كون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا ) ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى المجاز حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث ( وشرطه للحنث في ) قوله ( إن خرجت مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب
( فعلة فورا ) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد ( و ) كذا ( في ) حلفه ( إن تغديت ) فهكذا ( بعد قول الطالب ) تعال ( تغد معي ) شرط للحنث ( تغديه معه ) ذلك الطعام المدعو إليه ( وإن ضم ) إلى أن تغديت ( اليوم أو معك )
فعبدي حر ( حنث بمطلق التغدي ) لزيادة على الجواب فجعل مبتدئا
وفي طلاق الأشباه إن للتراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث
وفي البحر عن المحيط
طول التشاجر لا يقطع الفور وكذا لو خافت فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس لمولاه في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ) فحينئذ يحنث ( حلف لا يرحب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) استحسانا إلا بالنية
ظهيرية
قلت وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند للتعارف
قاله المصنف
ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو بعكسه
لأن الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي والخيل يعم هذا لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية حنث بكل حال ولو حلف لا يركب أو لايركب مركبا حنث بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوء الآدمي وسيجيء ما لو حلف لا يركب حيوانا أو دابة
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
( ثم الأكل إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو لا ) أي وإن ابتلعه بغير مضغ ( والشرب إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات إلى الجوف ) كماء وعسل ففي حلفه لا يأكل بيضة حنث ببلعها
وفي لا يأكل عنبا مثلا لا يحنث بمصه لأن المص نوع ثالث ولو عصره وأكل قشرة حنث
بدائع
لكن في تهذيب القلاسني حلف لا يأكل سكرا لا يحنث بمصه وفي عرفنا يحنث وأما الذوق فعمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل إلى
الجوف أم لا فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ولو تمضمض للصلاة لا يحنث ولو عنى بالذوق الأكل لم يصدق إلا لدليل ( حلف لا يأكل من هذه النخلة ) أو الكرمة ( تقيد حنثه بأكله من ثمرها ) بالمثلثة أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة فيحنث بالعصير لا بالدبس المطبوخ ولا بوصل غصن منها بشجرة أخرى ( وإن لم يكن )
للشجرة ثمرة ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها لأن الحقيقة مهجورة
ولوالجية
وفي المحيط لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة كلامه
قال المصنف تبعا لشيخه وينبغي أن لايصدق قضاء لتعين المجاز
زاد في النهر فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه
قلت أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا باللبن لأنها مأكولة فتنعقد اليمين عليها ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه
بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله بعد ما صار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعي والأصل في أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإذا زالت زالت اليمين وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف
وفي المجتبى حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث لأنها صفة داعية وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث وقيل لا كلا يكلم صبيا وكلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شابا وفتى إلى الثلاثين فكهل إلى الخمسين فشيخ ( أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من هذا البسر مما لا يحنث به ( أو لايأكل
هذا اللبن فصار جبنا أو لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها ) كذا في نسخ الشرح وفي نسخ المتن فرخها ( أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث بخلاف حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره
بحر
وفيه الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه ( وكذا ) لا يحنث ( لو حلف لا يأكل بسر فأكل رطبا أو لا يأكل عنبا فأكل زبيبا ) بخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ( ولو حلف لا يأكل رطبا
أو بسرا أو ) حلف ( لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث ب ) أكل ( المذنب ) بكسر النون لأكله المحلوف عليه وزيادة ( ولا حنث في شراء كباسة ) بكسر الكاف أي عرجون ويقال عنقود ( بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري رطبا ) لأن الشراء يقع على الحملة والمغلوب تابع بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئا فشيئا ( ولا ) حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك ) إلا إذا نواهما ( ولا في لا يركب دابة فركب كافرا و لا يجلس على وتد فجلس على جبل ) مع تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف
وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي ( ولحم الإنسان والكبد والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لحم ) هذا في عرف أهل الكوفة أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها
ومنه علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا
وفي الخانية الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه ومن هذا الكلب لا يقع على صيده ولا يعم البقر الجاموس ولا يحنث بأكل النيء هو الأصح ( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا
فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا
زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في
حلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية
فتح
وفي النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول هذه الحنطة ويشير لصبرة وهي مسألة المختصر
الثانية أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزا
الثالثة أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة ولا بنحو الخبز ولو زرعه
لم يحنث بالخارج ( وفي هذا الدقيق حنث بما يتخذ منه كالخبز ونحوه ) كعصيدة وحلوى ( لا بسفه ) في الأصح كما مر في أكل عين النخلة ( والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف ) فالشامي بالبر واليمني بالذرة والطبري بخبز الأرز وبعض أهل القرى بالشعير فلو دخل بلد البر واستمر لا يأكل إلا الشعير لم يحنث إلا بالشعير لأن العرف الخاص معتبر
فتح ( حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى ) الخابزة ( التي تضربه في التنور لا لمن عجنته وهيأته للضرب )
صلى الله عليه وسلم ظهيرية
ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لأنه لا يسمى خبزا وحنث في لا يأكل طعاما من طعام فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائة فأكل به خبزا وفي لا يأكل سمنا فأكل سويقا ولا نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنث وإلا لا
جوهرة
وفي البدائع لا يأكل طعاما فاضطر لميتة فأكل لم يحنث ( والشواء والطبيخ ) يقعان ( على اللحم ) المشوي والمطبوخ بالماء هذا في عرفهم أما في عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمن كما نقله المصنف عن المجتبى
وفي النهر الطعام يعم ما يؤكل
على وجه التطعيم كجبن وفاكهة لكن في عرفنا لا ( والرأس ما يباع في مصره ) أي مصر الحالف اعتبارا للعرف ( والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش ) ونحوها ( لا العنب والرمان والرطب ) خلافا لهما خلاف عصره والعبرة للعرف فيحنث بكل ما يعد فاكهة عرفا
ذكره الشمني واقره المصنف
( والحلوى ما ليس من جنسه حامض فيحنث بأكل خبيص وعسل وسكر ) لكن المرجع فيه إلى عادات الناس ففي بلادنا لا حنث في فانيذ وعسل وسكر كما نقله المصنف عن الظهيرية ( والإدام ما يصطبغ به الخبز ) إذا اختلط به ( كخل وزيت وملح ) لذوبه في الفم ( لا اللحم والبيض والجبن
وقال محمد هو ما يؤكل مع الخبز غالبا ) به يفتى كما في البحر عن التهذيب
وفيه فما يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب وجوز
وعنب وبطيخ وبقل وسائر الفواكه ليس إداما إلا في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف
وفي البدائع والجوز رصبه فاكهة ويابسة إدام
فروع حلف لا يأكل لحما والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك فأكلوا لم يحنثوا إلا صاحب الفلفل لأنه لا يؤكل إلا كذا وهذا إن وجد طعمه ويزاد في الزعفران رؤية عينه وفي لا يأكل لبنا فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث وإلى رأسه ظهره وبطنه حنث وفي المس يحنث بمس اليد والرجل
عرض عليه اليمين فقال نعم كان حالفا في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها
قال المصنف هذا هو المشهور
لكن في فوائد شيخنا عن التاتر خانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ثم فرع أنما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح ( التغذي الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ولا بد أن يأكل أكثر من نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر ) وفي البحر عن الخلاصة عند طلوع الشمس قال وينبغي اعتماده للعرف زاد في النهر وأهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم
قلت وكذلك أهل الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد من أن يكون ( مما يتعدى به ) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها
حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري
زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال
وفي البحر عن الإسبيجابي وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر ا ه
قلت وهو عرف مصر والشام ( إلى نصف الليل والسحور هو الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر قال إن أكلت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر ( ونوى معينا ) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا ( لم يصدق أصلا ) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه ( ولو ضم ) لأن أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو ) لبست
( ثوبا دين ) إذا قال عنيت شيئا دون شيء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم كالنكرة في النفي والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين في فعل الخروج والمساكنة وتخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصفة ككوفية أو بصرية
فتح
( نية تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف
وفي الولوالجية متى حلف ظالم وأخذ بقول الخصاف فلا بأس
وقالوا النية للحالف لو بطلاق أو عتاق وكذا بالله لو مظلوما وإن ظالما فللمستحلف ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله
حلف ( لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف ) يمينه ( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر أخذ منه لم يحنث
وفي البحر عن الظهيرية الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء لكن في القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) الشرب ب ( الإناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( إمكان تصور البر
في المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه ) ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( إو أطلق ) يمينه عن الوقت ( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في الأصح
لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه أما المؤقتة ففي آخر الوقت وهذا الأصل فروعه كثيرة
منها إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح ومنها إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لم تطلق لعدم تصور البر
ومنها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق وقال أبوها إن وهبتيه فأمك طالق فالحيلة أن تشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه فإذا مشى اليوم لم يحنث أبوها لعدم الهبة ولا الزوج لعجزها عن الهبة عند الغروب لسقوط المهر بالبيع ثم إذا أرادت الرجوع ردته بخيار الرؤية ( وفي ) حلفه والله ( ليصدعن السماء وليقلبوا هذا الحجر ذهبا حنث للحال )
لإمكان البر حقيقة ثم يحنث للعجز عادة ولو وقت اليمين لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت وفي حيرة الفقهاء قال لامرأته إن لم أعرج إلى السماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلما ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي سماء البيت قال الباقاني والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأيمان ( وكذا ) الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله تعالى فحنث ( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه ولا يتصور كمسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حر
لأن الترك لا يتصور في غير المقدور
( حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث وهو المختار ولو مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين فلو قال موصلا إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق ما لم يرد الاستئناف ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف ولو قال يا حائط اسمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف عليه لم يحنث
زيلعي
وفي السراجية سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله لا أكلمك ثلاث مرات فقال أبو حنيفة ثم ماذا تبسم محمد وقال انظر حسنا يا شيخ فنكس أبو حنيفة ثم قال حنث مرتين فقال محمد أحسنت فقال أبو حنيفة لا أدري أي الكلمتين أوجع لي
قوله حسنا أو أحسنت ( أو ) حلف لا يكلمه ( إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه ( حنث ) لاشتقاق الإذن من الأذان فيشترط العلم بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم لأن الرضا من أعمال القلب فيتم به ( الكلام ) والتحديث لا يكون ( إلا باللسان ) فلا يحنث بإشارة وكتابة كما في النتف
وفي الخانية لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام لكن نقل المصنف بعد مسألة شم الريحان عن الجامع أنه كالكلام خلافا لابن سماعة ( والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والإيماء والإظهار والإنشاء والإعلام يكون ) بالكتابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو الإشارة دين وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة ( إن أخبرتني ) أو أعلمتني ( أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق خاصة )
لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي بحث الباء من الأصول وكذا إن كتبت قدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتي
وسأل الرشيد محمدا عمن حلف لا يكتب إلى فلان فأومأ بالكتابة هل يحنث فقال نعم يا أمير المؤمنين إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا فمن حين حلفه ) ولو عرفه فعلى باقيه ( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه
زيلعي
( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في الفتح بحرمه مطلقا للعرف وعليه الدرر و الملتقى بل في البحر عن التهذيب أنه لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى وقواه في الشرنبلالية قائلا ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر عليه ما في الفتح وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهى فغير المنظوم أولى فتأمل
( حلف لا يقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها ولو قرأ البسملة فإن نوى ما في النمل حنث وإلا لا ) لأنهم لا يريدون به القرآن ولو حلف لا يقرأ سورة كذا أو كتاب فلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمه
به يفتى
واقعات
( حلف لا يكلم فلانا اليوم فعلى الجديدين )
لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم ( فإن نوى النهار صدق ) لأنه الحقيقة ( ولو قال ليلة ) أكلم فلانا فكذا ( فهو على الليل خاصة ) لعدم استعماله فردا في مطلق الوقت قال ( إن كلمته ) أي عمرا ( إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا أن يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو ) قبل ( إذنه يحنث و ) لو ( بعدهما لا يحنث ) لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف ) قيد بتأخير الجزاء لأنه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرط لأن الطلاق مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ( كما لو قال ) لغيره ( والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضي حقي ) أو حلف ليوفينه اليوم
( فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدين ) فاليمين ساقطة
والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافا للثاني ( كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث انتهاء اليمين وكذا لايأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده
ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده
بحر
وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب ( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد )
ونحوه مما لا يملك كالدار ( أشار إليه ) بهذا ( أولا ) على المذهب لأن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب والدار ( وفي غيره ) أي في تكليم غير العبد من العرس والصديق لا الدار لأنها لا تكلم فتكون الدار مسكوتا عنها للعلم بأنها كالعبد بالطريق الأولى فإنه ( إن أشار ) بهذا أو عين ( حنث ) لأن الحر يهجر لذاته ( وإلا ) يشر ولم يعين ( لا ) يحنث ( وحنث بالتجدد ) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين
( لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ) مثلا ( فكلمه بعد ما باعه حنث ) لأن الإضافة للتعريف ولذا لو كلم المشتري لم يحنث ( الحين والزمان ومنكرها ستة أشهر ) من حين حلفه لأنه الوسط ( وبها ) أي بالنية ( ما نوى ) فيهما على الصحيح
بدائع
( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء
بدائع ( و ) في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر ) أي مدة حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما
نهر
وفي السراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألة
ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا ( الأيام وأيام كثيرة والشهور والسنون ) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور ( عشرة ) من كل صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين
( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم وصف بالكثرة كما مر ( حلف لا يكلم ) عبيدا أو ( عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له ) أي لفلان ( أكثر من ثلاثة ) من كل صنف ( وإلا ) بأن كلم أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى ) لأن المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء والزوجات
قلت وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه
وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم
باب اليمين في الطلاق والعتاق
الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه
وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين وأن المتصف بأحدهما لا يتصف بالأخر للتنافي ولا كذلك الفعل لعدمه
لأن الفعل الثاني غير الأول
فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهوالعقد وعقدها هوالآخر ( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا عتق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية ( فإن زاد ) كلمة ( وحده ) أو أسود أو بالدنانير ( عتق الثالث ) عملا بالوصف ( ولو قال أول عبد أشتريه واحدا فاشترى عبدين ثم اشترى واحدا لا يعتق الثالث ) وأشار إلى الفرق بقوله ( للاحتمال ) أي لأن قوله واحدة يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا يعتق بالشك
وجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحده وفي النهر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد
( ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل ) وكذا الثياب بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة
زيلعي
( قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف لم يعتق ) إذ لا بد للآخر من الأول بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل بخلاف القبل ( فلو اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني
( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما
وأما الوسط ففي البدائع أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا ( إو ولدت فأنت كذا حنث بالميت ) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا لا ( بخلاف فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا اسم لخبر سار ) خرج الضار فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه فبشرهم بعذاب أليم خرج الكذب فلا يعتبر ( ليس للمبشر به علم ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا وتكون بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل وبشروه بغلام عليم صدق
( و ) البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( والأعلام ) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لأن الإعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده
بدائع
قاعدة ( النية ) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث
لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح التكفير
ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول بخلاف إرث لما مر
زيلعي ( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك
( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ويثبت التسري بالتحصين والوطء وشرط الثاني عدم العزل
فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ ( كل مملوك لي حرج عتق عبيده ومدبروه ) ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده )
لملكهم يدا ورقبة ( لا مكاتبة إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب ) لعدم الملك يدا وفي الفتح ينبغي في كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب لا أم الولد إلا بالنية ( هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين وكذا العتق والإقرار ) لأن أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأولين وعطف الثالث على الواقع منهما فكان كإحداكما طالق وهذه ولا يصح عطف هذه على هذه الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفرد
وهذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبر ( فإن ) ذكر بأن ( قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقتان أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران ) فأنه ( يعتق ) أحد ( ولا تطلق ) بل يخير ( إن اختار ) الإيجاب ( الأول عتق ) الأول ( وحده وطلقت ) الأولى ( وحدها وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان ) حلف لا يساكن فلانا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف حنث عنده لا عند الثاني وبه يفتى
قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني لا عند الثالث وبه يفتى
أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه الثاني وأبطله الثالث وبه يفتى فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذا خانية
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة
وغيرها الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث بفعل مأموره
وكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وإبراء حنث بفعل وكيله أيضا لأنه سفير ومعبر ( يحنث بالمباشرة ) بنفسه ( لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع ) ومنه الهبة بعوض
ظهيرية ( والشراء ) ومنه السلم والإقالة قيل والتعاطي
شرح وهبانية ( والإجارة والاستئجار ) فلو حلف لا يؤجر وله مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة لم يحنث كتركها في أيدي الساكنين وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه بخلاف شهر لم يسكنوا فيه
ذخيرة ( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الإقرار ) لأنه مع الإنكار سفير والقسمة ( والخصومة وضرب الولد ) أي الكبير لأن الصغير يملك ضربه فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي ( وإن كان ) الحالف ( ذا سلطان ) كقاض وشريف ( لا يباشر هذه الأشياء ) بنفسه حنث بالمباشرة ( وبالأمر أيضا ) لتقيد اليمين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله وإلا
حنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله لأن من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الإنكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله كتعليق بدخول دار
زيلعي
( والخلع والكتابة والصلح عن عدم العمد ) أو إنكار كما مر ( والهبة ) ولو فاسدة أو بعوض ( والصدقة والقرض والاستقراض ) وإن لم يقبل ( وضرب العبد ) قيل والزوجة ( والبناء والخياطة ) وإن لم يحسن ذلك
خانية
( والذبح والإيداع والاستيداع و ) كذا ( الإعارة والاستعارة ) أن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث
تاتر خانية ( وقضاء الدين وقبضه والكسوة ) وليس منها التكفين إلا إذا أراد الستر دون التمليك
سراجية ( والحمل )
وذكر منها في البحر نيفا وأربعين وفي النهر عن شارح الوهبانية نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال بفعل وكيل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة إجارة ستئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت ( ولام دخل ) مبتدأ أخبره اقتضى الآتي ( على فعل ) أراد بدخولها عليه قربها منه
ابن كمال ( تجب فيه النيابة ) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء اقتضى ) أي اللام ( أمره ) أي توكيله ( ليخصه به ) أي بالمحلوف
عليه إذ اللام للاختصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه ) أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيجيء ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أي ذات ( أو ) على ( فعل لا يقع ) ذلك الفعل ( عن غيره ) أي لا يقبل النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب الولد ) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى ) دخول اللام ( ملكه ) أي ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص ( فحنث في إن بعت
ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره ) هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب لأن تقديره إن بعت ثوبا هو مملوكك وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فذكره بقوله ( وكذا ) أي مثل ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب قوله ( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ( ملك المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل والقرب من أسباب الترجيج وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ثم الفرق بين الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله لأن الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرط
ولو بالخيار لغيره لا ) وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه
وتنحل اليمين لتحقق الشرط
زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو بالشراء ( الفاسد والموقوف
لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أومكاتب
فرع قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة
فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي )
كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي
بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) فلا يحنث بالمقيد
فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع حتى لو قال إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ( قالت له ) امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام وعن الثاني لا وصححه السرخسي وفي جامع القاضي خان به أخذ عامة مشايخنا
وفي الذخيرة إن في حال غضب طلقت وإلا لا
( ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لأن قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل بخلاف الأول
فروع يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام طلقت
قال لمحرمه إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور
حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها لأن المعتبر مكان العقد
إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق اعتبارا للغرض وقيل تطلق
حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له
بحر ( النكرة تدخل تحت النكرة
والمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة فلو قال إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره ولو قال داري أو دارك لا حنث بالخالف لتعريفه وكذا لو قال إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه لأنه متصل به خلقة فكان معرفة أقوى من ياء الإضافة
بحر
وذكره المصنف قبيل باب اليمين في الطلاق معزيا للأشباه ( إلا ) بالنية و ( في العلم ) كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحد فكذا دخل الحالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف من عموم النكرة
بحر
قلت وفي الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة
إلا المعرفة في الجزاء أي فتدخل في النكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنث لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة وتمامه في القسم الثالث من أيمان الظهيرية ( يجب حج أو عمرة ماشيا ) من بلده ( في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وإراق دما إن ركب لإدخاله النقص ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شيء ولا شيء بالخروج أو الذاب بعلي ببيت الله أو المشي ) ألى ( الحرم أو ) اإلى ( المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها ( أو الصفا أو المروة ) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف ( لا يعتق عبد قيل له إن لم أحج العام فأنت حر ) ثم قال حججت وأنكر العبد
وأتى بشاهدين ( فشهدا بنحره ) لأضحيته ( بكوفة ) لن تقبل لقيامها على نفي الحج إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء
قال محمد يعتق ورجحه الكمال
( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم
( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل
( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصورة في الناسي وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز
محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية
( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها
فروع إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لإمكان الوقوف عليها بلا حرج
قال إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر
ظهيرية
حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن ذلك وقتها
اجتمع حدثان فالطهارة منهما
حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث
( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها ( إن لبست من مغزولك فهو هدي ) أي صدقة أتصدق به بمكة ( فملك ) الزوج ( قطنا )
بعد الحلف ( فغزلته ) ونسج ولبس فهو هدي عند الإمام وله التصدق بقيمته بمكة لا غير وشرطا ملكه يوم حلف ويفتى بقولهما في ديارنا لأنها إنما تغزل من كتان نفسها أو قطنها وبقوله في الديار الرومية لغزلها من كتان الزوج
نهر
( حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث ) عند الثاني وبه يفتى
لأنه لا يسمى لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) اتعين المجاز ( كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ولو غير مرصع عندهما وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا ) يحنث ( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ) بأن كان له فيحنث هو الصحيح
زيلعي
ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به
نهر
كخلخال وسوار
( حلف لا يجلس على الأرض فجلس على ) حائل منفصل كخشب أو جلد أو ( بساط أو حصير أو ) حلف ( لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام عليه أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه آخر لا يحنث ) في الصور الثلاث كما لو أخرج من الحشو من الفراش للعرف ولو نكر الأخيرين حنث مطلقا للعموم وما في القدوري من تنكير السرير حمله في الجوهرة على المعرف
( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) لم يحنث لأنه لم ينم على الألواح
بحر
كذا في نسخ الشرح
لكن ينبغي التعبير بأداة التشبيه نحو كما لو إلى آخر الكلام أو تأخيره عن مقاله القرام ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو الموجود في غالب نسخ المتن بديارنا دمشق الشام فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) بالكسر الملاءة ( أو ) جعل ( على السرير بساط أو حصير حنث ) لأنه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفا بخلاف ما مر ( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) فإنه لا يحنث لأنه لم ينم على الألواح
( حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أحجار ) ( حنث وإن ) مشى ( على بساط لا ) يحنث
فرع إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا
اعتبر أكثر بدنه والله أعلم
باب اليمين في الضرب والقتل
وغير ذلك مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة الأصل هنا أن ( ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ) الموت والحياة ( وما اختص بحالة الحياة ) وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم وتقبيل ( تقيد بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة )
حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه
بحر
وبه جزم في الخانية و السراجية
وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة
كل سوط وأما قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام
فتح
( حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلانا ألف مرة فهو على الكثرة ) والمبالغة كحلفه ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حيا ولا ميتا ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم
أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها ليصعدن السماء
( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين
ظهيرية
وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور
إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث
بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد مدة معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه
بحر
( حلف لا يكلمه مليا أو طويلا وإن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم ) كذا في البحر عن الظهيرية وفي النهر عن السراج
على شهر كذا وكذا يوما أحد عشر وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر ( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( أو زيوفا ما يرده ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز
ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى
وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ( في حلفه ) لرب الدين ( لاقضين مالك
اليوم ) فجاء به فلم يجده ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى
منية المفتي
وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( أعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد ) قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر
ظهيرية
وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر إليه ( وكذا يبر بالبيع ) ونحوه مما يحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين لأن الديون تقتضي بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين منه ) أي من المديون ( ليس بقضاء ) لأن الهبة إسقاط
لا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( لا حنث لو كانت اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين وإمكان البر شرط البقاء ( كما ) هو شرط الابتداء كما هو في مسألة الكوز وعليه ( لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاء اليوم أو حلف ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم أو ) حلف ( ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله اليوم ) لم يحنث
زيلعي
( حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر وإن قضى عنه متبرع لا ) يبر
ظهيرية
وفيها حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه فليس بمفارق ولو نام أو نحفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب غريمه لم يحنث ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليها عند الغروب أو عند العطاء قال فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث
( حلف لا يقبض دينه ) من غريمه ( درهمان دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض كله ) قبضا ( متفرقا ) لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة التفرق ( لا ) يحنث ( إذ قبضه بتفريق ضروري ) كأن يقبضه كله
بوزنين لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن ( لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ظهيرية
وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لأن غرضه نفي الزيادة على المائة وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا
حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل
( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد
فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لأن النكرة في الإثبات تخص
والواحد هو المتيقن ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الإمكان وإلا بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مر في مسألة الكوز
زيلعي
( حلف وال ليعلمنه بكل داعر ) بمهملتين أي مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ( بقيام ولايته ) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي تقييد يمينه بفور علمه وإذا سقطت لا تعود ولو ترقى بلا عزل إلى
منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه
فتح
ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد
زيلعي ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي والأصل
أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقا
ابن ملك فليحفظ ( لا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين ) والمعول عليه العرف
فتح ( و ) يمين ( الشم تقع على ) الشم ( المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة إلى دماغه ) فتح
( ويحنث في حلفه لا يشتري بنفسجا أو وردا بشراء ورقهما لا دهنهما ) للعرف ( حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة ( لا ) يحنث به يفتى
خانية ( ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ) اتفاقا لاستنادها لوقت العقد ( كل امرأة تدخل في نكاحي ) أو تصير حلالا لي ( فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ) بخلاف
كل عبد يدخل في ملكي فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك
عمادية
وفيها حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح غير أن سوق المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق قال لامرأة الغير إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثوقون في التعاليق من نحو قوله ( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول إنمل ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فبرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك بحر ( حلف لا يدخل دار
فلان انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة ) لأن المراد بها المسكن عرفا ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنث لأن الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج
نهر عن الواقعات ( لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس ) بتشديد اللام أي محكومة بإفلاسه ( أو ) على ( ملىء ) غني لأن الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة
فروع قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف فإن لم يفعله المخاطب حنث
ما لم ينو الاستحلاف
قال لغيره أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو المبتدىء ما لم ينو الاستفهام
ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعم فالحالف المجيب
لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن لم يملك منعه وإلا فعلى النهي والمنع جميعا
آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج
لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر
قيل له إن كنت فعلت كذا فأمرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل طلقت
وفي الأشباه القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب قال امرأة زيد طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفا إلى آخره
ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شيء فبرهن بالمال حنث به يفتى
حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث إلا أن ينوي ما عند الناس
لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ومع عبده المأذون لا
لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث لأن نصف الأرض تمسى أرضا بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا والله سبحانه أعلم
كتاب الحدود
( الحد ) لغة المنع
وشرعا ( عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ) زجرا فلا تجوز الشفاعة فيه
بعد الوصول للحاكم وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة
وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا ( فلا تعزير ) حد لعدم تقديره ( ولا قصاص حد ) لأنه حق المولى ( والزنا ) الموجب للحد ( وطء ) وهو إدخال
قدر حشفة من ذكر ( مكلف ) خرج الصبي والمعتوه ( ناطق ) خرج وطء الأخرس فلا حد عليه مطلقا للشبهة
وأما الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان
شرح وهبانية ( طائع في قبل مشتهاة ) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة ( خال عن ملكه ) أي ملك الواطىء ( وشبهته ) أي في المحل لا في الفعل
ذكره ابن الكمال وزاد الكمال ( في دار الإسلام ) لأنه لا حد بالزنا في دار الحرب ( أو تمكينه من ذلك ) بأن استلقى
فقعدت على ذكره فإنهما يحدان لوجود التمكين ( أو تمكينها ) فن فعلها ليس وطأ بل تمكين فتم التعريف وزاد في المحيط العلم بالتحريم فلو لم يعلم لم يحد للشبهة
ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة
( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( في مجلس واحد ) فلو جاؤوا متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطء والجماع ) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) كان ( الزوج أحدهم إذا لم يكن ) الزوج ( قدفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية
ظهيرية ( فيسألهم الإمام عنه ما هو ) أي عن ذاته وهو الإيلاج
عيني ( وكيف هو
وأين هو ومتى زنى وبمن زنى ) لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه فيستقصي القاضي احتيالا للدرء ( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المكحلة ) هو زيادة بيان احتيالا للدرء ( وعدلوا سرا وعلنا ) إذا لم يعلم بحالهم ( حكم به ) وجوبا وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكا فالشهادة أولى
نهر
( ويثبت ) أيضا ( بإقراره )
صريحا صاحيا ولم يكذبه الآخر ولا كذبه بجبه أو رتقها ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتلمه
نهر ( أربعا في مجالسه ) أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه
نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم
القاضي ولا بالبينة على الإقرار ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا
سراج
( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب
بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال
( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز
( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل
بحر
( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت )
ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون
( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام
نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها
( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط
ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم
قاله ابن الكمال
وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط
( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه
فتح
لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة
ويكره للمحرم الرجم وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه )
وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية
( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد ) بدلالة النص والمراد بالمحصنات في الآية الحرائر
ذكره البيضاوي وغيره
وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة
( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي الظاهر لا لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له )
في الصحاح ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارج وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح
جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز
نهر
وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم
ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني
ولا يربط ولا يمسك ولو هرب فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ولا جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب لأنه يعود على موضوعه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية
نهر ( ويرجم مريض زنى
ولا يجلد ) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه
بحر
( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني ولو ادعت الحبل يربها بالنساء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها
اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض
( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول
( و ) كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد
بقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة
وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ) أي الإحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم ونظم بعضهم الشروط فقال شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( وهي ثلاثة أنواع شبهة ) حكمية ( في المحل
وشبهة ) اشتباه ( في الفعل وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته
بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل ) أي الملك وتسمى شبهة حكمية أي الثابت حكم الشرع بحله ( وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ) وإن سفل ولو ولده حيا
فتح لحديث أنت ومالك لأبيك ( ومعتدة الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مال
وإن نوى بها ثلاثا
نهر لقول عمر رضي الله عنه الكنايات رواجع ( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة وكذا بعده في الفاسد ( ووطء الشريك ) أي أحد الشريكين ( الجارية المشتركة و ) وطء ( جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته ) زيلعي
( ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووطء جاريته قبل الاستبراء والتي فيها خيار للمشتري
والتي هي أخته رضاعا وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لأمها أو بنتها لأن من الأئمة من لم يحرم به وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع فدعوى الحصر في ستة مواضع ممنوعة
( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه أي شبهة في حق من حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ولو ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة
نهر ( كوطء أمة أبويه ) وأن عليا
شمني
( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ووطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) في رواية كتاب الحدود وهي المختار
زيلعي
وفي الهداية المستعبر للرهن كالمرتهن
وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة وينبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة
نهر
( و ) معتدة ( الطلاق على مال ) وكذا المختلعة على الصحيح
بدائع
ومعتدة ( الإعتاق ) ( و ) الحال أنها ( هي أم ولده و ) الواطىء ( إن ادعى النسب يثبت في الأولى ) شبهة المحل ( لا في الثانية ) أي شبهة الفعل
لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه وكذا المختلعة والمطلقة بعوض بالأولى
نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة
بحر
( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( كوطء محرم نكحها )
وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى
خلاصة
لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى
قاله قاسم في تصحيحه
كلن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد
وفي المجتبى تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة
فكذلك عنده خلافا لهما
فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام قول الإمام ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة
( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته
( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد
( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف
( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة
مجتبىء
وفي النهر الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطء أجنبية زفت إليه وقيل ) خبر الواحد كاف
في كل ما يعمل فيه بقول النساء
بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر
قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار
وفي الحاوي والجلد أصح
وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب
ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة
قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة
فرع في الجوهرة الاستمناء حرام
وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه
( ولا تكون ) اللواطة ( في الجنة على الصحيح ) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة والجنة منزهة عنها
فتح
وفي الأشباه حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة
وقيل سمعية فتوجد وقيل يخلق الله تعالى طائفة صفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث
والصحيح الأول
وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا والزنا ليس بحرام طبعا ونزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول
وفي ( المجتبى ) يكفر مستحلها عند الجمهور ( أو زى في دار الحرب أو البغي ) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة
هداية
( ولا ) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لا عليه ولا عليها ( وفي عكسه حد ) فقط
( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا
والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة
فتح ( ولا بالزنا بإكراه و ) لا ( بإقرار إن أنكر الآخر ) للشبهة وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة
مجتبى
( وفي قتل أمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة
هداية
وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح
( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد اتفاقا
فتح
( والخليفة ) الذي لا والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) لأنهما من حقوق العباد فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين
فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام والله أعلم
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد
( مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه بزوال الريح ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح
( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا ) كذا كذا في الخانية
( شهدوا على زناه بغائبة حد ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة دون الزنا
( أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين يعني إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان
وإلا قبلت
فتح ( ولو اختلفوا في ) زاويتي ( بيت واحد صغير جدا ) أي الرجل والمرأة استحسانا لإمكان التوفيق
( ولو شهدوا على زناها و ) لكن ( هي بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن ) وصلية ( شهد الأصول ) بعد ذلك ( لم يجد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوبا
( ولو شهدوا بالزنا و ) لكن ( ههم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد حدوا ) للقذف إن طلبه المقذوف ( وأرش جلده ) وإن مات منه ( هدر )
خلافا لها ( ودية رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي الرجم ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود
( ولا شيء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ولو رجع الثالث ضمن الربع ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا
حاوي
( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ) وهذا إذا أخبر المزكي
بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا تعمدت الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث
بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية ( فظهروا كذلك غير أهل ) فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود عبيدا أو لا لأن الاستفاء للولي
زيلعي من الردة ( وإن رجم ولم يزك ) الشهود ( فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال ) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه ( وإن قال شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت )
لإباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا
نهر ( رجم
ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف
نهر
والله أعلم
باب حد الشرب المحرم
( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار
ظهيرية
لكن في منية المفتي سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( شرب الخمر ولو قطرة )
بلا قيد سكر ( أو سكر من نبيذ ) ما به يفتى ( طوعا ) عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا لما قالوا
لو دخل حربي دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة
قلت يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فول حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني
( إذا أخذ ) الشارب ( وريح ما شرب ) من خمر أو نبيذ
فتح
فمن قصر الرائحة على الخمر فقد قصر ( موجودة ) خبر الريح وهو مؤنث سماعي
غاية ( إلا أن تنقطع ) الرائحة
( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ولا يقضي بظاهرها في حد ما
خانية
ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد
ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ونصفها للعبد
وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر
( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهما شرطا قيام الرائحة
( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض
وقالا من يختلط كلامه ) غالبا فلو نصفه مستقيما فليس بسكران
بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام
فتح
( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من أنه كالصاحي كما
بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها
ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى
وفي النهر التحقيق ما في العناية أن البنج مباح
لأنه حشيش أما السكر منه فحرام
( أقيم عليه بعض الحد فهرب ) ثم أخذ لعد التقادم لا يحد لما مر أن الإمضاء من القضاء في باب الحدود
( و ) لو ( شرب ) أو زنى ( ثانيا يستأنف الحد ) لتداخل المتحد كما سيجيء
فرع سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا
فمات إن قادرا على منعه ضمن وإلا لا
مصنف عمادية
باب حد القذف
هو لغة الرمي
وشرعا الرمي بالزنا وهو الكبائر بالإجماع
فتح
لكن في النهر قذف غير المحصن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة من الصغائر
( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيته
إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا
ظهيرية
ولا يكلفه خلافا للثاني
نهر
( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا
فينقص عن إحصان الرجم بشيئين النكاح والدخول
وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطىء أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك
فتح ( بصريح الزنا ) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني
على ما في الظهيرية