من الزيادة كما لم يخلوا منها الأصلين اللذين قبلها حشوا بالزيادة تقديمًا لها كراهية أن ينتهي إلى آخر الكلمة على طولها ثم يتجشموا حينئذ زيادة هناك فيثقل أمرها ويتشنع١ عليهم تحملها.
فقد رأيت -بما أوردناه- غلبة المعنى للفظ وكون اللفظ خادمًا له مشيدًا٢ به وأنه٣ إنما جيء به له ومن أجله. وأما غير هذه الطريق: من الحمل على المعنى وترك اللفظ كتذكير المؤنث, وتأنيث المذكر, وإضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه وإضمار المصدر لدلالة الفعل عليه وحذف الحروف والأجزاء التوام والجمل وغير ذلك حملا عليه وتصورًا له وغير ذلك مما يطول ذكره ويمل أيسره فأمر مستقر, ومذهب مستنكر.
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها:
اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة وللنفس به مسكة وعصمة؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب: من أنها أرادت كذا لكذا وفعلت كذا لكذا. وهو أحزم لها وأجمل بها وأدل على الحكمة المنسوبة إليها، من٤ أن تكون تكلفت ما تكلفته: من استمرارها على وتيرة واحدة وتقريها منهجًا واحدًا، تراعيه
١ كذا في ش: ب وفي أ: "يتبشع" ولم أقف على التبشع في دواوين اللغة، واستعمل المؤلف التبشع متعديا في ص٢٠١ من هذا السفر. و"يتشنع": يقبح، يقال: تشنع القوم: قبح أمرهم باختلافهم واضطرابهم. ٢ يقال: أشاد بالشيء: رفع صوته به ونوه به. وضبط "مشيدا" في أبفتح الميم. والوجه ما أثبت. ٣ كذا في ش، ب. وسقط في ألفظ: "أنه". ٤ الذي يبدو أن "من" هذه ليست داخلة على المفضل عليه، فليست متعلقة بأدل، وإنما هي التعليل متعلقة بقوله: "المنسوبة".
وتلاحظه وتتحمل لذلك مشاقه وكلفه وتعتذر من تقصير إن جرى وقتًا منها في شيء منه.
وليس يجوز أن يكون ذلك كله في كل لغة لهم، و١عند كل قوم منهم حتى٢ لا يختلف ولا ينتقض ولا يتهاجر على كثرتهم وسعة بلادهم وطول عهد زمان هذه اللغة لهم وتصرفها على ألسنتهم اتفاقًا٣ وقع حتى لم يختلف فيه اثنان, ولا تنازعه فريقان إلا وهم له مريدون وبسياقه٤ على أوضاعهم فيه معنيون؛ ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجر والنصب بحروفه والجزم بحروفه وغير ذلك من حديث التثنية والجمع والإضافة والنسب والتحقير وما يطول شرحه فهل يحسن بذي لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع, وتوارد اتجه.
فإن قلت "فما تنكر "٥ أن يكون ذلك شيئًا طبعوا عليه وأجيئوا إليه من غير اعتقاد منهم لعلله٦، ولا لقصد من القصود التي تنسبها إليهم في قوانينه وأغراضه بل لأن آخرًا منهم حذا على ما نهج الأول فقال به وقام الأول للثاني في كونه إمامًا له فيه مقام من هدى الأول إليه وبعثه عليه ملكًا كان أو خاطرًا؟
قيل: لن يخلو ذلك أن يكون خبرًا روسلوا به أو تيقظًا نبهوا على وجه الحكمة فيه. فإن كان وحيًا أو ما يجري مجراه فهو أنبه له وأذهب في شرف الحال
١ بنت هذا الحرف في أ، ب. وسقط في س. ٢ ثبت هذا الحرف في أ، وسقط في ش، ب. ٣ هو خبر "يكون" في قوله: "وليس يجوز أن يكون ... ". ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "لسياقه". ٥ كذا في أ. وفي ش، ب: "ما تنكر". ٦ كذا في أ، وفي ش، ب: "للعلة".
به؛ لأن الله سبحانه إنما هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولًا له وانطواء على صحة الوضع فيه لأنهم مع ما قدمناه من ذكر كونهم عليه في أول الكتاب من لطف الحس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة الكريمة إلا ونفوسهم قابلة لها محسة لقوة الصنعة فيها معترفة بقدر١ النعمة عليهم بما وهب لهم منها ألا ترى إلى قول أبي مهدية ٢:
يقولون لي شنبِذ ولست مشنبِذا ... طوال الليالي ما أقام ثبير٣
ولا قائلا زوذا ليعجل صاحبي ... وبستان في صدري على كبير٤
ولا تاركًا لحني لأحسن لحنهم ... ولو دار صرف الدهر حيث يدور
وحدثني المتنبي شاعرنا -وما عرفته إلا صادقًا- قال: كنت عند منصرفي من مصر في جماعة من العرب وأحدهم يتحدث. فذكر في كلامه فلاة واسعة فقال: يحير فيها الطرف قال: وآخر٥ منهم يلقنه سرًا من الجماعة بينه وبينه فيقول له: يحار يحار. أفلا ترى إلى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب.
وقال عمار٦ الكلبي -وقد عيب عليه بيت من شعره فامتعض لذلك:
ماذا لقينا من المستعربين ومن ... قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا٧
١ كذا في أ، ج. وفي غيرها: "بقدم". ٢ في المعرب للجواليقي ص٩ نسبته لأبي المهدي، وكذا هو في مجالس ابن حنزابة ونصه: "كان أبو مهدي هذا -وهو من باهلة- يضرب حنكبه يمينا وشمالا ... " وكذا هو "أبو مهدي" في ذبل الأمالي ٣٩. وفي السمط ٢١ أن الصواب: "أبو مهدية" كما في فهرست ابن النديم ٤٩ والمرزباني ١٨٥. وهو صاحب قصة في اللسان "خسا" باسم أبي مهدية. ٣ شنبذ أي قل: شون بوذ، وهي عبارة فارسية معناها كيف؟ يعنون الاستفهام؛ انظر التقريب لأصول التقريب الشيخ طاهر الجزائري ص٧٩. وقوله ... "ما أقام ثبير" في ابن حنزابة: "أو يزول ثبير". ٤ يقال: زود بالفارسية أي عجل. وبستان -بكسر الباء كما في المرجع السابق- أي خذ. وقوله: "ليعجل" في ابن حنزابة: "لأعجل". ٥ ثبتت الواو في أ، وسقطت في ش, ب. ٦ هذا الشعر في معجم الأدباء في ترجمة ابن جني ١٢/ ١٠٣، وفيه: "عمرو" بدل "عمار" وفي شرح الواحدي لديوان المتنبي ٥٣٣ بأوسع مما أورده ابن جني هنا. ٧ "نحوهم" كذا في أ، ج. وفي ش، ب: "شعرهم".
إن قلت قافية بكرًا يكون بها ... بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا
قالوا لحنت وهذا ليس منتصبًا ... وذاك خفض وهذا ليس يرتفع
وحرضوا بين عبد الله من حمق ... وبين زيد فطال الضرب والوجع
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم ... وبين قوم على إعرابهم طبعوا
ما كل قولي مشروحًا لكم فخذوا ... ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا
لأن أرضي أرض لا تشب بها ... نار المجوس ولا تبنى بها البيع
والخبر المشهور في هذا للنابغة وقد عيب عليه قوله في الدالية المجرورة:
وبذاك خبرنا الغراب الأسود
فلما لم يفهمه أتى بمغنية فغنته:
من آل مية رائح أو مغتد ... عجلان ذا زاد وغير مزود
ومدت الوصل وأشبعته ثم قالت:
وبذاك خبرنا الغراب الأسود
ومطلت واو الوصل فلما أحسه عرفه واعتذر منه وغيره -فيما يقال- إلى قوله:
وبذاك تنعاب الغراب الأسود
وقال دخلت يثرب وفي شعري صنعة ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب. كذا الرواية. وأما أبو الحسن فكان يرى ويعتقد أن العرب لا تستنكر الإقواء.
ويقول: قلت قصيدة إلا وفيها الإقواء. ويعتل لذلك بأن يقول: إن كل بيت منها شعر قائم برأسه. وهذا الاعتلال منه يضعف ويقبح التضمين في الشعر. وأنشدنا أبو عبد الله الشجري يومًا لنفسه شعرًا مرفوعًا وهو قوله:
نظرت بسنجار كنظرة ذي هوى ... رأى وطنًا فانهل بالماء غالبه
لأونس من أبناء سعد ظعائنا ... يزن الذي من نحوهن مناسبه١
يقول فيها يصف البعير:
فقامت إليه خدلة الساق أعلقت ... به منه مسموما دوينة حاجبه٢
فقلت: يا أبا عبد الله: أتقول " دوينة حاجبه " مع قولك "مناسبه " و "أشانبه "! فلم يفهم ما أردت فقال: فكيف٣ أصنع؟ أليس ههنا تضع الجرير٤ على القِرمة٥، على الجِرفة٦؟ وأمأ إلى أنفه فقلت: صدقت غير أنك قلت "أشانبه " و "غالبه " فلم يفهم وأعاد اعتذاره الأول. فلما طال هذا قلت له: أيحسن أن يقول الشاعر ٧:
آذنتنا ببينها أسماء ... رب ثاوٍ يُمَل منه الثواء
ومطلت الصوت ومكنته ثم يقول مع ذلك:
ملك المنذر بن ماء السمائي٨
١ "لأونس" أي لأبصر، يقال: آنس الشيء: أبصره. ٢ "خدلة الساق": ممتلئتها، وكأنه يريد بالمسموم الخطام تشده في أنفه، يقال: سمه: شده. و"دوينة" تصغير دون، والمعروف في تصغيره دوين، وانظر الكتاب ٢/ ١٣٨، وقد استرعى هذا نظر ابن سيده وقال: "فلا أدري ما الذي صغره هذا الشاعر؟ " وانظر اللسان "دون". وكأنه حمل "دون" على "وراء وقدام" في تصغيرهما بالتاء نظرا إلى الذهاب بهما مذهب الجهة. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب، ج: "كيف". ٤ كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "الحرير" وهو تحريف. والجرير: سير من جلد مضفور، يلوى عليه وتر، ويعلم على أنف البعير لبلله. وانظر المنصف ٧١٢ نسخة التيمورية. ٥ القرمة -بفتح القاف وكسرها- من سمات الإبل تكون فوق الأنف. ٦ الجرفة -بفتح الجيم وكسرها- من سمات الإبل أيضًا تكون دون الأنف. ٧ هو الحارث بن حلزة اليشكري. والبيت مطلع معلقته. ٨ هو من المعلقة السابقة. وصدره: فملكنا بذلك الناس حتى
فأحس حينئذ وقال: أهذا! أين هذا من ذاك! إن هذا طويل وذاك قصير. فاستروح إلى قصر الحركة في "حاجبه " وأنها أقل من الحرف في "أسماء " و"السماء ".
وسألته يومًا فقلت له: كيف تجمع "دكانًا "؟ فقال: دكاكين قلت: فسرحانًا؟ قال: سراحين قلت: فقرطانًا١؟ قال: قراطين قلت: فعثمان قال: عثمانون. فقلت له: هلا قلت أيضًا عثامين قال: أيش عثامين! أرأيت إنسانًا يتكلم بما ليس من لغته والله لا أقولها أبدًا ٢.
والمروي عنهم في شغفهم٣ بلغتهم وتعظيمهم لها واعتقادهم أجمل الجميل فيها أكثر من أن يورد أو جزء من أجزاء كثيرة منه.
فإن قلت: فإن العجم أيضًا بلغتهم مشغوفون ولها مؤثرون ولأن يدخلها شيء من العربي كارهون ألا ترى أنهم إذا أورد الشاعر منهم شعرًا فيه ألفاظ من العربي عيب به٤، وطعن لأجل ذلك عليه. فقد تساوت حال اللغتين في ذلك. فأية فضيلة للعربية على العجمية؟
قيل: لو أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التقديم لها والتنويه منها.
فإن قيل: لا, بل لو عرفت العرب مذاهب العجم في حسن لغتها, وسداد تصرفها وعذوبة طرائقها لم تبء٥ بلغتها ولا رفعت من رءوسها باستحسانها وتقديمها.
١ هو ما يكون تحت السرج. وفي ج: "فقرطاسا؟ قال: قراطيس". ٢ انظر هذه القصة مع أخريات عن هذا الأعرابي في معجم الأدباء في ترجمة ابن جني ١٢/ ١٠٨. ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "شعفهم" والشغف والشعف واحد. ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "عليه". ٥ من بأى يبأى -كسعى يسعى- بأوا، وبأبا: فخر. وفي و: "ثعبأ".
قيل: قد اعتبرنا ما تقوله فوجدنا الأمر فيه بضده. وذلك أنا نسأل علماء العربية مما أصله عجمي وقد تدرب بلغته قبل استعرابه عن حال اللغتين فلا يجمع بينهما بل لا يكاد يقبل السؤال عن ذلك لبعده في نفسه وتقدم لطف العربية في رأيه وحسه. سألت غير مرة أبا علي -رضي الله عنه- عن ذلك فكان جوابه عنه نحوًا مما حكيته.
فإن قلت: ما تنكر أن يكون ذلك لأنه كان عالمًا بالعربية ولم يكن عالمًا باللغة العجمية ولعله لو كان عالمًا بها لأجاب بغير ما أجاب به. قيل: نحن قد قطعنا بيقين وأنت إنما عارضت بشك ولعل هذا ليس قطعًا كقطعنا, ولا يقينًا كيقيننا. وأيضًا فإن العجم العلماء بلغة العرب وإن لم يكونوا علماء بلغة العجم فإن قواهم في العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية وتؤنسهم بها وتزيد في تنبيههم على أحوالها لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إلى الغاية الجامعة لمعانيها. ولم نر أحدًا من أشياخنا فيها١ -كأبي حاتم٢، وبندار٣، وأبي علي, وفلان وفلان- يسوون بينهما ولا يقربون بين حاليهما. وكأن هذا موضع ليس للخلاف فيه مجال لوضوحه عند الكافة. وإنما أوردنا منه هذا القدر احتياطًا به واستظهارًا على مورد له عسى أن يورده.
فإن قلت: زعمت أن العرب تجتمع على لغتها فلا تختلف فيها وقد نراها ظاهرة الخلاف ألا ترى إلى الخلاف في "ما " الحجازية، والتميمية وإلى الحكاية في الاستفهام
١ كذا في أ. وفي ش، ب ذكر هذه العبارة بعد "أحدا". ٢ هو سهل بن محمد السجستاني البصري، أستاذ المبرد. مات سنة ٢٥٥هـ وانظر البغية. ٣ هو ابن عبد الحميد الكرخي. وانظر البغية، وفهرست ابن النديم ١٢٣.
عن الأعلام١ في الحجازية وترك ذلك في التميمية إلى غير ذلك قيل: هذا القدر من٢ الخلاف لقلته ونزارته محتقر غير محتفل به ولا معيج٣ عليه وإنما هو في شيء من الفروع يسير. فأما الأصول وما عليه العامة والجمهور فلا خلاف فيه ولا مذهب للطاعن به. وأيضًا فإن أهل كل واحدة من اللغتين عدد كثير وخلق "من الله "٤ عظيم وكل واحد منهم محافظ على لغته لا يخالف شيئًا منها ولا يوجد عنده تعاد فيها. فهل ذلك إلا لأنهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ولا يخلطون. ومع هذا فليس شيء مما يختلفون فيه -على قلته وخفته- إلا له من القياس وجه يؤخذ به. ولو كانت هذه اللغة حشوًا٥ مكيلا، وحثوًا٦ مهيلا لكثر خلافها وتعادت أوصافها: فجاء عنهم جر الفاعل ورفع المضاف إليه والمفعول به والجزم بحروف النصب والنصب بحروف الجزم بل جاء عنهم الكلام سدى غير محصل وغفلا من الإعراب ولاستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه والكلف الظاهرة بالمحاماة على طرد أحكامه.
هذا كله وما أكني عنه من مثله -تحاميًا للإطالة به- إن كانت هذه اللغة شيئًا خوطبوا به٧، وأخذوا باستعماله. وإن كانت شيئًا اصطلحوا عليه، وترافدوا٨
١ فإذا قال قائل: رأيت عليا فأهل الحجاز يقولون: من عليا؟ بالحكاية، وبنو تميم يقولون: من علي؟ ولا يحكون. وانظر الكتاب ١/ ٤٠٣، وشرح الرضي على الكافية ٢/ ٦٣. ٢ كذا في ش، ب، ج. وفي أ: "والخلاف". ٣ كذا في الأصول: أي خلق ناشئ من فعل الله وإيجاده، وقد يكون الأصل: "من خلق الله". ٥ الحشو: الرذال والرديء، ووصفه بالمكيل أنه ليس مما يدق ويتنافر فيه فبوزن كالذهب. ٦ أراد به ما يجنى ويثار كالتراب والرمل. وهو هكذا في أ، ب، ش. وفي ج: "حثيا" وهو بمعنى حثوا، فالمادة واوية ويائية. و"مهيلا" أي ينهال وينصب عند سقوطه بلا مقدار ولا ضبط. ٧ يريد بذلك أنها توفيقية. ٨ كذا في أ، ب، وفي ش: "ترادفوا" وفي ج: "توافروا".
بخواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتيبه وقسمة أنحائه وتقديمهم أصوله وإتباعهم إياها فروعه -وكذا ينبغي أن يعتقد ذلك منهم لما نذكره آنفًا- فهو مفخر لهم ومعلم من معالم السداد دل على فضيلتهم.
والذي يدل على أنهم قد أحسوا ما أحسسنا، وأرادوا "وقصدوا"١ ما نسبنا إليهم إرادته وقصده شيئان: أحدهما حاضر معنا والآخر غائب عنا إلا أنه مع أدنى تأمل في حكم الحاضر معنا.
فالغائب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاهده من احوال العرب "ووجوهها"٢، وتضطر إلى معرفته من أغراضها وقصودها: من استخفافها شيئًا أو استثقاله وتقبله أو إنكاره والأنس به أو الاستيحاش منه والرضا به أو التعجب من قائله وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل الحالفة على ما في النفوس ألا ترى إلى قوله ٣:
تقول وصكت وجهها بيمينها ... أبعلي هذا بالرحى المتقاعس ٤
فلو قال حاكيًا عنها: أبعلي هذا بالرحى المتقاعس -من غير أن يذكر صك الوجه- لأعلمنا بذلك أنها كانت متعجبة منكرة لكنه لما حكى الحال فقال: "وصكت وجهها " علم بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها. هذا مع أنك سامع لحكاية الحال غير مشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أعرف ولعظم الحال في نفس تلك
١ زيادة في ش، ب، د، وخلت منها أ. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "في وجوهها". ٣ هو نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي. انظر اللسان في "ودع"، وشرح المرصفي للكامل ١/ ١٤٢. ٤ من أبيات أوردها في الكامل "الموضع السابق". كان الشاعر قد عقد له النكاح على امرأة لم يدخل بها بعد، فمرت به في نسوة وهو يطحن بالرحى لضيف نزلوا به، فقالت: أبعلي هذا! تعجبا واحتقارا له، فقال الأبيات. والمتقاعس: الذي يخرج صدره ويدخل ظهره، وذلك شكل من يطحن بالرحى.
المرأة أبين, وقد قيل "ليس المخبر كالمعاين "١ ولو لم ينقل إلينا هذا الشاعر حال هذه المرأة بقوله: وصكت وجهها لم نعرف به حقيقة تعاظم الأمر لها. وليست كل حكاية تروى لنا ولا كل خبر ينقل إلينا يشفع به شرح الأحوال التابعة له, المقترنة -كانت- به. نعم ولو نقلت إلينا لم نفد بسماعها ما كنا نفيده لو حضرناها. وكذلك قول الآخر:
قلنا لها قفي لنا قالت قاف٢
لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئًا آخر من جملة الحال فقال مع قوله "قالت قاف ": "وأمسكت بزمام بعيرها" أو " وعاجته علينا" لكان أبين لما كانوا عليه وأدل على أنها أرادت: وقفت أو توقفت دون أن يظن أنها أرادت: قفي لنا! أي يقول لي: قفي لنا! متعجبة منه. وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم٣ أن قولها "قاف" إجابة له لا رد لقوله وتعجب منه في قوله "قفي لنا ".
وبعد فالحمالون والحماميون والساسة٤، والوقادون ومن يليهم ويعتد منهم يستوضحون من مشاهدة الأحوال ما لا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أخبر به عنه ولم يحضره ينشده. أولا تعلم أن الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه فيقول له:
١ كذا في الأصول ما عدا و، ففيها: "ليس الخبر كالمعاينة" ويضبط ما هنا "المخبر" على صيغة اسم المفعول، فإن أريد به الذي يلقى إليه الخبر ضبط, "المعاين" بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل، وإن أريد "بالمخبر" النبأ يخبر به ضبط المعاين" بفتح الياء على صيغة اسم المفعول. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: قلت لها قفي قالت قاف وانظر في الرجز ص٣١ من هذا الجزء. ٣ كذا في ش، ب. وفي أ: "علمت". ٤ يريد ساسة الذراب القائمين عليها، والخادمين لها.
يا فلان أين أنت أرني وجهك أقبل علي أحدثك أما أنت حاضر يا هناه. فإذا أقبل عليه وأصغى إليه اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه أو نحو ذلك. فلو كان استماع الأذن مغنيًا عن مقابلة العين مجزئًا عنه لما تكلف القائل ولا كلف١ صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه. وعلى ذلك قال:
العين تبدي الذي في نفس صاحبها ... من العداوة أو ود إذا كانا٢
وقال الهذلي ٣:
رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع ... فقلت وأنكرت الوجوه هم هم٤
أفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه وجعلها دليلا على ما في النفوس.
وعلى ذلك قالوا: "رب إشارة أبلغ من عبارة " وحكاية٥ الكتاب من هذا الحديث, وهي قوله: "ألا تا " و"بلى فا ". وقال لي بعض مشايخنا رحمه الله: أنا لا أحسن أن أكلم إنسانًا في الظلمة.
١ كذا في أ، ب. وفي ش: "تكلف". ٢ كذا في أ: "ود" -بالجر- وفي ش، ب، ج: "ودا". والبيت في بيان الجاحظ بتحقيق الأستاذ هارون ١/ ٧٩. وقبله. والعين تنطق والأفواه صامتة ... حتى ترى من ضمير القلب تبيانا ٣ هو أبو خراش خويلد بن مرة، أدرك الإسلام شيخا كبيرا، ووفد على عمر وقد أسلم، ومات في خلافته كما في الإصابة رقم ٢٣٤١، وانظر الأغاني ٢١/ ٥٤ طبعة ليدن، والخزانة ١/ ٢١١. وانظر شعر الهذليين ١٤٤ من القسم الثاني طبعة دار الكتب المصرية. ٤ "رفوني": سكنوني، وقالوا: لا بأس عليك. وقوله: "هم هم" أي هم الذين أخاف، وانظر اللسان في "رفأ" و"رفو". هو مطلع قصيدة في المرجع السابق. كان الشاعر وقع في قوم من أعدائه فأظهروا له الملاينة حتى يتمكنوا منه. ولكنه عرف منهم الشر على الرغم مما أبدوه مقر منهم، وانظر أيضًا معاني ابن قتيبة ٩٠٢. ٥ انظر ص٣١ من هذا الجزء.
ولهذا الموضع نفسه ما توقف١ أبو بكر عن كثير مما أسرع إليه أبو إسحاق من ارتكاب طريق الاشتقاق واحتج أبو بكر عليه بأنه لا يؤمن أن تكون هذه الألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم نشاهدها ولم ندر ما حديثها ومثل له بقولهم " رفع عقيرته " إذا رفع صوته. قال له أبو بكر: فلو ذهبنا نشتق لقولهم "ع ق ر " من معنى الصوت لبعد الأمر جدًا وإنما هو أن رجلًا قطعت إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم نادى وصرخ بأعلى صوته فقال الناس: رفع عقيرته أي رجله المعقورة. قال أبو بكر: فقال أبو إسحاق: لست أدفع هذا. ولذلك قال سيبويه في نحو من هذا: أو لأن الأول وصل إليه علم لم يصل إلى الآخر يعني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل.
فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ويونس, وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه وأبو الحسن وأبو زيد وخلف الأحمر والأصمعي, ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين وجوه العرب فيما تتعاطاه٢ من كلامها وتقصد له من أغراضها ألا تستفيد٣ بتلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات ولا تضبطه الروايات فتضطر إلى قصود العرب وغوامض ما في أنفسها حتى لو حلف منهم حالف على غرض دلته عليه إشارة لا عبارة لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقًا فيه غير متهم الرأي والنحيزة والعقل.
فهذا حديث ما غاب عنا فلم ينقل إلينا وكأنه حاضر معنا، مناج٤ لنا.
١ انظر ص٦٧ من هذا الجزء. ٢ كذا أثبتناه. وفي أ، ب، ج: "يتعاطاه". وفي ش: "نتعاطاه". ٣ كذا في ش، ب. أي ألا تستفيد تلك الطبقة أو جماعة علماء البلدين وفي أ: "ألا يستفيد" أي من في الطبقة والوقت. ٤ كذا في أوفي غيرها: "مباح".
وأما ما روي لنا فكثير. منه ما حكى الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها. فقلت له: أتقول جاءته كتابي! قال: نعم أليس بصحيفة. أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته وقد نظروا وتدربوا وقاسوا وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيًّا جافيًا غفلا يعلل هذا الموضع بهذه العلة ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره فلا " يهتاجواهم "١ لمثله, ولا يسلكوا فيه طريقته فيقولوا: فعلوا كذا لكذا وصنعوا كذا لكذا وقد شرع لهم العربي ذلك ووقفهم على سمته وأمه.
وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾
فقلت له ما تريد؟ قال: أردت: سابقٌ النهار. فقلت له: فهلا قلته فقال: لو قلته لكان أوزن ٢. ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها: أحدها تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا والآخر قولنا: إنها فعلت٣ كذا لكذا ألا تراه إنما طلب الخفة يدل عليه قوله: لكان أوزن: أي أثقل في النفس وأقوى من قولهم: هذا درهم وازن: أي ثقيل له وزن. والثالث أنها قد تنطق بالشيء غيره في أنفسها٤ أقوى منه لإيثارها التخفيف.
وقال سيبويه٥ حدثنا من نثق به أن بعض العرب قيل له أما بمكان كذا وكذا وجذ٦؟ فقال: بلى وِجاذًا أي أعرف٧ بها وِجاذًا، وقال أيضًا: وسمعنا٨ بعضهم
١ في ج: "يهتاجهم" ولم يعرف في "اهتاج" التعدي. ٢ سلفت هذه القصة في ص١٢٦ من هذا الجزء. ٣ أي العرب. ٤ كذا في أ، ج. وفي غيرها: "نفسها". ٥ انظر الكتاب ١/ ١٢٩. ٦ هو موضع يمسك الماء؛ كما فسر سيبويه. ٧ كذا في ش، ب. وفي أ، ج: "فاعرف". وهذا الأخير هو الموافق لنسخة الكتاب المطبوعة. ٨ في الكتاب أن هذا مثل من أمثالهم، وقد أورده على هذا الوجه، وأسلف قبيل هذا أن هذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به يزعم أنه سمعها عن العرب، وترى من هذا أن ابن جني اعتمد في نقل ما في الكتاب على المعنى.
يدعو على غنم رجل فقال: اللهم ضبعًا وذئبًا فقلنا ١ له: ما أردت؟ فقال: أردت: اللهم اجمع فيها ضبعًا وذئبًا كلهم يفسر ما ينوي.
فهذا تصريح منهم بما ندعيه عليهم وننسبه إليهم.
وسألت الشجري٢ يومًا فقلت: يا أبا عبد الله كيف تقول ضربت أخاك؟ فقال: كذاك. فقلت: أفتقول: ضربت أخوك فقال: لا أقول: أخوك أبدًا. قلت: فكيف تقول ضربني أخوك فقال: كذاك. فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول: أخوك أبدًا؟ فقال أيش ذا! اختلفت جهتا الكلام. فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلا وإن لم يكن بهذا اللفظ البتة, فإنه هو لا محالة.
ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قومًا من العرب أتوه فقال لهم: "من أنتم" , فقالوا: نحن بنو غيان٣، فقال: "بل أنتم بنو رشدان" ٤. فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان وإن كان -عليه السلام- لم يتفوه بذلك غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولنا نحن: إن الألف
١ في الكتاب: "وإذا سألتهم ما يعنون قالوا: اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعا وذئبا". وترى من هذا أن ابن جني لم يكن أمامه الكتاب إذ ينقل هذا، وإنما ينقل على حفظه، أو أن الكتاب منه عدة نسخ مختلفة. ٢ سبق له في ص٧٧ نسبة هذه القصة إلى أبي عبد الله محمد بن العساف العقيلي. فهل هما واحد؟ أم تكررت القصة معهما؟ ٣ هؤلاء حي من جهينة، منهم بسبس بن عمرو، وكعب بن حمار ممن شهدوا بدرا. وفي الإصابة في ترجمة بسبسة بن عمرو -وهو بسبس- إذ ساق نسبه ترى في آبائه رشدان، وهو غيان هذا. وقد غير الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- سوى هذا مما فيه لفظ الغي إلى ما فيه الرشد. ففي سنن أبي داود: "وسمى بني مغوية بني رشدة", وانظر القاموس وشرحه والإصابة، وسنن أبي داود في "باب في تغيير الأسماء" من كتاب الأدب. ٤ هكذا بفتح الراء وهو المناسب لغيان، قال في اللسان "وضبطه قوم بكسر الراء"، وقد جاء هذا الضبط في أ.
والنون فيه زائدتان. وهذا واضح. وكذلك قولهم ١: إنما سميت هانئًا لتهنأ قد عرفنا منه أنهم كأنهم قد قالوا: إن الألف في هانيء زائدة وكذلك قولهم: فجاء٢ يدرم من تحتها -أي يقارب خطاه, لثقل الخريطة بما فيها, فسمى دارمًا- قد أفادنا اعتقادهم زيادة الألف في دارم عندهم.
باب في الحمل على الظاهر، وإن أمكن أن يكون المراد غيره
اعلم أن المذهب هو هذا الذي ذكرناه والعمل عليه والوصية به. فإذا شاهدت ظاهرًا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله, وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه؛ ألا ترى أن سيبويه حمل٣ سيدًا على أنه مما عينه ياء فقال في تحقيره: سييد٤، كديك ودييك وفيل وفييل. وذلك أن عين الفعل٥ لا ينكر أن تكون ياء وقد وجدت في سيد ياء فهي في٦ ظاهر أمرها إلى أن يرد ما يستنزل عن بادي حالها.
١ هذا من أمثالهم. وقوله: "لتهنأ" أي لتعطي. راجع اللسان في "هنأ". ٢ هو بحر بن مالك بن حنظلة أبو حي من تميم. كان أبوه قد أتاه قوم في تحمل بعض الديات، فقال له: يا بحر ائتني بخريطة -يريد ما استحفظ فيه المال- فجاء يحملها وهو يدوم تحتها أي يقارب خطاه من ثقلها -وأصل ذلك في الأرنب والقنفذ، يقال: درمت الأرنب- فغلب عليه اسم دارم من حينئذ. وانظر اللسان والقاموس في "درم". ٣ انظر الكتاب ٢/ ١٣٦. والسيد: الأسد، والذئب "وذكر الجوهري في الصحاح، والمجد في القاموس "سيدا" في تركيب "س ود"، ويقول في التاج: "وهو قول أكثر أئمة الصرف" وكأنهم راعوا الحمل على الأكثر، وهو وجه صحيح. ٤ ضبط في أبضم السين وكسرها، والوجهان جائزان لمكان الياء، تقول في شيخ: شُييخ وشِييخ بضم الشين وكسرها. ٥ أي موازن الفعل، بكسر الأول وسكون الثاني. ٦ في عبارة اللسان في "سيد": "علي".
فإن قلت: فإنا لا نعرف في الكلام تركيب "س ي د " فهلا لما لم يجد١ ذلك، حمل الكلمة على ما في الكلام مثله وهو ما عينه من هذا اللفظ واو, وهو السواد، والسودد٢, ونحو ذلك؟
قيل: هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم وأنه إذا كان مما تحتمله القسمة, وتنتظمه القضية, حكم به وصار أصلًا على بابه. وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حكم تقبله الأصول ولا تستنكره ألا٣ يحكم به حتى يوجد له نظير. وذلك أن النظير -لعمري- مما يؤنس به فأما ألا تثبت الأحكام إلا به فلا ألا ترى أنه٤ قد أثبت في الكلام فعُلت تفعَل وهو كدت٥ تكاد وإن لم يوجدنا٦ غيره وأثبت بإنقحل٧ باب "إنفعل " وإن لم يحك هو غيره وأثبت بسخاخين٨ "فُعاعِيلا" وإن لم يأت بغيره.
فإن قلت: فإن "سيدًا " مما يمكن أن يكون من باب ريح وديمة فهلا توقف٩ عن الحكم بكون عينه ياء لأنه لا يأمن أن تكون واوًا قيل: هذا الذي تقوله إنما تدعي فيه ألا١٠ يؤمن أن يكون من الواو وأما الظاهر فهو ما تراه. ولسنا ندع حاضرًا له وجه من القياس لغائب مجوز ليس عليه دليل.
فإن قيل: كثرة عين الفعل واوًا تقود١١ إلى الحكم بذاك قيل: إنما يحكم بذاك مع عدم الظاهر فأما والظاهر معك فلا معدل عنه بك. لكن -لعمري-
١ أي سيبويه، وكذلك قوله "حمل" يريده أيضًا. ٢ في اللسان: "السود". ٣ المصدر المؤول فاعل "يلزم". ٤ أي سيبويه، وكذا فيما بعده. ٥ الكتاب ٢/ ٢٢٧. ٦ كذا في أ، ب، وفي ش، ج: "يوجد"، وفاعل "يوجد" هو سيبويه. ٧ الكتاب ٢/ ٣١٧. ٨ الكتاب ٢/ ٣٢٠. ويقال: ماء شخاخين: حازه. ٩ أي سيبويه أيضًا. ١٠ كذا في ش، ب. وفي أ: "أنه لا". ١١ كذا في عبارة اللسان، وفي أ، ب، ش: "يقود". والوجه ما أثبت.
إن لم يكن معك ظاهرًا احتجت إلى التعديل والحكم بالأليق, والحمل على الأكثر. وذلك إذا كانت العين ألفًا مجهولة فحينئذ ما تحتاج إلى تعديل الأمر فتحمل على الأكثر. فلذلك قال١ في ألف "آءة": إنها بدل من واو. وكذلك ينبغي أن تكون ألف "الراء " لضرب من النبت وكذلك ألف " الصاب " لضرب من الشجر. فأما ألا٢ يجيء من ذلك اللفظ نظير فتعلل بغير نافع ولا مجد؛ ألا ترى أنك تجد من الأصول ما لم يتجاوز٣ به موضع واحد كثيرًا. من ذلك في الثلاثي حوشب٤، وكوكب، ودودري٥، وأبنبم٦. فهذه ونحوها لا تفارق موضعًا واحدًا ومع ذلك فالزوائد فيها لا تفارقها.
وعلى نحو مما جئنا به في "سيد " حمل سيبويه عيَّنًا٧، فأثبت به٨ "فيعلا " مما عينه ياء وقد كان يمكن أن يكون "فوعلا " و "فعولا " من لفظ العين ومعناها ولو حكم بأحد هذين المثالين لحمل على مألوف غير منكور "ألا ترى أن فوعلا وفعولا"٩
١ كأنه يريد ما ورد في الكتاب ٢/ ٣٧٦، فقد ذكر الآية في كلمات لا يصاغ منها فعل لثقله. وذكر أن الفعل الذي كان يصاغ هو أؤت، كفلت، وهذا يقضي بأن ألف آءة في الأصل واوه والآءة واحدة الآ, وهو ثمر شجر بعينه. ٢ كذا في أ. وفي غيرها "ما لا". ٣ أي لا توجد تلك الأصول في كلمة أخرى، فدودرّى لا يوجد أصولها وهي "ددر" في سوى هذا الكلمة؛ إذ لم يصغ العرب منها سواها. وقد سلك المؤلف في عداد هذا الضرب "حوشبا"؛ وكأنه لم يبلغ علمه "الحشيب" للثوب الغليظ، ولا "احتشب" القوم: تجمعوا ولا "أحشبه": أغضبه. ٤ من معانيه العظيم البطن، وقد سمي به. ٥ هو الذي يذهب ويجيء في غير حاجة. وألفه للتأنيث. فهو غير مصروف، وانظر الأشموني في مبحث ألف التأنيث. ٦ هو اسم موضع، وقد ذكره سيبويه في أبنية المزيد من الأسماء ٢/ ٣١٧، وانظر اللسان ومعجم ياقوت. ٧ يقال: سقاء عين وعين -بفتح الياء المشددة وكسرها- إذا رق فلم يمسك الماء. الكتاب ١/ ٣٧٢. ٨ كذا في أ. وفي ب: "فيه" وسقط هذا في ش. ٩ ما بين القوسين في ش، ب. وفي أبعد "منكور": "لأنه لا مانع ... إلخ".
لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كما يكون في الصحيح، وأما "فيعل " -بفتح العين- مما عينه معتلة فعزيز ثم لم يمنعه عزه ذلك أن حكم به على "عين " وعدل عن أن يحمله على أحد المثالين اللذين كل واحد منهما لا مانع له من كونه في المعتل العين كونه في الصحيحها ١. وهذا أيضًا مما يبصرك بقوة الأخذ بالظاهر عندهم وأنه مكين القدم راسيها في أنفسهم.
وكذلك يوجب القياس فيما جاء من الممدود٢ لا يعرف له تصرف ولا مانع من الحكم بجعل همزته أصلًا فينبغي حينئذ أن يعتقد فيها أنها أصلية. وكذلك همزة "قساء "٣ فالقياس يقتضي اعتقاد كونها أصلًا اللهم إلا أن يكون "قساء " هو " قسى"٤ في قوله ٥:
بجو من قسى ذفر الخزامى ... تداعى الجربياء به الحنينا٦
١ كذا في أ، ب. وفي ش: "الصحيح". ٢ كذا في أ. وفي غيرها: "الممدودة" يريد الأسماء الممدودة. ٣ هو اسم جبل. وتراه مضموما. وفي المقصور والممدود لابن ولاد ٩١: "وقال الفراء: قساء يضم أوله ويكسر. فإذا صممت لم تصرفه، وإذا كسرته صرفته". ٤ هو موضع بالعالية كما في ياقوت. وقيل: هو حبل رمل من رمال الدهناء, كما في اللسان. ٥ هو ابن أحمر كما في اللسان في "قسأ" و"قسا"، وياقوت. ٦ "بجو" يروى "بهجل". والهجلي: المطمئن من الأرض؛ والجربياء من الرياح: النكباء التي تجري بين الشمال والدبور، والخزامى نبت طيب الريح، وذفر الخزامي: ذكى رائحة هذا النبت. وقوله "تداعى". في اللسان في أكثر من موضع: "تهادى" وقوله "الحنينا" كذا في أ، وفي ش, ب: "حنينا". وفي ج: "الحبينا" وكتب في هامشه: "الحبين: شجر الدفلى"، وكأن المراد أن الجربياء تدعو الحنين، والحنين يدعوها، يصف طيب هذا الموضع ورقة هوائه. وانظر الكامل ٦/ ١٩٠، والبيان ٣/ ١٦٤.
فإن كان كذلك وجب أن يحكم بكون همزة "قساء " أنها بدل من حرف العلة الذي١ أبدلت منه ألف "قسى ". وأن يكون ياء٢ أولى من أن يكون واوًا لما ذكرناه في كتابنا في شرح المقصور والممدود ليعقوب بن السكيت.
فإن قلت: فلعل "قسى " هذا مبدل من "قساء " والهمزة فيه هي الأصل. قيل: هذا حمل على الشذوذ لأن إبدال الهمز شاذ والأول أقوى لأن إبدال حرف العلة همزة إذا وقع طرفًا بعد ألف زائدة هو الباب.
وذكر محمد بن الحسن٣ " أروى" في باب "أرو "٤ فقلت لأبي علي: من أين له أن اللام واو وما يؤمنه أن تكون ياء فتكون من باب التقوى والرعوى؟ فجنح إلى ما نحن عليه: من الأخذ بالظاهر وهو القول.
فاعرف بما ذكرته قوة اعتقاد العرب في الحمل على الظاهر ما لم يمنع منه مانع. وأما حيوة والحيوان فيمنع من حمله على الظاهر أنا لا نعرف في الكلام ما عينه
١ كذا في ج. وفي بقية الأصول: "التي" وهو غير مناسب؛ إذ هو وصف لـ"حرف"، وكأنه روعي اكتسابه التأنيث من المضاف إليه، أو أن الحرف يذكر ويؤنث، فروعي تأنيثه في وصفه، وروعي تذكيره في ضميره في "منه". وهو تكلف، فالوجه ما أثبت. ٢ والوجه إذا أن يكتب بالياء كما أثبتناه وكما في اللسان "قسا"، وفي هامشه في التعليق على بيت ابن أحمر: "أورده ابن سيده في الباني بهذا اللفظ"، وقد جعله ياقوت في معجم البلدان منقولا من الفعل "قسا" من القسوة، فيكتب بالألف. وفي المقصور والممدود لابن ولاد ٨٨: "قسا مقصور بكتب بالألف"، وأنشد بيت ابن أحمر، ثم قال: "ويروى "قسا" بالكسر، وحكاه الفراء". ٣ هو ابن دريد صاحب الجمهرة. وقد ذكر المؤلف في "باب سقطات العلماء" من هذا الكتاب أن أستاذه أبا علي هم بقراءة الجمهرة على مؤلفها محمد بن الحسن. ويقول: "وكان أبو علي يقول: لما هممت بقراءة رسالة في هذا الكتاب على محمد بن الحسن قال لي: يا أبا علي لا تقرأ هذا الموضوع علي، فأنت أعلم به مني" وانظر اللسان "روى". وتذكر الأروى في المعاجم في "روى". ٤ في أ، ج: "ءرو"، وما أثبتناه هو الموافق لما يقضي به الرسم. وفي ش، ب: "عرو". وهو تحريف منشؤه الرسم "ءرو" فظن أن الهمزة عين فوصلت بالراء.
ياء ولامه واو فلا بد أن تكون الواو بدلا من ياء لضرب من الاتساع مع استثقال التضعيف في الياء, ولمعنى العلمية في حيوة. وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء مع الفصل حتى دعاهم ذلك إلى التغيير في حاحيت وهاهيت وعاعيت كان إبدال اللام في الحيوان -ليختلف الحرفان- أولى وأحجى.
فإن قلت: فهلا حملت الحيوان على ظاهره وإن لم يكن له نظير كما حملت سيدًا على ظاهره وإن لم تعرف تركيب "س ي د " قيل: ما عينه ياء كثر وما عينه ياء ولامه واو مفقود أصلًا من الكلام. فلهذا أثبتنا سيدًا١ ونفينا " ظاهر أمر"٢ الحيوان.
وكذلك القول في نون عنتر وعنبر: ينبغي أن تكون أصلا وإن كان قد جاء عنهم نحو عنبس وعنسل لأن أذنيك أخرجهما الاشتقاق. وأما عنتر وعنبر, وخَنشَلت وحِنزَقر٣، وحِنبَتر٣، ونحو ذلك فلا اشتقاق يحكم له بكون شيء منه زائدًا فلا بد من القضية بكونه كله أصلا. فاعرف ذلك واكتف به بإذن الله تعالى.
باب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديرًا وحكمًا لا زمانًا ووقتًا:
هذا الموضع كثير الإيهام٤ لأكثر من يسمعه لا٥ حقيقة تحته. وذلك كقولنا: الأصل في قام قوم وفي باع بيع وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب: خوف ونوم وهيب وفي شد شدد وفي استقام استقوم وفي يستعين يستعون،
١ كذا والمناسب: "س ي د". ٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "ظاهرا من". ٣ "خنشلت" في أ، ويقال: خنشل الرجل: أسن وضعف، والحنزقر: القصير. والحنبر: الشدة. ٤ كذا في أ. وفي ش، ب: "الإيهام" وما أثبته هو الصواب. ومن كلامه بعد: "فهذا يوهم ... ". ٥ كذا في أ. وفي ش، ب: "مالا".
وفي يستعد يستعدد. فهذا يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها -مما يدعي أن له أصلًا يخالف ظاهر لفظه- قد كان مرة يقال حتى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قوَم زيد وكذلك نوِم جعفر وطَوُلَ محمد وشدَد أخوك يده واستعدد الأمير لعدوه وليس الأمر كذلك بل بضده. وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إلا على ما تراه وتسمعه.
وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: أنه لو جاء مجيء الصحيح١ ولم يعلل لوجب أن يكون مجيئه "على ما ذكرنا "٢. فأما أن يكون استعمل وقتًا من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر.
ويدل على أن ذلك عند العرب معتقد "كما أنه عندنا مراد معتقد"٣ إخراجها بعض ذلك مع الضرورة، على الحد الذي نتصوره نحن فيه. وذلك قوله:
صددت فأطولت الصدود وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم٤
هذا يدلك على أن أصل أقام أقوم وهو الذي نوميء نحن إليه ونتخيله فرب حرف يخرج هكذا منبهة على أصل بابه ولعله إنما أخرج على أصله فتُجشم ذلك فيه لما يعقب من الدلالة على أولية أحوال أمثاله.
وكذلك قوله ٥:
أني أجود لأقوام وإن ضننوا
١ يريد بالصحيح ما لم يحدث فيه تغيير، وبمقابله ما حدث فيه تغيير، أو ما يدعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه كما في عبارته. فشد ليس من الصحيح في هذا الموطن. ٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "كذلك". ٣ هذه الزيادة في أ، ج. وقد سقطت في ش، ب. ٤ انظر الكلام على هذا البيت في ص١٤٩ من هذا الجزء. ٥ انظر ص١٧ من هذا الجزء.
فأنت تعلم بهذا أن أصل شلت يده شلِلَت: أي لو جاء مجيء الصحيح لوجب فيه إظهار تضعيفه. وقد قال الفرزدق:
ولو رضيت يداي بها وضنت ... لكان علي في القدر الخيار١
"فأصل ضنت إذًا ضنِنَت بدلالة قوله: ضِننوا ".
وكذلك قوله ٢:
تراه وقد فات الرماة كأنه ... أمام الكلاب مُصغِي الخد أصلم٣
تعلم منه أن أصل قولك: هذا معطي زيد. معطيُ زيد.
١ يقول ذلك في امرأته نوار وكان طلقها ثم تبعتها نفسه وندم على طلاقها، وأفرد الضمير في ضنت وهو يعود على اليدين لما كانتا متلازمتين. يقول: لو بقيت نوار مدى لظللت الكا أمرها فكان علي أن أختار في المقدر لها عن الإمساك أو التسريح، ولكنها أفلتت من يدي، فليس لي عليها خيار. وقد أورد أبو العباس في الكامل قصة الفرزدق، وذكر أبياتا فيها هذا البيت برواية أخرى وهي: ولو أني ملكت يدي ونفسي ... لكان علي للقدر الخيار وكذا أورده بهذه الرواية المرزوقي في الأزمنة والأمكنة وقال: المعنى: لو ملكت أمري لكان علي أن أختار للقدر، ولم يكن علي القدر أن يختار لي. وانظر الكامل ٢/ ٨٤ ومعجم الأدباء في ترجمة المازني ٧/ ١٢٦ طبعة الحلبي. ٢ هو أبو خراش. وهو من قصيدة مطلعها البيت: رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع وانظر ص٥٨، من هذا الجزء. ٣ الضمير في "تراه" يرجع إلى تيس الربل -وهو الظبي- المذكور في قوله قبل: فوالله ما ربداء أو علج عانة ... أنب وما إن تيس ربل مصمم وأصلم: مقطوع الأذنين. يقول: إن هذا الظبي في عدوه الشديد يميل خده ويصغيه، ويخفض أذنيه فكأنه أصلم: قطعت أذناه. وقد قرأ ابن جني "مصغى الخد" برفع "مصغى" خبرا لـ"كأنه". والذي في تعليقات ديوان الهذليين ٤/ ١٤٣ أنه بالنصب على الحالية. وعلى ذلك لا يأتي ما يريد ابن جني الاستشهاد به.
ومن أدل الدليل على أن هذه الأشياء التي ندعي١ أنها أصول مرفوضة لا يعتقد٢ أنها قد كانت مرة مستعملة ثم صارت من بعد مهملة ما تعرضه الصنعة فيها من تقدير ما لا يطوع النطق به لتعذره. وذلك كقولنا في شرح حال الممدود غير المهموز الأصل نحو سماء وقضاء. ألا ترى أن الأصل سماوٌ وقضايٌ, فلما وقعت الواو والياء طرفًا بعد ألف زائدة قلبتا ألفين فصار التقدير بهما إلى سماا وقضاا فلما التقت الألفان تحركت الثانية "منهما"٣ فانقلبت همزة, فصار ذلك إلى سماء وقضاء. أفلا تعلم أن أحد ما قدرته -وهو التقاء الألفين- لا قدرة لأحد على النطق به.
" وكذلك"٤ ما نتصوره وننبه عليه أبدًا من تقدير "مفعول" مما عينه أحد حرفي العلة وذلك نحو مبيع ومكيل ومقول ومصوغ ألا تعلم أن الأصل مبيوع, ومكيول ومقوول ومصووغ فنقلت الضمة من العين إلى الفاء فسكنت, وواو٥ مفعول بعدها ساكنة فحذفت إحداهما -على الخلاف فيهما- لالتقاء الساكنين. فهذا جمع لهما تقديرًا وحكمًا. فأما أن يمكن النطق بهما على حال فلا.
واعلم مع هذا أن بعض ما ندعي أصليته من هذا الفن قد ينطق به على ما ندعيه من حاله -وهو أقوى الأدلة على صحة ما نعتقده من تصور الأحوال الأول- وذلك اللغتان تختلف فيهما القبيلتان كالحجازية والتميمية ألا ترى أنا نقول في الأمر من المضاعف في التميمية - نحو شُدّ وضَنّ وفِرّ واستَعِدّ واصطبّ٦
١ كذا بالنون في أ، ب. وفي ش: "تدعى" بالتاء. ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "نعتقد". ٣ زيادة في ش، ب خلت منها أ. ٤ كذا في أ، ج: وفي ش، ب: "فكذلك". ٥ كذا في أ. وفي ش، ب سقطت الواو. ٦ يقال: اصطب من القربة ماء: صبه منها ليشربه.
يا رجل, واطمئنّ يا غلام: إن الأصل اشدُد, واضنَن, وافرِر, واستعدِد, واصطبِب واطمأنِن ومع هذا فهكذا١ لغة أهل الحجاز وهي اللغة الفصحى القدمى. ويؤكد ذلك قول الله سبحانه: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾
أصله٢ استطاعوا فحذفت التاء لكثرة الاستعمال ولقرب التاء من الطاء وهذا الأصل مستعمل ألا ترى أن عقيبه قوله تعالى ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾
. وفيه لغة أخرى؛ وهي: استعت بحذف الطاء كحذف التاء ولغة ثالثة: أسطعت بقطع الهمزة مفتوحة ولغة رابعة: أستعت مقطوعة الهمزة مفتوحة أيضًا. فتلك خمس لغات: استطعت واسطعت واستعت وأسطعت وأستعت. وروينا بيت الجران٣:
وفيك إذا لاقيتنا عجرفية ... مرارًا فما نستيع من يتعجرف٤
بضم حرف المضارعة وبالتاء.
ومن ذلك اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين نحو مبيع ومخيط ورجل مدين من الدين. فهذا كله مغير. وأصله مبيوع ومديون ومخيوط, فغير على ما مضى. ومع ذلك فبنو تميم -على ما حكاه أبو عثمان٥ عن الأصمعي- يتمون مفعولا من الياء فيقولون: مخيوط ومكيول؛ قال٦:
١ كذا في أ. وفي ش، ب: "فكذا". ٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "وأصله". ٣ هو جران العود النميري، وهذا لقبه. واسمه عامر بن الحارث بن كلفة. ٤ هذا من قول من يتغزل فيها له. تقول: إنك تلقانا بالجفاء، وهذا شديد علينا يصف مكانته عندها، والعجرفية: الجفوة في الكلام. والبيت من قصيدة له طويلة. وانظر الديوان ١٧. ٥ عبارة المازني في تصريفه ٢٦٠ نسخة التيمورية: "وبنو تميم -فيما زعم علماؤنا- يتمون مفعولا من الياء، فيقولون: مبيوع ومسيور به، وفي ص٢٦٣ بعد أن أورد من الشواهد "مطيوبة" و"مغيوم" يقول: "أخبرني أبو زيد أن تميما تقول ذلك، ورواه الخليل وسيبويه، ترى أن أبا عثمان لم يرو هذه اللغة عن الأصمعي. بلى روى الشاهد الآتي عن الأصمعي، وهو الذي فيه "مطبوبة" على ما يأتي في الكلام على الشواهد الآتية. ٦ هو العباس بن مرداس السلمي يخاطب كليب بن عييمة السلمي في قصة جرت بينهما. وانظر شرح شواهد الشافية للبغدادي ٣٨٧.
قد كان قومك يزعمونك سيدًا ... وإخال أنك سيد معيون١
وأنشد أبو عمرو بن العلاء ٢:
وكأنها تفاحة مطيوبة
وقال علقمة بن عبدة:
يوم رذاذٍ عليه الدجن مغيوم٣
ويروى: يومٌ رذاذٌ.
وربما تخطوا الياء في هذه إلى الواو وأخرجوا مفعولا منها على أصله وإن كان "أثقل منه من"٤ الياء. وذلك قول بعضهم: ثوب مصوون وفرس مقوود ورجل معوود من مرضه. وأنشدوا فيه:
والمسك في٥ عنبره مدووف
ولهذا نظائر كثيرة؛ إلا أن هذا سمتها وطريقها ٦.
فقد ثبت بذلك أن هذه الأصول المومأ إليها على أضرب:
منها ما لا يمكن النطق به أصلا؛ نحو ما اجتمع فيه ساكنان؛ كسماء, ومبيع, ومصوغ, ونحو ذلك.
١ معيون: مصاب بالعين. ويروى: مغبون من قولهم: غبن على قلبه أي غطي عليه؛ فيكون الأصل: مغبون عليه؛ وجرى فيه الحذف والإيصال. وانظر المصدر السابق. ٢ في تصريف المازني مع شرحه المنصف ١/ ٢٦٣ نسخة تيمور: قال أبو عثمان: وسمعت الأصمعي يقول: سمعت أبا عمرو بن العلاء، يقول: سمعت في شعر العرب: وكأنها تفاحة مطيوبة ٣ صدره: حتى تذكر بيضات وهيجه وهو في وصف الظليم. وهو من قصيدة طويلة مفضلية. ٤ كذا في أ. وفي ب: "يقل منه في" وفي ش: "يقل في" وفي ج: "أنقل من". ٥ كذا في ش، ب. وفي أ: "من". وانظر ص٩٩ من هذا الجزء في التعليقة ٨. ٦ كذا في أ. وفي ش: "طريقتها".
ومنها ما يمكن النطق به غير أن فيه من الاستثقال ما دعا إلى رفضه واطراحه إلا أن يشذ الشيء القليل منه فيخرج على أصله منبهة ودليلًا على أولية حاله كقولهم: لححت عينه وألِل السقاء إذا تغيرت ريحه وكقوله ١:
لا بارك الله في الغواني هل ... يصبحن إلا لهن مطَّلب
ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الياء في نحو موسر وموقن والواو في نحو ميزان وميعاد وامتناعهم من إخراج افتعل وما تصرف منه إذا كانت فاؤه صادًا أو ضادًا أو طاء أو ظاء أو دالًا أو ذالًا أو زايًا على أصله وامتناعهم من تصحيح الياء والواو إذا وقعتا طرفين بعد ألف زائدة وامتناعهم من جمع الهمزتين في كلمة واحدة ملتقيتين غير عينين ٢. فكل هذا وغيره مما يكثر تعداده يمتنع منه استكراهًا للكلفة فيه وإن كان النطق به ممكنًا غير متعذر.
وحدثنا أبو علي رحمه الله فيما حكاه -أظنه-٣ عن خلف الأحمر: قال: يقال التقطت النوى، واشتقطته٤، واضتقطته ٥. فصحح تاء افتعل وفاؤه ضاد ونظائره -مما يمكن النطق به إلا أنه رفض استثقالًا له- كثيرة. قال أبو الفتح: ينبغي
١ هو ابن قيس الرقيات. وانظر المفصل في مبحث "الواو والياء لا مين" في أواخر الكتاب، والكتاب ٢/ ٥٩، والمحتسب في سورة البقرة، والديوان ٦٨. ورواية الديوان: "في الغواني قما" بسكون الياء، ولا شاهد فيه. وفي شرح السكري: "روى الخليل: "في الغواني هل" جعل مثل الضوارب، أخرج ذوات الياء مخرج التمام فأعربه". ٢ يقصد بذلك الاحتراز عن نحو ساَّل وراَّس. ٣ جزم بأنه عن خلف في مواطن أخرى من هذا الكتاب. وانظر "باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع" فيما يأتي. ٤ كذا في أوج. وفي ش، ب: "استقطته". وهو تحريف. ٥ كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "اصطفته". وهو تحريف.
أن تكون الضاد في اضتقطت بدلا من شين اشتقطت فلذلك ظهرت كما تصح التاء مع الشين. ونظيره قوله ١:
مال إلى أرطاة حقف فالطجع٢
اللام بدل من الضاد، فلذلك أقرت الطاء بدلا من التاء، وجعل ذلك دليلا على البدل.
ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل لا لثقله لكن لغير ذلك: من التعويض منه أو لأن الصنعة أدت إلى رفضه. وذلك نحو "أن " مع الفعل إذا كان جوابًا للأمر والنهي وتلك الأماكن السبعة نحو اذهب فيذهب معك ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ﴾
وذلك أنهم عوضوا من "أن " الناصبة حرف العطف "وكذلك"٣ قولهم: لا يسعني شيء ويعجز عنك وقوله ٤:
............................ إنما ... نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا٥
١ ينسب هذا الرجز إلى منظور بن حبة الأسدي. انظر شواهد الشافية للبغدادي ٢١٦. ٢ قبله: يا رب أباز من المفر صدع ... تقبض الذئب إليه واجتمع لما رأى أن لا دعه ولا شبع والأباز يريد به الظبي، والأباز: الوثاب، والصدع: الخفيف اللحم، والعفر من الظباء: التي تعطو ألوانها حمرة. وقوله: "لما رأى" أي الذئب. وقوله "تقبض" أي جمع قوائمه ليثب على الظبي، يريد أنه لما رأى أنه لا يدرك الظبي فيشبع من لحمه، وأنه قد تعب في طلبه عمد إلى أرطاة فاضطجع عندها. والرجز في شواهد الإصلاح، وفي شرح ابن السيرافي لشواهده في الورقة ٩٠ ب. وانظر ص٦٤ من هذا الجزء. ٣ كذا في أ. وفي ش، ب: "فكذلك". ٤ هو امرؤ القيس بن حجر. ٥ صدره: فقلت له لا تبك عينك ... وانظر الديوان.
صارت أو "والواو"١ فيه عوضًا من "أن " وكذلك الواو التي تحذف "معها رب"٢ في أكثر الأمر نحو قوله ٣:
وقاتم الأعماق خاوي المخترق٤
غير أن الجر لرب لا للواو, كما أن النصب في الفعل إنما هو لأن المضمرة, لا للفاء ولا للواو ولا " لأو".
ومن ذلك ما حذف من الأفعال وأنيب عنه غيره مصدرًا كان أو غيره؛ نحو ضربًا زيدًا وشتمًا عمرًا. وكذلك دونك زيدًا وعندك جعفرًا, ونحو ذلك: من الأسماء المسمى بها الفعل. فالعمل الآن إنما هو لهذه الظواهر المقامات مقام الفعل الناصب.
ومن ذلك ما أقيم من الأحوال المشاهدة مقام الأفعال الناصبة نحو قولك إذا رأيت قادمًا: خير مقدم أي قدمت خير مقدم. فنابت٥ الحال المشاهدة مناب الفعل الناصب. وكذلك قولك للرجل يهوي بالسيف ليضرب به: عمرًا وللرامي للهدف إذا أرسل النزع فسمعت صوتًا القرطاس والله: أي اضرب عمرًا, وأصاب القرطاس.
فهذا ونحوه لم يرفض ناصبه لثقله بل لأن ما ناب عنه جار عندهم مجراه ومؤد تأديته. وقد ذكرنا في كتابنا الموسوم "بالتعاقب " من هذا النحو ما فيه كاف بإذن الله تعالى.
١ كذا في ش، وب. وفي أ "صارت الواو فيه عوضا" وفي ج: "صارت هذه الحروف". ٢ كذا في ج. وفي أ، ب، ش: "مع رب" ولا يستقيم الكلام مع هذا. ٣ هو رؤبة بن العجاج. ٤ هو مطلع أرجوزة. وبعده: مشتبه الأعلام لماع الخفق وانظر الخزانة ١/ ٣٨. ٥ كذلك في ج. وفي أ، ب، ش: "ونابت".
باب في فرق ١ بين البدل ٢ والعوض ٣:
جماع ما في هذا أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه " وإنما يقع البدل في موضع المبدل منه والعوض لا يلزم فيه ذلك ألا تراك تقول في الألف من قام: إنها بدل من الواو التي هي عين الفعل ولا تقول فيها: إنها عوض منها وكذلك يقال في واو جُوَن وياء مِيَر: إنها بدل للتخفيف من همزة جؤن٣ ومئر ولا تقول: إنها عوض منها. وكذلك تقول في لام غاز وداع: إنها بدل من الواو ولا تقول: إنها عوض منها. وتقول في العوض: إن التاء في عدة, وزنة عوض من فاء الفعل ولا تقول: إنها بدل من منها. فإن قلت: ذاك فما أقله! وهو تجوز في العبارة. وسنذكر لم ذلك. وتقول في ميم " اللهم": إنها عوض من " يا" في أوله ولا تقول: بدل. وتقول في تاء زنادقة: إنها عوض٤ من ياء زناديق ولا تقول: بدل. وتقول في ياء "أينق ": إنها عوض من عين "أنوق " فيمن جعلها أيفل ومن جعلها عينًا مقدمة مغيرة إلى الياء جعلها بدلا من الواو.
فالبدل أعم تصرفًا من العوض. فكل عوض بدل وليس كل بدل عوضًا. وينبغي أن تعلم أن العوض من لفظ " عَوضُ " -وهو الدهر- ومعناه؛ قال الأعشى ٥:
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما ... بأسحم داج عوض لا نتفرق٦
والتقؤهما أن الدهر إنما هو مرور الليل والنهار وتصرم أجزائهما فكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضًا منه. فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضي الأول. فلهذا كان العوض أشد مخالفة للمعوض منه من البدل.
وقد ذكرت في موضع من كلامي مفرد اشتقاق أسماء الدهر والزمان وتقصيته هناك. وأتيت أيضًا في كتابي الموسوم ب "التعاقب " على كثير من هذا الباب ونهجت الطريق إلى ما أذكره بما نبهت به عليه.
١ كذا في أ، ب. وفي ش: "الفرق". ٢ كذا في أ. وفي ب، ش: "البدل والمبدل منه والعوض المعوض منه". ٣ "جؤن" جمع جؤنة بالضم. وهي سلة مستديرة مغشاة أدما. تكون مع العطارين. و"سئر" جمع سرة. بالكسر وهي الذحل والعداوة. ٤ قال ابن جني في كتاب التعاقب "فإن قلت: فلعل الهاء في "زنادقة" و"جحاجحة" لتأنيث الجمع، كهاء ملائكة وصياقلة، فلا تكون عوضا، قلنا: لم تأت الهاء لتأنيث الجمع في مثال مفاعيل؛ إنما جاءت في مثال مفاعلة، نحو ملائكة" من أشباه السيوطي ١/ ١٣٦. ٥ كذا في ش، ب. وسقط "الأعشى" في أ. ٦ قبله: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة ... إلى ضوء نار في يفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها ... وبات على النار الندى والمحلق وهو من قصيدته التي مطلعها: أرقت وما هذا السهاد المؤرق ... وما بي من سقم وما بي معشق انظر ديوان الأعشى طبع أوروبا ١٤٥ والخزانة ٣/ ٢٠٩ و"ليان" بالتنوين، و"ثدي" روي بالجر على البدلية، والنصب على تقدير "أعني"، أو غيره. وانظر الخزانة في الموطن السابق.
باب في ١ الاستغناء بالشيء عن الشيء:
قال سيبويه: واعلم٢ أن العرب قد تستغني بالشيء "عن الشيء"٣ حتى يصير المستغنى عنه مسقطًا من كلامهم البتة.
فمن ذلك استغناؤهم بترك عن "ودع " و "وذر ". فأما قراءة بعضهم "ما ودَعك ربك وما قلى " وقول أبي الأسود٤ " حتى وَدَعه " فلغة شاذة وقد تقدم القول٥ عليها.
١ كذا في أ. وسقط هذا الحرف في ش، ب. ٢ كذا في ش، ب. وسقط حرف العطف في أ. ٣ كذا في أ، ب. وسقط هذا في ش. وانظر في هذا ٢/ ١٩١، ٢٥١ من الكتاب. ٤ الصواب أنه قول أنيس بن زنيم في عبيد الله بن زياد. وهاك البيت بتمامه: سل أميري ما الذي غيره ... عن وصالي اليوم حتى ودعه وفي الحماسة البصرية نسبته إلى عبد الله بن كريز. وانظر الخزانة ٣/ ١٢١. ٥ انظر ص١٠٠ من هذا الجزء.
ومن ذلك استغناؤهم بلمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح وبشبه عن مشبه وعليه جاء مشابه وبليلة عن ليلاة وعليها جاءت ليال وعلى أن ابن الأعرابي قد أنشد:
في كل يوم ما وكل ليلاه ... حتى يقول كل راء إذ١ راه
يا ويحه من جمل ما أشقاه
وهذا شاذ لم يسمع إلا من هذه الجهة. وكذلك استغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير وعليه جاء مذاكير. وكذلك استغنوا بـ"أينق " عن أن يأتوا به والعين في موضعها فألزموه القلب أو الإبدال فلم يقولوا " أنوق" إلا في شيء شاذ حكاه الفراء. وكذلك١ استغنوا بقسي عن قووس فلم يأت إلا مقلوبًا. ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلة عن جمع الكثرة نحو قولهم أرجل لم يأتوا فيه بجمع الكثرة. وكذلك شسوع: لم يأتوا فيه بجمع القلة. وكذلك أيام: لم يستعملوا فيه جمع الكثرة. فأما جيران فقد أتوا فيه بمثال القلة أنشد الأصمعي:
مذمة الأجوار والحقوق٣
وذكره أيضًا ابن الأعرابي فيما أحسب. فأما دراهم, ودنانير, ونحو ذلك -من الرباعي وما ألحق به- فلا سبيل فيه إلى جمع القلة. وكذلك٤ اليد التي هي العضو قالوا فيها أيد البتة. فأما أياد فتكسير أيد لا تكسير يد وعلى أن "أياد " أكثر ما تستعمل في النعم لا في الأعضاء. وقد جاءت أيضًا فيها أنشد أبو الخطاب:
ساءها ما تأملت في أياديـ ... ـنا وإشناقُها إلى الأعناق٥
١ ثبت لفظ "إذ" في أ، ج. وسقط في ش، ب. ٢ كذا في أ، ج. وفي ش، ب: "فكذلك". ٣ "مذمة" كذا بالمعجمة في ش، ج. وفي أ: "مدمة" بالمهملة. ٤ كذا في أ، وفي ش، ب: "فكذلك". ٥ نسبة في اللسان في "شنق" إلى عدي -وهو عدي بن زيد كما في التاج والسيرافي في شرح سيبويه- وكان يبدو لي أنه عدي المهلهل من قصيدته التي يقول فيها: طفلة ما أبنة المحلل هيفا ... ء لعوب لذيذة في العناق وانظر الأغاني ٥/ ٥٤ طبع الدار، حتى رأيته في قصيدة عدي بن زيد في الأغاني ٢/ ١١٦. وإشتاقها إلى الأعناق رفعها إلى العنق بالغل. يذكر أنه كان الغل في يده مرفوعة إلى عنقه وكان كذلك في جمع من أصحابه فساءها ذلك. وانظر الخزانة ٣/ ٣٤٨.
وأنشد أبو زيد ١:
أما واحدًا فكفاك مثلي ... فمن ليد تطاوحها الأيادي٢
ومن أبيات٣ المعاني في ذلك "قوله"٤:
ومستامة تستام وهي رخيصة ... تباع بساحات الأيادي وتمسح٥
"مستامة " يعني أرضًا تسوم فيها الإبل، من السير٦ لا من السوم الذي هو البيع و "تباع " أي تمد فيها الإبل أبواعها وأيديها و " تمسح " من المسح وهو القطع من قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾
وقال العجاج:
وخطرت فيه الأيادي وخطر ... رايٌ إذا أورده الطعن صدر٧
١ انظر نوادره ص٥٦، وقد نسبه إلى نفيع: رجل من عبد شمس جاهلي. ٢ ورد في اللسان في طوح وفي "يدي". وفيه: "أيادي" وما هنا في النوادر. وتطارحها: تراميها يقول: إني أكفيك واحدا يعدو عليك. فأما إذا رامتك أياد فلا طاقة لي بذلك. ٣ أبيات المعافى: ما يخالف ظاهره باطنه، فهي ما فيها تعمية وإلغاز عن المراد. وانظر شفاء الغليل "حرف الألف". وقد ألف في أبيات المعاني كتب, أشهر ما طبع منها كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة. وقد طبع في الهند. وانظر أيضًا الخزانة ٣/ ٨١. ٤ زيادة في أ. ٥ نسب هذا البيت في اللسان "مسح، وباع، وسام" إلى ذي الرمة، ويبدو أن هذا اشتباه، سببه أنه على روي قصيدة لذي الرمة أولها: أمنزلي ميّ سلام عليكما ... على النأي والنائي يود وينصح وليس هذا البيت في القصيدة. وقد أورده جامع الديوان المطبوع في أوروبا في ذيل الديوان في المفردات التي حملت على ذي الرمة. ٦ كذا في اللسان "بوع"، وهو يريد: من السوم الذي هو السير، يقال: سامت الناقة: مرت سريعة، وكذا الريح. وفي اللسان "سوم": "من السوم الذي هو الرعي". ٧ جاء هذا في الكتاب ١/ ١٨٩ والرواية فيه: وخطرت أيدي الكملة وخطر وهو من أرجوزة يمدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر. وقبله. أليس يمشي قدما إذا ادكر ... ما وعد الصابر في اليوم اصطبر إذ لقح اليوم العماس واقمطر واليوم العماس: الشديد، يريد يوم الحرب. واقمطر: صعب واشتد. والراي: جمع راية. يقول إنه يدخل الحرب قدما غير هياب، يبتغي ما وعد الله الصابرين في الجهاد. وقوله: خطرت أيدي الكماة أي تحركت أيديهم في القتال، وخطرت الرايات يوردها الطعن فتصدر راويات بدم الأعداء. وقد جاء الشاهد في ديوان الأعشى المطبوع في أوروبا فيما حمل على الأعشى ميمون بن قيس.
وقال الراجز ١:
كأنه بالصحصحان الأنجل ... قطنٌ سخامٌ بأيادي غُزَّل٢
ومن ذلك استغناؤهم بقولهم: ما أجود جوابه عن "هو أفعل منك ٣" من الجواب. فأما قولهم: ما أشد سواده وبياضه وعوره وحوله فما لا بد منه. ومنه أيضًا استغناؤهم باشتد وافتقر عن قولهم: فقر وشد. وعليه جاء فقير. فأما شد فحكاها أبو زيد في المصادر ولم يحكها سيبويه. ومن ذلك استغناؤهم عن الأصل مجردًا من الزيادة بما استعمل منه حاملًا للزيادة وهو صدر صالح من اللغة. وذلك قولهم " حوشب "٤ هذا لم يستعمل منه "حشب " عارية من الواو الزائدة ومثله "كوكب " ألا ترى أنك لا تعرف في الكلام " حشب " عاريًا من الزيادة ولا "ككب " ومنه قولهم "دَودَرَّي " لأنا لا نعرف "ددر " ومثله كثير في ذوات الأربعة ٥. وهو في الخمسة أكثر منه في الأربعة. فمن الأربعة فلنقس٦، وصرنفخ٧، وسميدع٨، وعميثل٩، وسرومط١٠، وجحجبي١١، وقسقبّ١٢، وقسحبّ١٣، وهرشفّ١٤. ومن
١ هو جندل بن المثنى الطهوي كما في اللسان في "سحم". ٢ هذا في وصف سراب ذكره في قوله قبله: والآل في كل مراد هو جل فقوله "كأنه" أي الآل. والصحصحان: ما استوى من الأرض. والأنجل: الواسع. والسخام من القطن: اللين. ٣ يبدو أن الكلام سقطا والأصل فيه: "استغناؤهم بقولهم: ما أجود جوابه عن قولهم: ما أجوبه، وبقولهم: أنت أجود جوابا عن هو أفعل منك من الجواب". ٤ انظر في حوشب وما بعده ص٢٥٤ من هذا الجزء. ٥ كذا في أ، ب، ج. وفي ش "الأربع". ٦ هو البخيل الرديء. ٧ هو الصياح. ٨ هو السيد الكريم. ٩ من معانيه النشيط. ١٠ هو الجمل الطويل. ١١ حي من الأنصار. ١٢ هو الضخم. ١٣ وهو الضحم أيضا. ١٤ من معانيه الكبير المهزول والعجوز المسنة.
ذوات الخمسة جعفليق١، وحنبريت١، ودردبيس، وعضرفوط١، وقرطبوس١، وقرعبلانة٢، وفنجليس ٣. فأما عرطليل٤ -وهو رباعي- فقد استعمل بغير زيادة قال أبو النجم:
في سرطم هادٍ وعنقٍ عرطل٥
وكذلك خنشليل ألا ترى إلى قولهم: خنشلت المرأة والفرس إذا أسنت وكذلك عنتريس ألا ترى أنه من العترسة وهي الشدة. فأما قِنفَخر٦ فإن النون فيه زائدة. وقد حذفت -لعمري- في قولهم: امرأة قفاخرية إذا كانت فائقة في معناها غير أنك وإن كنت قد حذفت النون فإنك قد صرت إلى زيادة أخرى خلفتها وشغلت الأصل شغلها وهي الألف وياء الإضافة. فأما تاء التأنيث فغير معتدة. وأما حيزبون٧ فرباعي لزمته زيادة الواو. فإن قلت: فهلا جعلته ثلاثيًا من لفظ "الحزب"؟ قيل يفسد هذا أن النون في موضع زاي عيضموز٧، فيجب لذلك أن تكون أصلًا كجيم "خيسفوج "٨ وأما "عريقصان "٩ فتناوبته زيادتان وهما الياء في عريقصان والنون في "عرنقصان " كلاهما يقال١٠ بالنون
١ انظر ص٢٣٧ من هذا الجزء. ٢ هي دويبة عريضة عظيمة البطن. ٣ هي الكمرة العظيمة. ٤ هو الطويل. ٥ قبله: يأوي إلى ملط له وكلكل وهو في وصف بعير السانية الذي يستقي عليه. والملط جمع ملاط وهو الجنب، والسرطم: الطويل، والهادي "العنق، ويكون قوله: "وعنق هرطل" من عطف المرادف. والرواية في الظرائف الأدبية: وكاهل ضخم وعنق عرطل ٦ هو التار الناعم الضخم الجثة. ٧ هي العجوز. ٨ هو حب القطن والخشب البالي. ٩ هو من النبات. ١٠ كذا في ش، ب. وفي أ: "يقالان".
والياء. وأما "عِزويت "١ فمن لفظ "عزوت " لأنه "فِعليت " والواو لام. وأما " قنديل" فكذلك أيضًا ألا ترى إلى قول العجلي ٢:
رُكب في ضخم الذفاري قندل٣
وأما عَلَندى٤ فتناهبته الزوائد. وذلك أنهم قد قالوا فيه: عِلوَدٌ وعُلادى وعُلَندًى وعَلَندًى ألا تراه غير منفك من الزيادة.
ولزوم الزيادة لما لزمته من الأصول يضعف٥ تحقير الترخيم؛ لأن فيه حذفًا للزوائد. وبإزاء ذلك ما حذف من الأصول كلام يد ودم وأب وأخ وعين سهٍ ومذ وفاء عدة وزنة وناس والله في أقوى قولي٦ سيبويه. فإذا جاز حذف الأصول فيما أرينا وغيره كان حذف الزوائد التي ليست لها حرمة الأصول أحجى وأحرى.
وأجاز أبو الحسن أظننت زيدًا عمرًا عاقلا ونحو ذلك وامتنع منه أبو عثمان وقال: استغنت العرب عن ذلك بقولهم: جعلته يظنه عاقلا.
ومن ذلك استغناؤهم بواحد عن اثنٍ وباثنين عن واحدين وبستة عن ثلاثتين وبعشرة عن خمستين وبعشرين عن عشرتين ونحو ذلك.
١ انظر ص١٩٨ من هذا الجزء. ٢ هو أبو النجم. ٣ صدره كما في اللسان "فندل": هدي بنا كل نياف عندل يهدي: يتقدم. والنياف يريد جملا طويلا في ارتفاع، والعندل: الطويل، والقندل: العظيم الرأس. وفي الطرائف الأدبية ركب الشطر الشاهد مع غير الشطر السابق. ٤ هو البعير الضخم الشديد. ٥ انظر ص٢٣٧ من هذا الجزء. ٦ كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "قول" وانظر في هذا ص٢٣٧ من هذا الجزء.
[باب في عكس التقدير]
هذا موضع من العربية غريب. وذلك أن تعتقد في أمر من الأمور حكمًا ما وقتامًا ثم تحور١ في ذلك الشيء عينه في وقت آخر فتعتقد فيه حكمًا آخر.
من ذلك الحكاية عن أبي عبيدة ٢. وهو قوله: ما رأيت أطرف٣ من أمر النحويين؛ يقولون: إن علامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث وهم يقولون "علقاة " وقد قال العجاج:
فكر في علقي وفي مكور٤
يريد أبو عبيدة أنه قال: "في علقي " فلم يصرف التأنيث ثم قالوا مع هذا "علقاة " أي فألحقوا تاء التأنيث ألفه. قال أبو عثمان ٥: كان أبو عبيدة أجفى من أن يعرف هذا. وذلك أن من قال "علقاة " فالألف عنده للإلحاق بباب جعفر كألف "أرطى " فإذا نزع الهاء أحال اعتقاده الأول عما كان عليه وجعل الألف للتأنيث فيما بعد فيجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث وللتأنيث إذا فقد التاء. ولهذا نظائر. هي قولهم ٦: بُهمي٧ وبُهماة وشكاعى٨ وشكاعاة، وباقلى وباقلاة ونقاوى٩، ونقاواة،
١ أي ترجع. وهو هكذا في أ، ب. وفي ج: "تجوز" وكذا هو في ش فيما يبدو للقارئ، وهو تحريف.
٢ كذا في الأصول ما عدا ش ففيها: "عبيد" وهو خطأه وما أثبت هو الصواب.
٣ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "أظرف".
٤ هذا في وصف الثور الوحشي الذي شبه به ناقته. ويروى: "فحط" بدل "فكر" ويروى أيضا بدلهما "يستن" أي يرعى في العلقى وفي المكور، وهي جمع مكر -كضرب- وهو ضرب من النبات، كالعلقى. وانظر أراجيز العرب ٩٢ وديوان العجاج والكتاب ٢/ ٩ وشرح شاهد الشافية للبغدادي ٤١٧.
٥ انظر الكشاف في سورة المؤمن عند قوله تعالى: ﴿يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾
والجار بردي على الشافية ٣١٥.
٦ كذا في أ. وفي ش، ب: "هو".
٧ هو ضرب من النبات من خير المراعي. ولا يثبت سيبويه بهماة ألف بهمى عنده للتأنيث وانظر الكتاب ٢/ ٩.
٨ من دق النبات يتداوى بها.
٩ ضرب من النبات له زهر أحمر. وقوله: "نقاوى ونقاواة" بالنون كذا في أ، ب، ج. وفي ش: "تفاوى وتقاواة". وهو تحريف.
وسمانى١ وسماناة. ومثل ذلك من الممدود قولهم: طرفاء وطرفاءة وقصباء وقصباءة وحلفاء وحلفاءة وباقلاء وباقلاءة. فمن قال: "طرفاء " فالهمزة عنده للتأنيث ومن قال: "طرفاءة " فالتاء عنده للتأنيث وأما الهمزة على قوله فزيادة لغير التأنيث. وأقوى القولين فيها عندي أن تكون همزة مرتجلة غير منقلبة لأنها إذا كانت منقلبة في هذا المثال فإنها عن ألف التأنيث لا غير نحو صحراء وصلفاء٢، وخبراء٣، والحرشاء٤. وقد يجوز أن تكون منقلبة عن حرف لغير الإلحاق فتكون -في الانقلاب لا في الإلحاق- كألف علباء وحرباء. وهذا مما يؤكد عندك حال الهاء ألا ترى أنها إذا لحقت اعتقدت فيما قبلها حكمًا ما فإن لم تلحق حار٥ الحكم إلى غيره. ونحو٦ منه قولهم: الصفنة٧، والصفن، والرضاع٨، والرضاعة وهو صفو الشيء وصفوته٩، وله نظائر قد ذكرت ومنه البرك١٠، والبركة للصدر.
ومن ذلك قولنا: كان١١ يقوم زيد ونحن نعتقد رفع "زيد " بـ "كان " ويكون "يقوم " خبرًا مقدمًا عليه. فإن قيل: ألا تعلم أن "كان " إنما تدخل على الكلام الذي كان قبلها
١ هو ضرب من الطيور. ٢ هي المكان الغليظ الجلد. ٣ هو القاع ينبت السدر. ٤ يقال أفعى حرشاء: خشنة الجلد. ٥ كذا في أ، ب، ش. وفي ج: "جاز". ٦ يريد أن هذه الكلمات فيها مذكر ومؤنث ومدلولهما واحد. فالصفنة مؤنث والصفن مذكر، فهذا كعلقى: يكون مؤنثا فيمنع الصرف، ومذكرا فيصرف، والمعنى واحد. ٧ هي وءاء الخصية، وكذلك الصفن بسكون الفاء وفتحها. وقد ضبط "الصفن" في أبفتح الفاء. ٨ بفتح الراء وكسرها في الرضاع والرضاعة. ٩ بتثليث الصاد. ١٠ البرك بالفتح والبركة بالكسر. وكلاهما صدر البعير. ١١ من النحو بين لا يجيز هذه المسألة ويجعل المنع عاما ويقول أبو حيان في البحر ٥/ ١٠٩: "مسألة كان يقوم زيد على أن زيد اسم كان فيها خلاف والصحيح المنع" وقد حمل المجيز لها قوله تعالى في آخر سورة التوبة "من بعدما كاد تزيغ قلوب فريق منهم"، بقراءة تزيغ بالتاء على أن "قلوب" اسم كاد وجملة "تزيغ" الخبر، ويرى من يمنع ذلك أن في كاد ضمير الشأن. وانظر الهمع ١/ ١١٨.
مبتدأ وخبرًا, وأنت إذا قلت: يقوم زيد فإنما الكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك فالجواب أنه لا يمتنع أن يعتقد مع "كان " في قولنا: كان يقوم زيد أن زيدًا مرتفع بـ "كان " , وأن "يقوم " مقدم عن موضعه فإذا حذفت "كان " زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو "يقوم " فصار بعد "زيد " كما أن ألف "علقاة " للإلحاق, فإذا حذفت الهاء استحال التقدير فصارت للتأنيث حتى قال:
فكر في علقى وفي مكور
على ذا تأوله أبو عثمان: ولم يحمله على أنهما لغتان. وأظنه إنما ذهب إلى ذلك لما رآه قد كثرت نظائره؛ نحو سمانى وسماناة وشكاعى وشكاعاة وبهمى وبهماة. فألف "بهمى " للتأنيث وألف "بهماة " زيادة لغير الإلحاق كألف قبعثرى وضبغطرى. ويجوز أن تكون للإلحاق بجخدب على قياس قول أبي الحسن الأخفش إلا أنه إلحاق اختص مع التأنيث ألا ترى أن أحدًا لا ينون " بهمى" فعلى ذلك يكون الحكم على قولنا: كان يقوم زيد ونحن نعتقد أن زيدًا مرفوع بكان.
ومن ذلك ما نعتقده في همزاء حمراء وصفراء ونحوهما أنهما١ للتأنيث، فإن ركبت الاسم مع آخر قبله، حرت٢ عن ذلك الاستشعار والتقدير فيها واعتقدت غيره. وذلك أن تركب٣ مع " حمراء " اسمًا قبلها فتجعلهما جميعًا كاسم واحد فتصرف٤ "حمراء " حينئذ. وذلك قولك: هذا دار حمراء ورأيت دار حمراء ومررت
١ يريد همزة حمراء وصفراء، وهمزة نحوهما، ولو أفرد لكان أجود. ٢ أي رجعت. ٣ يريد التركيب المزجي. ٤ يريد أنها لا تلزم منع الصرف كما في أمرها الأول، بل قد تصرف، على التفصيل الآتي. وذلك أنك إن أردت التعريف منعت الصرف وإلا صرفت. والعبارة في ج: "ومن ذلك حمراء وصفراء؛ همزته للتأنيث؛ فإن ركبته مع اسم آخر قبله ثم سميت به صرفته في النكرة؛ لأنك لا تترك صرفه للتأنيث، إنما تنزعه للتعريف والتركيب ... " وهي ظاهرة.
بدار حمراء وكذلك هذا كلبصفراء١، ورأيت كلبصفراء ومررت بكلبصفراء, "فلا تصرف الاسم للتعريف والتركيب كحضرموت. فإن نكرت صرفت فقلت: رب كلبصفراءٍ مررت به"٢، وكلبصفراء آخر. فتصرف في النكرة وتعتقد في هذه الهمزة مع التركيب أنها لغير التأنيث وقد كانت قبل التركيب له. ونحو من ذلك ما نعتقده في الألفات إذا كن في الحروف والأصوات أنها غير منقلبة, وذلك نحو ألف لا وما وألف قاف وكاف ودال وأخواتها وألف على, وإلى, ولدى٣، وإذا فإن نقلتها فجعلتها أسماء أو اشتققت منها فعلًا استحال ذلك التقدير واعتقدت فيها ما تعتقده في المنقلب. وذلك قولك: مويت إذا كتبت "ما " ولويت إذا كتبت " لا " وكوفت كافًا حسنة ودولت دالًا جيدة, وزويت زايًا قوية. ولو سميت رجلًا بـ "على " أو "إلى " أو " لدى " أو "ألا " أو "إذا " ٤، لقلت في التثنية: عَلَوان وإلَوان ولَدَوان وأَلَوان وإذَوَان فاعتقدت في هذه الألفات مع التسمية بها وعند الاشتقاق منها الانقلاب وقد كانت قبل ذلك عندك غير منقلبة. وأغرب من ذلك قولك: بأبي أنت! . فالباء في أول الاسم حرف جر بمنزلة اللام في قولك: لله أنت! فإذا اشتققت منه فعلًا اشتقاقًا صوتيًّا استحال ذلك التقدير فقلت: بأبأت٥ به بئباء وقد أكثرت من البأبأة. فالباء الآن في لفظ الأصل وإن كنا قد أحطنا علمًا بأنها فيما اشتقت منه زائدة للجر. ومثال
١ تبعب في رسم كلبصفراء بالوصل ما في أ. وهذا قياس التركيب المزجي كمعد يكرب. وهو مركب من كلب وصفراء. ٢ ما بين القوسين زيادة في ش، ب، خلت منها أ. ٣ في أكتبت هذه الحروف بالألف: علا، وإلا، ولدا. ٤ هذه الزيادة من ج. ٥ أي قلت له: بأبي أنت. وهذا معنى الاشتقاق الصوتي؛ كما تقول: حوقل, قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحل, قال: سبحان الله. وانظر الكتاب ١/ ١٧٧.
البِئباء على هذا الفعلال كالزلزال, والقلقال, والبأبأة١ الفعللة, كالقلقلة, والزلزلة, وعلى هذا اشتقوا منهما "البئب " فصار فعلا من باب سلس, وقلق؛ قال ٢:
يا بأبي أنت ويا فوق البئب ٣
فالبئب الآن بمنزلة الضلع, والعنب, والقمع, "والقرب"٤. ومن ذلك قولهم: القرنوة٥ للنبت وقالوا: قرنيت السقاء إذا دبغته بالقرنوة فالياء في قرنيت الآن للإلحاق, بمنزلة ياء سلقيت وجعبيت وإنما هي بدل من واو "قرنوة " التي هي لغير الإلحاق. وسألني أبو علي -رحمه الله- عن ألف "يا " من قوله -فيما أنشده أبو زيد٦:
فخيرٌ نحن عند الناس منكم ... إذا الداعي المثوب قال يا لا٧
فقال: أمنقلبة هي؟ قلت: لا؛ لأنها في حرف أعني " يا " فقال: بل هي منقلبة. فاستدللته على ذلك فاعتصم بأنها قد خلطت باللام بعدها ووقف عليها فصارت اللام كأنها جزء منها فصارت "يال " بمنزلة قال والألف في موضع العين وهي مجهولة فينبغي أن يحكم عليها بالانقلاب عن الواو. هذا٨ جمل ما قاله ولله هو وعليه رحمته،
١ هو بالجر عطف على "البئباء". وفيه العطف على معمولين. ويقرأ بالرفع على حذف المضاف وهو "مثال" أي ومثال البأبأة. ٢ هو آدم مولى بلعنبر كما في اللسان في "أبو". وهو من رجز البيان والتبيين للجاحظ ١/ ١٦٣، يقول في ابن له. ٣ "يا فوق البئب" -ويروى البيب- أي أتت فوق أن يقال له: بأبي أنت. ٤ زيادة في أخلت منها ش، ب. ٥ انظر ص٢٢٨. ٦ انظر ص٢١ من نوادر أبي زيد، والخزانة ص٤ ج٢ من السلفية. وهذا من بيتين لزهير بن مسعود الضبي. ٧ يعده: ولم يثق العوائق من غيور ... بغيرته وخلين الحجالا المثوب: الذي يدعو الناس للحرب يستنصرهم، وقوله "يالا" يريد يا لبني فلان. والعواتق جمع عاتق وهي التي لم تتزوج، وقوله "خلين الحجالا" أي من الفزع يخرجن من المجال فلا يثقن بأن يمنعهن الأزواج والآباء والإخوة، يقول: نحن عندهن أوثق منكن. ٨ كذا في أ، وفي ش، ب: "وهذا".