[باب في إسقاط الدليل]
وذلك كقول أبي عثمان: لا تكون الصفة غير مفيدة فلذلك قلت: مررت برجل أفعل ١. فصرف أفعل هذه لما لم تكن الصفة مفيدة. وإسقاط هذا أن يقال له: قد جاءت الصفة غير مفيدة. وذلك كقولك في جواب من قال رأيت زيدًا: آلمنيّ٢ يا فتى فالمنيّ صفة, وغير مفيدة.
ومن ذلك قول البغداديين ٣: إن الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره؛ نحو زيد مررت به, وأخوك أكرمته. فارتفاعه عندهم إنما هو لأن عائدًا عاد عليه, فارتفع بذلك العائد. وإسقاط هذا الدليل أن يقال لهم: فنحن نقول: زيد هل ضربته, وأخوك متى كلمته ومعلوم أن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله فكما اعتبر أبو عثمان أن كل صفة فينبغي أن تكون مفيدة فأوجد٤ أن من الصفات ما لا يفيد وكان ذلك كسرًا لقوله؛ كذلك قول هؤلاء: إن كل عائد على اسم عار من العوامل يرفعه يفسده وجود عائد على اسم عار من العوامل وهو غير رافع له, فهذا٥ طريق هذا.
١ أي تكنى به عن صفة زنتها أفعل كأحمق. يرى سيبويه منع صرف هذا، ويخالف أبو عثمان المازني. وانظر الكتاب ص٦ ج٢، وشرح الكافية للرضي ص١٣٥ ج٢، والهمع ١/ ٧٣. ٢ تريد السؤال عن نسبه، والمني منسوب إلى من. وكأنك قلت آلقرشي؟ أو البكري؟ والأكثر في هذا قراءته بهمزة الاستفهام كما أثبته. وانظر الكتاب ١/ ٤٠٤، وشرح الرضي للكافية ٢/ ٦٤، والهمع ٢/ ١٥٣. ٣ سبق له نسبة هذا إلى الكوفيين في ص١٩. ٤ من قولهم: أوجدته مطلوبه: أظفرته به، أي حصل له هذا الأمر، وهو يرد عليه. ٥ كذا في ش، ب. وفي أ: "فهذه".
[باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين]
وذلك عندنا على أوجه: أحدها أن يكون أحدهما مرسلا والآخر معللا. فإذا اتفق ذلك كان المذهب الأخذ بالمعلل, ووجب مع ذلك أن يتأول المرسل. وذلك كقول صاحب الكتاب -في غير موضع- في التاء من "بنت وأخت ": إنها للتأنيث١، وقال أيضًا مع ذلك في باب٢ ما ينصرف وما لا ينصرف: إنها ليست للتأنيث. واعتل لهذا القول بأن ما قبلها ساكن وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساكنًا, إلا أن يكون ألفًا كقناة, وفتاة, وحصاة, والباقي كله مفتوح كرطبة وعنبة وعلامة ونسابة. قال ٣: ولو سميت رجلا ببنت وأخت لصرفته ٤. وهذا واضح. فإذا ثبت هذا القول الثاني بما ذكرناه, وكانت التاء فيه إنما هي عنده على ما قاله بمنزلة تاء "عفريت " و "ملكوت " وجب أن يحمل قوله فيها: إنها للتأنيث على المجاز وأن يتأول ولا يحمل القولان على التضاد.
ووجه الجمع بين القولين أن هذه التاء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لما لم توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث استجاز أن يقول فيها: إنها للتأنيث ألا ترى أنك إذا ذكرت قلت " ابن" فزالت التاء كما تزول التاء من قولك: ابنة. فلما ساوقت تاء بنت تاء ابنة وكانت تاء ابنة للتأنيث قال في تاء بنت ما قال في تاء ابنة. وهذا من أقرب ما يتسمح به في هذه الصناعة ألا ترى أنه قال٥ في عدة مواضع في نحو "حمراء "
١ كقوله في ص٨٢ ج٢: "وأما بنت فإنك تقول: بنوي من قبل أن هذه التاء التي للتأنيث لا تثبت في الإضافة". وانظر أيضًا ص٣٤٨ ج٢. ٢ انظر ص١٣ ج٢. ٣ أي في الموطن السابق. ٤ كذا في أ. وفي ش، ب زيادة "معرفة" وهذه زيادة لا حاجة إليها، وليست في عبارة سيبويه. ٥ كقوله في ص١٠ ج٢: "واعلم أن الألفين لا تزادان أبدا إلا للتأنيث".
و "أصدقاء " و "عشراء " ١ وبابها: إن الألفين للتأنيث وإنما صاحبة التأنيث منهما الأخيرة التي قلبت همزة لا الأولى, وإنما الأولى زيادة لحقت قبل الثانية التي هي كألف "سكرى " و "عطشى " فلما التقت الألفان وتحركت الثانية قلبت همزة. ويدل على أن الثانية للتأنيث وأن الأولى ليست له أنك لو٢ اعتزمت إزالة العلامة للتأنيث في هذا الضرب من الأسماء غيرت الثانية وحدها ولم تعرض للأولى. وذلك قولهم "حمراوان " و "عشراوات " و "صحراوي ". وهذا واضح.
قال أبو علي رحمه الله: ليس بنت من ابن كصعبة من صعب, إنما تأنيث ابن على لفظه٢ ابنة. والأمر على ما ذكر.
فإن قلت: فهل في بنت وأخت علم تأنيث أو لا؟
قيل: بل فيهما علم تأنيث. فإن قيل: وما ذلك العلم قيل: الصيغة "فيهما علامة تأنيثهما "٤، وذلك أن أصل هذين الاسمين عندنا فعل: بنو وأخو بدلالة تكسيرهم إياهما على أفعال في قولهم: أبناء وآخاء. قال بشر٥ بن المهلب:
وجدتم بنيكم دوننا إذ نسيتم ... وأي بنى الآخاء تنبو مناسبه
فلما عدلا عن فَعل إلى فِعل وفُعل وأبدلت لاماهما تاء فصارتا بنتا وأختا كان هذا العمل وهذه الصيغة علمًا لتأنيثهما ألا تراك إذا فارقت هذا الموضع من التأنيث رفضت هذه الصيغة البتة فقلت في الإضافة إليهما: بنوي وأخوي كما أنك إذا أضفت إلى ما فيه علامة تأنيث أزلتها البتة نحو حمراوي وطلحي وحبلوي. فأما قول يونس: بنتي وأختي فمردود عند سيبويه. وليس هذا الموضع موضوعًا للحكم بينهما وإن كان لقول يونس أصول تجتذبه وتسوغه.
١ يقال ناقة عشراء: مضى لحملها عشرة أشهر. ٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "إذا". ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "لفظ". وقوله: "لفظه" أي لفظ "ابن" فكأن "بنتا" تأنيث "ابن" على معناه لا على لفظه. ٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "فيها علامة تأنيثها". ٥ كذا في ش، ج. وفي أ: "يسر".
وكذلك١ إن قلت: إذا كان سيبويه لا يجمع بين ياءي٢ الإضافة وبين صيغة بنت, وأخت, من حيث كانت الصيغة علمًا لتأنيثهما فلم صرفهما٣ علمين لمذكر, وقد أثبت فيهما علامة تأنيث بفكها ونقضها مع ما لا يجامع علامة التأنيث: من٤ ياءي الإضافة في بنوي وأخوي؟ فإذا أثبت٥ في٦ الاسمين بها٧ علامة للتأنيث فهلا٨ منع الاسمين الصرف بها مع التعريف كما تمنع الصرف باجتماع التأنيث إلى التعريف في نحو طلحة وحمزة وبابهما فإن هذا أيضًا مما قد أجبنا عنه في موضع آخر.
وكذلك القول في تاء ثنتان, وتاء ذيت, وكيت, وكلتى: التاء في جميع ذلك بدل من حرف علة, كتاء بنت وأخت, وليست للتأنيث. إنما التاء في ذية, وكية, واثنتان وابنتان, للتأنيث.
فإن قلت: فمن أين لنا في علامات التأنيث ما يكون معنى٩ لا لفظًا؟ قيل: إذا قام الدليل لم يلزم النظير. وأيضًا فإن التاء في هذا وإن لم تكن للتأنيث فإنها بدل خص التأنيث والبدل وإن كان كالأصل لأنه بدل منه فإن له أيضًا شبهًا بالزائد من موضع آخر, وهو كونه غير أصل, كما أن الزائد غير أصل؛ ألا ترى إلى ما حكاه١٠ عن أبي الخطاب من قول بعضهم في راية: راءة بالهمز, كيف شبه ألف
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "إذا". ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "ياء". ٣ في الأصول: "صرفتهما"، وما أثبته أوفق للسياق. أي فلم صرفهما سيبويه. ٤ بيان لما لا يجامع علامة التأنيث. ٥ في الأصول: "ثبت" وما أثبته أوفق للسياق، والحديث في هذا كله عن سيبويه. ٦ كذا في أوفي ش، ب: "مع". ٧ يريد الصيغة في بنت وأخت وقد قامت مقام علامة التأنيث. وقد اعتمدت في إثبات "بها" على أوفي ش، ب: "بهاء" وهو خطأ. ٨ أي سيبويه. ٩ يريد الصيغة هي علم تأنيث بنت وأخت، والصيغة ليست بلفظ. ١٠ أي سيبويه. انظر الكتاب ٢/ ١٣٠.
راية -وإن كانت بدلا من العين- بالألف الزائدة, فهمز اللام بعدها كما يهمزها بعد الزائدة في نحو سقاء وقضاء. وأما قول أبي عمر ١: إن التاء في كلتى زائدة, وإن مثال الكلمة بها "فِعتل " فمردود عند أصحابنا؛ لما قد ذكر في معناه من قولهم: إن التاء لا تزاد حشوًا إلا في "افتعل " وما تصرف منه, "و "٢ لغير ذلك، غير أني قد وجدت لهذا القول نحوًا ونظيرًا. وذلك فيما حكاه الأصمعي من قولهم للرجل القواد: الكلتبان وقال مع ذلك: هو من الكَلَب وهو القيادة. فقد ترى التاء على هذا زائدة حشوًا ووزنه فعتلان. ففي هذا شيئان: أحدهما التسديد من قول أبي عمر والآخر إثبات مثال فائت للكتاب. وأمثل ما يصرف إليه ذلك أن يكون الكلب ثلاثيًا والكلتبان رباعيًا؛ كزرم٣ وازرأم٣ وضفد٤، واضفأد٤، وكزغَّب٥ الفرخ وازلَغب٥، ونحو ذلك من الأصلين الثلاثي والرباعي المتداخلين. وهذا غور عرض, فقلنا فيه ولنعد.
ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجه. وهو أن يحكم في شيء بحكم ما ثم يحكم فيه نفسه بضده غير أنه لم يعلل أحد القولين. فينبغي حينئذ أن ينظر إلى الأليق بالمذهب والأجرى على قوانينه فيجعل هو المراد المعتزم منهما ويتأول الآخر إن أمكن.
١ يريد الجرمي صالح بن إسحاق. أخذ عن الأخفش ويونس والأصمعي وأبي عبيدة، ومات سنة ٢٢٥، انظر اللسان في "كلو". ٢ كذا في أ، ب. وفي ش سقطت الواو. ٣ يقال: زرم دمعه وازرأم: انقطع. ٤ يقال ضفد الرجل واضفأد: كان ثقيل اللحم رخوا أحمق. وفي الأصول: "ضفندد" وهو الوصف من ضفد بزيادة الإلحاق. وما أثبته أوفق بالسياق. ٥ زغب الفرخ وازلغب: طلع ريشه.
وذلك كقوله ١: حتى الناصبة للفعل وقد تكرر من قوله أنها حرف من حروف الجر وهذا ناف لكونها ناصبة له, من حيث كانت عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال فضلًا عن أن تعمل فيها. وقد استقر من قوله في غير مكان ذكر عدة الحروف الناصبة للفعل وليست فيها حتى. فعلم بذلك وبنصه٢ عليه في غير هذا الموضع أن "أن " مضمرة عنده بعد حتى كما تضمر مع اللام الجارة في نحو قوله سبحانه ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾
ونحو ذلك. فالمذهب إذًا هو هذا.
ووجه القول في الجمع بين القولين بالتأويل أن الفعل لما انتصب بعد حتى ولم تظهر هناك "أن " وصارت٣ حتى عوضًا منها ونائبة عنها نسب٤ النصب إلى "حتى " وإن كان في الحقيقة لـ "أن ".
ومثله معنى لا إعرابًا قول الله سبحانه: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾
. فظاهر هذا تناف بين الحالتين؛ لأنه أثبت في أحد القولين ما نفاه قبله ٥: وهو قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾
. ووجه الجمع بينهما أنه لما كان الله أقدره على الرمي ومكنه منه وسدده له وأمره به فأطاعه في فعله نسب الرمي إلى الله وإن كان مكتسبًا للنبي صلى الله عليه وسلم مشاهدًا منه ٦.
ومثله معنى قولهم: أذن ولم يؤذن, وصلى ولم يصل؛ ليس أن الثاني ناف للأول لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئًا لم يثبته صلاة ولا أذانًا.
١ يريد سيبويه. يقول في ص٤١٣ ج١: "اعلم أن حتى تنصب على وجهين". ٢ انظر ص٤٠٧ ج١ من الكتاب. ٣ كذا بواو العطف في ج. وسقطت في سائر الأصول. ٤ كذا في ش، ب. وفي أ. "نسبت". ٥ كذا في ش، ب، وفي أ: "قبيلة". ٦ كذا في أ. وفي ش، ب: "منه وله".
وكلام العرب لمن عرفه وتدرب بطريقها فيه جار مجرى السحر لطفًا, وإن جسا١ عنه أكثر من ترى وجفا.
ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين, غير أنه قد نص في أحدهما على الرجوع عن القول الآخر فيعلم بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفه وأن القول الآخر مطرح من رأيه.
فإن تعارض القولان مرسلين غير مبان أحدهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه به بحث عن تاريخهما, فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه, وأن قوله به انصراف منه عن القول الأول إذ٢ لم يوجد في أحدهما ما يماز به عن صاحبه.
فإن استبهم الأمر فلم يعرف التاريخ وجب سبر المذهبين, وإنعام الفحص عن حال القولين , فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب إحسان الظن بذلك العالم وأن ينسب إليه أن٣ الأقوى منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد وأن الأضعف منهما هو الأول منهما الذي تركه إلى الثاني. فإن تساوى القولان في القوة وجب أن يعتقد فيهما أنهما رأيان له؛ فإن الدواعي إلى تساويهما فيهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن أعتقد كلا منهما.
هذا بمقتضى العرف وعلى إحسان الظن فأما القطع البات فعند الله علمه. وعليه طريق الشافعي في قوله بالقولين فصاعدًا. وقد كان أبو الحسن ركابًا٤ لهذا الثبج٥ آخذًا به, غير محتشم منه, وأكثر كلامه في عامة كتبه عليه. "وكنت٦ إذا
١ جسا ضد لطف. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "إذا". ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "بأن". ٤ كذا في أ، ب. وفي ش: "راكبا". ٥ ثبج البحر: وسطه ومعظمه. ٦ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "وكنت إذا ألزمت أبا الحسن شيئا في بعض أقواله يقول أبو علي: مذاهب أبي الحسن كثيرة" وأبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة.
ألزمت عند أبي علي -رحمه الله- قولا لأبي الحسن شيئًا لا بد للنظر من إلزامه إياه يقول لي: مذاهب أبي الحسن كثيرة ".
ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس تتبع١ به كلام سيبويه وسماه مسائل الغلط. فحدثني أبو علي عن أبي بكر٢ أن أبا العباس كان يعتذر منه ويقول ٣: هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة, فأما الآن فلا. وحدثنا أبو علي قال: كان أبو يوسف٤ إذا أفتى بشيء٥ أو أمل٦ شيئًا فقيل له: قد قلت في موضع كذا غير هذا يقول: هذا يعرفه من يعرفه أي إذا أنعم النظر في القولين وجدا مذهبًا واحدًا.
وكان أبو علي -رحمه الله- يقول في هيهات: أنا أفتي مرة بكونها اسمًا سمي به الفعل كصه ومه وأفتي مرة أخرى بكونها ظرفًا٧، على قدر ما يحضرني في الحال. وقال مرة أخرى: إنها وإن كانت ظرفًا فغير ممتنع أن تكون٨ مع ذلك اسمًا سمي به الفعل كعندك ودونك. وكان إذا سمع شيئًا من كلام أبي الحسن يخالف قوله يقول: عكر٩ الشيخ. وهذا ونحوه من خلاج الخاطر وتعادي المناظر هو الذي دعا أقوامًا إلى أن قالوا بتكافؤ الأدلة١٠، واحتملوا أثقال الصغار والذلة.
١ كذا في أ، وفي ش، ب: "يتبع". ٢ هو ابن السراج، وأبو العباس هو المبرد. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "يقول فيه". ٤ يريد صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم. مات سنة ١٨٣ في خلافة هارون الرشيد. ٥ كذا في أ. وفي سائر الأصول: "شيئا". ٦ كذا في أوهذا ونحوه، ب. وفي ش: "أملى" وهما لغتان. ٧ فإذا قلت: هيهات ما تقول فالمعنى: في البعد ما تقول، كما تقول: الحق أنك عالم أي في الحق وهذا الرأي سبق به المبرد في المقتضب في باب الاسم الذي تلحقه صوتا أعجميًا، يقول فيه: "فأما هيهات فتأويلها: في البعد، وهي ظرف غير متمكن، لإبهامها، ولأنها بمنزلة الأصوات". ٨ كذا في ج وفي عبارة اللسان "هيه". وفي سائر الأصول: "يكون". ٩ أي أخرج كلامه عن الوضوح والصفا، من قولهم: عكر الشراب: جعل فيه ما يكدره ويجعله عكرا. ١٠ تكافؤ الأدلة: تساويها. فلا ينصر مذهب على مذهب، ودلائل كل مقالة عند القائلين به مكافئة لدلائل سائر المقالات، وانظر الملل والنحل لابن حزم ٤/ ١١٩.
وحدثني أبو علي؛ قال: قلت لأبي عبد الله البصري: أنا أعجب من هذا الخاطر في حضوره تارة ومغيبه أخرى. وهذا يدل على أنه من عند الله. فقال: نعم هو من عند الله إلا أنه لا بد من تقديم النظر ألا ترى أن حامدًا البقال لا يخطر له.
ومن طريف١ حديث هذا الخاطر أنني كنت منذ زمان طويل رأيت رأيًا جمعت فيه بين معنى آية ومعنى قول الشاعر ٢:
وكنت أمشي على رجلين معتدلا ... فصرت أمشي على أخرى من الشجر
ولم أثبت حينئذ شرح حال الجمع بينهما ثقة بحضوره متى استحضرته ثم إني الآن -وقد مضى له سنون- أعان٣ الخاطر وأستثمده٤، وأفانيه٥ وأتودده على أن يسمح لي بما كان أرانيه من الجمع بين معنى الآية والبيت وهو معتاص متأب وضنين به غير معط.
وكنت وأنا أنسخ التذكرة لأبي علي إذا مر بي شيء قد كنت رأيت طرفًا منه أو ألممت به فيما قبل أقول له: قد كنت شارفت هذا الموضع وتلوح لي بعضه ولم أنته إلى آخره وأراك أنت قد جئت به واستوفيته وتمكنت فيه فيبتسم -رحمه الله- له ويتطلق٦ إليه؛ سرورًا باستماعه، ومعرفة بقدر نعمة الله عنده فيه، وفي أمثاله.
١ كذا في أ، ب. وفي ش: "ظريف". ٢ نسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ٣٦٠ إلى أبي حية، ونسبه في الأمالي ٢/ ١٦٣ في أربعة أبيات إلى عبد من عبيد بجيلة أسود، وانظر السمط ٧٨٥. ويريد بـ"أخرى من الشجر" العصا يعتمد عليها حين أدركه الهرم. ٣ أي أعارض. ٤ أي أتخذه ثمدا -وهو الماء القليل- أرده وأرتوي منه. ٥ أي أصانعه وأداريه. ٦ كذا في أ، وفي غيرها: "ينطلق".
وقلت مرة لأبي١ بكر أحمد بن علي الرازي -رحمه الله- وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة٢ محله: أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث٣ ما وقع لجميع أصحابنا, فأصغى أبو بكر إليه ولم يتبشع هذا القول عليه.
وإنما تبسطت في هذا الحديث ليكون باعثًا على إرهاف الفكر واستحضار الخاطر والتطاول إلى ما أوفى نهده, وأوعر سمته وبالله سبحانه الثقة.
باب في الدور٤ والوقوف منه على أول رتبة
هذا موضع كان أبو حنيفة -رحمه الله- يراه ويأخذ به. وذلك أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما مثله مما يقتضي التغيير؛ فإن أنت غيرت صرت٥ أيضًا إلى مراجعة مثل ما منه هربت. فإذا حصلت على هذا وجب أن تقيم على أول رتبة،
١ في هامش ب: "أبو بكر الرازي هو المشهور من أصحابنا بالجصاص" والجصاص هو شيخ الحنفية ببغداد، التصانيف الكثيرة، منها شرح مختصر الكرخي، وكتاب في أصول الفقه. وقد طبع له في القسطنطينية سنة ١٣٣٥هـ كتاب أحكام القرآن في ثلاثة مجلدات. وكانت وفاته سنة ٣٧٠هـ. وانظر الشذرات ٣/ ٧١، والنجوم الزاهرة ٤/ ١٣٨، والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي. ٢ النباوة: الارتفاع والشرف. ٣ تنازعه خطر وانتزع، وقد أعمل الثاني. ٤ المقصود بهذا المبحث "الدور في الفقه" وهو أن يعتق السيد أمته في مرض الموت ويعقد النكاح عليها فإنها لا ترث للزوم الدور وذلك أنها لو ورثت لكان عتقها تبرعا على وارث في مرض الموت، وهو يتوقف على إجازة الورثة وهي منهم. وإنما تصح إجازتها إذا عتقت. فتوقف عتقها على إجازتها، وتوقف إجازتها على عتقها، والخلوص من الدور بعتقها دون إرثها، وانظر كتابة الباجوري على الرحبية في الفرائض: ٦٢. وهو غير المبحث السابق فيه "دور الاعتلال ص١٨٤"؛ فإن ذاك في الدور يقع في العلة لحكم في العربية يقول بها النحوي، فيعود على العلة بالفساد، وهنا يراد أن القياس على النظائر في بعض الأمور يقتضي بحكم، فتكف العرب عنه؛ لأنه يفضي إلى الدور ومن أمثلة الدور أنك لو نسبت إلى العصا تقلب الألف واوا فتقول: عصوي، فإذا قلت هذا فإن الواو تدخل في باب الواو المتحركة المفتوح ما قبلها، وهذا يقضي بقلبها ألفا، ولكن تجنب هذا فرارا من الدور؛ فإنك لو قلبت الواو ألفا لعدت فقلبت الألف واوا؛ لوقوعها قبل ياءي الإضافة، فترجع إلى الواو. وانظر شرح الرضي للشافية ٣/ ١٠٩. ٥ في و"عرت" وهو محرف من "عدت".
ولا تتكلف عناء ولا مشقة. وأنشدنا أبو علي -رحمه الله- غير دفعة١ بيتًا مبني معناه على هذا وهو:
رأى الأمر يفضي إلى آخر ... فصير آخره أولا٢
وذلك كأن تبني من قويت مثل رسالة فتقول على التذكير٣: قواءة وعلى التأنيث: قواوة, ثم تكسرها على حد قول الشاعر ٤:
موالي حلف لا موالي قرابة ... ولكن قطينا يحلبون الأتاويا٥
جمع إتاوة؛ فيلزمك أن تقول حينئذ: قواوٍ فتجمع بين واوين مكتنفتي ألف التكسير, ولا حاجز بين الأخيرة منهما وبين الطرف.
ووجه ذلك أن الذي قال "الأتاويا " إنما أراد جمع إتاوة, وكان قياسه أن يقول: أتاوى؛ كقوله في علاوة وهراوة: علاوى وهراوى غير أن هذا الشاعر سلك طريقًا أخرى غير هذه. وذلك أنه لما كسر إتاوة حدث في مثال التكسير همزة بعد ألفه بدلا من ألف فعالة كهمزة رسائل وكنائن فصار التقدير به إلى أتاء، ثم تبدل٦ من كسرة الهمزة فتحة؛ لأنها عارضة في الجمع, واللام معتلة
١ كذا في أ. وفي غيرها: "مرة". ٢ البيت في عيون الأخبار ٣/ ٥٤ منسوب إلى محمود الوراق، وفيه: رأى الهم. ٣ كأنه يريد: على اعتبار التاء عارضة على قواو في حكم المنفصلة فتكون الواو في حكم الطرف، فتستحق الإعلال: وأما على التأنيث فإن الكلمة تكون كشقاوة، فلا تكون الواو في الطرف فتصح؛ إذ كانت الكلمة بنيت على التاء. ٤ هو النابغة الجعدي: انظر اللسان في "أتو". ٥ قبله: فلا تنتهي أضغان قومي بينهم ... وسوأتهم حتى يصيروا مواليا وقوله: "يحلبون الأتاويا" أي يعطونها، وذلك أئهم خدم فهم يأخذون الخراج والأجر على خدمتهم. ورواية اللسان في "أتو": "يسألون الأتاويا". وانظر اللسان في "حلب" ويبدو أن من هذه القصيدة ما أورده له ابن قتيبة في الشعر والشعراء: ٢٥٢ تحقيق الأستاذ أحمد شاكر؛ يذكر قومه: ولو أن قومي لم تخف صدورهم ... وأحلامهم أصبحت للفنق آسيا ولكن قومي أصبحوا هثل خيبر ... بها داؤها ولا تضر الأعاديا ٦ كذا في ش، ب. وفي أ: "يبدل".
كباب مطايا, وعطايا, فتصير حينئذ إلى أتاءيَ ثم تبدل من الياء ألفًا فتصير إلى أتاءا ثم تبدل من الهمزة واوًا؛ لظهورها لامًا في الواحد؛ فتقول: أتاوى كعلاوى. وكذا تقول العرب في تكسير إتاوة: أتاوى. غير أن هذا الشاعر لو فعل ذلك لأفسد قافيته فاحتاج إلى قرار الكسرة بحالها لتصح بعدها الياء التي هي روي القافية كما معها من القوافي التي هي "الروابيا " و "الأدانيا" ونحو ذلك فلم يستجز أن يقر الهمزة العارضة في الجمع بحالها إذ كانت العادة في هذه الهمزة أن تعل وتغير إذا كانت اللام معتلة فرأى إبدال همزة أتاء واوًا ليزول لفظ الهمزة التي من عادتها في هذا الموضع أن تعل ولا تصح لما ذكرنا فصار "الأتاويا ".
وكذلك قياس فعالة من القوة إذا كسرت أن تصير بها الصنعة إلى قواء ثم تبدل من الهمزة الواو كما فعل من قال "الأتلويا " فيصير اللفظ إلى قواو. فإن أنت استوحشت من اكتناف الواوين لألف التكسير على هذا الحد وقلت: أهمز كما همزت١ في أوائل لزمك أن تقول: قواء؛ ثم يلزمك ثانيًا أن تبدل من هذه الهمزة الواو على ما مضى من حديث " الأتاويا " فتعاود أيضًا قواو ثم لا تزال بك قوانين الصنعة إلى أن تبدل من الهمزة الواو ثم من الواو الهمزة ثم كذلك ثم كذلك إلى ما لا غاية٢. فإن أدت الصنعة إلى هذا ونحوه وجبت الإقامة٣ على أول رتبة منه وألا تتجاوز إلى أمر ترد٤ بعد إليها, ولا توجد٥ سبيلا ولا منصرفًا عنها.
١ كذا في أ. وفي ش, ب: "أهمز". ٢ كذا في الأصول. والخبر محذوف أي لا غاية له. ٣ أي لا تعدل عنها إلى غيرها، لئلا يلزم الدور، أو قصر للمسافة وإراحة من التعب والعنت والعبث، انظر شرحي الاقتراح. ٤ كذا في أ. وفي غيرها: "يرد". ٥ هو من أوجدتك المال: أمكنتك منه وأظفرتك به. وما أثبته "توجد" في أوفي ش، ب: "يوجد".
فإن قلت: إن بين المسألتين فرقًا. وذلك أن الذي قال "الأتاويا " إنما دخل تحت هذه الكلفة والتزم ما فيها من المشقة وهي ضرورة واحدة وأنت إذا قلت في تكسير مثال فعالة من القوة: قواو قد التزمت ضرورتين: إحداهما إبدالك١ الهمزة الحادثة في هذا المثال واوًا على ضرورة " الأتاويا" والأخرى كنفك الألف بالواوين مجاورًا آخرهما الطرف فتانك ضرورتان, وإنما هي في "الأتاويا " واحدة. وهذا فرق, يقود إلى اعتذار وترك.
قيل: هذا ساقط وذلك أن نفس السؤال قد كان ضمن ما يلغي هذا الاعتراض؛ ألا ترى أنه كان: كيف٢ يكسر مثال فعالة من القوة على قول من قال "الأتاويا "؟ والذي قال ذلك كان قد أبدل من الهمزة العارضة في الجمع واوًا فكذلك فأبدلها أنت أيضًا في مسألتك. فأما كون ما قبل الألف واوًا أو غير ذلك من الحروف فلم يتضمن السؤال ذكرًا له ولا عيجًا٣, فلا يغني إذًا ذكره ولا الاعتراض على ما مضى بحديثه أفلا ترى أن هذا الشاعر لو كان يسمح نفسًا بأن يقر هذه الهمزة العارضة في أتاء مكسورة بحالها كما أقرها الآخر في قوله ٥:
له ما رأت عين البصير وفوقه ... سماء الإله فوق سبع سمائيا٦
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "إبدال". ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "كيف كان". وما أثبت أقرب، يريد أن السؤال الذي وقع هو: كيف يكسر إلخ، أي صيغة السؤال هكذا. ٣ أي اكتراثا، يقال: ما عاج بالشيء، أي ما عبأ به وما بالى. ٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "أولا ترى". ٥ أي أمية بن أبي الصلت كما في اللسان في "سمو"، والخزانة ١/ ١١٩. ٦ من قصيدة في توحيد الله وذكر بعض قصص الأنبياء، وقبله: وإن يك شيء خالدا ومعمرا ... تأمل تجد من فوقه الله باقيا وقوله "له" أي لله، يريد أن لله ما تقع الأعين عليه، وقوله "وفوقه" فالضمير يرجع إلى ما رأت عين البصير، وقوله: "فوق سبع سمائيا، حال من الضمير في الخبر "فوقه". وانظر المرجع السابق.
وكان أبو علي ينشدنا١:
. .. فوق ست سمائيا
لقال " الأتائيا" كقوله "سمائيا ". فقد علمت بذلك شدة نفوره عن إقرار الهمزة العارضة في هذا الجمع مكسورة.
وإنما اشتد ذلك عليه ونبا عنه لأمر ليس موجودًا في واحد "سمائيا " الذي هو٢ سماء. وذلك أن في إتاوة واوًا ظاهرة, فكما أبدل غيره منها الواو مفتوحة في قوله " الأتاوى" كالعلاوى والهراوى؛ تنبيهًا على كون الواو ظاهرة في واحدة -أعني إتاوة- كوجودها في هراوة وعلاوة كذلك أبدل منها الواو في أتاو وإن كانت مكسورة شحًا على الدلالة على حال الواحد وليس كذلك قوله:
... فوق سبع سمائيا
ألا ترى أن لام واحده ليست واوًا في اللفظ فتراعى في تكسيره؛ كما روعيت في تكسير هراوة وعلاوة. فهذا فرق -كما تراه- واضح. نعم، وقد يلتزم الشاعر لإصلاح البيت ما تتجمع فيه أشياء مستكرهة لا شيئان اثنان: وذلك أكثر من أن يحاط به. فإذا كان كذلك لزم ما رمناه وصح به ما قدمناه.
فهذا طريق ما يجيء عليه؛ فقس ما يرد عليك به.
١ وذلك أن السماء السابعة هي "سماء الإله" ويريد بها العرش. وانظر الكتاب ٢/ ٥٩ والمرجع السابق. ٢ كذا في ش، ب وسقط "هو" في أ.
[باب في الحمل عل أحسن الأقبحين]
...
باب في الحمل ١ على أحسن الأقبحين:
اعلم أن هذا موضع من مواضع الضرورة المميلة ٢. وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لا بد من ارتكاب إحداهما فينبغي حينئذ أن تتحمل الأمر على أقربهما وأقلهما فحشًا.
وذلك كواو "ورنتل "٣ أنت فيها بين ضرورتين: إحداهما أن تدعي كونها أصلا في ذوات الأربعة غير مكررة والواو لا توجد في ذوات الأربعة إلا مع
١ هذه الترجمة في أشباه السيوطي ١/ ١٩٩. ٢ يقال ميل بين الأمرين: رجع بينهما. فقوله: المميلة -على صيغة المفعول- يريد المميل فيها والمرجح. ٣ هو الشر والأمر العظيم.
التكرير؛ نحو الوصوصة, والوحوحة, وضوضيت, وقوقيت. والآخر أن تجعلها زائدة أولا والواو لا تزاد أولا. فإذا كان كذلك كان أن تجعلها أصلا أولى من أن تجعلها زائدة وذلك أن الواو قد تكون أصلا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أعني في حال التضعيف. فأما أن تزاد أولا فإن هذا أمر لم يوجد على حال. فإذا كان كذلك رفضته ولم تحمل الكلمة عليه.
ومثل ذلك قولك: فيها قائمًا١ رجل. لما كنت بين أن ترفع قائمًا فتقدم الصفة على الموصوف -وهذا لا يكون- وبين أن تنصب الحال من النكرة -وهذا على قلته جائز- حملت المسئلة على الحال فنصبت.
وكذلك ما قام إلا زيدًا أحد, عدلت إلى النصب؛ لأنك إن رفعت لم تجد قبله ما تبدله منه, وإن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استثني منه. وهذا وإن كان ليس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال. فاعرف ذلك أصلا في العربية تحمل عليه غيره.
باب٢ في حمل الشيء على الشيء من غير الوجه الذي أعطى الأول ذلك الحكم:
علم أن هذا باب طريقه الشبه اللفظي؛ وذلك كقولنا في الإضافة٣ إلى ما فيه التأنيث بالواو وذلك نحو حمراوي وصفراوي وعشراوي. وإنما قلبت الهمزة فيه ولم تقر بحالها لئلا تقع علامة التأنيث حشوًا. فمضى هذا على هذا لا يختلف.
١ كذا في ش، ب. وفي أ: "قائم". ٢ كتب بازاه هذه الترجمة في هامش ب: "يعطون كلمة حكم كلمة وإن لم يوجد فيها سبب الحكم؛ المشابهة بينهما". والحمل الفرع على الأصل لضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل. ومقابل هذا الحمل قياس العلة، وذلك أن يشترك الأصل والفرع في علة الحكم. وانظر في الاقتراح المسلك السادس من مسالك العلة، وانظر في أشياء السيوطي ١/ ٢٠١ هذه الترجمة. ٣ يريد النسب.
ثم إنهم قالوا في الإضافة إلى عِلباء: علباوي, وإلى حِرباء: حرباوي؛ فأبدلوا هذه الهمزة وإن لم تكن للتأنيث, لكنها لما شابهت همزة حمراء وبابها بالزيادة حملوا عليها همزة علباء. ونحن نعلم أن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي لكونها زائدة فتشبه بها همزة علباء من حيث كانت زائدة مثلها لكن لما اتفقتا في الزيادة حملت همزة علباء على همزة حمراء. ثم إنهم تجاوزوا هذا إلى أن قالوا في كساء وقضاء: كساوي وقضاوي فأبدلوا الهمزة واوًا حملا لها على همزة علباء من حيث كانت همزة كساء وقضاء مبدلة من حرف ليس للتأنيث فهذه علة غير الأولى ألا تراك لم تبدل همزة علباء واوًا في علباوي لأنها ليست للتأنيث فتحمل عليها همزة كساء وقضاء من حيث كانتا لغير التأنيث.
ثم إنهم قالوا من بعد في قراء: قراوي فشبهوا همزة قراء بهمزة كساء من حيث كانتا أصلا غير زائدة كما أن همزة كساء غير زائدة. وأنت لم تكن أبدلت همزة كساء في كساوي من حيث كانت غير زائدة لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها على ما قبله تشبثًا به وتصورًا له. وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه بقوله: وليس شيء يضطرون١ إليه إلا وهم يحاولون به وجهًا.
وعلى ذلك قالوا: صحراوات فأبدلوا الهمزة واوًا لئلا يجمعوا بين علمي تأنيث ثم حملوا التثنية عليه من حيث كان هذا الجمع على طريق التثنية ثم قالوا: علباوان حملا بالزيادة على حمراوان ثم قالوا: كساوان تشبيهًا له بعلباوان ثم قالوا: قُرّاوان حملا له على كساوان على ما تقدم.
١ كذا في أ. وفي ش، ب، ج: "مما يضطرون" بزيادة "مما". وفي الكتاب ص١٣ ج١ ما يوافق المثبت.
وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها والتركح١ في أثنائها٢ لما يلابسونه ويكثرون استعماله من الكلام المنثور والشعر الموزون والخطب والسجوع ولقوة إحساسهم في كل شيء شيئًا وتخيلهم ما لا يكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم.
وعلى هذا ما منع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي نحو أحمر وأصفر وأصرم وأحمد وتألب وتنضب علمين٣؛ لما في ذلك من شبه لفظ الفعل فحذفوا التنوين من الاسم لمشابهته ما لا حصة له في التنوين وهو الفعل. والشبه اللفظي كثير. وهذا كاف.
١ أي التصرف فيها والتوسع. يقال: تركح في ساحة الدار، وتركح في المعيشة: تصرف. ٢ أي نواحيها ووجوهها. وأثناء الثوب: تضاعيفه ومطاويه، واحدها ثني، يكسر الثاء وسكون النون. ٣ هذا راجع لـ"سنألب" و"تنضب". ويراد به التحرز عن أن يكون تألب وتنضب في معناهما الأصل في اللغة، فالنألب: شجرة تتخذ منها القسي، والتنضب: شجر له شوك قصار.
باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني:
اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية وأكرمها وأعلاها وأنزهها. وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك ويذهب١ في الاستحسان له كل مذهب بك. وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها٢، وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب أخرى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرًا في نفوسها.
فأول ذلك عنايتها بألفاظها. فإنها لما كانت عنوان معانيها وطريقًا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها٣، وبالغوا في تحبيرها وتحسينها؛ ليكون
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "تذهب". ٢ كذا في أ. وفي ب: "تداعبها"، وفي ش: "تداعيها". ٣ في د: "زينوها".
ذلك أوقع لها في السمع وأذهب بها في الدلالة على القصد ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعا لذ لسامعه فحفظه فإذا هو حفظه كان جديرًا باستعماله ولو لم يكن مسجوعًا لم تأنس النفس به١، ولا أنقت لمستمعه٢، وإذا كان كذلك لم تحفظه وإذا لم تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله. وقال لنا أبو علي يومًا: قال لنا أبو بكر ٣: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. وكذلك الشعر: النفس له أحفظ وإليه أسرع ألا ترى أن الشاعر قد يكون راعيًا جلفًا أو عبدًا عسيفًا تنبو صورته وتمج جملته٤، فيقول ما يقوله من الشعر فلأجل قبوله وما يورده عليه من طلاوته٥، وعذوبة مستمعه٦ ما يصير قوله حكمًا يرجع إليه ويقتاس٧ به ألا ترى إلى قول العبد الأسود ٨:
إن كنت عبدًا فنفسي حرة كرمًا ... أو أسود اللون إني أبيض الخلق
وقول نصيب ٩:
سودت فلم١٠ أملك سوادي وتحته ... قميص من القوهي بيض بنائقه١١
١ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "له". ٢ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "يستمعه". وضبط في ب بفتح الميم في معنى المصدر أي لاستماعه. وفي أبكسر الميم. ٣ هو ابن السراج. ٤ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "خلقته". ٥ الطلاوة -مثلثة الطاء: الحسن والبهجة. ٦ في ش: "مسمعه". ٧ كذا في أ، ج. وفي ش، ب: "يقاس". ٨ هو سحيم عبد بني الحسحاس، وانظر الأغاني ص٢ ج٢٠ طبعة بولاق، والديوان. ٩ هذا يوافق ما في الأمالي ٢/ ٨٨ وذيلها ١٢٧, والأغاني طبعة الدار ١/ ٣٥٤. وقد نسب صاحب الأغاني ٢٠/ ٢ طبعة بولاق إلى سحيم، وليس في ديوانه، ونسبه صاحب اللسان في "فوه" إلى نصيب. ١٠ كذا في أ، ج. وفي ب، ش: "ولم". ١١ القوهي: ضرب من الثياب البيض ينتسب إلى قوهستان، وهو إقليم في فارس. وقوهستان معناه في الأصل موضع الجبال. وانظر معجم ياقوت. والبنائق جمع بنيقة، وبنائق القميص: العرا التي تدخل فيها الأزرار، ويريد بالقميص الذي تحت سواده قلبه وخلقه.
وقول الآخر ١:
إني وإن كنت صغيرًا٢ سني ... وكان في العين نبوٌ عني
فإن شيطاني أمير الجن ... يذهب بي في الشعر كل فن
حتى يزيل عني التظني
فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا غروبها٣ وأرهفوها فلا ترين أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه "بها"٤ وتشريف منها. ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته٥، وتقديسه وإنما المبغي٦ بذلك منه٧ الاحتياط للموعى عليه٨ وجواره بما يعطر بشره٩ ولا١٠ يعر جوهره كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجنه١١ ويغض منه كدرة١٢ لفظه وسوء العبارة عنه.
فإن قلت: فإنا نجد من ألفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبجوه ولسنا نجد مع ذلك تحته معنى شريفًا بل لا نجد قصدًا١٣ ولا مقاربًا؛ ألا ترى إلى قوله ١٤:
١ هو مالك بن أمية كما في الوحشيات، ووردت الأشطار الثلاثة الأول في الحيوان ١/ ٢٠٠ غير معزوة. ٢ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "صغير السن". وفي الوحشيات: "حديث السن". ٣ هو استعارة من غروب الأسنان؛ أي أطرافها، واحدها غرب بفتح الأول وسكون الثاني. ٤ كذا في ش، ب. وسقط هذا في أ. ٥ كذا في أ. وفي ب: "توكينه". وفي ش: "تكوينه". ٦ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "المعنى". ٧ كذا في ش، ب. وفي أ: "ومنه". ٨ ثبتت هذه الصلة في أ، ب، ش. وسقطت في ج، وهذا أجود. والموعى -بضم الميم وفتح العين- أو الموعي ما وضع في الوعاء. يقال: أوعيت الشيء ووعيته. وكأنه ضمن الموعى معنى المحافظ فعداه بعلى. ٩ كذا في أ. والبشر: ظاهر الجلد. وفي غيرها: "نشره" والنشر -بفتح النون وسكون الشين -الرائحة الطيبة. ١٠ كذا في أ. وفي ش، ب: "فلا". ويعر: "يعيب". ١١ كذا في ش، ب. وفي أ: "تهجنه". ١٢ تنازعه في العمل يهجيه ويغض. ١٣ القصد: الوسط. والمقارب: غير الجيد. ١٤ جاء هذان البيتان في أسرار البلاغة مع ثالث بينهما ص١٦، وفي الوساطة ٨، ونسبا فيها ليزيد بن الطثرية، والبيتان نسبا في معاهد التنصيص إلى كثير عزة، وانظر ص٢٩ من هذا الجزء.
ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطي الأباطح
فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه, وصقاله وتلامح١ أنحائه, ومعناه مع هذا ما تحسه وتراه: إنما هو: لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين, وتحدثنا على ظهور الإبل. ولهذا نظائر كثيرة شريفة الألفاظ رفيعتها مشروفة المعاني خفيضتها.
قيل: هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه, ولا رأى ما أراه٢ القوم منه, وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر, وخفاء غرض الناطق. وذلك أن في قوله " كل حاجة" "ما"٣ يفيد منه أهل النسيب والرقة، وذوو٤ الأهواء والمقة ما لا يفيده غيرهم, ولا يشاركهم فيه من ليس منهم ألا ترى أن من حوائج "منى" أشياء كثيرة غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها٥؛ لأن منها التلاقي، ومنها التشاكي٦، ومنها التخلي٨، إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به. وكأنه صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت:
ومسح بالأركان من هو ماسح
١ أي ظهورها ولمعانها. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب، "رآه". ٣ ثبت هذا اللفظ في أ، وسقط في ش، ب. وفي ج: "أن قوله كل حاجة يفيد". وهي عبارة مستقيمة بخلاف ما في ب، ش. ٤ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "ذر". ٥ في الأصول: "سواء" ولا يستقيم عليه المعنى، وجملة "والمعتاد فيه سواها" عطف على "غير ما الظاهر عليه" فهو من وصف "أشياء". والضمير في "فيه" يعود إلى "الظاهر". ٦ كذا في أ، ج، وفي ب، ش: "التشكي". ٧ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "التحلي" وكأن التخلي طلب الحلوة بالحبيب. ٨ كذا في أ. وفي ش، ب، ج: "لقوله".
أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها, وآرابنا التي أنضيناها١، من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به وجار في القربة من الله مجراه أي لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح. وأما البيت الثاني فإن فيه:
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
وفي هذا ما أذكره لتراه فتعجب ممن عجب منه ووضع من معناه. وذلك أنه لو قال: أخذنا في أحاديثنا ونحو ذلك لكان فيه معنى يكبره أهل النسيب وتعنو له ميعة٢ الماضي الصليب. وذلك أنهم قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الأليفين والفكاهة بجمع شمل المتواصلين؛ ألا ترى إلى قول الهذلي ٣:
وإن حديثًا منك لو تعلمينه ... جنى النخل في ألبان عوذ مطافل٤
وقال آخر:
وحديثها كالغيث يسمعه ... راعى سنين تتابعت جدبا
فأصاخ يرجو أن يكون حيًّا ... ويقول من فرح هيا ربا٥
وقال الآخر ٦:
وحدثتني يا سعد عنها فزدتني ... جنونًا فزدني من حديثك يا سعد
١ أي فرغنا منها، من قولهم، أنضى الثوب: أبلاه. وقد نقل ابن الأثير في المثل السائر "المقالة الثانية" معظم كلام ابن جني على البيتين، ولما بلغ هذا الموضع قال: "وآرابنا التي بلغناها". ٢ يريد قوته. وميعة الشباب: نشاطه وأوله. والماضي: نافذ الأمر، الصليب: الشديد ذو الصلابة. ٣ هو أبو ذؤيب: وانظر ديوان الهذليين طبعة الدار ١/ ١٤٠. ٤ رواية ديوان الهذليين واللسان في "طفل": "تبذلينه" بدل "تعلمينه"، والضمير في "تبذلينه" يعود إلى "حديثا" وفي "تعليمنه" للخبر والحكم. ٥ انظر ص٣٠ من هذا الجزء. ٦ هو العباس بن الأحنف. وانظر الديوان المطبوع في استامبول ص٥٨، ومعاهد التنصيص ١/ ٥٧.
وقال المولد ١:
وحديثها السحر الحلال لو أنه ... لم يجن قتل المسلم المتحرز
الأبيات الثلاثة. فإذا كان قدر الحديث -مرسلا- عندهم هذا, على ما ترى فكيف به إذا قيده بقوله "بأطراف الأحاديث ". وذلك أن قوله٢: "أطراف الأحاديث " وحيًا خفيًّا ورمزًا حلوًا ألا ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه٣ ذوو الصبابة المتيمون من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأدمث وأغزل وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفًا, ومصارحة وجهرًا وإذا كان كذلك فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدمًا في نفوسهم من لفظهما وإن عذب موقعه وأنق له مستمعه.
نعم، وفي قوله:
وسالت بأعناق المطي الأباطح
من الفصاحة ما لا خفاء به. والأمر في هذا أسير، وأعرف وأشهر.
فكأن العرب إنما تحلى ألفاظها وتدبجها وتشيها وتزخرفها عناية بالمعاني التي وراءها وتوصلا بها إلى إدراك مطالبها وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن من الشعر لحكمًا وإن من البيان لسحرًا" ٤. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا في ألفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصايد وأشراكًا للقلوب وسببًا وسلمًا إلى تحصيل المطلوب عرف بذلك أن الألفاظ خدم للمعاني والمخدوم -لا شك- أشرف من الخادم.
١ هو ابن الرومي والبيت في ديوانه ص١١٦٤. وانظر ص٣٠ من هذا الجزء. ٢ كذا في ش، ب. وفي أ، ج: "ذكره". ٣ كذا في ش، ج. وفي أ، ب: "يتقارضه". ٤ رواه أحمد في مسنده، وأبو داود. قال شارح الجامع الصغير: وإسناده صحيح. انظر هذا الكتاب. وقوله "حكما" يضبط كقفل مصدرا، وكعنب جمع حكمة.
والأخبار في التلطف بعذوبة الألفاظ إلى قضاء الحوائج أكثر من أن يؤتى عليها أو يتجشم للحال "نعت لها"١، ألا ترى إلى قول بعضهم وقد سأل آخر حاجة فقال المسئول: إن علي يمينًا ألا أفعل هذا. فقال له السائل: إن كنت -أيدك الله- لم تحلف يمينًا قط على أمر فرأيت غيره خيرًا منه فكفرت عنها له وأمضيته فما أحب أن أحنثك وإن كان ذلك قد كان منك فلا تجعلني أدون الرجلين عندك. فقال له: سحرتني, وقضى حاجته.
وندع هذا ونحوه لوضوحه, ولنأخذ لما كنا عليه فتقول:
مما يدل على اهتمام العرب بمعانيها وتقدمها٢ في أنفسها على٣ ألفاظها أنهم قالوا في شمللت٤, وصعررت٥، وبيطرت، وحوقلت٦، ودهورت٧، وسلقيت٨، وجعبيت ٩: إنها ملحقة بباب دحرجت. وذلك أنهم وجدوها على سمتها١٠: عدد حروف وموافقة بالحركة والسكون, فكانت هذه صناعة لفظية, ليس فيها أكثر من إلحاقها ببنائها, واتساع العرب بها في محاوراتها, وطرق كلامها.
والدليل على أن فعللت وفعيلت وفوعلت وفعليت ملحقة بباب دحرجت مجيء مصادرها على مثل مصادر باب دحرجت. وذلك قولهم: الشمللة والبيطرة والحوقلة والدهورة والسلقاة والجعباة. فهذا "ونحوه"١١ كالدحرجة والهملجة١٢،
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "تعب بها". ٢ كذا في ش، ب. وسقط في أهذا الحرف. ٣ سقط لفظ "على" في أ. فالعبارة فيها: "تقدمها أنفسها ألفاظها". وعليه يكون ألفاظها مقبول التقدم. وهو قد يتعدى بنفسه. ٤ شملل: أسرع وشمر. ٥ يقال: صعورالشيء: درجه. ٦ حوقل: ضعف. ٧ يقال: دهور الشيء: جمعه وقذف في مهول. ٨ يقال: سلقاه إذا طعنه فألقاء على جنبه. ٩ جعباه إذا سرعة. ١٠ السمت: الطريق والهيئة. ١١ هذه الزيادة في أ. وسقطت في ش، ب. ١٢ الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة.
والقوقاة والزوزاة. فلما جاءت مصادرها١ الرباعية والمصادر أصول للأفعال حكم بإلحاقها بها ولذلك استمرت في تصريفها استمرار ذوات الأربعة. فقولك: بيطر يبيطر بيطرة كدحرج يدحرج دحرجة ومبيطر كمدحرج. وكذلك شملل يشملل شمللة وهو مشملل. فظهور٢ تضعيفه على هذا الوجه أوضح دليل على إرادة إلحاقه. ثم إنهم قالوا: قاتل يقاتل قتالًا ومقاتلة وأكرم يكرم إكرامًا وقطع يقطع تقطيعًا فجاءوا بأفعل وفاعل وفعل غير ملحقة بدحرج وإن كانت على سمته وبوزنه كما كانت فعلل وفيعل وفوعل وفعول وفعلى على سمته ووزنه ملحقة ٣. والدليل على أن فاعل وأفعل وفعل غير ملحقة بدحرج وبابه امتناع مصادرها أن تأتي على مثال الفعللة ألا تراهم لا يقولون: ضارب ضاربة ولا أكرم أكرمة ولا قطع قطعة فلما امتنع فيها هذا -وهو العبرة في صحة الإلحاق- علم أنها ليست ملحقة بباب دحرج.
فإذا قيل: فقد تجيء مصادرها من غير هذا الوجه على مثال مصادر ذوات الأربعة ألا تراهم يقولون: قاتل قيتالا٤، وأكرم إكرامًا ﴿وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كِذَّابًا﴾
فهذا بوزن الدحراج, والسرهاف, والزلزال, والقلقال؛ قال ٥:
سرهفته ما شئت من سرهاف
١ كذا في ش، ب. وفي أ: "مصادرها". ٢ كذا في ش، ب، وفي أ "وظهور". ٣ في الأصول "غير ملحقة" وزيادة "غير" مفسدة وقد جريت على ما في المطبوعة، وهو الصواب. ٤ كذا في أ، ب. وفي ش: "قتالا". والأوفق بالسياق ما أثبتناه، ألا تراه يقول: "فهذا بوزن الدحراج" وإنما يظهر هذا في القتال،. والقيتال والقتال كلاهما يقال مصدر قاتل، وإن كان الأغلب الاستعمال الثاني، وهو مخفف من الأول وانظر شرح المفصل ٦/ ٤٨. ٥ هو العجاج، وهو من أرجوزة يعاتب فيها ابنه رؤية. وبعده: حتى إذا ما آض ذا أعراف ... كالكودن المشدود بالإكاف قال الذي جمعت لي صوافي ... من غير ما عصف ولا اصطراف
قيل: الاعتبار بالإلحاق بها ليس إلا من جهة الفعللة, دون الفعلال, وبه كان يعتبر سيبويه. ويدل على صحة ذلك أن مثال الفعللة لا زيادة فيه فهو بفعلل أشبه من مثال الفعلال والاعتبار١ بأصول أشبه منه وأوكد منه بالفروع. فإن قلت: ففي الفعللة الهاء زائدة قيل: الهاء في غالب أمرها وأكثر أحوالها غير معتدة من حيث كانت في تقدير المنفصلة.
فإن قيل: فقد صح إذًا أن فاعل وأفعل وفعّل -وإن كانت بوزن دحرج- غير ملحقة به, فلم لم تلحق به؟ قيل: العلة في ذلك أن كل واحد من هذه المثل جاء بمعنى. فأفعل للنقل وجعل الفاعل مفعولا؛ نحو دخل وأدخلته, وخرج, وأخرجته. ويكون أيضًا للبلوغ نحو أحصد الزرع, وأركب المهر, وأقطف الزرع, ولغير ذلك من المعاني. وأما فاعل فلكونه من اثنين فصاعدًا نحو ضارب زيد عمرًا وشاتم جعفر بشرًا ٢. وأما فعّل فللتكثير نحو غلّق الأبواب وقطّع الحبال وكسّر الجرار.
فلما كانت هذه الزوائد في هذه المثل إنما جيء بها للمعاني خشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات الأربعة أن يقدر أن غرضهم فيها إنما هو إلحاق اللفظ باللفظ؛ نحو شملل, وجهور, وبيطر, فتنكبوا إلحاقها بها؛ صونًا للمعنى وذبًّا عنه أن يستهلك ويسقط حكمه, فأخلوا بالإلحاق لما كان صناعة لفظية، ووقروا٣ المعنى
= "سرهفته": أحسنت غذاءه، يريد جهده في تربيته. و"أعراف" جمع عرف -بضم فسكون- وهو الشعر من العنق. و"الكودن" من الخيل ما لم ينتج من العراب، وقوله: "صوافي" جمع صاف أي خالص لي، "والعصف": الكسب، و"الاصطراف"، التصرف في كسب المال، يقول: أحسنت تربيته حتى إذا شب وترعرع وصار كالبرذون طمع في مالي وزعم أنه خالص له. وذلك مع أنه لم يتعب في كسب هذا المال وجمعه. وانظر الجزء الثاني من مجموع أشعار العرب طبعة أوروبا ص٤٠. ١ كذا في أ. وفي ش، ب زيادة بعد "الاعتبار" هي: "والمراعاة". ٢ كذا في أ. وفي، ب: "بكرا". ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "وفروا".
ورجبوه؛ لشرفه عندهم وتقدمه في أنفسهم. فرأوا الإخلال باللفظ في جنب الإخلال بالمعنى يسيرًا سهلا وحجمًا محتقرًا. وهذا الشمس إنارة مع أدنى تأمل.
ومن ذلك أيضًا أنهم لا يلحقون الكلمة من أولها إلا أن يكون مع الحرف الأول غيره ألا ترى أن "مَفعلًا " لما كانت زيادته في أوله لم يكن ملحقًا بها١، نحو: مَضرب ومَقتل. وكذلك "مِفعل " نحو: مِقطع ومِنسج وإن كان مَفعل بوزن جعفر ومِفعل بوزن هِجرع ٢. يدل على أنهما ليسا ملحقين بهما ما نشاهده من ادغامهما٣ نحو مسد ومرد ومتل٤ ومشل ٥. ولو كانا ملحقين لكانا حري أن يخرجا على أصولهما كما خرج شملل وصعرر على أصله. فأما محبب فعلم خرج شاذًا كتهلل ومكوزة ونحو ذلك مما احتمل لعلميته.
وسبب امتناع مَفعل ومِفعل أن يكونا ملحقين -وإن كانا على وزن جعفر, وهجرع- أن الحرف الزائد في أولهما٦، وهو لمعنى؛ وذلك أن مَفعلا يأتي للمصادر نحو ذهب مذهبًا ودخل مدخلا وخرج مخرجًا. ومِفعلا يأتي للآلات٧، والمستعملات؛ نحو مِطرق ومِروح٨ ومِخصف٩ ومئزر. فلما كانت الميمان ذواتي معنى خشوا إن هم ألحقوا بهما أن يتوهم أن الغرض فيهما إنما هو الإلحاق حسب فيستهلك المعنى المقصود بهما فتحاموا الإلحاق بهما ليكون ذلك موفرًا على المعنى لهما.
ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة, وذلك لقوة العناية به فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكنه عندهم.
١ أي بهذه الزيادة، أي بسببها. ٢ من معانيه الأحمق، والمجنون. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "إدغامها". ٤ التل: الصرع، ويقال رمح متل؛ أي يتل به ويصرع. ورجل مثل: قوى. ٥ الشل: الطرد، والمشل المطرد، وهو رمح قصير. ٦ كذا في أ، وفي ش، ب سقطت الواو. ٧ تثبتت الواو في أ، وسقطت في ش، ب. ٨ هي المروحة يتروح بها. ٩ هو المخرز.
وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل إذ كن دلائل على الفاعلين: من هم وما هم وكم عدتهم نحو أفعل ونفعل وتفعل ويفعل وحكموا بضد " هذا لِلّفظ"١؛ ألا ترى إلى٢ ما قاله أبو عثمان٣ في الإلحاق: إن أقيَسه أن يكون بتكرير اللام فقال: باب شمللت وصعررت أقيس من باب حوقلت وبيطرت وجهورت.
أفلا ترى إلى حروف المعاني: كيف بابها التقدم وإلى حروف الإلحاق والصناعة: كيف بابها التأخر. فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم وعلوه في تصورهم إلا بتقديم دليله وتأخر دليل نقيضه لكان مغنيًا من غيره كافيًا.
وعلى هذا حشوا بحروف المعاني فحصنوها بكونها حشوًا وأمنوا عليها ما لا يؤمن على الأطراف المعرضة للحذف والإجحاف. وذلك كألف التكسير وياء التصغير نحو دارهم ودريهم وقماطر وقميطر. فجرت في ذلك -لكونها حشوًا- مجرى عين الفعل المحصنة في غالب الأمر المرفوعة عن حال الطرفين من الحذف ألا ترى إلى كثرة باب عدة وزنة وناس٤، والله في أظهر٥ قولي سيبويه، وما حكاه أبو زيد من قولهم لاب٦ لك وويلِمّهِ٧،
١ هذا عن أوإن كان فيها، "هذا اللفظ"، وهو خطأ في الرسم. وفي ش، ب: "هذه الصناعة اللفظية"، وهي غير مستقيمة، وكأن الأصل: "هذا للصناعة اللفظية". وفي ج: "ذلك لصناعة اللفظ"، وهي عبارة صحيحة. ٢ ثبت لفظ "إلى" في ش، ب: وسقط في أ. ٣ يريد المازني. وقد جاء في تصريفه في الباب الأول "باب الأسماء والأفعال: كم يكون عددهما في الأصل وما يزاد فيهما": "وهذا الإلحاق بالواو والياء والألف لا يقدم عليه إلا أن يسمع. فإذا سمع قيل: ألحق ذا بكذا بالواو والياء؛ وليس بمطرد. فأما المطرد الذى لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكررا للإلحاق؛ مثل مهدد وقردد وعندد وسردد، والأفعال: جلبب، يجلبب، جلببة". ٤ فأصل ناس أناس. وانظر سيبويه ١/ ٩ ٢٠٣/ ١٢٥. ٥ هذا القول في الكتاب ١/ ٣٠٩ يقول فيه: "وكأن الاسم -والله أعلم- إله، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلقا منها". ٦ أي في لا أب لك. ٧ أصله: ويل أمه. يقال ذلك لمن يستجاد.
ويا با١ المغيرة وكثرة باب يد ودم وأخ وأب وغَد وهَن وحِر واست وباب ثُبة وقُلة وعِزَة وقلة باب٢ مُذ وسَه: إنما هما هذان الحرفان بلا خلاف. وأما ثُبة٣ ولِثة فعلى الخلاف. فهذا يدلك على ضنهم بحروف المعاني وشحهم عليها: حتى قدموها عناية بها أو وسطوها تحصينًا لها.
فإن قلت: فقد نجد حرف المعنى آخرًا كما نجده أولا ووسطًا. وذلك تاء التأنيث وألف التثنية وواو الجمع على حده والألف والتاء في المؤنث٤، وألفا التأنيث في حمراء وبابها وسكرى وبابها وياء الإضافة كهني٥، فما ذلك؟
قيل: ليس شيء مما تأخرت فيه علامة معناه إلا لعاذر مقنع. وذلك أن تاء التأنيث إنما جاءت في طلحة٦ وبابها آخرًا من قبل أنهم أرادوا أن يعرفونا تأنيث ما هو وما مذكره فجاءوا بصورة المذكر كاملة مصححة ثم ألحقوها تاء التأنيث ليعلموا حال صورة التذكير وأنه قد استحال بما لحقه إلى التأنيث فجمعوا بين الأمرين ودلوا على الغرضين. ولو جاءوا بعلم التأنيث حشوًا لانكسر المثال ولم يعلم تأنيث أي شيء هو.
١ ورد هكذا في وقوله: يا بالمغيرة رب أمر معضل ... فزجته بالنكر مني والدها يريد: يا أبا المغيرة، وانظر الخزانة ٤/ ٣٣٥. ٢ يريد بباب: مذ، وسه ما حذف منه الحشو؛ فإن أصل مذ منذ، وسه سته. ٣ الثبة يراد بها وسط الحوض، وقد قيل إنها من ثاب الماء إذا اجتمع، فالمحذوف منها العين. وقيل إن المحذوف منها اللام، وهي واو أو ياء على الخلاف. وانظر اللسان في "ثبو". واللثة ما حول الأسنان. ويقول بعض اللغويين: أصلها التي حذفت لامها الياء، ويقول ابن جني: إنها محذوفة العين -وهي الواو- من لثت العمامة أي أدرتها على رأسي، واللثة محيطة بالأسنان دائرة بها. ٤ أي في جمع المؤنث. ٥ أي في النسبة إلى الهن. ٦ الطلحة هنا: الواحدة من شجر الطلح، ولا يراد به العلم.
فإن قلت: فإن ألف التكسير وياء التحقير قد تكسران مثال الواحد والمكبر وتخترمان صورتيهما لأنهما حشو لا آخر. وذلك قولك دفاتر ودفيتر وكذلك كليب وحجير ونحو ذلك قيل: أما التحقير فإنه أحفظ للصورة من التكسير ألا تراك تقول في تحقير حبلى: حبيلى وفي صحراء: صحيراء فتقر ألف التأنيث بحالها فإذا كسرت قلت: حبالى وصحارى وأصل حبالى حبال كدعاو وتكسير دعوى فتغير علم التأنيث. وإنما كان الأمر كذلك من حيث كان تحقير الاسم لا يخرجه عن رتبته الأولى -أعني الإفراد- فأقر "بعض لفظه"١ لذلك وأما التكسير فيبعده عن الواحد الذي هو الأصل فيحتمل التغيير لا سيما مع اختلاف معاني الجمع فوجب اختلاف اللفظ. وأما ألف٢ التأنيث المقصورة والممدودة فمحمولتان على تاء التأنيث وكذلك علم التثنية والجمع على حده لاحق بالهاء أيضًا. وكذلك ياء النسب. وإذا كان الزائد غير ذي المعنى قد قوي سببه حتى لحق بالأصول عندهم فما ظنك بالزائد ذي المعنى وذلك قولهم في اشتقاق الفعل من قلنسوة تارة: تقلنس وأخرى: تقلسى فأقروا النون وإن كانت زائدة وأقروا أيضًا الواو حتى قلبوها ياء في تقلسيت. وكذلك قالوا: قَرنُوة٣ فلما اشتقوا الفعل منها قالوا قرنيت السقاء فأثبتوا الواو كما أثبتوا بقية حروف الأصل: من القاف والراء والنون ثم قلبوها ياء في قرنيت. هذا مع أن الواو في قرنوة زائدة للتكثير والصيغة لا للإلحاق ولا للمعنى وكذلك الواو في قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى. وقالوا في نحوه: تعفرت الرجل إذا
١ كذا في أوفي ش، ب: "لفظ بعضه". ٢ كذا في أ، ب، ش. وعليه فقوله: "الممدود" عطف على "ألف التأنيث المقصورة" حتى يصح تثنيته الخبر. وفي ج: "وألفا التأنيث محمولتان". وهي واضحة. ٣ هي عشب بنبت في الرسل يدبغ به الأساقي.
صار عفريتًا فهذا تفعلت؛ وعليه جاء تمسكن وتمدرع١، وتمنطق وتمندل٢، ومخرق٣، وكان يسمى محمدًا ثم تمسلم أي صار يسمى مسلمًا و "مرحبك الله ومسهلك "٤ فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق كل ذلك توفية٥ للمعنى وحراسة له ودلالة عليه. ألا تراهم إذ قالوا: تدرع وتسكن وإن كانت أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم: أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة وكذلك بقية الباب.
ففي هذا شيئان: أحدهما حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار الأصول. والآخر ما يوجبه ويقضى به: من ضعف تحقير الترخيم وتكسيره عندهم لما يقضى به ويفضي بك إليه: من حذف الزوائد على معرفتك بحرمتها عندهم.
فإن قلت: فإذا كان الزائد إذا وقع أولا للإلحاق فكيف ألحقوا بالهمزة في ألَندد٦ وألَنجج٧ والياء في يلَندد٦ ويلَنجج٧ والدليل على الإلحاق ظهور التضعيف؟ قيل: قد قلنا قبل: إنهم لا يلحقون الزائد من أول الكلمة إلا أن يكون معه زائد آخر فلذلك جاز الإلحاق بالهمزة والياء في ألندد ويلندد لما انضم إلى الهمزة والياء والنون.
١ أي لبس المدرعة -كمكنسة- وهي ضرب من الثياب، ولا يكون من الصوف. ٢ أي مسح بالمنديل. ٣ كذا في أ، ج. وفي ش، ب: "تمخرق" ويقول ابن جني في سر الصناعة في آخر حرف الميم: "وقالوا: يخرق الرجل، وضعفها ابن كيسان". وفي المنصف للمصنف في الباب الثاني: "فأما قول العامة تمخرق فينبغي أن يكون لا أصل له. أو إن كان قد جاء عن العرب فهو بمنزلة تمسكن في الشذوذ: والجيد تخرق لأنهم يقولون: تخرق فلان بالمعروف، ولم نسمعهم يقولون مخرق، فإنما هو من الخرق وهو الكريم من الرجال إلا أن بعض أصحابنا حكى مخرق وليس بالقوي". ٤ أي حبك الله بهذه التحية: مرحبا ومهلا. ٥ كذا في أوفي اللسان في "درع"، وفي ش، ب: "وتوقية". ٦ الألندد واليلندد: الشديد الخصومة الجدل. ٧ الألنجج واليلنجج: عود من الطيب يتبخر به.
وكذلك ما جاء عنهم١ من إنقحل٢ -في قول صاحب٣ الكتاب- ينبغي أن تكون الهمزة في أوله للإلحاق -بما اقترن بها من النون- بباب جِردَحل. ومثله ما رويناه عنهم من قولهم: رجل إنزَهوٌ، وامرأة إنزَهوة، ورجال إنزهوون، ونساء إنزهوات إذا كان٤ ذا زهو فهذا إذًا إنفعل. ولم يحك سيبويه من هذا الوزن إلا إنقحلا وحده وأنشد الأصمعي٥ -رحمه الله:
لما رأتني خَلَقًا إنقَحلا
ويجوز عندي في إنزهوٍ غير هذا, وهو أن تكون همزته بدلا من عين, فيكون أصله عِنزَهو: فِنعلو من العزهاة وهو الذي لا يقرب النساء. والتقاؤهما أن فيه انقباضًا وإعراضًا وذلك طرف من أطراف الزهو؛ قال ٦:
إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا ... فكن حجرًا من يابس الصخر جلمدا
وإذا حملته على هذا لحق بباب أوسع من إنقحل وهو باب٧ قِندأو٨، وسِندأو٩، وحِنطأو١٠، وكِنتأو ١١.
فإن قيل: ولم لما كان مع الحرف الزائد إذا وقع أولًا زائد ثان غيره صارا جميعًا للإلحاق وإذا انفرد الأول لم يكن له قيل: لما كنا عليه من غلبة المعاني للألفاظ على ما تقدم.
١ كذا في أ. وسقط هذا اللفظ في ش، ب. ٢ يقال رجل إنقحل إذا كان يابسا من الهرم. ٣ انظر سيبويه ٢/ ٣١٧. ٤ هذا راجع للوصف الأول وهو إنزهو. وعبارة اللسان بعد سياقة ما سبق هنا: "وذلك إذا كانوا ذوي زهو". وفي ج: "إذا كن ذا زهو" والصواب: "ذوات" وهو راجع للأخير. ٥ انظر كتاب خلق الإنسان في مجموعة الكنز اللغوي ص١٦١. ٦ هو الأحوص بن محمد الأنصاري. وانظر الأغاني ١٣/ ١٥٩. وانظر في ترجمته الخزانة ١/ ٢٣٣. ٧ وهو باب فعلو، والأول باب إنفعل. وانظر في هذا الباب الكتاب ٢/ ٣٥١. ٨ الفندأو: الجريء المقدم. ٩ والسندأو: القصير أو الخفيف. ١٠ والحنطأو: العظيم البطن أو القصير. ١١ والكستأو: الجمل الشديد.
وذلك أن أصل الزيادة في أول الكلمة إنما هو للفعل. وتلك حروف المضارعة في أفعلُ ونفعلُ وتفعلُ ويفعلُ وكل واحد من أدلة المضارعة إنما هو حرف واحد فلما انضم إليه حرف آخر فارق بذلك طريقه في باب الدلالة على المعنى فلم ينكر أن يصار به حينئذ إلى صنعة اللفظ وهي الإلحاق.
ويدلك على تمكن الزيادة إذا وقعت أولًا في الدلالة على المعنى تركهم صرف أحمد وأرمل، وأزمل١، وتنضب ونرجس معرفة لأن هذه الزوائد في أوائل الأسماء وقعت موقع ما هو أقعد منها في ذلك الموضع وهي حروف المضارعة. فضارع أحمد أركب وتنضب تقتل ونرجس نضرب فحمل زوائد الأسماء في هذا على أحكام زوائد الأفعال دلالة على أن الزيادة في أوئل الكلم إنما بابها الفعل ٢.
فإن قلت: فقد نجدها٣ للمعنى ومعها زائد آخر غيرها وذلك نحو ينطلق, وأنطلق وأحرنجم ويخرنطم ويقعنسس. قيل: المزيد للمضارعة هو حرفها وحده فأما النون فمصوغة في حشو الكلمة في الماضي نحو احرنجم ولم تجتمع مع حرف المضارعة في وقت واحد, كما التقت الهمزة والياء مع النون في ألنجج ويلندد في وقت واحد.
فإن قلت: فقد تقول: رجل ألد ثم تلحق النون فيما بعد فتقول: ألندد, فقد رأيت الهمزة والنون غير مصطحبتين. قيل: هاتان حالان متعاديتان؛ وذلك أن ألد ليس من صيغة ألندد في شيء، إنما ألد مذكر لفداء؛ كما أن أصم تذكير صماء. وأما ألندد فهمزته مرتجلة مع النون في حال واحدة, ولا يمكنك أن تدعي أن احرنجم لما صرت إلى مضارعه فككت يده عما كان فيها من الزوائد ثم ارتجلت
١ هو في الأصل الصوت المختلط. ٢ كذا في أ. وفي غيرها: "للفعل". ٣ كذا في ب وفي أ: "تجدها" وفي ش: غير منقوطة الأول.
له زوائد غيرها؛ ألا ترى أن المضارع مبناه على أن ينتظم جميع حروف الماضي من أصل أو زائد كبيطر ويبيطر وحوقل ويحوقل وجهور ويجهور وسلقى ويسلقي وقطع ويقطع، و"تكسر ويتكسر"١ وضارب ويضارب.
فأما أكرم يكرم فلولا ما كره من التقاء الهمزتين في أؤكرم لو جيء به على أصله للزم أن يؤتى بزيادته فيه كما جيء بالزيادة في نحو يتدحرج وينطلق. وأما همزة انطلق فإنما حذفت في ينطلق للاستغناء عنها بل قد كانت في حال ثباتها في حكم الساقط أصلًا فهذا واضح.
ولأجل ما قلناه: من أن الحرف المفرد في أول الكلمة لا يكون للإلحاق ما حمل أصحابنا تهلل٢ على أن ظهور تضعيفه إنما جاز لأنه عَلَم والأعلام تغير كثيرًا. ومثله عندهم٣ محبب لما ذكرناه.
وسألت يومًا أبا علي -رحمه الله- عن تجفاف ٤: أتاؤه للإلحاق بباب قرطاس؟ فقال: نعم واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها. فعلى هذا يجوز أن يكون ما جاء عنهم من باب أُملود٥ وأُظفور ملحقًا بباب عُسلوج٦ ودُملوج٧، وأن يكون إطريح٨ وإسليح٩ ملحقًا بباب شِنظيز١٠ وخنزير. ويبعد هذا عندي لأنه يلزم منه أن
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "كسر ويكسر". ويلاحظ أن الراو بين الفعلين في هذا وما بعده ساقطة في أ. ٢ بالتاء والثاء قرية بالريف. وفي معجم البكري، والقاموس أن ثهلل -بالمثلثة- موضع قريب من سيف كاظمة، وكاظمة ماء في الطريق بين البصرة ومكة: وما أثبت أولا هو ما في معجم البلدان لياقوت. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "عنده". وما أثبت هو الصواب. ٤ هو ما يوضع على الخيل من الحديد وغيره في الحرب؛ ليقيها الجراح. ٥ يقال: غصن أملود: ناعم لين. ٦ العسلوج: ما اخضر ولان من القضبان. ٧ الدملوج من الحلي ما يلبسه العضد. ٨ كأن الأصل: باب الريح: على نسق ما قبله، وبذلك يتوجه إفراد الخبر، وفي ج: "ملحقين"، ويقال سنام إطريح إذا طال ثم مال في أحد شقيه. ٩ الإسليح شجرة ترهاها الإبل فيغزر لبنها. ١٠ الشنظيز: السيء الخلق، والسخيف العقل.
يكون باب إعصار وإسنام١ ملحقًا بباب حِدبار٢ وهِلقام٣ وباب إفعال لا يكون ملحقًا ألا ترى أنه في الأصل للمصدر نحو إكرام وإحسان وإجمال وإنعام وهذا مصدر فعل غير ملحق فيجب أن يكون المصدر في ذلك على سمت فعله غير مخالف له. وكأن هذا ونحوه إنما لا يجوز أن يكون ملحقًا من قبل أن ما زيد على الزيادة الأولى في أوله إنما هو حرف لين وحرف٥ اللين لا يكون للإلحاق إنما جيء به لمعنى وهو امتداد الصوت به وهذا حديث غير حديث الإلحاق ألا ترى أنك إنما تقابل بالملحق الأصل وباب المد إنما هو الزيادة أبدًا فالأمران على ما ترى في البعد غايتان.
فإن قلت على هذا: فما٦ تقول في باب إزمَول٧، وإدرَون٨، أملحق هو أم غير ملحق وفيه -كما ترى- مع الهمزة الزائدة؟ الواو زائدة قيل: لا بل هو ملحق بباب جردحل وحنزقر ٩. وذلك أن الواو التي فيه ليست مدًا لأنها مفتوح ما قبلها فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها.
فإن قلت: فقد قال١٠ في طومار: إنه ملحق بقسطاس والواو كما ترى بعد الضمة أفلا تراه كيف ألحق بها مضمومًا ما قبلها. قيل: الأمر كذلك؛ وذلك
١ الإسنام: ضرب من الشجر. ٢ الحدبار: الناقة الضامرة. ٣ الهلقام: الضخم الطويل. ٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "الزائدة". ٥ كذا في أ: "حرف" بالإفراد، ويتذكر الفعل والضمائر بعد، وهو الموافق لعبارة اللسان في "سلح". وفي ش، ب: "حروف" مع تأنيث ما بعدها من الفعل والضمائر. ٦ كذا في أ. وفي ش، ب: "ما". ٧ هو المصوت من الوعول. ٨ الإدرون: معلف الدابة، والأصل. ٩ هو القصير الدميم من الناس. ١٠ أي أبو علي؛ فإنه هو الذي سلف الحديث عنه, وإن كانت عبارة ابن سيده في اللسان "طمر" تقضي أن قائل هذا سيبويه، ولم أقف في كتابه على هذا الحكم. والطومار: الصحيفة.
أن موضع المد إنما هو قبيل الطرف مجاورًا له كألف عماد وياء سعيد وواو عمود. فأما واو طومار وياء ديماس١ فيمن قال دياميس فليستا للمد لأنهما لم تجاورا الطرف. وعلى ذلك قال في طومار: إنه ملحق لما تقدمت الواو فيه، فلم تجاور طرفه.
فلو بنيت على هذا من "سألت " مثل طومار وديماس لقلت: سوءال وسيئال. فإن خففت الهمزة ألقيت حركتها على الحرفين قبلها ولم تحتشم ذلك٢، فقلت: سوال وسيال ولم تجرهما٣ مجرى واو مقروءة وياء خطيئة في إبدالك الهمزة بعدهما إلى لفظهما وادغامك إياهما فيها في نحو مقروة وخطية. فلذلك لم يقل في تخفيف سوءال وسيئال: سُوّال ولا سِيّال. فاعرفه.
فإن قيل: ولم لم يتمكن حال المد إلا أن يجاور الطرف قيل: إنما جيء بالمد في هذه المواضع لنعمته٤ وللين الصوت به. وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف, ومكان الاستراحة والأون٥؛ فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسكونه, وما يخفض من غلواء٦ الناطق واستمراره على سنن جريه٧، وتتابع نطقه. ولذلك كثرت
١ أي لا فيمن قال: دماميس في الجمع؛ لظهور أن الياء عند هؤلاء بدل من التضعيف، وانظر سيبويه ٢/ ١٢٧. هذا، والديماس: الحمام. ٢ الأصل: "من ذلك"، فإن الاحتشام يتعدى بمن، فحذف الحرف وأوصل الفعل. وانظر اللسان "حشم". ٣ وذلك لأن واو مقروءة وياء خطيئة مدتان لا تقبلان الحركة، فلا سبيل إلى نفل حركة الهمزة إليهما؛ لأن ذلك ينقض الغرض منهما، فكان تخفيف الهمزة في مثل ذلك يغلب الهمزة حرفا من جنس المدة والادّغام. فأما واو سوءال وياء سيئال على الإلحاق فهما شبيهان بالحروف الأصلية يقبلان نقل الحركة إليهما فحذف الهمزة. ٤ النعمة -بفتح النون- في الأصل الترفه، ويراد به هنا رقة الصوت. ٥ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "السكون". والأون: الدعة والسكون. ٦ كذا في ج: وفي غيرها: "علو" وكأنها محرفة عن "غلو" وهو كالغلواء. والغلواء: النشاط والسرعة. ٧ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "غربه".
حروف المد قبل حرف الرويّ -كالتأسيس والردف- ليكون ذلك مؤذنًا بالوقوف ومؤديًا إلى الراحة والسكون. وكلما جاور حرف المد الروي كان آنس به وأشد إنعامًا لمستمعه. نعم وقد نجد١ حرف اللين في القافية عوضًا عن حرف متحرك أوزنة حرف متحرك حذف من آخر البيت في أتم أبيات ذلك البحر؛ كثالث الطويل وثاني البسيط والكامل. فلذلك كان موضع حرف اللين إنما هو لما جاور الطرف. فأما ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك فإنها وإن كانت راسخة في اللين وعريقة في المد فليس ذلك لاعتزامهم المد بها بل المد فيها -أين وقعت- شيء يرجع إليها في ذوقها وحسن النطق بها ألا تراها دخولها٢ في " فاعل" لتجعل الفعل من اثنين فصاعدًا نحو ضارب وشاتم فهذا معنى غير معنى المد وحديث غير حديثه. وقد ذكرت هذا الموضع في كتابي في شرح تصريف أبي عثمان وغيره من كتبي وما خرج من كلامي.
فإن قلت: فإذا كان الأمر كذا فهلا زيدت المدات في أواخر الكلم للمد, فإن ذلك أنأى لهن وأشد تماديًا بهن؟ قيل: يفسد ذاك من حيث كان مؤديًا إلى نقض الغرض وذلك أنهن لو تطرفن لتسلط الحذف عليهن فكان يكون ما أرادوه من زيادة الصوت بهن داعيًا إلى استهلاكه بحذفهن ألا ترى أن ما جاء في آخره الياء والواو قد حفظن٣ عليه، وارتبطن له بما زيد عليهن من التاء من بعدهن وذلك كعفرية، وحدرية٤، وعفارية وقراسية٥، وعلانية، ورفاهية،
١ كذا في ش، ب. وفي أ: "تجد". ٢ بالنصب بدل من الضمير المنصوب في تراها. ٣ حفظن أي الواو والياء وجمع باعتبار أفرادهما، وقوله: "عليه" أي على ما جاء في آخره الواو والياء. ٤ الحذرية: الأرض الخشنة. ٥ هو الضخم الشديد من الإبل.
وبُلهنية وسُحفنية١، وكذلك عرقوة، وترقوة وقلنسوة وقمحدوة ٢. فأما رباع٣ وثمان وشناح٤ فإنما احتمل ذلك فيه للفرق بين المذكر والمؤنث في رباعية وثمانية وشناحية. وأيضًا فلو زادوا الواو طرفًا لوجب قلبها ياء ألا تراها لما حذفت التاء عنها في الجمع قلبوها ياء قال:
أهل الرباط البيض والقلنسي٥
وقال المجنون:
وبيض القلنسي من رجال أطاول
وقال:
حتى تقُضّي٦ عرقي الدُلي
وأيضًا فلو زيدت هذه الحروف طرفًا للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر. وذلك أن الوقف على حرف اللين ينقصه ويستهلك بعض مده ولذلك احتاجوا لهن إلى الهاء في الوقف ليبين بها حرف المد. وذلك قولك: وازيداه٧، وواغلامهموه، وواغلام غلامهيه. وهذا شيء اعترض فقلنا فيه ولنعد.
١ هو المحلوق الرأس. ٢ هي الهنة الناشزة فوق القفا. ٣ هو الذي يلقي الرباعية من الأسنان. ٤ هو الجسيم الطويل من الإبل. ٥ صدره: لا مهل حتى تلحقي بعنس وعنس قبيلة من اليمن. والراجز يخاطب ناقته. يقول: لا أرفق بك في السير حتى تلحقي بهؤلاء القوم. والرجز في سيبويه ٢/ ٦٠. ويقول صاحب تاج العروس في "فلس": إنه رأي هذا الرجز في هامش الجمهرة على هذا الوجه: لا ري حتى تلحقي بعبس ... أولي الملاء البيض والقلنسي ٦ كذا في ش، ب. وهو يوافق ما في اللسان في "عرق". وقد اعتمدت في الضبط عليه. والقض: الكسر، أي حتى تكسري. وفي أ: "نقضي". والشطر في سيبويه ٢/ ٥٦، وفيه: "تفضي" بالفاء، والفض: الكسر كالقض، ويقول الأعلم في شرحه: "أي لا تزالي ساقية للإبل حتى تكسري عراقي الدلاء". ٧ ثبت في أ، ب. وسقط في غيرها، فقيها: "قولك: واغلامهموه".
فإن قيل زيادة على ما مضى: إذا كان موضع زيادة الفعل أوله؛ بما قدمته, وبدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه, نحو استفعل؛ وباب زيادة الاسم آخرًا بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه؛ نحو عِنظيان١ وخِنذيان٢، وخُنزوان٣، وعُنفوان، فما بالهم جعلوا الميم -وهي من زوائد الأسماء- مخصوصًا بها أول المثال نحو مفعل ومفعول ومِفعال ومُفعِل وذلك الباب على طوله؟
قيل: لما جاءت لمعنى ضارعت بذلك حروف المضارعة فقدمت وجعل ذلك عوضًا من غلبة زيادة الفعل على أول الجزء كما جعل قلب الياء واوًا في التقوى والبقوى عوضًا من كثرة دخول الواو على الياء. وعلى الجملة فالاسم أحمل للزيادة في آخره من الفعل وذلك لقوة الاسم وخفته فاحتمل سحب الزيادة من آخره. والفعل -لضعفه وثقله- لا يتحامل بما يتحامل به الاسم من ذلك لقوته. ويدلك على ثقل الزيادة في آخر الكلمة أنك لا تجد في ذوات الخمسة ما زيد٤ فيه٥ من آخره إلا الألف لخفتها وذلك قبعثرى٦ وضبغطرى٧ وإنما ذلك لطول ذوات الخمسة فلا ينتهي٨ إلى آخرها إلا وقد ملت لطولها. فلم يجمعوا على آخرها تماديه وتحميله الزيادة عليه. فإنما زيادتها في حشوها؛ نحو عضرفوط٩، وقرطبوس١٠، ويستعور١١، وصهصليق١٢، وجعفليق١٣، وعندليب، وحنبريت ١٤. وذلك أنهم لما أرادوا ألا يخلوا ذوات الخمسة
١ كذا في أ، ب. وفي ش: "غنظيان"، وهما البذيء الفحاش. ٢ هو الكثير الشر. ٣ هو الكبر. ٤ كذا في ج. وفي أ، ب، ش: "زيدت". ٥ كذا في أ. وفي ش، ب: "عليه". ٦ هو الجمل الضخم. ٧ هو الأحمق. ٨ كذا في أ. وفي ش، ب: "تنتهي". ٩ هو دويبة بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجواري. ١٠ القرطبوس -بفتح القاف- الداهية، وبكسرها الناقة العظيمة الشديدة. ١١ هو شجر تصنع منه المساويك، وقيل هو موضع. ١٢ هي العجوز الصخابة. ١٣ هي العظيمة من النساء. ١٤ يقال ماء حنبريت: خالص.