( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة
قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة والفرق أن السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة
قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت
بحر
وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فلحيفظ
( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب
ورجع على الأب إذا أيسر
ذخيرة
ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ولو على مالا يكفيهم زيدت
بحر ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها
وفي المنية أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب وهي أولى من الجد الموسر
وفيها لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة وعلى الكافر نفقة ولده المسلم وسيجيء
بحر
( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني
وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب
ولو فقيرا ( أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه ) به يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة
بحر
قال وعليه فلا بد من إصلاح المتون
جوهرة
فروع لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ولو له أب وطفل فالطفل أحق به وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن
وفي المختار والملتقى ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا
وفي واقعات المفتين القدري أفندي ويجبر الأب
على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى
وفي الفصولين من الرابع والثلاثين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا ا ه
وفيه قال أنفق علي أو على
عيالي أو على أولادي ففعل قيل يرجع بلا شرطه وقيل لا
ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية
ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى
( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة
بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ولا يلزم الظئر المكث
عند الأم ما لم يشترط في العقد ( لا ) يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة و المجتبى ( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح
جوهرة كاستئجار منكوحة لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاع
ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر لمثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها
زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة والكسوة وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة وحكم الصلح كالاستئجار
وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج
بل تكون أسوة الغرماء لأنها أجرة لا نفقة ( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ( يسار الفطرة ) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه
وفي الخلاصة المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي المبتغى للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم ( النفقة لأصوله )
ولو أب أمه
ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت وقيل كالإرث وبه قال الشافعي
( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت وأخ
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح
كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية له أم وأبو أب فكإرثهما وفي القنية له أم وأبو أم فعلى الأم ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم
واستشكله في البحر بقولهم له أم وعم فكإرثهما
قال ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث احتماله
( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ) عن الكسب ( بنحو زمانة )
كعمى وعته وفلج زاد في الملتقى والمختار أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ( فقيرا ) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم
على الصواب
بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك و لذا ( يجبر عليه )
ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها وعند التعدد يعتبر
المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا
( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن معسرا فيجعل كالميت
وفي القنية يجب الأبعد إذا غاب الأقرب
وفي السراج معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه
وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ولذا قال القهستاني قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم
( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين ) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا
بقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه
( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا )
يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب
ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم الخصومة ولو برهنا فبينة الابن
خلاصة
( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر
ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت
خانية
( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط لكن نظر فيه في النهر أنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى بما استدانه لم تسقط أيضا ا ه ( فلو مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي لاتدانة المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) بحر
ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح
ا ه ملخصا فتأمل
وفي البدائع الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب
وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه
( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للملوكة ) منفعة وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة فينبغي أن ( تلزم المشتري
فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء
بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير
( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا لا ) يأكل كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر
مجتبى
وفيه تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته ( نفقة البعد المغصوب على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب وأمسك ) القاضي ( ثمنه لمالكه
طلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما ( من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة )
ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير
وأما كسوته فعلى المعير وتسقط بعتقه ولو زمنا وتلزم بيت المال
خلاصة
( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه
جوهرة
وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالأنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن الثاني يجبر ورجحه الطحاوي والكمال وبه قالت الأئمة الثلاثة
ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر
قلت وفي الجوهرة وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أوالقاضي
فهو متطوع وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استمرت والله أعلم
كتاب العتق
ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا فإسقاط الحق عن القصاص عفو وعما في الذمة إبراء وعن البضع طلاق وعن الرق عتق وعنون به لا بالإعتاق ليعم نحو استيلاد وملك قريب
( هو ) لغة الخروج عن المملوكة من باب ضرب ومصدره عتق وعتاق
وشرعا ( عبارة عن إسقاط المولى
حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب
وصفته واجب لكفارة ومباح بلا نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر
ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء
وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب الظاهر نعم ومكروه لفلان وحرام بل كفر للشيطان
( ويصح من حر مكلف ) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا أو لا يعلم بأنه مملوكه كقول الغاصب للمالك أوالبائع للمشتري أعتق عبدي هذا وأشار إلى المبيع عتق لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم كما لا يصح طلاقهم ولو أسند لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له ( في ملكه ) ولو رقبة كمكاتب وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر ( ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه )
كإن ملكتك أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف إن مات مورثي فأنت حر فأنت حر لا يصح لأ الموت ليس سببا للملك
ومن لطائف التعليق قوله لأمته إن مات أبي فأنت حرة فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين فمات الأب لم تطلق ولم تعتق
ظهيرية
كأنه لأن الملك ثبت مقارنا لهما بالموت فتأمل ( بصريحه بلا نية ) سواء وصفه به ( كأنت حر أو ) عتق أو ( عتيق أو معتق أو محرر ) لو ذكر الخبر فقط
كان كناية ( أو ) أخبر نحو ( حررتك أو أعتقتك أو أعتقك الله ) في الأصح
ظهيرة ( أو هذا مولاي أو ) نادى نحو ( يا مولاي ) أو يا مولاتي بخلاف أنا عبدك في الأصح ( أو يا حر أو يا عتيق )
ولو قال أردت الكذب أو حريته من العمل دين ( إلا إذا سماه به ) وأشهد وقت سميته
خانية
فلا يعتق ما لم يرد الإنشاء وكذا في الطلاق ( ثم ) بعد تسميته بالحر ( إذا ناداه )
بمرادفة ( بالعجمية ) كيا أزاد ( أو عكس ) بأن سما بأزاد وناداه بالعربية بيا حر ( عتق ) لعدم العلمية ( وكذا رأسك ) حر ( ووجهك ) حر ( ونحوهما مما يعبر به عن البدن ) كما مر في الطلاق ولو أضافه إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الإمام كما سيجيء
ومن الصريح قوله لعبده أنت حره وأمته أنت حر
خانية
ومنه وهبتك أو بعتك نفكك فيعتق مطلقا ولو زاد بكذا توقف على القبول
فتح
ومنه المصدر ونحو العتاق عليك وعتقك علي فيعتق بلا نية ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه لكفارة
ظهيرية
وفي البدائع قيل له أعتقت عبدك فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق
ولو زاد من هذا العمل عتق قضاء ولو قال يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ولا نية له عتق المجيب ولو قال عنيت سالما عتقا قضاء
وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية قل أنت حر فقال له عتق قضاء ولو قال رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتق وبالتنوين عتق لأنه وصف لا تشبيه ( وبكنايته إن نوى ) للاحتمال ( كلا ملك لي عليك ) ولا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك وكقوله ( لأمته قد أطلقتك ) وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما
وفي الخلاصة
قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا يعتق وقاس عليه في ( البحر ) لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر ( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو ابنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم
وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا فيعتق فقط وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة قولان ولا تصير أمه أم ولد
ولو قال لعبده هذه بنتي ولأمته هذا ابني افتقر للنية وفي هذا خالي أو عمي عتق وأخي لا ما لم ينو من النسب ( لا ) يعتق ( بيا ابني ويا أخي ) ويا اختي ويا أبي
( ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق ) صريحه وكنايته بخلاف عكسه كما مر ( وإن نوى ) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن الكمال وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقره في البحر ( و ) كذا ( أنت مثل الحر ) يعتق بالنية
ذكره ابن الكمال وغيره ( وإلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده
فتح ( أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق أيضا ولا بدع
بدائع
ويتوقف على القبول في المجلس وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية لأنه تمليك كالطلاق ولا عتق بنحو أنت علي حرام
وإن نوى لكن يكفر بوطئها
( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو جمع بين امرأته وبهيمة أو حجر وقل إحداكما طالق طلقت امرأته لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية والميتة
جوهرة وزيلعي
( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل
منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق
زيلعي
( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لأن تعظيم الصنم كفر
وعبارة الجوهرة لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره )
أي إكراه ولو غير ملجىء ( وسكر بسبب محظور ) سيجيء أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنه كالإغماء ( و ) يصح أيضا مع ( هزل ) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز ( وإن علق ) العتق ( بشرط ) كدخول دار ( صح ) وعتق إن دخل ( والتعليق بأمر كائن تنجيز فلو قال لعبده ) وهو في ملكه ( إن ملكتك فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر ) فلا يعتق لقصور الإضافة
ظهيرية
وفيها تصبح حرا تعليق وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز
قال إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم يشرب عتق لأن المراد عرض الماء عليه
قال عبدي الذي هو قديم الحة حر عنق منه صحبه سنة هو المختار ولو قال أنت عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق
( وعتق بما أنت إلا حر )
لا بما أنت إلا مثل الحر وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض أو كل عبيد الدنيا أو أهل بلخ عند الثاني وبه يفتى بخلاف هذه السكة أو الدار
بحر
( حرر حاملا عتقا ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ولأكثر عتق تبعا وثمرته
انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه وكذا على أمه لكن يشترط قبولها للعتق
وفي الظهيرية قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق
وفيها أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة
ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر ( والولد ) ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ويؤكل ويضحى به لو أمه كذلك ( في الملك )
بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد المغرور وصورة الرق بلا ملك كالكفارة في دار الحرب فإن كلهم أرقاء غير مملوكين لأحد فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق
قهستاني
( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابة
وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع وسريان ملك فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة
وإيصاء بخدمتها ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في بيوع الأشباه
وزاد في ( البحر ) ولا في نسب حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة ألا في مسألتين إذا استحقت الأم ببينة
وإذا بيعت والبهيمة ومعها ولدها وقته
( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى
ظهيرية
وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر
فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم
هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك
باب عتق البعض
( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( فيما بقي ) وإن شاء حرره ( وهو ) أي معتق
البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) والصحيح قول امام قهستاني عن المضمرات
والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق
ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام لأن الإمام لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق
على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ويكون حكمهم بقاء كالمبعض
ولو ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح أو يصالح أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين
ولو عجز استسعى فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( والولاء لهما ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه فلو به استسعاه على المذهب
( ويرجع ) بما ضمن ( على العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان وهل يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء نعم وإلا لا ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الإعتاق ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم الإعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى
ولو اختلفا في قيمته إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لإنكاره الزيادة وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره
( ولو شهد ) أي أخبر لعدم قبولها
وإن تعددوا لجرهم مغنما
بدائع ( كل من الشريكين بعتق الآخر ) حظه وأنكر كل ( سعى لهما ) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ يسترق أو يسعى ( في حظهما ) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت المال
بحر ( مطلقا ) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين ( ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده ) وهو المعسر والولاء موقوف في الكل حتى يتصادقا كذا في البحر و الملتقى وعامة الكتب
قلت ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه
ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك فلله الحمد
فرع قال أحد الشريكين للآخر بعت منك نصيبي
وإن لم أكن بعته منك فهو حر
قال الآخر
ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر فالقول لمنكر الشراء بيمينه فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع بل للآخر في حظه بكل حال وكذا عندهما لو البائع معسرا ولو موسرا لم يسع لأحد في الأصح
ولو ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) مثلا كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال إن لم يدخل فمضى الغد ( وجهل شرطه ) أدخل أم لا ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا والولاء لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما ) لتفاحش الجهالة
حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان
فتح
أو الحالف لأن ( قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ) لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى بخلاف ما لو كانت الأولى بالله إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به بخلاف الأخرى
( ومن ملك قريبه ) بسبب ما
( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا )
على الظاهر لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا
عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضة
وهو الأصل ( و ) ضمن ( المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره وسيجيء أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ( والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه للمدبر وما بقي للمعتق ) لعتقه هكذا على ملكهما
( ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ولا بينة ( تخدمه يوما وتتوقف ) بلا خدمة ( يوما ) عملا بإقراره ونفقتها في كسبها وإلا فعلى المنكر وجنايتها موقوفة
( ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن عني أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم يضمن وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان خباية لا ضمان غصب ولذا يضمن الصبي الحر بمثله
زيلعي
( ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله أحدكما حر فما دام حيا يؤمر بالببان
( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث
( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطء ) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة
( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرى
قيل وكذا التقبيل لا الطلاق وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع لم أره ( كبيع ) ولو فاسدا ( وموت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو مقيدا ( واستيلاد ) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج
ورهن ( وهبة وصدقة )
ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض
بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول أيضا وكذا الطلاق بخلاف الإقرار
اختيار
ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر
ولولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا هو بيان حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا في الإخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدكما ابني أو ) قال لجارتين ( إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد ) لأن الإخبار يصح في الحي والميت بخلاف الإنشاء
( قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الأم والأنثى ) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما
( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفة
لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا والأصل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا وصححه ابن الكمال وغيره
فروع شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا عتق كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة
فتح
والله تعالى أعلم
باب الحلف بالعتق
( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتقيتناول من له حين دخوله ) ولو ليلا سواء ( ملكه بعد حلفه أو قبله ) لأن المعنى يوم إذ دخلت فاعتبر ملكه وقت دخوله ( و ) لذا لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله ( كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد ) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفه لأن لي أو أملكه للحال
فلا يتناول الاستقبال حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا يمينه ( ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من ) كان ( له مملوك ) يوم قال هذا القول ( لا ) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده و ) لكن ( إن مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول الحمل ) لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب
ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين
وفي مماليكي كلهم أحرارا لم يدين لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد
فروع حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا
إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق وفي إن كلمته لا لأنها على فعل نفسه ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني
باب العتق
على جعل بالضم وبفتح المال ( اعتق عبده على مال )
صحيح معلوم الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل المال ( في المجلس ) يعم مجلس علمه لو غائبا ( عتق ) وإن لم يؤد لأنه معلق على القبول لا الأداء حتى لو رد أو أعرض بطل ( و ) أما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنت حر ( صار مأذونا ) له دلالة وهل يصح حجره ردد فيه في البحر
( لا مكاتبا ) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به خلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه ( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر غيره بالأداء فأدى ( لا ) يعتق
لأن الشرط أداؤه ولم يوجد
( كما ) لا يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسبه ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) أن علق بإن وبإذا لا ولا يتبعه أولاده بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف بدل الكتابة
فإنه لا تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرون
ويزاد ما في الذخيرة لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم
ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما لمنعه بعتقه من بيعه بدينه
( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ( عتق ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) يعتق بذلك
( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق لأن إن للتعليق وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى
وعند محمد تجب قيمة خدمته وبه نأخذ
حاوي
وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للأنفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر بحث في البحر الثاني والمصنف الأول
( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها
( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها )
فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء وعدمه
( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية
قلنا كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها فإن فعل فلها مهرها وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية
لعدم تقوم أم الولد
فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر
فأعتق عبدا جيدا لا يعتق وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا بالزيادة وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى
باب التدبير
( هو ) لغة الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت
شرعا ( تعليق بمطلق موته ) ولو معنى كإن مت إلى مائة سنة وخرج بقيد الإطلاق التدبير المقيد كما سيجيء وبموته تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير أصلا بل تعليق بشرط ( كإذا ) أو متى أو إن ( مت ) أو هلكت أو حدث بي حادث ( فأنت حر ) أو عتيق أو معتق ( أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك ) زاد بعد موتي أو لا ( أو أنت حر يوم أموت ) أريد به مطلق الوقت لقرانه بما لا يمتد فإن نوى النهار صح وكان مقيدا ( أو إن مت إلى مائة سنة ) مثلا ( وغلب موته قبلها ) هو المختار
لأنه كالكائن لا محالة وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته ولو بجزء لا والفرق لا يخفى وذكرناه في شرح الملتقي
( دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق وهو لا يبطل بجنون ولا رجوع ( بخلاف الوصية ) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطلت ( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراه
بخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ويزاد مدبر السفية ومدبر قتل سيده ( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي
ولو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل لأن الوقف في يد مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به
البحر
( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ) تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه
والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر ( ويستخدم المدبر ويستأجر ) وينكح ( والأمة توطأ وتنكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة ) لبقاء ملكه في الجملة ( وبموته ) ولو حكما كلحاقه مرتدا ( عتق ) في آخر جزء من حياة المولى ( من
ثلثه ) أي الثلث ماله يوم موته إلا إذا قال في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث
حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) لأن عتقه من الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) لأنه وصية ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى في كله ) أي كل قيمته مدبرا
مجتبى
وهو حينئذ كمكاتب وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط
ولو دبر أحد الشريكين فللآخر خيارات العتق فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه
مختار
( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا تبعها وذكر المصنف في البيع الفاسد أو ولد المدبر كأبيه
فتأمل
وأما تدبير الحمل فكعتقه
( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير ) لأنه من الثلث والاستيلاد من الكل فكان أقوى ( وبيع ) ووهب ورهن المدبر المقيد ( كأن قال له إن مت في سفري أو مرضي ) هذا ( أو إلى عشرين سنة مثلا ) مما يقع غالبا أو إن مت أو غسلت وكفنت أو إن مت أو قتلت خلافا لزفر
ورجحه الكمال أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا ( أو أنت حر بعد موت فلان ) كما في الدرر و الكنز ورده في البحر بما في المبسوط وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال
ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بأن مات من سفره أو مرضه ذلك ( كعتق المدبر ) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت ( قال إن مت منمرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق بخلاف ) ما لو قال ( في مرضي ) ففرق بين من و في ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه قال محمد هو مرض واحد
مجتبى
( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية
وفيها عنها
صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من كل ماله
زاد في المجتبى ولمولاه بيعه في الأصح
فرع قال مريض أعتقوا غلامي بعد موتي
إن شاء الله صح الإيصاء وفي هو حر بعد موتي إن شاء الله لم يصح لأن الأول أمر والاستثناء فيه باطل والثاني إيجاب فيصح الاستثناء
باب الاستيلاد
هو لغة طلب الولد من زوجة أو أمة وخصه الفقهاء بالثاني
( وإذا ولدت ) ولو سقطا ( الأمة )
ولو مدبرة ( من سيدها ) ولو باستدخال منيه فرجها ( بإقراره ) وينبغي أن يشهد لئلا يسترق ولده بعد موته ( ولو حاملا ) كقوله حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب وهذا قضاء أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجنون
وهبانية ( أو ) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسدا كوطء بشبهة فولدت ( فاشتراها الزوج ) أي ملكها كلا أو بعضا ( فهي أم ولد ) من حين الملك فلو ملك ولدها من غيره فله بيعه وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت
أو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها ( أنها تعتق بموته من كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا
ذخيرة
وينفذ في المدبرة كما مر
( وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل
من ستة أشهر ثبت بلا دعوة وفسد النكاح لندب استبرائها قبله
بحر
وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي من غير توقف على لعان ) لأن الفراش أربعة ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا
بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين ( إذا أسلمت أو ولد الذمي ) يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ) نظرا للجانبين لأن خصومة الذمي
والدابة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ) إلا في صورتين ( بلا رد إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت
( فلو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ( عتقت مجانا ) لأنها ولد وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته
( ولو أسلم قن الذمي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه ) تخلصا من يد الكافر
ذكره مسكين ( فإن ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ولو كافرا أو مريضا أو مكاتبا لكنه إن عجز فله بيعها ( وهي أم ولد وضمن ) يوم العلوق
( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ولدها ) لأنه علق حر الأصل ( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد
ومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لأن المهر بقدر الملك
( بخلاف البنوة والأرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( وورثا منه إرث أب ) واحد وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء وتمامه في البحر
وفيه لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء
قلت فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقا
مجتبى
فليحفظ
( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) منهما ( معا
فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوقتكذيب
خانية
( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد جارية الأجنبي أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ( و ) لزم المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على نفسه بالعقد
( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت آلا لا ) وقول الزيلعي ولو صدقه في الولد يثبت أي مع تصديقه
في الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى
( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من الدهر ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره
( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب كذا ذكره
المصنف تبعا للزيلعي لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر و الخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبير
نعم في الخانية زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده وإن ملك الولد عتق
وفي الاشباه لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت ولو أخته لأبيه لا
فروع أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها
أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل وإلا فمن الثلث وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به نعم في المجتبى استحسن محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة
ولا شيء للمدبر والله سبحانه وتعالى أعلم
كتاب الأيمان
مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في الإسقاط والسراية
( اليمين ) لغة القوة
وشرعا ( عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف
على الفعل أو الترك ) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا إلا في خمس مذكورة في الأشباه
فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق
وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البر
وحكمها البر أو الكفارة
وركنها اللفظ المستعمل فيها
وهل يكره الحلف بغير الله تعالى قيل نعم للنهي وعامتهم لا وبه أفتوا لا سيما في زماننا وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك
عيني ( وهي ) أي اليمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه
عيني فليحفظ
ولا يرد نحو هو يهودي لأنه كناية عن اليمين باللهوإن لم يعقل وجه الكناية
بدائع ( غموس ) تغمسه في الإثم ثم النار وهي كبيرة مطلقا لكن إثم الكبائر متفاوت
نهر ( إن حلف على كاذب عمدا )
ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه حجز الآن في ماض ( كوالله ما فعلت ) كذا ( عالما بفعله أو ) حال ( كوالله ما له علي ألف عالما بخلافه ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه التوبة
( و ) ثانيها ( لغو ) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن حلف كاذبا يظنه صادقا ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب وأما في المستقبل فالمنعقدة
وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلى والله ولو لآت فلذا قال ( ويرجى عفوه ) أو تواضعا وتأدبا
وكاللغو حلفه على ماض صادقا كوالله إني لقائم الآن في حال قيامه ( و ) ثالثها ( منعقدة وهي حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه فنحو والله لا أموت ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لأية واحفظوا أيمانكم ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند الشافعي يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة
سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئا
أو ذاهلا أو ساهيا ( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف فيكفر مرتين مرة لحنثه وأخرى إذا فعل المحلوف عليه
عيني لحديث ثلاث هزلهن جد منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ) فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي ( وكذا ) يحنث
( لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون ) فيكفر بالحنث كيف كان ( والقسم بالله تعالى ) ولو برفع الهاء أو نصبها أو حذفها كما يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحلف النصارى وكذا باسم الله لأفعل كذا عند محمد ورجحه في البحر بخلاف بله بكسر اللام إلا إذا كسر الهاء وقصد اليمين ( وباسم من أسمائه ) ولو مشتركا تعورف الحلف به أولا على المذهب ( كالرحمن والرحيم ) والحليم والعليم ومالك يوم الدين
والطلب الغالب ( والحق ) معرفا لا منكرا كما سيجيء
وفي المجتبى لو نوى بغير الله غير اليمين دين ( أو بصفة ) يحلف بها عرفا ( من صفاته تعالى )
صفة ذات لا يوصف بضدها ( كعزة الله وجلاله وكبريائه ) وملكوته وجبروته ( وعظمته وقدرته ) أو صفة فعل يوصف بها وبضدها كالغضب والرضا
فإن الأيمان مبنية على العرف فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا ( لا ) يقسم ( بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة ) قال الكمال ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا
وأما الحلف بكلام الله
فيدور مع العرف
وقال العيني وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا
وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين
زاد أحمد والنبي أيضا
ولو تبرأ من أحدهما فيمين إجماعا إلا من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه بل لو تبرأ من دفتر فيه بسملة كان يمينا ولو تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة فيمين واحدة ولو كرر البراءة فأيمان بعددها وبريء من الله وبريء من رسوله يمينان ولو زاد والله ورسوله بريئان منه فأربع وبريء من الله ألف مرة يمين واحدة وبريء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة
أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين وسيجيء أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر
وفي البحر عن الخلاصة والتجريد وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل
وبحجة أو عمرة يقبل وفيه معزيا للأصل هو يهودي هو نصراني يمينان وكذا والله والله أو والله والرحمن في الأصح
واتفقوا أن الله والرحمن يمينان وبلا عطف واحدة
وفيه معزيا للفتح قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفر
وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه مشرك
وعن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
( ولا ) يقسم ( بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك لعدم العرف ( و ) القسم أيضا ( بقوله لعمر الله ) أي بقاؤه
( وأيم الله ) أي يمين الله ( وعهد الله ) ووجه الله وسلطان الله إن نوى به قدرته ( وميثاقه ) وذمته ( و ) القسم أيضا بقوله ( أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد ) بلفظ المضارع وكذا الماضي بالأولى كأقسمت وحلفت وعزمت وآليت وشهدت ( وإن لم يقل بالله ) إذا علقه بشرط ( وعلي نذر ) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة
وسيتضح ( و ) علي ( يمين أو عهد وإن لم يضف ) إلى الله تعالى إذا علقه بشرط
مجتبى ( و ) القسم أيضا بقوله ( إن فعل كذا فهو ) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو ( كافر )
فيكفر بحنثه لو في المستقبل أما الماضي عالما بخلافه فغموس
واختلف في كفره ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) سواء ( علقه بماض ) أو آت إن كان عنده في اعتقاده أنه ( يمين وإن كان ) جاهلا
و ( عنده أنه يكفر في الحلف ) بالغموس وبمباشرة الشرط في المستقبل ( يكفر فيهما ) لرضاه بالكفر بخلاف الكافر
فلا يصير مسلما بالتعليق لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه وهل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا قال الزاهدي لأكثر نعم
وقال الشمني الأصح لا لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر وكذا لو وطىء المصحف قائلا ذلك لأنه لترويج كذبه لا إهانة المصحف
مجتبى
وفيه أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة وكذا وأشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف
وفي الذخيرة إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون يمينا ولا يكفر وفي فأنا بريء من الشفاعة ليس بيمين
لأن منكرها مبتدع لا كافر وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى ( وحق الله ) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ولو بالباء فيمين اتفاقا
بحر ( وحرمته ) وبحرمة
شهد الله
بحرمة
لا إله إلا الله
وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين
وفي النهر إن نوى العبادات فليس بيمين
( وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لا ) يكون قسما لعدم التعارف فلو تعورف هل يكون يمينا ظاهر كلامهم نعم وظاهر كلام الكمال لا وتمامه في النهر
وفي البحر ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير ( إلا إذا أراد ) الحالف ( بقوله حقا اسم الله تعالى فيمين على المذهب ) كما صححه في الخانية
( و ) من ( حروفه الواو والباء والتاء )
ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله لله و ها الله و م الله
( وقد تضمر ) حروفه إيجازا فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير الجر والتزم رفع أيمن ولعمر الله ( كقوله لله ) بنصبه بنزع الخافض وجره الكوفيون
مسكين ( لأفعلن كذا ) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا يجوز ثم صرح به بقوله ( الحلف ) بالعربية ( في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذا )
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ووالله لقد فعلت كذا مقرونا بكلمة التوكيد وفي النفي بحرف النفي حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم كانت يمينه على النفي وتكون لا مضمرة كأنه قال لا أفعل كذا لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة
من البحر عن المحيط ( وكفارته ) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين )
كما مر في الظهار ( أو كسوتهم بما ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر و ( يستر عامة البدن ) فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام
( ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنها ) كلها ( وقت الأداء ) عندنا حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم
مجتبى
قلت وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر
وجوز الشافعي التفريق واعتبر العجز عند الحنث
مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال
خانية
ولو صام ناسيا للمال لم يجز على الصحيح
مجتبى
ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر
خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا يسترده من الفقير لوقوعه صدقة
( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا فلا قيل إلا الذمي خلافا للثاني وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية إنهم لا أيمان لهم وأما وإن نكثوا أيمانهم فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( يبطلها ) إذا عرض بعدها
( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء ( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة
أما المطلقة فحنثه في آخر حياته فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه
غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية واحفظوا أيمانكم المائدة 89 تفيد وجوبه
فتح
فهي عشرة
( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة
خلاصة
واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار
خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة
ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف
زيلعي ( كفر ) ليمينه لما تقرر أن تحريم الحلال يمين ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت
مجتبى
وفيه قال لقوم كلامكم علي حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا بالكل
زاد في الأشباه إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد
أو حلف لا يكلم فلانا وفلانا ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلان
وله أخ واحد وتمامه فيها
قلت به علم جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيه فطلع واحد منهم لم يحنث ( كل حل ) أو حلال الله أو حلال المسلمين ( علي حرام )
زاد الكمال أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام والشراب و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ولو له أكثر بن جميعا بلا نية وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال لم أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له امرأة ) وقت اليمين
سواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله أو شربه لو يمينه على آت ولو بالله علي ماض فغموس أو لغو ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء
( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة
والقعدة الأخيرة في الصلاة وهي لبث كالأعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر
لأنه لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط
خلاصة انتهى
قلت ويزاد ما في زواهر الجواهر وأن يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره
وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ( ثم إن ) المعلق فيه تفصيل فإن ( علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي ) أو شفي مريضي ( يوفى ) وجوبا ( إن جد ) الشرط ( و ) إن علقه ( بما لم يرده كإن زنيت
بفلانة ) مثلا فحنثت ( وفى ) بنذره ( أو كفر ) ليمينه ( على المذهب ) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة
( نذر ) مكلف ( بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا ) يف ( أثم ) بالترك ( ولا يدخل تحت الحكم ) فلا يجبره القاضي
( نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره بقتله ( ولغا لو كان بذبح نفسه أو ) عبده وأوجب محمد الشاة ولو ( بذبح أبيه أو جده أو أمه ) لغا إجماعا لأنهم ليسوا كسبه ( ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء )
لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة
فتح و بحر
ففي متن الدرر تناقض
منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى
وفي القنية إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء
( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء
( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه
( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى
( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملك
لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا
( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم ( على فقير آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم يزد عليه ولأبنة له فعليه كفارة يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو بالنهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شا الله لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم
باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك
الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية وعند مالك على الاستعمال القرآني وعند أحمد على النية وعندنا على العرف ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية
فتح
( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأعراض فلو ) اغتاظ على غيره و ( حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدراهم أو أكثر ( شيئا لم يحنث كمن حلف لا يخرج من الباب
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب بعضها وغدي برغيف )
اشتراه بألف
أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع
أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة
بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في الصفة )
والإيوان ( على المذهب ) لأنه يبات فيه صيفا وإن لم يكن مسقفا فتح ( وفي لا يدخل دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو ( بنيت دارا أخرى بعد الانهدام ) لأن الدار اسم للعرصة والبناء وصف والصفة إنما تعتبر في المنكر لا المعين إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب فيتقيد بالوصف ( وإن جعلت ) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أو غلب عليها الماء فصارت ( نهرا لا ) يحنث وإن بنيت بعد ذلك ( كهذا البيت ) وكذا بيتا بالأولى ( فهدم أو بنى ) بيتا ( آخر ولو بنقص )
الأول لزوال اسم البيت ( ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث في المعين ) لأنه كالصفة ( لا في المنكر ) لأن الصفة تعتبر فيه كما مر وعزاه في البحر إلى البدائع لكن نظر فيه في النهر بإنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة قيد بهذه الدار لأنه لو أشار ولم يسم بأن قال هذه حنث بدخولها على أي صفة كانت كهذا المسجد فخرب لبقائه مسجدا إلى يوم القيامة به يفتى ولو زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث وكذلك الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة بدائع بحر ( ولو حلف لا يجلس إلى هذه الاسطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا ) ولو ( بنقضهما ) أو لا يركب هذه السفينة فنقضت ثم أعيدت بخشبها ( لم يحنث كما لو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به ) لأن غير المبري لا يسمى قلما بل أنبوبا فإذا كسره فقد زال الاسم ومتى زال بطلت اليمين ( والواقف على السطح داخل ) عند المتقدمين
خلافا للمتأخرين ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه على مقابله
وقال ابن الكمال إن الحالف من بلاد العجم لايحنث
قال مسكين وعليه الفتوى وفي البحر وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث وعلى قول المتأخرين لا والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخلا عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد بدائع
ولو قيد الدخول بالباب
حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه بالإشارة
بدائع ( و ) الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو أغلق الباب كان خارجا لا ) يحنث ( وإن كان بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن في المحيط حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى فإن استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل أسفل حنث ) زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية
لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب واللبس والسكنى لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير )
والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء وإلا فلا وهذا لو اليمين حال الدوام أما قبله فلا فلو قال كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودرهم
قلت في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو وإليه مال أستاذنا
مجتبى ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج وبقي متاعه وأهله ) حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر محمد
نقل ما تقوم به السكنى وهو أرفق وعليه الفتوى
قاله العيني
ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه
قاله الكمال وأقره في النهر
وهذا لو يمينه بالعربيه ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه كما لو كان سكناه تبعا وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليل
أو غلق باب أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة وإن بقي أياما أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه وإن أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث ولو نوى التحول ببدنه دين وعند الشافعي يكفي خروجه بنية الانتقال ( بخلاف المصر ) والبلد ( والقرية ) فإنه يبر بنفسه فقط
فروع حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة حنث إلا أن تكون دارا كبيرة
ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث وإن نكرها لا
ولو دخلها فلان غضبا إن أقام معه حنث علم أو لا وإن انتقل فورا
وكما لو نزل ضيفا وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله
به يفتى لأنه لم يساكنه حقيقة ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم امتدادها بخلاف الإقامة
بحر
وفي خزانة الفتاوي
حلف لا يضربها فضربها من غير قصد لا يحنث ( وحنث في لايخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا ( بأمره وبدونه ) بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره بزلق أو بعثر أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) الصحيح
فتح وغيره
وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد ( ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها ) قاصدا عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لا لما في البدائع إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق ( ثم أتى أمرا آخر ) لأن الشرط في الخروج والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا الوصول إلا في الإتيان
فلو حلف ( لا يخرج أو لا يذهب ) أو لا يروح
بحر بحثا ( إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها ) قصد غيرها أم لا
( نهر )
( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينها مدة سفر وإلا حنث بمجرد انفصاله
فتح بحثا
وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت وفي لا يخرج من بغداد
فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو حلف أن لا تأتي امرأته عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها
ذخيرة
حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة أما المؤقتة فيعتبر آخرها فأن مات قبل مضيه فلا حنث
وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد الردة كما مر
فتدبر
حلف ( ليأتينه غدا إن استطاع فهي ) استطاعة الصحة لأنه المتعارف فتقع ( على رفع الموانع ) كمرض أو سلطان وكذا جنون أو نسيان
بحر بحثا ( وإن نوى ) بها ( القدرة ) الحقيقية المقارنة للفعل ( صدق ديانة ) لا قضاء على الأوجه
فتح لأنه خلاف الظاهر وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في المجتبى كما أظهره في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير ( لا تخرجي ) بغير إذني أو ( إلا بإذني ) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي
( شرط ) للبر ( لكل خروج إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة
دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى
ولوالجية
وفي الصيرفية حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق
( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه