن زيادة المهر المنفصلة تتنصف قبل القبض لا بعده
( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر ) سنة ( للإمهار ) الحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع
كذا قالوا ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أووليها كقصة شعيب مع موسى كصحته على خدمة عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخر برضاه ( و ) في ( تعليم القرآن ) للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بما معك من القرآن
للسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته حرام لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه
نهر في البدائع
( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا
( أو نفى إن وطىء ) الزوج ( أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء ) يصلح مهرا ( وإلا فذلك ) الشيء ( هو الواجب أو سمى خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا ( لم يبين جنسها ) لفحش الجهل
( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا مهر ( طلقت قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا
( وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة به يفتى ( وتستحب المتعة لمن سواها ) أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل للموطوءة سمى لها مهرا أو لا فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها تلزمه
بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الزوجية على الظاهر
نهر
وفي الكافي جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر