الدر المختار

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٣٠

ج ٥ · ص ٢٢٥

( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا للبردعي ( فإن جاء ) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه ( صح ) ولو كان المبيع عمله لما صح ( ولا يتعين ) المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيع الصانع ) لمصنوعه ( قبل رؤية آمره ) ولو تعين له لما صح بيعه ( وله ) أي للآمر ( أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له وهو الأصح

نهر ( ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر ) فإن لم يصح فسد إن ذلك الأجل على وجه الاستمهال وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غدا كان صحيحا

ج ٥ · ص ٢٢٦

فرع السلم في الدبس لا يجوز

لما في إجارة جواهر الفتاوى لو جعل الدبس أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي لأن النار عملت فيه ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب في الذمة حتى لو كان عينا جاز

قلت وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين الجلود والصرم وبر مخلوط بشعير قيمي فليحفظ

باب المتفرقات

من أبوابها وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) للأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن

قنية

وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ( وصح بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفيل والقرد ( والسباع ) بسائر أنواعها

ج ٥ · ص ٢٢٧

حتى الهرة وكذا الطيور ( علمت أو لا ) سوى الخنزير وهو المختار للانتفاع بها وبجلودها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير

شرح وهبانية

فرع لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره

فلا بأس به ومثله سائر السباع

عيني

وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا ( كما صح بيع خرء حمام كثير و ) صح ( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ولو كانت كسرة خبز لا يجوز ) قنية ( كما لا يجوز ) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب ( و ) لا هوام ( البحر كالسرطان ) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ما له ثم كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا

ج ٥ · ص ٢٢٨

ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ( ويجوز بيع دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في غير مسجد كما مر ( والذمي كالمسلم في بيع ) كصرف وسلم وربا وغيرها ( غير الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها كخنزير

ج ٥ · ص ٢٢٩

وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ( وصح شراؤه ) أي الكافر كما قدصمنا في البيع الفاسد ( عبدا مسلما أو مصحفا ) أو شقطا منهما ( ويجبر على بيعه ) ولو اشترى صغيرا أجبر وليه فلو لم يكن أقام القاضي له وليا وكذا لو أسلم عبده ويتبعه طفله ولو أعتقه أو كاتبه جاز فإن عجز أجبر أيضا ولو رده أو استولدها سعيا في قيمتها ويوجع ضربا لوطئه مسلمة وذلك حرام

فرع من عادته شراء المردان

يجبر على بيعه دفعا للفساد نهر وغيره

وكذا محرم أخذ صيدا يؤمر بإرساله ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ولو المستقرض فروايتان ( وطء زوج ) الأمة ( المشتراة ) التي أنكحها المشتري قبل قبضها ( قبض ) لمشتريها لحصوله بتسليمه

ج ٥ · ص ٢٣٠

فصار فعله كفعله ( لا ) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول الثاني وهو ( المختار ) وقيده الكمال بما إذا لم يكن بطلانه بموتها فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري

فتح ( اشترى شيئا ) منقولا إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ) لإمكان ذهابه إليه

ج ٥ · ص ٢٣١

( وإن جهل مكانه بيع ) المبيع أي باعه القاضي أو مأموره نظرا للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب وإن نقص تبعه البائع إذا ظفر به ( وإن اشترى اثنان ) شيئا ( وغاب واحد ) منهما ( فللحاضر دفع ) كل ( ثمنه ) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر ( و ) له ( قبضه وحبسه ) عن شريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) الثمن بخلاف أحد المستأجرين والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطرا بخلاف المؤجر اللهم إلا إذا شرط تعجيل الأجرة

ج ٥ · ص ٢٣٢

( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به ) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة تنصفا وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله له علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كر وهذه قاعدة في المعاملات كلها كمهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع

عيني

وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة وأفاد الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد ففي مصر ينصرف للفلوس

وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان فأفتى اللقاني بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضة لأنه الأصل كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما

ج ٥ · ص ٢٣٣

فقيمة درهمها نصفان وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن فلا بد من مرجح

فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه

قال وبه أفتى المنلا أبو السعود أفندي

( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه

وقال أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة واختاره للفتوى ابن كمال

قلت ورجحه في البحر و النهر و الشرنبلالية فبه يفتى

( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل

ج ٥ · ص ٢٣٤

أو تكسر فيها ظبي ) أي انكسر رجله بنفسه فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ ( فهو للآخذ ) لسبق يده لمباح ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك ) فهو له ( أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض ) لتمكنه منه فلو أخذه غيره لم يملكه

نهر ( وكذا ) مثل ما مر ( صيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف ) أو دخل دار رجل ( ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له ) سابقا ( ولم يكف ) لاحقا فلو أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل

فروع عسل النحل في أرضه ملكه مطلقا لأنه صار من أنزالها

شرى دارا فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكا لا يجبر عليه

ج ٥ · ص ٢٣٥

ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار

شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له

المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ولو أكثر لا ترجع بشيء

رحمه الله قال تعالى ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد

اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا قال الكرخي إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس

وقال أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له

وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم

دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام

ج ٥ · ص ٢٣٦

من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد

باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا

شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز وهو كالهبة استحسانا

قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء

ج ٥ · ص ٢٣٧

شرى دارا ودبغ وتأذى جيرانه إن على الدوام يمنع وعلى الندرة يتحمل منه

شرى لحما على أنه لحم غنم فوجده لحم معز له الرد

قال زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال فوزن له أخيره ومن هذا الخبز فوزن لم يخير

شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء إن قائما رده وإن مستهلكا فعليه مثله

ج ٥ · ص ٢٣٨

ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن الأقداح لا القدح

شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه

دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شيء عليه ونعم ما صنع حيث غشه وخانه وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره

ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير بزي لا بأس ببيعه وإن طحنه لا يبيع

وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس لا يبيعها حتى يبين وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه

ج ٥ · ص ٢٣٩

شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها

شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له

شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل

باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد

أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا

شرى الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن وإن لم يرض لم يجز بيعه

قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا وطىء رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء

وقال أبو يوسف استقبح ولا يقربها حتى تحيض حيضة كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر والكل من الملتقط

ج ٥ · ص ٢٤٠

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع

ج ٥ · ص ٢٤١

وما لا فلا كالقرض

ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم

بزازية

فالأول

ج ٥ · ص ٢٤٢

أربعة عشر على ما في الدرر و الكنز وإجارة الوقاية ( البيع ) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد ( والقسمة ) للمثلي أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية

ج ٥ · ص ٢٤٣

( والإجارة ) إلا في قوله إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح

به يفتى

عمادية

وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) بالزاي فقول البكر أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة

بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط

بحر

فقصرها على البيع قصورة كما وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره

قال شيخنا في بحره وهو خطأ والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام

ج ٥ · ص ٢٤٤

لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال

درر وغيرها

وفي النهر الظاهر الإطلاق حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والإبراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه

ج ٥ · ص ٢٤٥

إلا كان الشرط متعارفا أو علقه بأمر كائن كان أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد أعطاه صح وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه

ج ٥ · ص ٢٤٦

على ما بحثه في النهر ( وعزل الوكيل والاعتكاف )

ج ٥ · ص ٢٤٧

فإنهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشرط وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ( والمزارعة والمعاملة ) أي المساقاة لأنهما إجارة ( والإقرار )

ج ٥ · ص ٢٤٨

إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والواقف و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية

وبقي إبطال الأجل ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد

ج ٥ · ص ٢٤٩

وكذا الحجر على ما في الأشباه

( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية ( القرض والهبة والصدقة والنكاح

ج ٥ · ص ٢٥٠

والطلاق والخلع والعتق والرهن والإياء ) كجعلتك وصيا على أن تتزوج بنتي ( والوصية والشركة و ) كذا ( المضاربة والقضاء والإمارة ) كوليتك بلد كذا مؤبدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة وهل يشترط لصحة عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد أفتى بعضهم بذلك

ج ٥ · ص ٢٥١

واختار في النهر إطلاق الصحة

وفي البزازية لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية

وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة

ج ٥ · ص ٢٥٢

والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح

درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة

درر

ج ٥ · ص ٢٥٣

والنسب والحجر على المأذون

نهر والغصب وأمان القن

أشباه ( وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب و ) تعليقه ( بخيار الشرط وعزل القاضي )

ج ٥ · ص ٢٥٤

كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط لما ذكرنا أنها كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة

وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كطلاق وعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة والتوليات كقضاء وإمارة

عيني و زيلعي

زاد في النهر في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرار

ج ٥ · ص ٢٥٥

ودخول الكفر هنا لأنه ترك

ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم ( وما تصح إضافته إلى ) الزمان ( المستقبل

ج ٥ · ص ٢٥٦

الإجارة وفسخا والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف ) فهي أربعة عشر وبقى العارية والإذن في التجارة فيصحان مضافين أيضا

عمادية

( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين ) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط

ج ٥ · ص ٢٥٧

لما فيه من القمار وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به

باب الصرف

( هو ) لغة الزيادة

وشرعا ( بيع الثمن بالثمن ) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا بجنس أو بغير جنس ) كذهب بفضة ( ويشترط ) عدم التأجيل والخيار و ( التماثل )

ج ٥ · ص ٢٥٨

أي التساوي وزنا ( والتقابض ) بالبراجم لا بالتخلية ( قبل الافتراق ) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح ( إن اتحدا جنسا وإن ) وصلية ( اختلفا جودة وصياغة ) لما مر في الربا ( وإلا ) بأن لم يتجانسا

ج ٥ · ص ٢٥٩

( شرط التقابض ) لحرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ( أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه ) أي المجلس ( صح و ) العوضان ( لا يتعينان ) حتى لو استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما جاز

( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد

ج ٥ · ص ٢٦٠

فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد

عنده خلافا لهما

نهر

( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع الثوب ) والصرف بحاله

( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف ) إنما بين قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن أو أنه غير جنس الطوق وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع

ج ٥ · ص ٢٦١

( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين فما نقد ) فهو ( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال

ج ٥ · ص ٢٦٢

( فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا ) والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه

ج ٥ · ص ٢٦٣

شرط التقابض فقط

( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس ( ثم افترقا صح فيما قبض واشتركا في الإناء ) لأنه صرف ( ولا خيار للمشتري ) لتعيبه من قبله بعدم نقده ( بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لهم صنعه ( وإذا استحق بعضه ) أي الإناء ( أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد ) لتعيبه بغير صنعه

قلت ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره فليحرر ( فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد ) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح

فتح

ج ٥ · ص ٢٦٤

( وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز ) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق

جوهرة

( ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ) المشتري ( ما بقي بقسطه بلا خيار ) لأن التبعيض لا يضرها ( و ) هذا ( لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها وإن قبل قبضها له الخيار ) لتفرق الصفقة وكذا الدينار والدرهم

جوهرة ( وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين ) بصرف الجنس بخلاف جنسه ( و ) كذا ( بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار وصح بيع درهم صحيح ودرهمين غلة ) بفتح وتشديد ما يرده بيت المال ويقبله التجار ( بدرهمين صحيحين وردهم غلة ) للمساواة وزنا

ج ٥ · ص ٢٦٥

وعدم اعتبار الجودة ( و ) صح ( بيع من عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هي له ) أي من دائنه فصح بيعه منه ( دينارا بها ) اتفاقا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط ( أو ) بيعه ( بعشرة مطلقة ) عن التقييد بدين عليه ( إن دفع ) البائع ( الدينار ) للمشتري ( وتقاصا العشرة ) الثمن ( بالعشرة ) الدين أيضا استحسانا ( وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب )

ج ٥ · ص ٢٦٦

حكما ( فلا يصح بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا و ) كذا ( لا يصح الاستقراض بها إلا وزنا ) كما مر في بابه ( والغالب ) عليه ( الغش منهما في حكم عروض ) اعتبارا للغالب ( فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر ) من المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد بالغش كما مر ( وبجنسه متفاضلا ) وزنا وعددا بصرف الجنس لخلافه ( بشرط التقابض ) قبل الافتراق ( في المجلس ) في الصورتين

ج ٥ · ص ٢٦٧

لضرر التمييز ( وإن كان الخالص مثله ) أي مثل المغشوش ( أو أقل منه أو لا يدري فلا ) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث ( وهو ) أي الغالب الغش ( لا يتعين بالتعيين إن راج ) لثمنيته حينئذ ( وإلا يرج ( تعين به ) كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفا إن علم البائع بحاله وإلا فبجنسه جيدا ( و ) صح ( المبايعة والاستقراض بما يروج منه ) عملا بالعرف فيما لا نص فيه فإن راج ( وزنا ) فيه ( أو عددا ) فيه ( أبو بهما ) فبكل منهما ( والمتساوي ) غشه وفضته وذهبه ( كغالب الفضة ) والذهب ( في تبايع واستقراض ) فلم يجز إلا بالوزن إلا إذا أشار إليهما

ج ٥ · ص ٢٦٨

كما في الخلاصة ( و ) أما ( في الصرف ) ف ( كغالب غش ) فيصح بالاعتبار المار ( اشترى شيئا به ) بغالب الغش وهو نافق ( أو بفلوس نافقة فكسد ) ذلك ( قبل التسليم ) للبائع ( بطل البيع كما لو انقطعت ) عن أيدي الناس فإنه كالكساد وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا بالناس

بحر وحقائق ( وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ) فلو راجت في بعضها لم يبطل

ج ٥ · ص ٢٦٩

بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف وقد عزاه للهداية ولم أره فيها والله أعلم

وفي البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائزا لعدم انفساخ العقد بلا فسخ وعليه فقول المصنف بطل البيع أي ثبت للبائع ولاية فسخه والله الموفق ( و ) قيد بالكساد لأنه ( لو نقصت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ) فتح

وقيد بقوله قبل التسليم لأنه ( لو باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد

ج ٥ · ص ٢٧٠

البيع ) لأن حق القبض له

عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى

بزازية

ج ٥ · ص ٢٧١

وفي النهر وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في اختيار قولهما

( اشترى ) شيئا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بيان عددها للعلم به ( وعليه فلوس بنصف درهم وكذا بثلث درهم أو ربعه وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس جاز ) عند الثاني وهو الأصح للعرف

كافي

( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ) بالنصب صفة نصف ( ونصفا ) من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي بالفلوس ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا

ج ٥ · ص ٢٧٢

( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ) الأول ( ثمن بكل حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا

( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب

و ) الثالث ( ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع

وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع ( و ) الثمن ( من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) أي الثمن ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل )

ج ٥ · ص ٢٧٣

فيشترط وجود المبيع في ملكه وهكذا

ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر

تذنيب في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة وبيع التلجئة ويأتي متنا في الإقرار وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار

ج ٥ · ص ٢٧٤

ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون وعقد له قاضيخان فصلا آخر الإكراه ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم كالبيع بالخيار وجعله الباقاني فاسدا

ج ٥ · ص ٢٧٥

ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي الجد بيمينه ولو برهن أحدهما قبل ولو برهنا فالتلجئة ولو تبايعا في العلانية إن اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم ولو لم تحضرهما نية فباطل على الظاهر

منية

قلت ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة

ج ٥ · ص ٢٧٦

وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر

صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين وسماه الشافعية بالرهن المعاد ويسمى بمصر بيع الأمانة وبالشام بيع الإطاعة قيل هو رهن فتضمن زوائده وقيل بيع يفيد الانتفاع به

وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوى

ج ٥ · ص ٢٧٧

وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهنا

ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس وهو الصحيح كما في الكافي و الخانية وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة

وفي الظهيرية لو ذكر الشرط بعد

ج ٥ · ص ٢٧٨

العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وفي البزازية ولو باعه لآخر باتا توقف على إجازة مشتريه وفاء ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد

وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها نظرا لجانب الرهن فليحفظ ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر لأنه رهن حكما حتى لا يحل الانتفاع به

قلت وفي فتاى ابن الجلبي إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة

ج ٥ · ص ٢٧٩

والأجرة لازمة للبائع طول مدة التآجر انتهى فتنبه

قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا

واختلف في المنقول

وفي الملتقط و المنية اختلفا أن البيع باتا أو وفاء جد أو هزل القول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الهزل والوفاء

قلت لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا كما سيجيء فليحفظ ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول له

ج ٥ · ص ٢٨٠

إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر

وفي الأشباه في أواخر قاعدة العادة محكمة عن المنية لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا

قال والفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص

وفيها من البيع الفاسد

القول السادس في بيع الوقاء إنه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربا

وقالوا ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه

ثم قال والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير باعتباره فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض الأسواق من خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا وكذا أقول على اعتبار العرف الخاص قد تعارف الفقهاء النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ج ٥ · ص ٢٨١

قلت وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضا وله الخيار في ذلك فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر بالخروج من الدكان والله أعلم ا ه بلفظه

كتاب الكفالة

مناسبتها للبيع لكونها فيه غالبا ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء ( هي ) لغة الضم وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه وتثليث الفاء

وشرعا ( ضم ذمة ) الكفيل ( إلى ذمة ) الأصيل ( في المطالبة مطلقا ) بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه كما سيجيء لأن المطالبة تعم ذلك ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها

ج ٥ · ص ٢٨٢

وهو الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف

ج ٥ · ص ٢٨٣

وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو

( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا ( وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى

نهر

ج ٥ · ص ٢٨٤

( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا ( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء

محيط

ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ولا من مريض إلا من الثلث ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ويطالب بعد العتق

ج ٥ · ص ٢٨٥

إلا إن أذن له المولى ولا من مكاتب ولو بإذن المولى ( والمدعي ) وهو الدائن ( مكفول له والمدعى عليه ) وهو المديون ( مكفول عنه ) ويسمى الأصيل أيضا ( والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل ) ودليلها الإجماع وسنده قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وتركها أحوط مكتوب في التوراة الزعامة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة

مجتبى

ج ٥ · ص ٢٨٦

( وكفالة النفس تنعقد بكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن بدنه ) كالطلاق وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على الجملة وقع به الطلاق فكذا في الكفالة

فتح ( و ) بجزء شائع ككفلت ( بنصفه أو ربعه و ) تنعقد ( بضمنته أو علي أو إلي )

ج ٥ · ص ٢٨٧

أو عندي ( أو أنا به زعيم ) أي كفيل ( أو قبيل به ) أي بفلان أو غريم أو حميل بمعنى محمول

بدائع ( و ) تنعقد بقوله ( أنا ضامن حتى تجتمعا أو ) حتى ( تلتقيا ) ويكون كفيلا إلى الغاية

ج ٥ · ص ٢٨٨

تتارخانية ( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو نفس أو مال كما نقله في الخانية عن الثاني

قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح

ثم قال وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المذهب خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة

واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علي تعريفه والوجه اللزوم

فتح

كأنا ضامن لوجهه لأنه يعبر به عن الجملة

سراج

وفي معرفة فلان علي يلزمه أن يدل عليه

خانية

ولا يلزم أن يكون كفيلا

نهر

ج ٥ · ص ٢٨٩

( وإذا كفل إلى ثلاثة أيام ) مثلا ( كان كفيلا بعد الثلاثة ) أيضا أبدا حتى يسلمه

ج ٥ · ص ٢٩٠

لما في الملتقط و شرح المجمع لو سلمه للحال برىء وإنما المدة لتأخير المطالبة ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزوم

درر وأشباه

قلت ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث وأن عليه الفتوى

ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا ه

لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب

فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية وفي البزازية كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت وله أجل شهر مذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم ولا أجل له ثانيا ثم قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع لأن مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ولو ظهر عجزه ابتداء

ج ٥ · ص ٢٩١

لا يحبسه

عيني ( فإن غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب

عيني وابن ملك ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب به ) لأنه عاجز ( إن ثبت ذلك بتصديق الطالب ) زيلعي

زاد في البحر ( أو بينة أقامها الكفيل ) مستدلا بما في القنية غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه فإن برهن على ذلك تندفع عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه فإن برهن على ذلك تندفع عنه الخصومة ولو اختلفا فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا حلف أنه لا يدري موضعه ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق بكفيل من الكفيل لئلا يغيب الآخر

ج ٥ · ص ٢٩٢

( ويبرأ ) الكفيل بالنفس ( بموت المكفول به ولو عبدا ) أراد به دفع توهم أن العبد مال فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته وسيجيء ما لو كفل برقبته ( وبموت الكفيل ) وقيل يطالب وارثه بإحضاره

سراج ( لا ) بموت ( الطالب ) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل وقيل يبرأ

وهبانية

والمذهب الأول ( و ) يبرأ ( بدفعه إلى من كفل له حيث )

ج ٥ · ص ٢٩٣

أي في موضع ( يمكن مخاصمته ) سواء قبله الطالب أو لا ( وإن لم يقل ) وقت التكفيل ( إذا دفعته إليك أنا بريء ) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك بجهة الكفالة أو لا إن طلبه منه وإلا فلا بد أن يقول ذلك ( ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز ) تسليمه ( في غيره ) به يفتى في زماننا لتهاون الناس في إعانة الحق ولو سلمه عند الأمير أو شرط تسليمه عند هذا القاضي فسلمه عند قاض آخر جاز

بحر

ولو سلمه في السجن لو سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر جاز

ابن ملك ( وكذا يبرأ ) الكفيل ( بتسليم المطلوب نفسه ) لحصول المقصود

ج ٥ · ص ٢٩٤

( وبتسليم وكيل الكفيل ) لقيامه مقامه ( ورسوله إليه ) لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي

وفيه يشترط قبول الطالب ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل

درر ( من كفالته ) أي بحكم الكفالة

عيني

وإلا لا يبرأ

ابن كمال

فليحفظ ( فإن قال إن لم أواف ) أي آت ( به غدا فهو ضامن لما عليه ) من المال

ج ٥ · ص ٢٩٥

( فلم يواف به مع قدرته عليه ) فلو عجز لحبس أو مرض لم يلزمه المال إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه كا أفاده بقوله ( أو مات المطلوب ) في الصورة المذكورة ( ضمن المال

ج ٥ · ص ٢٩٦

في الصورتين ) لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح ولا يبرأ عن كفالة النفس لعدم التنافي فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه قيد بموت المطلوب لأنه لو مات الطالب طلب وارثه ولو مات الكفيل طولب وارثه

درر

فإن دفعه الوارث إلى الطالب برىء وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث يعني من تركة الميت

عيني

( ولو اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية

وفيها ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة ( ادعى على آخر ) حقا

عيني

أو ( مائة دينار ولم يبينها ) أجيدة أم رديئة أم أشرافية

ج ٥ · ص ٢٩٧

لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) التي بينها المدعي إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال فليحرر

( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس

ج ٥ · ص ٢٩٨

في ) دعوى ( حد وقود ) مطلقا

وقالا يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا

ابن كمال

وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز

نهر

قلت وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق

ج ٥ · ص ٢٩٩

( ولا حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أو ) واحد ( وعدل ) يعرفه القاضي بالعدالة لأن الحبس للتهمة مشروع وكذا تعزير المتهم

بحر

فوائد لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى عليها إلا في أربع كفيل نفس وسجان قاض والأب في صورتين في الأشباه

وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية

ج ٥ · ص ٣٠٠

الأب يطالب بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعى وكذا المدعى عليه إلا في أربع مكاتبه ومأذونه ووصي ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية والوكالة

وفي شرح المجمع عن محمد إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا ه

بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل

أشباه ( و ) أما ( كفالة المال )

ج ٥ · ص ٣٠١

ف ( تصح ولو ) المال ( مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا كما سيجيء لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ظهرية

ج ٥ · ص ٣٠٢

وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق

أشباه

وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية عنده

بزازية

وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز

فيلغز أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به وأي دين ضعيف وتصح به

( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ) ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي

ابن كمال

ج ٥ · ص ٣٠٣

( فلا تصح ببدل الكتابة ) لأنه لا يسقط بدونهما بالتعجيز ولو كفل وأدى رجع بما أدى

بحر

يعني لو كفل بأمره وسيجيء قيد آخر ( بكفلت ) متعلق بتصح ( عنه بألف ) مثال المعلوم ( و ) مثل المجهول بأربعة أمثلة ( بما لك عليه وبما يدركك في هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية

خانية

فليحفظ

ج ٥ · ص ٣٠٤

( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول أي ولو دلالة بأن بايعه أوغصب منه للحال

نهر

ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني و الشرنبلالي فليحفظ ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح بخلاف الكفالة بالذوب

ج ٥ · ص ٣٠٥

وبخلاف ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنسانا بعينه ( أو علقت بشرط صريح ملائم ) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة بكونه شرطا للزوم الحق ( نحو ) قوله ( إن استحق المبيع ) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعلي الدية ورضي به المكفول جاز بخلاف إن أكلك سبع

ج ٥ · ص ٣٠٦

( أو ) شرطا ( لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد ) فعلي ما عليه من الدين وهو معنى قوله ( وهو ) أي والحال أن زيدا ( مكفول عنه ) أو مضاربه أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء ( أو ) شرطا ( لتعذره ) أي الاستيفاء ( نحو إن غاب زيد عن المصر ) فعلي وأمثلته كثيرة فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها ( ولا تصح ) إن عقلت ( ب ) غير ملائم ( نحو إن هبت الريح أو جاء المطر ) لأنه تعليق بالخطر فتبطل ولا يلزم المال

ج ٥ · ص ٣٠٧

وما في الهداية سهو كما حرره ابن الكمال

نعم لو جعله أجلا صحت ولزم المال فليحفظ ( ولا ) تصح أيضا ( بجهالة المكفول عنه ) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان فتصح

ج ٥ · ص ٣٠٨

والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق ( ولا بجهالة المكفول له ) وبه مطلقا

نعم لو قال كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه هو بر

بزازية وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب ) أي ما ثبت ( لك على الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ونحوه ما بايعت به أحدا من الناس

معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لأحد منهم عليك فعلي ) مثال للثاني ( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة لأنه يلزم تغيير المعقود عليه بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل

ج ٥ · ص ٣٠٩

لا التسليم ( ولا بمبيع ) قبل قبضه ( ومرهون وأمانة ) بأعيانها فلو بتسليمها صح في الكل درر

ورجحه الكمال فلو هلك المستأجر مثلا لا شيء عليه ككفيل النفس ( وصح ) أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه دينا صحيحا على المشتري

ج ٥ · ص ٣١٠

إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل

خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر

خانية

والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى

درر و بزازية

وأقره في البحر وبه قالت الأئمة الثلاثة لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما

ج ٥ · ص ٣١١

واختاره الشيخ قاسم هذا حكم الإنشاء ( ولو أخبر عنها ) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في الصورتين بلا قبول أتفاقا استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح

شرح مجمع

وفي الفتح الصحة أوجه وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال ولو له مال غائب هل يئمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة وقيدنا بأمره لأن تبرع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح وروى الحسن الصحة

ج ٥ · ص ٣١٢

ولو ضمنه بعد موته صح

سراج

ولعله قول الثاني لما مر

نهر

وفي البزازية اختلفا في الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر ( و ) لا تصح ( بدين ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفلس ) إلا إذا كان به كفيل أو رهن

معراج

أو ظهر له مال فتصح بقدره

ابن ملك

أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة بحر

وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت الثلاثة ولو تبرع به أحد صح إجماعا ( و ) لا تصح كفالة الوكيل ( بالثمن للموكل )

ج ٥ · ص ٣١٣

فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهما ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا ( و ) لا تصح كفالة ( المضارب لرب المال به ) أي بالثمن لما مر ولأن الثمن أمانة عندهما فالضمان تغيير لحكم الشرع ( و ) لا تصح ( للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز

نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين ( و ) لا تصح الكفالة ( بالعهدة ) لاشتباه المراد بها ( و ) لا ( بالخلاص ) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه

نعم لو ضمن تخليصه ولو بشراء إن قدر وإلا فبرد الثمن كان كالدرك

عيني

ج ٥ · ص ٣١٤

فائدة متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه

جامع الفصولين

ثم قال ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه مجبر على ذلك لضمانه السابق وأقره المصنف فليحفظ

( ولو كفل بأمره ) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو على أنه علي وهو غير صبي وعبد محجورين

ابن ملك

رجع عليه ( بما أدى )

ج ٥ · ص ٣١٥

إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب وكما لو ملكه بهبة أو إرث

عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع

عمادية

وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه

ولوالجية

( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لأن تملكه بالأداء

نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه

خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه

ج ٥ · ص ٣١٦

( وإذا حبسه له حبسه ) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثله وإلا فلا ملازمة ولا حبس

سراج وفي الأشباه أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب

ج ٥ · ص ٣١٧

إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط ( وبرىء ) الكفيل ( بأداء الأصيل ) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف

بحر

( ولو أبرأ ) الطالب ( الأصيل أو أخر عنه ) أي أجله ( برىء الكفيل ) تبعا للأصيل إلا كفيل النفس

ج ٥ · ص ٣١٨

كما مر ( وتأخر ) الدين ( عنه ) تبعا بلأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن

أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرع

نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء

ج ٥ · ص ٣١٩

والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه

درر

قلت وفي فتاوى ابن نجيم أجله على الكفيل يتأجل عليهما وعزاه للحاوي القدسي فليحفظ

وفي القنية طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا تعلق لي عليه أنما تعلق عليك هل يبرأ أجاب نعم وقيل لا وهو المختار

( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ولو ماتا

ج ٥ · ص ٣٢٠

خير الطالب

درر ( صالح أحدهما رب المال عن ألف ) الدين ( على نصفه ) مثلا ( برئا إلا ) أن المسألة مربعة فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئا و ( إذا شرط براءة الكفيل وحده ) كانت فسخا للكفالة لا إسقاطا لأصل الدين فيبرأ هو وحده عن خمسمائة ( دون الأصيل ) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة والكفيل بخمسمائة لو أمره ولو صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مر

( صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرئه عن الكفالة لم يصح ) الصلح ( ولا يجب المال على الكفيل ) خانية

ج ٥ · ص ٣٢١

وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر

( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به ( رجع ) الكفيل بالمال ( على المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لإقراره بالقبض ومفاده براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبض ( خلافا لأبي يوسف في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول أي إلى قيل وهو قول الإمام واختاره في الهداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى

نهر معزيا للعناية

وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف ( وهذا ) كله ( مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان )

ج ٥ · ص ٣٢٢

لمراده اتفاقا لأنه المجمل ومثل الكفالة الحوالة ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) الغير الملائم على ما اختاره في الفتح و المعراج

ج ٥ · ص ٣٢٣

وأقره المصنف هنا والمتفرقات لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية

( لا يسترد أصيل ما أدى الكفيل ) بأمره ليدفعه للطالب

ج ٥ · ص ٣٢٤

( وإن لم يعطه طالبه ) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره وإلا عمل لأنه حينئذ يملك الاسترداد

بحر

وأقره المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به طاب له ) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتصاء فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة

ج ٥ · ص ٣٢٥

خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه

درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ولو رده هل يطيب للأصيل الأشبه نعم ولو غنيا

عناية

( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه اخترعه أكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالمبيع للكفيل و ) زيادة ( الربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شيء على ( الآمر )

ج ٥ · ص ٣٢٦

لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل

( كفل ) عن رجل ( بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له ) عبارة الدرر لزم بلا ضمير

وفي الهداية وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله أطال الله بقاءك ( فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يقبل ) برهانه حتى يحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه تبعا للأصيل

ج ٥ · ص ٣٢٧

( وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أي الحاضر ( كفيل قضى ) بالمال ( ولو زاد بأمره قضى عليهما ) فللكفيل الرجوع لأن المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ولو خاف الطالب موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ثم يبرىء الكفيل فيبقى المال على الغائب

ج ٥ · ص ٣٢٨

وكذا الحوالة وتمامه في الفتح و البحر

( كفالته بالدرك تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أو لا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض

ج ٥ · ص ٣٢٩

ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم

( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال فالقول للضامن ) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لأن المقر له ينكر الأجل والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه

زيلعي

( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد الاستحقاق

ج ٥ · ص ٣٣٠

لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر

( وصح ضمان الخراج ) أي الموظف في كل سنة وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله ( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل

نهر

على خلاف ما أطلقه في البحر

وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض

ج ٥ · ص ٣٣١

وعليه الفتوى صدر الشريعة

وأقره المصنف وابن الكمال

وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر لما أمره بالرجوع

ذكره الأكمل وقالوا من قام بتوزيعها بالعدل أجر وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر

وفي وكالة البزازية قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح

قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر كذا بخط المصنف

ج ٥ · ص ٣٣٢

على هامشها فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من النائبة وقيل هي النائبة الموظفة وقيل غير ذلك وأيا ما كان فالكفالة بها صحيحة

صدر الشريعة

( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية

والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور

ج ٥ · ص ٣٣٣

في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا

درر

وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة

فروع ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة

للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى أي لو بأمره

من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا وتمامه في وكالة السراج والكل من الأشباه

وفي الملتقط

ج ٥ · ص ٣٣٤

الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما

ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام لأنه مودع المودع

دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برىء ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة

ملتقط

وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر

وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا ه

فائدة ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة ا ه

وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى

رواه الحاكم وغيره

وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم

ج ٥ · ص ٣٣٥

ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال

نهر و بحر

وفي التلخيص لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لأن الدين واحد

قلت وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجيء أن للمديون السفر قبل حلول الدين وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه

واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج وعليه الفتوى

وقاس عليه في المحيط بقية الديون لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي لكن في المنظومة المحبية

ج ٥ · ص ٣٣٦

لو قال مديوني مراده السفر وأجل الدين عليه ما ستقر وطلب التكفيل قالوا يلزم عليه إعطاء كفيل يعلم لو حبس الكفيل قالوا جاز له إذا أراد حبس من قد كفله لأنه قد كان ذا لأجله حبس فليجازه بفعله ثم الكفيل إن يمت قبل الأجل لا شك أن الدين في ذا الحال حل عليه فالوارث إن أداه لم يرجع به قبل ما التأجيل تم باب كفالة الرجلين ( دين عليهما لآخر ) بأن اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم يرجع على شريكه إلا أداه زائدا على النصف ) لرجحان جهة الأصالة علي النيابة ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور

درر ( وإن كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ) بأن كان على ركل دين فكفل عنه رجلان

ج ٥ · ص ٣٣٧

كل واحد منهما بجميعه منفردا ( ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحبه ) بأمره بالجميع وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل على الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته

( ولو افترق المفاوضات ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر

( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه

ج ٥ · ص ٣٣٨

صح ) استحسانا ( و ) حينئذ ( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) لاستوائهما

( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا ) لأصالته

( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) بل في حقه بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) أي المال المذكور ( حال وإن لم يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر

ادعى شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه

ج ٥ · ص ٣٣٩

( فبرهن المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر

( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد برىء الكفيل ) كما في الحر

( ولو كفل عبد ) غير مديون مستغرق ( عن سيده بأمره ) جاز لأن الحق له ( ف ) إذا ( عتق فأداه أو كفل سيده عنه ) بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر ) لانعقادها غير موجبة للرجوع لأن كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ( كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه ) أي الدين ( برقبته ) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

ج ٥ · ص ٣٤٠

كتاب الحوالة

( هي ) لغة النقل وشرعا ( نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ) وهل توجب البراءة من الدين المصحح نعم

فتح ( المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له )

ج ٥ · ص ٣٤١

ويزاد خامس وهو حويل

فتح ( ومن يقبلها محت عليه ومحال عليه ) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول ( والمال محال به و ) الحوالة ( شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول ) وهو المحيل فلا يشترط على المختار

شرنبلالية عن المواهب

قد قال ابن الكمال إنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة وإلا لا

ج ٥ · ص ٣٤٢

وأراد بالرضا القبول فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد

بحر عن البدائع

لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال

أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما وأقره المصنف ( وتصح في الدين )

ج ٥ · ص ٣٤٣

المعلوم ( لا في العين ) زاد في الجوهرة ولي في الحقوق انتهى

وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة

ج ٥ · ص ٣٤٤

لا تصح وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر

نهر

ثم قال بعد ورقتين وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر وأما المقيدة ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع وإلا لا لأنها مطالبة انتهى

ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة وعندي فيه تردد وبرىء المحيل من الدين والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من المحتال للحوالة ( ولا يرجع المحتال على المحيل

ج ٥ · ص ٣٤٥

إلا بالتوى ) بالقصر ويمد هلاك المال لأن براءته مقيدة بسلامة حقه وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا ( هو ) بأحد أمرين ( أن يجحد ) المحال عليه ( الحوالة ويحلف ولا بينة له ) أي المحتال ومحيل ( أو يموت ) المحال عليه ( مفلسا ) بغير عين ودين وكفيل

ج ٥ · ص ٣٤٦

وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم ( ولو اختلفا فيه ) أي في موته مفلسا وكذا في موته قبل الأداء أو بعده ( فالقول للمحتال مع يمينه على العلم ) لتمسكه بالأصل وهو العسرة

زيلعي

وقيل القول للمحيل بيمينه

فتح ( طالب المحتال عليه المحيل بما ) أي بمثل ما ( أحال ) به مدعيا قضاء دينه بأمره ( فقال المحيل ) إنما ( أحلت بدين ) ثابت ( لي عليك ) لم يقبل قوله بل ( ضمن ) المحيل ( مثل الدين ) للمحتال عليه لإنكاره وقبول الحوالة ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه ( وإن قال المحيل للمحتال أحلتك ) على فلان بمعنى وكلتك ( لتقبضه لي فقال المحتال ) بل ( أحلتني بدين لي عليك فالقول للمحيل ) لأنه منكر ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة

ج ٥ · ص ٣٤٧

( أحاله بما له عند زيد ) حال كونه ( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ( صحت فإن هلكت ) الوديعة ( برىء ) المودع وعاد الدين على المحيل لأن الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة بالمغصوب فإنه لا يبرأ لأن مثله يخلفه وتصح أيضا بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحكمها أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته

ج ٥ · ص ٣٤٨

بخلاف الحوالة المطلقة كما بسطه خسرو وغيره

( باع بشرط أن يحيل عى المشتري بالثمن غريما له ) أي للبائع ( بطل ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح ) لأنه شرط ملائم كشرط الجودة بخلاف الأول

ج ٥ · ص ٣٤٩

( أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على ) المحتال ( القابض وإن شاء رجع على المحيل ) وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق

بزازية

وفيها ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم

نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره ولكن لا يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء ( ولا يصح تأجيل عقدها ) فلو قال ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة

بحر عن المحيط

ج ٥ · ص ٣٥٠

( وكرهت السفتجة ) بضم السين وتفتح وفتح التاء وهي إقراض لسقوط خطر الطريق فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة وقالوا إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس

فرع في النهر والبحر

عن صرف البزازية ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجز لأنه مشاع يحتمل القسمة ( ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة

ج ٥ · ص ٣٥١

لم يصح ) ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أيا شاء لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة

خانية

وفيها عن الثاني لو غاب المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم يصدق وإن برهن لأن المشهود عليه غائب فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل جحوده فسخا

فرع الأب أو الوصي إذا احتال بمال اليتيم

فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملأ صح

سراجية

وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة

قلت ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا وبه جزم في الخانية والوجه له لأنه حينئذ اشتغال بما لا تفيد والعقود إنما شرعت للفائدة

كتاب القضاء

لما كان أكثر المنازعات يقع في الديون والبياعات أعقبها بما يقطعها ( هو ) بالمد والقصر لغة الحكم

ج ٥ · ص ٣٥٢

وشرعا

( فصل الخصومات وقطع المنازعات )

وقيل غير ذلك كما بسطه في المطولات وأركان ستة على ما نظمه ابن الغرس بقوله أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم

ج ٥ · ص ٣٥٣

ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم

ج ٥ · ص ٣٥٤

وطريق ( وأهله أهل الشهادة ) أي أدائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية

ج ٥ · ص ٣٥٥

ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم

( وشرط أهليتها شرط أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فلذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة

ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله

ج ٥ · ص ٣٥٦

لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته به يفتى وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ

درر

واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته

بززاية

قال في النهر وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى

قلت سيجيء تضعيفه فراجعه وفي معروضات المفتي أبي السعود لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة ( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية )

ج ٥ · ص ٣٥٧

ولو قضى القاضي بها لا ينفذ

ذكره يعقوب باشا ( فلا يصح قضاؤه عليه ) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة قال وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال

قال وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه

ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا وينبغي النفاذ لو القاضي عدلا

وقال ابن وهبان بحثا إن بعلمه لم يجز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس جاز ا ه

قلت واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال ولو على عدوه قاض حكم إن كان عدلا صح ذاك ونبرم وختار بعض العلما وفصلا إن كان بالعلم قضى لن يقبلا وإن يكن بمحضر من الملا وبشهادة العدول قبلا قلت لكن نقل في البحر والعيني والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم يجز قضاؤه

ج ٥ · ص ٣٥٨

لا يعتمد على كتابه ا ه

وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤه فليحفظ

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاصمة

نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه

ج ٥ · ص ٣٥٩

ووصي وشريك ( والفاسق لا يصلح مفتيا ) لأن الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله في الديانات

ابن ملك

زاد العيني واختاره كثير من المتأخرين وجزم به صاحب المجمع في متنه وله في شرحه عبارات بليغة وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما في التحرير إنه لا يحل استفتاؤه إتفاقا كما بسطه المصنف ( وقيل نعم يصلح ) وبه جزم في الكنز لأنه يجتهد حذار نسبة الخطأ ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله وشرط بعضهم تيقظه لا حريته وذكورته ونطقه فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه ( ويكتفي بالإشارة منه لا من القاضي ) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صحيحة وأما الأطرش وهو من يسمع

ج ٥ · ص ٣٦٠

الصوت القوي فالأصح الصحة بخلاف الأصم ( ويفتي القاضي ) ولو في مجلس القضاء وهو الصحيح ( من لم يخاصم إليه ) ظهيرية

وسيتضح ( ويأخذ ) القاضي كالمفتي ( بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ) وهو الأصح

منية وسراجية

وعبارة النهر ثم يقول الحسن فتنبه

وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضبط

نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف

ج ٥ · ص ٣٦١

معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره وقدمناه أول الكتاب وسيجيء

وفي القهستاني وغيره اعلم أن في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد انتهى

وفي الخلاصة وإنما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا علم أنه مجتهد فيه وإلا فلا ( وإذا اختلف مفتيان ) في جواب حادثة ( أخذ بقول أفقههما بعد أن يكون أورعهما ) سراجية

وفي الملتقط وإذا أشكل عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن أقاويلهم وقضى بما رآه صوابا لا بغيره إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه

ثم قال وإن لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم

ج ٥ · ص ٣٦٢

واتباع رأيهم فإذا قضى بخلافه لا ينفذ حكمه

( المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا ) فينفذ في القرى وفي عقار لا في ولايته على الصحيح

خلاصة ( وبه يفتى ) بزازية ( أخذ القضاء برشوة ) للسلطان أو لقومه وهو عالم بها أو بشفاعة

جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم

ج ٥ · ص ٣٦٣

( أو ارتشى ) هو أو أعوانه بعلمه

شرنبلالية ( وحكم لا ينفذ حكمه ) ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية

فتاوى المصنف

لكن في الفتح من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ومثله في البزازية بزيادة وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو بغيره وخصها لأنها المعظم ( استحق العزل ) وجوبا

ج ٥ · ص ٣٦٤

وقيل ينعزل وعليه الفتوى

ابن الكمال وابن ملك

وفي الخلاصة عن النوادر لو فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح أو أبصر فهو على قضائه وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل واعتمده في البحر وفي الفتح اتفقوا في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنية على القهر والغلبة لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي فليحفظ ( وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه

ج ٥ · ص ٣٦٥

والاجتهاد شرط الأولوية ) لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه عند الأكثر

نهر

فصح تولية العامي

ابن كمال

ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية المفتي يفتى بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر دل على أن الجاهل لا يمكنهه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من كون الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا

ج ٥ · ص ٣٦٦

كالكبريت الأحمر وأين الكبريت الأحمر وأين العلم ( ومثله ) فيما ذكر ( المفتي ) وهو عند الأصوليين المجتهد أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ليس بفتوى بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام ( ولا يطلب القضاء ) بقلبه ( ولا يسأله بلسانه ) في الخلاصة طالب الولاية لا يولى إلا إذا تعين عليه القضاء

ج ٥ · ص ٣٦٧

أو كانت التولية مشروطة له أو ادعى أن العزل من القاضي الأول بغير جنحة

نهر

قال واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء لخامل الذكر لنشر العلم ( ويختار ) المقلد ( الأقدر والأولى به ولا يكون فظا غليظا جبارا عنيدا ) لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إطلاق اسم خليفة الله خلاف تاترخانية ( وكره ) تحريما ( التقلد ) أي أخذ القضاء ( لمن خاف الحيف ) أي الظلم ( أو العجز ) يكفي أحدهما في الكراهة

ابن كمال ( وإن تعين له أو أمنه لا ) يكره

فتح

ثم إن انحصر فرض عينا وإلا كفاية

بحر

ج ٥ · ص ٣٦٨

( والتقلد رخصة ) أي مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) بزازية

فالأولى عدمه ( ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا ) من غير تردد في الحرمة ففيه الأحكام الخمسة ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ) ولو كافرا

ذكره مسكين وغيره

إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على

ج ٥ · ص ٣٦٩

المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة

فتح ( ومن ) سلطان الخوارج و ( أهل البغي ) وإذا صحت التولية صح العزم وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه

وقيل لا وبه جزم الناصحي ( فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله ) يعني السجلات

ج ٥ · ص ٣٧٠

( ونظر في حال المحبوسين ) في سجن القاضي وأما المحبوسون في سجن الوالي فعلى الإمام النظر في أحوالهم فمن لزمه أدم أدبه وإلا أطلقه ولا يبيت أحدا في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ونفقة من ليس له مال في بيت المال

بحر ( فمن أقر ) منهم ( بحق أو قامت عليه بينة ألزمه ) الحبس

ذكره مسكين

وقيل الحق ( وإلا نادى عليه ) بقدر ما يرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه فإن أبى نادى عليه شهرا ثم أطلقه ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار )

ج ٥ · ص ٣٧١

ذي اليد ( ولم يعمل ) المولى ( بقول المعزول ) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد لا تقبل خصوصا بفعل نفسه

درر

ومفاده ردها ولو مع آخر

نهر

قلت لكن أفتى قارىء الهداية بقبولها وتبعه ابن نجيم فتنبه ( إلا أن يقر ذو اليد أنه ) أي المعزول ( سلمها ) أي الودائع والغلات ( إليه فيقبل قوله فيهما ) أنها لزيد إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمت المقر قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني يسلمه لمن أقر له