ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله تبطله بخلاف مشيئة فلان ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي ) أو كأمي وكذا لو حذف علي خانية ( برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته ) ووقع ما نواه لأنه كناية ( وإلا ) ينو شيئا أو حذف الكاف ( لغا ) وتعين الأدنى أي البر يعني الكرامة
ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه ( وبأنت علي حرام كأمي صح ما نواه من ظهارا أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم وإن لم ينو
ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير ) لأنه صريح ولأظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء
( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة فإن عني التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التاترخانية
فروع أنت علي كظهر أمي كل يوم اتحد ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا ولو قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول ومتى علق بشرط متكرر تكرر
ولو قال كظهر أمي رمضان كله ورجب كله اتحد استحسانا ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان كمن ظاهر واستثنى يوم الجمعة مثلا إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا جاز
تاترخانية و بحر باب الكفارة اختلف في سببها
والجمهور أنه الظهار والعود
( هي ) لغة من كفر الله عنه الذنب محاه
وشرعا ( تحرير رقبة ) قبل الوطء أي إعتاقها بنية الكفارة فلو ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز ( ولو صغيرا ) رضيعا ( أو كافرا ) أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو آبقا علمت حياته أو مرتدة وفي المرتد وحربي خلى سبيله خلاف ( أو أصم ) إن صيح به يسمع وإلا لا ( أو خصيا أو مجبوبا ) أو رتقاء أو قرناء ( أو مقطوع الأذنين )
أو ذاهب الحاجبين وشعر لحية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن قدر على الأكل وإلا لا ( أو أعور ) أو أعمش ( أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف أو مكاتبا لم يؤد شيئا ) وأعتقه مولاه لا الوارث ( وكذا ) يقع عنها ( شراء قريبه بنية الكفارة ) لأنه بصنعه بخلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجيء ( لا ) يجزىء ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل يد ( أو رجلاه أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب
كافي
( ولا ) يجزىء ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه فإن عجز فحرره جاز وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه ) لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) الأمر به قبل التماس ( فإن لم يجد ) المظاهر ( ما يعتق ) وإن احتاجه لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة
بدائع فما في الجوهرة له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى يعني العبد ليتوافق كلامهم ويحتمل رجوعه للمولى لكنه يحتاج إلى نقل ولا يعتبر مسكنه
ولو له مال
وعليه دين مثله إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا فقولان
ولو له مال غائب انتظره
ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع
( فأن أفطر بعذر ) كسفر ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار وغيره
وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط
بحر
لكن في القهستاني ما يخالفه
قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا
أو مستسعى وكذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد ( لا يجزئه إلا الصوم ) المذكور ولم يتنصف لما فيها من معنى العبادة وليس للسيد منعه منه ( ولو ) وصلية ( أعتق سيده عنه أو أطعم ) ولو بأمره لعدم أهلية التملك إلا في الإحصار فيطعم عنه المولى قيل ندبا وقيل وجوبا ( فإن عجز عن الصوم ) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر ( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا ) ولو حكما ولا يجزىء غير المراهق
بدائع ( كالفطرة ) قدرا
ومصرفا ( أو قيمة ذلك ) من غير المنصوص إذ العطف للمغايرة ( وإن ) أراد الإباحة ف ( غداهم وعشاهم ) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء وسحورا وأشبعهم ( جاز ) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر ( كما ) جاز ( لو أطعم واحدا ستين يوما )
لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما
( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع إن قال على أن ترجع رجع وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا وفي الكفارة والزكاة لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الأباحية وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك
( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( صح عنهما ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر
( والأطعام ) مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس وبخلاف اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( وإن حرر عنهما رقبة ) واحد ( أو صام ) عنهما ( شهرين صح عن واحد ) بتعيينه
وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ما لم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل
( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح أي عنهما خلافا لمحمد ورجحه الكمال ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو وفي المختلف سببه مفيد
فروع المعتبر في اليسار والإعسار وقت التكفير أطعم مائة وعشرين لم يجز إلا عن نصف الإطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في يوم آخر للزوم العدد مع المقدار ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان
باب اللعان
هو لغة مصدر لاعن كقاتل من اللعن وهو الطرد والأبعاد سمي به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها والسبق من أسباب الترجيح
وشرعا ( شهادات ) أربعة كشهود الزنا ( مؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته ) باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر اللعن فكان الغضب أردع لها ( قائمة ) شهاداته ( مقام حد القذف في حقه وشهاداتها ) ( مقام حد الزنا في حقها ) أي إذا تلاعنا سقط عنه حد القدف وعنها حد الزنا
لأن الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل أشد
( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان
وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن
( وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم
( فمن قذف ) بصريح الزنا في دار الإسلام ( زوجته ) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب ( وصلحا لأداء الشهادة ) على المسلم فخرج نحو قن وصغير ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء ( أو ) من ( نفي نسب الولد ) منه أو من غيره ( وطالبته )
أو طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد
جوهرة
والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن أي إن أقر بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده لأنه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ولا تحد )
وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لأنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم تعف المرأة
واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان )
لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب وهذا تصريح بما فهم
( ويعتبر الإحسان عند القذف فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي
( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده ) لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبه وبردتها ) ولا يعود لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ( أو فسق أو ارتد ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أي الجنون
( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير محله ( بخلاف ) زنيت ( وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل ) حيث يتلاعنا لاقتصاره
فتح
( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة
شمني لو زالت أهلية اللعان فإن بما يرجى زواله كجنون فرق
وإلا لا ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية
ومفاده أنه لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني ) خلافا لمحمد
اختيار
( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد الأقل ) أبي مرة أو مرتين ( لا ) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه
تاترخانية
وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق ) لما مر ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه )
ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة
والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان
( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم تيقنه عند القذف
ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال إن كنت حاملا فكذا والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم عليه قبل ولادته ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي الولد ) الحي ( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ولو غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف فقد تحقق اللعان بنفي الولد ولم ينتف النسب فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه
( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه
( وإن عكس لاعن ) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد ( ولو جائت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ولو نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه ) كموت أحدهم
شمني
( مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه ) إجماعا ( وإن ) كان ( أنثى لا ) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك
فروع الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه
بحر
وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ينتف نسبه أبدا فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك
نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثا فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلا في حكمين الأرث والنفقة فقط حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى
قلت قال البهنسي إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ
باب العنين وغيره
( هو ) لغة من لا يقدر على الجماع فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن وشرعا ( من لا يقدر على جماع فرج زوجته ) يعني لمانع منه ككبر سن أو سحر إذ الرتقاء لا خيار لها للمانع منها
خانية
( إذا وجدت ) المرأة ( زوجها مجبوبا ) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جدا كالزر ولو قصيرا لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة
بحر
وفيه نظر
وفيه المجبوب كالعنين إلا في مسألتين التأجيل ومجيء الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء مرة
( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه
ثم علمت لها الفرقة
تاترخانية
ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزاله بالسحق ( والتفريق ) باق ( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي
( ولو وجدته عنينا ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى المعقود
وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره فإن انتشر لم تخير
بحر
وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء
يتسامحون في ذلك نهر ( أجل سنة ) لاشتمالها على الفصول الأربعة ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة ( قمرية ) بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما قيل به يفتى ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها )
وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى
ولوالجية
ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطىء ) مرة فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها
أو من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لأن الولد له ( وهو ) أي هذا الخيار ( على التراخي ) لا الفور ( فلو وجدته عنينا ) أو مجبوبا ( ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها ) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام
خانية ( كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت ) السنة ( ولم تخاصم زمانا ) زيلعي
( ولو ادعى الوطء وأنكرته فإن قالت امرأة ثقة ) والثنتان أحوط ( هي بكر ) بأن تبول على جدار يدخل في فرجها مح بيضة ( خيرت )
في مجلسها ( وإن قالت هي ثيب ) أو كانت ثيبا ( صدق بحلفه ) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت ( كما ) يصدق ( لو وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا ) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر
معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها كما لو ) وجد منها دليل إعراض بأن ( قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي ) أو قام القاضي ( قبل أن تختار شيئا ) به يفتى
واقعات
لإمكانه مع القيام فإن اختارت طلق
أو فرق القاضي ( تزوج ) الأولى أو امرأة ( اخرى عالمة بحاله لا خيار لها على المذهب ) المفتى به
بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية
( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضي بالرد صح
فتح
( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته وكذا زوجته وهل تجبر الظاهر نعم لأن التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه
نهر
قلت وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان لخلافه أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ
باب العدة
( هي ) لغة بالكسر الإحصاء وبالضم الاستعداد للأمر
وشرعا تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه
ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها
واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها
وينبغي زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد
( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء
وشرطها الفرقة
وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها
وأنواعها حيض وأشهر
ووضع حمل كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابه
ومنه الفرقة بتقبيل ابن الزوج
نهر ( بعد الدخول حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح وجزم بأن قوله الآتي إن وطئت راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة فالأولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد مات مولاها أو أعتقها ) لأن لها فراشا كالحرة
ما لم تكن حاملا أو آيسة أو محرمة عليه ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة أشهر وعشر أو بأبعد الأجلين
بحر
ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته
ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش
جوهرة ( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد )
كمؤقت ( في الموت والفرقة ) يتعلق بالصورتين معا ( و ) العدة ( في ) حق ( من لم تحض ) حرة أو أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) بأن
بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الأياس
جوهرة وغيرها
وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به
كيف وفي نكاح الخلاصة لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب أن يقول قال أبو حنيفة كذا نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر و النهر وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال لمعتدة طهرا بتسعة أشهر وفا عدة إن مالكي يقدر
ومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام
بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ولو رضيعا تجب العدة لا المهر
قنية
( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه
وفي حق ( أمة لم تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزي ( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول التنصيف
( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( حملها )
لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن
وفي البحر خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج احتياطا ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية وفيمن حبلت بعد موت الصبي بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم الحمل عند الموت ( ولا نسب في حاليه ) إذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس
نهر
( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق
شمني
وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس
فتح ( و ) قيد البائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا
( و ) العدة ( فيمن أعتقت في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت ) أو تتم ( كعدة حرة ولو ) أعتقت ( في أحدهما ) أي البائن أو الموت ( كعدة أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين وقد تنتقل العدة ستا كأمة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلاثا فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير أربعة أشهر وعشرا
( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية واختاره في الهداية فتعين المصير إليه
قاله في البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها
قلت وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها
وفي الجوهرة و المجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى
وفي تصحيح القدوري وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية
وفي النهر أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على الملتقى
( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في أثنائها ) فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور وعليه الفتوى
وقيل الفتوى على خمسين
نهر
وفي البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها
( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة
اختيار
لكن الصواب ثبوت العدة والمنسب بحر
( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما سيجيء والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها
بحر يعني إذا لم تكن عالمة راضية
كما سيجيء ( وأم الولد ) فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطىء ( وغيره ) كفرقة أو متاركة لأن عدة هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد بحيض طلقت فيه ) إجماعا
( وإذا وطئت المعتدة بشبهة )
ولو من المطلق ( وجبت عدة أخرى ) لتجدد السبب ( وتداخلتا والمرئي ) من الحيض ( منهما و ) عليها أن ( تتم ) العدة ( الثانية إن تمت الأولى ) وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة فلو حذف قوله والمرئي منهما لعمهما وعم الحائل لو حبلت فعدتها الوضع إلا معتدة الوفاة
فلا تتغير بالحمل كما مر وصححه في البدائع ( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر
( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ) بزازية
وفي الطلاق المبهم من وقت البيان
ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقا
نفيا لتهمة المواضعة لكن ( إن كذبته ) في الإسناد أو قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى وإن صدقته فكذلك غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان
اختيار و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها
خانية
وفيها أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكرا
وفي أول طلاق جواهر الفتاوي أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي وإلا لا وكذا لو خالعها فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي وإلا لا هو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه
وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد
جوهرة وغيرها
وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) المتاركة
أي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك وطئها ) بأن يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها وإلا لا لا مجرد العزم لو مدخولة وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة ولا تعتد في بيت الزوج بزازية
( قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ) تحتمله المدة ( لا ) لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يوما
ولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض
( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و )
عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني وقول زفر لا عدة عليها فتحل الأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح
كما لو ارتشى إلا أن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ
( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا تعتد بوضعه ) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها
( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل )
فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة بل لأن في بطنها ولدا ثابت النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على زوجها
وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ولا نفقة لعدتها على الأول إنها صارت ناشزة
خانية
قلت يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر
برهنفروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا
وفي القنية ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل
وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره
فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل
بحر
وفيه عن جوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق
إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج وكذا لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها
وفيه عن كافي الحاكم لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا
وفيه عن المحيط كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا بخبريهما بقدر الإمكان
فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة
فصل في الحداد
جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة للعدة
وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت
( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله
( إذا كانت معتدة به أو موت ) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع إظهارا للتأسف على فوات النكاح ( بترك الزينة ) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة أو ورس ( إلا بعذر )
راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا رائحة له ( لا ) حداد على سبعة كافرة وصغيرة ومجنونة و ( معتدة عتق ) كموته عن أم ولده ( و ) معتدة ( نكاح فاسد ) أو وطء بشبهة أو طلاق رجعي
ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط وللزوج منعها لأن الزينة حقه
فتح
وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة
نهر
وفي التاتر خانية ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام
قال في البحر وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة
وفي النهر
لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي
( والمعتدة ) أي معتدة كانت
عيني
فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره
وترضى به فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى عداوة المطلق ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة
نهر
لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج
( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح
اختيار
أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج
معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى
بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج
فتح
وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرحان منه ( إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه أو ( تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه
وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب
مجتبى وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء
بحر
وأقره أخوه والمصنف
قلت لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الأستتار فليحرر ( ولا بد من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده إن الحائل يمنع الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به
ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة
ترزق من بيت المال
بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ولو فاسقا بامرأته
قال ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى
وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهما فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك قال نعم وأقره المصنف
( أبانها أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضى ( معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح الإقامة كما في البحر وغيره
زاد في النهر وبينه وبين مقصدها
سفر ( أو كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية
فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي
بحر
( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر
فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما نعتد في مسكن المفارقة
ظهيرية
قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة
التاترخانية
لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج
مجتبى
قلت مر عن البزازية خلافه لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ومجنونة وأم ولد أعتقها فلتحفظ
فصل في ثبوت النسب
( أكثر مدة الحمل سنتان ) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع وعن الأئمة الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر لإياسها
بدائع
وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه
قهستاني ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأثر منهما )
أو لتمامهما لعلوقهما في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه وهي شبهة عقد أيضا وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر
وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق
وكالطلاق سائر أسباب الفرقة
بدائع
لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه
فتح
( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها
وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا فلو ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( إلا لا ) لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها
( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ و ) يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت وإلا لا ولو أقرت بمضيها بعد أربعة اشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم يثبت
وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل
إلا الحامل
زيلعي
( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع
ولو لهما فكالأكثر
بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت لاحتمال حدوثه بعد الإقرار
لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها
( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها
بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين
لا لأقل ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و إنما ( يثبت النسب في حق غيرهم ) حتى الناس كافة ( إن نم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر وكذا لو صدق المقر عليه وهم من أهل التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم الأصح لا نظرا لشبهة الإقرار وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة
ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي
قلت وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل وليراجع
( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف وبه يفتى كما سيجيء في الدعوة ( وهو ) أي الولد ( ابنه ) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح
( قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) احتياطا لتصور حالة العقد ولو ولدت لأقل منه لم يثبت وكذا الأكثر ولو بيوم ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر ( و ) لزمه ( مهرها )
بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا
نهاية
( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما كما مر
و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( بلا شهادة ) لإقراره بذلك
وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا
بحر
( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة
( بالولادة فهي أم ولده ) إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا ) لاحتمال علوقه بعد مقالته قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه غاية
( قال لغلام هو ابني ومات ) المقر ( فقالت أمه ) المعروفة بحرية الأصل والإسلام وبأنها أم الغلام ( أنا أامرأته وهو ابنه ترثانه استحسانا فإن جهلت حريتها ) أو أمومتها لم تثبت وقوله ( فقال وارثه أنت أم ولد أبي ) قيد اتفاقي إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيئا أو كان صغيرا كما في البحر ( أو كنت نصرانية وقت موته ولم يعلم إسلامها ) وقته ( أو قال ) وارثه
( كانت زوجة له وهي أمة لا ) ترث في الصور المذكورة وهل لها مهر المثل قيل نعم
( وزج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه ) للزوم فسخ النكاح وهو لا يقبل الفسخ ( وعتق ) الولد ( وتصير ) الأمة ( أو ولده ) لإقراره ببنوته وأمومتها
( ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على دعوته ) لضعف فراشها ( كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد ) عبارة الدرر استولداها ( ثم جاءت بولد لا يثبت النسب بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها وسيجيء في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداما
فتح
لكن في النهر الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا
قلت لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به فقال خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر
أي ينصر هذا القول بنص محمد إنا نؤمن بكرامات الأولياء
( غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا ) ثم جاء الزوج الأول ( فالأولاد للثاني على المذهب ) الذي رجع إليه الإمام وعليه الفتوى كما في الخانية و الجوهرة و الكافي وغيرها
وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي وعليه الفتوى إن احتمله الحال لكن في آخر دعوى المجمع حكي أربعة أقوال ثم أفتى بما اعتمده المصنف وعلله ابن مالك بأنه المستفرش حقيقة فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا وتمامه فيه فراجعه
فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها لزمه وإلا لا إلا المطلقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذ طلقها لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل
وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين وكذا لو أعتقها بعد الشراء
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري قولان
مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا
ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ولأقل من الأقل مذ تزوجت فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت فالولد للثاني ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح
ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات
ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني وإن لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر
قلت وفي مجمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل
باب الحضانة
بفتح الحاء وكسرها تربية الولد
( تثبت للأم )
النسبية ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا
قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها
وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك ( أو غير مأمونة )
ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى
مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة
( على المذهب ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر قيل نعم
مجتبى
والعمة ليست بقيد فيما يظهر
وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له
وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى
خانية
وسيجيء في النفقة
وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة
بحر ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع
وبطل الشرط لأنه حق الولد
فليس لها أن تبطله بالشرط ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف
فتح
وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول
بحر
وحينئذ فلا أجرة لها
جوهرة ( وتتسحق ) الحاضنة
( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه ) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي
وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال على الأب سكناهما جميعا
وقال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به
وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه نفقته
قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة والله تعالى أعلم ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها
أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضا
بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه
وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن
اختيار
سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشهاة وهو غير مأمون ثم لم يكن عصبة فلذوي الأرحام فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم للأم ثم للخال لأبوين ثم لأم برهان عيني بحر
فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المحرمية ( و ) الحاضنة ( الذمية )
ولو مجوسية ( كمسلمة مالم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ
نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا
بحر
( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه
وفي البحر قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة
والظاهر السقوط قياسا على ما مر لكن في النهر والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي
قال والرحم فقط كابن العم كالأجنبي
( وتعود ) الحضانة ( بالفرقة ) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب
ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي تبلغ في ظاهر الرواية
ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم
بحر بحثا
وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب
وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتى
وبنت إحدى عشرة مشتهاة اتفاقا
زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد
زيلعي
وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية عن الثاني إذا كان يستأنس
كما في القنية
وفي الظهيرية امرأة قالت هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية غيرها وهذا محتمل فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها وقالت الجدة لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليهما ) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما ( كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ) فقال هو ابني لا منه ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا وكذا لو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرها فالقول له ويأخذ الصبي منها وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى به لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا
( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي
قلت وهذا قبل البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك
مؤيد زاده معزيا للمنية
وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية
والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع
بحر
( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد و ) لكن ( لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك ( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن ) كانت ( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العيني وغيره
وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم بخلاف الإناث ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك
مؤيد زاده معزيا للخلاصة ( ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت ) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع
مطلقا لأنه كالانتقال من محلة إلى محلة
شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه
بلا رضاها ما بقيت حضانتها فلو ( أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) كما في السراجية
وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها وهو ظاهر
وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ
قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك
وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها وبأن غير الأب من العصبات كالأب وعزاه للخلاصة و التاتر خانية
( فرع ) خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده وأن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده
بحر
والله تعالى أعلم
باب النفقة
هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله
وشرعا ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا هي الطعام ( ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك ) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح فلو بان فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة
بحر ( على زوجها ) لأنها جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته
كمفت وقاض ووصي
زيلعي
وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما ( ولو صغيرا ) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر في المهر ( لا يقدر على الوطء )
لأن المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء ) أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس ( إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني وعليه الفتوى كما في البحر و النهر وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتى
يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب ( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح
وفي الخانية مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لأحد عشر مرتدة ومقبله ابنه ومعتدة موت
ومنكوحة فاسدا وعدته وأمة لم تبوأ وصغيرة لا توطأ و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي والقول لها في عدم النشوز بيمينها وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة
وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج وقيل تكون ناشزة
ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم
قال في المجتبى وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى قال في النهر
وفيه نظر
( ومحبوسة ) ولو ظلما إلا إذا حبسها هو بدين له فلها النفقة في الأصح
جوهرة
وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس
صيرفية
كحبسه مطلقا لكن في الصحيح القدوري لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها
وفي البحر مآل الفتاوي ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين ( ومريضة لم تزف ) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنع
نفسها لعدم التسليم تقديرا
بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس
( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين
بحر
( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ومداس رجلها وتمامه في الجوهرة و البحر
وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار
قيل عليه وقيل عليها ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة ) لتجدد الحاجة حرا وبردا ( وللزوج الإنفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي
خلاصة ( إلا أن يظهر للقاي عدم لإنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها مع
حضرته ويأمره إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة لأن لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بلا إذنه فإن لم عطه حبسه وتسقط عنه النفقة
خلاصة وغيرها
وقوله ( في كل شهر ) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان وله الدفع كل يوم كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي
ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى وقس سائر الديون عليه وبه أفتى بعضهم
جواهر الفتاوي من كفالة الباب الأول
ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد وكذا لو لم يقبل أبدا عند الثاني
وبه يفتى
بحر
وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت
بخلاف سائر الديون
وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه
ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة
بزازية
ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار
وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم
وفيه لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة حقه ( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ولحافا وفراشا ) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيارا وليس عليه خفها بل خف أمتها مجتبى
وفي البحر قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولأضيافه جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها ا ه لكن قدمنا في المهر عنه
عن المبتغى لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا سكت انتهى
وعليه فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل بما مر كذا في النهر
وفيه عن قضاء البحر هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت نعم لأن طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة
ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح
قلت نعم إلا لمانع ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما
ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة
بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم في موجبات الأحكام لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا بطل الفرض السابق لرضاها بذلك
وفي السراجية قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة قماشا أجاب نعم وقالوا ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى بخلاف إسراف وسرقة وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقت
بالاستعمال المعتاد أو استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة له لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمة
ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها بل ما زاد عليه
بحر بحثا ( لو ) حرة لا أمة
جوهرة
لعدم ملكها ( موسرا ) لا معسرا في الأصح والقول له في العسار ولو برهنا فبينتها أولى
خانية ( ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه ) نفقة ( لخادمين أو أكثر اتفاقا ) فتح
وعن الثاني غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع
ذكره المصنف
ثم قال وفي البحر عن الغاية وبه نأخذ
قال وفي السراجية ويفرض عليه نفقة خادمها
وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين
وعليه الفتوى ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم و أمر شافعيا فقضى به نفذ
إذ لم يرتش الآمر والمأمور
بحر ( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج
أما بدون الأمر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها عليه أو نوت ولو أنكر نيتها فالقول له
مجتبى
وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع لأن هذا من المعروف
زيلعي واختيار
وسيتضح ( قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم ) القاضي نفقة يساره في المستقبل
( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر
( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني زيدت ولو ( قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنف عن الخانية وفي البحر عن الذخيرة إلا أن يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته
وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها
( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء وبعده ترجع بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض
ولو اختلفا في المدة
فالقول له والبينة عليها
ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها
ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا
ظهيرية و خانية
واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق لكن اعتمد المصنف ما يف جزاهر الفتاوي والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه محشي الأشباه وبالأول أفتى شيخنا الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ذكره ابن الشحنة فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض )
لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه وعبارة ابن الكمال إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره فليحرر
( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما به يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته )
المفروضة ( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة
ولو بنت المولى لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة بل نفقته على أمه ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو ماتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه
جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه دين حادث قاله الكمال وابن الكمال فما في الدرر تبعا للصدر سهو
( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم التجدد وسيجيء في المأذون أن الغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم
بحر
قا وهل يباع في كفنها ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها
( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه
ولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت
وفي البحر بحثا فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما ( وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله )
سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده ( وأهلها ) ولو ولدها من غيره بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق
زاد في الاختيار والعيني ومرافق ومراده لزوم كنيف ومطبخ وينبغي الإفتاء به
بحر ( كفاها ) لحصول المقصود
هداية
وفي البحر عن الخانية يشترط أن لا يكون في الدار أحد
من أحماء الزوج يؤذيها ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع الضرائر فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة
( ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة ) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش
سراجية
وفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا
بحر
وفي النهر وظاهره وجوبها لو البيت خاليا عن الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته
قلت لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي فتنبه ( ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها
زمنا مثلا فاحتاج فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج
فتح ( ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي ( ويمنعهم من الكينونة ) وفي نسخة من البيتوتة لكن عبارة مثلا مسكين من القرار ( عندها ) به يفتى
خانية
ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مر في باب المهر
وفي البحر له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة
لتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالها ومن الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد
قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال
( وتفرض ) النفقة بأنواعها الثلاثة ( لزوجة الغائب ) مذة سفر
صيرفية
واستحسنه في ( البحر ) ولو مفقودا ( وطفله ) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقا ( وأبويه ) فقط فلا تفرض لمملوك وأخيه
ولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة وعلي للدين ويبدأ بالأول ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار
بحر
وسيجيء ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ولو علم
بأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ويحلفها معه ) أي مع لكفيل احتياطا وكذا كل آخذ نفقته فلو ذكر الضمير لكان أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت وكذا لو لم يبرهن ونكلت
ولو أقرت طولبت فقط ( لا ) تفرض على غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب ( ولا ) تفرض أيضا ( إن لم يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به ) لأنه قضاء على الغائب ( وقال زفر يقضي بها ) أي النفقة ( لا به ) أي النكاح ( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة فيفتى به ) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
وعليه لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلإنفاق أو الاستدانة لترجع
بحر
( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة
ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها كما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها وإن شرط لأنه شرط باطل
بحر ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح وإن بالحيض لا للجهالة ( لا ) تجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت مطلقا ) ولو حاملا ( إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل المال
جوهرة