( وكل منهما ) أي العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج ( نوعان خراج مقاسمة إن كان الواجب
بعض الخارج كالخمس ونحوه وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب ) هو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى ( سبع قبضان ) وقيل المعتبر في كل بلدة عرفهم وعرف مصر التقدير بالفدان
فتح
وعلى الأول المعول
بحر ( يبلغه الماء صاعا من بر أو شعير ودرهما ) عطف على صاع من أجود النقود
زيلعي ( ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل متصلة )
قيد فيهما ( ضعفهما ولما سواه ) مما ليس فيه توظيف عمر ( كزعفران وبستان ) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها فلو ملتفة أي متصلة لا يمكن زراعة أرضها فهو كرم ( طاقته و ) غاية الطاقة ( نصف الخارج ) لأن التنصيف عين الإنصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه
وإن أطاقت على الصحيح
كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس
حدادي
وفيه لو غرس بأرض الخراج كرما أو شجرا فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم وكذا لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه خراج الكرم وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان وما لا يمكن فكرم وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها
انتهى
وفي زكاة الخانية قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج فلو معلوما فكما كان قبل الشراء وإلا كأن كان جملة
فإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم بقدر الحصص
قرية خراجهم متفاوت فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء ( أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا ( إما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة
( بحر ) ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شيء
أخذ منه مقدار ما بينا
مصنف سراج
وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر
قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة ( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج يجب ) الخراج ( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء
سراج
وقد علمت أن المأخوذ
من أراضي مصر أجرة لا خراج فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض حرام بلا شبهة
نهر
ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ولا جبر عليه بتسييبها فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالعلم وقالوا لو زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الإعلى وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة
( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية ( ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض الخراج ) لأنهما لا يجتمعان خلافا للشافعي ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفا وإلا ) بأن كان خراج مقاسمة ( تكرار ) لتعلقه بالخارج حقيقة ( كالعشر ) فإنه
يتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى
وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء
سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة
من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه
وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المال
والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ومن الحوادث لو أقطعها السلطان له والأولاد ونسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر هل يكون لأولاده لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق
بموت المعلق فتدبره
ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ثم أقطعها له جاز وقفه لها والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة
وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع وأن للإمام أن يخرجه متى شاء وقيده ابن نجيم بغير الموات أما الموات فليس للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ
فصل في الجزية
هي لغة الجزاء لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى وهي نوعان ( الموضوع من الجزية بصلح لا ) يقدر ولا ( يغير ) تحرزا عن الغدر ( وما وضع بعد ما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل ) يقدر على تحصيل النقدين بأي وجه كان
ينابيع
وتكفي صحته في أكثر السنة
هداية ( اثنا عشر درهما ) في كل شهر درهم ( وعلى وسط الحال ضعفه ) في كل شهر درهمان ( وعلى المكثر ضعفه ) في كل شهر أربعة دراهم
وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ( ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي
درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير ) قاله الكرخي وهو أحسن الأقوال وعليه الاعتماد
بحر
واعتبر أبو جعفر العرف وهو الأصح
تاترخانية
ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة
فتح
لأنه وقت وجوب الأداء
نهر ( وتوضع على كتابي ) يدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وفي النصارى الفرنج والأرمن وأما الصابئة ففي الخانية تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ( ومجوسي ) ولو عربيا لوضعه عليه الصلاة والسلام على مجوس هجر ( ووثني عجمي ) لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه ( لا ) على وثني ( عربي ) لأن المعجزة في حقه أظهر فلم يعذر ( ومرتد ) فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء
( وصبي وامرأة وعبد ) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد ( وزمن ) من زمن يزمن زمانة نقص بعض أعضائه أو تعطل قواه فدخل المفلوج والشيخ العاجز ( وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) لأنه لا يقتل والجزية لإسقاطه وجزم الحدادي بوجوبها ونقل ابن كمال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان بخلافه فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو برىء بعد وضع الإمام لم توضع عليه
( بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال
اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى وقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون سورة التوبة الآية 30 وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو بعد تمام السنة ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين فيرد عليه سنة
خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة وصيرورته )
فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي
لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في الأصح
حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر
بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) هداية
ويقول
أعط يا عدو الله ويصفعه في عنقه لا يا كافر ويأثم القائل إذا أذاه به
قنية ( ولا ) يجوز أن ( يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نار ولا مقبرة ) ولا صنما
حاوي ( في دار الإسلام ) ولو قرية في المختار
فتح
( ويعاد المنهدم ) أي لا ما هدمه الإمام بل ما انهدم
أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون
( من غير زيادة على البناء الأول ) ولا يعدل
عن النقص الأول إن كفى وتمامه في شرح الوهبانية وأما القديمة
فتترك مسكنا في الفتحية ومعبدا في الصلحية
بحر
خلافا لما في القهستاني فتنبه ( ويميز الذمي عنا في زيه ) بالكسر لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه ( فلا يركب خيلا ) إلا إذا استعان بهم الإمام لمحاربة وذب عنا
ذخيرة
وجاز بغل كحمار
تاترخانية
وفي الفتح وهذا عند المتقدمين واختار المتأخرون أنه لا يركب أصلا
إلا لضرورة
وفي الأشباه والمعتمد أن لا يركبوا مطلقا ولا يلبسوا العمائم وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ( ويركب سرجا كالأكف كالبرذعة في مقدمة شبه الرمانة ( ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ) فارسي معرب الزنار من صوف أو شعر وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات
خلاف أشباه
والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك وإلا فعلى الشرط تاترخانية ( ويمنع من لبس العمامة ) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب
نهر
ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( و ) من ( زنار
الإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم والشرف ) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح
وفي الحاوي وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده
بحر
ويحرم تعظيمه وتكره مصافحته ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب
قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل
وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبيرآخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى
فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال
انتهى
وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر
درر
قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة فأجاب بقوله تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤجر هذا أصلا وفيها من الجهاد وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري لو استخدم ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمه
فأجاب يلزمه التعزير الشديد والحبس
ففي الخانية ويؤمرون بما كان استخفافا لهم وكذا تميز دورهم عن دورنا
انتهى فليحفظ ذلك ( وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا فيها ) في المصر ( جاز ) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا ( بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم ) شرحه الإمام الحلواني ( فإن لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون ) وهو محفوظ عن أبي يوسف
بحر عن الذخيرة
وفي الأشباه واختلف في سكناهم بيننا في المصر والمعتمد الجواز في محلة خاصة
انتهى وأقره المصنف وغيره لكن رده شيخ الإسلام جوى زاده وجزم بأنه فهم خطأ فكأنه فهم من الناحية الحلة وليس كذلك فقد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين وبالخروج عنها وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصة
نقلا عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين فإما سكنا بينهم وهم مقهورون فلا كذلك كذا في فتاوى الإسكوبي فليحذر
( وينتقص عهدهم بالغلبة على موضع للحرب ) أو باللحاق بدار الحرب زاد في الفتح أو بالامتناع عن قبول الجزية أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبار العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط وصار الذمي في هذه الأربع صور المرتد يجبر على الاسلام لا ينتقض عهده بقوله نقضت العهد زيلعي ( بخلاف الأمان ) للحربي فإنه ينتقض بالقول
بحر
( ولا بالإباء عن ) أداء ( الجزية )
بل عن قبولها كما مر ونقل العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكن ضعفه في البحر ( و ) لا ( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه وقطع الطريق ( وسب النبي صلى الله عليه وسلم )
لأن كفره المقارن له لا يمنعه فالطارىء لا يرفعه فلو من مسلم قبل كما سيجيء ( ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ) حاوي وغيره
قال العيني واختياري في السب أن يقتل اه
وتبعه ابن الهمام
قلت وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى
ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنه
يقتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه
قلت ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى
فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم منهم مخصوص بالإجماع
( ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام ) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الدنيا
جوهرة ( وما أخذ منهم بلا حرب ) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم
ظهيرية ( مصالحنا ) خبر مصرف ( كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء ) والمتعلمين
تجنيس وبه يدخل طلبة العلم
فتح ( والقضاة والعمال ) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ( ورزق المقاتلة وذراريهم ) أي ذراري من ذكر
مسكين
واعتمده في البحر قائلا وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغر
لم أره وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة
فهذا مصرف جزية وخراج ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة ومصرف خمس وركاز مر في السير وبقي رابع وهو لقطة وتركة بلا وارث ودية مقتول بلا ولي ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا
زيلعي
وفي الحاوي المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائتا دينار هو
المفتي اليوم ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته ( ومن مات ) من ذكر ( في نصف الحول حرم من العطاء ) لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي والمدرس
صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده ( يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة
زيلعي ( والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط ) لأنه كالصلة ( وكذلك القاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة
وهذا ثابت في نسخ الشرح ساقط من نسخ المتن هنا وتمامه في الدرر وقد لخصناه في الوقف
باب المرتد
هو لغة الراجع مطلقا وشرعا ( الراجع عن دين الإسلام
وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان ) وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط
لإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد
قاله المصنف وفي الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد
والكخفر لغة الستر
وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء
قال في البحر وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها
( وشرائط صحتها العقل ) والصحو ( والطوع ) فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط
بدائع
وفي الأشباه لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه يقتل ولا يعفى عنه ( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها
خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه
بدائع وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب وفي الثالث يحبس أيضا حتى تظهر عليه التوبة فإن عاد فكذلك
تاترخانية
قلت لكن نقل في الزواهر عن آخر حدود الخانية
معزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث من بدل دينه فاقتلوه
( وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) وى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد نطقه بالشهادتين وتمامه في الفتح ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ
بزازية ( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة من ينكر الصانع كالدهرية ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقربهما لكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالوثنية ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم
كالعيسوية فكيتفي في الأولين بقول لا إله إلا الله وفي الثالث محمد رسول الله وفي الرابع بأحدهما وفي الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر
وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبري من كل يهودي ونصراني ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما
وفي رهن فتاوى قارىء الهداية كذا أفتى علماؤنا
والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبري
لأن التلفظ بها صار علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد ( و ) اعلم أنه ( لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن
أو كان في كفره خلاف ولو ) كان ذلك ( رواية ضعيفة ) كما حرره في البحر وعزاه في الأشباه إلى الصغرى
وفي الدرر وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتي على خلافه وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء فإنصه سبب العصمة من الكفر بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم للهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب
وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس
درر
وفيها أيضا شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين
وفي النوازل تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه أسلم اه
( وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا ) جماعة من تكررت ردته على ما مر و ( الكافر بسب نبي ) من الأنبياء فإنه يقتل حدا
ولا تقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى والأول حق عبد لا يزول بالتوبة ومن شك في عذابه وكفره كفر وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية وكذا لو أبغضه بالقلب
فتح وأشباه
وفي فتاوى المصنف ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا
وفيها سئل عمن قال لشريف لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك
فأجاب الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد خلافا لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في جمع الجوامع وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر
وفيها من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه صلى الله عليه وسلم أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما مر التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد
ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي
والبزازي تبع صاحب ( السيف المسلول ) عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و ( حاوي الزاهدي ) وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى
وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه
فليحفظ
قلت وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر
ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه
نهر
قلت ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا يقتل والثاني يفيد الزندقة
فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق ( أو ) الكافر بسب ( الشيخين أو ) بسب ( أحدهما ) في البحر عن ( الجوهرة ) معزيا للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه أخذ الدبوسي وأبو الليث وهو المختار للفتوى
انتهى
وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
اه
لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله
انتهى
قلت ويكفينا ما مر من الأمر فتدبر
وفي المعروضات المذكورة ما معناه أن من قال عن فصوص الحكم للشيخ محيي الدين بن العربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه أجاب نعم فيه كلمات تباين الشريعة وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكنا تيقنا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات وقد صدر أمر سلطاني بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه
انتهى فليحفظ وقد أثنى صاحب القاموس عليه في سؤال رفع إليه فيه فكتب اللهم نطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقده
وأدين الله به إنه كان رضي الله تعالى عنه شيخ الطريقة حالا وعلما وإمام الحقيقة حقيقة ورسما ومحيي رسوم المعارف فعلا واسما إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره عباب لا تكدر الدلاء وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته تخرق السبع الطباق وتفرق بركاته فتملأ الآفاق
وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته
وغالب ظني أني ما أنصفته وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا والله والله والله العظيم ومن أقامه حجة لله برهانا إن الذي قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا إلى أن قال ومن خواص كتبه أنه من واظب على مطالعتها انشرح صدره لفك المعضلات وحل المشكلات وقد أثنى عليه الشيخ العارف عبد الوهاب الشعراني سيما في كتابه ( تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء ) فعليك به وبالله التوفيق ( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( الشحر ) لا توبة له ( ولو امرأة ) في الأصح
لسعيها في الأرض بالفساد
ذكره الزيلعي ثم قال ( و ) كذا الكافر بسبب ( الزندقة )
لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت
وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له
وفي الشمني الكاهن قيل كالساحر
وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو
الداعي إلى الإلحاد والإباحي كالزنديق وفي الفتح والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي لا يتدين بدين وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتقاد حرمته
وتمامه فيه
وفيه يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى لكن في حظر الخانية لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده لا يكفر
وحينئذ فالمستثنى أحد عشر
( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ومن إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين
انتهى
ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل تقبل ولو على نصرانية قبلت اتفاقا وتمامه في آخر كراهية الدرر
ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا
والسكران إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي
أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه
انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس
وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر
( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط
وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر
أشباه
زاد في البحر وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح
وأولاده أولاد زنا وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح ( ولا يترك ) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق ) بدار الحرب بخلاف المرتدة
خانية ( والكفر ) كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعي
( فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ) أو حكم بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة
زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته ) وقالا ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنه المعتق
بدائع
وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد
نهر
( و ) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام ف ( ينفذ منه ) اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية وهي خمس ( الاستيلاد والطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده ) المأذون
( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس ( النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والإرث ويتوقف منه ) اتفاقا ما يعتمد المساواة وهو ( المفاوضة ) أو ولاية متعدية
( و ) هو ( التصرف على ولده الصغير و ) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك ( المبالغة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن ( والإجارة ) والصلح عن إقرار وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما
وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها
نهر ( إن أسلم نفذ وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) بلحاقه ( بطل ) ذلك كله ( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي
زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضا
ولو في بيت المال لا لأنه فيء
( نهر )
( وإن هلك ) ماله ( أو أزاله ) الوارث ( عن ملكه لا ) يأخذه ولو قائما لصحة القضاء وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد وإن عجز عاد رقيقا له
بدائع ( ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ) ن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة ( وما أدى منها فيه يبطل ولا يقضى )
من العبادات ( إلا الحج ) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي فإذا أسلم وهو غني فعليه الحج فقط
( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال المسروق لا الحد
خانية
وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا
( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الإخبار ) من ثقة
( بموته أو تطليقه ) ثلاثا وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط
( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى
بحر ( تحبس ) أبدا ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) خلافا للشافعي ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا بين الحقين
وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى
وعن الإمام تسترق ولو في دار الإسلام
ولو أفتى به حسما لقصدها السيىء لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء
مجتبى
وفي الفتح أنها فيء للمسلمين فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا
( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ويرثها زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض
قلت وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة فتأمل
( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد ( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية وهو الوجه
فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديما
وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل
( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي كسب الردة
بحر عن الخانية
وكذا لو أقر بغصب
أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا
ظهيرية
واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة ( قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت
قيد بالعمد لأنه في الخطإ على العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قلبه أو ( أسلم ها هنا ) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم خانية
ولا عاقلة لمرتد
( ولو ارتد مكاتب ولحق ) واكتسب مالا ( وأخذ بماله و ) لم يسلم فقتل ( فبدل مكاتبته لمولاه وما بقي ) من ماله ( لوارثه ) لأن الردة لا تؤثر في الكتابة
( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني )
لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه
بدائع
( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ولا خلاف في تخليده في النار لعدم العفو عن الكفر
تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن سبع فأكثر
مجبتى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب والحلو من المر ) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من قدره بالسن
قلت وقد رأيت نقله ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام عرض الإسلام على علي رضي الله تعالى عنه وسنه سبع وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان عزمي ثم هل يقع فرضا قبل البلوغ ظاهر كلامهم نعم اتفاقا
وفي التحرير المختار عند الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغ
حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في النار
نهر
وفي شرح الوهبانية بدرويش درويشان كفر بعضهم وصحح أن لا كفر وهو المحرر كذا قول شيء لله قيل يكفر ويا حاضر يا ناظر ليس يكفر ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر
ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر
باب البغاة البغي
لغة الطلب ومنه ذلك ما كنا نبغ سورة الكهف الآية 64
وعرفا طلب ما لا يحل من جور وظلم
فتح
وشرعا ( هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق ) فلو بحق فليسوا ببغاة وتمامه في جامع الفصولين
ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة قطاع طريق وعلم حكمهم وبغاة ويجيء حكمهم
وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء كما حققه في الفتح وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا
بخلاف المستحل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة
( والإمام يصير إماما ) بأمرين ( بالمبايعة من الأشراف والأعيان وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته فإن بايع الناس ) الإمام ( ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه ) عن قهرهم ( لا يصير إماما فإذا صار إمام فجاز لا ينعزل إن ) كان ( له قهر وغلبة ) لعوده بالقهر فلا يفيد
( وإلا ينعزل به ) لأنه مفيد
خانية
وتمامه في كتب الكلام ( فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته ) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان درر ( وغلبوا على بلد دعاهم إليه ) أي إلى طاعته ( وكشف شبهتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق جمعهم ) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع ( ومن دعاه الإمام إلى ذلك ) أي قتالهم ( افترض عليه إجابته ) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع ( لو قادرا )
وإلا لزم بيته
درر
وفي المبتغى لو بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم
( ولو طلبوا الموادعة أجيبوا ) إليها ( إن خيرا للمسلمين ) كما في أهل الحرب ( وإلا لا ) يجابوا
بحر ( ولا يؤخذ منهم شيء فلو أخذنا منهم رهونا وأخذوا منا رهونا ثم غدروا بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم ولكنهم يحبسون إلى أن يهلك أهل البغي أو يتوبوا وكذلك أهل الشرك ) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم ( و ) لكن ( يجبرون على الإسلام أو يصيروا ذمة ) لنا
( ولو لهم فئة أجهز على جريحهم ) أي أتم قتله ( واتبع موليهم وإلا لا ) لعدم الخوف ( والإمام بالخيار في أسيرهم إن شاء قتله وإن شاء حبسه ) حتى يتوب أهل البغي فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة
سراج ( ونقاتلهم بالمنجنيق ولإغراق وغير ذلك كأهل الحرب وما لا يجوز قتله من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ما لم يقاتلوا ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله
( ولم تسب لهم ذرية وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع
فتح
ويقاس عليه العبيد
نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم مطلقا ) ولو عند الحاجة
سراج
ولو قال الباغي تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ولو قال كف عني لأنظر في أمري لعلي أتوب وألقي السلاح كف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا
فتح
( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم
فتح
فلا إثم أيضا وقتلانا شهداء ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون
بدائع ( ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنها مثلة وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا
( فتح ) ومر في الجهاد
( ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على أهله ) أي المصر ( أحكامهم ) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ( وإن قتل عادل باغيا ورثه ) مطلقا
وبالعكس ( إذا قال ) الباغي وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ( وإن قال أنا على حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال
وفي الفتح لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة
( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي
قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها
نهر
وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا
كتاب اللقيط
عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال وقدم اللقيط لتعلقه بالنفس وهي مقدمة على المال
( هو ) لغة ما يلقط فعيل بمعتى مفعول ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل وشرعا ( اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة ) مضيعه آثم محرزه غانم ( التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه ) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين ومثله رؤية أعمى يقع في بئر
شمني ( وإلا فمندوب ) لما فيه من الشفقة والإحياء و ( هو حر )
مسلم تبعا للدار ( إلا بحجة رقه ) على خصم وهو الملتقط لسبق يده ( وما يحتاج إليه ) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان ( في بيت المال ) إن برهن على التقاطه ( وإن كان له مال ) أو قرابة ( ففي ماله ) أو على قرابته ( وارثه ) ولو دية ( في بيت المال كجنايته ) لأن الغرم بالغنم ( وليس لأحد أخذه منه قهرا )
وهل للإمام الأعظم أخذه بالولاية العامة في الفتح لا وأقره المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه ) إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل حقه ( و ) هذا إذا اتحد الملتقط فلو تعدد وترجح أحدهما كما ( لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم ) لأنه أنفع للقيط خانية ولو استويا فالرأي للقاضي
بحر بحثا
( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا وإلا فالبينة
خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة
وعبارة المنية ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد
ولا يشترط اتحاد الإمام نهر لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر
( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما
الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر وحريته وسبقه
وسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى فلو مشكلا قضى لهما وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم
تاترخانية
( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا
نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أو كنيسة والمسألة رباعية لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم أو كافر في مكانهم فكافر أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه اختيار ( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند محمد
وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره
( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى )
لثبوته من الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية لأنه مال ضائع
( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية
لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ) فلو فعل فهلك ضمن ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن
ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية
بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح لأن الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له
فروع لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم وتمامه في الخانية ومجهول نسب كلقيط
كتاب اللقطة
( هي ) بالفتح وتسكن اسم وضع للمال الملتقط
عيني
وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال
وفي التاترخانية
عن المضمرات مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي
وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى
وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض
( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها )
كما مر لأن المال المسلم حرمة كما لنفسه فلو تركها حتى ضاعت أثم وهل يضمن ظاهر كلام النهر لا وظاهر كلام المصنف نعم لما في الصيرفية حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل
قال في البدائع الصحيح أنه يضمن انتهى
وفي الفتح وغيره لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية وصح التقاط صبي وعبد لا مجنون ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم
( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ( وعرف ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه
أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ
حاوي
وأقره المصنف وغيره ( ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة ) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذمي
فإنها توضع في بيت المال ) تاترخانية
وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها
نهر
وفي الوهبانية الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهد ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه
ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله
تاترخانية كإجارة فاسدة
( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) فيجب وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل
تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك
نهر
والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو
سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به
فتح بحثا
( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت وقبله لا ( ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا ) بين أو لا وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية
( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل
لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق
( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى
وفي العمدة وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله
( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله
حطب وجد في الماء إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر
وفي الحاوي غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين فإن لم يجدهم فله لو مصرفا
( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده فإن ) كانت ( الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء الله
قلت وإذا لم يملك الفرخ فإن فقيرا أكله وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية
وفي الوهبانية مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد
وفيها أخدك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر كتاب
الآبق مناسبته عرضية التلف والزوال
والإباق انطلاق الرقيق تمردا كذا عرفه ابن الكمال ليدخل الهارب من مؤجره ومستعيره ومودعه ووصيه
( أخذه فرض إن خاف ضياعه ويحرم ) أخذه ( لنفسه ويندب ) أخذه ( إن قوي عليه ) وإلا فلا ندب لما في البدائع حكم أخذه كلقطة ( فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن لم يبرهن ) عطف على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته دفع إليه بكفيل فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك
زيلعي ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجيء المولى ( باعه القاضي ولو علم مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة
( وحفظ ثمنه لصاحبه و ) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( دفع باقي الثمن إليه ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه بأمر الشرع كحكمه لا ينقض
قلت لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه صدر أمر سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية وحينئذ فلا يصح بيع عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع
وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فللرعايا الثمن وبذلك ورد الأمر أيضا
انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم ( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ذلك
نهر
( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل وقيل تركه ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى
( أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا ) من المال ( صدق ) ولا شيء عليه ( ولمن رده ) خبر لقوله الآتي أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر
( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن أحد الزوجين مطلقا
زيلعي
وشريك
نتف
ووهبانية والولوالجية
فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا شرط ) استحسانا
ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان
نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له
( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر
( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل
( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن
ابن ملك عن القنية
وفي الوهبانية لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني لأن الإشهاد عنده ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا
( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه
( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لأن المنفعة له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في الجعل
( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدىء بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على
من سيصير له و ( مغصوب على غاصبه وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف ( و ) جعل عبد ( صبي في ماله و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما مر ( وله حبسه لدين نفقته ولا يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له وقيل يؤجره للنفقة وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في التاترخانية مدة حبسه بستة أشهر ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر
فرع أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري
رفع الأمر للقاضي ليفسخ والله أعلم
كتاب المفقود
( هو ) لغة المعدوم
وشرعا ( غائب لم يدر أحي هو فيتوقع ) قدومه ( أم ميت أودع اللحد البلقع ) أي القفر
جمعه بلاقع فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أم لا ( وهو في حق نفسه حي ) بالاستصحاب هذا هو الأصل فيه ( فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله ) قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزيا لخزانة المفتين ( ولا تنفسخ إجارته ونصب القاضي من ) أي وكيلا ( يأخذ حقه ) كغلاته وديونه المقر بها ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون وصيا
تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين ووديعة وشركة في عقار
أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ولو قضى بخصومته لم ينفذ
زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر لكن في الخلاصة الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا
نهر
( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه
قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله الثمن لأن القضاء غير مأمورين بفسخه نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه
فليحفظ
( وينفق على عرسه وقريبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك
( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه أي لا ينزعه من يد البنتين
خزانة المفتين ( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده على المذهب ) لأنه الغالب
واختار الزيلعي تفويضه للإمام
وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة
نهر
قلت وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط
( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) الوارث ( شيئا وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ولذا حذفه القدوري وغيره
فرع ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما
وله أن يكاتبهما ويبيعهما
كتاب الشركة
لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه
( هي ) بكسر فسكون في المعروف
لغة الخلط سمي بها العقد لأنها سببه
وشرعا ( عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ) جوهرة
( وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي العقد اللفظ المقيد له ) وشرط جوازها كون الواحد قابلا للشركة ( وهي ضربان شركة ملك وهي أن يملك متعدد ) اثنان فأكثر ( عينا ) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ
قهستاني ( أو دينا ) على ما هو الحق فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر الرجوع بنصف
ما أخذ
فتح
وسيجيء متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصبته ويهبه رب الدين حصته
وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر
منية
( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط ) لماليهما
بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك
قهستاني
وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ونحوه في فتاوى ابن نجيم وفيها بعد ورقتين أن المبطخة
كذلك لكن فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المشترك في الأرض المحتكرة ولو للأجنبي
فتنبه فلا يجوز بيعه إلا بإذنه ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع
وفي الواقعات دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ولا يجوز بشرط الهدم أو القلع
لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع
وفي الفتاوى مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر
وفي النوازل باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري البناء فالبيع فاسد
عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع ( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه
ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية
وتمامه في ( الرسالة المباركة في الأشياء المشتركة ) وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء
وزاد الواني الشفعة أيضا فراجعه
وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت الأرض ينفعها الزرع وإلا لا
بحر
بخلاف الدابة ونحوها وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين
( وشركة عقد ) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة
( وركنها ) أي ماهيتها ( الإيجاب والقبول ) ولو معنى كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا
( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح وهي ) أربعة مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء
( إما مفاوضة ) من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء ( إن تضمنت وكالة وكفالة ) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا ( وستاويا مالا ) تصح به الشركة وكذا ربحا كما حققه الواني ( وتصرفا ودينا ) لا يخفى أن التساوي في التصرف يستلزم التساوي في الدين وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة ( فلا تصح ) مفاوضة وإن صحت عنانا ( بين حر وعبد ) ولو مكاتبا أو مأذونا ( وصبي وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواة
وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح
( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها
سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى لا للمبنى وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم )
استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال وأراد بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك ( وكفالة بمال
بأمره لزم الآخر ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمه ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية ( وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) الشركة ( كعرض وعقار و ) إذا بطلت بما ذكر
( صارت عنانا ) أي تنقلب إليها
( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير النقدين ويحرك
قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو عنانا وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي
( ولا تصح بمال غائب أ دين مفاوضة كانت أو عنانا لتعذر المضي على موجب الشركة
( وإما عنان ) بالكسر وتفتح ( إن تضمنت وكالة فقط ) بيان لشرطها ( فتصح من أهل التوكيل ) كصبي ومعتوه يعقل البيع ( وإن لم يكن أهلا للكفالة ) لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة ( و ) لذا ( تصح ) عاما
وخاصا ومطلقا ومؤقتا و ( مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه وببعض المال دون بعض وبخلاف الجنس كدنانير ) من أحدهما ( ودراهم من الآخر و ) بخلاف ( الوصف كبيض وسود )
وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا ( و ) مع ( عدم الخلط ) لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المال
فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط ( ويطالب المشتري بالثمن فقط ) لعدم تضمن الكفالة ( ويرجع على شريكه بحصته منه إن أدى من مال نفسه ) أي مع بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إدن
بحر
( وتبطل ) الشركة ( بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء ) والهلاك على مالكه قبل الخلط وعليهما بعده ( وإن اشترى أحدهما بماله وهلك ) بعده ( مال الآخر ) قبل أن يشتري به شيئا ( فالمشترى ) بالفتح ( بينهما ) شركة عقد على ما شرطا ( ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن لقيام الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا
نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا )
في أصل المال لا الربح لصيروتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها
ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة
بحر ومصنف
قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال ( ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع )
ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ببيع وشراء ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه
بحر ( ويبيع ) بما عز وهان خلاصة ( بنقد ونسيئة ) بزازية ( ويسافر ) بالمال له حمل أو لا هو الصحيح خلاف للأشباه
وقيل إن له حمل يضمن وإلا لا
ظهيرية
ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح
خلاصة ولا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه جوهرة
ولا الرهن إلا بإذن أو يكون هو العاقد في موجب الدين وحينئذ فيصح إقراره بالرهن والإرتهان سراج ولا الكتابة والإذن بالتجارة وتزويج الأمة وهذا كله لو عنانا أما المفاوض فله كل ذلك ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد عنانا بحر ( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الإعتاق ) لو على مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب
ونحوه فلم يجز في حصة شريكه وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة ( و ) لا ( القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه
سراج
وفيه إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) لأن
الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها
( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه وينفذ على المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده بزازية
وفي الخلاصة أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح والخسران والضياع و ( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجية
كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط
( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات
وفي الخانية التقييد بالمكان صحيح فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه
وفي الأشباه نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن الشريك ) عنانا أو مفاوضة
بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب والقول بخلافه غلط كما في الوقف من الخانية وسيجيء في الوديعة خلافا للأشباه
فروع في المحيط قد وقع حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفت في حصة شريكه فإن أجاز فالريح لهما
الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح فأجبت أنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ومقتضاه فساد الشركة
نهر
وفيه وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارىء الهداية عمن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل ومثله المضارب والوصي والمتولي
نهر
ووقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول ( و ) إما ( تقبل ) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان ( إن اتفق ) صانعان ( خياطان أو خياط وصباغ )
فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان ( على أن يتقبلا الأعمال ) التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز
ووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح
قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالأجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر
بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن
ما اشتريا ( بالنسيئة ) وما بقي بينها ( ويكون كل منهما ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه ) السابق وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل من التقبل والوجوه ( الوكالة ) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة ( والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة ) بشرطها ( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشتري ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف العنان كما مر
وفي الدرر لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث بمال أو عمل أو تقبل