الدر المختار

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٣٠

ج ٤ · ص ٤٩٦

( فمن القسم الأول ) إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضى على البائغع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء كقول عثمان البستي ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن

( ومنه ) حاكم قضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخر فإنه ينقضه ويثبت الشفعة للشريك لمخالفته لنص الحديث ( ومنه ) المحدود في قذف إذا قضى بعد ثبوته ثم رفع الحكم لقاض آخر لا يراه أبطله

( ومنه ) ما لو حكم أعمى ثم رفع لمن لم يره نقضه لأنه ليس من أهل الشهادة والقضاء فوقها

( ومنه ) إذا حكم بشهادة الصبيان ثم رفع لآخر نقضه لأنه كالمجنون وكذا ما أداه النائم في نومه

( ومنه ) الحكم بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر لا يمضيه

( ومنه ) الحكم بإجارة المديون في دينه لا ينفذ

( ومنه ) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ

ج ٤ · ص ٤٩٧

( ومنه ) القضاء بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة

( ومنه ) القضاء بشهادة أهل الذمة في الأسفار في الوصية ثم رفع لمن لا يراه نقضه

( ومنه ) إذا قضى بشيء ثم رفع لآخر فنقضه ولم يبين وجه النقض أمضى النقض

( ومنه ) إذا باع رجل من آخر عبدا أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة بأنه كان موجودا عنده فرده القاضي على البائع ثم رفع حكمه لآخر فإنه يبطل الرد ويعيده للمشتري

( ومنه ) إذا حكم بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها ثم رفع الحاكم آخر أبطل حكمه الأول لمخالفته لنص وربائبكم اللاتي في حجوركم الآية

( ومن القسم الثاني ) إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافا للثاني

( ومنه ) إذا وطىء أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه لم يبطله ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعة وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء لا يحلل ولا يحرم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى

وذكر الحاكم في المنتقى في رجل وطىء أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمها ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقم فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام لمخالفته لنص ولا تنكحوا وهو الوطء

ج ٤ · ص ٤٩٨

( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام

وقالا ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه

( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه

وقال القاسم بن معن حجر فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه

وقالا ينفذه فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض

( ومن القسم الثالث ) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني

وعن الإمام لا لاختلاف الآثار

( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني وينقضه عند محمد

( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس

ذكره في شرح الطحاوي

( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند أبي يوسف وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية

ج ٤ · ص ٤٩٩

فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

ج ٤ · ص ٥٠٠

كتاب البيوع

لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد المعاملات

ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن

ج ٤ · ص ٥٠١

أنواعا أربعة نافذ موقوف فاسد باطل ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية وضيعة مساومة

( هو ) لغة مقابلة شيء بشيء مالا أو لا

ج ٤ · ص ٥٠٢

بدليل ( وشروه بثمن بخس )

وهو من الأضداد ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام يقال بعتك الشيء وبعت لك فهي زائدة

قاله ابن القطاع

وباع عليه القاضي أي بلا رضاه

وشرعا ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم

ج ٤ · ص ٥٠٣

( على وجه ) مفيد ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض وخرج بمفيد ما لا يفيد

ج ٤ · ص ٥٠٤

فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين

ج ٤ · ص ٥٠٥

@ 506 ومحله المال

وحكمه ثبوت الملك

وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم

وصفته مباح مكروه حرام واجب

وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ( فالإيجاب ) هو ( ما يذكر أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت

ج ٤ · ص ٥٠٧

( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ولذا لم يلزم بيع المكره وإن انعقد ولم ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكمه معه

ج ٤ · ص ٥٠٨

هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية لو خرجا معا صح البيع لكن في القهستاني لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول إلا في عتق وطلاق على مال

ج ٤ · ص ٥٠٩

وسيجيء في الصلح وفي المنظومة المحبية وكل عقد بعد عقد جددا فأبطل الثاني لأنه سدى فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا كذا النكاح ما عدا مسائلا منها الشرا بعد الشراء صححوا

ج ٤ · ص ٥١٠

كذا كفالة على ما صرحوا إذ المراد صاح في المحقق منها إذا زيادة التوثق ( وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين ) كبعت واشتريت

ج ٤ · ص ٥١١

( أو حالين ) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض والآخر حال ( و ) لكن ( لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني ) فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا إلا إذا استعملوه للحال كأهل خوارزم فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال وأما المتمحض للاستقبال فكالأمر لا يصح أصلا إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق الاقتضاء فليحفظ ( ويصح إضافته إلى عضو يصح إضافة العتق إليه ) كوجه وفرج ( وإلا لا ) كظهر وبطن ( و ) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو ( قد فعلت ونعم وهات الثمن ) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه ( قبول )

ج ٤ · ص ٥١٢

لكن في الولوالجية إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق وبعكسه صح لأنه جواب

وفي القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن لأن النقد دليل التحقيق ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها ( كما ) لا يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني

ج ٤ · ص ٥١٣

فله الرجوع لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية ( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو التناول

قاموس ( في خسيس ونفيس ) خلافا للكرخي

ج ٤ · ص ٥١٤

( ولو ) التعاطي ( من أحد الجانبين على الأصح ) فتح وبه يفتى فيض ( إذا لم يصرح معه ) مع التعاطي ( بعدم الرضا ) فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيها بها لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في البحر بأن الإيجاب والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد

ج ٤ · ص ٥١٥

ففي بيع التعاطي بالأولى وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك وتمامه في الأشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل المتضمن والمبني على الفاسد فاسد ( وقيل لا بد ) في التعاطي ( من الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر ) قاله الطرسوسي واختاره البزازي وأفتى به الحلواني واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن فتحرر ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ

ج ٤ · ص ٥١٦

فروع ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا

بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة

ج ٤ · ص ٥١٧

لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا

أشباه وقنة

ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي

بحر

وتعقبه في النهر

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون

ج ٤ · ص ٥١٨

وفيها وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف

وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره

ج ٤ · ص ٥١٩

وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال

ج ٤ · ص ٥٢١

@ 521 وبلزوم خلو الحوانيت فليس لرب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ولو وقفا انتهى ملخصا

ج ٤ · ص ٥٢٣

@ 523 وفي معين المفتي للمصنف معزيا للولوالجية عمارة في أرض بيعت فإن بناء أو أشجارا

ج ٤ · ص ٥٢٤

جاز وإن كرابا أو كري أنهار أو نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا ه

قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر ا ه

وسنذكره في بيع الوفاء

ج ٤ · ص ٥٢٥

( وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد كما في بيع ) القاضي والوصي و ( الأب من طفله وشرائه منه ) فإنه لوفور شفقته جعلت عبارته كعبارتين وتمامه في الدرر ( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) بائعا كان أو مشتريا

ج ٤ · ص ٥٢٦

( في المجلس ) لأن خيار القبول مقيد به ( كل المبيع بكل الثمن أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة ( إلا إذا ) أعاد الإيجاب والقبول

ج ٤ · ص ٥٢٧

أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب ) قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح

نهر وابن الكمال

ج ٤ · ص ٥٢٨

فإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر التمليكات

فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية خلافا للشافعي رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما وبعده وبعد أحدهما وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول وفي الثاني مجاز الكون وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه

ج ٤ · ص ٥٢٩

( وشرط لصحته معرفة قدر ) مبيع وثمن ( ووصف ثمن )

ج ٤ · ص ٥٣٠

كمصري أو دمشقي ( غير مشار ) إليه ( لا ) يشترط ذلك في ( مشار إليه ) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربويا قوبل بجنسه

ج ٤ · ص ٥٣١

أو سلما اتفاقا أو رأس مال سلم لو مكيلا أو موزونا خلافا لهما كما سيجيء

فرع لو كان الثمن في صرة

ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود

فتح ( وصح بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل إلى معلوم ) لئلا يفضي إلى النزاع

ج ٤ · ص ٥٣٢

ولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى

ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلم به يفتى

ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري

ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن

فروع باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا

منية

ج ٤ · ص ٥٣٣

له ألف من ثمن مبيع فقال أعط كل شهر مائة فليس بتأجيل

بزازية

عليه ألف ثمن جعله ربه نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط ملتقط وهي كثيرة الوقوع

قلت ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان منها ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ورديئها سواء إجماعا

ج ٤ · ص ٥٣٥

@ 535 أما ما غلب غشه ففيه الخلاف كما سيجيء في فصل القرض فتنبه وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد

فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء في بابه ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار

ج ٤ · ص ٥٣٦

فمذ سقوط الخيار عنده

خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه ( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجها

ج ٤ · ص ٥٣٨

إلا إذا بين ) في المجلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء ( و ) من المجازفة البيع ( بإباء وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر

وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن احتملهما لم يجز

ج ٤ · ص ٥٣٩

كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ هذا الطشت جاز

سراج ( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا ) مع الخيار للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها )

ج ٤ · ص ٥٤٠

بلا خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يفتى

فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع الظاهر نعم

نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي

ج ٤ · ص ٥٤١

ونظيره البيع بالرقم

سراج ( وكذا ) الحكم ( في كل معدود متفاوت ) كإبل وعبيد وبطيخ وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان

بدائع

ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا والضابط لكلمة كل أن الأفراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤد للجهالة فللاستغراق كيمين وتعليق وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقا كإجارة وكفالة

ج ٤ · ص ٥٤٢

وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل

بحر

وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره وبقولهما يفتي تيسيرا ( وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ ) المشتري ( الأقل بحصته ) إن شاء ( أو فسخ ) لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون

ج ٤ · ص ٥٤٣

ليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك )

ج ٤ · ص ٥٤٤

إلا إذا قبض المبيع أبو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر

نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع

ج ٤ · ص ٥٤٥

من دار ) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيدها ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم لشيوع السهم لا الذراع بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي

نهر ( اشترى عددا من قيمي ) ثيابا أو غنما

جوهرة ( على أنه كذا فنقص أو زاد فسد ) للجهالة ولو اشترى أرضا على أن فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد

بحر ( كما لو باع عدلا ) من الثياب ( أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه ) فسد ( ولو بعينه جاز ) البيع

خانية ( ولو بين ثمن كل من القيمي ) بأن قال كل ثوب منه بكذا

ج ٤ · ص ٥٤٦

( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ( وإن زاد ) ثوبا ( فسد ) لجهالة المزيد ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له الباقي خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه

نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة

وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به

ج ٤ · ص ٥٤٧

وهو أعدل الأقوال

بحر

وأقره المصنف وغيره

قلت لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى

فضل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر

وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما كان متصلا بالبيع اتصال قرار وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعا

ج ٤ · ص ٥٤٨

وما لا فلا وما لم يكن من القسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل بذكرها وإلا لا ( فيدخل البناء والمفاتيح ) المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله ( والسلم المتصل والسرير

ج ٤ · ص ٥٤٩

والدرج المتصلة ) والرحى لو أسفلها مبنيا والبكرة لا الدلو والحبل ما لم يقل بمرافقها ( في بيعها ) أي الدار وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاستحقاق ويدخل في بيع الحمام القدور لا القصاع وفي الحمار إكافه إن اشتراه من المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمريين وتدخل

ج ٤ · ص ٥٥٠

قلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعا أو لا به يفتى

وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا أن سلمها أو قبضها وسكت

وتمامه في الصيرفية ( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للمسألتين فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرة

ج ٤ · ص ٥٥١

إلا اليابسة لأنها على شرف القلع

فتح ( إذا كانت موضوعة فيها ) كالبناء ( للقرار ) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع إن من أصلها ندخل وإن من وجه الأرض لا إلا بالشرط

وتمامه في شرح الوهبانية وفي القنية شرى كرما دخل الوثائل المشدودة على الأوتاد المنصوبة في الأرض وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض التي عليها أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز الكرم

ج ٤ · ص ٥٥٢

وفي النهر كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح

شرح المجمع

ج ٤ · ص ٥٥٣

( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

ج ٤ · ص ٥٥٤

( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به

خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ثمرة بارزة )

ج ٤ · ص ٥٥٥

أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في الأصح ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجواز

ج ٤ · ص ٥٥٦

لو الخارج أكثر

زيلعي ( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع

حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الأسرار

لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه

قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الزيادة وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لم يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء الإذن

ج ٤ · ص ٥٥٧

ولو استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدة ولم تطب الزيادة ملتقى الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه

والحيلة أن يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتري

ج ٤ · ص ٥٥٨

وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك

شمني ملخصا ( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله ( فصح استثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال معلومة من بيع تمر نخلة )

ج ٤ · ص ٥٥٩

لصحة إيراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر ( ك ) صحة ( بيع بر في سنبله ) بغير سنبل البر لاحتمال الربا ( وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول ) وهو الأعلى وعلى البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيه وهل له خيار الرؤية الوجه نعم

فتح

وإنما بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرع

ج ٤ · ص ٥٦٠

من نوى وحب ولبن لأنه معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام التسليم ( وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة

فرع ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف

رد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره

نهر عن إجارة البزازية

وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع سلعة بمثلها )

ج ٤ · ص ٥٦١

أو ثمن بمثله ( سلما معا ) ما لم يكن أحدهما دينا كسلم وثمن مؤجل ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض

ج ٤ · ص ٥٦٢

بلا مانع ولا حائل

وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول خليت بينك وبين المبيع فلو لم يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض على الصحيح

ج ٤ · ص ٥٦٣

وكذا الهبة والصدقة

خانية وتمامه فيما علقناه على الملتقى ( وجده ) أي البائع التمن ( زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به ) لسقوط حقه بالتسليم قال زفر له ذلك كما لو وجدها رصاصا أو ستوقة أو مستحقا وكالمرتهن

منية

ج ٤ · ص ٥٦٤

( قبض ) بدل دراهمه ( الجياد ) التي كانت له على زيد ( زيوفا ) على ظن أنها جياد ( ثم علم ) بأنها زيوف ( يردها ويسترد الجياد ) إن كانت ( قائمة وإلا فلا ) يرد ولا يسترد كما لو علم بذلك عند القبض وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد كما لو كانت رصاصا أو ستوقة

( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء

و ) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( فإن البائع أحق به ) اتفاقا

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه بعينه فهو أسوة للغرماء شرح مجمع العيني

ج ٤ · ص ٥٦٥

فروع باع نصف الزرع بلا أرض إن باعه الأكار لرب الأرض جاز وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية

باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر

جامع الفصولين

قال في النهر ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع

باب خيار الشرط

وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر

ثم الخيارات بلغت سبعة عشر الثلاثة المبوب لها وخيار تعيين

ج ٤ · ص ٥٦٦

وغبن ونقد وكمية واستحقاق وتغرير فعلي وكشف حال وخيانة مرابحة وتولية وفوات وصف مرغوب فيه وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع وإجازة عقد الفضولي وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا

ج ٤ · ص ٥٦٧

أشباه

من أحكام الفسوخ

قال ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئا وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكتاب

( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد

ج ٤ · ص ٥٦٨

لا قبله

تاترخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه ولو فاسدا ولو اختلفا في اشتراطه فالقول لنا فيه على المذهب ( ثلاثة أيام أو أقل ) وفسد عند إطلاق أو تأبيد ( لا أكثر ) فيفسد فلكل فسخه خلافا لهما

ج ٤ · ص ٥٦٩

( غير أنه يجوز إن أجاز ) من له الخيار ( في الثلاثة ) فيقلب صحيحا على الظاهر

( وصح ) شرطه أيضا ( في ) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و ( إجارة وقسمة وصلح عن مال ) ولو بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال )

ج ٤ · ص ٥٧٠

لو شرط لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد الطلبين ووقف عند الثاني أشباه وإقالة

بزازية فهي ستة عشر لا في نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسلم وإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله أشباه ووكالة ووصية

نهر

فهي تسعة وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلت

ج ٤ · ص ٥٧١

يأتي خيار الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله لا الصرف والإقرار والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأيمان فهذا يغتنم ( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ) استحسانا خلافا لزفر فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا لمحمد ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط فلو ترك التفريع لكان أولى

ج ٤ · ص ٥٧٢

( ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ) فقط اتفاقا ( فيهلك على المشتري بقيمته ) أي بدله ليعم المثلي ( إذا قبضه بإذن البائع ) يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان الثمن

ج ٤ · ص ٥٧٣

مضمون بالقيمة ) بالغة ما بلغت

نهر

ج ٤ · ص ٥٧٤

ولو شرط المشتري عدم ضمانه

بزازية

ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم

خانية

أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين وعلى سوم القرض بقرض ساومه به وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها

نهر

ج ٤ · ص ٥٧٥

( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في المسألة الأولى وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا حدادي

ج ٤ · ص ٥٧٦

وثمنه في الثانية ولو يرتفع كمرض فإن زال في المدة فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد

ابن كمال ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة

قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك والثاني موجود هنا ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج شيء منهما )

ج ٤ · ص ٥٧٧

أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها العيني في قوله إسحاق عزك فخم

الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح

والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء

والحاء من المحرم فلا يعتق محرمه

والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة فله ردها إلا إذا نقصها به

ج ٤ · ص ٥٧٨

والعين من الوديعة عند بائعه فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك

والزاي من الزوجة المشتراة لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ولو في يد المشتري لزم العقد لأن الولادة عيب

درر وابن كمال

وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف

والكاف من الكسب للعبد في المدة فهو للبائع بعد الفسخ

والفاء من الفسخ لبيع الأمة فلا استبراء على البائع

والخاء من الخمر فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع

عيني

وتبعه المصنف لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري

ج ٤ · ص ٥٧٩

والميم من المأذون لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك كل ذلك عنده خلافا لهما

قلت وزيد على ذلك مسائل منها التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق

والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار

والصاد وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع

والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع

ج ٤ · ص ٥٨٠

والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا لهما فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أره لأحد فليحفظ ( أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة فلو لم يعلم لزم العقد والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه

عيني

قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا

ج ٤ · ص ٥٨١

كما أفاده بقوله ( وتم العقد بموته ) ولا يخلفه الوارث كخيار رؤية وتغرير ونقد

ج ٤ · ص ٥٨٢

لأن الأوصاف لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره

درر فليحفظ ( ومضي المدة ) وإن لم يعلم لمرض أو إغماء ( والإعتاق ) ولو لبعضه ( وتوابعه ) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصح ونظر إلى فرج داخل

ج ٤ · ص ٥٨٣

بشهوة والقول لمنكر الشهوة فتح

ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة

ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب

نهر وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها

معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط بخلاف خيار رؤية وعيب

معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة

ج ٤ · ص ٥٨٤

( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام الدرر وبه جزم البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم ( ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح

زيلعي لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز

واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة

وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء

( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( وعين ) الذي فيه الخيار

ج ٤ · ص ٥٨٥

( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع

فرع وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط

لم يجز ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع

فتح وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح

كافي

ج ٤ · ص ٥٨٦

لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه

نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته كخيار الشرط ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح

فتح ( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما

ج ٤ · ص ٥٨٧

( بالخيار فرضي أحدهما ) بالبيع صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل بطل خياره خلافا لهما ( وكذا ) الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية أي بعد رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا خلافا لهما

مجمع ( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ) بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز ( أخذه بكل الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ولو ادعى المشتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف

اختيار

ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب

ج ٤ · ص ٥٨٨

ورجع بالتفاوت في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف ( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها

ج ٤ · ص ٥٨٩

( قائلا بأنها المشتراة فقال البائع ليست هي ) ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) درر

وانعقد بيعا بالتعاطي

فتح

وكذا الرد في الوديعة فليحفظ

( ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمشتري ) لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي

قال ولو اختارأخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن

فروع باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل فإذا ليس فيها شيء من ذلك لا خيار للمشتري

ج ٤ · ص ٥٩٠

شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن أو أرضا على أن شجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثمر أو ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران فسد ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير وبعكسه جاز بلا خيار لكونه على صفة خير من المشروط

مجتبى فليحفظ الضابط

ج ٤ · ص ٥٩١

البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في الأشباه

ج ٤ · ص ٥٩٢

شرط أنها مغنية إن للتبري لا يفسد وإن للرغبة فسد

بدائع

ولو شرط حبلها إن الشرط من المشتري فسد وإن من البائع جاز لأن حبلها عيب فذكره للبراءة منه حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد

خانية

ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر

قلت والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن لا يرغب فيه

وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر

باب خيار الرؤية

من إضافة المسبب إلى السبب وما قيل من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر لما سيجيء أن له الرد قبل الرؤية

( هو يثبت في ) أربعة مواضع ( الشراء ) للأعيان

ج ٤ · ص ٥٩٣

( والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) لأن كلا منها معاوضة فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية

فتح

( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا

فتح و بحر

ج ٤ · ص ٥٩٤

وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه لأن خياره معلق بالرؤية بالنص ولا وجود للمعلق قبل الشرط

ج ٤ · ص ٥٩٥

( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر

لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما

( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النص ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها

درر

ج ٤ · ص ٥٩٦

فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية

درر

من خيار الشرط فليحفظ

( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة

ج ٤ · ص ٥٩٧

ورقيق و ) وجه ( دابة ) تركب ( وكفلها ) أيضا في الأصح ( و ) رؤية ( ظاهر ثوب مطوي )

ج ٤ · ص ٥٩٨

وقال زفر لا بد من نشره كله هو المختار كما في أكثر المعتبرات قاله المصنف ( وداخل دار ) وقال زفر لا بد من رؤية داخل البيوت وهو الصحيح وعليه الفتوى

جوهرة

وهذا اختلاف زمان لا برهان ومثله الكرم والبستان ( و ) كفى ( حبس شاة لحم ونظر ) جميع جسد

ج ٤ · ص ٥٩٩

( شاة قنية ) للدر والنسل مع ضرعها

ظهيرية

وضرع بقرة حلوب وناقة لأنه المقصود

جوهرة ( و ) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم ( لا خارج دار وصحنها ) على المفتى به كما مر ( أو رؤية دهن في زجاج ) لوجود الحائل ( وكفى رؤية وكيل قبض و ) وكيل شراء ( لا رؤية رسول ) المشتري وبيانه في الدرر

ج ٤ · ص ٦٠٠

( وصح عقد الأعمى ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات كشم الأعمى وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها

نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنها

ج ٤ · ص ٦٠١

مسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره في الصحيح ( ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ولو أذن للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله عيني ولو شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا

نهر

( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد الآخر وحده ) لتفريق الصفقة

( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته فلو رآه لا لقصد شراء ثم شراه قيل له الخيار

ظهيرية

ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد

بحر

قال المصنف ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا

درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير

( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار ) وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا

( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لأن الثمن لما لم يختلف استويا في الأوصاف بحر

ج ٤ · ص ٦٠٢

( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا بالظاهر

وفي الظهيرية الشهر فما فوقه بعيد

وفي الفتح الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع

والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخر

( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )

ج ٤ · ص ٦٠٣

بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط وصححه قاضيخان وغيره

فروع شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية

ولو تبايعا عينا بعين فلهما الخيار مجتبى

شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل البيع في الجارية بحصة الألف ظهيرية لما مر أنه لا خيار في الدين

أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان

ج ٤ · ص ٦٠٤

ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية شرى شيئين وبأحدهما عيب إن قبضهما له رد المعيب وإلا لا لما مر

ج ٥ · ص ٣

باب خيار العيب

هو لغة ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة

ج ٥ · ص ٤

وشرعا ما أفاده بقوله

ج ٥ · ص ٥

( من وجد بمشريه ما ينقص الثمن ) ولو يسيرا

جوهرة ( عند التجار ) المراد بهم أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة قاله المصنف ( أخذه بكل الثمن أو رده )

ج ٥ · ص ٦

ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما

وفي المحيط وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه

وفي النهر وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع

ج ٥ · ص ٧

وهذه إحدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية

وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن ( كالإباق ) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة

ج ٥ · ص ٨

ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب

واختلف في الثور والأحسن أنه عيب وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيئا للأكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه

عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين أو أن يأكل ويلبس وحده

وتمامه في الجوهرة

فلو لم يأكل ولم يلبس وحده لم يكن عيبا

ابن ملك ( وكبرا ) لأنها في الصغر

ج ٥ · ص ٩

لقصور عقل وضعف مثانة عيب وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر فعند اتحاد السبب وعند الاختلاف لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده وإلا لا

عيني

بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ ينبغي نعم

فتح

( والجنون ) هو اختلاف القوة التي بها إدراك الكليات

تلويح

وبه علم تعريف العقل أنه القوة المذكورة ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ

درر ( وهو لا يختلف بهما ) لاتحاد سببه بخلاف ما مر

وقيل يختلف

عيني

ج ٥ · ص ١٠

ومقداره فوق يوم وليلة ولا بد من معاودته عند المشتري في الأصح وإلا فلا رد إلا في ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة

فتح

قلت لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى

واعتمده في النهر

وفيه الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم والجذام والبرص والعمى والعور والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب وكذا الأدر وهو انتفاخ الأنثيين والعنين والخصى عيب وإن اشترى على أنه خصي فوجده فحلا

ج ٥ · ص ١١

فلا خيار له

جوهرة ( والبخر ) نتن الفم ( والذفر ) نتن الإبط وكذا نتن الأنف بزازية ( والزنا والتولد منه ) كلها عيب ( فيها ) لا فيه ولو أمرد في الأصح

خلاصة ( إلا أن يفحش الأولان فيه ) بحيث يمنع القرب من المولى ( أو يكون الزنا عادة له ) بأن يتكرر أكثر من مرتين واللواطة بها عيب مطلقا وبه إن مجانا لأنه دليل الأبنة وإن بأجر لا

قنية

وفيها شرى حمارا تعلوه الحمر إن طاوع فعيب وإلا لا وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشى فإن كثر رد لا إن قل

بزازية ( والكفر ) بأقسامه وكذا الرفض والاعتزال بحر بحثا

ج ٥ · ص ١٢

عيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا

سراج ( وعدم الحيض ) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح

ملتقى

ج ٥ · ص ١٣

ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني

ج ٥ · ص ١٤

( والاستحاضة والسعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذي يطالب به في الحال لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب كما نقله مسكين عن الذخيرة لكن عمم الكمال وعلله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء في العين وكذا كل مرض فيها ) فهو عيب

معراج كسبل حوض وكثرة دمع ( والثؤلول ) بمثلثة كزنبور بثر صغار صلب مستدير على صور شتى جمعه ثآليل

قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكي ) عيب ( لو عن داء وإلا لا ) وقطع الأصبع عيب والأصبعان عيبان والأصابع مع الكف عيب واحد والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

ج ٥ · ص ١٥

والشيخ وشرب خمر جهرا وقمار إن عد عيبا وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين وعدم نهق حمار وقلة أكل دواب ونكاح وكذب ونميمة وترك صلاة لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد

وفيها لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الرد لأن الناس لا يرغبون فيها

وفي المنظومة المحبية والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد والعيوب كثيرة برأنا الله منها

ج ٥ · ص ١٦

( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع فلو به بعد القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد

بحر

ج ٥ · ص ١٧

( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ومنه ما لو شراه تولية أو خاطة لطفله

زيلعي

أو رضي به البائع

جوهرة

ج ٥ · ص ١٨

( ولو الرد برضا البائع ) إلا لمانع عيب أو زيادة

ج ٥ · ص ١٩

( كأن اشترى ثوبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به ) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع ( فإن قبله البائع كذلك له ذلك ) لأنه أسقط حقه

( ولو اشترى بعيرا فنحر فوجد أمعاءه فاسدا لا ) يرجع لإفساد ماليته ( كما ) لا يرجع ( لو باع المشتري الثوب ) كله

ج ٥ · ص ٢٠

أو بعضه أو وهبه ( بعد القطع ) لجواز رده مقطوعا لا مخيطا كما أفاده بقوله ( فلو قطعه ) المشتري ( وخاطه أو صبغه ) بأي صبغ كان

عيني

أو لت السويق بسمن أو خبز الدقيق أو غرس أو بنى ( ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لحق الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا على الرد لا يقضي القاضي به

درر

ج ٥ · ص ٢١

ابن كمال ( كما ) يرجع ( لو باعه ) أي الممتنع رده ( في هذه الصور بعد رؤية العيب ) قبل الرضا به صريحا أو دلالة ( أو مات العبد ) المراد هلاك البيع عند المشتري ( أو أعتقه ) أو دبر أو استولد أو وقف قبل علمه بعيبه

ج ٥ · ص ٢٢

( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما وعليه الفتوى

بحر

ج ٥ · ص ٢٣

وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى

اختيار وقهستاني

ولو كان في وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا

ابن كمال وابن ملك

ج ٥ · ص ٢٤

وسيجيء

قلت فعلى ما في الاختيار و القهستاني يترجح القياس

قنية

( ولو أعتقه على مال ) أو كاتبه ( أو قتله ) أو أبق أو أطعمه طفله أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه

مجتبى

بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنف

ج ٥ · ص ٢٥

تبعا للعيني في الرمز لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع

اختيار

وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني

( شرى نحو بيض وبطيخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به ) ولو علفا للدواب ( فله ) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه ( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا

ج ٥ · ص ٢٦

فله كل الثمن ) لبطلان البيع ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته عندهما نهر

وفي المجتبى لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما

وبه يفتى

( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعه

ج ٥ · ص ٢٧

لو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان وهذا ( لو بعد قبضه ) فلو قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط

درر

وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب فلو بعده فلا رد مطلقا

بحر

ج ٥ · ص ٢٨

وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع

( ولو ) رده ( برضاه ) بلا قضاء ( لا ) وإن لم يحدث مثله في الأصح لأنه إقالة

( ادعى عيبا ) موجبا لفسخ أو حط ثمن

ج ٥ · ص ٢٩

( بعد قبضه المبيع لم يجبر ) المشتري ( على دفع الثمن ) للبائع ( بل يبرهن ) المشتري لإثبات العيب ( ويحلف بائعه ) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود ( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما

فتح

( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف

( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه )

ج ٥ · ص ٣٠

إذا أنكر قيامه للحال ( حتى يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال لاختلافه صغرا وكبرا

واعلم أن العيوب أنواع خفي كإباق وعلم حكمه وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة فيقضي بالرد

ج ٥ · ص ٣١

بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به

وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد فيكفي قول عدل ولإثباته عند بائعه عدلين وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع

عيني

ج ٥ · ص ٣٢

قلت وبقي خامس ما لا ينظره الرجال والنساء ففي شرح قاضيخان شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع ( استحق بعض المبيع فإن ) كان استحقاقه ( قبل القبض ) للكل ( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ) لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء

( وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما ) فلو استحق أو تعيب أحدهما خير ( وهو ) أي خيار العيب بعد رؤية العيب ( على التراخي ) على المعتمد

ج ٥ · ص ٣٣

وما في الحاوي غريب

بحر ( فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ) ما لم يوجد مبطله كدليل الرضا

فتح

وفي الخلاصة لو لم يجد البائع حتى هلك رجع بالنقصان ( واللبس والركوب والمداواة ) له أو به

عيني ( رضا بالعيب ) الذي يداويه فقط

ج ٥ · ص ٣٤

ما لم ينقصه

برجندي

وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا

ج ٥ · ص ٣٥

كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا أو عرضه على المقومين ليقوم ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم لزم ولو قال لا لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه

بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر و البحر و الشمني وغيرهم الأول ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردها فالقول للمشتري

بحر وفي الفتح وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر

ج ٥ · ص ٣٦

( اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع ) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا

ج ٥ · ص ٣٧

فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في تعيينه ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه

فتح

( اشترى عبدين ) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده

ج ٥ · ص ٣٨

صفقة واحدة ( وقبض أحدهما ووجد ) به أو ( بالآخر عيبا ) لم يعلم به إلا بعد القبض ( أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب ) بحصته سالما ( وحده ) لجواز التفريق بعد التمام ( كما لو قبض كيليا أو وزنيا ) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه ( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله أو أخذه )

ج ٥ · ص ٣٩

بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر

عناية

وهو الأصح

برهان

( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد

ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ولو الواطىء زوجها إن ثيبا ردها وإن بكرا لا

بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد

ج ٥ · ص ٤٠

وفي المنظومة المحبية ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب

وفي الحاوي و الملتفط الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع

درر فيرد المبيع مع النقصان

ج ٥ · ص ٤١

على الراجح

نهر

( ظهر عيب بمشرى ) البائع ( الغائب ) وأثبته ( عند القاضي فوضعه عند عدل ) فإذا هلك ( هلك على المشتري إلا إذا قضى ) القاضي ( بالرد على بائعه ) لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر

درر

( قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع ) أو وردة ( رد المقطوع ) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه

مجمع ( وأخذ ثمنهما ) أي ثمن المقطوع والمقتول ولو تداولته الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض وإن علموا بذلك لكونه كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما

ج ٥ · ص ٤٢

( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم ) خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث

نهر

ج ٥ · ص ٤٣

( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض وقيل على ( ما في الباطن ) واعتمده المصنف تبعا للاختيار و الجوهرة لأنه المعروف في العادة ( وما سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا

( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب لأنه مجاز عن الترويج ( ولو عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه

( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر ( فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع ) الأول ( ما لم يبرهن أنه أبق عنده ) لأن إقرار البائع الأول ليس بحجة على البائع الثاني الموجد منه السكوت

( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ) لأنه استخدام

ج ٥ · ص ٤٤

بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر بل يرجع بالنقصان على المختار

شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ذلك

ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار

وفي البزازية الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر

وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا يمين لما مر )

( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال وفي الثاني أضافه إليه

ج ٥ · ص ٤٥

فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء

خانية

وفيها لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الإثبات ( فإن حلف قضى على المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لإقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به ) لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير محرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر

ج ٥ · ص ٤٦

قال المصنف فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لأن الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما قيرد على ( منصوب الإمام ولا يحلفه ) لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) لأن الغرم بالغنم

درر

( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) يصح لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز

وفي الصغرى ادعى عيبا فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا

قنية

ج ٥ · ص ٤٧

( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه

فروع لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين الأولى الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا

الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات

أشباه

ج ٥ · ص ٤٨

وفيها رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين إحداهما لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة

الثانية لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ولو كان فسخا لجاز

وفي البزازية شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمان العهدة وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن

ج ٥ · ص ٤٩

وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير إن بعد القبض لم يرده وإن قبله فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه

باب البيع الفاسد

المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا

ج ٥ · ص ٥٠

وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع

درر

ج ٥ · ص ٥١

فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه

ج ٥ · ص ٥٢

( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد

وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى شرح مجمع

ج ٥ · ص ٥٣

( والمضامين ) ما في ظهور الآباء من المني ( والملاقيح ) جمع ملقوحة ما في البطن من الجنين ( والنتاج ) بكسر النون حبل الجلة أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي ( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر الضمير لتذكر الخبر ( عبد وعكسه ) بخلاف البهائم والأصل أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان حكما فيبطل وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوصف

ج ٥ · ص ٥٤

( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر

بزازية

وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها

ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم

درر

ج ٥ · ص ٥٥

وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في البحر بأن المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح في الفتح نفاذه

قلت الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا

عيني و نهر

فليكن التوفيق

وفي السراج ولد هؤلاء كهم وبيع مبعض كحر ( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) أي غير مباح الانتفاع به

ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها )

ج ٥ · ص ٥٦

بل بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته

ابن كمال ( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها ) قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح

ج ٥ · ص ٥٧

( أو قن غيره وملك ضم إلى وقف ) غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة الخراب فكمدبر

أشباه

من قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح

ج ٥ · ص ٥٨

خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم يصح

عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر واكتفى في البحر بمجرد خلطه بتراب ( وشعر الإنسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم

ج ٥ · ص ٥٩

وما له خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن فيه ) لانعدام الركن وهو المال

( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه قيل وعليه الفتوى

وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه قيل باطل وقيل فاسد

وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح

وفي النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد

ج ٥ · ص ٦٠

( وفسد ) وبيع ( ما سكت ) أي وقع السكوت ( فيه عن الثمن ) كبيعه بقيمته ( و ) فسد ( بيع عرض ) هو المتاع القيمي ابن كمال ( بخمر عكسه ) فينعقد في العرض لا الخمر كما مر ( و ) فسد ( بيعه ) أي العرض ( بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو تقابضا ملك المشتري ) للعرض ( العرض ) لما مر أنهم مال في الجملة ( و ) فسد ( بيع سمك لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك

صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم يسد مدخله ) فلو سده ملكه

ج ٥ · ص ٦١

ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك

بحر ( و ) بيع ( طير في الهواء لا يرجع ) بعد إرساله من يده أما قبل صيده فباطل أصلا لعدم الملك ( وإن ) كان ( يطير ويرجع ) كالحمام ( صح ) وقيل لا ورجحه في النهر

ج ٥ · ص ٦٢

( و ) بيع ( الحمل ) أي الجنين وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج ( وأمة إلا حملها ) لفساده بالشرط بخلاف هبة ووصية ( ولبن في ضرع )

ج ٥ · ص ٦٣

وجزم البرجندي ببطلانه ( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف على ظهر غنم ) وجوزه الثاني ومالك

وفي السراج لو سلم الصواب واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا كذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ لما مر أنه معدوم عرفا وإنما صححوا بيع الكرات

ج ٥ · ص ٦٤

وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل

وفي القنية باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز وبسنتين لا لأنه يشتبه موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع ) من ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ولو لم يضره القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد

ج ٥ · ص ٦٥

( والغائص ) بغين معجمة الغواص والبيع فيهما باطل للغرر

بحر و النهر و الكمال و ابن الكمال

قال المصنف وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ويجب أن يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع

ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا

قال المصنف فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها

عيني

ج ٥ · ص ٦٦

لوجود القمار فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن

بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع فلو قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين

فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين فلو شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

ج ٥ · ص ٦٧

وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين

ابن كمال

وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه

عيني

وقيل لا

قال وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه إن ليقطعه أو ليرسل دابته فتأكله جاز وإن ليتركه لم يجز وحيلته أن يستأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح وتمامه في وقف الأشباه

ج ٥ · ص ٦٨

( ويباع دود القز ) أي الإبريسم ( وبيضه ) أي بزره وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود ( والنحل ) المحرز وهو دود العسل وهذا عند محمد وبه قالت الثلاثة وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها

وجوز أبو الليث بيع العلق وبه يفتى للحاجة

مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه

ج ٥ · ص ٦٩

والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع

مجتبى

واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات

فرع إنما تجوز الشركة في القز

إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم

عيني ملخصا

ومثله دفع البيض كما لا يخفى ( والآبق ) ولو لطفله أو ليتيم في حجره ولو وهبه لهما صح

عيني

ج ٥ · ص ٧٠

وما في الأشباه تحريف

نهر ( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع وهل يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد نعم وإن أشهد لا لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى عناية

ج ٥ · ص ٧١

وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم

ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ورجحه الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واختاره في الهداية وغيرها وبه كان يفتي البلخي وغيره

بحر وابن كمال ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق ( وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه

ج ٥ · ص ٧٢

فيبطل بيعه

ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر

عناية

وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف

ذكره القهستاني

ج ٥ · ص ٧٣

ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق

قاله الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح

سراج لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهذا جزؤها

وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باع

ج ٥ · ص ٧٤

بنفسه أو بوكيله ) من الذي اشتراه ولو حكما كوارثه ( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( الثمن ) الأول

صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر للربا خلافا للشافعي ( وشراء من لا تجوز شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه بنفسه ) فلا يجوز أيضا لهما خلافا لهما في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا )

ج ٥ · ص ٧٥

كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد

( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء

ج ٥ · ص ٧٦

وامتناع مرابحة ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه المصنف معزيا للعمادية وفي الخلاصة كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف فيه قبل قبضه ( وصح ) البيع ( فيما ضم إليه ) كأن باع بعشرة ولم يقبضها ثم اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء

ولمكان الاجتهاد ( و ) بيع ( زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا )

ج ٥ · ص ٧٧

لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري ) بيمينه لأنه قابض أو منكر

( وصح بيع الطريق )

ج ٥ · ص ٧٨

وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ومن قسمة الوهبانية وليس لهم قال الإمام تقاسم يدرب ولم ينفذ كذا البيع يذكر وفي معاياتها

ج ٥ · ص ٧٩

وارتضاه في ألغاز الأشباه ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء

ج ٥ · ص ٨٠

( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ

شمني

وفي أخرى لا وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده إلا تبعا

خانية و شرح وهبانية

وسنحققه في إحياء الموات ( لا ) يصح ( بيع حق التسييل وهبته ) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح

ج ٥ · ص ٨١

لأنه حق التعلي وقد مر بطلانه ( و ) لا ( البيع ) بثمن مؤجل ( إلى النيروز ) هو أول يوم من الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل وهذا نيروز السلطان ونيروز المجوس يوم تحل في الحوت وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعقد فاسد

ابن كمال ( والمهرجان ) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان ( وصوم النصارى ) فطرهم ( وفطر اليهود ) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما

سراج ( إذا لم يدره المتعاقدان ) النيروز وما بعده فلو عرفاه جاز ( بخلاف فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ) للعلم به وهو خمسون يوما