الدر المختار

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٣٠

ج ٤ · ص ٤٧

ومثله النيك

كما نقله المصنف عن شرح المنار ولو قال يا زانىء بالهمز لم يحد

شرح تكملة ( أو ) بقوله ( زنأت في الجبل ) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة والصعود وحالة الغضب تعين الفاحشة ( أو لست لأبيك ) ولو زاد ولست لأمك أو قال لست لأبويك فلا حد ( أو لست بابن فلان لأبيه ) المعروف به ( و ) الحال أن ( أمه محصنة ) لأنها المقذوفة في الصورتين إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا الطالب

شمني ( في غضب ) يتعلق بالصور الثلاث

ج ٤ · ص ٤٨

( بطلب المقذوف ) المحصن لأنه حقه ( ولو ) المقذوف ( غائبا ) عن مجلس القاذف ( حال القذف ) وإن لم يسمعه أحد

نهر

بل وإن أمره المقذوف بذلك

شرح تكملة ( وينزع الفرو والحشو فقط ) إظهارا للتخفيف باحتمال صدقه بخلاف حد شرب وزنا ( لا ) يحد ( بلست بابن فلان جده ) لصدقه

ج ٤ · ص ٤٩

( وبنسبته إليه أو إلى خاله أو إلى عمه أو رابه ) بتشديد الباء مربيه ولو غير زوج أمه

زيلعي

لأنهم آباء مجازا ( ولا بقوله يا ابن ماء السماء ) وفيه نظر

ابن كمال ( ولا ) بقوله ( يا نبطي ) لعربي في النهر متى نسبه لغير قبيلته أو نفاه عنها عزر وفيه يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة الزنا قذف بخلاف يا كبش الزنا أو يا حرام زاده

ج ٤ · ص ٥٠

قنية وفيها لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه

ج ٤ · ص ٥١

للحوقهم العار بسبب الجزئية قيد بالميت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر

( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة

ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة فقال أخطأ في سبعة مواضع بنى الحكم على إقرار المعتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما معا وفي المسجد وقائمة وبلا حضرة وليها

وقال في الدرر ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون الخصومة للابن

( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ( ثم هو ) أي الإمام ( مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته باجتهاد الصحابة ولو فقأ أيضا بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا غيرها

بحر

ج ٤ · ص ٥٢

وفي الحاوي القدسي ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل وترك ما بقي

ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه

نهر

( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر

وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ

ج ٤ · ص ٥٣

عوض ولا صلح ولا عفو ( فيه

وعنه ) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد

شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته ( قال لآخر يا زاني فقال الآخر ) لا ( بل أنت حدا ) لغلبة حق الله تعالى فيه ( بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث فقال بل أنت ) لم يعزرا لأنه حقهما وقد تساويا ف ( تكافآ ) بخلاف ما سيجيء لو تشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا لم يتكافآ لهتك مجلس الشرع ولتفاوت الضرب

ج ٤ · ص ٥٤

( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدث ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدىء بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت أزنى مني حد وحده

خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها ( أقر بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد ) للكذب ( والولد فيهما ) لإقراره ( ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة

( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ) لأن الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا زانية لا ) وقال محمد يحد لأن الهاء

ج ٤ · ص ٥٥

تدخل للمبالغة كعلامة

قلنا الأصل في الكلام التذكير

( ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له ) معروف ( في بلد القذف ) أو من لا عنت بولد ( لأنه أمارة الزنا أو ) بقذف ( رجل وطىء في غير ملكه بكل وجه ) كأمة ابنه ( أو بوجه ) كأمة مشتركة ( أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا ) في الأصح لفوات العفة ( أو ) بقذف ( من زنت في كفرها ) لسقوط الإحصان ( أو )

ج ٤ · ص ٥٦

بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة

( وحد قاذف واطىء عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره ) لثبوت ملكه فيهن وفي الذخيرة خلافهما

( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة ) نهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر

وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر

غاية لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا

وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر أو إقراره بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها

ج ٤ · ص ٥٧

لأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال ( واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط

( يكتفي بحد واحد لجنايات

ج ٤ · ص ٥٨

اتحد جنسها بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني للتداخل وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما

فتح

وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار

ج ٤ · ص ٥٩

حصل بالأول اه

ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانيا كما لا يخفى وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد

فرع عاين القاضي رجلا زنى أو شرب

لم يحده استحسانا

وعن محمد يحده قياسا على حد القذف والقود

قلنا الاستيفاء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة

حواشي السعدية

باب التعزير

( هو ) لغة التأديب مطلقا وقول القاموس إنه يطلق على ضربه دون الحد غلط

نهر

ج ٤ · ص ٦٠

وشرعا ( تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاثة ) لو بالضرب

وجعله في الدرر على أربع مراتب

ج ٤ · ص ٦١

وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها فإن من كان من أشراف الأشراف لو ضرب غيره فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه ) وقيل يفرق

ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا

شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الأذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي له بوجه عبوس وشتم غير القذف ) مجتبى

فيه عن أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر

وفيه عن البزازية وقيل يجوز ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ

ج ٤ · ص ٦٢

( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي ) وعليه مشايخنا

زيلعي

لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس فيه مختلفة

بحر ( ويكون ) التعزير ( بالقتل كمن ) وجد رجلا

ج ٤ · ص ٦٣

مع امرأة لا تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام

وهبانية ( إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي للهندواني

ثم قال ( و ) في منية المفتي ( لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا ) اه

وأقره في الدرر

وقال في البحر ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم فمع الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور وفي غيرها يحل ( مطلقا ) اه

ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرها ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة نعم ما في المنية مطلق فيحمل على المقيد ليتفق كلامهم ولذا جزم في الوهبانية بالشرط المذكور

ج ٤ · ص ٦٤

مطلقا وهو الحق لا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف

وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة ) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم

انتهى

وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ

وفي شرح الوهبانية ويكون بالنفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين وبالإخراج من الدار وبهدمها

ج ٤ · ص ٦٥

وكسر دنان الخمر وإن ملحوها ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و ) أما ( بعده ) ف ( ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجيء

فرع من عليه التعزير لو قال

لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية

وأقره المصنف ومثله في دعوى الخانية لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ

ج ٤ · ص ٦٦

( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء ) لأنه أظلم

قنية

وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل

والعفو أفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله

( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه

نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف

( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )

ج ٤ · ص ٦٧

إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب

بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير

أشباه ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف مملوك ) ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ به غايته كما لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع أو أخذ السارق بعد جمعه للمتاع قبل إخراجه وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف أي بشتم ( مسلم ) ما ب ( يا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل

فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه ( لا

ج ٤ · ص ٦٨

تسمع

ولو قال يا زاني وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد بخلاف الأول

ج ٤ · ص ٦٩

حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت وكذا في جرح الشاهد

وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ولو قال هو ترك واجب سأل القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض فإن لم يعرفها ثبت فسقه لما في المجتبى من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته والمراد ما يجب تعلمه منه

نهر

( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا به يفتى

شرح وهبانية

ولو أجابه لبيك كفر

خلاصة

وفي التاترخانية قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن ) يا سفيه يا بليد يا حميق يا مباحي يا عواني ( يا لوطي ) وقيل يسأل فإن عنى أنه من قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يعزر

وإن أراد به أنه يعمل عملهم عزر عنده وحد عندهما

والصحيح تعزيره لو في غضب أو هزل

فتح ( يا زنديق ) يا منافق يا رافضي

ج ٤ · ص ٧٠

يا مبتدعي يا يهودي يا نصراني يابن النصراني نهر ( يا لص إلا أن يكون لصا ) لصدق القائل كما مر والنداء ليس بقيد إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ومحوه كذلك ما لم يخرج مخرج الدعوى

قنية ( يا ديوث ) هو من لا يغار على امرأته أو محرمه ( يا قرطبان ) مرادف ديوث بمعنى معرص ( يا شارب الخمر يا آكل الربا يابن القحبة ) فيه إيماء إلى أنه إذا شتم أصله عزر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابن الكافر وأنه يعزر بقوله يا قحبة

لا يقال القحبة عرفا أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة

لأنا نقول لذلك المعنى لم يحد فإن

ج ٤ · ص ٧١

الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما

ابن كمال لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه

قال المصنف وهو ظاهر ( يا ابن الفاجرة أنت مأوى اللصوص أنت مأوى الزواني يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده ) معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم حالة الحيض

لا يقال في العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا

لأنا نقول كثيرا ما يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد

فرع أقر على نفسه بالدياثة

أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ويبالغ في تعزيره أو يلاعن

جواهر الفتاوى

وفيها فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي فرجع لا يكون رافضيا بل عاصيا ولو قال إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين

( لا ) يعزر ( بيا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا قرد ) يا ثور يا بقر يا حية لظهور كذبه

واستحسن في الهداية

ج ٤ · ص ٧٢

التعزير أو المخاطب من الأشراف وتبعه الزيلعي وغيره ( يا حجام يا أبله يا بن الحجام وأبوه ليس كذلك ) وأوجب الزيلعي التعزير في يا ابن الحجام ( يا مؤاجر ) لأنه عرفا بمعنى المؤجر ( يا بغا ) هو المأبون بالفارسية

وفي الملتقط في عرفنا يعزر فيهما وفي ولد الحرام نهر

والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا

ج ٤ · ص ٧٣

عرفا يعزر وإلا لا

ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء من يضحك عليه الناس أما بفتحها فهو من يضحك على الناس وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر

وفي الملتقى واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا

( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر كما لو ادعى على آخر بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي

أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر

فتاوى قارىء الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( وهو ) أي التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فجيوز فيه الإبراء والعفو )

ج ٤ · ص ٧٤

والتكفيل

زيلعي ( واليمين ) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ما قلت

خلاصة ( والشهادة على الشهادة رجل وامرأتين ) كما في حقوق العباد ويكون أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمين

ج ٤ · ص ٧٥

كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر

وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح

وما في كراهية الظهيرية رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر يفيد أنه من باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره

نهر

قلت وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه فيقتضي التعزير في دعوى

ج ٤ · ص ٧٦

السرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس الحكم اه منه

وإن لم يثبت عليه وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى

ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا

وفي كفالة العيني عن الثاني من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه

( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية وتقييد مسائل الشتم بالمسلم اتفاقي

فتح

وفي القنية قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه الإثم

بحر

وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر

ج ٤ · ص ٧٧

قلت ولعل وجهه ما مر في يا فاسق فتأمل

( يعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجيء ( على تركها الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجناية و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض

ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه أو شتمه ولو نحو يا حمار أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه

والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى

ج ٤ · ص ٧٨

التعزير وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب الحق مقالا

بحر

( لا على ترك الصلاة ) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى

( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة ويلحق به الزوج

نهر

وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده

( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق عبد أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه

مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها )

ج ٤ · ص ٧٩

بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة

قال المصنف وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا

( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر كما بو ضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات

شمني

وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيتنصف

زيلعي

فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا تتزوج بغيره

به يفتى

ملتقط

ج ٤ · ص ٨٠

ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر

سراجية

قذف بالتعريض يعزر

حاوي

زنى بامرأة ميتة يعزر

اختيار

ادعى على آخر أنه وطىء أمته وحبلت فنقصت فإن برهن فله قيمة النقصان

ج ٤ · ص ٨١

وإن حلف خصمه فله تعزير المدعي

منية

وفي الأشباه خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو يموت لسعيه في الأرض بالفساد

من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم

عزر

يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمر

التعزير لا يسقط التوبة كالحد

قال واستثنى الشافعي ذوي الهيئات

قلت قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها

وزاد الناطفي في أجناسه ما لم يتكرر فيضرب التعزير وفي الحديث تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة لا في الحد

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث تق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك

ج ٤ · ص ٨٢

له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ والله تعالى أعلم

كتاب السرقة

( هي ) لغة أخذ الشيء من الغير خفية وتسمية المسروق سرقة مجاز

وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابا كان أم لا وباعتبار القطع ( أخذ مكلف )

ج ٤ · ص ٨٣

ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة

ج ٤ · ص ٨٤

ولا بدينار قيمته دون عشرة

وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة بالقيمة ولا قطع عند اختلاف المقومين

ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة

تجنيس ( ظاهره الإخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لم يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارا ومنه ما بين العشاءين وابتداء فقط لو ليلا وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع السارق من السارق

فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه

مجتبى

ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا فلا قطع بسرقة خمر مسلم مسلما كان السارق أو ذميا وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا

ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي

بدائع

ج ٤ · ص ٨٥

( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل

ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية

ج ٤ · ص ٨٦

زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين ويحل ضربه ليقر وسنحققه ( أو شهد رجلان ) ولو عبدا شرط حضرة مولاه ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته ( وسألهما الإمام كيف هي وأين هي وكم هي ) زاد في الدرر وما هي ومتى هي ( وممن سرق وبيناها ) احتيالا للدرء ويحبسه حتى يسأل عن الشهود لعدم الكفالة في الحدود ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان وما في الفتح إلا المكان تحريف

نهر

( وصح رجوعه عن إقراره بها ) وإن ضمن المال وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع

شرح وهبانية

( فإن أقر بها ثم هرب فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية

ج ٤ · ص ٨٧

( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) لإقراره على نفسه ( و ) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية

ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمين سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا

وفي ( إكراه البزازية ) من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها

وعن الحسن يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم

ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر الأمور

ج ٤ · ص ٨٨

ثم نقل عن الزيلعي في آخر

باب قطع الطريق

جواز ذلك سياسة وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال

زاد في النهر وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ويحمل ما في التجنيس على زمانهم ثم نقل المصنف قبله عن القنية لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه كالمال لا لو حصل بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره

وعن الذخيرة لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا التسبب وسيجيء في الغصب

ج ٤ · ص ٨٩

( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر والمسلم

ظهيرية

( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد

( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود

بحر

ج ٤ · ص ٩٠

قلت لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه

( ويقطع بساج وقنا وأبنوس ) بفتح الباء ( وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران وصندل وعنبر وفصوص خضر ) أي زمرد ( وياقوت وزبرجد ولؤلؤ ولعل وفيروزج وإناء وباب ) غير مركب ولو متخذين ( من خشب

ج ٤ · ص ٩١

وكذا بكل ما هو من أعز الأموال وأنفسها ولا يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه ) هذا هو الأصل ( لا ) يقطع ( بتافه ) أي حقير ( يوجد مباحا في دارنا كخشب لا يحرز ) عادة ( وحشيش وقصب وسمك و ) لو مليحا و ( طير ) ولو بطا أو دجاجا في الأصح غاية ( وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة ) زاد في المجتبى وأشنان وفحم وملح وخزف وزجاج لسرعة كسره ( ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم ) ولو قديدا وكل مهيأ لأكل كخبز وفي أيام قحط لا قطع بطعام مطلقا

شمني ( وفاكهة رطبة

ج ٤ · ص ٩٢

وثمر على شجر وبطيخ ) وكل ما لا يبقى حولا ( وزرع لم يحصد ) لعدم الإحراز ( وأشربة مطربة ) ولو الإناء ذهبا ( وآلات لهو ) ولو طبل الغزاة في الأصح لأن صلاحيته للهو صارت شبهة

غاية ( وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ) لتأويل الكسر نهيا عن المنكر ( وباب مسجد ) ودار لأنه حرز لا محرز

ج ٤ · ص ٩٣

( ومصحف وصبي حر ) ولو ( محليين ) لأن الحلية تبع ( وعبد كبير ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب تفسير وحديث وفقه فكمصحف وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير ودفاتر الحساب ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصابا

ج ٤ · ص ٩٤

أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان وأوقاف

نهر

( وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع ( و ) لا ( بخيانة ) في وديعة ( ونهب ) أي أخذ قهرا ) ( واختلاس ) أي اختطاف لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل ) في الأصح ( أو ) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة ولو اعتاده قطع سياسة ( ومال عامة أو مشترك ) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك

بحر

( ومثل دينه ولو )

ج ٤ · ص ٩٥

دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير

وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء

وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية

قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره

( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير )

ج ٤ · ص ٩٦

أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع

على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا

عيني فسقط كلام الزيلعي

( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز

ج ٤ · ص ٩٧

وعدمه ( وبخلاف مرضعته ) صوابه مرضعه بلا تاء

ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها بعد القضاء

جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له و ) لا ( عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته ) للإذن بالدخول عادة ( و ) لا ( من مكاتبه وختنه وصهره و ) من ( مغنم )

ج ٤ · ص ٩٨

وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل فصار شبهة

غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله وكذا حوانيت التجار والخانات مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ينبغي أن يقطع

واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتى

شمني

( وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ( على المذهب ) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله والأول هو المذهب عندنا

مجتبى

لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب فتنبه ( ولا يقطع قفاف ) هو من يسرق الدراهم بين أصابعه ( وفشاش )

ج ٤ · ص ٩٩

بالفاء هو من يهيىء لغلق الباب ما يفتحه إذا ( فش ) حانوتا أو باب دار ( نهارا وخلا البيت من أحد ) فلو فهي أحد وهو لا يعلم به قطع

شمني

( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز

شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في الأصح ( لا ) يقطع ( لو سرق ضيف ممن أضافه ) ولو من بعض بيوت الدار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز ( أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار ) لشبهة عدم الأخذ بخلاف الغصب ( وإن أخرجه من حجرة الدار ) المتسعة جدا إلى صحنها

ج ٤ · ص ١٠٠

( أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لأن كل حجرة حرز ( أو نقب فدخل أو ألقى ) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح بأو وصوابه ب الواو كما في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لأن الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره لأن سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( أولا بتحريكه بل ) أخرجه ( بسببه )

زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا

ويشكل على الأخير ما قالوا لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم يقطع فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ )

ج ٤ · ص ١٠١

ويسمى اللص الظريف

ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح

شمني ( أو طر ) أي شق ( صرة خارجة من ن ) فس ( الكم ) فلو داخله قطع وفي الحل بعكسه ( أو سرق ) من مرعى أو ( من قطار ) بفتح القاف الإبل على نسق واحد ( بعيرا أو حملا ) عليه ( لا ) يقطع لأن السائق والقائد والراعي لم يقصدوا للحفظ ( وإن كان معها حافظ أو شق الحمل فسرق منه

ج ٤ · ص ١٠٢

أو سرق جوالقا ) بضم الجيم ( فيه صاع وربه يحفظه أو نائم عليه ) أو بقربه ( أو أدخل يده في صندوق غيره أو ) في ( جيبه أو كمه فأخذ المال قطع ) في الكل

والأصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله وإلا فبإدخال اليد فيه والأخذ منه

فروع ( سرق فسطاطا منصوبا ) لم يقطع ولو ملفوفا أو في فسطاط آخر قطع

فتح

أخرج من حرز شاة لا تبلغ نصابا فتبعها أخرى لم يقطع

سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السارق بما معه قطع المحمول فقط

سراج

( قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف ) لكونه إقرار بالسرقة ( وإن نونه ) ونصب الثوب ( لا ) يقطع لكونه عدة لا إقرار

درر

ج ٤ · ص ١٠٣

وتوضيحه إذا قيل هذا قاتل زيد معناه أنه قتله وإذا قيل هذا قاتل زيدا معناه أنه يقتله والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك

قلت في شرح الوهبانية ينبغي الفرق بين العالم والجاهل لأن العوام لا يفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة لدرء الحد وفيه بعد

( للإمام قتل السارق سياسة ) لسعيه في الأرض بالفساد

درر وهذا إن عاد وأما قتله ابتداء فليس من السياسة في شيء

نهر

قلت وقدمنا عنه معزيا للبحر في باب الوطء الموجب للحد أن التقييد بالإمام يفهم أنه ليس للقاضي الحكم بالسياسة فليحفظ

ج ٤ · ص ١٠٤

باب كيفية القطع وإثباته

( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ندبا

فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد

شرح وهبانية

قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة

شرح وهبانية

وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ

ج ٤ · ص ١٠٥

( كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها ) سوى الإبهام ( أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك بل يحبس ليتوب

( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى ) ولو عمدا في الصحيح

نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه

ج ٤ · ص ١٠٦

ما هو خير منه وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح

( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي

وفي السراج سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر

بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المعذبه لأن الخصومة شرط لظهور السرقة ( وكذا حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح

شرح المنظومة

وأقره المصنف

قلت لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر وقد حرره في الشرنبلالية بما يفيد ترجيح الأول تأمل

ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره

ج ٤ · ص ١٠٧

ومخاصمته و ) كذا ( لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع ) لأنه يلزم من جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك الخصومة ) ثم فرع عليه بقوله ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء ( وصاحب ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسدا بمنزلة المغصوب بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد

شمني

ولا قطع بسرقة اللقطة

خانية

ج ٤ · ص ١٠٨

( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا

( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته

( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درىء بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد

ج ٤ · ص ١٠٩

فصار كالغاصب ثم بعد القطع هل للأول استرداده روايتان واختار الكمال رده للمالك

( سرق شيئا ورده قبل الخصومة ) عند القاضي ( إلى مالكه ) ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله ( أو ملكه ) أي المسروق ( بعد القضاء ) بالقطع ولو بهبة مع قبض ( أو ادعى أنه ملكه ) وإن لم يبرهن للشبهة ( أو نقصت قيمته من النصاب ) بنقصان السعر في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع

( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع

ج ٤ · ص ١١٠

( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان

( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن شبهة الشبهة لا تعتبر

( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني لا عند إقراره يحد اتفاقا

( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ورواه الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده )

ج ٤ · ص ١١١

مجتبى

وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه

( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا إلى وقت الأخذ فلا قطع

زيلعي

وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا

وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر

( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها

ج ٤ · ص ١١٢

( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له

وأما نحو النحاس لو جعله أواني فإن كان يباع وزنا فكذلك وإن عددا فهي للسارق اتفاقا

اختيار

( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه بعد القطع

بحر

خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لأن السواد نقصان خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان

( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل

( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان وقيل ( إن تميزت الأصلية وأمكن الاتقصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب لا بذلك

سراج

والله تعالى أعلم

ج ٤ · ص ١١٣

باب ( قطع الطريق )

وهو السرقة الكبرى ( من قصده ) ولو في المصر ليلا به يفتى ( وهو معصوم على ) شخص ( معصوم ) ولو ذميا فلو على المستأمنين فلا حد ( فأخذ قبل أخذ شيء وقتل ) نفس ( حبس )

ج ٤ · ص ١١٤

وهو المراد بالنفي في الآية

وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول ( بعد التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء ( أو يموت وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية

( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) لا قصاصا ( ف ) لذا ( لا يعفوه ولي ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره

ج ٤ · ص ١١٥

وبهذا الحل يستغني عن تقدير مضاف كما لا يخفى

( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ ) المال خير الإمام بين ستة أحوال إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح

زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا ) لهم كسيف

( و ) الحالة الخامسة ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم اجتماع قطع وضمان

ج ٤ · ص ١١٦

( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا

قال الزيلعي ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا لأن المقصود هنا المال وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض

ج ٤ · ص ١١٧

( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى

بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما

( العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح

لكنها لا تصلب مجتبى

وفي السراجية والدرر فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل قتل الرجال دونها هو المختار

عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد فتح

( ومن تكرر الخنق ) بكسر النون ( منه في المصر )

ج ٤ · ص ١١٨

أي خنق مرارا ذكره مسكين ( قتل به ) سياسة لسعيه في الأرض بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل ( وإلا ) بأن خنق مرة ( لا لأنه كالقتل بالمثقل ) وفيه القود عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى

ج ٤ · ص ١١٩

كتاب الجهاد

ج ٤ · ص ١٢٠

أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود ووجه الترقي غير خفي

ج ٤ · ص ١٢١

وهو لغة مصدر جاهد في سبيل الله

وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله

شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك اه

ومن توابعه الرباط وهو الإقامة في مكان ليس وراءه إسلام هو المختار وصح أن صلاة المرابط بخمسمائة ودرهمه بسبعمائة وإن مات فيه أجرى عليه عمله ورزقه

ج ٤ · ص ١٢٢

وأمن الفتان وبعث شهيدا آمنا من الفزع الأكبر وتمامه في لفتح ( هو فرض كفاية ) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض

ج ٤ · ص ١٢٣

وإلا ففرض عين ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) إن لم يبدؤونا وأما قوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( إن قام به البعض ) ولو عبيدا أو نساء ( سقط عن الكل وإلا ) يقم به أحد في زمن ما ( أثموا بتركه ) أي أثم الكل من المكلفين

ج ٤ · ص ١٢٤

وإياك أن تتوهم أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلاة وصوم ومثله الجنازة والتجهيز

وتمامه في الدرر ( لا ) يفرض ( على صبي ) وبالغ له أبوان

ج ٤ · ص ١٢٥

أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين

وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج

وفيه لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به

فتح

وعلى غير المزوجة

نهر

قلت تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه وفي البحر إنما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه

ج ٤ · ص ١٢٦

( وأعمى ومقعد ) أي أعرج

فتح ( وأقطع ) لعجز ( ومديون بغير إذن غريمه ) بل وكفيله أيضا لو بأمره تجنيس ولو بالنفس

نهر

وهذا في الحال أما الموجل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله

ذخيرة ( وعالم ليس في البلدة أفقه منه ) فليس له الغزو خوف ضياعهم

سراجية

وعمم في البزازية السفر ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالأولى ( وفرض عين

ج ٤ · ص ١٢٧

إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن ) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع

ذخيرة ( ولا بد ) لفرضيته ( من ) قيد آخر وهو ( الاستطاعة ) فلا يخرج المريض الدنف أما من يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهابا

فتح

وفي السراج وشرط لوجوبه القدرة على السلاح

لا أمن الطريق فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال ( ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو ) كان كل منهما ( فاسقا ) لأنه خبر يشتهر في الحال

ذخيرة ( وكره الجعل ) أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة ( مع الفيء ) أي مع وجود شيء في بيت المال

درر

ج ٤ · ص ١٢٨

وصدر الشريعة ومفاده أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وإلا لا ) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى ( فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن أسلموا ) فبها ( وإلا فإلى الجزية ) لو محلا لها كما سيجيء ( فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا ) من الإنصاف ( وعليهم ما علينا ) من الانتصاف فخرج العبادات إذا الكفار لا يخاطبون بها عندنا

ج ٤ · ص ١٢٩

ويؤيده قول علي رضي الله عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ( ولا ) يحل لنا أن ( نقاتل من لا تبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام ) وهو وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذكل

بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية ففي التاترخانية لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية

نهر

خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ولو بغلبة الظن كأن يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل

فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب على الظن ظفرنا فيكره

فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه ( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا دية فيه ولا كفارة ) لأن الفرضو لا تقرن بالغرامات ( ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم

ج ٤ · ص ١٣٠

أصلا ولو أخرج واحد ) ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك

فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح

( ذخيرة )

وأراد بالنهي ما في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإمام أولى ( وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم تعرضهم

هداية ( و ) نهينا ( عن غدر

ج ٤ · ص ١٣١

وغلول و ) عن ( مثله ) بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها

اختيار ( و ) عن ( قتل امرأة وغير مكلف وشيخ ) خر ( فإن ) لا صياح ولا نسل له فلا يقتل ولا إذا ارتد ( وأعمى ومقعد ) وزمن ومعتوه

ج ٤ · ص ١٣٢

وراهب وأهل كنائس لم يخالطوا الناس ( إلا أن يكون أحدهم ملكا ) أو مقاتلا ( أو ذا رأي ) أو مال ( في الحرب ولو قتل من لا يحل قتله ) ممن ذكر ( فعليه التوبة والاستغفار فقط ) كسائر المعاصي لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجد ثم لا يتركونهم في دار الحرب بل يحملونهم تكثيرا للفيء وتمامه في السراج وسيجيء ( فرعان الأول ) لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ قلبنا وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذا فرعوني وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ظهيرية

( الثاني ) لا بأس بنبش قبورهم طلبا للمال

تاترخانية

وعبارة الخانية قبور الكفار فعمت الذمي ( ولا ) يحل للفرع أن ( يبدأ أصله المشرك بقتل )

ج ٤ · ص ١٣٣

كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد

قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وننبذ أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة

ج ٤ · ص ١٣٤

( ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم ) ولو بقتال ذي منعة بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط ( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) لأن فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك لا يجوز

فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها

فتح ( ولم نبع ) في الزيلعي يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح ) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا ( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو عبدا

ج ٤ · ص ١٣٥

أذن لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهم ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم وبالكناية كتعال إذا ظنه أمانا وبالإشارة بالأصبع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان صح لو ممتنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهله

ج ٤ · ص ١٣٦

ويدخل في الأولاد أولاد الأبناء لا أولاد البنات ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطىء المهر والولد حر مسلم تبعا لأبيه وترد النسار والأولاد إلى أهلها يعني بعد ثلاث حيض ( وينقض الإمام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلاص إذا أمره به مسلم

شمني

ج ٤ · ص ١٣٧

( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد أمان العبد

وفي الخانية خدمة المسلم مولاه الحربي أمان له ( ومجنون وشخص أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا ) لأنهم لا يملكون القتال والله أعلم

باب المغنم

وقسمته في المغرب الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة فتخمس وباقيها للغانمين

والفيء ما نيل منهم بعد كخراج

ج ٤ · ص ١٣٨

وهو لكافة المسلمين ( إذا فتح الإمام بلدة صلحا جرى على موجبه وكذا من بعده ) من الأمراء ( وأرضها تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة ) بالفتح أي قهرا ( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رؤوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( وقتل الأسارى )

ج ٤ · ص ١٣٩

إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء ( وحرم منهم ) أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم

ابن كمال

لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء سورة محمد الآية 4 قلنا نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سورة التوبة الآية 5 شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم

درر وصدر الشريعة

وقالا يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني

واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم بمسلم أسير

ج ٤ · ص ١٤٠

إلا إذا أمن على إسلامه ( و ) حرم ( ردهم إلى دارهم ) ثابت في نسخ الشرح تبعا للدرر دون المتن تبعا لابن الكمال للعلم به من منع المن بالأولى ( و ) حرم ( عقر دابة شق نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ) بعده إذ لا يعذب بالنار إلاص ربها ( كما تحرق أسلحة وايمتعة تعذر نقلها وما لا يحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خفي ) وتكسر أوانيهم وتراق أدهانهم مغايظة لهم ( ويترك صبيان ونساء مهم شق إخراجها بأرض خربة حتى يموتوا جوعا ) وعطشا للنهي عن قتلهم ولا وجه إلى إبقائهم ( وجد المسلمون حية أو عقربا في رحالهم ثمة ) أي في دار الحرب ( ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية ) قطعا للضرر عنا ( بلا قتل إبقاء للنسل )

تاترخانية وفيها مات نساء مسلمات ثمة وأهل الحرب يجامعون الأموات يحرقن بالنار

ج ٤ · ص ١٤١

( ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم ) عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل روايتان فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول أما لو باع شيئا كطعام جاز

جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنمية

خانية ( ومدد لحقهم ثمة

ج ٤ · ص ١٤٢

كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بل قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع و ) لو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه

تاترخانية

وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر حظه من بيت المال وما هي البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر وحررناه في الوقف

ج ٤ · ص ١٤٣

أي للغانمين لا غير ( الانتفاع فيها ) أي في دار الحرب ( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) أطلق الكل تبعا للكنز وقيد في الوقاية السلاح بالحاجة

ج ٤ · ص ١٤٤

وهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق به لو غير فقير

ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنمية

بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم )

ج ٤ · ص ١٤٥

قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم

( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس روايتان

قنية

وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلاص إذا شرط في العقد أنه للمستأجر

ج ٤ · ص ١٤٦

فضل في كيفية القسمة ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا وعند الشافعي وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر

تاترخانية

وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه

ج ٤ · ص ١٤٧

فله سهمان لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح لأنه ظهر أن قصده التجارة

فتح

وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه

وفي القهستاني لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى

فتنبه

ولتحفظ هذه القيود خوف الهخطأ في الإفتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس عندنا ( إذا باشروا القتال

ج ٤ · ص ١٤٨

أو كانت المرأة تقوم بما صالح المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود

على اليهود ورضخ لهم ( ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي ) إذا دل فيزاد على السهم لأنه كالأجرة ( والبراذين ) خيل العجم ( والعتاق ) بكسر العين جمع عتيق كرام خيل العرب والهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية والمقرف عكسه

قاموس ( سواء لا ) يسهم ( للراحلة والبغل ) والحمار لعدم الإرهاب ( والخمس )

ج ٤ · ص ١٤٩

الباقي يقسم أثلاثا عندنا ( لليتيم والمسكين وابن السبيل ) وجاز صرفه لصنف واحد

فتح

وفي المنية لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز وقد حققته في شرح الملتقى ( وقدم فقراء ذوي القربى ) من بني هاشم ( منهم ) أي من الأصناف الثلاثة ( عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندنا

ج ٤ · ص ١٥٠

وما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف لأغنيائهم نظر فيه في النهر ( وذكره تعالى للتبرك ) باسمه في ابتداء الكلام إذ الكل لله ( وسهمه عليه الصلاة والسلام سقط بموته ) لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة

ج ٤ · ص ١٥١

( كالصفي ) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه ( ومن دخل دارهم بإذن ) الإمام ( أو منعة ) أي قوة ( فأغار خمس ) ما أخذوا لأنه غنيمة ( وإلا لا ) لأنه اختلاس وفي المنية لو دخل أربعة خمس ولو ثلاثة لا

قال الإمام ما أصبتم لا أخمسه فلو لهم منعة لم يجز وإلا جاز ( وندب للإمام

ج ٤ · ص ١٥٢

أن ينفل وقت القتال حثا ) وتحريضا فيقول من قتل قتيلا فله سلبه سماه قتيلا لقربه منه ( أو يقول

ج ٤ · ص ١٥٣

من أخذ شيئا فهو له ) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري أي بلا بأس لأنه ليس مطرودا لما تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا

قاله المصنف

ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده

ظهيرية

ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل

ج ٤ · ص ١٥٤

( إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط ) في استحقاقه ما نفله إذ ليس في الوسع إسماع الكل ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني

نهر

وكذا يعم كل قتيل لأنه نكرة في سياق الشرط وهو من بخلاف إن قتلت قتيلا ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك كذا صح

ج ٤ · ص ١٥٥

( ولو نفل السرية ) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى أربعمائة

مأخوذة من السري وهو المشي ليلا

درر ( الربع وسمع العسكر دونها فلهم النفل ) استحسانا

ظهيرية

وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر والفرق في الدرر

ج ٤ · ص ١٥٧

@ 157 ( ولا ينفل بعد الإحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ) لجوازه لصنف واحد كما مر ( وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ما على مركبه لا ما على دابة أخرى

( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا

( والسلب للكل إن لم ينفل ) لحديث ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك فحملنا حديث السلب على التنفيل

قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع فأجاب لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة 948 وقع التنفيل الكلي

ج ٤ · ص ١٥٨

فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة ابتداء

انتهى

فليحفظ والله أعلم

ج ٤ · ص ١٥٩

باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا

أو على أموالنا ( إذا سبى كافر كافرا ) آخر ( بدار الحرب وأخذ ماله ملكه )

ج ٤ · ص ١٦٠

لاستيلائه على مباح ( ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا لا ) يملكونهم لأنهم أحرار ( وملكنا ما نجده من ذلك ) السبي للكافر ( إن غلبنا عليهم ) اعتبار لسائر أملاكهم ( وإن غلبوا على أموالنا ) ولو عبدا مؤمنا ( وأحرزوها بدارهم ملكوها ) لا للاستيلاء على مباح

ج ٤ · ص ١٦١

لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي المعتزلة بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا عليهم ) أي بعد ما أحرزوها بدارهم

ج ٤ · ص ١٦٢

أما قبله فهي لمالكها مجانا مطلقا ( فمن وجد ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين لا بين الكفار كما حققه في الدرر ( فهو له مجانا بلا شيء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جبرا للضررين بالقدر الممكن ( ولو ) كان ملكه ( مثليا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجانا كما مر ( وبالثمن ) الذي اشتراه به ( لو اشتراه منهم تاجر ) أي من العدو وأخرجه إلى دارنا وبقيمة العرض لو اشتراه به وبالقيمة لو اتهبه منهم

زاد في الدرر أو ملكه بعقد فاسد لكن في البحر شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الروايات وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة

ج ٤ · ص ١٦٣

فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله أخذه لأنه يفيد وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( بيمينه عند عدم البرهان ) لأن البينة مبينة ولو برهنا فبينة المالك أيضا خلافا للثانيه نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه فكان الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن ( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال

ج ٤ · ص ١٦٤

( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا بد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا ( لا ) خلافا لهما لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) لأنهم ملكوه ( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي لأنه يجبر على بيعه أيضا

زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام

ج ٤ · ص ١٦٥

الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده

نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري

بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء لأحد عليه لأن هذا عتق حكمي

درر

وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه

ج ٤ · ص ١٦٦

باب المستأمن أي الطالب للأمان

( هو من يدخل دار غيره بأمان ) مسلما كان أو حربيا ( دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء ) من دم ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم ( فلو أخرج ) إلينا ( شيئا ملكه ) ملكا ( حراما ) للغدر ( فيتصدق به ) وجوبا قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة

ج ٤ · ص ١٦٧

( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم نقض ) لأحد ( بشيء ) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ( ويفتي المسلم برد المغصوب )

زيلعي زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء لأنه غدر ( وكذا الحكم ) يجري ( في حربيين فعلا ذلك ) أي الإدانة والغصب ( ثم استأمنا ) لما بينا ( خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسيره وقال ) الحربي ( كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ) ككونه مكتوفا أو مغلولا عملا بالظاهر

بحر ( وإن خرجا ) أي الحربيان ( مسلمين ) وتحاكما ( قضى بينهما بالدين ) لوقوعه صحيحا للتراضي ( و ) أما ( الغصب ف ) لا لما مر أنه ملكه ( قتل أحد المسلمين المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمة كالحد ( في ماله ) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين ( والكفارة ) أيضا ( في الخطأ ) لإطلاق النص ( وفي ) قتل أحد ( الأسيرين ) الآخر ( كفر فقط ) لما مر بلا دية ( في الخطأ ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه بالأسر صار

ج ٤ · ص ١٦٨

تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا

فصل في استئمان الكافر

لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين

درر

لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا

فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر

قال في الفتح والأول أوجه

ج ٤ · ص ١٦٩

( ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه و ) إذا صار ذميا ( يجري القصاص بينه وبين المسلم )

ج ٤ · ص ١٧٠

ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه

ج ٤ · ص ١٧١

( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح

وفيه لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق

نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه

ج ٤ · ص ١٧٢

عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع

تاترخانية

فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا )

واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه

وفي السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض

ج ٤ · ص ١٧٣

وجب التسليم إليه

انتهى

وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذميا ( ثم ظهرنا عليهم فكله فيء ) لعدم يده وولايته ولو سبى طفله إلينا فهو قن مسلم ( وإن أسلم ثمة فجاء ) هنا ( فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم )

ج ٤ · ص ١٧٤

لاتحاد الدار ( ووديعته مع معصوم له ) لأن يده كيده محترمة ( وغيره فيء ) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة

فتح ( وللإمام ) حق ( أخذ دية مسلم لا ولي له ) أصلا ( و ) دية ( مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقتله نفسا معصومة ( وفي العمد له القتل ) قصاصا ( أو الدية ) صلحا ( لا العفو ) نظر الحق العامة ( حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل ) لأن من دخله فهو آمن بالنص وسيجيء في الجنايات ( لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا ) بأمور ثلاثة

ج ٤ · ص ١٧٥

( بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام ) درر

وهذا ثابت في نسخ المتن

ساقط من نسخ الشرح فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه

باب العشر

والخراج والجزية

ج ٤ · ص ١٧٦

( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة ) أيضا بإجماع الصحابة ( عشرية ) لأنه أليق بالمسلم وكذا بستان مسلم أو كرمه كان داره

درر

ومر في باب العاشر بأتم من هذا وحررناه في شرح الملتقى ( وسواد ) قرى ( العراق وحده من العذيب ) بضم ففتح

ج ٤ · ص ١٧٧

قرية من قرى الكوفة ( إلى عقبة حلوان ) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمذان ( عرضا ومن الغلث ) بفتح فسكون فمثلثة قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية وما قيل من الثعلبة بفتح فسكون غلط

مصنف عن المغرب ( إلى عبادان ) بالتشديد حصن صغير بشط البحر في المثل ليس وراء عبادان قرية مستصفى ( طولا ) وبالإيام اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه عشرة أيام

سراج ( وما فتح عنوة و ) لم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء ( أقر أهله عليه ) أو نقل إليه كفار أخر ( أو فتح صلحا خراجية ) لأنه أليق بالكافر ( وأرض السواد مملوكة

ج ٤ · ص ١٧٨

لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم

فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج

شرنبلالية معزيا للبحر

وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت الأرض ( خراجية والعشر

ج ٤ · ص ١٧٩

لو عشرية ) درر

ومر في الزكاة وقالوا أراضي الشام ومصر خراجية

وفي الفتح المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج

ج ٤ · ص ١٨٠

ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت لبيت المال

ج ٤ · ص ١٨٢

@ 182 وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى

زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته

ج ٤ · ص ١٨٣

على قول المتأخرين المفتى به

قلت وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل وأفتى مفتي دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه

وفي النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه

انتهى وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة

ج ٤ · ص ١٨٤

وأنه لا خراج على أراضيها ( وموات أحياء ذمي بإذن الإمام ) أو رضخ له كما مر ( خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشيء يعطي حكمه