الخصائص

المجلد الاول — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ١٦٠

ثم ألا ترى إلى صحة طوال وقوام وهما جمعان وقبل عينهما كسرة وبعدهما ألف ولاماهما صحيحتان. لكن بقي من مجموع العلة أن عينه في الواحد متحركة وهي في طويل وقويم. وهذا أيضًا باب.

ثم ألا ترى إلى صحة طواء ورواء جمع طيان وريان فيه الجمعية وأن عين واحده ساكنة بل معتلة وقبل عينه كسرة وبعدها ألف. لكن بقي عليك أن لامه معتلة فكرهوا إعلال عينه لئلا يجمعوا بين إعلالين.

وهذا الموضع مما يسترسل١ فيه المعتل لاعتلاله فلعله أن يذكر من الأوصاف الخمسة التي ذكرناها وصفين " أو أكثره "٢ ثلاثة ويغفل الباقي فيدخل عليه الدخل٣ منه فيرى أن ذلك نقض للعلة ويفزع إلى ما يفزع إليه من لا عصمة له ولا مسكة عنده. ولعمري إنه كسر لعلته هو لاعتلالها في نفسها. فأما مع إحكام علة الحكم فإن هذا ونحوه ساقط عنه.

ومن ذلك ما يعتقده٤ في علة الادّغام. وهو أن يقال: إن الحرفين المثلين إذا كانا لازمين متحركين حركة لازمة, ولم يكن هناك إلحاق ولا كانت الكلمة مخالفة لمثال فعِل وفعُل أو كانت فعَل فعلا٥ ولا خرجت منبهة٦ على بقية بابها, فإن الأول منها يسكن ويدغم في الثاني. وذلك نحو شد وشلت يده وحبذا

١ أي لا يحتاط، ويلقى في الكلام فيه على عواهنه، من قولهم: استرسل إليه، انبسط إليه واستأنس. ٢ كذا في الأصول. وقد يكون الأصل: "أو إن أكثر". ٣ الدخل -بتسكين الخاء ويحرك- العيب، ويراد به القدح والنقص. ٤ كذا في أ، ش، ب: "يعقده". ٥ هو حال من "فعل"، وهو يحترز به عن فعل اسما؛ نحو سبب. ٦ هذا الضبط عن أ، وفي ب: "منبهة"، بفتح الأول والثالث وسكون الثاني.

ج ١ · ص ١٦١

زيد, وما كان عاريًا مما استثنيناه؛ ألا ترى أن شد وإن كان فعَل فإنه فِعل, وليس كطلل, وشرر, وجدد١، فيظهر. وكذلك شلت يده: فَعِلَت. وحبذا زيد أصله حبب ككرم, وقضو الرجل. ومثله شر الرجل من الشر: هو٢ فعل لقولهم: شررت يا رجل وعليه جاء رجل شرير كرديء. وعلى ذلك قالوا أجد في الأمر وأسر الحديث واستعد لخلوة مما شرطناه ٣.

فلو عارضك معارض بقولهم: اصبب الماء, وامدد الحبل, لقلت: ليست الحركتان لازمتين, لأن الثانية لالتقاء الساكنين. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جلبب وشملل: وقعدد، ورمدد٤، قلت: هذا كله ملحق، فلذلك ظهر. وكذلك إن أدخل على قولك هما يضربانني, ويكرمانني, ويدخلاننا قلت: سبب ظهوره أن الحرفين ليسا لازمين ألا ترى أن الثاني من الحرفين ليس ملازمًا لقولك: هما يضربان زيدًا ويكرمانك ونحو ذلك. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جُدَد٥، وقِدَد٦، وسُرُر, قلت: هذا مخالف لمثال فَعُل وفَعِل.

فإن ألزمك نحو قول قعنب ٧:

مهلا أعاذل قد جربت من خلقي ... أني أجود لأقوام وإن ضننوا٨

١ هي الأرض الغليظة، أو الأرض الصلبة. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "وهو". ٣ أي لعدم الإدغام، كالإلحاق ومخالفة الكلمة لمثال الفعل. ٤ يقال: وماد ومدد: إذا كان دقيقا غير متماسك. ٥ واحده الجدة، وهي الخطة في ظهر الحمار تخالف لونه. ٦ واحده فدة، وهي الفرقة من الناس. ٧ هو ابن أم صاحب الغطفاني، من شعراء الدولة الأموية، وانظر اللآلي ٣٦٢. ٨ من قصيدة في مختارات ابن الشجري ٨ طبع مصر ١٣٠٦هـ. وقبله: هل للعواذل من ناه فيزجرها ... إن العواذل منها الجور واللسن اللائمات الفتى في أمره سفها ... وهن بعد ضعيفات القوى وهن وانظر اللسان "ضنن" والكتاب ١/ ١١.

ج ١ · ص ١٦٢

وقول العجاج:

تشكو الوجى من أظلل وأظلل١

وقول الآخر:

وإن رأيت الحجج الرواددا ... قواصرًا بالعمر أو مواددا٢

قلت: هذا ظهر على أصله منبهة على بقية بابه فتعلم به أن أصل الأصم أصمم, وأصل صب صبِب, وأصل الدواب والشواب الدوابب والشوابب على ما نقوله في نحو استصوب وبابه: إنما خرج على أصله إيذانًا بأصول ما كان مثله.

فإن قيل: فكيف اختصت هذه الألفاظ ونحوها بإخراجها على أصولها٣ دون غيرها قيل: رجع الكلام بنا وبك إلى ما كنا فرغنا منه معك في باب استعمال بعض الأصول وإهمال بعضها فارجع إليه٤ تره إن شاء الله.

وهذا الذي قدمناه آنفًا هو الذي عناه أبو بكر٥ رحمه الله بقوله: قد تكون علة الشيء الواحد أشياء كثيرة فمتى عدم بعضها لم تكن علة. قال: ويكون أيضًا عكس هذا وهو أن تكون علة واحدة لأشياء كثيرة. أما الأول فإنه ما نحن بصدده من اجتماع أشياء تكون كلها علة وأما الثاني فمعظمه الجنوح إلى

١ بعده: من طول إملال وظهر أملل وقبله: وكم حسرنا من علاة عنسل ... حرف كقوس الشوحط المعطل وأظلل مفكوك أظل، والأظل ما تحت منسم البعير. وانظر اللسان في "ظلل"، والديوان ٤٧. ٢ انظر نوادر أبي زيد ١٦٤. وكأن ابن جني يشتق "الروادد" من "ردد" أي من مضعف الثلاثي. ويشتقها الصاغاني في التكملة "رود" من "رود" ويجعل واحد الروادد الرودد، ويفسره بالعاطف، وينشد الرجز. وأياما كان الأمر فالاستشهاد بـ"موادد" لا ريب فيه. ٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "أصلها". ٤ انظر ص٦٦ من هذا الجزء. ٥ هو ابن السراج. والظاهر أن هذا في كتابه "الأصول".

ج ١ · ص ١٦٣

المستخف, والعدول عن المستثقل. وهو أصل الأصول في هذا الحديث وقد مضى صدر منه. وسترى بإذن الله بقيته.

واعلم أن هذه المواضع التي ضممتها وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوها, وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها أرادوا وإياها نووا؛ ألا ترى أنهم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا: إن علة شد ومد ونحو ذلك في الادّغام إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد. فإذا قيل لهم: فقد قالوا: قعدد وجلبب واسحنكك قالوا: هذا ملحق فلذلك ظهر. وإذا ألزموا نحو اردد الباب واصبب الماء قالوا: الحركة الثانية عارضة لالتقاء الساكنين وليست بلازمة. وإذا أدخل عليهم نحو جدد وقدد وخلل١ قالوا: هذا مخالف لبناء الفعل. وإذا عورضوا بنحو طلل ومدد فقيل لهم: هذا على وزن الفعل قالوا: هو كذلك إلا أن الفتحة خفيفة والاسم أخف من الفعل فظهر التضعيف في الاسم لخفته ولم يظهر في الفعل -نحو قص ونص- لثقله. وإذا قيل لهم: قالوا هما يضربانني وهم يحاجوننا قالوا: المثل الثاني ليس بلازم. وإذا أوجب٢ عليهم نحو قوله "وإن ضننوا " ولححت عينه وضبب البلد وألل السقاء قالوا: خرج هذا شاذًّا ليدل على أن أصل قرت عينه قررت وأن أصل حل الحبل ونحوه حلل. فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقًا قدمناه نحن مجتمعًا.

١ كذا في ش. وفي أ: "حلل". والخلل جمع الخلة. وهو من النبات والمرعى ما كان فيه خلاوة. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "وجب".

ج ١ · ص ١٦٤

وكذلك كتب محمد١ بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع٢ أصحابنا٣ منها العلل٤، لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه, فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق. ولا تجد له علة في شيء من كلامه مستوفاة محررة. وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور.

الآن قد أريتك بما مثلته لك من الاحتياط في وضع العلة كيف حاله, والطريق إلى استعمال مثله فيما عدا ما أوردته وأن تستشف٥ ذلك الموضع فتنظر إلى آخر ما يلزمك إياه الخصم فتدخل الاستظهار بذكره في أضعاف ما تنصبه من علته لتسقط عنك فيما بعد الأسولة٦ والإلزامات التي يروم مراسلك الاعتراض بها عليك والإفساد لما قررته من عقد علتك. ولا سبيل إلى ذكر جميع ذلك لطوله ومخافة الإملال ببعضه. وإنما تراد المثل ليكفي قليلها من كثير غيرها, ولا قوة إلا بالله.

١ هو صاحب أبي حنيفة، وصاحب الكتب النادرة في الفقه، منها الجامع الكبير، والجامع الصغير. وهو ابن خالة الفراء، ويروي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه قال: ما رأيت سمينا ذكيا إلا محمد بن الحسن. مات بالري سنة ١٩٨ في اليوم الذي مات فيه الكسائي. وقيل إن الرشيد قال: دفعت الفقه والعربية بالري. انظر ابن خلكان. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "ينزع". ٣ يريد الحنفية، وكان ابن جني حنفيا، وكان ينصر الحنفية على الشافعية. وانظر من أمثلة هذا كلامه في الترتيب في الوضوء في حرف الواو من سر الصناعة؛ وكلامه في إفادة الهاء للتبعيض، في الكتاب السابق. ٤ يريد علل الفقه، وقد ساق في الاقتراح هذا النص عن ابن جني، وزاد شارحه ابن علان بعد "العلل" كلمة "النحوية" وهي زيادة لا وجه لها ولا يعني هذا ابن جني. إنما يعني أنه جمع عناصر العلة فيما ذكر من كلام أصحابه النحويين وقد كانت منثورة فيه، كما كان أصحاب محمد بن الحسن مجمعون العلل الفقهية من كلامه. فله في النحو أسوة بأصحابه في الفقه. ٥ استشف الشيء: نظر ما وراءه. ٦ كذا في الأصول الثلاثة. وهي لغة صحيحة. وانظر ص٩٤ من هذا الجزء.

ج ١ · ص ١٦٥

[باب ذكر الفرق بيت العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة]

...

باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة، وبين العلة المجوزة:

اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابه١ في اللفظ الفضلة, ورفع المبتدأ؛ والخبر, والفاعل, وجر المضاف إليه, وغير ذلك. فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها, غير مقتصر بها على تجويزها٢؛ وعلى هذا مقاد كلام العرب.

وضرب آخر يسمى علة, وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب ٤.

من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة هي علة الجواز لا علة الوجوب ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد منها وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب٥ الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. فهذه إذًا علة الجواز لا علة الوجوب.

ومن ذلك أن يقال لك: ما علة قلب واو " أقتت " همزة؟ فتقول: علة ذلك أن الواو انضمت ضمًّا لازمًا. وأنت مع هذا تجيز ظهورها واوًا غير

١ وذلك كخير كان ومفعولي ظن. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "تجوزها". ٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "مفاد" بالفاء، وكذا ورد في العبارة المنقولة في الاقتراح، وقال ابن علان في شرحه: "بضم الميم أي إفادة". ٤ قال في الاقتراح عقب هذا الكلام: "فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب، وأن ما كان موجبا يسمى علة، وما كان مجوزا يسمى سببا" قال ابن علان في شرح الافتراح: "ما كان موجبا للحكم يسمى علة؛ لأن ذلك شأنها: أنه يجب مطولها عند وجودها إن لم يوجد مانع. وما كان مجوزا يسمى سببا؛ لأن المسبب قد يتخلف عن السبب لفقد سبب عند تعدد الأسباب أو لوجود مانع" وفي هامشه: "لأن السبب قد يعارضه ما يمنع الوجوب؛ كوجود الراحلة: من أسباب جواز الحج لا وجوبه". ٥ هي انقلاب الألف عن الياء، وصيرورتها إلى الياء، وكونها بدلا عن مكسور من واو أو ياء، ووجود يا. قبلها أو بعدها، ووجود كسرة قبلها أو بعدها، والتناسب. وانظر الأشموني مبحث الإمالة، وشرح ابن يعيش ٩/ ٥٥.

ج ١ · ص ١٦٦

مبدلة, فتقول: وقتت. فهذه علة الجواز إذًا لا علة الوجوب. وهذا وإن كان في ظاهر ما تراه١ فإنه معنى صحيح وذلك أن الجواز معنى تعقله النفس؛ كما أن الوجوب كذلك فكما أن هنا علة للوجوب فكذلك هنا علة للجواز. هذا أمر لا ينكر، ومعنى مفهوم لا يتدافع.

ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم٢ الكلام بها وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى فتكون حينئذ مخيرًا في جعلك تلك النكرة -إن شئت- حالا -وإن شئت- بدلا؛ فتقول على هذا: مررت بزيد رجل صالح على البدل وإن شئت قلت: مررت بزيد رجلا صالحًا على الحال. أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبه.

وكذلك كل ما جاز لك فيه من المسائل الجوابان, والثلاثة, وأكثر من ذلك على هذا الحد فوقوعه عليه علة لجواز ما جاز منه لا علة لوجوبه. فلا تستنكر هذا الموضع.

فإن قلت: فهل تجيز أن يحل السواد محلًا ما فيكون ذلك علة لجواز اسوداده لا لوجوبه؟ قيل: هذا في هذا ونحوه لا يجوز بل لا بد من اسوداده٣ البتة، وكذلك البياض والحركة والسكون ونحو ذلك متى حل شيء منها في محل لم يكن له بد من وجود حكمه فيه ووجوبه البتة له لأن هناك أمرًا لا بد من ظهور أثره. وإذا تأملت ما قدمناه رأيته عائدًا إلى هذا الموضع غير مخالف له ولا بعيد عنه وذلك أن وقوع النكرة٤ تلية المعرفة -على ما شرحناه من تلك الصفة- سبب لجواز

١ كذا في الأصول. ويبدوا أن هنا سقطا، والأصل: "وإن كان ظاهر ما تراه شنيعا". ويدل عليه قوله في الصفحة التالية: "فقد زالت عنك إذًا شناعة هذا الظاهر". ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "تم". ٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "اسوداد به". ٤ أي تابعة لها، من تلاه: تبعه. ويقال: وقع كذا تليه كذا أي عقبه.

ج ١ · ص ١٦٧

الحكمين اللذين جازا فيه فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذي استبد به ما أريتناه: من تمسكك١ بكل واحد من السواد والبياض والحركة والسكون.

فقد زالت عنك إذًا شناعة هذا الظاهر وآلت بك الحال إلى صحة معنى ما قدمته: من كون الشيء علة للجواز لا للوجوب. فاعرف ذلك وقسه فإنه٢ باب واسع.

١ كذا في أ. وفي ش، ب: "تمثيلك". ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "وإنه".

ج ١ · ص ١٦٧

[باب في تعارض العلل]

الكلام في هذا المعنى من موضعين: أحدهما الحكم الواحد تتجاذب١كونه٢ العلتان أو أكثر منهما. والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان.

الأول منهما كرفع المبتدأ فإننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه. والكوفيون يرفعونه إما بالجزء الثاني الذي هو مرافعه٣عندهم: وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه ٤. وكذلك رفع الخبر ورفع الفاعل, ورفع ما أقيم مقامه ورفع خبر إن وأخواتها. وكذلك نصب ما انتصب وجر ما انجر وجزم ما انجزم مما يتجاذب الخلاف في علله. فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العلل على ما هو مشروح من حاله في أماكنه.

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "تجاذب". ٢ أي وجوده وحصوله. ٣ يريد بذلك أن الخبر والمبتدأ يترافعان، فالمبتدأ برفع الخبر؛ والخبر يرفع المبتدأ. ٤ كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "مرافعه".

ج ١ · ص ١٦٨

وإنما غرضنا أن نرى هنا جملة١، لا أن نشرحه ولا أن نتكلم على تقوية ما قوي منه وإضعاف ما ضعف منه.

الثاني منهما الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان؛ وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال, وترك بني تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى "هل " ونحوها مما لا يعمل فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ونافية للحال نفيها إياها أجروها في الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان بها ٢. وكأن بني تميم لما رأوها حرفًا داخلا بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأيها كقولك: ما زيد أخوك, وما قام زيد, أجروها مجرى " هل " ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول " هل"؛ عليها للاستفهام ولذلك كانت عند سيبويه٣ لغة التميميين أقوى قياسًا من لغة الحجازيين.

ومن ذلك "ليتما "؛ ألا ترى أن بعضهم يركبهما٤ جميعًا فيسلب بذلك "ليت " عملها وبعضهم يلغي٥ "ما " عنها, فيقر عملها عليها: فمن ضم "ما " إلى "ليت " وكفها بها عن عملها ألحقها بأخواتها: من "كأن " و "لعل " و "لكن " وقال أيضًا: لا تكون "ليت " في وجوب العمل بها أقوى من الفعل "و "٦ قد نراه إذا كف بـ"ما " زال عنه عمله وذلك كقولهم: قلما يقوم زيد فـ"ما "

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "جملة". ٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "منها". ٣ إذ يقول في الكتاب ١/ ٢٨ في الحديث عن "ما": "وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، وهو القياس، لأها ليست بفعل، وليس ما كليس، ولا يكون فيها إضمار. ٤ أي يركب "ليت" و"ما". ٥ كذا في أ، ب. وفي ش: "يلقى". ٦ زيادة في أ.

ج ١ · ص ١٦٩

دخلت على "قل " كافة لها عن عملها, ومثله كَثُر ما, وطالما, فكما دخلت "ما " على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهيأته لغير ما كان قبلها متقاضيًا له كذلك تكون ما كافة ل" ليت" عن عملها ومصيرة لها إلى جواز وقوع الجملتين جميعًا بعدها ومن ألغى "ما " عنها وأقر عملها جعلها كحرف الجر في إلغاء "ما " معه نحو قول الله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ وقوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ و ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾ ونحو ذلك, وفصل بينها١ وبين "كأن " , و "لعل " بأنها أشبه بالفعل منهما٢؛ ألا تراها مفردة وهما مركبتان؛ لأن الكاف زائدة واللام زائدة.

هذا طريق اختلاف العلل لاختلاف الأحكام في الشيء الواحد, فأما أيها أقوى, وبأيها يجب أن يؤخذ؟ فشيء آخر ليس هذا موضعه, ولا وضع هذا الكتاب٣ له. ومن ذلك اختلاف أهل الحجاز وبني تميم في هلم.

فأهل الحجاز يجرونها مجرى صه, ومه, ورويد, ونحو ذلك مما سمي به الفعل, وألزم طريقًا واحدًا. وبنو تميم يلحقونها علم التثينة والتأنيث والجمع, ويراعون أصل ما كانت عليه لم. وعلى هذا مساق جميع ما اختلفت العرب فيه.

فالخلاف إذًا بين العلماء أعم منه بين العرب. وذلك أن العلماء اختلفوا في الاعتلال لما اتفقت العرب عليه كما اختلفوا٤ أيضًا فيما اختفلت العرب فيه وكل ذهب مذهبًا وإن كان بعضه قويًا وبعضه ضعيفًا.

١ كذا في أ، ب، وفي ش: "بينهما" وما أثبته هو الصواب، يريد: بين ليت ... ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "منها" والصواب ما أثبته، يريد: من كأن ولعل. ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "الباب". ٤ كذا في أ. وفي ش, ب: "اتفقوا" وما أثبتناه هو الصواب.

ج ١ · ص ١٧٠

باب في أن العلة إذا لم تتعد١ لم تصح:

من ذلك قولهم من اعتل لبناء نحو: كم, ومن, وما, وإذ, ونحو ذلك بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين؛ نحو: هل, وبل, وقد. قال: فلما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها, كما أن الحروف مبنية. وهذه علة غير متعدية, وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من الأسماء أيضًا على حرفين نحو يد, وأخ, وأب, ودم, وفم, وحِر, وهَن, ونحو ذلك.

فإن قيل: هذه الأسماء لها أصل في الثلاثة, وإنما حذف منها حرف, فهو لذلك معتد, فالجواب أن هذه زيادة٢ في وصف العلة, لم تأت بها في أول اعتلالك. وهبنا سامحناك بذلك, قد كان يجب على هذا أن يبني باب يد, وأخ, وأب, ونحو ذلك؛ لأنه لما حذف فنقص شابه الحرف, وإن كان أصله الثلاثة, ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة قد كان أصله أن يعرب, فلما دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني, ولم يمنع من بنائه جريه معربًا قبل حال البناء. وهذا شبه

١ يعبر عن العلة إذا لم تتعد بالقاصرة. وقد عقد لها بحثا في الاقتراح، ونقل عن ابن الأنباري خلافا في الأخذ بها. ٢ يراد بالزيادة في وصف العلة التي تخرج نحو يد أن يكون الاسم على حرفين أصالة أي في أصل وضعه، فلا يدخل في هذا نحو أخ فإنه ليس على حرفين في وضعه. وهذه الزيادة مرادة لمن اعتل بهذه العلة لبناء كم ومن، وهو تعليل صحيح، ولا يرد علي ما أورده المؤلف من بناء المفرد المعرفة لوقوعه موقع المضمر مع إعرابه قبل حال البناء، فإن العلة في حال النداء موجودة صحيحة، وأخ, ونحو لا يوجد فيه الشبه بهل كاملا، لأنه لم يوضع على حرفين بل على ثلاثة. ويرى بعض النحويين أن وضع الاسم على حرفين لا يقتضي البناء إلا إذا كان الثاني حرف لين كالضمير "نا" ويعتل لبناء كم ومن ونحوهما بغير الشبه الوضعي. وعلى هذا الرأي المؤلف، كما يؤخذ من كلامه في هذا الكتاب في "باب في هذه اللغة؛ أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها بفارط؟ ", وانظر الأشموني على الألفية في مبحث المعرب والمبني.

ج ١ · ص ١٧١

معنوي١ كما ترى مؤثر داع إلى البناء والشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي فقد كان يجب على هذا أن يبني ما جاء من الأسماء على حرفين وله أصل في الثلاثة وألا يمنع من بنائه كونه في الأصل ثلاثيًا كما لم يمنع من بناء زيد في النداء كونه في الأصل معربًا بل إذا كانت صورة إعراب زيد قبل ندائه معلومة مشاهدة, ثم لم يمنع ذاك من بنائه كان أن يبنى باب يد ودم وهن لنقصه ولأنه لم يأت تامًا على أصله إلا في أماكن شاذة أجدر. وعلى أن منها ما لم يأت على أصله البتة وهو معرب. وهو حر، وسه، وفم. فأما قوله:

يا حبذا عينا سليمى والفما٢

وقول الآخر ٣:

هما نفثا في فِيَّ من فمويهما٤

فإنه على كل حال لم يأت على أصله وإن كان قد زيد٥ فيه ما ليس منه.

١ يريد بالشبه المعنوي ما لا يرجع إلى اللفظ، وإن كان به ما اصطلح عليه المتأخرون، وهو أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف. ٢ عجزه: والجيد والنحو وثدى قد نما وانظر اللسان في "فوه"، والجمهرة ٣/ ٤٨٤. ٣ هو الفرزدق. وانظر الخزانة ٢/ ٢٦٩، ٣/ ٣٤٦, والكتاب ٢/ ٨٣ والديوان طبعة أوروبا ١١١. ٤ عجزه: على الناتج العاوي أشد رجام وقبله: وإن ابن إبليس وإبليس ألبنا ... لهم بعذاب الناس كل غلام وهما من قصيدة يتوب فيها من الهجاء وقذف المحصنات. وقوله: "هما نفثا" يريد إبليس وابنه يريد أنهما ألقيا على لسانه ما لا يحل من القول. ثم استأنف فقال: على النابح، يريد من يهجو الفرزدق، ورجام، فهو مصدر راجم بالحجارة، رمى بها، يريد الإجابة بأسوأ الجواب. ٥ يريد أن "الفما" في بيت الرجز، وفي بيت الفرزدق نقص العين واللام؛ إذ أصله فوه، بدليل جمعه على أفواه وزيد فيه الميم والألف، وهما ليسا في أصل تركيبه، ويذكر النحويون في بيت الفرزدق أن فيه جمعا بين البدل -هو الميم- والمبدل عنه، وهو الواو. وقد أورد ابن جني في سر الصناعة "حرف النون" الرجز وبيت الفرزدق وأورد في "الفما" بضعة أوجه، ثم قال: ويجوز أن يكون "الفما" في موضع رفع، إلا أنه اسم مقصور بمنزلة عصا، وعليه بيت الفرزدق: هما نفثا في في من فمويهما

ج ١ · ص ١٧٢

فإن قلت: فقد ظهرت اللام في تكسير ذلك نحو أفواه وأستاه وأحراخ قيل: قد ظهر أيضًا الإعراب في زيد نفسه لا في جمعه ولم يمنع ذلك من بنائه. وكذلك القول في تحقيره وتصريفه نحو فويه, وأسته١, وحرح ٢.

ومن ذلك قول أبي إسحاق في التنوين اللاحق في مثال الجمع الأكبر نحو جوار وغواش: إنه عوض من ضمة الياء وهذه علة غير جارية٣، ألا ترى أنها لو كانت متعدية لوجب أن تعوض من ضمة ياء يرمي، فتقول: هذا يرم، ويقض، ويستفض.

فإن قيل: الأفعال لا يدخلها التنوين، ففي هذا جوابان: أحدهما أن يقال له: علتك ألزمتك إياه فلا تلم إلا نفسك والآخر أن يقال له: إن الأفعال إنما يمتنع منها التنوين اللاحق للصرف فأما التنوين غير ذاك فلا مانع له ألا ترى إلى تنوينهم الأفعال في القوافي لما لم يكن ذلك الذي هو علم للصرف كقول العجاج:

من طلل كالأتحمي أنهجَن٤

وقول جرير:

وقولي إن أصبت لقد أصابن٥

ومع هذا فهل التنوين إلا نون وقد ألحقوا الفعل النونين: الخفيفة والثقيلة. وههنا إفساد لقول أبي إسحاق آخر وهو أن يقال له: إن هذه الأسماء قد عاقبت

١ الأسته: عظيم الاست. ٢ هو المولع بالحر. ٣ يريد أنها قاصرة غير متعدية، فكأنها واقفة غير جارية. ٤ صدره: ما هاج أشجانا وشجوا قد شجن وشجن أصله شجا فألحقه تنوين الترنم. وانظر الديوان ٧. وقوله: "أنهجن" كذا رسم بالنون وفقا لما في أ. وفي ش، ب: "أنها". ٥ صدره: أقل اللوم هاذل والعتا بن وهو مطلع قصيدة له طويلة يهجو فيها الراعي النميري. وانظر الديوان ٢/ ٣٠ والخزانة ١/ ٣٤، وقوله: "أصابن" كذا رسم بالنون وفقًا لما في أ، وفي ش، ب: "أصابا".

ج ١ · ص ١٧٣

ياءاتها ضماتها؛ ألا تراها لا تجتمع معها فلما عاقبتها جرت لذلك مجراها فكما أنك لا تعوض من الشيء وهو موجود, فكذلك أيضًا يجب ألا تعوض منه وهناك ما يعاقبه ويجري مجراه. غير أن الغرض في هذا الكتاب إنما هو الإلزام الأول؛ لأن به ما١ يصح تصور العلة, وأنها غير متعدية.

ومن ذلك قول الفراء في نحو لغة, وثُبة, ورئة, ومئة: إن كان من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأول نحو لغة وبرة, وثبة, وكرة, وقلة؛ وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول؛ نحو مئة, ورئة. وهذا يفسده قولهم: سنة فيمن قال: سنوات٢ وهي من الواو كما ترى وليست مضمومة الأول. وكذلك قولهم: عِضة محذوفها الواو لقولهم فيها: عضوات, قال:

هذا طريق يأزم المآزما ... وعضوات تقطع اللهازما٣

وقالوا أيضًا: ضَعَة, وهي من الواو مفتوحة الأول, ألا تراه قال ٤:

متخذًا من ضَعَوات تَوْلَجا

فهذا وجه فساد العلل إذا كانت واقفة٥ غير متعدية. وهو كثير, فطالب فيه بواجبه, وتأمل ما يرد عليك من أمثاله.

١ ما هنا زائدة أو مصدرية. ٢ أي لا فيمن قال في الجمع سنهات. وانظر الكامل ٦/ ٢٠٢. ٣ يروى تمشق بدل "تقطع" وتمشق: تضرب. والمآزم جمع المأزم، وهو المضيق بين جبلين، يريد أن المضايق بالنسبة إلى ضيقه لا تذكر. وانظر الكامل بشرح الموصفي ٦/ ٢٠٦ وهذا البيت رواه الأصمعي عن أبي مهدية. وانظر اللسان في "أزم"، وسيبويه ص٨١ ج٢. ٤ أي جرير يهجو البعيث. وقبله: كأنه ذيخ إذا تنفجا والذيخ -بزنة ديك: الذكر من الضباع وتنفج: وثب وعدا. وفي اللسان "ولج": "ما معجا" والمعج: سرعة المر والتولج: كناس الظبي والوحش. والضعة: شجر بالبادية مثل التمام. وانظر اللسان في "ضعو" و"ولج" و"تلج"، والديوان ١/ ٣٤. ٥ كذا في أ، ب. وفي ش: "واقعة". وما أثبت هو الصواب. يريد بالموافقة غير الجارية، وهي القاصرة.

ج ١ · ص ١٧٤

[باب في العلة وعلة العلة]

ذكر أبو بكر١ في أول أصوله هذا ومثل منه برفع الفاعل. قال: فإذا سئلنا عن علة رفعه قلنا: ارتفع بفعله فإذا قيل: ولم صار الفاعل مرفوعًا فهذا سؤال عن علة العلة.

وهذا موضع ينبغي أن تعلم٢ منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز في اللفظ فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة ألا ترى أنه إذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل قال: لإسناد الفعل إليه ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زيد من قولنا قام زيد: إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه فكان مغنيًا عن قوله: إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل. وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله: ارتفع بفعله أي بإسناد الفعل إليه.

نعم ولو شاء لماطله فقال له: ولم صار المسند إليه الفعل مرفوعًا؟ فكان جوابه أن يقول: إن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات فجعل الأقوى للأقوى. وكان يجب على ما رتبه أبو بكر أن تكون هنا علة وعلة العلة وعلة علة العلة. وأيضًا فقد كان له أن يتجاوز هذا الموضع إلى ما وراءه فيقول: وهلا عكسوا الأمر فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة لئلا يجمعوا بين ثقيلين. فإن تكلف متكلف جوابًا عن هذا تصاعدت عدة٣ العلل وأدى ذاك إلى هجنة القول وضعفة٤ القائل به وكذلك لو قال لك قائل في قولك: قام القوم إلا زيدًا: لم نصبت زيدًا لقلت: لأنه مستثنى وله من بعد أن يقول:

١ هو ابن السراج. ٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "يعلم". ٣ كذا في أ. وفي ش، ب "علة". ٤ الضعفة: قلة الفطنة وضعف الرأي.

ج ١ · ص ١٧٥

ولم نصبت المستثنى فيكون من جوابه لأنه فضلة ولو شئت أجبت مبتدئًا بهذا فقلت: إنما نصبت زيدًا في قولك: قام القوم إلا زيدًا لأنه فضلة. والباب واحد والمسائل كثيرة. فتأمل وقس.

فقد ثبت بذلك أن هذا موضع تسمح " فيه أبو بكر "١ أو لم٢ ينعم تأمله.

ومن بعد فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة ألا ترى أن السواد الذي هو علة لتسويد ما يحله إنما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلًا جعله على هذه القضية. وفي هذا بيان.

فقد ثبت إذًا أن قوله: علة العلة إنما غرضه فيه أنه تتميم وشرح لهذه العلة المقدمة عليه. وإنما ذكرناه في جملة هذه الأبواب لأن أبا بكر -رحمه الله- ذكره فأحببنا أن نذكر ما عندنا فيه. وبالله التوفيق.

١كذا في ش، ب. وفي أ: "أبو بكربه" مكان "فيه أبو بكر". ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "و".

ج ١ · ص ١٧٥

[باب في حكم المعلول بعلتين]

وهو على ضربين: أحدهما ما لا نظر فيه والآخر محتاج إلى النظر.

الأول منهما نحو قولك: هذه عشري وهؤلاء مسلمي. فقياس هذا على قولك: عشروك ومسلموك أن يكون أصله عشروي ومسلموي, فقلبت الواو ياء لأمرين كل واحد منهما موجب للقلب غير محتاج إلى صاحبه للاستعانة به على قلبه: أحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون والآخر أن ياء المتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي وقد ثبت١ فيما قبل أن نظير الكسر في الصحيح الياء في هذه الأسماء؛

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "قبل"، وهو تحريف.

ج ١ · ص ١٧٦

نحو مررت بزيد ومررت بالزيدين ونظرت إلى العشرين. فقد وجب إذًا ألا يقال: هذه عشروي بالواو كما لا يقال: هذا غلامي بضم الميم. فهذه علة غير الأولى في وجوب قلب الواو ياء في عشروي وصالحوي ونحو ذلك وأن يقال عشري بالياء البتة كما يقال هذا غلامي بكسر الميم البتة.

ويدل على وجوب قلب هذه الواو إلى الياء في هذا الموضع من هذا الوجه ولهذه العلة لا للطريق الأول -من استكراههم إظهار الواو ساكنة قبل الياء- أنهم لم يقولوا: رأيت فاي وإنما يقولون: رأيت في. هذا مع أن هذه الياء لا ينكر أن تأتي بعد الألف نحو رحاي وعصاي لخفة الألف فدل امتناعهم من إيقاع الألف قبل هذه الياء على أنه ليس طريقه طريق الاستخفاف والاستثقال, وإنما هو لاعتزامهم ترك الألف والواو قبلها كتركهم الفتحة والضمة قبل الياء في الصحيح؛ نحو غلامي وداري.

فإن قيل: فأصل هذا إنما هو لاستثقالهم الياء بعد الضمة لو قالوا: هذا غلامي قيل: لو كان لهذا الموضع البتة لفتحوا ما قبلها لأن الفتحة على كل حال أخف قبل الياء من الكسرة فقالوا: رأيت غلامي. فإن قيل: لما تركوا الضمة هنا وهي علم للرفع أتبعوها الفتحة ليكون العمل من موضع واحد كما أنهم لما استكرهوا الواو بعد الياء نحو يعد حذفوها أيضًا بعد الهمزة والنون والتاء في نحو أعد ونعد وتعد قيل: يفسد هذا من أوجه. وذلك أن حروف المضارعة تجري مجرى الحرف الواحد من حيث كانت كلها متساوية في جعلها الفعل صالحًا لزمانين: الحال والاستقبال فإذا وجب في أحدها شيء أتبعوه سائرها وليس كذلك علم الإعراب؛ ألا ترى أن موضوع١ الإعراب على مخالفة بعضه بعضًا من حيث كان إنما جيء به دالا على اختلاف المعاني.

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "موضع".

ج ١ · ص ١٧٧

فإن قلت: فحروف المضارعة أيضًا موضوعة على اختلاف معانيها؛ لأن الهمزة للمتكلم, والنون للمتكلم إذا كان معه غيره وكذلك بقيتها قيل: أجل إلا أنها كلها مع ذلك مجتمعة على معنى واحد وهو جعلها الفعل صالحًا للزمانين على ما مضى. فإن قلت: فالإعراب أيضًا كله مجتمع على جريانه على حرفه قيل: هذا عمل لفظي, والمعاني أشرف من الألفاظ.

وأيضًا فتركهم إظهار الألف قبل هذه الياء مع ما يعتقد من خفة الألف حتى إنه لم يسمع منهم نحو فاى ولا أباى ولا أخاى وإنما المسموع عنهم رأيت أبي وأخي وحكى سيبويه كَسَرت فِيَ أدل دليل على أنهم لم يراعوا حديث الاستخفاف والاستثقال حسب وأنه أمر غيرهما. وهو اعتزامهم ألا تجيء هذه الياء إلا بعد كسرة أو ياء أو ألف لا تكون علمًا للنصب: نحو هذه عصاي وهذا مصلاي. وعلى أن بعضهم راعى هذا الموضع أيضًا فقلب هذه الألف ياء فقال: عصي ورحي, ويا بشرَيَّ "هذا غلام "١ وقال أبو داود ٢:

فأبلوني بليتكم لعلي ... أصالحكم وأستدرج نويا

١ زيادة في أ. وهي قراءة أبي الطفيل والحسن والجحدري. انظر البحر ٥/ ٢٩٠. ٢ هذا هو الصواب، ونسبه في المغني في مباحث أقسام العطف ٢/ ٩٧ إلى الهذلي. وقبله: ألم تر أنني جاورت كعبا ... وكان جوار بعض الناس غيا وكان أبو داود جاور هلال بن كعب من تميم، فلعب غلام له مع غلمان الحي في غدير، فغطسوه في الماء، ومات، فعزم أبو دواد على مفارقتهم وذم جوارهم، وأحسن منهم أنهم يحاولون إرضاءه، فقال هذين البيتين. وقد أعطاه هلال فوق الرضا، حتى ضرب به المثل في الوفاء فقيل: جار كجار أبي داود. وقوله: "فأبلوني" يقال: أبلاه إذا صنع به صنعًا جميلا، واليلية اسم منه. و"نويا" يريد نواي والنوي: النية، وهو الوجه الذي يقصد، و"أستدرج": أرجع أدراجي من حيث كنت. يقول: أحسنوا إليَّ فإن أحسنتم فلعلي أصالحكم وأرجع حيث كنت جارا لكم. وقد أحسنوا إليه، وظل على جوارهم. وانظر شرح شواهد المغني البغدادي في الشاهد ٦٦٩.

ج ١ · ص ١٧٨

وروينا أيضًا عن قطرب ١:

يطوف بي عكب في معد ... ويطعن بالصملة في قفيا٢

فإن لم تثأراني من عكب ... فلا أرويتما أبدا صديا٣

وهو كثير. ومن قال هذا لم يقل في هذان غلاماي: "غلامَي"٤ بقلب الألف ياء لئلا يذهب علم الرفع.

ومن المعلول بعلتين قولهم: سيّ, ُ وريُّ. وأصله سوي وروي, فانقلبت الواو ياء -إن شئت- لأنها ساكنة غير مدغمة وبعد كسرة -وإن شئت- لأنها ساكنة قبل الياء. فهاتان علتان إحداهما كعلة قلب ميزان والأخرى كعلة طيا وليا مصدري طويت ولويت وكل واحدة منهما مؤثرة.

فهذا ونحوه أحد ضربي الحكم المعلول بعلتين الذي لا نظر فيه.

والآخر منهما ما فيه النظر وهو باب ما لا ينصرف. وذلك أن علة امتناعه من الصرف إنما هي لاجتماع شبهين فيه من أشباه الفعل. فأما السبب الواحد فيقل عن أن يتم٥ علة بنفسه حتى ينضم إليه الشبه الآخر من الفعل.

١ نسبه في اللسان في "عكب" للنخل اليشكري؛ وكان يتهم بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر، ووقف النعمان على ذلك فدفعه إلى عكب، وهذا قيده وعذبه. وانظر شرح الحماسة للتبريزي ٢/ ٤٨ طبعة بولاق، والإصلاح ٤٤٤. ٢ عكب صاحب سجن النعمان بن المنذر. والصملة: العصا؛ كما في التاج في صمل. وفي الجمهرة أنها حربة. ٣ "تثأراني" في ش، ب. وفي أ "تثأرابي"، وكلاهما وارد مسموع، يقال: ثأرت القتيل، وثأرت به وفي ج: "تثأرالي". "وصدي" يريد صداي. والصدى -في زعم الجاهلية- طائر يصبح إذا لم يثأر بالمقتول. ٤ زيادة اقتضاها السياق وظهرت لي من اختلاف الأصول. ففي أ "غلاماي"، وفي ش، ب: "غلامي"، وقد بدا لي أن العبارتين "غلاماي" و"لامي" في النسخة الأصلية، وحذف النساخ إحدهما لما لم يفهموا المراد. ٥ ضبط هكذا في ب. وفي أ: "بتم"، بفتح الباء من الثلاثي, وكلاهما صحيح.

ج ١ · ص ١٧٩

فإن قيل: فإذا كان في الاسم شبه واحد من أشباه الفعل أله فيه تأثير أم لا؟ فإن كان له فيه تأثير فماذا التأثير؟ وهل صرف زيد١ إلا كصرف كلب وكعب؟ وإن لم يكن للسبب الواحد إذا حل الاسم تأثير فيه فما باله إذا انضم إليه سبب آخر أثرا فيه فمعناه الصرف؟ وهلا إذا كان السبب الواحد لا تأثير له فيه لم يؤثر فيه الآخر كما لم يؤثر فيه الأول؟ وما الفرق بين الأول والآخر؟ فكما لم يؤثر الأول هلا لم يؤثر الآخر؟

فالجواب أن السبب الواحد وإن لم يقو حكمه إلى٢ أن يمنع الصرف فإنه لا بد في حال انفراده من تأثير فيما حله وذلك التأثير الذي نوميء إليه وندعي حصوله هو تصويره٣ الاسم الذي حله على صورة ما إذا انضم إليه سبب آخر اعتونا معًا على منع الصرف ألا ترى أن الأول لو لم تجعله٤ على هذه الصفة التي قدمنا ذكرها لكان مجيء الثاني مضمومًا إليه لايؤثر أيضًا كما لم يؤثر الأول ثم كذلك إلى أن تفنى أسباب منع الصرف فتجتمع كلها فيه وهو مع ذلك منصرف. لا بل دل تأثير الثاني على أن الأول قد كان شكل الاسم على صورة إذا انضم إليه سبب آخر انضم إليها مثلها وكان من مجموع الصورتين ما يوجب ترك الصرف.

فإن قلت: ما تقول في اسم أعجمي علم في بابه مذكر متجاوز للثلاثة نحو يوسف وإبراهيم ونحن نعلم أنه الآن غير مصروف لاجتماع التعريف والعجمة عليه فلو سميت به من بعد مؤثنًا ألست قد جمعت فيه بعد ما كان عليه -من التعريف والعجمة- التأنيث فليت شعري أبالأسباب الثلاثة منعته الصرف أم باثنتين منها؟

١ أي وفيه العلمية. وبها يتحقق أحد الشبهين. وقوله كلب وكعب أي غير علمين. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "في". ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "بصورة". ٤ كذا في أ. وفي ش: "يجعله".

ج ١ · ص ١٨٠

فإن كان بالثلاثة كلها فما الذي زاد فيه التأنيث الطاريء عليه فإن كان لم يزد فيه شيئًا فقد رأيت أحد أشباه الفعل غير مؤثر وليس هذا من قولك. وإن كان أثر فيه التأنيث الطارئ عليه شيئًا فعرفنا ما ذلك المعنى.

فالجواب هو أنه جعله على صورة ما إذا حذف منه سبب من أسباب الفعل بقي بعد ذلك غير مصروف أيضًا ألا تراك لو حذفت من يوسف اسم امرأةٍ التأنيث فأعدته إلى التذكير لأقررته أيضًا على ما كان عليه من ترك الصرف وليس كذلك امرأة سميتها بجعفر ومالك ألا تراك لو نزعت عن الاسم تأنيثه لصرفته لأنك لم تبق فيه بعد إلا شبهًا واحدًا من أشباه الفعل. فقد صار إذًا المعنى الثالث مؤثرًا أثرًا ما كما كان السبب الواحد مؤثرًا أثرًا ما على ما قدمنا ذكره فاعرف ذلك.

وأيضًا فإن "يوسف " اسم امرأة أثقل منه اسم رجل كما أن "عقرب " اسم امرأة أثقل من "هند " ألا تراك تجيز صرفها ولا تجيز صرف "عقرب " علمًا. فهذا إذًا معنى حصل ليوسف عند تسمية المؤنث به وهو معنى زائد بالشبه الثالث.

فأما قول من قال: إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلًا ففاسد عندنا من أوجه: أحدها أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير. وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام وقطام وبقوله فيه: إنه لما كان معدولًا عن حاذمة وقاطمة وقد كانتا معرفتين لا ينصرفان١، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب البتة فلاحق في الفساد بما قبله لأنه منه وعليه حذاه. وذلك أن علة منع هذه

١ كذا في الأصول. والوجه أن يقال: تنصرفان، وكأنه ذكر نظرا لتأولهما باللفظين.

ج ١ · ص ١٨١

الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك، ونزال، ثم شبهت١ حذام وقطام ورقاش بالمثال٢ والتعريف، والتأنيث بباب دراك ونزال على " ما بيناه"٣ هناك. فأما أنه لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.

ومما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإن اجتماع الثلاثة فيه ترفع٤ عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف وهو مع ذلك معرب غير مبني. وذلك كامرأة سميتها " بأذربيجان " فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة٥ موانع: وهو التعريف والتأنيث، والعجمة، والتركيب٦، والألف والنون وكذلك إن عنيت "بأذربيجان " البلدة والمدينة لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك معرب٧ كما ترى. فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه وهذا بيان. ولتحامي الإطالة ما أحذف أطرافًا من القول على أن فيما يخرج إلى الظاهر كافيًا بإذن الله.

١ كذا. والأسوغ حذف هذا الحرف. وكأن "ثم" فيه للترتيب الذكري، يراد فيه التعليل للجملة السابقة. ٢ يراد بالمثال الوزن. والياء فيه للسببية. والغرض ذكر وجه الشبه بين باب حذام وباب دراك. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "ما قد بيناه". ٤ كذا في جميع الأصول والتأنيث لاكتساب المضاف "اجتماع" التثبت من المضاف إليه. ٥ كذا في أ. وفي ش، ب: "خمس". ٦ من أذر للنار، وبيحان أي حافظ وخازن، ومعنى ذلك بيت النار أو خازن النار، وقد كانت بيوت النار المعدة لعبادة الفرس كثيرة في هذه الناحية. انظر معجم البلدان. ٧ يجيب ابن قاسم العبادي عن هذا بأن توالي العلل المانعة من الصرف مجوز للياء لا موجب. فأخذ به في حذام. ولم يؤخذ به في أذربيجان؛ للتنبيه على هذا، وانظر حاشية الصبان في مبحث "ما لا ينصرف".

ج ١ · ص ١٨٢

باب في إدراج ١ العلة واختصارها:

هذا موضع يستمر "النحويون عليه ٢" فيفتق عليهم ما يتعبون٣ بتداركه والتعذر منه. وذلك كسائل سأل عن قولهم: آسيت الرجل فأنا أواسيه وآخيته فأنا أواخيه فقال: وما أصله فقلت: أؤاسيه وأؤاخيه -وكذلك نقول- فيقول لك: فما٤ علته في التغيير فنقول: اجتمعت الهمزتان فقلبت الثانية واوًا لانضمام ما قبلها. وفي ذلك شيئان: أحدهما أنك لم تستوف ذكر الأصل والآخر أنك لم تتقص شرح العلة.

أما إخلالك بذكر حقيقية الأصل فلأن أصله "أؤاسوك " لأنه أفاعلك من الأسوة فقلبت الواو ياء لوقوعها طرفًا بعد الكسرة وكذلك أؤاخيك أصله "أؤاخوك " لأنه من الأخوة٥ فانقلبت اللام لما ذكرنا كما تنقلب في نحو أعطِى واستقصِى.

وأما تقصي علة تغيير الهمزة بقلبها واوًا فالقول فيه أنه اجتمع في كلمة واحدة همزتان غير عينين " الأولى منهما مضمومة والثانية مفتوحة "٦ و " هي"٧ حشو غير طرف فاستثقل ذلك فقلبت الثانية على حركة ما قبلها -وهي الضمة-

١ إدراج العلة: طيها وترك بسطها والإسراع في إيرادها بحذف بعض مقوماتها والإدراج في اللغة: الطي؛ تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته وفيه معنى السرعة، ومن ذلك مدرجة الطريق: التي يسرع الناس فيها وانظر اللسان "درج" وأدب الكتاب للصولي ١٣٦. ٢ كذا في ش، ب وفي أ: "النحويون فيه عليه". ٣ كذا في أ، ب وفي ش: "يتبعون" ٤ كذا في ش، ب وفي أ: "ما". ٥ كذا في ش، ب وفي أزيادة: "والإخوة" بكسر الهمزة وتشديد الخاء. ٦ سقط ما بين القوسين في أ. ٧ كذا أثبت هذه الكلمة، وبها يستقيم الكلم، وفي أ: "وكلتاهما متأخر غير طرف" وفي غيرها من الأصول: "وكلتاهما حشو غير طرف".

ج ١ · ص ١٨٣

واوًا. ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت ألا ترى أنك قد تجمع في الكلمة الواحدة بين همزتين فتكونان عينين فلا تغير ذلك وذلك نحو سآل ورآس, وكبنائك من سألت نحو تبع، فتقول ١: "سؤل " فتصحان لأنهما عينان ألا ترى أن لو بنيت من قرأت مثل " جرشع" ٢ لقلت "قرء " وأصله قرؤؤ فقلبت الثانية ياء وإن كانت قبلها همزة مضمومة وكانتا في كلمة واحدة لما كانت الثانية منهما طرفًا لا حشوًا. وكذلك أيضًا ذكرك كونهما في كلمة واحدة ألا ترى أن من العرب من يحقق الهمزتين إذا كانتا من كلمتين نحو قول الله تعالى٣ ﴿السُّفَهَاءُ أَلا﴾ فإذا كانتا في كلمة واحدة فكلهم يقلب نحو جاء وشاء ونحو خطايا وزوايا٤، في قول الكافة غير الخليل.

فأما ما يحكى عن بعضهم من تحقيقهما في الكلمة الواحدة نحو أئمة وخطائئ "مثل خطا عع "٥، وجائئ فشاذ لا يجوز أن يعقد عليه باب. ولو اقتصرت في تعليل التغيير في " أؤاسيك" ونحوه على أن تقول: اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة فقلبت الثانية واوًا لوجب عليك أن تقلب الهمزة الثانية في نحو سأآل ورأآس واوًا, وأن تقلب همزة أأدم وأأمن واوًا وأن تقلب الهمزة الثانية في خطائئ واوًا. ونحو ذلك كثير لا يحصى وإنما أذكر من كل نبذًا لئلا يطول الكتاب جدًّا.

١ كذا في ب وفي أ: "فيقال". وفي ش: "فيقول". ٢ هو العظيم من الإبل والخيل. ٣ من الآية ١٣ من سورة البقرة. ٤ كذا في معظم الأصول: "ورزايا" جمع رزيئة وفي أ، "روايا" وجمع رويئة، والأكثر فيها ترك الهمز: روية. ٥ زيادة في ش، ب وإن كان فيهما "خطا عج" وهو تحريف.

ج ١ · ص ١٨٤

باب في دور ١ الاعتلال:

هذا موضع طريف ٢. ذهب محمد بن يزيد في وجوب إسكان اللام في نحو ضربْن وضربْت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير: يعني مع الحركتين قبل. وذهب أيضًا في حركة الضمير من نحو هذا أنها إنما وجبت لسكون ما قبله. فتارة اعتل لهذا بهذا ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بهذا. وفي ظاهر ذلك اعتراف بأن كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه في نفسه وإنما استقر على ما استقر عليه لأمر راجع إلى صاحبه.

ومثله ما أجازه سيبويه في جر " الوجه" من قولك: هذا الحسن الوجه. وذلك أنه أجاز فيه الجر من وجهين: أحدهما طريق الإضافة الظاهرة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل. "وقد أحطنا علمًا بأن الجر إنما جاز في الضارب الرجل "٣ ونحوه مما كان الثاني منهما منصوبًا لتشبيههم إياه بالحسن الوجه أفلا ترى كيف صار كل واحد من الموضعين علة لصاحبه في الحكم الواحد الجاري عليهما جميعًا. وهذا من طريف أمر هذه اللغة وشدة تداخلها وتزاحم الألفاظ والأغراض على جهاتها. والعذر أن الجر لما فشا واتسع في نحو الضارب الرجل والشاتم الغلام والقاتل البطل صار -لتمكنه فيه وشياعه في استعماله- كأنه أصل في بابه وإن كان إنما سرى إليه لتشبيهه بالحسن الوجه. فلما كان كذلك قوي في بابه حتى صار لقوته

١ يريد بدور الأعتلال أن يطل الشيء بعلة معللة بذلك الشيء. والدرر بين شيئين توقف كل منهما على الآخر. وهذا من مصطلحات المتكلمين، ولهم فيه تقسيم وبحوث. وليس الدرر في هذا المقام هو الدوران كما ذهب إليه شارحا الاقتراح: ابن الطيب ابن علان؛ فإن الدوران هو حدوث الحكم بحدوث العلة، وانعدامه بعدمها كما في حرمة النبيذ تدور مع الإسكار وجودا وعدمًا، والدوران من مسالك العلة، والدور أدنى إلى أن يكون من قوادحها. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش: "ظريف". ٣ ثبت ما بين القوسين في ش، ب. وسقط من أ.

ج ١ · ص ١٨٥

قياسًا وسماعًا كأنه أصل للحر في "هذا الحسن الوجه " وسنأتي على بقية هذا الموضع في باب نفرده له١ بإذن الله.

لكن ما أجازه أبو العباس وذهب إليه في باب ضربن وضربت من تسكين اللام لحركة الضمير, وتحريك الضمير لسكون اللام شنيع الظاهر, والعذر فيه أضعف منه في مسئلة الكتاب ألا ترى أن الشيء لا يكون علة نفسه وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد وليس كذلك قول سيبويه وذلك أن الفروع إذا تمكنت " قويت قوة تسوغ"٣ حمل الأصول عليها. وذلك لإرادتهم تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم.

١ كذا في أ. وسقط هذا اللفظ في ش، ب. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "أوضح" وما أثبت هو الصواب. ٣ كذا في أ. وفي بقية الأصول: "وقويت قوة تسرع".

ج ١ · ص ١٨٥

[باب في ارد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو نفسه عن أحكام العلة]

...

باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة:

اعلم أن هذا الموضع هو الذي يتعسف بأكثر من ترى. وذلك أنه لا يعرف أغراض القوم فيرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال.

وهذا كقولهم: يقول النحويون إن الفاعل رفع والمفعول به نصب وقد ترى الأمر بضد ذلك ألا ترانا نقول: ضرب زيد فنرفعه وإن كان مفعولا به, ونقول: إن زيدًا قام فننصبه وإن كان فاعلًا ونقول: عجبت من قيام زيد فنجره وإن كان فاعلًا ونقول أيضًا: قد قال الله عز وجل ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ فرفع "حيث " وإن كان بعد حرف الخفض. ومثله عندهم في الشناعة قوله -عز وجل: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾ وما يجري هذا المجرى.

ومثل هذا يتعب مع هذه الطائفة لا سيما إذا كان السائل "عنه"١ من يلزم الصبر عليه. ولو بدأ الأمر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الهوس وذا اللغو ألا ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلًا في المعنى وأن الفاعل عندهم إنما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم وأن الفعل الواجب وغير الواجب في ذلك سواء لسقط صداع٢ هذا المضعوف السؤال.

وكذلك القول على المفعول أنه إنما ينصب٣ إذا أسند الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلة وكذلك لو٤ عرف أن الضمة في نحو حيث وقبل وبعد ليست إعرابًا وإنما هي بناء.

وإنما ذكرت هذا الظاهر الواضح ليقع الاحتياط في المشكل الغامض. وكذلك ما يحكى عن الجاحظ من أنه قال: قال النحويون: إن أفعل الذي٥ مؤنثه فُعلى لا يجتمع فيه الألف واللام ومن وإنما هو بمن أو بالألف واللام؛ نحو قولك: الأفضل وأفضل منك, والأحسن وأحسن من جعفر, ثم قال: وقد قال الأعشى:

فلست بالأكثر منهم حصى ... وإنما العزة للكاثر٦

ورحم الله أبا عثمان أما إنه لو علم أن "من " في هذا البيت ليست التي تصحب أفعل للمبالغة نحو أحسن منك وأكرم منك، لضرب عن هذا القول إلى غيره مما يعلو فيه قوله ويعنو لسداده وصحته خصمه. وذلك أن "من " في بيت الأعشى إنما هي كالتي في قولنا: أنت من الناس حر وهذا الفرس من الخيل كريم. فكأنه قال: لست من بينهم بالكثير الحصى ولست فيهم بالأكثر حصى. فاعرف ذلك.

١ زيادة في أ، ج. ٢ كذا في أ. ويوافقه ما في ج: "لسقط صداعه". وفي ش، ب: "سؤال". ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "انتصب". ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "أو" وما أثبت هو الصواب. ٥ يريد أفعل التفضيل، احترازًا عن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. فهو صفة مشبهة. ٦ هذا البيت هو السابع والعشرون من قصيدته التي مطلعها: شافك من قتله أطلالها ... بالشط فالوتر إلى حاجر وانظر الصبح المنير ١٠٤-١٠٨، والخزانة ٣/ ٤٨٩.

ج ١ · ص ١٨٧

[باب في الاعتلال لهم بأفعالهم]

ظاهر هذا الحديث طريف١، ومحصوله صحيح وذلك إذا كان الأول المردود إليه الثاني جاريًا على "صحة علة "٢.

من ذلك أن يقول قائل: إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى ألا ترى أنهم يقولون: الذي في الدار زيد وأصله الذي استقر أو ثبت في الدار زيد ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى ولا أزال غرضًا فكيف بهم في ترك إظهاره في النداء ألا ترى أنه لو تجشم إظهاره فقيل: أدعو زيدًا وأنادي زيدًا لاستحال أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب والنداء مما٣ لا يصح فيه تصديق ولا تكذيب.

ومن الاعتلال بأفعالهم أن تقول: إذا كان اسم الفاعل -على قوة تحمله للضمير- متى جرى على غير من هو له -صفة أو صلة أو حالا أو خبرًا- لم يحتمل الضمير كما يحتمله٤ الفعل، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو

١ كذا في أ، ب. وسقط هذا الحرف في ش. ٢ كذا في أ، ب. وفي ش، ج: "علة صحيحة". ٣ كذا في أ. وسقط هذا اللفظ في ش، ب. ٤ مقتضى هذا الكلام أن الضمير مع الفعل إذا جرى على غير من هو له يجوز استتاره، وهو ما في الإنصاف "المسألة الثامنة". وفي الهمع ١/ ٩٦: "والفعل كالمشتق فيما ذكر أيضا؛ نحو زيد عمرو بضربه هو، وزيد هند يضربها، ويضربها هو، على الخلاف، وقد نقل ذلك الصبان في حاشيته على الأشموني عند قول ابن مالك في "الابتداء": وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا

ج ١ · ص ١٨٨

قولك: زيد هند شديد عليها هو, إذا أجريت١ " شديدًا " خبرًا عن "هند " وكذلك قولك: أخواك زيد حسن في عينه هما, والزيدون هند ظريف في نفسها هم, وما ظنك أيضًا بالشفة المشبهة "بالصفة المشبهة "٢ باسم الفاعل نحو قولك: أخوك جاريتك أكرم عليها من عمرو هو وغلاماك أبوك أحسن عنده من جعفر هما والحجر الحية أشد عليها من العصا هو.

ومن قال: مررت برجل أبي عشرة أبوه قال: أخواك جاريتهما أبو عشرة عندها هما فأظهرت الضمير. وكان ذلك أحسن من رفعه الظاهر لأن هذا الضمير وإن كان منفصلا ومشبهًا للظاهر بانفصاله فإنه على كل حال ضمير. وإنما وحدت فقلت: أبو عشرة عندها هما ولم تثنه فتقول: أبوا عشرة من قبل أنه قد رفع ضميرًا منفصلا مشابهًا للظاهر فجرى مجرى قولك: مررت برجل أبي عشرة أبواه. فلما رفع الظاهر وما يجري مجرى الظاهر شبهه بالفعل فوحد البتة. ومن قال: مررت برجل قائمين أخواه فأجراه مجرى قاما أخواه فإنه يقول: مررت برجل أبوي عشرة أبواه. والتثنية في "أبوي عشرة " من وجه تقوى ومن آخر تضعف. أما وجه القوة فلأنها بعيدة عن اسم الفاعل الجاري مجرى الفعل فالتثنية فيه -لأنه اسم- حسنة وأما وجه الضعف فلأنه على كل حال قد أعمل في الظاهر ولم يعمل إلا لشبهه بالفعل وإذا كان كذلك وجب له أن يقوى شبه الفعل ليقوم العذر بذلك في إعماله عمله ألا ترى أنهم لما شبهوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه كنفوا هذا المعنى بينهما وأيدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه. وهذا في معناه واضح سديد كما تراه.

وأمثال هذا في الاحتجاج لهم بأفعالهم كثيرة وإنما أضع من كل شيء رسمًا ما ليحتذى. فأما الإطالة والاستيعاب فلا.

١ يحترز بهذا عن أن تجعل "شديد" خبرا عن "هو" مقدما. ٢ زيادة اقتضاها السياق خلت منها الأصول أ، ب، ش. وفي ج ما يفيدها وهو: "فما ظنك أيضا بالصفة المشبهة بهذه الصفة".

ج ١ · ص ١٨٩

[باب في الاحتجاج بقول المخالف]

اعلم أن هذا -على "ما في"١ ظاهره- صحيح ومستقيم. وذلك أن ينبغ من٢ أصحابه نابغ فينشئ خلافًا ما على أهل مذهبه, فإذا سمع٣ خصمه به, وأجلب عليه قال: هذا لا يقول به أحد من الفريقين, فيخرجه مخرج التقبيح له, والتشنيع عليه.

وذلك كإنكار أبي العباس٤ جواز تقديم خبر "ليس" عليها, فأحد ما يحتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا مذهب سيبويه٥ وأبي الحسن وكافة أصحابنا٥، والكوفيون٥ أيضًا معنا. فإذا كانت إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين٦ وجب عليك

١ زيادة في أ، وقد خلت منها ش، ب. ٢ كذا في أ، وفي ش، ب: "في أصحابه". وفي ج: "من أصحابنا". و"ينبغ" أي يخرج ويظهر، والضمير في "أصحابه يعود على "نابغ". ٣ يقال: سمع بالرجل: أذاع عنه عيبا وندد به ونصحه. ٤ أبو العباس هو المبرد. ٥ عبارة ابن عقيل عند قول ابن مالك: ومنع سبق خبر ليس اصطفى "اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها، فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين -ومنهم المصنف- إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول: قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع. وفي الإنصاف في المسألة ١٨ ص٧٣: "ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها. وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين؛ وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه. وليس بصحيح. والصحيح أنه ليس له في ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها" وفي الارتشاف نسخة الدار رقم ١١٠٦ نحو في الورقة ١٦٧أ: "وأما تقديم خبر ليس عليها فذهب جمهور الكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي وأبو علي في الحلبيات وابن عبد الوارث والجرجاني والسبيلي وأكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز. وذهب قدماء البصريين والفراء وأبو علي في المشهور وابن برهان والزمخشري والأستاذ أبو علي إلى جواز ذلك، واختاره ابن عصفور، وروي أيضًا عن السيرافي. واختلف النقل في ذلك عن سيبويه، فنسب الجواز والمنع إليه. وقال ابن جني في الخصائص عن المبرد: خالف في ذلك البصريين والكوفيين". ٦ يريد البصرة والكوفة.

ج ١ · ص ١٩٠

-يا أبا العباس- أن تنفر عن خلافه, وتستوحش منه, ولا تأنس بأول خاطر يبدو لك فيه.

ولعمري إن هذا ليس بموضع قطع على الخصم إلا أن فيه تشنيعًا عليه وإهابة به إلى تركه وإضافة١ لعذره في استمراره عليه وتهالكه فيه، من غير إحكامه وإنعام الفحص عنه. وإنما لم يكن فيه قطع لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو٢ بنص أو ينتهك حرمة شرع. فقس على ما ترى؛ فإنني إنما أضع من كل شيء مثالا موجزًا.

١ كذا في أ. وفي ش، ب: "إضافة". وما أثبت هو الصواب. والإضافة: التضييق. ٢ يقال: ألوى بالكلام: خلاف به عن جهته، وانحرف عن قصده.

ج ١ · ص ١٩٠

[باب القول على إجمال أهل العربية متى يكون حجة]

...

باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة:

اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف١ المنصوص. والمقيس على النصوص فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه. وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله٢: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" وإنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة.

١ كذا في أ، ج. وفي ش: "تخالف". وهو تحريف. وفي ب لم ينقط الحرف الأول. ٢ روي هذا الحديث بعدة طرق، وفي بعضها: "لا تجتمع أمتي على خطأ" , ويستدل بهذا الأصوليون على حجية الإجماع. وفي أسانيده بعض المقال، غير أنه قيل: إن معناه روى من طرق عدة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، فصار كجود حاتم وشجاعة عنترة، وانظر شرح ابن السبكي لمنهاج البيضاوي في مبحث الإجماع.

ج ١ · ص ١٩١

فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة١ كان خليل٢ نفسه، وأبا عمرو فكره ٣.

إلا أننا -مع هذا الذي رأيناه وسوغناه مرتكبة- لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها٤، وتتالت أواخر على أوائل وأعجازًا على كلاكل والقوم الذين لا نشك في أن الله -سبحانه وتقدست أسماؤه- قد هداهم لهذا العلم الكريم وأراهم وجه الحكمة في الترجيب٥ له والتعظيم وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم خادمًا للكتاب المنزل وكلام نبيه المرسل وعونًا على فهمهما ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقلان منهما إلا بعد أن يناهضه٦ إتقانًا ويثابته عرفانًا ولا يخلد إلى سانح خاطره ولا إلى نزوة من نزوات تفكره. فإذا هو حذا على هذا المثال وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال أمضى الرأي فيما يريه الله منه غير معاز٧ به، ولا غاض من السلف -رحمهم الله- في شيء منه. فإنه إذا فعل ذلك سدد رأيه. وشيع خاطره وكان بالصواب٨ مئنة ومن التوفيق مظنة وقد قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ٩: ما على الناس شيء أضر من قولهم:

١ أي بينة واضحة، وفيما نقله الشاطبي عن ابن جني: "طريق نهج" وهو صحيح؛ فإن الطريق يذكر ويؤنث. انظر حواشي يس على الألفية ص٢٥٤ ج٢. ٢ يريد إمام نفسه كالخليل إمام الناس، وكأبي عمرو بن العلاء في ذلك. ٣ عقب الشاطبي على هذا القول بقوله: "فهو قول مردود، سبيله في ذلك سبيل النظام وبعض الخوارج والشيعة، بل نقطع بأن الإجماع في كل فن حجة شرعية". انظر المرجع السابق. ٤ كذا في أ، ب. وفي ش: "نظيرها" وهو خطأ. ٥ كذا في ب بالجيم. وش، أ: "الترحيب" وهو تحريف. ٦ كذا في ش، ب. وفي أ: "يفاهمه". ٧ المعازة: المغالبة. وهو هكذا في أ، ج. وفي ش، ب: "معان". وهو تحريف. ٨ كذا في أ، ب. وفي ش: "الصواب". ٩ كذا في ش، ب. وفي أسقط كلمة "الجاحظ".

ج ١ · ص ١٩٢

ما ترك الأول للآخر شيئًا. وقال أبو عثمان المازني ١: "وإذا قال العالم قولا متقدمًا فللمتعلم الاقتداء به "والانتصار له"٢ "والاحتجاج"٣ لخلافه٤ إن٥ وجد إلى ذلك سبيلا" وقال الطائي الكبير:

يقول من تطرق أسماعه ... كم ترك الأول للآخر ٦

فمما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العلم وإلى آخر هذا الوقت ما رأيته٧ أنا في قولهم: هذا حجر ضب خرب. فهذا يتناوله آخر عن أول، وتال

١ كذا في أوسقط هذا اللفظ في ش، ب. وانظر قول أبي عثمان في تصريفه في "باب ما ليس من المعتل ولم يجئ على مثاله إلا من الصحيح، ص٦١٠ نسخة التيمورية. ٢ في المازني: "والاحتجاج لقوله". ٣ في المازني: "والاختيار". ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "بخلافه"، وفي ج: "على خلافه". وهذا موطن الاستشهاد من كلام المازني. ٥ كذا في أ، ب. وفي ش: "إذا". ٦ هو من قصيدة له في مدح أبي سعيد، أولها: قل للأمير الأريحي الذي ... كفاه للبادي وللحاضر وقبله: لا زلت من شكري في حلة ... لابسها ذو سلب فاخر فالحديث في البيت الشاهد عن حلة الثناء في البيت قبله. وانظر الديوان ١٤٣. ٧ أورد السيرافي في هذا الرأي وعزاه لبعض النحويين، فهل يعني ابن جني؟ وكانت وفاة السيرافي سنة ٣٦٨، ووفاة ابن جني سنة ٣٩٢، والسيرافي في درجة أبي علي أستاذ ابن جني. وعلى كل حال فقد تعاصر ابن جني والسيرافي دهرا، فلا ضير أن يكون رأي ابن جني عرف في حياة السيرافي، واستحق منه العناية بذكره، وبهذا يتم لابن جني دعواه انفراده بهذا الرأي وأنه لم يسبق به. وهاك عبارة السيرافي: "ورأيت بعض النحويين قال في "هذا حجر ضب خرب" قولا شرحته وقويته بما يحتمله. زعم النحوي أن المعنى: هذا جحر ضب خرب الجحر. والذي يقوي هذا أنا إذا قلنا: خرب الجحر صار من باب حسن الوجه، وفي خرب ضمير الجحر مرفوع؛ لأن التقدير كان خرب جحر ... " ويقول ابن هشام في المغني، في القاعدة الثانية من الكتاب الثامن: "أنكر السيرافي وابن جني الخفض على الجوار، وتأولا قولهم: "خرب" على أنه صفة "ضب" ... ". وقد علمت أن نسبة هذا الرأي السيرافي من قبل أنه قواه وأيده، وليس بابن بجدته، وإذا صح أن الرأي لابن جني في الأصل كان تقديم السيرافي على ابن جني في عبارة المغني لتقدم وفاته. وانظر السيرافي في شرح الكتاب، في "هذا باب مجرى النعت على المنعوت، والشريك على الشريك، والبدل على المبدل منه، وما أشبه ذلك".

ج ١ · ص ١٩٣

عن ماض على أنه غلط من العرب لا يختلفون فيه ولا يتوقفون عنه وأنه من الشاذ الذي لا يحمل عليه ولا يجوز رد غيره إليه.

وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع. وذلك أنه على حذف المضاف لا غير. فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل.

وتلخيص هذا أن أصله: هذا جحر ضب خربٍ جحره فيجري "خرب " وصفًا على "ضب " وإن كان في الحقيقة للجحر. كما تقول مررت برجل قائم أبوه فتجري "قائمًا وصفًا على " رجل "وإن كان القيام للأب لا للرجل لما ضمن من ذكره ١. والأمر في هذا أظهر من أن يؤتى بمثال له أو شاهد٢ عليه. فلما كان أصله كذلك حذف الجحر المضاف إلى الهاء وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعًا فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس " خرب" فجرى وصفًا على ضب -وإن كان الخراب للجحر لا للضب- على تقدير حذف المضاف على ما أرينا. وقلت آية تخلو من حذف المضاف نعم وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع.

وعلى نحو من هذا حمل أبو علي رحمه الله:

كبير أناس في بجاد مزمل٣

١ أي ضميره. يريد أن المسوغ لمجيء قائم وصفا للرجل وهو ليس بوصف له في الحقيقة، بل الموصوف حقيقة الأب، هو تضمن الأب ذكر الرجل. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "وشاهد". ٣ من معلقة امرئ القيس، وصدره: كأن ثبيرا في عرانين وبله وثبير -بوزن كريم- جبل. والبجاد: كساء مخطط.

ج ١ · ص ١٩٤

ولم يحمله على الغلط قال: لأنه أراد: مزمل فيه ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.

فإذا أمكن ما قلنا ولم يكن أكثر من حذف المضاف الذي قد شاع واطرد, كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذي لا يحمل غيره عليه ولا يقاس به.

ومثله قول لبيد:

أو مذهب جدد على ألواحه ... الناطق المبروز والمختوم١

أي المبروز به, ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول. وعليه قول الآخر:

إلى١ غير موثوق من الأرض تذهب

أي موثوق به ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاستتر في اسم المفعول.

١ قبله: طلل لخولة بالرسيس قديم ... فبعاقل فالأنعمين رسوم فكأن معروف الديار بقادم ... فبراق غول فالرجام وشوم فقوله: "مذهب" عطف على "وشوم". والمذهب. اللوح المطلي بالذهب فيه الكتابة. وجعل له ألواحا كأنه جعل كل جانب منه لوحا. و"جدد" جمع جدة، وهي الطريقة، والخط، كأنه يريد أسطار الكتابة. ويريد بالناطق الخط الواضح، ووصفه بـ"المبروز" أي المظهر المنشور، و"المختوم" أي غير الواضح والغامض. شبه المعروف من الديار -وهو ما بقي من آثارها ودل عليها- بالوشوم وباللوح الذي فيه كتابة، بعضها واضح وبعضها خفي. وانظر الديوان طبع أوروبا ٩٢، وشرح الأعلم لشواهد الكتاب في حواشيه ٢/ ٢٧٤، وشرح السيرافي الكتاب ٥/ ٣٨٧ نسخة التيمورية، واللسان "برز". ٢ ورد هذا الشطر مع اختلاف في ثلاثة أبيات لبشر بن أبي خازم، وهاكها: حلفت برب الداميات نحورها ... وما ضم أجياد المصلي ومذهب لئن شبت الحرب العوان التي أرى ... وقد طال إبعاد بها وترهب لتحتملن بالليل منكم ظعينة ... إلى غير موثوق من العز تهرب وانظر معجم البلدان "أجياد".

ج ١ · ص ١٩٥

[باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط]

قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة مثبتة لحال المزيد عليه. وذلك كقولك في همز "أوائل ": أصله "أواول " فلما اكتنفت الألف واوان وقربت الثانية منهما من الطرف ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيهًا على غيره من المغيرات في معناه١، ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة وكانت الكلمة جمعًا ثقل ذلك فأبدلت الواو همزة فصار أوائل.

فجميع ما أوردته محتاج إليه إلا ما استظهرت به من قولك: وكانت الكلمة جمعًا فإنك لو لم تذكره لم يخلل ذلك بالعلة ألا ترى أنك لو بنيت من قلت وبعت واحدًا على فواعل كعوارض٢ أو أفاعل "من أول أو يوم أو ويح "٣ كأباتر٤ لهمزت كما تهمز في الجمع.

فذكرك "الجمع" في أثناء الحديث إنما زدت الحال به أنسًا من حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو حقي٥ ودلي فذكرته هنا تأكيدًا لا وجوبًا. وذكراك أنهم لم يؤثروا في هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما غير من غيره في نحوه لئلا يدخل عليك أن يقال لك: قد قال الراجز:

تسمع من شدانها عواولا٦

١ كذا في ج. وفي سواها: "لا لأن". ٢ عوارض: جبل ببلاد طيئ, وعليه قبر حاتم. انظر اللسان في "عرض". ٣ كذا في ش، ب، ج. وسقط هذا في أ. وقد كان في النسخ الثلاثة: "ريح" وأصلحتها: "ويح". ٤ الأباتر: الذي يقطع رحمه: وقيل: الأباتر: الذي لا نسل له. ٥ جمع حقو -بفتح الأول وسكون الثاني- وهو الخصر. ٦ الشذان جمع شاذ. والعواول جمع عؤال -بكسر العين وتشديد الواو-مصدر عول أي صاح كما يقال كذب كذابا، وكأنه يصف دلوا يتناثر منها الماء أو منجنيقا يتناثر منها الحجارة. وهذا الضبط من اللسان "عول". وفي ب، ش: "شذاتها"، بفتح الشين وهو بالمعنى السابق. وفي أ، ج: "شذاتها".

ج ١ · ص ١٩٦

وذكرت أيضًا قولك: ولم يكن هناك ياء قبل الطرف مقدرة لئلا يلزمك قوله:

وكحل العينين بالعواور١

ألا ترى أن أصله عواوير من حيث كان جمع عوار. والاستظهار في هذين الموضعين أعني حديث عواول وعواور أسهل احتمالًا من دخولك تحت الإفساد عليك بهما واعتذارك من بعد بما قدمته في صدر العلة. فإذا كان لا بد من إيراده فيما بعد إذا لم تحتط بذكره "فيما قبل"٢ كان الرأي تقديم ذكره والاستراحة من التعقب عليك به. فهذا ضرب.

ولو استظهرت بذكر ما لا يؤثر في الحكم لكان ذلك منك خطلًا ولغوًا من القول ألا ترى أنك لو سئلت عن رفع طلحة من قولك: جاءني طلحة فقلت: ارتفع لإسناد الفعل إليه٣، ولأنه مؤنث، أو لأنه علم لم يكن ذكرك التأنيث والعلمية إلا كقولك: ولأنه مفتوح الطاء أو لأنه ساكن عين الفعل ونحو ذلك مما لا يؤثر في الحال. فاعرف بذلك موضع ما يمكن الاحتياط به للحكم مما يعوى من ذلك، فلا يكون له فيه٤ حجم٥. وإنما المراعي من ذلك كله كونه مسندًا إليه الفعل.

١ من رجز لجندل بن المثنى الطهوي وهو: غرك أن تقاربت أبا عرى ... وأن رأيت الدهر ذا الدرائر حتى عظامي وأراء ثاغري ... وكحل......................... والعوار: الرمد. يريد أن الدهر أصابه بضعف البصر من المشيب والهرم وانظر شرح شواهد الشافية للبغدادي ٣٧٤. ٢ زيادة في أ. وسقطت في ش، ب. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "أو". ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "في ذلك". ٥ أي قدر، يريد التهوين من أمره. وحجم الشيء ما يبدو منه ناتئا، فيلمس.

ج ١ · ص ١٩٧

فإن قيل: هلا كان ذكرك أنت أيضًا هنا الفعل لا وجه له ألا ترى أنه إنما ارتفع بإسناد غيره إليه فاعلًا كان أو مبتدأ. والعلة في رفع الفاعل هي العلة في رفع المبتدأ وإن اختلفا من جهة التقديم والتأخير؟

قلنا: لا١ لسنا نقول هكذا مجردًا وإنما نقول في رفع المبتدأ: إنه إنما وجب ذلك له من حيث كان مسندًا إليه عاريًا من العوامل اللفظية قبله فيه وليس كذلك الفاعل لأنه وإن كان مسندًا إليه فإن قبله عاملًا لفظيًا قد عمل فيه وهو الفعل وليس كذلك قولنا: زيد قام لأن هذا لم يرتفع لإسناد الفعل٢ إليه حسب دون أن انضم إلى ذلك تعريه من العوامل اللفظية من قبله. فلهذا قلنا: ارتفع الفاعل بإسناد الفعل إليه ولم نحتج٣ فيما بعد إلى شيء نذكره كما احتجنا إلى ذلك في باب المبتدأ ألا تراك تقول: إن زيدًا قام فتنصبه -وإن كان الفعل مسندًا إليه- لما لم يعر من العامل اللفظي الناصبه.

فقد وضح بذلك فرق ما بين حالي المبتدأ والفاعل في وصف تعليل ارتفاعهما وأنهما وإن اشتركا في كون كل واحد منهما مسندًا إليه فإن هناك فرقًا من حيث أرينا.

ومن ذلك قولك في جواب من سألك عن علة انتصاب زيد من قولك: ضربت زيدًا: إنه إنما انتصب لأنه فضلة ومفعول به فالجواب قد استقل بقولك: لأنه فضلة وقولك من بعد: "ومفعول به " تأنيس وتأييد لا ضرورة بك إليه ألا ترى أنك تقول في نصب "نفس " من قولك: طبت به نفسًا: إنما انتصب لأنه فضلة وإن كانت النفس هنا فاعلة في المعنى. فقد علمت بذلك أن قولك: ومفعول به

١ كذا في أ. وسقط هذا في ش، ب. ٢ هذا في ظاهر الأمر، وإلا فالفعل مسند إلى ضميره، والمسند إلى "زيد" جملة الفعل والفاعل. ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "يحتج".

ج ١ · ص ١٩٨

زيادة على العلة تطوعت بها. غير أنه في ذكرك كونه مفعولًا معنى ما وإن كان صغيرًا. وذلك أنه قد ثبت وشاع في الكلام أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وكأنك أنست بذلك شيئًا. وأيضًا فإن فيه ضربًا من الشرح. وذلك أن كون الشيء فضلة لا يدل على أنه لا بد من أن يكون مفعولًا١ به ألا ترى أن الفضلات كثيرة كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء. فلما قلت: "ومفعول به"٢ ميزت أي الفضلات هو. فاعرف ذلك وقسه.

١ كذا في أ. وسقط لفظ "به" في ش، ب. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "المفعول".

ج ١ · ص ١٩٨

[باب في عدم النظير]

أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير. وذلك مذهب الكتاب١ فإنه حكى فيما جاء على فِعِلٍ "إبلا " وحدها ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه.

فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ألا ترى إلى عِزويت٢، لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى التعلل٣ بالنظير فمنعت من أن يكون "فِعويلا" لما لم تجد له نظيرًا وحملته على "فِعليت" لوجود النظير وهو عفريت ونفريت.

وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من٤ ادعى أن "السين" و"سوف" ترفعان الأفعال المضارعة: لم نر عاملًا في الفعل تدخل عليه اللام وقد قال سبحانه ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ . فجعل عدم النظير ردًّا على من أنكر قوله.

١ يرد كتاب سيبويه. وانظر ص٣١٥ ج٢ إذ يقول: "ويكون فعلا في الاسم نحو إبل. وهو قليل لا نعلم في الأسماء والصفات غيره". ٢ ذكره سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٤٨ وفسره ثعلب بالقصير، وقال ابن دريد: اسم موضع. وانظر معجم البلدان. ٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "التعليل". ٤ في ابن علان "وهذا القائل لم أر من سماه". وانظر الأشباه ٢٦٦.

ج ١ · ص ١٩٩

وأما١ إن لم يقم الدليل ولم يوجد النظير فإنك تحكم مع عدم النظير. وذلك كقولك في الهمزة والنون من أندلس ٢: إنهما زائدتان, وإن وزن الكلمة بهما "أنفعُل " وإن كان مثالا لا نظير له. وذلك أن النون لا محالة زائدة؛ لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على " فعلَلُل" فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين, وإذا ثبت أن النون زائدة فقد برد في يدك ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين, وفي٣ أول الكلمة همزة, ومتى وقع ذلك حكمت بكون الهمزة زائدة, ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها؛ نحو مدحرج وبابه. فقد وجب إذًا أن الهمزة والنون زائدتان وأن الكلمة بهما على أنفعل وإن كان هذا مثالا لا نظير له.

فإن٤ ضام الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك؛ وهذا كنون عنتر ٥. فالدليل يقضي بكونها أصلا, لأنها مقابلة لعين جعفر, والمثال أيضًا معك وهو " فعلَل" وكذلك القول على بابه. فاعرف ذلك وقس.

١ كذا في أ. وفي ش، ب: "فأما". ٢ ضبطها شارح القاموس بضم الهمزة، وفي معجم البلدان بفتحها. ويقول ابن الطيب في شرح الاقتراح ٧٩ نسخة التيمورية في الكلام على الأندلس: "ومن ضبطه بضم الهمزة أو الدال أو بضمهما فقد حرفه، وإن حكى شيخ شيوخنا الشهاب الخفاجي في شرح الشفا أن ضم الدال لغة، وأما ضم الهمزة فلا قائل به". ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "ففي". ٤ كذا في ش، ب. وفي أ: "وإن". ٥ من معانيه الشجاع والذباب.