الدر المختار

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٣٠

ج ٥ · ص ٨٢

( و ) لا ( إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ( والدياس ) للحب ( والقطاف ) للعنب لأنها تتقدم وتتأخر

( ولو باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن ) الدين أما تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم

شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كم لو كفل إلى هذه الأوقات ) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا

ابن كمال وابن مالك كجهالة فاحشة

ج ٥ · ص ٨٣

كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل

عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي

وقالا لا يصح وهو الأظهر

شرنبلالية عن البرهان

ج ٥ · ص ٨٤

( و ) لا ( بيع بشرط ) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط

ج ٥ · ص ٨٥

( لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل الاستحقاق ) للنفع بأن يكون آدميا فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد الشرع بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( أو يستخدمه ) مثال لما فيه للبائع وإنما قال ( شهرا )

ج ٥ · ص ٨٦

لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن يشترط فيه الاستخدام

درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا

شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ثم فرع عن الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا

ابن ملك

فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد

ذكره أخي زاده

ج ٥ · ص ٨٧

وظاهر البحر ترجيح الصحة ( كشرط أن لا يبيع ) عبر ابن الكمال بيركب ( الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل النفع ( أو لا يقتضيه لكن ) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر

ابن ملك

أو ( جرى العرف به كبيع نعل ) أي صرم سماه باسم ما يؤول

عيني ( على أن يحذوه ) البائع ( ويشركه ) أي يضع عليه الشراك وهو السير ومثله تسمير القبقاب

ج ٥ · ص ٨٨

( استحسانا ) للتعامل بلا نكير هذا إذا علقه بكلمة على وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان ووقته كخيار الشرط

أشباه من الشرط والتعليق و بحر من مسائل شتى

( وإذا قبض المشتري المبيع برضا ) عبر ابن الكمال بإذن ( بائعه صريحا إو دلالة )

ج ٥ · ص ٨٩

بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية و العناية وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه ( ولم ينهه ) البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله

ج ٥ · ص ٩٠

والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به

وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا

أشباه

وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما

ج ٥ · ص ٩١

فسخه قبل القبض ) ويكون امتناعا عنه

ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله

جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها

بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) لأن الواجب شرعا لا يحتاج للقضاء

درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا حقا للشرع

بزازية ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع ( وبرىء المشتري من ضمانه ) قنية

ج ٥ · ص ٩٢

والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه وإلا فلا

وتمامه في جامع الفصولين ( فإن باعه ) أي باع المشتري المشتري فاسدا ( بيعا صحيحا باتا ) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ ( لغير بائعه ) فلو منه كان نقضا للأول كما علمت ( وفساده بغير الإكراه ) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا

سراج ( بعد قبضه ) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق البائع بأمره وكذا لو أمر بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء

ج ٥ · ص ٩٣

فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمر وما في الخانية على خلاف هذا إما رواية أو غلط من الكاتب كما بسطه العمادي ( أو وقفه ) وقفا صحيحا لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما بسطه المصنف ( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مر

ج ٥ · ص ٩٤

وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ المختار نعم

و لوالجية

ومتى زال المانع

ج ٥ · ص ٩٥

كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده ( ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ) فيحلفه الوارث به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) المنقود بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح والفرق في الكافي

ج ٥ · ص ٩٦

( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا

عيني و زيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن

ج ٥ · ص ٩٧

لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح

بل على الأصح أيضا لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي ( لا ) يطيب ( للمشتري ) ما ربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به ( كما طاب ربح مال ادعاه ) على آخر فصدقه على ذلك ( فقضى له ) أي أوفاه إياه ( ثم ظهر عدمه بتصادقهما ) إنه لم يكن عليه شيء لأن بدل المستحق مملوكا ملكا فاسدا والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال

ج ٥ · ص ٩٨

وقال الكمال لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا وقواه في النهر

وفيه الحرام ينتقل فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ملكه وصح بيعه لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده

وفي حظر الأشباه الحرمة تتعدد

ج ٥ · ص ٩٩

مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة

( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ

وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع

ج ٥ · ص ١٠٠

وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله الفسخ ويضمنها باستهلاكها سوى منفصلة غير متولدة

جوهرة وفي جامع الفصولين لو نقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سماوية أخذه البائع مع الأرش ولو بفعل البائع صار مستردا

ج ٥ · ص ١٠١

ولو بفعل أجنبي خير البائع

( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى وقد خص منه من لا جمعة عليه

ذكره المصنف

( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره

ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاع الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا

ج ٥ · ص ١٠٢

وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير

نهر

وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ( وتلقى الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره

( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) لانعدام الضرر قيل الحاضر الملك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا

ج ٥ · ص ١٠٣

ولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ) لما مر ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه ابن ماجه وغيره

عيني

وعن الثاني فساده مطلقا وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير بالغ ( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ رضاعا فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال أو بيع ممن حلف بعتقه أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع

ج ٥ · ص ١٠٤

أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما

فتح

أو ( بحق مستحق )

ج ٥ · ص ١٠٥

كخروجه مستحقا و ( كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لأن النظر في دفع الضرر عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا لأحمد فالمستثنى أحد عشر

( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) بشراء إلا من حربي

ابن ملك و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة

اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا

بحر وغيره

لرفع الإثم

مجمع

وفيه ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه وسيجيء في المتفرقات

ج ٥ · ص ١٠٦

فصل في الفضولي

مناسبته ظاهرة وذكره في الكنز بعد الاستحقاق لأنه من صوره

( هو ) من يشتغل بما لا يعنيه فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى عليه الكفر

فتح

واصطلاحا ( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج أو إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته

ج ٥ · ص ١٠٧

( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ينعقد أصلا

بيانه صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز لأن له وليا يجيزه حالة العقد بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه لم يجز لأنه وقت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي

( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) أما لو باعه على أنه لنفسه

ج ٥ · ص ١٠٨

أو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه لمالكه المكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك

ج ٥ · ص ١٠٩

به فالبيع باطل

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان توقف

ج ٥ · ص ١١٠

بزازية وغيرها ( و ) وقف ( بيع العبد والصبي المحجورين ) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه وفي العمادية وغيرها لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده وستحققه في الحجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد ) على إجازة القاضي ( و ) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير ) على إجازة مرتهن ومستأجر

ج ٥ · ص ١١١

ومزارع ( و ) وقف ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل

قلت وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح وعليه فتحرم مباشرته على الضعيف لا وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير

ج ٥ · ص ١١٢

( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في المجلس صح وإلا بطل

( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح وإلا بطل وأنى ( وبيع فيه خيار المجلس ) كما مر ( و ) وقف ( بيع الغاصب ) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع

ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب وبيع ما في تسليمه ضرر على تسليمه على إجازة الغرماء وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل

ج ٥ · ص ١١٣

وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين ( وحكمه ) أي بيع الفضولي لو له مجيز حال وقوعه كما مر ( قبول الإجازة ) من المالك ( إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائما ) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر لأن إجازته كالبيع حكما ( وكذا ) يشترط قيام ( الثمن ) أيضا ( لو ) كان عرضا ( معينا ) لأنه مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي

ج ٥ · ص ١١٤

وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي

ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من المشتري ويكون إجازة

عمادية

وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم

قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا

ج ٥ · ص ١١٥

( وقوله ) أسأت

نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصيت ) على المختار

فتح

( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما

عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف فلو أجازه بعده لم يجز لأن المفسوخ لا يجاز بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول وأن للمالك الإجازة والفسخ وللمشتري الفسخ لا الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع

ج ٥ · ص ١١٦

لا النكاح لأنه معبر محض بزازية

وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا

بزازية

( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح

هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على الصحيح

زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع

ج ٥ · ص ١١٧

لأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به

زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء

ج ٥ · ص ١١٨

بخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم دخوله في ضمانه فتح

( باع عبد غيره بغير أمره ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( علي إقرار البائع ) الفضولي ( أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد البيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك ) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي

بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( المشتري انتقض ) البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني

( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري

نهر

ج ٥ · ص ١١٩

وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا

درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها

فروع باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة

فتح

سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة

خانية من آخر فصل الإقالة

باب الإقالة

هي لغة الرفع من أقال أجوف يائي وشرعا ( رفع البيع )

ج ٥ · ص ١٢٠

وعمم في الجوهرة فعبر بالعقد ( ويصح بلفظين ماضيين و ) هذا ركنها ( أو أحدهما مستقبل ) كأقلني فقال أقلتك لعدم المساومة فيا فكانت كالنكاح

وقال محمد كالبيع قال البرجندي وهو المختار ( و ) تصح أيضا ( بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي ) ولو من أحد الجانبين ( كالبيع ) هو الصحيح

بزازية

وفي السراجية لا بد من التسليم والقبض من الجانبين

ج ٥ · ص ١٢١

( وتتوقف على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأن من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل

ج ٥ · ص ١٢٢

القابل للفسخ بخيار فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم تصح خلافا لهما وقبض بدلي الصرف في إقالته وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ملك البيع ملك إقالته إلا في خمس الثلاثة المذكورة

ج ٥ · ص ١٢٣

والوكيل بالشراء قيل وبالسلم

أشباه

ج ٥ · ص ١٢٤

ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق

جوهرة

وإبراء بحر من باب التحالف ( وهي ) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر

وفيما إذا غره البائع يسيرا

نهر بحثا

فلو فاحشا له الرد كما سيجيء وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ ولو كان به كفيل

ج ٥ · ص ١٢٥

لم تعد الكفالة فيهما خانية ثم ذكر لكونه فسخا فروعا ( ف ) الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا

ابن ملك

( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ

ج ٥ · ص ١٢٦

ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول وكذا المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه

( و ) الثالث ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما سيجيء

( و ) الرابع ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه )

ج ٥ · ص ١٢٧

ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري

عيني ( و ) السادس ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك ( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعا

وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعية ثم تقايلا قضى له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما

( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها )

ج ٥ · ص ١٢٨

لأنه بيع في حقه

( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه

( و ) الخامس ( إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالهما

صدر الشريعة

والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما

نهر

فهي تسعة

( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ولو في بدل الصرف ( وهلاك بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدره ) اعتبارا للجزء بالكل

ج ٥ · ص ١٢٩

وليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع فتح ( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله إن مثليا ولو هلكا بطلت ) إلا في الصرف

( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها قبل القبض بطلت ) بزازية ( وإن اشتراى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية

وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا

ج ٥ · ص ١٣٠

صحت في الأرض بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان وطىء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ( ويصح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة ( ارتفعت وعاد ) البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود

أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف

ج ٥ · ص ١٣١

وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة

قلت إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه تحالفا

ج ٥ · ص ١٣٢

بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزيا للخلاصة باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح

باب المرابحة والتولية

لما بين الثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما

( المرابحة ) مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه )

ج ٥ · ص ١٣٣

من العروض ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار

ج ٥ · ص ١٣٤

ونحوه ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز

مبسوط

( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا

وشرعا ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما يعني بقيمته وعبر عنها به لأنه الغالب

( وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو ) قيميا ( مملوكا للمشتري و ) كون ( الربح شيئا معلوما ) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة

ج ٥ · ص ١٣٥

حتى لو باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع للعيني ( وبضم ) البائع ( إلى رأس المال أجر القصار والصبغ ) بأي لون كان ( والطراز ) بالكسر علم الثوب ( والفتل وحمل الطعام ) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة ( وكسوته ) وطعام المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها وكرى المسناة والأنهار وغرس الأشجار وتجصيص الدار ( وأجرة السمسار )

ج ٥ · ص ١٣٦

هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم

درر

واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم

فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم

درر

ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعي

ج ٥ · ص ١٣٧

و ) لا ( نفقة نفسه ) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوع به متطوع ( وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم كما صرحوا به وكأنه للعرف وإلا فلا فرق يظهر فتدبر ( وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا جرت العادة بضمه ) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه كما يفيده كلام الكمال ( فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل ثممنه أو رده ) لفوات الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقق التولية ( ولو هلك المبيع ) أو استهلكه في المرابحة ( قبل رده أو حدث به ما يمنع منه ) من الرد ( لزمه بجميع الثمن ) المسمى ( وسقط خياره )

ج ٥ · ص ١٣٨

وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق

بحر

ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح

( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره

ج ٥ · ص ١٣٩

( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه

ابن كمال ( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ) لأن نصف الربح ملكه

ج ٥ · ص ١٤٠

وكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في النهر يرابح مريدها ( بلا بيان ) أي من غير بيان ( أنه اشتراه سليما ) أما بيان نفس العيب فواجب ( فتعيب عنده بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع

ج ٥ · ص ١٤١

( ووطىء الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى

وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه

قال أبو الليث وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي

فتح ( ووطء البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ولذا قال ولم ينقصها الوطء ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان

ج ٥ · ص ١٤٢

خير المشتري فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ( لزمه كل الثمن حالا وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر

وقال أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل

بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا بطل

( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش )

ج ٥ · ص ١٤٣

هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ( في ظاهر الرواية ) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما في القنية

ثم رقم وقال ( ويفتى بالرد ) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتى

ثم رقم وقال ( إن غره ) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد ( وإلا لا ) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره

ثم قال ( وتصرفه في بعض المبيع ) قبل علمه بالغبن ( غير مانع منه ) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب ا ه ملخصا

بقي ما لو كان قيميا لم أره

ج ٥ · ص ١٤٤

قلت وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء وصححه الزيلعي وغيره

وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه

ج ٥ · ص ١٤٥

الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنى المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه ما يأتي في باب الاستحقاق اشترني فأنا عبد ارتهني

الثالثة إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق وسيجيء آخر الدعوى

فرع هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث

استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث

قلت وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسي مفتي مصر

ج ٥ · ص ١٤٦

قلت وقدمناه في خيار الشرط معزيا للدرر لكن ذكر المصنف في شرح منظومته الفقهية ما يخالفه وما إلى أنه يورث كخيار العيب ونقله عنه ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب الفرائض وأيده بما في بحث القول في الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغرورا بخلاف الوصي

فتأمل

وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر فتدبر

ج ٥ · ص ١٤٧

فصل في التصرف في المبيع

والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون ( صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار حتى لو كان علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و ( بيع منقول ) قبل قبضه ولو ما بائعه كما سيجيء ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به وإقراضه ) ورهنه وإعارته

ج ٥ · ص ١٤٨

( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأن الهبة مجاز عن الإقامة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا

جوهرة

قلت وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى

ونفي الصحة يحتملهما فتدبر

ج ٥ · ص ١٤٩

( اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم ) أي كره تحريما ( بيعه وأكله حتى يكيله ) وقد صرحوا بفساده وبأنه لا يقال لآكله إنه أكل حراما لعدم التلازم

ج ٥ · ص ١٥٠

كما بسطه الكمال لكونه أكل ملكه ( ومثله الموزون والمعدود ) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلافه لأن الكل للمشتري وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنانير ) لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في الموزنات إلى وزن المشتري ثانيا لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن

قنية

ج ٥ · ص ١٥١

وعليه الفتوى

خلاصة ( وكفى كيله من البائع بحضرته ) أي المشتري ( بعد البيع ) لا قبله أصلا أو بعده بغيبته فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجز وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن قابضا

فتح ( ولو كان ) أو الموزون ( ثمنا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه ) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى ( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون ) والأصل ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر

ج ٥ · ص ١٥٢

فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا

واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض لأن الوزن حينئذ فيه وصف ( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره

ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين )

ج ٥ · ص ١٥٣

كمكيل ( أولا ) كنقود فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث موصى به

والحاصل جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها

عيني ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة فيه ) ولو من غير جنسه

ج ٥ · ص ١٥٤

في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه

خلاصة

ولفظ ابن ملك أو من أجنبي ( إن ) في غير صرف و ( قبل البائع ) في المجلس فلو بعده بطلت خلاصة وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر ( وكان المبيع قائما ) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده

زاد في الخلاصة وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع ( و ) صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن ( والزيادة ) والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد

ج ٥ · ص ١٥٥

فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن إنما يظهر في الشفعة الحط فقط ( و ) صح ( الزيادة في المبيع ) ولزم البائع دفعها ( إن ) في غير سلم

زيلعي

و ( قبل المشتري وتلتحق ) أيضا ( بالعقد فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من الثمن ) وكذا لو زاد في الثمن عرضا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره

قنية ( ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع )

ج ٥ · ص ١٥٦

فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر ( ويصح الحط من المبيع إن ) كان المبيع ( دينا وإن عينا لا ) يصح لأنه إسقاط وإسقاط العين لا يصح بخلاف الدين فيرجع بما دفع في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان

وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما دفع على ما ذكر السرخسي فيتأمل عند الفتوى

بحر

قال في النهر وهو المناسب فللإطلاق وفي البزازية باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا يصح ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز

ج ٥ · ص ١٥٧

للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون ( إلا ) في سبع على ما في مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم

ج ٥ · ص ١٥٨

وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به الشفيع ودين الميت والسابع ( القرض ) فلا يلزم تأجيله ( إلا ) في أربع

ج ٥ · ص ١٥٩

( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أصل الدين عنده أو أحاله على رخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة والرابع الوصية ( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي ( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذي له ( على زيد سنة ) فيصح ويلزمه

والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل

قلت ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد

بحر و نهر

فهي خامسة فلتحفظ

ج ٥ · ص ١٦٠

وفي حيل الأشباه حيلة تأجيل دين الميت أن يقر الوارث بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله

قلت وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين

ج ٥ · ص ١٦١

فصل في القرض

( هو ) لغة ما تعطيه لتتقاضاه وشرعا ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخضر من قوله ( عقد مخصوص ) أي بلفظ القرض ونحوه ( يرد على دفع مال ) بمنزلة الجنس ( في مثلي ) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك ( لا في غيره ) من القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل

وأعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء

ج ٥ · ص ١٦٢

فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك جامع الفصولين ( فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا عددا كما سيجيء ( استقرض من الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ) وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه

ذكره في المبسوط من غير خلاف

وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى

ج ٥ · ص ١٦٣

قال وكذا الخلاف إذا ( استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند الثاني وعند الثالث يوم اختصما وليس عليه أن يرجع ) معه ( إلى العراق فيأخذ طعامه ولو استقرض الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس به حبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له ) بكفيل ( حتى يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبضه حتى انقطع فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث إلا أن يتراضيا على القيمة ) لعدم وجوده بخلاف الفلوس إذا كسدت

وتمامه في صرف الخانية

ج ٥ · ص ١٦٤

( وبملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض عندهما ) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض وفيه تصحيحان وينبغي اعتماد الانعقاد لإفادته الملك للحال

بحر

فجاز شراء المستقرض القرض ولو قائما من المقرض

ج ٥ · ص ١٦٥

بدراهم مقبوضة فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين

بزازية

فليحفظ ( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( وكذا ) الخلاف لو باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء

خانية

وفيها ( استقرض من آخر دراهم المقرض بها فقال المستقرض القها في المال فألقاها ) قال محمد ( لا شيء على إعطاء المستقرض ) وكذا الدين والسلم بخلاف الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره في الأول لا الثاني وعزاه لغريب الرواية ( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا

بحر

ج ٥ · ص ١٦٦

وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه

وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن

فروع استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى

عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته

قلت ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض

قنية

ج ٥ · ص ١٦٧

وفيها استقراض العجين وزنا يجوز وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

وفيها شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره وأقره المصنف

قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود لو أدان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك

ج ٥ · ص ١٦٨

وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع وأقبح من ذلك السلم حتى أن بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص ا ه

باب الربا

هو لغة مطلق الزيادة وشرعا ( فضل ) ولو حكما فدخل ربا النسيئة

ج ٥ · ص ١٦٩

والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض

قنية و بحر ( خال عن عوض ) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه ( بمعيار شرعي ) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا

ج ٥ · ص ١٧٠

( مشروط ) ذلك الفضل ( لأحد المتعاقدين ) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا ( في المعاوضة ) فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقا إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها الكسر لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد

وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن محمدا أجاز الحط وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة

قال ابن ملك والفرق بينهما خفي عندي

ج ٥ · ص ١٧١

قال وفي الخلاصة لو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلله زيادته جاز لأنه هبة مشاع لا يقسم ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم

قلت وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق بينهما وعليه فالكل من الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمد وكذا عند الإمام سوى العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظ فإني لم أر من نبه على هذا ( وعلته ) أي علة تحريم الزيادة ( القدر )

ج ٥ · ص ١٧٢

المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم ابن ملك ( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية

ج ٥ · ص ١٧٣

واستثنى في المجمع و ( الدرر ) إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ونقل ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت

قلت ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق

قنية ثم فرع على الأصل الأول بقوله

ج ٥ · ص ١٧٤

( فحرم بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ) خلافا للشافعي ( كجص ) كيلي ( وحديد ) وزني ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال ( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس

ج ٥ · ص ١٧٥

ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمر بتمرتين ) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل

فتح وإبرة بإبرتين ( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها ) فجاء الفضل لفقد القدر وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل محمد

ج ٥ · ص ١٧٦

وصحح كما نقله الكمال ( وما نص ) الشارع ( على كونه كيليا ) كبر وشعير وتمر وملح ( أو وزنيا ) كذهب وفضة ( فهو كذلك ) لا يتغير ( أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا ) ولو ( مع التساوي ) لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ( وما لم ينص عليه حمل على العرف ) وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال

ج ٥ · ص ١٧٧

وخرج عليه سعدي أفندي استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا في زماننا يعني بمثله

ج ٥ · ص ١٧٨

وفي الكافي الفتوى على عادة الناس

بحر

وأقره المصنف ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) ومصوغ ذهب وفضة ( بلا شرط تقابض ) حتى لو باع برا الله ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل التفرق جاز وإلا لا كبيعه ما ليس عنده

سراج

ج ٥ · ص ١٧٩

( وجيد مال الربا ) لا حقوق العباد ( ورديئه سواء ) إلا في أربع مال وقف ويتيم ومريض وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه

( باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر ( كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه ) لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون

ج ٥ · ص ١٨٠

فيجوز كيفما كان بشرط التعيين أما نسيئة فلا وشرط محمد زيادة المجانس ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز اتفاقا وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا ابن ملك

وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء

بحر ( و ) كما جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيفما كان لاختلافهما جنسا ( كبيع قطن بغزل ) القطن ( في ) قول محمد

ج ٥ · ص ١٨١

وهو ( الأصح ) حاوي

وفي القنية لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين ( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب برطب أو بتمر متماثلا ) كيلا ولا وزنا خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهما فلو باع مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقا

ابن ملك ( وعنب ) بعنب ( أو بزبيب ) متماثلا ( كذلك ) وكذا كل ثمرة تجف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله وباليابس وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافا لمحمد

زيلعي

وفي العناية كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والرديء

ج ٥ · ص ١٨٢

فهو ساقط الاعتبار وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد كما سيجيء ( و ) كبيع ( لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) يدا بيد ( ولبن بقر وغنم وخل دقل ) بفتحتين رديء التمر وخصه باعتبار العادة ( بخل عنب وشحم بطن بالية ) بالفتح ما يسميه العوام لية ( أو لحم وخبز ) ولو من بر ( ببر أو دقيق ) ولو منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبنفسج بغير المربى منه ( متفاضلا ) أو وزنا كيف كان لاختلاف أجناسها فلو اتحد لم يجز متفاضلا إلا في لحم الطير لأنه لا يوزن عادة حتى لو وزن لم يجز زيلعي

وفي الفتح لحم الدجاج والإوز وزني في عامة مصر

وفي النهر لعله في زمنه أما في زماننا فلا

ج ٥ · ص ١٨٣

والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة فليحفظ وجاز الأخير لو الخبر نسيئة به يفتى

درر إذا أتى بشرائط السلم لحاجة الناس والأحوط المنع إذ قلما يقبض من جنس ما سمى

وفي القهستاني معزيا للخزانة الأحسن أن يبيع خاتما مثلا من الخباز بقدر ما يزيد من الخبز ويجعل الخبز الموصوع بصفة معلومة ثمنا حتى يصير دينا في ذمة الخباز ويسلم الخاتم ثم يشتري الخاتم بالبر وفيه معزيا للمضمرات يجوز السلم في الخبز وزنا وكذا عددا وعليه الفتوى

ج ٥ · ص ١٨٤

وسيجيء جواز استقراضه أيضا ( و ) جاز بيع ( اللبن بالجبن ) لاختلاف المقاصد والاسم

حاوي ( لا ) يجوز ( بيع البر بدقيق أو سويق ) هو المجروش ولا بيع دقيق بسويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما وأما بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا

ابن ملك

كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر ( و ) و ( الزيتون بزيت والسمسم بحل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون الزيت والحل أكثر مما في الزيتون والسمسم ) ليكون قدره بمثله والزائد بالثفل وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه وعنب بعصيره فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل

ج ٥ · ص ١٨٥

( ويستقرض الخبز وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى

ابن ملك

واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا

وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان ( ولا ربا بين سيد وعبده ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا

ابن ملك وغيره

لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها ) أي مال الشركة

زيلعي

ج ٥ · ص ١٨٦

( ولا بين حربي ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة ( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه خلافا لهما لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة

قلت ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا

ج ٥ · ص ١٨٧

والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل

باب الحقوق في البيع

أخرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب الجامع الصغير ( اشترى بيتا فوقه آخر لا يدخل فيه العلو ) مثلث العين ( ولو قال بكل حق ) هو له أو بكل قليل وكثر ( ما لم ينص عليه ) لأن الشيء لا يستتبع مثله ( وكذا لا يدخل ) العلو ( بشراء منزل ) هو ما لا إصطبل فيه ( إلا بكل حق هو له أو بمرافقه ) أي حقوقه كطريق ونحوه وعند الثاني المرافق المنافع

أشباه ( أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه

ج ٥ · ص ١٨٨

ويدخل ) العلو ( بشراء دار وإن لم يذكر شيئا ) ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو قباب وهذا التفصيل عرف الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور كلها

فتح و كافي

سواء كان المبيع بيتا فوقه علو أو غيره إلا دار الملك فتسمى سراي

نهر ( ك ) ما يدخل في شراء الدار ( الكنيف وبئر الماء والأشجار التي في صحنها و ) كذا ( البستان الداخل ) وإن لم يصرح بذلك ( لا ) البستان ( الخارج إلا إذا كان أصغر منها ) فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط

زيلعي و عيني ( والظلمة لا تدخل في بيع الدار ) لبنائها على الطريق فأخذت حكمه ( إلا بكل حق ونحوه ) مما مر وقالا إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو ( ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق ) لأنه من مرافقها

خانية ( لا ) يدخل ( الطريق والمسيل

ج ٥ · ص ١٨٩

والشرب إلا بنحو كل حق )

ج ٥ · ص ١٩٠

ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة ( ولو أقر بدار أو صالح عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق ) كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي الحواشي اليعقوبية ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع

قلت هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مر ولفظ الخلاصة ويدخل الطريق في الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة واعتمده المصنف تبعا للبحر

نعم ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى ا ه

باب الاستحقاق

هو طلب الحق ( الاستحقاق نوعان ) أحدهما ( مبطل للملك )

ج ٥ · ص ١٩١

بالكلية ( كالعتق ) والحرية الأصلية ( ونحوه ) كتدبير وكتابة ( و ) ثانيهما ( ناقل له ) من شخص إلى آخر ( كالاستحقاق به ) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) على الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ) ذو اليد ( الملك منه )

ج ٥ · ص ١٩٢

ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) للحكم عليهم ( بل دعوى النتاج ولا يرجع ) أحد من المشترين ( على بائعه ما لم يرجع عليه

ج ٥ · ص ١٩٣

ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد لأن بدل المستحق مملوك ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ولو حكم للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع وتمامه في جامع الفصولين ( والمبطل يوجبه ) أي

ج ٥ · ص ١٩٤

يوجب فسخ العقود ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف ) على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء ( قبله ) كما بسطه من لا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خالية ( و ) اختلفوا في ( القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا ) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر ( وهو المختار ) وصححه العمادي وفي الأشباه القضاء يتعدى في أربع حرية ونسب ونكاح وولاء

وفي الوقف يقتصر على الأصح

ج ٥ · ص ١٩٥

( ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة ) لما سيجيء أنها حجة متعدية ( أما إذا كان ) الاستحقاق

ج ٥ · ص ١٩٦

( بإقرار المشتري أو بنكوله فلا ) رجوع لأنه حجة قاصرة ( و ) الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الزيلعي والعيني بل في عتق ونحوه كما مر ذكره المصنف ( لا الإقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضى بالإقرار

ج ٥ · ص ١٩٧

إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح و نهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به

نهر

ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا

ج ٥ · ص ١٩٨

بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد

نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار

قهستاني معزيا للعمادية ( ومنع التناقض ) أي التدافع في الكلام ( دعوى الملك ) لعين أو منفعة

ج ٥ · ص ١٩٩

لما في الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق وهل يكفي إمكان التوفيق خلاف سنحققه في متفرقات القضاء

وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى

ومنها ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي عن تركة فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه إن قال هو أخي لم يقبل للتناقض وإن قال أبي أو ابني

ج ٥ · ص ٢٠٠

قبل والأصل أن التناقض ( لا ) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك ( النسب والطلاق و ) كذا ( الحرية فلو قال عبد لمشتر

ج ٥ · ص ٢٠١

اشترني فأنا عبد ) لزيد ( فاشتراه ) معتمدا على مقالته ( فإذا هو حر ) أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شيء على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا

درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا والأصل أن التغرير يوجب الضمان في صمن عقد المعاوضة لا الوثيقة

ج ٥ · ص ٢٠٢

( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق

فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب

( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع

وتمامه في الفتح ( لا عبرة بتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو قال المستحق ) عند الدعوى ( غابت ) عني ( هذه ) الدابة ( منذ سنة ) فقبل القضاء بها للمستحق علي البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ سنتين ) مثلا وبرهن على ذلك ( لا تندفع الخصومة ) بل يقضى بها للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين ( العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع ) على البائع ( عند الاستحقاق ) فلو استولد مشتراة يعلم غصب

ج ٥ · ص ٢٠٣

البائع إياها كان الولد رقيقا لانعدام الغرور ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق

درر

وفي القنية لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره

فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( كذا ) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ( ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل منها إلزام الخصم بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا

ج ٥ · ص ٢٠٤

( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من دار صولح على شيء ) معين ( واستحق بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من جواب المسألة أمران أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة

( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به حتى لو برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول لأنه لو ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق منه

فرع لو صالح من الدنانير على دراهم

وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأن هذا الصلح في معنى الصرف فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع

درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مهمة منها لو مستحقا ظهر المبيع له على بائعه الرجوع بالثمن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع هاهنا ادعى بأنه كان قديما اشترى ذلك من ذا المشتري بلا مرا

ج ٥ · ص ٢٠٥

لو اشترى خرابة وأنفقا شيئا على تعميرها وطفقا ذاك يسوي بعدها آكامها ثم ستحق رجل تمامها فالمشتري في ذاك ليس راجعا على الذي غدا لتلك بائعا ولا على ذا المستحق مطلقا بذا الذي كان عليها أنفقا وإن مبيع مستحقا ظهرا ثم قضى القاضي على من اشترى به فصالح الذي دعاه صلحا على شيء له أداه يرجع في ذاك بكل الثمن على الذي قد باعه فستبن وفي المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه

ج ٥ · ص ٢٠٦

يوم تسليمه وإن لم يسلم فبالثمن لا غير كما لو استحقت بجميع بنائها لما تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع بقيمة البناء مثلا

ولو حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع لأن الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة كما في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى البائع يفسد البيع ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر فلو شرطاه فسد وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا بنفقة حفر الساقية

وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين

ج ٥ · ص ٢٠٧

وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين

وفيه شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع بشيء وكل شيء يدخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري فيه

قنية

ولو استحق من يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعة ولكل أن يرجع على بائعه بالثمن

ج ٥ · ص ٢٠٨

بلا إعادة بينة لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف له أن يرجع قال ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان للأول الرجوع كما لو وجد العبد حرا فلكل الرجوع قبله

خانية

لكن في الفصولين ما يخالفه فتنبه

ولو اشترى عبدا فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق بالمال على المعتق ولو شرى دارا بعبد وأخذت بالشفعة ثم استحق العبد بطلت الشفعة ويأخذ البائع الدار من شفيع لبطلان البيع والله أعلم

ج ٥ · ص ٢٠٩

باب السلم

( هو ) لغة كالسلف وزنا ومعنى وشرعا ( بيع آجل ) وهو المسلم فيه ( بعاجل ) وهو رأس المال ( وركنه ركن البيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح ( ويسمى صاحب الدارهم رب السلم والمسلم ) بكسر اللام ( و ) يسمى ( الآخر المسلم إليه والحنطة مثلا المسلم فيه ) والثمن رأس المال ( وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم فيه ) فيه لف ونشر مرتب ( ويصح فيما أمكن ضبط صفته ) كجودته ورداءته ( ومعرفة قدره كمكيل وموزون و ) خرج بقوله ( مثمن ) الدراهم والدنانير لأنها أثمان فلم يجز فيها السلم خلافا لمالك

ج ٥ · ص ٢١٠

( وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس ) وكمثرى ومشمش وتين ( ولبن ) بكسر الباء ( وآجر بملبن معين ) بين صفته ومكان ضربه خلاصة

وذرعي كثوب بين قدره طولا وعرضا ( وصنعته ) كقطن وكتان ومركب منهما ( وصفته ) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو عمرو ( ورقته ) أو غلظه ( ووزنه إن بيع به ) فإن الديباج كلما ثقل وزنه زادت قيمته

ج ٥ · ص ٢١١

والحرير كلما خف وزنه زادت قيمته فلا بد من بيانه مع الذرع ( لا ) يصح ( في ) عددي ( متفاوت ) ماليته ( كبطيخ وقرع ) ودر ورمان فلم يجز عددا بلا مميز وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا

نهر ( ويصح في سمك مليح ) ومالح لغة رديئة ( و ) في طري ( حين يوجد وزنا وضربا ) أي نوعا قيد لهما ( لا عددا ) للتفاوت ( ولو صغارا جاز وزنا وكيلا ) وفي الكبار روايتان مجتبى ( لا في حيوان ما ) خلافا للشافعي ( وأطرافه ) كرؤوس وأكارع خلافا لمالك وجاز وزنا في رواية ( و ) لا في ( حطب )

ج ٥ · ص ٢١٢

بالحرز ورطبة بالجزر إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزنا

فتح ( وجوهرة وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزنا ) لأنه إنما يعلم به ( ومنقطع ) لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ولو انقطع في إقليم دون آخر لم يجز في المنقطع ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ( ولحم ولو منزوع عظم ) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه لأنه موزون معلوم وبه قالت الأئمة الثلاثة وعليه الفتوى

بحر و شرح مجمع

لكن في القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف إنما الخلاف في غير المنزوع فتنبه لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر ولو حكم بجوازه صح اتفاقا

بزازية

ج ٥ · ص ٢١٣

وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما ( و ) لا ( بمكيال وذراع مجهول ) قيد فيهما وجوزه الثاني في المال قربا للتعامل فتح ( وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة ) أو نخلة أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا

ج ٥ · ص ٢١٤

فالمانع والمقتضي العرف

فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط

فتح وفي الجوهرة أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة لم يجز لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا

قلت وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له أي قبل وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى ( وشرطه ) أي شروط صحته التي كبر أو تمر ( و ) بيان ( نوع ) ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر ) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى

وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر

ج ٥ · ص ٢١٥

( ويبطل ) الأجل ( بموت المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان الأجل بموت المديون لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته ( و ) بيان ( قدر رأس المال ) إن تعلق العقد بمقداره كما ( في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت ) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان

قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه

فيحتاج إلى رد رأس المال

ابن كمال

وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي

ابن ملك

فوجب بيانه ( و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء ) للمسلم فيه ( فيما لو حمل ) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد

ج ٥ · ص ٢١٦

وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب

قلنا هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه ) أي في الإيفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برىء ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى

بزازية

وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح فتح

لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ( و ) بقي من الشروط ( قبض رأس المال ) ولو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن بحيث يراه لا

ج ٥ · ص ٢١٧

وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السلم

بزازية ( وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انقعاده بوصفها ) فينعقد صحيا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض ( ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجبر عليه ) خلاصة

وبقي من الشروط كون رأس المال منقودا وعدم الخيار وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس لأن حرمة النساء تتحقق به وعدها العيني تبعا للغاية

ج ٥ · ص ٢١٨

سبعة عشر وزاد المصنف وغيره القدرة على تحصيل المسلم فيه

ثم فرع على الشرط الثامن بقوله ( فإن أسلم مائتي درهم في كر ) بضم فتشديد ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع وصنف

عيني ( بر ) حال كون المائتين مقسومة ( مائة دينا عليه ) أي على المسلم إليه ( ومائة نقدا ) نقدها رب السلم ( وافترقا ) على ذلك ( فالسلم في ) حصة ( الدين باطل ) لأنه دين بدين وصح في حصة النقد ولم يشع الفساد لأنه طار حتى لو نقد الدين في مجلسه صح في الكل ولو إحداهما دنانير أو على غير العاقدين فسد في الكل ( ولا يجوز التصرف ) للمسلم إليه ( في رأس المال و ) لا لرب السلم في ( المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ) ومرابحة ( وتولية )

ج ٥ · ص ٢١٩

ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة ( ولا ) يجوز لرب السلم ( شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة ) في عقد السلم الصحيح فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون ( قبل قبضه ) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال

ج ٥ · ص ٢٢٠

( بخلاف ) بدل ( الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه ) لكن ( بشرط قبضه في مجلس الإقالة ) لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ( ولو شرى ) المسلم إليه في كر ( كرا وأمر ) المشتري ( رب السلم بقبضه قضاء ) عما عليه ( لم يصح ) للزوم الكيل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان الكر قرضا و ( أمر مقرضه به ) لأن إعارة لا استبدال ( كما ) صح ( لو أمر ) المسلم إليه ( رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل ) فاكتاله مرتين لزوال المانع ( أمره )

ج ٥ · ص ٢٢١

أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ظرفه ( فكاله في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( وبغيبته لم يكن قبضا ) أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشتري ( البائع بذلك فكاله في ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ) فإنه قبض لأن حقه في العين والأول في الذمة ( كيل العين ) المشتراة ( ثم ) كيل ( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية الدين للعين ( وعكسه ) وهو كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا وخيراه بين نقض البيع والشركة

( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم الإقالة ( بقي ) عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه

ج ٥ · ص ٢٢٢

( وعليه قيمتها يوم القبض فيهما ) في المسألتين لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) لأن الأمة أصل في البيع

والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع

( تقايلا البيع في عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه ) للبائع ( بطلت الإقالة والبيع بحاله ) قنية ( والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالإتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر

ج ٥ · ص ٢٢٣

( ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لإنكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن برهنا قضى ببينة المطلوب ) لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الأخر وإن برهنا فبينة المطلوب ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا

فتح ( والاستصناع ) هو طلب عمل الصنعة ( بأجل ) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما ( سلم ) فتعتبر شرائطه

ج ٥ · ص ٢٢٤

( جرى في تعامل أم لا ) وقالا الأول استصناع ( وبدونه ) أي الأجل ( فيما فيه تعامل ) الناس ( كخف وقمقمة وطست ) بمهملة وذكره في المغرب في الشين المعجمة وقد يقال طسوت ( صح ) الاستصناع ( بيعا لا عدة ) على الصحيح ثم فرع عليه بقوله ( فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه ) ولو كان عدة لما لزم